رئيس التحرير: طلعت علوي

اقتطاع أموال المقاصة هل هو مؤقت أم اقتطاع مستمر

الخميس | 14/03/2019 - 07:04 مساءاً
اقتطاع أموال المقاصة هل هو مؤقت أم اقتطاع مستمر
خاص بالـ

 

الحاج: القطاع الخاص يمكن أن يشارك الحكومة في إجراءات مواجهة الوضع المالي

عقب قرار "الكابينت" الإسرائيلي اقتطاع 502 مليون شيقل من عائدات الضرائب التي تنقلها للسلطة "المقاصة"؛ بحجة أنها تذهب لدفع رواتب الأسرى وذوي الشهداء، حذر محللون سياسيون واقتصاديون من ازمة مالية مقبلة ستعاني منها السلطة في حال رفضها استلام أموال المقاصة ناقصة، مما ينعكس سلبا على كافة الأصعدة الاقتصادية وأهمها رواتب الموظفين.

من جهته قال المحلل الاقتصادي الأستاذ ياسر شاهين إن اقتطاع أموال المقاصة يترتب عليها عواقب وخيمة لأن موازنة السلطة جزء كبير منها يعتمد بشكل أساسي على فاتورة المقاصة الشهرية التي يتم تحويلها قبل نهاية كل شهر من الاحتلال الإسرائيلي، ففي حال التأخر في تحويل قيمة فاتورة المقاصة التي تتخطى حوالي 150 مليون دولار شهريا، وبالتالي مشكلة في الرواتب وفي تسيير موازنة السلطة.

وأضاف شاهين أعتقد أن الموازنة في خزينتها حوالي 5 مليون دولار منها حوالي 4 مليار دولار عبارة عن  ضرائب تجبيها السلطة مباشرة من ضريبة الدخل ورسوم وغيرها، لكن الجزء الأكبر من هذا المبلغ هو ما يتم تحويله بشكل شهري من خلال ضريبة المقاصة، وفي حال لم يتم تحويل هذه المبالغ في شهر كانون الثاني من الإسرائيليين سيكون هناك مشكلة بشكل غير مباشر، والدليل التأخير في صرف رواتب الموظفين مما ينعكس بشكل سلبي على أسواق وسيولة البلد، وعلى القطاع المصرفي كون نصف الرواتب عبارة عن أقساط للبنوك، وبالتالي تصبح ديون على الموظفين وما يتبقى من الراتب لتأمين الاحتياجات الأساسية مع ضعف في القوة الشرائية للبلد، وعلى الشيكات الراجعة وعلى كافة المعطيات الاجتماعية والاقتصادية.

وبين شاهين أن الحل يعتمد على أن هذا الاحتجاز وقرصنة الأموال سيستمر أم هو مؤقت لمدة شهر، فإ، كان شهر أو شهرين يمكن للسلطة أن ترتب وضعها وتوجد الحل براتب كامل من خلال الاستدانة من البنوك والضغط على جهات خارجية للمساعدة في تحويل المبلغ الذي يسد الحاجة في تأمين رواتب الموظفين، فدولة واحدة مثل السعودية يمكنها صرف هذا المبلغ، لكن الاستمرار في هذا الاحتجاز سيكون هناك مشكلة جذرية وفيه استراتيجة لتعطيل السلطة كاملة، لكن أعتقد أن الوضع لن يستمر وهو مجرد فترة ضغط مؤقتة على السلطة، وأيضا ليس هناك أي قوة إقليمية معنية في تعطيل السلطة، والسلطة لا بد أنها تملك أي احتياطي من الأموال وقامت بصرف رواتب ذوي الأسرى والشهداء، ويمكن أخذ قطاع مصرفي لتأمين ما ينقصها.

قال المحلل الإقتصادي الدكتور طارق الحاج إن القطاع الخاص يمكن أن يشارك الحكومة في إجراءات مواجهة الوضع المالي الجديد بفعل الابتزاز الاقتصادي الاسرائيلي والأمريكي، بعدة وسائل، وأبرزها إعادة جدولة دفع الحكومة المستحقات المترتبة عليها جراء القروض التي حصلت عليها من القطاع المصرفي، وكذلك على القطاع المصرفي دفع المستحقات الضريبية للحكومة في موعدها وإن كان هناك ضرائب مستحقة يجب العمل على تسويتها.
وأوضح الحاج أن من بين الإجراءات التي يمكن اتخاذها لمواجهة الوضع المالي الجديد، الاتجاه إلى تعزيز المشاريع المشتركة بين القطاع الخاص والحكومي، وأيضا إسهامات القطاع الخاص هذه من شأنها أن تخفف من وطأة الأزمة المالية آنيا لكنها غير مجدية على المدى البعيد اذا استمر التضييق المالي على السلطة.

 

من اختيار المحرر:

https://www.youtube.com/watch?v=OSD0E38eURg

 

التعليـــقات