رئيس التحرير: طلعت علوي

بين رفع الضرائب والتقشف؟!

الإثنين | 11/03/2019 - 11:53 صباحاً
بين رفع الضرائب والتقشف؟!


اقتطاع  الاحتلال أموال المقاصة ليست بالمرة الأولى

 

قال رئيس جمعية مدققي الحسابات الأستاذ خليل رزق إننا نعاني غياب السياسات والاستراتجيات التي نبني عليها، وكل الشعب الفلسطيني أينما وجد يدرك أن هذا الاحتلال يتغول على الشعب الفلسطيني بكل مستحقاته، لا يريد سلام أو استقرار سياسي وهو يتصرف بما يتناسب مع مصلحته منذ أوسلو، ويفكر دائما في تهجير الشعب خارجا، فهل نحن نتعلم بذلك أعتقد لا، فمشكلة اقتطاع المقاصة ليست أول مرة يقوم بها الاحتلال، ونحن نريد لهذا الاحتلال أن يترك الشعب الفلسطيني يدبر أمره ويجب ان يكون هناك خطة لبناء المؤسسات كافة.

وأضاف رزق أنه يجب أن تكون الموازنة العامة أمام الرقابة وأمام الجميع وتكون مسؤولية المواطن الفلسطيني وليس المسؤولين فقط، ومنذ انتشار خبر الاقتطاع أموال المقاصة، وخروج وزيرة الاقتصاد مصرحة أنها ستعمل على زيادة الضرائب، ورئيس الوزراء قال أنه سيخفض المصاريف وندخل في حالة تقشف وأعتقد الدخول في حالة تقشف أفضل ونحن نعيش هذه المرحلة أساسا، ويجب أن يكون هناك وفر في الأموال، ولا نستطيع القول أن الاحتلال اليوم يهجم علينا فهو يوميا في هجوم علينا لذا يجب أن يكون هناك جاهزية واحتياط لمواجهة هذا الهجوم، ولن نتراجع عن دفع رواتب ذوي الشهداء والأسرى الذين هم جزء أصيل من الشعب ويجب أن نتساعد للوقوف مع هؤلاء وسد العجز، ولا نقول دائما ضرائب والحل يجب أن يكون إسعافي من الحكومة، والاستعداد دائما لحالة الخطر عن طريق عمل خطط بعيدة المدى بدلا عن غيابها، والقطاع الخاص والمؤسسات الاقتصادية في البلد سيقف حالها لأنه لن يكون هناك من يشتري ولا من يبيع وبالتالي لا يوجد ضخ مال وسيكون هناك ركود اقتصادي تام.

ومن جهته قال مدير عام شركة نابكو الأستاذ عنان عنبتاوي إن هذا الاقتطاع سيولد أزمة دون خلاف ولا جدل، ونشعر أن هناك تباطؤ اقتصادي وضعف في الطلب وتقلص كبير على مستوى المواطن ورجل الأعمال والمؤسسات الاقتصادية التي يتعامل معها القطاع الخاص وتباطؤ كبير لمن عنده أموال والتردد في صرفها أو استثمارها وهناك أزمة بدأت أساسا، وهناك شقين للمعادلة أولا شق الخطوات غير القانونية التي قامت بها الاحتلال وهي ليست أموالها حتى تتحكم بها ولا خلاف أن هذا الخصم للحكومة الفلسطينية غير قانوني وهو سرقة واختلاس، والشق الآخر رد فعل الحكومة لا يحتاج إلى تفكير عميق لمعرفة نتيجته وسيؤثر على الاقتصاد، ولم يكن هناك تعاون مع القطاع الخاص وبالتالي هناك مفاجأة للقطاع الخاص يعاني من سيطرة كاملة في الاستثمار والشروع في نشاطاته كافة من الاحتلال الاسرائيلي.

وبين عنبتاوي أن ما يعانيه القطاع خاص نتيجة ما نفتقده من حوار وطني بناء  بين القطاعين العام والخاص، وهذه الأموال التي ستقوم اسرائيل بحجزها أو قرار الحكومة امتناع السلطة عن استلامها في حال نقصانها وهي في الأساس أموال استردادات ضريبية عن نشاطات اقتصادية، وهي أموال  يتم من خلالها القيام بالواجبات من دفع رواتب وغيرها، وأيضا دفع مستحقات القطاع الخاص لذا يجب إشراك القطاع الخاص في أي قرار وأعتقد أن هذا القطاع لن يمانع ويعترض في حفظ الكرامة الفلسطينية والحفاظ على حقوقه، فكلنا في قارب واحد، ونحن نفتقر إلى سياسات اقتصادية تساعد القطاع الخاص في رسم الاستثمارات المستقبلية القادمة.

وعلق رزق على كلامه نحن كمجلس تنسيقي خاص لم نتلق أي دعوة من الحكومة لسماع رأينا حول ألية الحل، ويجب مواجهة الاحتلال الذي فرض هذه الأزمة، ويجب وقف التعامل مع الاحتلال ووقف البضائع التي تؤذي المواطنين ويجب إيذائه كما يؤذينا، وعلى السياسيين تحمل المسؤولية ونقل الكرة إلى ملعب الاحتلال والحل على حسابه وليس على حساب المواطن الفلسطيني الفقير ويجب أن يكون هناك سياسات واضحة، ويجب إعادة كافة البضائع الاسرائيلية، وأيضا وزارة الاقتصاد لا تدري أن التنمية منخفضة والبطالة مرتفعة وصلت إلى ما يقارب 20% فأين هي خطط التنمية الاستراتيجية، هل الحل جمع ضرائب، والأهم من كافة القضايا هي البطالة التي ستنفجر.

وذكر عنبتاوي أن خصم المقاصة هي جزء من مجموعة حوادث بأننا طالما ليس لدينا سيطرة على مواردنا المالية لا يمكن أن ننجح في تنفيذ استراتيجية، وهناك من ينادي بالإمساك الاقتصادي لكن نحن لا نملك عملة ولا معابر ولا حدود ولا نستطيع أن نمون على أموالنا وبالتالي هناك تجارب سيئة لمقاطعة البضائع الإسرائيلية وانتهت في ذروتها لأن الحكومة الفلسطينية لا تستطيع خرق اتفاق باريس بروتوكول، والتزامنا دائما من جانب واحد وبالتالي لا تنجح، وأنا أتحدث عن شركات شقيقة أوقفت التعامل مع البضائع الإسرائيلية وتكبدت خسائر كبيرة جدا، فالمحاولات الفردية التي تخلو من الرؤية المستقبلية لا تنجح، ونجاح المقاطعة الإسرائيلية نجاح شعبي وليس نجاح حكومي، وهذا لا يكفي وسيكون هناك منافذة أخرى للاحتلال يتحكم به من كهرباء وماء وغيره.

وفي ختام الحديث قال  المحلل الاقتصادي الدكتور يوسف عبد الحق إن هناك مشكلة استراتيجية في ذهن الحكومة الفلسطينية، ومنذ دخولنا أوسلو إلى اليوم لم نغير هذا التجاهل أننا سلطة نقع تحت احتلال، ولذلك نتصرف دون حسبة لهذا الاحتلال، فمثلا في عام 2000 كانت موازنة السلطة لا تتجاوز مليار ونصف الدولار لليوم الموازنة حوالي أكثر من 5 مليون دولار وهذا يعني أننا نعيش بعيدا عن المهمة الأساسية التي طرحوها في أوسلو وهي حرية الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في الدولة المستقلة، فالمشكلة تكمن في السياسة العامة للسلطة ولا يمكن علاجها في كلمتين نحن الآن في أزمة خانقة، والمطلوب طريق يطلق عليه طريق سريع للخلاص من المأزق أو التخفيف منه وطريق إعادة النظر في الاستراتيجية المالية التي سارت عليها الحكومة.

وأوضح عبد الحق أن الحديث يتردد بأن الجميع يدرك أن النفقات الي تصرفها السلطة أكثر مما يجب أن يكون ونحن تحت الاحتلال، ومقارنة بسيطة نصيب الفرد في الأردن من الموازنة العامة 1200 دولار سنويا وفي السلطة الفلسطينية وهي تحت الاحتلال وبدون جيش كجيش الأردن فقط أجهزة أمنية 1100 دولار فهو قريب من الفرد في الأردن رغم الاختلاف بينهما في المهام، والفساد موجود عندهم لكن يحاسب الفاسدين وهنا لا يتم محاسبة أيا منهم رغم محاولات هيئة مكافحة الفساد الكثيرة، والضرائب أيضا حوالي  23% من الناتج المحلي الإجمالي وهذا رقم محبط ويؤدي إلى الافقار ووجدنا أنفسنا في حالة بطالة مرتفعة، والمشكلة في الاستراتيجية التي نشأت فيها السلطة ولا زالت موجودة، والقطاع الحكومي فقط دوره فتح المجال لمن يشاء لتعظيم الربح.

التعليـــقات