هشام ابو شوشة

طرأت تغيرات ملحوظة وإيجابية على البيئة التجارية للقطاع التجاري الفلسطيني، منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث وقعت العديد من الاتفاقيات التجارية مع عدد من الدول بغرض الاستيراد والتصدير للشركات الفلسطينية، وتمكينها من الوصول إلى الأسواق العالمية.
مثل هذه التغيرات تخلق تحديات كبيرة أمام القطاع العام والخاص، حيث بات واضحا أن الفعاليات الاقتصادية بحاجة إلى تشريعات قانونية وأنظمة جديدة وحديثة، تلائم الوضع الفلسطيني، للمساعدة في إجراءات الاستيراد والتصدير، ومواكبة النشاطات الاقتصادية وتطويرها وتحديثها.
النظام القانوني في فلسطين
التشريع الفلسطيني معقد وفريد، حيث أثر الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية قطاع غزة، على البناء القانوني للأراضي الفلسطينية، حيث كان هناك نظامين قانونيين مختلفين، نظام قانوني في الضفة الغربية، ونظام قانوني آخر في قطاع غزة.
أصبحت الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، جزء من المملكة الأردنية الهاشمية بعد حرب عام 1948 وتخضع للقوانين والأنظمة الأردنية، أما قطاع غزة فقد أصبح تحت الادارة المصرية، حيث استمرت القوانين البريطانية في التطبيق.
سيطرت إسرائيل على الضفة الغربية وقطاع غزة بعد حرب 1967، حيث فرضت القوانين العسكرية الإسرائيلية، أما القدس الشرقية، فقد خضعت للقوانين المدنية الإسرائيلية المطبقة في إسرائيل، وأصدر الحاكم العسكري في الضفة الغربية المنشور رقم (2)، أكد فيه أن القانون الذي كان ساري المفعول قبل حزيران 1967، يبقى على ما هو عليه، إلا إذا تعارض مع  الأوامر العسكرية، أما بعد توقيع اتفاقية أوسلو 1994 فقد أعطت الصلاحيات التشريعية إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، من أجل التشريع وعمل القوانين من أجل تنظيم الوضع القانوني.
الإجراءات الجمركية
الإجراءات الجمركية المتبعة لدى السلطة الوطنية الفلسطينية ذات طابع خاص، فهي مزيج من القوانين والأنظمة المعمول بها في إسرائيل، والقانون رقم (11) لسنة 1929 وتعديلاته والمعمول بة في قطاع غزة، وقانون الجمارك والمكوس الأردنية رقم (1) لسنة 1962 وتعديلاته، المطبق في الضفة الغربية، إضافة إلى التعليمات الصادرة من وزارة المالية ودائرة الجمارك والمكوس الفلسطينيتين، في حدود الصلاحيات التي تتمتع بها، بالإضافة إلى ان المبادلات التجارية للسلع والخدمات في التجارة الخارجية، تتم تبعا للقوانين والإجراءات الإسرائيلية.
في كانون أول من عام 1994، وضمن اتفاقية نقل الصلاحيات، تم الاتفاق على نقل صلاحية ضريبة القيمة المضافة على واردات الضفة الغربية، وقد نصت اتفاقية باريس على أن تكون السلطة الوطنية الفلسطينية مسؤولة عن الجمارك وضريبة الشراء وضريبة القيمة المضافة على المستوردات، التي يكون مقصدها النهائي اراضي السلطة الوطنية الفلسطينية.
علاقة فلسطين الجمركية مع إسرائيل
الإطار العام للعلاقة التجارية مع إسرائيل والعالم الخارجي من خلال اتفاق باريس، على النحو التالي:
1- من حق الطرف الفلسطيني إجراء عمليات الاستيراد والتصدير مع العالم الخارجي، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، عبر المطارات والموانئ الإسرائيلية، باستثناء ما يتعلق بالتدابير الأمنية.
2- للطرف الفلسطيني الحق بتحديد، وبشكل مستقل، النسب الجمركية والرسوم الضريبية الأخرى المتفق عليها، والخاصة بالكميات المتفق عليها من  الخارج لسلع معينة.
3- حدد البرتوكول العلاقة التجارية مع إسرائيل على شكل إتحاد جمركي، فكانت بإعطاء الحرية الكاملة في تبادل السلع المعفاة من الرسوم الجمركية والضرائب، بين إسرائيل وفلسطين.
4-  أ) فيما يتعلق بسياسة الاستيراد، فان الأنظمة الإسرائيلية المتعلقة بالجمارك، ضريبة الشراء والمقاييس، فإنها تسري على الواردات الفلسطينية، باستثناء السلع المدرجة في قوائم A1, A2 &B .
  ب) السلطة الوطنية الفلسطينية لها الحق بتطبيق معدلات الرسوم الجمركية الخاصة بها، ضريبة الشراء وضرائب استيراد أخرى، ضمن حصص محددة مسبقا، على هذه الواردات.                          
ج ) السلطة الوطنية الفلسطينية لها حق السيطرة الكاملة في استيراد البضائع مدرجة القوائم  A1 &A2  بغض النظر عن مستلزمات المقاييس الإسرائيلية.
5- تتم عملية مقاصة عوائد ضرائب المستوردات والرسوم عليها بين إسرائيل وفلسطين، على أساس مبدأ الاستهلاك النهائي للسلع.
الخاتمة
بعد أن تم نقل الصلاحيات الضريبية والجمركية من الجانب الإسرائيلي إلى الجانب الفلسطيني، بموجب الاتفاقيات المبرمة  بين الطرفين، استمرت السلطة الوطنية الفلسطينية في تطبيق القوانين، الى حين تشريع قوانين حديثة، تواكب احتياجات البيئة التجارية لقطاع الأعمال الفلسطيني، وخاصة سن وتشريع قانون جمارك بالطرق الدستورية المعروفة. لا بد من الإشارة إلى أن بعض القوانين الأردنية والمصرية والانتداب البريطاني، التي كانت مطبقة في المناطق الفلسطينية قبل العام 1967، ما زالت مطبقة حتى وقتنا الحالي، وخاصة القوانين المتعلقة بالتجارة وبقطاع الإعمال.
السلطة الوطنية الفلسطينية قامت بسن وتشريع عدة قوانين ذات علاقة بالجانب التجاري، ولكن ما زال هناك حاجة للاستمرار في سن وتشريع قوانين ولوائح وأنظمة جديدة، خاصة في الأمور والقضايا الجمركية، وذلك من أجل تسهيل وتلبية وتطوير الاحتياجات التجارية للقطاع التجاري الفلسطيني.