شارك 13 ألفاً من موظفي "الأونروا"  في تظاهرة حاشدة دعا إليها الاتحاد العام للموظفين أمام مقر الوكالة الرئيسي في مدنية غزة، رفضاً واستنكاراً لسياسة الوكالة بحق العاملين واللاجئين.

ودعا رئيس اتحاد موظفي "الأونروا" أمير المسحال أن يقف المفوض العام للوكالة "بيير كرينبول" عند مسؤولياته وأن يتدخل بسرعة على قاعدة الشراكة لحل الازمة. كما طالب كلاً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس للتدخل في حل الأزمة، وحكومة غزة بأن تأخذ دورها لإحقاق الحق لأصحابه.

وحذر اتحاد الموظفين "الأونروا" من الاستمرار بسياسة المساس بحقوق الموظفين، مؤكدا أن الاتحاد قد علّق تواصله مع إدارة الوكالة بعد إخلالها بالاتفاق، كما أنه أبلغها عن جاهزيته لتقديم تبرعات لتجاوز الأزمة حتى نهاية كانون الأول لكنها لم تستجب.

وأكد الاتحاد أنه قدم وساطات من أجل الحل وعدم المساس بأي من الحقوق. ووافق على إخراج الموظفين المعتصمين ضمن جهود الوساطة، كما أنه قد طالب خلال مؤتمرات في كل من "نيويورك" و"روما" و"القاهرة" بدعم وتمويل الوكالة، وأكد الاتحاد أن القضية ليست أزمة مالية، بل أجندات سياسية.

وارتدى عدد من المتظاهرين زِيّ الإعدام، ووضعوا عليه شعار الأمم المتحدة "UN"، في إشارة إلى سياسة الإعدام التي تمارسها مؤسسات الأمم المتحدة، من خلال الصمت عن التقليصات التي طالت "الأونروا" وخدماتها.

المهندس ياسر الغرام أحد الموظفين المهددين بالفصل، أكد أن قرارات "الأونروا" بشأن فصل الموظفين وإحالة عدد منهم إلى التقاعد بمثابة حكم إعدام لآلاف الأسر المتعلقة بهذه الوظيفة. وقال" هذا إعدام مباشر بعد أن فقدت إدارة الأونروا الحس الإنساني والأخلاقي التي كانت تتغنى به، لذلك نؤكد رفضنا لهذه الإعدامات ونطالبها بالتراجع عن قراراتها الظالمة".

وقال يوسف حمدونة أمين سر اتحاد الموظفين في وكالة الغوث "أبلغنا إدارة "الأونروا" بأننا جاهزون لتقديم تبرعات لتجاوز الأزمة حتى نهاية كانون الأول، إلا أن الإدارة أخلت بالاتفاق لترحيلها الأزمة لكانون الثاني 2019، فقمنا بتعيلق حوارنا معها".

كما اتهم إدارة "الأونروا" بالمماطلة، حيث رفضت كل العروض التي يقدمها الاتحاد، كما تراجعت عن حل جزئي تم تقديمه لحل الأزمة. وأضاف" نرفض التقليصات المقدمة على خدمات الموظفين ونرفض بشكل قاطع أن يتم فصل الموظفين".

وأعلن حمدونة عن سلسلة فعاليات سيقوم بها الاتحاد، ستبدأ بسلسلة إضرابات يليها إضراب مفتوح في الفترة القريبة، إذا لم تتراجع الوكالة عن قراراتها الجائرة بحق العاملين والموظفين.