قال الخبير الاقتصادي محمد سالم إن الابتزاز المالي الأخير الذي وجهته الإدارة الأمريكية للسلطة الوطنية الفلسطينية يوضح أن إدارة ترامب لم تعد تتحمل المسؤولية تجاه الاحتلال الإسرائيلي في الوقت الحالي والانتهاكات التي تسبب بها القانون الدولي الإنساني، فأنا اسمي هذا الضغط الترامبي سواء السياسي أو الاقتصادي هو ضغط على القيادة الفلسطينية سواء أنه أجبرهم على القبول بالمخططات الأمريكية سواء من ناحية تصفية القضية الفلسطينية أو مما يسمى بصفقة القرن وهنا حاولت الإدارة جاهدة لتحويل القضية الفلسطينية من قضية سياسية دولية قضية أرض قضية وطن إلى قضية ابتزاز مالي وقضية اقتصادية وهذا قد يؤثر على الموازنة بشكل عام، حيث أطلقت الإدارة الأمريكية والخارجية الأمريكية قبل عد أيام قرار الكونغرس بقطع المساعدات الأمريكية التي تتراوح ما بين 200 -300 مليون دولار سنويا التي تقدم للسلطة الفلسطينية ومنها 50 مليون دولار تقدم مباشرة إلى خزينة السلطة.

وأضاف سالم خلال مقابلة اجرتها معه "السفير الاقتصادي" أنه يوجد في البيت الأبيض ما يسمى بمكتب الإدارة والميزانية، وهذا المكتب أوصى  بإلغاء حزمة من المساعدات المقدمة للسلطة الفلسطينية وهذه حزمة سياسية، أما المساعدات التي سيتم تقديمها في السنوات القادمة ستقدم من الموازنات التي تقاس سنويا حيث كانت موازنة العام الماضي حوالي 4.4 مليار دولار وموازنة 2018 هي الأكبر منذ إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية حيث بلغت 5.8 مليار دولار، وهذا مؤشرخطير بسبب قطع المساعدات الأمريكية، وحجم المساعدات المقدمة من الخارج تؤلف من الموازنة من 20 أو ما يزيد عن ذلك، و80 نعتمد فيها على أنفسنا لكن اتفاقية باريس المجحفة والإيرادات التي تأتي من من إسرائيل كبدت الموازنة الفلسطينية.

وأكد سالم أن الدعم المالي الذي يقدم للسلطة الفلسطينية من الإدارة الأمريكية سنويا، ولا يتجاوز 300 مليون دولار لهذا العام وتأثيره على السلطة ليس بقليل عند تقليص حجم هذه المساعدات، وأن تقوم الإدارة الأمريكية بالضغط على بعض الدول بعدم الدعم أعتقد أن الوضع في اتجاهه إلى كارثة.

وأشار سالم إلى أن الموازنة التي وضعت لهذا العام قيمتها 5.8 مليار دولار وهي موازنة موحدة من أجل تلبية مطالب غزة أيضا،  وتعتمد هذه الموازنة على ما يزيد عن مليار دولار من الخارج، وتعتمد أيضا على التحصيلات الداخلية من ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة وضريبة الأملاك التي تصل الى حوالي مليار و100 مليون دولار، وعلى المقاصة التي تأتي  من اسرائيل وتتحكم بها وتصل إلى 2.5 مليار دولار، وبالتالي هنا الخطر أن يكون العجز أكثر من مليار دولار لذا على السلطة التفكير في الموازنات القادمة ووضع موازنة طوارئ لهذه المرحلة والعمل على زيادة بند النفقات التطويرية التي وضعت في موازنة هذا العام 775 مليون دولار وهذا رقم ضئيل جدا.

وفي السياق ذاته قال سالم إن أي سياسة اقتصادية لها شقين الأول البعد المالي والشق الثاني البعد النقدي المعدوم في اقتصادنا تماما ليس لدينا عملة، نحن أسرى للعملات الأخرى، وأتوقع من السلطة في الفترة القادمة أن تحاول تغطية ما تعانيه من عجز عن طريق تخفيض نفقاتها الداخلية على بعض المشاريع، ففي المحصلة سياسة السلطة سياسة إنفاق وليس سياسة انتاج ولا يوجد إبداع ولا مرونة في الموازنة فعند وضع موازنة 2018 لم يتم عرضها على أي جهة تكون شريكة في إقرارها وتحمل مسؤولية المشاركة في وضعها، فهي موازنة منقوصة ماليا واقتصاديا وقانونيا. وفي المرات القادمة أدعو إلى تشكيل لجنة مالية من أجل وضع موازنة تشمل كافة الأطر وتراعي كافة الجوانب.

عينة 2016 من المساعدات الأمريكية من خلال الدعم غير المباشر لتخفيف الديون وصل الى 75 مليون دولار من اصل 290 مليون دولار.