رئيس التحرير: طلعت علوي

أضواء على الصحافة الإسرائيلية 21 أيلول 201

السبت | 22/09/2018 - 03:11 مساءاً
أضواء على الصحافة الإسرائيلية 21 أيلول 201

تمديد اعتقال جنديين مشبوهين بالتحرش الجنسي بفلسطينيات على الحاجز

تكتب "هآرتس" على موقعها الإلكتروني، أن يشتبه في أن المحكمة العسكرية في يافا، مددت يوم الجمعة (21 أيلول) اعتقال جنديين لمدة سبعة أيام بعد الاشتباه بتحرشهما جنسيا بفلسطينيات على الحاجز وسرقة الأموال والممتلكات من فلسطينيين مروا عبر الحاجز. وقالت المحكمة إن أعمالهما كانت على خلفية عنصرية.
ويشتبه الجنديان بارتكاب "جرائم جنسية من خلال استغلال السلطة". وحسب الشبهات فإن المعتقلين خدما على حاجز قلنديا قرب رام الله، واستغلا مكانتهما لإجراء التفتيش على أجساد النساء الفلسطينيات خلافا للأوامر، وقاما خلال ذلك بملامسة أعضاؤهن الجنسية عمدا وأمرهن بخلع ملابسهن. بالإضافة إلى ذلك، يستدل من طلب تمديد اعتقالهما أنهما قاما خلال عملهما على الحاجز بسرقة أموال وممتلكات من الفلسطينيين الذين عبروا الحاجز.
المصادر الطبية تدعي عدم العثور على آثار عنف على جسد الفلسطيني الذي توفي في المعتقل
تكتب صحيفة "هآرتس" أن مصادر طبية تدعي أنه لم يتم العثور على آثار عنف على جثة الفلسطيني محمد زغلول الريماوي الذي مات بعد اعتقاله، والذي تدعي عائلته أنه تعرض للضرب من قبل قوة من الجيش الإسرائيلي خلال اعتقاله في منزله، في كفر ريما، يوم الثلاثاء. وادعى الجيش الإسرائيلي في اليوم نفسه أنه لم يتم الاعتداء على الريماوي وأنه تم تحديد وفاته في المستشفى بعد أن فقد وعيه خلال الاعتقال.
ولم يتم بعد نقل جثة الريماوي، 24 عاماً، للتشريح لتحديد ملابسات وفاته. وقال شقيقه لوكالة أنباء "معا" هذا الأسبوع إن قوة من عدة عشرات من الجنود اقتحمت منزلهم في القرية وأثناء الاعتقال، قام بعض الجنود بركله إلى أن فقد وعيه.
مقتل فلسطيني بنيران الجيش الإسرائيلي خلال مظاهرات على حدود قطاع غزة
كتب موقع "هآرتس" الإلكتروني، أن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت (الجمعة) بأن فلسطينيا قتل برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مشاركته في مظاهرة جرت شرق مدينة غزة، الجمعة 21 أيلول. وأضافت الوزارة أن 21 فلسطينيا آخين أصيبوا بالذخيرة الحية، ثلاثة منهم إصاباتهم حرجة. وقال الجيش الإسرائيلي إن جنديا أصيب بجروح طفيفة جراء شظية وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمسن أنه أن سلاح الجو شن هجوما في شمال قطاع غزة ردا على محاولات التسلل من قطاع غزة إلى الأراضي الإسرائيلية، ورشق عبوات وقنابل، وحرق الإطارات ورشق الحجارة على جنود الجيش وعلى السياج. ووفقاً لإعلان الجيش، فقد شارك أكثر من 10،000 شخص في مظاهرات في عدة مواقع على طول السياج، وأن قوات الجيش تقوم بتفريق المظاهرات وإطلاق النار وفقاً للوائح فتح النار.
وقال زعيم حماس يحيى سنوار، خلال مشاركته في مظاهرة شرق غزة، إن "الشعب الفلسطيني مستعد لمواصلة المسيرات إلى أن يتم تحقيق الأهداف، وأما من يراهن على أن الشعب الفلسطيني سينكسر أو سيتراجع فإنه يعيش في أوهام".
ووفقا لسلطة المطافئ والإنقاذ، فقد اندلعت في المنطقة المحيطة بقطاع غزة، يوم الجمعة، ستة حرائق بسبب البالونات والطائرات الورقية الحارقة. ويلاحظ الجيش الإسرائيلي في الأيام الأخيرة، زيادة في عدد البالونات والطائرات الورقية التي تحمل أجهزة متفجرة، ومن المتوقع أن يرد الجنود بالذخيرة الحية على المتظاهرين الذين يستخدمون هذه الوسائل.
ووجه منسق أعمال الحكومة في المناطق، اللواء كميل أبو ركن، الجمعة، رسالة إلى سكان غزة طالبهم فيها بعدم التعاون مع حماس، وهدد بأنه "إذا استمرت العمليات الإرهابية البحرية، فسوف نقلص منطقة الصيد". وقال: "سنعمل بيد صارمة ضد أولئك الذين يخرقون النظام في البحر، وإذا استمرت الأمور فسنخفض مساحة الصيد إلى ثلاثة أميال."
مستوطنة إفرات أقامت بؤرة استيطانية ردا على الهجوم في غوش عتصيون
تكتب صحيفة "هآرتس" أن مجلس مستوطنة إفرات أقام بؤرة استيطانية على تلة مجاورة، الأسبوع الماضي، احتجاجا على قتل المستوطن آري فولد، على مفترق غوش عتصيون. وتعتبر التلة التي يسميها المستوطنون "جفعات عيتام" منطقة استراتيجية، وتقع شرق إفرات، وفي منطقة نفوذها. وفي الماضي، حاولت إسرائيل تعزيز البناء في المنطقة، لكنها توقفت، بسبب قرب التل من منطقة بيت لحم واعتبارها من قبل الجهات الدولية منطقة استراتيجية – سيؤدي البناء فيها إلى إنشاء حاجز بين بيت لحم والقرى الفلسطينية في الجنوب.
واكد المستوطنون المتواجدون في البؤرة أن مجلس المستوطنة هو الذي أرسلهم، وقاموا برفع علم المجلس هناك. وتعرف الإدارة المدنية عن إنشاء البؤرة الاستيطانية، وبقدر ما هو معروف، فإنها لا تنوي إخلاء البؤرة فورا، في ضوء الطلبات السابقة من المجلس للسماح بالبناء هناك. وسبق أن أقيمت في عام 2013، بؤرة على التل، لكنه تم إجلاؤها في عام 2015.
إغلاق الملف ضد رجال الشرطة المشبوهين في الاعتداء على النائب أيمن عودة في أم الحيران
تكتب "هآرتس" أن النائب العام للدولة، شاي نيتسان، صادق على إغلاق الملف ضد أفراد الشرطة المشبوهين في الاعتداء على رئيس القائمة المشتركة، النائب أيمن عودة، العام الماضي، خلال هدم بيوت في قرية أم الحيران. وتم إغلاق الملف الذي تم فتحه ضد أفراد الشرطة الذين قاموا برش غاز الفلفل على وجه عودة، بادعاء عدم وجود تهمة، بينما تم إغلاق ملف التحقيق في إصابته بالرصاص في رأسه بحجة عدم كفاية الأدلة.
وادعى عودة في حينه أنه أصيب بعيار إسفنج، بينما زعمت الشرطة أنه أصيب جراء رشق الحجارة على قواتها. ووفقاً لقرار ماحش، فإنه في ضوء مخاوف الشرطة من أن المقصود كان هجوماً إرهابياً (الحديث عن قتل الأستاذ يعقوب أبو القيعان بزعم أنه تعمد دهس شرطي – المترجم) ولمنع تقدم عودة ورجاله، فإن رش الغاز على وجه عودة "لم يكن مخالفة في ظل هذه الظروف بسبب الحاجة التشغيلية لمنع الدخول غير المرغوب فيه إلى المكان". بالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من أن أفراد الشرطة اعترفوا بأنهم أطلقوا قنابل الغاز، إلا أن ماحش تدعي أنها لم تنجح في إثبات أن هذه القنابل تسببت في إصابة عودة بشكل متعمد.
وقال عضو الكنيست عوده معقبا على ذلك: " مرة أخرى تبرع ماحش في التغطية وتفشل في مقاضاة أفراد الشرطة بسبب ممارستهم العنف ضد المدنيين. أفراد الشرطة كانوا يعرفون وقت وقوع الحادث أنني عضو كنيست، واختاروا الكذب بشأن رش الغاز، وحقيقة أنني أصبت بعيار إسفنج. وبعد أكثر من عام ونصف من الحادث، من المقلق والثابت أنه لا توجد نية حقيقية للتحقيق في ما حدث في ذلك اليوم الرهيب، بشأني وبالطبع بشأن قتل يعقوب أبو القيعان. ننوي المطالبة بكشف كل مواد التحقيق كي نتمكن من الاستئناف على القرار".
إسبانيا: سوف ندفع مسألة الاعتراف الأوروبي بدولة فلسطينية، وإذا لم ننجح، فسندرس الاعتراف بها بمفردنا
تكتب صحيفة "هآرتس" أن وزير الخارجية الإسباني جوزيف بوريل، أعلن خلال مؤتمر لقادة الاتحاد الأوروبي في النمسا، يوم الثلاثاء الماضي، أن الحكومة الإسبانية ستدعم تحركا أوروبيا للاعتراف باستقلال الدولة الفلسطينية، وإذا فشلت هذه الخطوة فان احتمال الاعتراف الإسباني "مطروح على المائدة". وفقا لبوريل، فإنه ينوي بدء عملية تشاور مكثفة مع نظرائه في القارة لوضع جدول زمني من أجل صياغة موقف مشترك بشأن هذه القضية. وإذا لم يتم تحقيق ذلك، فإن إسبانيا ستدرس دفع الاعتراف بالدولة الفلسطينية بمفردها.
ووفقا للسلطة الفلسطينية، فإن 139 دولة تعترف الآن بفلسطين. وهناك اختلافات في الرأي في الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بهذه الخطوة الأحادية. فالموقف الرسمي يؤيد حل الدولتين، الذي سيتم تحقيق تفاصيله من خلال المفاوضات بين الطرفين.
وذكرت وسائل الإعلام الإسبانية مؤخرا أن الأحزاب اليسارية في البلاد تمارس ضغوطا شديدة على رئيس الوزراء بيدرو سانشيز للاعتراف بالدولة الفلسطينية. ووفقاً لتلك التقارير، يزعم المعارضون في إسبانيا أن مثل هذه الخطوة يمكن أن تقود إسرائيل إلى الاعتراف باستقلال كتالونية.
إطلاق سراح الشاعرة دارين طاطور
تكتب "هآرتس" أن الشاعرة العربية دارين طاطور، التي أدينت بالتحريض على العنف ودعم تنظيم إرهابي، بسبب قصيدة نشرتها، غادرت السجن، صباح الخميس، بعد انتهاء فترة اعتقالها. وقالت طاطور لدى خروجها من السجن: ""أنا سعيدة للغاية بالحرية أخيرا بعد ثلاث سنوات في السجن، والإبعاد والإقامة الجبرية مع أصفاد إلكترونية، ثم الإقامة الجبرية مرة أخرى. بعد ثلاث سنوات من المعاناة تحررت، وسأواصل الكتابة. لن أتوقف، وهذا مؤكد. كل الدعوى كانت بسبب قصيدة، أنا آسفة لأنني دخلت السجن بسبب قصيدة. لا يمكن التوقف".
وقد أمضت طاطور خمسة أشهر في السجن، فرضتها عليها محكمة الصلح في الناصرة في نهاية تموز، بعد أن سبق وأمضت 97 يومًا من مجموعها، ابتداء من شهر تشرين الأول 2015، عندما ألقي القبض عليها. وقد أدينت طاطور، 36 عاماً، من قرية الرينة قرب الناصرة، في أيار بالتحريض على العنف ودعم منظمة إرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، وحُكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر. وقد استأنفت المحامية غابي لاسكي على قرار الإدانة في المحكمة المركزية في الناصرة.
وقد اعتقلت طاطور بعد أن نشرت قصيدة بعنوان "قاوم يا شعبي، قاومهم"، ومنشورين آخرين، في فترة عمليات الطعن شبه اليومي. واعترضت محامية الدفاع على ترجمة القصيدة من قبل الشرطة كما ظهرت في لائحة الاتهام، واقترح خبير نيابة عنها ترجمة مختلفة، لكن المحكمة تبنت مزاعم الشرطة.
مسار التفافي على أبو مازن: "الولايات المتحدة تناقش التوصل إلى تسوية بدون السلطة"
تسأل "يسرائيل هيوم" في تقرير لها عما إذا كانت إسرائيل والولايات المتحدة قد وجدتا طريقا للالتفاف على رفض أبو مازن المشاركة في الاتصالات السياسية مع إسرائيل؟ ووفقا للصحيفة فقد أفاد موقع عربي، الخميس، انه على خلفية رفض السلطة الفلسطينية إجراء حوار مع الإدارة في مسألة غزة ومسائل أخرى، اتخذ الأمريكيون خطوة غير عادية – وبدأوا بعقد لقاءات بين محافل فلسطينية تعارض رئيس السلطة أبو مازن، مع مندوبين من الدول العربية.
وحسبتقريرنشرهموقع "الخليج أون لاين" فقد جرت اللقاءات تحت ستار من السرية في أبو ظبي في محاولة لدفع تسوية بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، وبهدف الترويج لأفكار الإدارة حول المسيرة السلمية بين رام الله والقدس. وحسب التقرير الذي استند إلى تصريحات دبلوماسيين مصريين، فان إسرائيل هي الأخرى ستنضم إلى هذه المحادثات في مرحلة ما. وأفاد مصدر أمريكي لصحيفة "يسرائيل هيوم" بان هذا "تقرير ملفق".
ويذكرانهفي الأشهر الأخيرة تقاطع السلطة الفلسطينية الإدارة الأمريكية في أعقاب الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل، بل وتهاجم فريق السلام في إدارة ترامب. ليس هذا فقط، بل أن السلطة تواصل أيضا مهاجمة "صفقة القرن" التي يطرحها ترامب، رغم أنه لم تنشر تفاصيلها بعد. وأدى هذا النشاط الفلسطيني إلى الانتقادات اللاذعة من جانب الإدارة التي أوضحت مؤخرا بانها لن تحتمل محاولات السلطة لتقويض المسيرة السياسية وتخريب المساعي للتسوية في القطاع. وأعلنت الإدارة عن سلسلة من الإجراءات الرامية إلى حث السلطة على العودة إلى طاولة المفاوضات، بما في ذلك تقليص مساعدات بمئات ملايين الدولارات وإغلاق ممثلية م. ت. ف في العاصمة واشنطن.
وحسبالتقريرأمس، فقد تضمن المسار في أبو ظبي ما لا يقل عن ثلاثة لقاءات وجرى بالتوازي مع الاتصالات التي تعمل عليها مصر بين الحين والآخر. وشاركت في اللقاءات محافل أمريكية ومحافل فلسطينية تعتبر معارضة لأبو مازن، إضافة إلى ممثلين عن اتحاد الإمارات العربية، السعودية ومصر. ومن المتوقع للمحادثات أن تستمر بل وحسب التقرير أن تنضم إسرائيل إليها أيضا.
ويقتبس الموقع محافل مصرية تعتقد بان ترامب بدأ عمليا دفع الأفكار المركزية لصفقة القرن، دون الكشف الرسمي عنها. "كل الخطوات التي اتخذها ترامب مؤخرا بالنسبة للقدس وإغلاق مكاتب م. ت. ف لم تثر احتجاجا في أوساط الدول العربية”، كما قالت هذه المحافل، التي أضافت تقول إن ترامب يأمل بان تؤدي هذه المساعي مع الدول العربية في نهاية المطاف إلى خلق ائتلاف يؤيد عناصر خطته ويشجع السلطة على الصحوة والعودة إلى المفاوضات.
إسرائيل تقرر مصادرة الأموال التي ستدفعها السلطة الفلسطينية لعائلة قاتل المستوطن بولد
تكتب "يسرائيل هيوم" أن وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كحلون، قرر أمس الخميس، مصادرة جزء من الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية، بقيمة تساوي المبلغ الذي ستدفعه السلطة الفلسطينية لعائلة منفذ عملية الطعن التي قتل خلالها مستوطن قرب مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية.
وكان الفلسطيني خليل جبارين، قد نفذ، يوم الأحد، عملية طعن في مستوطنة "غوش عتصيون"، قرب بيت لحم، والتي قتل فيها المستوطن آري بولد، المعروف بخدمته في الجيش الإسرائيلي، ونشاطه الترويجي للاستيطان، وترويج الرواية الإسرائيلية عالميا.
وحسب الصحيفة فقد قرر كحلون، خصم المبلغ بعد ادعاء إسرائيل أن السلطة الفلسطينية دفعت مبلغا للعائلة، وستدفع لاحقا راتبا دائما لعائلة جبارين.
ويملك وزير المالية الإسرائيلي، صلاحيات تحويل الأموال للسلطة، وكذلك مصادرة مبالغ منها، وأصدر تعليمات بالتحقق من المبلغ الذي قد تتلقاه أسرة جبارين، للاستيلاء على ما يوازيه من أموال الضرائب.
وقال كحلون، إنه "طلب فحص سبل أخرى لتقييد النشاطات الاقتصادية لعائلة جبارين، كي تعاقب على ما فعله ابنها". وأضاف: "هذا رد صهيوني صاعق، وهو أيضا رسالة للفلسطينيين أنهم سيخسرون أموالهم بشكل مضاعف".
وأقر الكنيست الإسرائيلي، قبل ثلاثة أشهر، قانون مصادرة رواتب عائلات الأسرى والشهداء الفلسطينيين، لكنه لم يطبق حتى الآن، بانتظار إعداد أجهزة الأمن لتقرير يفصل المبالغ التي تدفعها السلطة الفلسطينية لمنفذي العمليات وعائلاتهم.
ويتوقع أن يقدم التقرير للحكومة الإسرائيلية، التي تصبح ملزمة حسب القانون، بمصادرة قيمة هذه الأموال من الضرائب الفلسطينية.
وتحوِّل إسرائيل للسلطة الفلسطينية، بموجب اتفاقية باريس الاقتصادية بين الطرفين، أكثر من 100 مليون دولار شهريا، بدل ضرائب “المقاصة” التي تجبيها من المستوردين الفلسطينيين عبر موانئها أو معابرها البرية.
الجيش: الخطوات الأمريكية ضد الفلسطينيين قد تقود إلى الانفجار"
تكتب "يديعوت احرونوت" أن قادة الجيش الإسرائيلي حذروا خلال جلسة المجلس الوزاري السياسي – الأمني، يوم الأحد الماضي، من الخطوات الأمريكية ضد السلطة الفلسطينية، واعتبروها لا تخدم إسرائيل وقد تشعل العنف في الضفة الغربية.
وتضيف أنه على الرغم من أن رئيس الأركان غادي ايزنكوت، والمسؤولين الأمنيين لم ينتقدوا الإدارة بشكل مباشر، إلا أنهم حذروا من الخطوات العقابية الأمريكية التي شملت إغلاق مكتب م. ت. ف في واشنطن، وتقليص مئات ملايين الدولارات من المساعدات للسلطة، وادعوا أن ذلك سيزيد من الضائقة الإنسانية في المناطق، وبالتالي تزيد من فرض تجدد العنف.
كما حذّر رئيس الأركان، من أن احتمالات تدهور الأوضاع في الضفة الغربية باتت أكثر من متوسطة. وأشار أيزنكوت إلى جملة عوامل ضاغطة تدفع الرئيس الفلسطيني إلى الزاوية، منها: العقوبات الأمريكية، فشل مفاوضات المصالحة مع حماس، والحالة الصحية المتردية للرئيس. ويسود الاعتقاد بأن هذه الأمور مجتمعة تخلق ديناميكية إشكالية يشعر الجيش بالقلق منها. وقدر ايزنكوت بأنه إذا حدث اندلاع في الضفة فسيضطر الجيش إلى نشر قوات أكبر هناك.
ووضع أيزنكوت أمام أعضاء المجلس الوزاري المصغر، خطة لتحسين الوضع الاقتصادي في غزة والضفة تضم خطوات عملية بإمكانها أن تحل محل الخطوات الأمريكية العقابية وتسد الفراغ الذي نشأ جرّاء وقف الميزانيات لمنظمة الإغاثة الدولية، الأونروا، ولمنظمات فلسطينية إنسانية أخرى.

التعليـــقات