قال وزير المالية المصري محمد معيط إن مصر وقعت اتفاقا مع يوروكلير، أكبر شركة مقاصة وتسوية لمعاملات الأوراق المالية في أوروبا، سيسمح لحائزي ديونها السيادية بتسوية المعاملات خارج البلاد، على أن يبدأ ذلك خلال ستة أشهر.
وأبلغ معيط رويترز أن مصر تأمل في الإعلان عن إصدار دين سيادي جديد بحلول نهاية سبتمبر أيلول، وتأمل بأن يتسنى تسويته عبر يوروكلير التي تتخذ من بلجيكا مقرا لها.
وقال معيط في مقابلة عبر الهاتف ”نأمل بحلول أكتوبر من هذا العام أن نبدأ في إطلاق أول جزء من ديوننا يمكن تسويته من خلال آلية يوروكلير“.
وأضاف أن الحكومة تدرس إصدار ”سندات خضراء وساموراي وباندا وصكوك وسندات لتمويل البنية التحتية“.
كان معيط يتحدث من واشنطن، حيث اجتمع مسؤولو المالية والخزانة من شتى أنحاء العالم لحضور اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وقال مصدر مطلع إن من المقرر أن تعلن يوروكلير رسميا عن مذكرة التفاهم المبرمة مع مصر يوم الاثنين.
وتقول برايس ووترهاوس كوبرز إن إمكانية التسوية عبر آلية يوروكلير تعتبر واحدة من المراحل الأخيرة لتطوير سوق المال، ويمكن أن تخفض كثيرا من تكاليف اقتراض الأسواق الناشئة.
وقالت مسودة بيان صحفي من يوروكلير اطلعت عليها رويترز ومن المقرر نشرها يوم الاثنين إن الصفقة ستسهم في ”تهيئة الظروف المواتية في السوق لإصدار ديون سيادية بالعملة المحلية“.
وأضاف البيان الصحفي ”الهدف أن يصبح هناك إمكانية لتسوية المعاملات في السوق من خلال يوروكلير، مما يخلق رابطا عبر الحدود لإفساح المجال أمام الاستثمار الدولي في أدوات الدين المحلية المصرية“.
وتتطلب تسوية معاملات الدين عبر يوروكلير مستويات عالية من الشفافية، فضلا عن شروط محددة خاصة بحجم وهيكل الدين المصدر وجوانب أخرى بمقتضى قواعد يوروكلير.
وفي فبراير شباط، باعت مصر سندات دولية دولارية بقيمة أربعة مليارات دولار، وأصدرت هذا الشهر سندات مقومة باليورو تبلغ قيمتها ملياري يورو (2.3 مليار دولار).