ماجد الجميل من جنيف
كشف مركز التجارة الدولية والمنظمة العالمية للجمارك عن مبادرة مشتركة جديدة ستمكن المؤسسات الصغرى والصغيرة ومتوسطة الحجم من الاستفادة من فرص التجارة الدولية على أحسن وجه.
ولتمكين هذه المنشآت من الاستفادة من أدنى معدلات الرسوم بموجب اتفاقات التجارة الحرة، يكفل ميسر قواعد المنشأ التابع للمركز ومنظمة الجمارك العالمية للأعمال التجارية في البلدان النامية أن تستفيد بقدر أكبر من الترتيبات التجارية التفضيلية.
وقالت أرانشا جونزاليس، المديرة التنفيذية للمركز، في إعلانها عن الأداة الجديدة، إن "قواعد المنشأ الجديدة ستحسن الشفافية في التجارة العالمية، وتولد مزيدا من الفرص التجارية للمنشآت الصغرى والصغيرة ومتوسطة الحجم، وتعزز الفوائد التي تتيحها الاتفاقات التجارية من خلال جعلها أيسر منالا".
من جهته، أوضح كونيو ميكورييا، الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية، خلال إطلاق الميسر المعني بقواعد المنشأ، أن "مشاركة منظمة الجمارك العالمية مع المركز في هذه المبادرة المشتركة الجديدة ستزيد الشفافية والمعرفة في مجال التجارة وتجعل موضوع قواعد المنشأ أيسر منالا لموظفي الجمارك والشركات وصانعي السياسات التجارية والمؤسسات التجارية".
ويحتوي الميسر على معلومات عن الاتفاقات التجارية ومعدلات التعريفات المطبقة على مستوى المنتج بمختلف تفصيلاته وأنواعه.
وتتضمن قاعدة البيانات على قواعد المنشأ الخاصة بالمنتجات وكذلك الأحكام المتعلقة بشهادات المنشأ، ويقدم أيضا معلومات عما ينبغي للمنشأة المصدرة أن تقوم به، وعما ينبغي للمنشأة المستوردة أن تقوم به من خطوت، وما مسؤوليات كل من الطرفين المصدر والمستورد، وكيفية التحقق من منشأ البضائع، وغيرها.
وتغطي المبادرة حاليا أسواق 85 بلدا، بما في ذلك معظم الاقتصادات المتقدمة، والأداة الإلكترونية للميسر شاملة في تغطيتها لمعلومات عن جميع السلع القابلة للتداول، بدءا من السلع الزراعية الخام إلى الآلات المتطورة والإلكترونيات.
وتنظم التجارة العالمية في الوقت الراهن أكثر من 400 اتفاق تجاري إقليميا وترتيبات تجارية تفضيلية، في وقت يغطي الميسر قاعدة بيانات جميع هذه الاتفاقات دون استثناء تقريبا.
ويتيح توافر هذه المعلومات الواسعة بفضل الشمولية في التغطية، للمنشآت الصغرى والصغيرة ومتوسطة الحجم الوصول إلى أسواق التصدير الجديدة والاستفادة من مزايا الخدمات المتاحة في الاتفاقات التجارية.
وبهذه الميزة، ستكون المنشآت الصغرى والصغيرة ومتوسطة الحجم قادرة أيضا على تنويع أسواق صادراتها عن طريق فهم ما إذا كانت مؤهلة للحصول على أفضليات تعريفية عبر عديد من الأسواق في وقت واحد وكيفية ذلك.
ويمكن التفاعل مع الدليل على الشبكة العنكبوتية، وهو يظهر أن للسعودية 14 اتفاقية كدولة مصدرة وخمس اتفاقيات كمستوردة، وأن جميع هذه الاتفاقيات مدرجة في الميسر، والتعريفات المتعلقة بالمنتجات السعودية محدثة حتى 2017.
وتقليديا، كافحت المنشآت الصغرى والصغيرة ومتوسطة الحجم طويلا للعثور على معلومات موثوقة وسهلة الاستخدام بشأن معدلات الرسوم المتاحة وقواعد المنشأ المعمول بها عالميا.
وتعد بيانات قواعد المنشأ أول قاعدة بيانات عالمية يمكن البحث فيها عن الفوائد التعريفية في الاتفاقات التجارية، مع قواعد المنشأ المناظرة.
ويقول مركز التجارة الدولية من مقره في جنيف إن الدليل الميسر سيساعد المنشآت الصغرى والصغيرة ومتوسطة الحجم للاستفادة على نحو أفضل من معدلات الرسوم المنخفضة أو الصفرية المتاحة بموجب الاتفاقات التجارية وسد فجوة القدرة التنافسية مع الشركات الكبيرة.
ويضيف أن توفير المعلومات الحيوية للوصول إلى الأسواق بطريقة سهلة وسريعة عن طريق البحث البسيط يقلل إلى حد كبير من تكاليف المعلومات ويسمح للمنشآت بتحديد الفرص التجارية الأفضل والأكثر ربحا للوصول إليها.
ووفقا لدراساته الاستقصائية التي أجراها في أكثر من 60 بلدا، حدد مركز التجارة الدولية قواعد المنشأ بوصفها المصدر الأكثر شيوعا للقيود التي تواجه نمو وازدهار المنشآت الصغرى والصغيرة ومتوسطة الحجم.
ومركز التجارة الدولية وكالة مشتركة بين منظمة التجارة العالمية والأمم المتحدة، ويساعد المركز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في الاقتصادات النامية والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية (الدول الاشتراكية التي كانت مرتبطة بالاتحاد السوفياتي السابق) على أن تصبح أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية، ما يسهم في التنمية الاقتصادية المستدامة ضمن أطر برنامج المعونة من أجل التجارة وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
ويذكر مركز التجارة الدولية أنه "من القهوة التي تشربها في الصباح، إلى السرير الذي تستلقي عليه في الليل، أسهمت المنشآت الصغرى، والصغيرة، ومتوسطة الحجم، بالتأكيد تقريبا، في إنتاجها، حتى هاتفك يحتوي، على الأرجح، على تقنية أو مكونات تم تسليمها من قبل هذه المنشآت .. دعونا لا ننس: أن بعضا من أكبر الشركات - مثل علي بابا، إيباي، وفيسبوك - بدأت صغيرة، بل حتى صغرى".
ويؤكد المركز المتخصص أساسا في المساعدة على تنمية وتطوير المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، أن هذه المؤسسات، سواء كانت مسجلة، أو غير رسمية، يؤديها شخص واحد، رجل أو امرأة، أو أسرة أو أسرتان مشتركتان من داخل بيت سكني أو محل، سواء عمل فيها خمسة أشخاص أو مائة، إنما هي أساسية لسبل معيشتنا، وهي مسؤولة عن أكثر من 70 في المائة من تأسيس الوظائف.
وهي تساعد الأسر على وضع الطعام على الطاولة، وإرسال أبنائهم إلى المدرسة، وتضع حلولا مبتكرة للتصدي للتحديات العالمية كتحديات الصحة وتغير المناخ.
وتعتبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري للاقتصادين الأمريكي والأوروبي، ويبلغ عدد هذه المشاريع في الولايات المتحدة، وعلى سبيل المثال، فإن 30 مليون منشأة، تمثل ما يقرب من ثلثي صافي الوظائف الجديدة في القطاع الخاص في العقود الأخيرة.
والمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تقوم بالتصدير تميل إلى النمو بسرعة أكبر، وتولد مزيدا من فرص العمل، وتدفع أجورا أعلى من الأعمال المماثلة التي لا تفعل ذلك.
أما عالميا، فتؤكد أرقام حصلت عليها "الاقتصادية" من مركز التجارة الدولية أن العدد التقديري للمنشآت الصغرى والصغيرة ومتوسطة الحجم في جميع أنحاء العالم في 2010 (آخر الإحصاءات المتوافرة)، تراوح بين نصف مليار مؤسسة (508 ملايين منشأة) كأعلى تقدير، و444 مليون منشأة كأدنى تقدير.
واستحوذت منطقة شرق آسيا على نصيب الأسد في هذا النوع من المشاريع أو بين 170 مليونا و205 ملايين من المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وتأتي بعدها جنوب آسيا (بين 75 و90 مليونا)، ثم الدول الصناعية المتقدمة (بين 56 و67 مليونا)، وأمريكا اللاتينية (بين 47 و57 مليونا)، وجنوب إفريقيا والبلاد العربية (بين 36 و44 مليونا)، والشرق الأوسط وشمال إفريقيا (بين 19 و23 مليونا) ووسط آسيا وشرق أوروبا (بين 18 و22 مليونا).
©الاقتصادية