أشارت بيانات الدراسة إلى معدل نمو مماثل على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي في شهر أغسطس مقارنة بشهر يوليو. وشهد كل من قطاعي السفر والسياحة والإنشاءات نموًا أقل في الدراسة الأخيرة، وكان مؤشر الجملة والتجزئة أعلى بشكل طفيف. في الوقت ذاته ازداد إجمالي تدفقات الأعمال الجديدة بأبطأ وتيرة منذ شهر إبريل.

سجل مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي - وهو مؤشر مركب معدل موسميًا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - 55.2 نقطة في شهر أغسطس، مرتفعًا بذلك عن 54.9 نقطة سجلها في شهر يوليو. وظلت القراءة أعلى بكثير من المستوى المحايد (50.0 نقطة)، مشيرًا إلى تحسن الأوضاع التجارية. وكانت قراءة المؤشر الرئيسي متماشية مع المتوسط التاريخي.

أما على مستوى القطاعات، فقد سجل قطاع الجملة والتجزئة أقوى أداء ووصل إلى 56.5 نقطة في شهر أغسطس، يليه قطاع الإنشاءات (55.3 نقطة)، ثم قطاع السفر والسياحة (52.9 نقطة).

تشير القراءة الأقل من 50.0 نقطة إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط يشهد تراجعًا بشكل عام؛ وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة إلى أن هناك توسع عام. وتشير القراءة 50.0 نقطة إلى عدم حدوث تغير.

وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.

في إطار تعليقها على نتائج مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي، قالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني:

"ارتفع مؤشر مراقبة حركة الاقتصاد بدبي بشكل هامشي من 54.9 نقطة في شهر يوليو إلى 55.2 نقطة في شهر أغسطس. وشهد الإنتاج زيادة بمعدل أسرع مما كان عليه في شهر يوليو، مدفوعًا المشروعات الجارية، لكن نمو الطلبات الجديدة تباطأ بشكل بسيط الشهر الماضي. وتراجع مؤشر التوظيف إلى 50.4 نقطة في شهر أغسطس، حيث كان أعلى بقليل من المستوى المحايد. وأشارت الغالبية العظمى من الشركات (%94) إلى عدم تغير مستويات التوظيف لديها في شهر أغسطس.
وقد تراجعت ضغوط أسعار المنتجين في شهر أغسطس، في حين تراجع مؤشر تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى 51.0 نقطة بعد أن سجل 45 نقطة في شهر يوليو. ومع ذلك، تراجع متوسط أسعار المبيعات بشكل طفيف وأشارت بعض الشركات إلى أن السبب هو الأنشطة الترويجية. ويُذكر أن مؤشر أسعار المبيعات قد حقق انكماشًا في الأربعة أشهر الماضية على التوالي، ما يشير إلى ضعف القوة التسعيرية لدى الشركات وتنافسية السوق.

متوسط قراءة مؤشر مراقبة اقتصاد دبي حتى الآن هي 55.6 نقطة، وهي أقل بكثير من نفس الفترة في العام الماضي (56.5 نقطة)، وهذا يشير إلى أن اقتصاد دبي ربما يشهد نموًا بمعدل مماثل لعام 2017، أو أبطأ بقليل. وتشير التقديرات الأولية إلى أن مركز دبي للإحصاء وضع نمو الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي عند %2.8؛ أي أبطأ بنسبة حوالي نصف بالمائة عن توقعاتنا للعام 2018."

النتائج الأساسية
ارتفاع نمو النشاط التجاري
أبطأ وتيرة لتحسن الأعمال الجديدة في أربعة أشهر
تراجع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج

النشاط التجاري والتوظيف
استمرارًا للتوسع المسجل منذ شهر مارس 2016، ازداد حجم النشاط التجاري مرة أخرى في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي. وكان معدل النمو أعلى من المتوسط التاريخي وكان أكثر المعدلات حدة في ثلاثة أشهر. وربطت بعض الشركات بين تحسن الإنتاج وبين المشروعات الجارية.

تراجع معدل خلق الوظائف منذ شهر يوليو وكان هامشيًا فقط في المجمل. ومع ذلك، فقد جاءت هذه الزيادة لتمدد سلسلة التوسع الحالية إلى خمسة أشهر. وقد ربطت الشركات التي زادت أعداد موظفين بين ذلك وبين زيادة طلبات الإنتاج.

الأعمال الجديدة الواردة والتوقعات بخصوص النشاط التجاري
شهدت شركات القطاع الخاص في دبي تباطؤًا في تحسن الأعمال الجديدة خلال شهر أغسطس. ومع ذلك، فقد ظل معدل النمو قويًا في مجمله، حيث ربطت شركات كثيرة بين النمو وبين النشاط الترويجي وحملات التسويق.

تحسنت توقعات النشاط التجاري في الدراسة الأخيرة. في الواقع، وصلت درجة التفاؤل إلى واحدة من أعلى مستوياتها المسجلة في فترة الست سنوات ونصف الماضية. ووفقًا للأدلة المنقولة، فمن المتوقع أن يزداد النمو على مستوى اقتصاد القطاع الخاص بفضل معرض إكسبو 2020.

تكاليف مستلزمات الإنتاج ومتوسط الأسعار المفروضة
ازداد متوسط أعباء التكلفة التي تتكبدها شركات القطاع الخاص في دبي للشهر الخامس على التوالي في شهر أغسطس. ومع ذلك فقد تراجع معدل التضخم منذ شهر يوليو وكان هامشيًا فقط في المجمل.
وأدت الأنشطة الترويجية إلى انخفاض متوسط أسعار المبيعات في شهر أغسطس. ومع ذلك، فقد تراجع معدل تخفيض الأسعار منذ شهر يوليو.

بيان صحفي