رئيس التحرير: طلعت علوي

مجالس أعمال مشتركة وحضور اقتصادي ملفت!

الأحد | 23/12/2018 - 07:48 صباحاً
مجالس أعمال مشتركة وحضور اقتصادي ملفت!
خاص بالـ

 

قال رجل الاعمال ورئيس مجلس الأعمال الكندي المهندس زياد عنبتاوي إن أهم المسارح التي من الممكن أن نحقق فيها إنجازات والتاريخ تحدث عن بعض هذه الإنجازات هو من خلال مجالس الأعمال المشتركة، فالفرد الفلسطيني أينما تواجد يترك بصمات على جميع الأصعدة علميا وهندسيا وطبيا وأهم فئة من هؤلاء هم رجال الأعمال الفلسطينيين يتركون بصمات أينما وجدوا ولهم أثر كبير في اقتصاديات  دول الشرق الأوسط وهم قادرين على بناء كيان اقتصادي لدولة فلسطين وحققنا إنجازات ملموسة وكل ما نطلبه من العالم وقف دعم الاحتلال حتى نستطيع بناء دولتنا واقتصادنا. ومن هنا انطلقت أفكار عدة من جمعية الأعمال الفلسطينيين ومن أهم الوظائف التي نعمل على تحقيقها بناء علاقات اقتصادية دولية، إلى أن تم عام  2005 أخذ قرار  في مجلس الوزراء بأن يعتمد اتحاد رجال الأعمال الفلسطينيين الجهة الوحيدة والمخولة بتأسيس مجالس الأعمال الفلسطينية مع دول الخارج حتى يكون هناك مأسسة ومتابعة وتحمل المسؤولية من القائمين على هذه المجالس.

وأضاف عنبتاوي خلال مقابلة خاصة مع "السفير الاقتصادي" نحن داعمين لوزارة الاقتصاد وزارة الخارجية والقطاع الخاص المعروف بدينامكيته كمحاول ومبادر بفتح العلاقات مع العالم، وتم تأسيس عدة مجالس مع دول عديدة ونحن كهيكلية مرتبطين مع وزارة الاقتصاد كون الموضوع اقتصادي بحت ووزارة الخارجية لأن الموضوع دولي وبحاجة لفتح الآفاق وعمل استثمار لطاقاتنا البشرية الموجودة في الوزارة  لتحقيق الأهداف التي وضعت المجالس من أجلها . وأيضا عمق العلاقات وجوهرها مع الدول العربية فهم داعمين للملف الاقتصادي الفلسطيني، وفكرة المجالس هي فكرة عالمية ومؤخرا تم عمل استراتيجية لنشاطنا بوجود خبراء وتم عمل ورشات و خرجنا بالاستراتيجية التي سنعمل بها وتم الاطلاع على تجارب دول أخرى في  مجالس الأعمال وتم الاستعانة بما وصلوا له من نتائج، وتم طرح خبرتنا وتجاربنا المتواضعة والآن لدينا خطة استراتيجية مدروسة وأهدافها واضحة ونعمل ضمن منهجية علمية مدروسة.

وأشار عنبتاوي في الحقيقة يصعب اختار مجلس بحد ذاته كتجربة، فنحن كاتحاد رجال الأعمال وكمجلس إدارة الأعمال  عددنا كأفراد لا يكفي لتغطية مجالس الأعمال في العالم، ونستعين بأي مبادرة فردية ونتفاعل معها كما هي، وبعض مجالس الأعمال حققت إنجازات، وهناك  مجالس أعمال بأشكال مختلفة لها إنجازاتها ومنها الهولندي وأحد إفرازاته تم عمل مؤتمر بحضور رئيس الوزراء وانجازاته متواضعة بداية وتم عقد مؤتمر آخر في لاهاي عام 2016 وكانت نتائجه ممتازة ونحن في انتظار وفد آخر الفترة القادمة و يتم عمل التجهيزات اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة. وأيضا في شهرحزيران الماضي دعينا إلى لاهاي وكان وفد لا بأس به من رجال أعمال لهم استثماراتهم في فلسطين واستثمارهم يعتبر انجاز لأن معظمهم فلسطينيين في لاهاي وواحد غير فلسطيني وهنا  نجد فرصة جديدة للاقتصاد الفلسطيني، ويوجد استثمارات أخرى منها مجلس الأعمال الإنجليزي وهو فردي لذا لم يحقق إنجاز كبير ونحن في صدد تفعيله، والمجلس الإيطالي حيث تم لقاء مع رجال أعمال إيطاليين والإندونيسي حقق إنجاز مفاجئ وكان أول قرر لهم  إعفاء جمركي على الزيت والتمر، والدول العربية كافة تعطينا إعفاء جمركي كامل عدا الجزائر وهذه تسهيلات للاقتصاد، وفي أحداث غزة الأخيرة كانت ردة فعل فورية من رئيس دولة  اندونيسيا وأعلن إعفاء كامل للجمارك على اندونيسيا.

وتحدث عنبتاوي نحن الآن في صدد تأسيس مجلس الأعمال العربي الكندي وكما وعدنا من الوزير الكندي أن يكون أحد أعضاء المجلس أحد موظفين وزارة التجاري الكندي لتسهيل ما نحتاجه، وأيضا المجلس التركي ممتاز ونشيط لكن في انتظار الحصول على إعفاءات جمركية كاملة وعدنا بها من الرئيس التركي، وهناك أيضا مبادرة من أمل المصري بعمل مجلس أعمال فلسطيني  فرنسي وندعوها أن تكون عضو معنا مستقبلا، والعمل جاري والساحة كبيرة ونشعر بحيوية لا بأس بها.

وأوضح عنبتاوي أنه نتيجة عمل لا بأس به ونشاط جيد في موسكو تم افتتاح مقر دائم للمنتجات الفلسطينية لسبع شركات فلسطينية وتم اجتماع مع السفير لتقييم هذه التجربة، وكان اندفاع كبير منه ويريد تحقيق انجاز اقتصادي، وسفيرتنا في لاهاي ونشاطها الكبير هذه مبادرات تلعب دور في الاقتصاد الفلسطيني، فمن أهم الملفات التي يجب متابعتها في الخارج الملف الاقتصادي، وأيضا كان هناك مبادرة لمؤسسة بال تريد لاختيار عدة دول وتوظيف شخص متخصص في تفعيل التجارة بين الدولتين، وهناك 7 دول تم اختار شخصيات فيها، وهذه التجارب بحد ذاتها ننتظر تقييما بعد فترة والتي من الممكن أن تصبح نموذج لكافة سفارتنا في الخارج، وتدعم الفكرة التي نسعى لها ولكن إلى ما حد يعتمد الموضوع أكثر على السفير الموجود في كل دولة، وأيضا الموضوع لا يقف على السفارة فالأجواء العامة في البلد هي التي تحفز على العمل بمعنى الوضع السياسي والبيئة العامة المتذبذبة بين متفائل ومتشائم، والأجواء بحاجة لاهتمام بها لمساعدة السفارات في الخارج التي في معظمها سفيرها نشط، والبعض غير مكترث و هذا يعتمد على الوزير الذي يحمل حقيبة الاقتصاد، ففي البداية كانت السلطة تفاعلها كان متواضع جدا واليوم التفاعل أفضل مع التطور في المؤسسات والوزارات والتجارب في المعارض الدولية، فمنذ عام  2006 إلى اليوم أصبحنا بخبرة وجاهزية أكبر ونحن نسوق منتجنا وإنساننا معا، فالفرد الفلسطيني عنده الكفاءة لإنتاج ما يمكن وينافس في الأسواق العالمية، ونتمنى على وزاراتنا ومؤسساتنا أن تكون أفضل فالمنافسة كبيرة.

وأشار عنبتاوي لدينا آمال ولكن الحكومة إلى حد ما عليها دعم القطاع الخاص فنحن من نشغل البلد ويجب أن تعتني بالقطاع الخاص فخلال أربعة أعوام ماضية كثير من المصانع تم إغلاقها وأصحابها تركت البلد للاستثمار خارجها، وصندوق الضمان الاجتماعي قد يضع عليه حمل أكبر قد لا يتحمله نحن لا نريد طرد الاستثمار بل جذبه، ويجب الاهتمام بالقطاع الخاص بما ينفره أو يريحه ويجب أن نعطي القطاع الخاص حقه، وهناك جو منفر للقطاع الخاص من ضرائب ورسوم ليست بسيطة، كلها تفاصيل يجب الاهتمام بها لنحافظ على جاذبية العمل الفلسطيني. والحقيقة نحن الآن نستند على منهجية علمية واستراتيجية للعمل بها وأتوقع في العام القادم أن يكون هناك تفاعل أفضل وسنسعتين بتجارب وستكون سنة واعدة بها نشاط وفيها شيء من التسارع الذي لا بأس به ونتمنى استمراره، ومع كل الاهتمامات من كافة الجوانب نتأمل وجود الحوافز والتسهيلات وأن يكون تحسن الملف السياسي .

ومن الجدير بالذكر أن الجمعية منذ نشأتها عملية توقيع اتفاقيات مجالس الأعمال المشتركة ووقعت أولى اتفاقياتها في العام 1996 مع الأردن.  ووقعت آخر إتفاقية مع أندونيسيا لتأسيس مجلس الأعمال الفلسطيني الأندونيسي المشترك في آذار 2014. كما تم وضع آلية جديدة لعمل المجالس المشتركة من قبل مجلس الإدارة السابق مبنية على انتداب لجان تنفيذية ورئيس مشارك من الجانب الفلسطيني لكل مجلس أعمال ضمن معايير خاصة وذلك للعمل على تفعيل هذه المجالس. حيث تم انتداب رئيس مشارك لبعض الدول وسيعمل الاتحاد على انتداب رؤساء مشاركين لمجالس الدول المتبقية من كلا الطرفين عند تفعيلها. وتسعى المجالس الى توطيد التعاون بين القطاع الخاص في سائر مجالات النشاط الاقتصادي، بما يخدم قطاع الأعمال في فلسطين والبلد الموقع معها اتفاقية تأسيس المجلس المشترك الذي يساهم في تحقيق الانسجام في السياسات الإقتصادية وتطويرها وتنسيق التشريعات  بين البلدين وتسهيل الإجراءات أمام المستفيدين في بلد الطرف الآخر، وتعزيز قدرتها التنافسية أمام المنتجات الأجنبية في أسواقهم المحلية والدخول الى أسواق دولية اخرى، والتعاون في مجال نقل التكنولوجيا والدخول في شراكات تجارية واستثمارات بما يساهم في تطوير وتنمية اقتصاد البلدين.

التعليـــقات