رئيس التحرير: طلعت علوي

اقتصاديات القدس في مهب الريح!

الأحد | 30/09/2018 - 08:23 صباحاً
اقتصاديات القدس في مهب الريح!

 

50 محل تجاري في سوق باب حطة يعمل منها فقط 15 محلات
320 شيكل قيمة الضريبة على المتر الواحد للمحل التجاري في القدس
350 محل تجاري أغلقت حتى أيلول 2018

 

قال رئيس لجنة تجار القدس الأستاذ حجازي الرشق إن القدس تعاني الأمرين رغم كل المظاهر التي يراها الجميع من الناحية الاقتصادية، ومن المعروف أن القدس مدينة دينية وسياحية بكل ما فيها من مقدسات، وبناء على هذا يوجد فيها أكثر من 420 محل تجاري وخاصة في المنطقة الشرقية منها، لكن ما فرض عليها من حصارين وهما جدار الفصل العنصري الذي حرم الكثيرين من الوصول إلى القدس، والحصار الثاني الحصار الاقتصادي فنحن في سجن والحصار وهو يشكل طوق تجاري يخنق المقدسيين، مما أثر على المدينة وعلى الناس فيها بحيث أصبح هناك مناطق لا يمكن الوصول لها، وهناك ارتفاع في سعر المواصلات مما يصعب الوصول إلى القدس، اضافة للبلدة القديمة والتي تعاني كثيرا من ضرائب مفروضة وما يمارس عليها من ضغط.  ونحن الآن في مرحلة تهجير المواطنين من القدس والبلدة القديمة وخنق التجار عن طريق خنق القوة الشرائية.

وأضاف الرشق خلال لقائه برئيس تحرير "السفير الاقتصادي": أصبح الناس في هذه الأيام  يتجنبون الدخول الى البلدة القديمة خاصة في  الأعياد اليهودية وما يقوم فيها  من عمل مسيرات وما يتعرضون له من قمع  ويتم إغلاق الأسواق خلال هذه المسيرات، وعلى سبيل المثال سوق باب حطة يوجد فيه 50 محل تجاري  يعمل فيه 15 محل والباقي مغلق بسبب مداهمة الاحتلال وفرض للمخالفات مما تم إغلاق هذه المحلات، والمخطط الحالي من تهجير وتفريغ السكان هو طرد اقتصادي من خلال  سحب هويات وهدم المنازل  وطرد جسدي من خلال  تضييق الخناق  على التاجر بحيث ينقل محله التجاري إلى خارج البلدة القديمة، وأيضا منع المستهلك من الوصول إلى القدس  وفي نفس الوقت فرض الضرائب الباهظة على التاجر، فلا يعقل فرض ضريبة قيمتها 320 شيكل على المتر الواحد في البلدة القديمة وتكون قيمتها نفسها في شارع يافا في القدس المحتلة فهناك اختلاف في القوة الشرائية، كل هذه الأمور هي معاناة كبيرة جدا والتاجر المقدسي يخوض المعركة وحيدا.

وأشار الرشق أن القيادة الفلسطينية عليها دعم القدس بكل ما تملك من إمكانيات، فإغلاق المحال في تزايد مستمر ففي عام 2017 وصل عدد المحال التجارية المغلقة إلى 265 محل أما في العام الحالي ولغاية هذا الشهر وصل عدد المحال المغلقة إلى 350 محل وهذه زيادة مخيفة،  لذا كيف نطلب منهم الصمود وجيابهم وبطونهم فارغة، ومنهم على مدار اسبوع لا يبيع أي شيء ورغم هذا كله منهم من يفتح  محله التجاري دون أي بيع،  فتجار القدس انفسهم عزيزة، ونحن لا نريد صرف رواتب لهم لكن نريد رفع تكاليف الالتزامات عليهم ومنها سد الديون من الكهرباء، إعفاء أبناء التجار من الأقساط الجامعية وأجرة المحال التجارية وضريبة "أرنونا"، فما يحتاجه التاجر المقدسي وجود خطة دائمة لدعم صموده في المدينة، لذا  مطلوب من قيادتنا في محافظة القدس بأن يكون هناك ميزانية تصرف للقدس ويخصص قسم منها لدعم صمود التاجر، ولا ننسى أنه وبالتعاون مع غرفة تجارة القدس تم الحصول على 3 آلاف دولار هبة للتجار في القدس  في 2017 ولم تصرف كاملة لغاية الآن.

وأوضح الرشق أنه تم إنشاء صندوق وقفية القدس وهو دعم من جهة غير رسمية كون الاحتلال الإسرائيلي يرفض إدخال أي مساعدات أو أي تمويل من السلطة، ولكن الصندوق لغاية الآن لم يقدم أي شيء  للقطاع التجاري، علما أن الوقت الذي لا يوجد فيه أي مساعدات من قبل أي جهة هناك اغراءات من  الاحتلال بتقديم المساعدات لإقامة المشاريع الصغيرة التي تقدم دون فوائد وهي هبة من الاحتلال وهذه أحد الخطط الجدد في جذب المقدسيين للاحتلال.

من جانبه قال التاجر المقدسي حازم ابو نجيب إن مدينة القدس تحت احتلال ينغص حياة المقدسيين يوم بعد يوم على كافة الأصعدة، وخاصة الاقتصادي منها فهو منسي تماما، ودائما نسمع عن مشاريع وصناديق دعم  للقدس لكن جميعها شعارات لا يصلنا منها شيء، ونحن نطالب بتخصيص شيء مادي  وتحفيز التجارة في القدس، فحصارها بالمستعمرات والجدار دمر الاقتصاد فيها، وأناشد رجال الأعمال المقدسيين بمساندة الاقتصاد الفلسطيني  فهم من يستطيعون إرجاع  المكانة الاقتصادية للقدس.

ووافقه الرشق الرأي بأن رجال الأعمال يمكنهم عمل خطة لإنعاش القدس اقتصاديا ويكون لها أثر إيجابي، رغم أن كل شخص يخاف على رأس ماله لذا غالبيتهم كافة أعمالهم خارج أسوار القدس، لكن 10 من هؤلاء الرجال يمكنهن عمل مجمع تجاري ضخم يسد كافة حاجة المقدسيين بدلا من التوجه إلى المجمعات الإسرائيلية.

أما عن دور غرفة تجارة القدس قال مديرها العام الأستاذ لؤي الحسيني إن المسؤولية على الجميع وهي مسؤولية مشتركة، والغرفة دورها تنسيقي أكثر من خلال وضع خطة استراتيجية، فالتحديات تزداد يوم بعد يوم في ظل الظروف الراهنة، ونحن في الغرفة نقدم خدمات تسهل على التاجر كيفية التصرف في أمور معينة، ونحن نعزز دورنا ضمن ما هو متاح، ومهمة الغرفة تطوير وتسهيل الأعمال التجارية والاقتصادية في القدس.

وعلق حجازي بأن الغرفة التجارية يجب عليها أن تكون في الشارع، والتاجر أن يكون على تواصل دائم مع الغرفة، وسيكون هناك انتخابات خلال الشهر القادم ونريد منها تحقيق مكسب سياسي بفرض السيطرة على القدس، فمنذ حوالي 55 عام لم يكن في القدس أي انتخابات للغرفة التجارية والتاجر هو من يقرر وينتخب الرجل المناسب في المكان المناسب وهذا حق دستوري. وأيضا الغرفة التجارية من مسؤوليتها توفير التمويل فهناك منح قيمتها 2 مليون دولار وهناك فروض دون فائدة من المتوقع تنفيذها.

وناشد الرشق كافة البنوك وكافة المؤسسات والشركات بتقديم مساعدات من أرباحها وتغني القدس عن كافة المساعدات، فقد بات التاجر إما يلقي بضاعته في القمامة وإما يبقيها دون قدرته على تسديد ما يفرض عليه من ضرائب.

  • يوجد في سوق باب حطة 50 محل تجاري يعمل منها فقط 15 محل
  • 320 شيكل قيمة الضريبة على المتر الواحد على المحل التجاري في القدس
  • حتى الشهر الحالي من عام 2018 تم إغلاق حوالي 350 محل تجاري

 

التعليـــقات