تتوقع مؤسسة «جارتنر» أن نسبة 50 بالمائة من الأدوار التي سيشرف عليها الرؤساء التنفيذيون لتقنية المعلومات الحكومية بحلول عام 2023 غير موجودة اليوم لدى إدارات تقنية المعلومات الحكومية.

كشف استطلاع الرؤساء التنفيذيين لتقنية المعلومات من جارتنر مؤخرًا بأن التحول إلى الحكومة الرقمية يكتسب زخمًا. وتبين أن 53 بالمائة من المبادرات الرقمية في المؤسسات الحكومية قد انتقلت من مرحلة التصميم إلى المراحل الأولى في تقديم الإنجازات العاملة بالتقنيات الرقمية، أي بارتفاع يبلغ 40 بالمائة عن السنة الماضية. كذلك تتوقع نسبة 39 بالمائة من الحكومات أن خدماتها السحابية ستكون من إحدى النواحي التكنولوجية التي ستنال مبالغ أكبر من التمويلات الجديدة أو الإضافية لعام 2019. وقالت كاثلين بلانتون، نائب رئيس البحوث لدى مؤسسة «جارتنر»: "تظهر هذه النتائج أن القيادات الحكومية أصبحت مرتاحة أكثر لنماذج توصيل الخدمات عن طريق السحابة وبأنها قد تجاوزت قلقها بخصوص الأمن وملكية البيانات".

وقالت السيدة بلانتون: "إن الانتقال إلى الأعمال الرقمية يعني احتياج منظمات تكنولوجيا المعلومات إلى التكيف مع المتطلبات الجديدة من المهارات. ففي كثير من الحكومات سبق وأن أوجدت أدوار رؤساء البيانات التنفيذيين ومهندسي الحوسبة السحابية. لكن تجدر ملاحظة أن 38 بالمائة من المستطلعين الحكوميين لم يطرحوا أي أدوار جديدة للعام 2018 بسبب عدم كفاية الموارد والمهارات والمسائل الثقافية".

وبهدف التكيف مع المتطلبات الجديدة من المهارات، يحتاج الرؤساء التنفيذيون لتقنية المعلومات إلى إطلاق عملية تحول تفضي إلى إيجاد أدوار جديدة أو معدلة. فعلى سبيل المثال، سيؤدي الانتشار الواسع للخدمات السحابية إلى خفض عدد الأدوار اللازمة في إدارة مراكز البيانات. كذلك أدى ظهور إدارة المنتجات الرقمية إلى تغير في طريقة تفكير الحكومات بالخدمات التي تقدمها، وهذا بدوره سيؤدي إلى ظهور طواقم رقمية لأجل تصميم وتوصيل المنتجات داخليًا.

وفي المستقبل، ستؤدي الطواقم الحكومية لتكنولوجيا المعلومات مهام متنوعة أكثر مما هي عليه اليوم. حيث ستعتمد هيئات القطاع العام على تكنولوجيا المعلومات الحكومية لمعالجة مسائل الإدماج وتجربة المواطن والأخلاقيات الرقمية. وهذه النواحي تستدعي أنواعًا جديدة من المهارات، مثل الباحثين والمصممين وعلماء الاجتماع. وقالت السيدة بلانتون: "ينبغي على المدراء التنفيذيين لتقنية المعلومات في الحكومات توظيف خبراء لنمذجة وشرح كيف سيحتاج المواطنون وشركات الأعمال إلى الاستجابة للتشريعات والسياسات، وما تأثير ذلك على المجتمع والاقتصاد والعوائد الحكومية".

وفي الوقت ذاته، سيلزم طواقم تكنولوجيا المعلومات الحكومية إلى إقامة أدوار جديدة لأجل مؤازرة عملية التحول الرقمي لديهم وتوفير التقنيات الناشئة في قطاع الأعمال والمهام المتنوعة. فمع تطور تقنية الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، سيحل خبراء تدريب الآلات وأخصائيي المحادثة والأتمتة ببطء، لكن بشكل محتوم، محل الخبراء في التقنيات القديمة.

صعود نموذج توصيل أي شيء كان كخدمة
تتوقع مؤسسة «جارتنر» أنا ما يزيد عن 80 بالمائة من الحلول التكنولوجية الجديدة المعتمدة لدى الحكومات سيجري توصيلها ودعمها وفق نموذج "أي شيء كخدمة" بحلول 2023.

ويلخص هذا النموذج عدة فئات من خدمات تكنولوجيا المعلومات، بما فيها تلك الفئات التي يتم توصيلها في السحابة كخدمة على أساس الاشتراك. وينطوي هذا النموذج كذلك على تقديم خدمات الشبكات المدارة ومكاتب تقديم المساعدة والخدمات المكتبية وخدمات الصوت على بروتكول الانترنت والاتصالات الموحدة.

قالت آليا مندوزا، كبير مدراء التحليل لدى «جارتنر»: “يشهد اعتماد نموذج توصيل أي شيء كخدمة ارتفاعًا في كافة قطاعات الصناعة حول العالم والحكومات ليست استثناء، وهذا الأمر تدفعه بشكل رئيس الخدمات السحابية. حيث يقدم هذا النموذج بديلاً عن الاستثمار وتحديث البنية التحتية القديمة. وهو أسلوب واعد لتوسيعالحكومة الرقمية كونه يستطيع تقديم خدمات محلية مصغرة أو على نطاق دولة بأكملها".

بيان صحفي