رئيس التحرير: طلعت علوي

المرأة والتمويل والدواعي الاقتصادية

الإثنين | 24/09/2018 - 09:35 صباحاً
المرأة والتمويل والدواعي الاقتصادية

خلصت الدراسة إلى أن النساء يمثلن أقل من 2 في المائة من كبار المسؤولين التنفيذيين وأقل من 20 في المائة من أعضاء المجالس التنفيذية. وفي عام 2015، كانت نسبة النساء في مجالس إدارات أجهزة الرقابة المصرفية منخفضة أيضا، حيث بلغت 17 في المائة فقط في المتوسط. كما هو الحال مع مستخدمي الخدمات المالية، وجدنا تفاوتا كبيرا بين المناطق في تولي المرأة أدوارا قيادية في القطاع المصرفي. فكانت بلدان إفريقيا جنوب الصحراء هي صاحبة أعلى نسب للنساء اللاتي يشغلن مناصب تنفيذية في هذا القطاع، بينما تركزت أدنى النسب في منطقتي أمريكا اللاتينية والكاريبي. أما الاقتصادات المتقدمة فقد احتلت مركزا متوسطا بين هاتين النسبتين. وخلصنا أيضا إلى أن فجوة القيادة بين الجنسين تحدث فرقا بالفعل في درجة الاستقرار المصرفي. فالمصارف التي تشكل فيها النساء نسبة أعلى من أعضاء مجالس إداراتها كانت تتسم بقدر أكبر من الاحتياطيات الرأسمالية، ونسبة أقل من القروض المتعثرة، ودرجة أكبر من المقاومة في مواجهة الضغوط.

وأفادت النتائج بوجود العلاقة نفسها بين الاستقرار المصرفي ووجود نساء في عضوية مجالس إدارات أجهزة التنظيم المصرفي. فما الذي يمكن أن يفسر هذه النتائج؟ هناك أربعة أسباب لإمكانية زيادة الاستقرار المالي كلما ارتفعت نسبة النساء في مجالس إدارات المصارف والأجهزة التنظيمية: ـــ النساء قد يكن أفضل من الرجال في إدارة المخاطر. ـــ وجود ممارسات تمييزية في تعيين العاملين ربما يعني أن القليلات اللاتي يصلن إلى القمة لديهن مؤهلات أفضل أو خبرة أكبر من نظرائهن الرجال. ـــ زيادة عدد النساء في مجالس الإدارات يسهم في بلورة فكر متنوع، ما يؤدي إلى قرارات أفضل. ـــ المؤسسات التي غالبا ما تجذب النساء وتختارهن في مناصب عليا ربما تكون إداراتها أكثر كفاءة في الأصل.

وبناء على الأدلة الواردة في دراستنا المذكورة والأدبيات ذات الصلة، نخلص إلى أن زيادة الاستقرار ترجع على الأرجح إلى الآثار الإيجابية لزيادة تنوع الآراء في مجالس الإدارات، إلى جانب ممارسات التعيين التمييزية التي تقود إلى تعيين نساء يتمتعن بمؤهلات أفضل وخبرة أكبر مقارنة بالرجال. وتأتي استنتاجاتنا مؤيدة لدواعي إدخال المرأة تحت مظلة الشمول المالي من أجل تقوية النمو الاقتصادي ودعم الاستقرار المالي. ونحتاج إلى أبحاث أكثر وبيانات أفضل لتفسير كيفية تحقيق هذه المنافع وتحديد الظروف التي تسهل اضطلاع المرأة بأدوار قيادية في المصارف والأجهزة الرقابية.

©الاقتصادية

التعليـــقات