رئيس التحرير: طلعت علوي

ضمان بلا ضمان

الإثنين | 15/10/2018 - 11:03 صباحاً
ضمان بلا ضمان
خاص بالـ

 

"سنكون مشاركين على رأس الصفوف في الحراك وسط مدينة رام الله احتجاجا على قانون الضمان الاجتماعي بشكله الحالي"

 

 السفير الاقتصادي - من سوزان الطريفي

 

قال رئيس نقابة العاملين في الاتصالات الفلسطينية الأستاذ سعيد الزبيدي إن قانون الضمان الاجتماعي هو مطلب نقابي بالأساس وضروري للموظفين ولكن ليس بالصيغة الحالية، بمعنى أن الاعتراض ليس على القانون نفسه على العكس من ذلك نحن نريد القانون لكن هناك أمور كثيرة في القانون بحاجة لتوضيح ولوائح تفصيلية أكثر لمن تنشر بعد ولا نعرف عنها أي  شيء، فهناك أمور كثير مبهمة في القانون يجب أن تكون واضحة لكافة الموظفين. ما نطالب به حاليا هو تأجيل تطبيق القانون إلا حين توضيح كافة الأمور المتعلقة بالقانون وإزالة الرفض الكبير الذي يشهده الشارع.

وأكد الزبيدي في لقاء خاص مع "السفير الاقتصادي" أن القانون يحتاج لتعديلات كثيرة فيما يخص قطاع الاتصالات تحديدا ومنها تحديد قانون الضمان الاجتماعي لسن  60 عام ليستفيد من القانون فلا يوجد شركة أو مؤسسة خاصة تشغل أي عامل حتى سن 60 عام، فأكثر موظف يبقى في الاتصالات من 50 -55 عام ثم ينتهي عمله، أو أخذ العروض التي تقدمها الاتصالات كل فترة، فيكون الموظف دفع مبلغ للضمان عليه الانتظار حتى يبلغ 60 عام ليحصل على راتب أو على ما دفعه وبالتالي يبقى الموظف طيلة هذه الفترة بلا راتب ولا يستطيع عمل أي شيء ليعيش منه هو وعائلته أو يبقى دون دخل، وأيضا نطالب أن يكون هناك حد معين لشراء السنوات حد أقصى ثلاث سنوات حتى يستطيع الموظف الاستفادة بعد إنهاء وظيفته، وأيضا بعد إنهاء العمل لا يمكن العمل في نفس المجال قد يضطر الموظف العمل أي مهنة براتب أقل مما كان يتقاضى وبالتالي يجب أن يكون راتب التقاعد عالي وليس أقل من راتبه الذي كان يتقاضاه، فيجب أن يكون هناك ملائمة.

وأشار الزبيدي أن حجم الضرر من تطبيق القانون كبير، نحن في اتجاه أمر مبهم غير واضح للشارع الفلسطيني، وهناك قضية نهاية الخدمة التي عليها خلاف في المحكمة الدستورية لا ندري إلى أين ستصل الأمور، ففي المستقبل سيكون الخلاف بين الموظف وإدارته على قضية نهاية الخدمة، لذا سيكون على النقابات تحصين هذه الخدمة، ونحن في اتجاه خلافات بين إدارات ونقابات.

وأضاف الزبيدي أن قانون الضمان كضمان هو مطلب للنقابة والموظفين لكن بالصيغة الحالية من الواضح أن القانون يراعي سوق العمل، فنحن كنقابات الفئة الكبرى في المجتمع لذا يجب أن تكون المراعاة لنا وليس لأصحاب العمل، وهناك استعجال في تطبيق بنود القانون دون إيضاح كافة التفاصيل، لذا يجب التأجيل شهرين على الأقل حتى تكون كافة البنود في القانون واضحة حتى نعرف إلى أين نحن نتجه ولا نرحل المشكلة إلا ما بعد الشهرين من تطبيقه، ونطالب بحل كافة المواضيع وأن تكون المواجهة حالية دون تأجيل، اليوم سنكون مشاركين على رأس الصفوف في الحراك وسط مدينة رام الله احتجاجا على قانون الضمان الاجتماعي بشكله الحالي. وأضاف في حال تطبيق القانون سنكون في مشاكل بين نقابات وإداراتها، وسنخوض إضرابات مع الإدارات مما يؤثر على سوق العمل وعلى الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام وغيرها الكثير من القضايا الجدلية، لذا نطالب بتأجيل تطبيق القانون حتى إجراء التعديلات.

وفي السياق ذاته وافقه الرأي من نقابة شركة جوال الأستاذ عبد الله دغلس قائلا إن قانون الضمان الاجتماعي نحن معه قلبا وقالبا، لكن يجب أن يكون مفهوم الضمان مفهوم شامل ويلبي رغبات العاملين فلا يمكن أن نبدأ بضمان اجتماعي منقوص يشوبه كثير من المشاكل، ونحن نعترض على بنود في القانون وليس على المفهوم نفسه ومن هذه البنود موضوعية اختيار القانون وموضوع التعطل عن العمل وتعريف الوفاة الطبيعية والأسرى في حالة الاعتقال هل من الممكن أن يحصل على راتب تقاعد وموضوع الإقراض والتوريث وحساب المعامل وموضوع احتساب آخر ثلاث سنوات الذي فيه ظلم وإجحاف، وموضوع الراتب التقاعدي كلها بحاجة إلى إعادة النظر فيها، وفي حال التعديل بما يضمن حقوق الموظفين سيكون تطبيق قانون الضمان فرصة لتجاوز عقبات كثيرة، وتجاوز أزمة الثقة، وعلى الصعيد السياسي سيزيد أزمة الانقسام من تطبيقه في الضفة الغربية وعدم إمكانية تطبيقه في قطاع غزة تساؤلات كثيرة تراود الفكر حول كل ما يحتويه القانون.

وأكد دغلس أن الناس في الشارع الفلسطيني غير مقتنعة بالقانون بصيغته الحالية، لذا نسعى إلى تعديل القانون وإخراجه بالصورة التي تتناسب مع ما يعيشه الشعب، ويقتنع به كافة العاملين والموظفين ويستفيدوا من تطبيق القانون وبالتالي تنظيم العلاقة بين العامل والمشغل، والمساعدة في توفير راتب تقاعدي يلبي حاجاتهم المعيشية.

عدد العاملين في شركة الاتصالات1400 منهم 300 موظف تجاوز سن ال 50
عدد العاملين في شركة جوال1100 موظف

 

 

التعليـــقات