عروبة: الدولة لها الدور الأكبر في بناء اقتصاد الدولة

عثمان:  نريد حكومة مختلفة شكلا وجوهرا والاعتماد على الذات طريق التحرر والاستقلال

قالت عضو الاتحاد العام للاقتصاديين الفلسطينيين وعضو الأمانة العامة الدكتورة عروبة البرغوثي إن الناتج الإجمالي المحلي من عام 2012_2018 لم يتقدم كثيرا، ففي عام 2014 كان هناك تقدم بسيط وانحدار، وبداية تعافي عام 2015  و2017  شهدت بداية تفاؤل أما عام 2018 خابت الآمال وشهدت تراجع كبير في الموازنة وزيادة في عجز الميزان التجاري، ورافقها تنبؤات سلبية وتوقع الإحصاء الفلسطيني عام 2019 إنخفاض الناتج الإجمالي المحلي 3%، و5% في حصة الفرد وتراجع في الاستهلاك بنسبة 3% والاستثمار بنسبة 4% والعاملين في إسرائيل انخفاضهم بنسبة 12% ومعدل البطالة زيادة بمعدل 33% وانخفاض إيرادات الحكومة بنسبة 9% وهذا قبل أن يتم تجميد أموال المقاصة فكيف الحال مع هذا الوضع.

وأضافت البرغوثي أن كل التوقعات سواء سلبية أم إيجابية كلها مرهونة بعدة عوامل ومنها إتمام عملية المصالحة وتراجع اسرائيل عن خصم مستحقات الأسرى من أموال المقاصة وتخفيف القيود على قطاع التجارة واستصلاح قطاع الزراعة هذه التوقعات لعام 2019 وما نتوقع العمل عليه من الحكومة الجديدة، وبصفتي اقتصادية ليس فقط لم نقم بحماية منتجنا و صناعتنا بل شاهدنا وزارة الاقتصاد وهرولتها لتوقيع أي اتفاقيات لتحسين الوضع الاقتصادي، ويجب أن يكون لنا إرادة وسنصعد الجبل الذي هو طريق التحرر، لذا لا بد من رئيس الوزراء تبني نظرية كينز وخلق الطلب وبناء الاقتصاد الدولة لها دور فيه.

قال رئيس الاتحاد العام للاقتصاديين الفلسطينيين الدكتور نبهان عثمان إن جميع المؤشرات توحي إلى وجود تراجع، لذا الحكومة الجديدة عليها أن تدرك دون الاعتماد على الذات ليس هناك إمكانية التقدم إلى الأمام والتحرر والاستقلال، ومن هنا يجب أن ننطلق فمنذ عام 1994 والوعود التي قدمت لبناء هذا الاقتصاد لم تجد نفعا، ولدينا من الامكانيات ما يكفي للاستثمار والنمو ويجب الاهتمام بوضع رؤى مستقبلية بعيدة المدى لأين ذاهبون وفك الارتباط من الاقتصاد الاسرائيلي وهذا ممكن لأن إمكانيات هذا الشعب  تهدر دون جدوى، ومنها التهرب من المقاصة التي تضخ من 800 الى 100 مليون دولار سنويا تقريبا مجانا دون مقابل إلى الخزينة الإسرائيلة وهذه كارثة، وهذا ليس صعب فقط إعطاء إعفاء على الضريبة، ومعالجة ذلك يوفر مئات الملايين.

وأوضح عثمان أنه لا بد أن يكون لنا أرضية قانونية لتشجيع الاستثمار في المناطق الأقل نموا، وقطاع الزراعة يجب أن يحظى باهتمام أكبر وزيادة الإنتاج ونرفض الصناعات المحلية وتأمين فرص العمل، وعلى الحكومة أن تنظر إلى الأمام ووضع برنامج تسير عليه، ونحن مخدوعين في اقتصاد السوق فلا يوجد شيء في العالم اسمه اقتصاد حر أو اقتصاد السوق، ونحن شعب فلسطيني تحت الاحتلال فلا بد أن يكون لنا سياسات لحماية المنتج الوطني، وأيضا الإخفاق قد يعود لعدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وسطوة السياسة على الاقتصاد وعدم امتلاك الأدوات، و نرى الخطأ ونعجز عن حله مع زيادة الفساد وبحاجة إلى ناس يحبون الوطن، وكل الأوراق مخلوطة ببعضها البعض ولا يجوز للسياسيين أن يديروا هذا الاقتصاد نحن في عصر التقدم ولا مجال للخطأ والعودة إلى الوراء.

وذكر عثمان أن 90% من الاقتصاد الفلسطيني منشآت صغيرة ومتوسطة، وهذا الاقطاع بحاجة إلى عناية ورعاية خاصة ويجب العمل على تطبيق الحوكمة في هذه المؤسسات مما يمكنها من الحصول على التمويل اللازم للاستمرار في عملها ويمكنها من النجاح، وهو أولوية لأنها عماد للاقتصاد الفلسطيني، وأيضا أكثر قطاع جميل وأنيق هو القطاع المصرفي وهو قطاع قوي، لكن يجب أن يكون هناك إصلاحات ومنها إعادة هيكلة الجهاز المصرفي بتحويله من فروع لبنوك في الخارج حتى تصبح قائمة بذاتها ولها استقلاليتها، وأخذ كافة الإجراءات للمنافسة في الأسواق الخارجية، والاستثمار بكميات وبصورة جادة في بعض القطاعات، وزيادة الموارد الذاتية وكسب ثقة الشعب، فكلما كان الاقتصاد قويا كلما تمكنا ساسيا.

وبين عثمان أن مفهوم الإدارة العلمية غير مجسد في أدائنا، وعلم التخطيط ليس له مكان في عقولنا، وعلينا أن نبدأ التخطيط للمستقبل فالصعوبات والعقبات أمامنا كثيرة، وعدم ترك الأمور للمفاجأة ويجب توقع كافة العراقيل كوننا نقع تحت احتلال، وخلق بدائل لأي عراقيل

وبين عثمان أنه في الكتاب الذي بعث باسم الاتحاد، أشرنا إلى أن هذه الحكومة عليها أن تلبس لباسا يختلف كليا عن الحكومة السابقة وإذا أراد الدكتور محمد اشتيه تحقيق نجاح يجب أن يتوخى الأشخاص الذين يتكلمون فقط يجب اختيار من يقف إلى جانبه ويناضل معه، ويقدمون له النصيحة والمشورة فالمهمة صعبة كثيرا وأمامه صعوبات وعليه اختيار الكفاءات في كافة المجالات، لتحسين ظروف الشعب والوقوف معه، والتعلم على التخطيط وخلق البدائل وعلى استعداد مسبقا لأي معيق وعدم السير في نفس الدوامة، وأيضا المستثمرين الصغار يجب أن يكون لهم دعم واهتمام وعدم انتهاج الإدارة العملية، الحكمة هي المسؤول عن هذا الاهتمام، والتشغيل بقلل معدلات البطالة، وخلق بيئة للمسثمر للاستثمار في بيئة أقل نموا، وهناك غياب رؤية للاقتصاد الفلسطيني، وختاما نحن نريد حكومة مختلفة شكلا وجوهرا والاعتماد على الذات طريق التحرر والاستقلال.