وزير التجارة الأسترالي: سننقل السفارة إلى القدس بعد دراسة الآثار المترتبة على عملية السلام

تكتب "هآرتس" على موقعها الإلكتروني، أن وزير التجارة الأسترالي سيمون برمنغهام، قال، اليوم الأحد، ان بلاده ستفحص الآثار الأمنية والاقتصادية لنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس، قبل القيام بذلك. وقال إن قرار الحكومة سيتم بعد دراسة تأثيره على حل الدولتين وقرارات الأمم المتحدة بهذا الشأن، مضيفًا أن مصلحة أستراليا الوطنية هي "رؤية تقدم حل الدولتين. لقد عرفنا منذ عقود انه لم يتحقق سوى تقدم ضئيل في الموضوع بين إسرائيل والفلسطينيين ".
وفقا لبرمنغهام، تحدث رئيس الوزراء سكوت موريسون مع زعماء العالم الآخرين لسماع وجهات نظرهم حول هذه القضية. وقال وزير الدفاع كريستوفر فاين إن الحكومة تفكر في إنشاء سفارتين بشكل يتماشى مع روح حل الدولتين، إحداهما في القدس الغربية وستخدم إسرائيل، والأخرى في القدس الشرقية وستخدم الفلسطينيين. ولم يكشف موريسون علنًا عن تفاصيل هذه الخطة، لكن فين قال في عدة مناسبات إن هذا هو موقف الحكومة. وتعتقد مصادر مقربة من رئيس الوزراء الأسترالي أنه سيتبنى توجه وزير الدفاع.
وقال برمنغهام إن الخلاف حول الموضوع، والذي أثقل على الجولة الأولى من اجتماعات موريسون الدولية، سيتم حله من قبل الحكومة "بقرار مناسب لمجلس الوزراء، سيأخذ في الاعتبار جميع المعلومات المطلوبة من جميع الأطراف". وأضاف وزير التجارة أنه إذا كان نقل السفارة سيساهم في حل الدولتين، "سيكون الأمر رائعا". وأضاف: "يجب الموازنة بين هذه الخطوة وقرارات مجلس الأمن الدولي، ويجب ألا يتجاوز العمل إطار تلك القرارات".
وجاءت تصريحات برمنغهام وسط الجدل مع إندونيسيا بشأن هذه القضية. وأشار إلى أنه من المهم إقامة اتفاقية تجارة حرة مع الدولة لتنمية الاقتصاد في المنطقة وتعزيز رابطة دول جنوب شرق آسيا. لكن جاكرتا اشترطت دعمها للاتفاقية التجارية بقرار أستراليا نقل السفارة إلى القدس. وفي محاولة لتهدئة ردود الفعل الدولية حول هذه الخطوة، قال برمنغهام لـ ABC اليوم إن أستراليا لن تتسامح مع "البلطجة" في طريقها إلى اتخاذ القرار. وأضاف أنه لا ينبغي للإدارة التأثر بردود فعل الدول التي تنتقد هذا التحرك.
إذا تخلى موريسون عن خطة نقل السفارة إلى القدس، فمن المتوقع أن يتهمه المحافظون في بلاده بالامتثال لإملاءات جاكرتا. بالإضافة إلى ذلك، قد يُنظر إليه على أنه يستهتر بإسرائيل - التي أشادت بالفعل برغبة موريسون في نقل السفارة. ولكن إذا نقل موريسون السفارة إلى القدس، فمن المتوقع أن تحاول إندونيسيا الإضرار بمصالح أستراليا.
توقع تأثير قرار المحكمة العليا بإخلاء عائلة من الشيخ جراح على عشرات العائلات الفلسطينية
تكتب "هآرتس" أن المحكمة العليا رفضت، بسبب التقادم، طلب عائلة فلسطينية من الشيخ جراح السماح لها بالاستئناف ضد قرار طردها من منزلها، ورفضت مناقشة ملكية المبنى الذي تعيش فيه. وهذا يعني أن 40 من أفراد الأسرة، بما في ذلك حوالي 30 طفلاً ورضيعا، سيضطرون إلى مغادرة منازلهم. ويتوقع أن يؤثر القرار على الوضع القانوني لعشرات العائلات الفلسطينية في الحي الذين يواجهون خطر الطرد.
المستأنفون هم أبناء عائلة صباغ الكبيرة، الذين يعيشون في الشيخ جراح منذ عام 1956. وهم في الأصل لاجئون من يافا، حيث لا يزال منزليهما قائمين حتى اليوم.  ومع ذلك، ووفقًا لقانون أملاك الغائبين، فإن الأملاك التي كانت تعود للفلسطينيين قبل عام 1948 انتزعت منهم إلى الأبد، خلافا للممتلكات اليهودية. لقد تم بناء المنزل الذي يسكنون فيه في الشيخ جراح على أرض كان اليهود يمتلكونها قبل حرب الاستقلال، وبالتالي فإنهم مُطالبون بالإخلاء. ويرجع مصدر ادعاء المستوطنين إلى صفقة تعود إلى سنة 1876، حين اشترت لجنة طائفة السفارديم ولجنة الطائفة الاشكنازية مغارة قبر شمعون الصديق والأراضي المتاخمة لها. وتم إنشاء حي يهودي صغير في المكان، تم التخلي عنه في معارك حرب الاستقلال، ومن ثم تم احتلال المنطقة من قبل الأردن.
وبعد ست سنوات، أقامت الحكومة الأردنية والأمم المتحدة منازل للاجئين الفلسطينيين في المكان، وحصلت عائلة صباغ على أحد المنازل مقابل إيجار رمزي. وفي عام 2003 قامت شركة تدعى "ميراث شمعون" بشراء الأرض من كلا اللجنتين. هذه الشركة مسجلة على اسم شركة أجنبية في ولاية ديلفر الأمريكية، ولا يعرف الفلسطينيون والمترافعين عنهم من يقف وراءها. ويمثل الشركة في جميع الإجراءات القانونية تساحي مامو، الناشط المخضرم من أجل المستوطنات في القدس الشرقية والمناطق. في عام 2009، تمكنت الشركة من طرد ثلاث عائلات فلسطينية من منازلها، مما أدى إلى احتجاجات دولية وتظاهرات مستمرة حتى اليوم في الحي كل يوم جمعة. وقبل حوالي ستة أشهر تم إجلاء عائلة أخرى من جزء آخر من الحي.
وتواجه عائلة صباغ إجراءات الطرد منذ عام 2008. وخلال هذا الوقت، قام محامو العائلات، سامي إرشيد وصالح أبو حسين، بفحص ملف تسجيل الأراضي ووجدوا أنه يعاني من عيوب. ورفعا دعوى أمام المحكمة المركزية طالبا فيها بفتح النقاش حول ملكية الأرض.
ويقول إرشيد: "لدينا أدلة جيدة تثبت أن هذه الأرض لا تتبع للجان اليهودية. انهم يعتمدون على كواشين تركية، لكن عندما تنظر إلى ملف التسجيل، ترى أنه لا يوجد كوشان. ليس هذا فقط، بل ان نائب مسجل الأرض كتب قبل أقل من شهر من تسجيل الأرض، أن الكوشان المزعوم لم يُعرض عليه. وعلى الرغم من هذا، تم خلال أقل من شهر، تسجيل الأرض باسم اللجان". بالإضافة إلى ذلك، سافر المحامي إرشيد إلى أرشيف الإمبراطورية العثمانية في إسطنبول، وفحص أرقام الكواشين التي ظهرت في ملف التسجيل، فتبين له أنه لا توجد كواشين تحمل هذه الأرقام، وقال إنه وجد كواشين تتعلق بالأراضي المملوكة لليهود في الشيخ جراح، لكنها لا تتفق مع وصف المكان وحدود الأرض.
وقد رفضت المحكمة المركزية سماع الأدلة على أساس أنه يسري عليها قانون التقادم الزمني، بسبب مرور سنوات كثيرة على تسجيل الأرض. وتوجه المحاميان إلى المحكمة العليا وطلبا منها فحص الأدلة. ومع ذلك، قررت المحكمة بعد مناقشة وجيزة يوم الثلاثاء، رفض طلب عائلة صباغ وقبول حجة التقادم.
سيجعل هذا القرار من الصعب جداً على عشرات العائلات الفلسطينية التي تعيش في الشيخ جراح التعامل مع ادعاءات الملكية ومطالب الإخلاء التي يقدمها المستوطنون. ويقدر أنه في غضون بضعة أسابيع أو بضعة أشهر ستبدأ إجراءات التنفيذ والإخلاء ضد 40 فردا من عائلة صباغ.
وقال إرشيد ردا على الحكم "إن القضاة يتمسكون بقرار فني وإجرائي لمنع الناس من إثبات مصداقيتهم والحفاظ على منزلهم. لو استمعت المحكمة إلى الادعاءات لكانت توصلت إلى نتيجة مختلفة".
وقال محمد صباغ البالغ من العمر 71 عاما، وهو أكبر الأخوة: "لدينا منزلين في يافا ولدينا 250 دونما في يفنه، ولدينا أراضي أيضا في أشدود. لماذا لا يمكنني المطالبة بممتلكاتي قبل عام 1948؟"
رجلا الشاباك اللذين تم استجوابهما حول "التفتيش" في العضو التناسلي لفلسطينية يواصلان العمل
تكتب صحيفة "هآرتس" أنه لم يتم حتى الآن إقصاء رجلين عن عملهما في جهاز الشاباك، بعد أن تم استجوابهما في العام الماضي للاشتباه في أمرهما بإجراء عملية تفتيش جائرة في العضو التناسلي لامرأة فلسطينية دون ضرورة عسكرية. بالإضافة إلى ذلك، لم يتم تحديث مفوضية خدمات الدولة بأنه تم فتح تحقيق ضدهما. ووفقاً لشكوى الفلسطينية التي تلقتها "هآرتس"، فإن المشتبهين هما مركز ومحقق في الشاباك يشار إلى اسميهما بحرفي "ع" و "أ".
وتضيف الصحيفة أنه تم بعد انتهاء التحقيق تحويل الملف إلى المدعي العام للدولة شاي نيتسان، الذي سيقرر ما إذا كان سيتم تقديم لائحة اتهام ضد رجلي الشاباك، على الرغم من أن نيتسان قد يقرر تقديمهما إلى إجراء تأديبي خاص بالشاباك، الأمر الذي سيؤدي إلى إغلاق الملف ضدهما.
وقبل أسبوعين، نشرت صحيفة "هآرتس" تفاصيل جديدة حول التحقيق الذي بادرت إليه رئيسة وحدة مراقبة شكاوى الذين يخضعون للتحقيق في الشاباك، جينا موديز غبرشفيلي، وهو أول تحقيق أجرته الوحدة، على الرغم من تقديم مئات الشكاوى إليها. وأدت الشكوى التي قدمتها الفلسطينية إلى فتح تحقيق جنائي ضد رجلي الشاباك، للاشتباه في أنهما أمرا جنديات بإجراء تفتيش على العضو التناسلي للمرأة أثناء اعتقالها للاشتباه في ارتكابها مخالفات أمنية في عام 2015.
ووفقاً لتفاصيل الشكوى، فقد وقع الحادث قرابة الساعة الواحدة ليلا، عندما دخلت قوة عسكرية إلى منزل الفلسطينية في الضفة الغربية واعتقلتها. وقال مصدر مطلع على التحقيق إن الجنود الذين اعتقلوها كانوا من الفيلق الهندسي، وأن الجنديتين اللتين انضمتا إليهم لم تكونا مقاتلتين.
ووفقاً للفلسطينية، تواجد في الغرفة مع الجنديتين، خمسة جنود و"القبطانين" "أ" و"ع"– من رجال الشاباك. وبدأ رجلا الشاباك بالتحقيق معها وتهديدها، من بين أمور أخرى، بأنهما سيدمران منزلها. وقالت ان الجنود اجروا تفتيشا في منزلها ومن ثم طولبت من قبل الجنديتين بخلع ملابسها. وحسب شكواها فقد طلبت منها أحد المجندتين إجراء "تفتيش داخلي من نوع الفحص الطبي النسائي". وقالت المرأة الفلسطينية إنها عارضت ذلك، لكن أحداهما أخبرتها أن ذلك أمر وعليها أن تطيعه، وإذا رفضت ذلك، يمكن إجراء التفتيش بالقوة.
وفي هذه المرحلة، وصفت الفلسطينية قيام احدى المجندتين وهي تضع قفازات على يديها بإجراء تفتيش لها داخل المهبل والشرج، ولم يتم العثور على شيء. لكن ولدهشتها، بعد أن انتهت الجندية الأولى من التفتيش، قامت الجندية الثانية بإجراء نفس التفتيش. وفي هذه الحالة أيضًا، قالت الجنديتان إن هذه هي الأوامر التي تلقينها.
وبعد انتهاء التفتيش وعدم العثور على أي شيء، سُمح للفلسطينية بارتداء ثيابها وتم اقتيادها إلى سيارة جيب تابعة للجيش، حيث تم نقلها إلى منشأة تحقيق تابعة للشاباك في سجن شيكما في عسقلان. وقد تم استجوابها هناك معظم اليوم، وقاموا بلعنها هي وعائلتها وهددوا بأنها إذا لم تقل كل شيء تعرفه فإنها ستبقى في الزنزانة.
ولأنها كانت متهمة بمخالفة تقديم المساعدة للإرهاب، فقد مُنعت الفلسطينية من الاجتماع بمحام لمدة أسبوعين. وقال أقرباؤها "هذا انتهاك صارخ للحظر المطلق للتعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة". هذا "التفتيش" الذي نفذت فيه جريمة جنسية وعنفًا جسديًا، جعل المرأة تشعر بالعجز والتهديد".
وبعد اعتقالها قدمت الفلسطينية شكوى حول التفتيش، ولكن هذا لم يؤد إلى تحقيق. وفي عام 2007، علمت جينا موديز غبرشفيلي بالقضية، وحاولت التقاء الفلسطينية وإقناعها بتقديم شكوى مفصلة - لكنها رفضت. وبعد بضعة أشهر، عندما تم اعتقال الفلسطينية مرة أخرى للاشتباه في ارتكابها لمخالفات أمنية، أقنعتها جينا موديز غبرشفيلي بتقديم شكوى مرة أخرى، مما أدى إلى فتح التحقيق.
وعلى الرغم من انتهاء التحقيق، فإن أقرباء الفلسطينية ليسوا متفائلين بشأن إمكانية تقديم لوائح اتهام في القضية. "ليس لدينا أي أمل في النظام القانوني الإسرائيلي"، كما يقولون. في العام الماضي، غادرت الفلسطينية الضفة الغربية إلى الخارج، وفرص عودته للإدلاء بشهادتها صغيرة. كما أن جينا موديز غبرشفيلي تركت منصبها منذ ذلك الوقت.
تقرير: طرا تقدم في المفاوضات بين إسرائيل وحماس – لكن الطرفان ينكران
تكتب "هآرتس" أن مصادر دبلوماسية مصرية أعلنت، أمس السبت، عن حدوث تقدم في المفاوضات بين إسرائيل وحماس بشأن صفقة لتحرير الأسرى الفلسطينيين مقابل عودة أسرى الحرب والمفقودين الإسرائيليين. ووفقا لما نشره موقع "الخليج أون لاين" فقد أحرز الوسيط الألماني إيرنست أورلاو تقدما في الأسابيع الأخيرة، بناء على موافقة إسرائيل على إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين الذين تم الإفراج عنهم في صفقة شليط، وتم اعتقالهم مرة أخرى في عام 2014. ونفت إسرائيل وحماس التفاصيل.
وهذا هو شرط مسبق وضعته حماس لدفع المفاوضات لإطلاق سراح المفقودين الإسرائيليين وتسليم جثتي الجنديين المحتجزين في قطاع غزة. ووفقاً للمصادر المصرية، فقد أعطت إسرائيل موافقتها للوسيط الألماني خلال زياراته إلى إسرائيل في الأسابيع الأخيرة. وأفيد أيضا أن إسرائيل وافقت على الدخول في مفاوضات مكثفة من أجل تعزيز الصفقة في أقرب وقت ممكن.

ووفقاً للمصادر المصرية، فإن المعارضة الإسرائيلية لإطلاق سراح الأسرى المحررين في صفقة شليط أوقفت أي تقدم في السنوات الأخيرة، وبالتالي فإنها تنسب أهمية للموافقة الإسرائيلية الآن. كما أفاد التقرير أن وفدا إسرائيليا سيصل إلى القاهرة في الأيام القادمة لمناقشة قائمة الذين سيتم الإفراج عنهم وفحص الشروط بشأن بعض الأسرى. وأكدت المصادر المصرية أن هناك علاقة بين التقدم في المفاوضات والاتصالات الهادفة إلى التهدئة في قطاع غزة، وأن الأيام المقبلة ستكون حاسمة.
ونفى مسؤول إسرائيلي كبير التفاصيل، فيما قال خليل الحية، نائب زعيم حماس في غزة ردا على ذلك، "أستطيع أن أقول إن الاحتلال هو الذي يعيق المفاوضات (فيما يتعلق بالأسرى)، قيادة الاحتلال غير مستعدة لصياغة صفقة حقيقية. ليست لدي تفاصيل حول ما نشر، لكنني أستطيع القول إن الاحتلال ارتكب خطأ حين أعاد اعتقال من أفرج عنهم في صفقة شليط، لا يمكننا التوصل إلى صفقة جديدة إذا لم يستطع الاحتلال الوفاء بالتزاماته في صفقات سابقة.
بينت: الأمر الصحي اليوم هو إجراء انتخابات. لا وجود لحكومة يمين
تكتب "هآرتس" أن الوزير نفتالي بينت، قال يوم السبت، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يعارض تعيينه وزيرا للأمن. ومع ذلك، وفقا لبينت، فإنه خلال اجتماعه مع نتنياهو يوم الجمعة، تبين "عدم وجود حكومة ولن نتمكن من البقاء". وفي مقابلة مع برنامج "واجه الصحافة"، قال بينت إن الأمر الصحيح هو الذهاب إلى الانتخابات، وأنه "لا توجد حكومة يمينية اليوم". وأضاف أنه من المستحيل الحفاظ على ائتلاف مع "56 من أعضاء الكنيست - إذا قلصنا من ذلك النواب المتمردين".
كما أجرت شركة الأخبار مقابلة مع وزير المالية موشيه كحلون مساء السبت، وقال: "نحن نواجه خطر الفوضى". ووفقا له، فإنه من المستحيل الحفاظ على ائتلاف مع 61 عضو في الكنيست (بعد انسحاب يسرائيل بيتينو). وعلى النقيض من الادعاءات ضده، قال كحلون إنه لا يعارض تعيين بينت كوزير للأمن: "لا أتدخل في التعيين، ولا مشكلة لدي مع أي شخص".
وقال كحلون إنه سيجتمع اليوم الأحد مع نتنياهو، وإذا لم "يخرج أرنباً من القبعة"، فإنه سيصوت لصالح حل الحكومة. وأضاف أنه لا شك في أن الحكومة المقبلة ستكون أيضا حكومة يمينية. وفي وقت سابق ألقى نتنياهو باللوم على كحلون وكتب في حسابه على تويتر أنه سيجتمع به اليوم في "محاولة أخيرة لإقناعه بعدم الإطاحة بالحكومة".
وأوضح بينت في المقابلة أن نتنياهو أبلغه بوضوح أنه ليس لديه مشكلة في تعيينه وزيرا للأمن. ولكن في استطلاع للرأي أجراه برنامج "واجه الصحافة"، تبين أن 51٪ من الجمهور لا يعتقدون أنه من الصواب تسليم حقيبة الأمن إلى بينت، مقابل نسبة 24٪ يعتقدون أنه يجب أن يحصل على الحقيبة. وقال بينت إن "اليسار والعرب لا يريدون أن أكون وزيرا للأمن، لكن 65 في المائة من اليمين يريدون ذلك".
وأضاف بينت أن "الشيء الصحيح بالنسبة لدولة إسرائيل في الوقت الراهن هو الذهاب إلى الانتخابات، لتشكيل حكومة برئاسة نتنياهو، لكن هذه المرة ستكون حكومة يمينية عبر بيت يهودي قوي. بعد الحديث مع رئيس الوزراء، توصلت إلى نفس النتيجة التي توصل إليها كحلون - لا توجد حكومة، وهو على حق".
كما هاجم بينت فترة عمل ليبرمان كوزير للأمن ، قائلا إنه يعبر عن "سياسة يسارية واضحة". وقال "هذه ليست حكومة يمينية لان الحكومة التي لا تخلي خان الأحمر وتضعف الردع ضد الإرهابيين ليست حكومة ولا يمين".
وقال مستشار نتنياهو بعد المقابلة: "إن تصريحات بينت مرفوضة، ولا يوجد سبب يدعو للذهاب إلى الانتخابات، ويجب عدم إسقاط حكومة اليمين، ويجب على بينت إظهار المسؤولية وعدم مد يده لإسقاط الحكومة التي يمكن أن تخدم لمدة عام آخر".
وقال مسؤولون كبار في حزب شاس مساء أمس، إن "حركة شاس لا تعارض الانتخابات. شاس مستعدة للذهاب إلى الانتخابات في أي وقت، بعد الإنجازات الممتازة التي حققتها في الانتخابات المحلية، ولكن إذا أراد رئيس الوزراء الاستمرار في الحكومة الحالية، فإن شاس سوف تدعمه".
استطلاع "واجه الصحافة"
وبالإضافة إلى النتائج المتعلقة برفض الغالبية لتعيين بينت وزيرا للأمن، يستدل من استطلاع "واجه الصحافة" أن 53٪ من الجمهور يبررون الذهاب للانتخابات في ظل الظروف السياسية الناشئة. وقال 59٪ من الجمهور إن استقالة ليبرمان كانت خطوة صحيحة، بينما قال 49٪ إن الدافع وراء الاستقالة كان خلافًا مع قرار مجلس الوزراء.
وفي مسألة التصويت في الانتخابات، يتكهن الاستطلاع بالنتائج التالية:
الليكود - 30 مقعدا، يوجد مستقبل 18، القائمة المشتركة 12، المعسكر الصهيوني 12، البيت اليهودي 10، كلنا 8، شاس 7، يهدوت هتوراه 6، يسرائيل بيتينو 6، أورلي ليفي أبكسيس 6، وميرتس 5.
وفي حال انضمام الجنرال (احتياط) بيني غانتس إلى المعسكر الصهيوني وقيادته، يتكهن الاستطلاع بانخفاض قوة الليكود إلى 26 مقعدا، وحصول المعسكر الصهيوني على 24 مقعدا، ويوجد مستقبل 14، القائمة المشتركة 12، البيت اليهودي 9، كلنا 7، شاس 7، يهدوت هتوراه 6، يسرائيل بيتينو 6، أورلي ليفي أبكسيس 5، وميرتس 4.
مقالات
الانتخابات المبكرة ستقلل من مساحة مناورة نتنياهو في قطاع غزة
يكتب المحلل العسكري في "هآرتس"، عاموس هرئيل، أن الإعلان عن تبكير موعد الانتخابات سيقلل من مساحة المناورة أمام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مواجهة الاختبار الأمني المشتعل والمزعج الذي يواجهه - قطاع غزة. من المرجح أن يتفاقم كمين غزة، الذي يطارد نتنياهو منذ فترة طويلة والذي سيؤدي على الأرجح إلى الانهيار المبكر لائتلافه، في ضوء الانتخابات.
لقد شهدت استطلاعات الأسبوع الماضي - بعد جولة التصعيد الأخيرة مع حماس في قطاع غزة واستقالة أفيغدور ليبرمان من وزارة الأمن - بالفعل انخفاضًا ملحوظًا في عدد مقاعد الليكود في الكنيست. هذا على الرغم من حقيقة أنه من الصعب رؤية كيف سينجح أي من منافسي نتنياهو بتشكيل الحكومة.
الرأي العام غير راضٍ عن التعامل مع الأزمة في قطاع غزة، ويبدو أن جزءاً كبيراً من الإسرائيليين يفضلون تلقي الجيش الإسرائيلي لتوجيهات تقضي بانتهاج قبضة قاسية في ردوده على حماس.
ورد نتنياهو على هذه المزاعم من خلال بيان قال فيه إنه كقائد يجب عليه "مواجهة الانتقادات عندما يعرف أشياء سرية لا يمكن مشاركتها مع الجمهور". وقال رئيس الوزراء أيضا إنه يحاول "منع الحرب إذا لم يكن ذلك ضروريا" وأوضح أن الحل الأفضل الذي يمكن التوصل إليه ضد حماس هو الهدوء.
ومع ذلك، فقد تأخرت إسرائيل في معالجة المشكلة الحادة المتعلقة بالهياكل الأساسية المنهارة والظروف المعيشية القاسية في قطاع غزة. وكما كانت غير مكترث بالضائقة الاقتصادية التي واجهها نظام حماس عشية عملية الجرف الصامد في صيف عام 2014 (والتي تسببت إلى حد كبير باندلاع القتال)، فإن حكومة نتنياهو أخرت أي حل شامل للمشكلة بعد الحرب.
لقد كان رئيس الوزراء على علم بخطط إعادة إعمار غزة وتحذيرات وكالات الاستخبارات ضد الانهيار الإنساني هناك، لكن الخوف من أن تستغل حماس التسهيلات لاحتياجاتها العسكرية - وعلى ما يبدو الخوف من انتقاد اليمين لإظهار الضعف في مواجهة الإرهاب - شل أي مبادرة لإيجاد حل. وعندما زادت السلطة الفلسطينية من الضغط الاقتصادي على قطاع غزة من خلال وقف المدفوعات، في بداية العام الحالي، تم دفع حماس إلى الجدار وبدأت بتسخين الجبهة من خلال المظاهرات العنيفة على طول السياج.
إن تدخل المخابرات المصرية، إلى جانب الأموال والوقود من قطر، يؤدي في كل مرة إلى وقف جولات التصعيد في الأشهر الأخيرة. ومع ذلك، لا يزال يتعين التوصل إلى حل أوسع. هناك خلافات بين إسرائيل وحماس حول قضية أسرى الحرب والمفقودين الإسرائيليين في قطاع غزة، ووتيرة تنفيذ مشاريع البنية التحتية، ونطاقها ومستوى الإشراف عليها. وبدون ترتيب ملزم، يتضمن الالتزام بوقف إطلاق النار على المدى الطويل، سوف تستمر المظاهرات كما حدث في نهاية الأسبوع الماضي. لقد علمتنا الأسابيع القليلة الماضية أنه سيكون هناك دائما العديد من الحوادث التي يمكن أن تشعل النار.
ويزداد كمين نتنياهو سوءا لأن الانضباط الذي كاد يسمح به لنفسه، حين كانت حكومته مستقرة نسبيا، يصبح أكثر صعوبة أثناء المنافسة في الانتخابات، حين يحاصره خصومه وينتقدونه، من اليسار واليمين. التسوية الكاملة مع حماس سيعرضها المعارضون لها كاستسلام آخر للإرهاب. واستمرار الوضع الراهن يعني التعرض للهجمات الصاروخية، بأعذار مختلفة، كل بضعة أسابيع، في حين ستطارده صور الذعر والغضب في مستوطنات غلاف غزة، طوال الحملة (وقد أصبحت احتجاجات سكان الجنوب العاصفة ضد الحكومة أكثر اتساعا مما كانت عليه في الأشهر السابقة). لكن نتنياهو يتردد في خوض حرب مع حماس، خوفا من أن تطول، وتسبب خسائر ولا تحقق أهدافها المعلنة.
لقد تم جر نتنياهو، مرتين في الماضي، في عملية عامود السحاب في عام 2012، وفي الجرف الصامد بعد عامين، إلى حرب في غزة، في ظل انتقاد عام للتخلي عن سكان غلاف غزة. في كلتا الحالتين، أصدرت حكومتان مختلفتان يرأسهما أوامر إلى الجيش بتشديد إجراءاته العسكرية ضد حماس بعد تدهور أمني على حدود غزة. وفي كلتاهما، جرت الانتخابات بعد بضعة أشهر من العمليات في قطاع غزة. هذه المرة، من المرجح أن تجري الحملة الانتخابية في ظل الوضع الأمني المتردي.
في هذه الساحة هناك لاعب مهم آخر، الفلسطينيون. منذ عدة أيام تحتفل حماس والجهاد الإسلامي باستقالة ليبرمان، ونسبتا إلى نفسيهما سقوط حكومة نتنياهو الرابعة وتسوقان لسكان قطاع غزة رواية انتصار على إسرائيل. إن إظهار الغطرسة هو أمر خطير بالنسبة لهم، لأنه من الممكن أن يدفع رؤساء المنظمات الفلسطينية إلى المزيد من الاستفزازات العسكرية لإسرائيل، الأمر الذي سيجبرها في النهاية على الرد بشكل أكثر حدة.
في الواقع الحالي، مع تزايد فرص الانتخابات في الخلفية، فإن الاعتبارات الأمنية والسياسية تختلط أكثر من الأوقات العادية. لقد بدا رئيس الوزراء بالفعل بتجنيد الجيش للدفاع عنه. ويوم الخميس الماضي، أجبر، بشكل استثنائي، رئيس الأركان، غادي إيزنكوت، وقائد المنطقة الجنوبية، هرتسي هليفي، على الانضمام إليه في اجتماع مع رؤساء السلطات المحلية في الجنوب.
الصورة التي ظهر فيها نتنياهو، والوزراء والضباط من جهة، ورؤساء المجالس المحلية من جهة أخرى، خلال نقاش كان فيه معظم الحاضرين من رجال السياسة، بصرف النظر عن العسكريين، تعتبر استثنائية. والأمر الأكثر استثنائيا هو حقيقة أن مكتب رئيس الوزراء اختار أن يخلد لحظة يتحدث فيها ايزنكوت، وليس نتنياهو، ويصغي إليه الجميع.
المشاركون في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، والذي تم فيه مناقشة القرارات المتعلقة بغزة، يقولون إن هذا هو الحال الذي ساد طوال جزء كبير من الاجتماع. إذا افترضنا أنه سيتم تبكير موعد الانتخابات، فمن المحتمل أن يزيد اعتماد رئيس الوزراء على الجنرالات - ومعه أيضاً صوره "في الميدان"، بملابس تشبه الزي العسكري الرسمي، بمشاركة رجال الجيش.