رئيس التحرير: طلعت علوي

التدهور الاقتصادي يطيح بوزير المالية الإيراني

الإثنين | 27/08/2018 - 11:30 صباحاً
التدهور الاقتصادي يطيح بوزير المالية الإيراني

سحب مجلس الشورى الإيراني الثقة  من مسعود كرباسيان وزير الشؤون الاقتصادية والمالية في ضربة جديدة للحكومة التي تكافح لمواجهة أزمة اقتصادية خانقة، وسط تراجع حاد في قيمة الريال وتدهور الوضع المعيشي للإيرانيين.
وبحسب "رويترز"، فقد صوت 137 نائبا في البرلمان الإيراني لصالح إقالة كرباسيان في حين صوت 121 لبقائه في منصبه، ويتهم الوزير بالعجز عن إدارة الاقتصاد في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها البلاد.
وتعد هذه الخطوة الأحدث في تغييرات متواصلة على مستوى القيادات الاقتصادية، ففي أوائل الشهر الجاري صوت النواب الإيرانيون لعزل وزير العمل، وفي الشهر الماضي قام الرئيس الإيراني حسن روحاني بتغيير محافظ البنك المركزي.
وعقب إعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران، سحب البرلمان الإيراني الثقة عن علي ربيعي وزير العمل، الذي حذر من أنه مع بدء العقوبات ستشهد إيران مليون عاطل عن العمل خلال أشهر، بينما تسود البلاد حالة من الهلع وعدم الاستقرار مع دخول الجولة الأولى من العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ.
واتهم ربيعي المتشددين في البرلمان باستهداف حكومة روحاني، الذي تعرض لضغوط متزايدة في الأسابيع الماضية لإجراء تعديل على فريقه الاقتصادي.
لكن إيران تواجه أساسا مشاكل اقتصادية منذ فترة طويلة مثل البطالة وبطء الاستثمارات، بدون أن يتمكن الفريق الاقتصادي الحالي كما يبدو من تقديم حلول لها، ويعد ربيعي من أبرز حلفاء الرئيس روحاني، وكان مستشارا للرئيس الأسبق الإصلاحي محمد خاتمي بين 1997 و2005.
وزادت مساءلة وزير الاقتصاد والمالية الإيراني الضغوط على الرئيس حسن روحاني الذي يواجه بالفعل انتقادات من المحافظين بشأن إدارته لملف الاقتصاد في ظل العقوبات الأمريكية الجديدة.
ومن المقرر أن يمثل روحاني نفسه أمام البرلمان قريبا، لكن دون تهديد بمساءلته، وهو أول إجراء من نوعه يتعرض له رئيس البلاد من البرلمان.
وكان علي أصغر يوسف نجاد عضو هيئة رئاسة المجلس قال إن طلب الاستجواب تمت دراسته منذ الأول من آب (أغسطس) 2018، في لجنة الاقتصاد التابعة لمجلس الشورى الإيراني، ثم تم تسليمه إلى الهيئة الرئاسية بناء على المادة 233.
ويشير معارضو حكومة روحاني إلى أنها أضاعت الفرص الناجمة عن الاتفاق النووي الذي يبدو اليوم أنه انتهى بعدما انسحبت الولايات المتحدة منه في أيار(مايو) وأعادت فرض العقوبات على طهران.
وقال عباس بايزاده النائب المحافظ في خطاب ألقاه قبل جلسة التصويت إن "عدم الفعالية وانعدام التخطيط لا علاقة لهما بالعقوبات" منددا بـ"القرارات الخاطئة التي أضرت بالشعب ودفعت أفرادا إلى نهب المال العام". ويعاني الاقتصاد الإيراني من ارتفاع معدل البطالة كما فقد الريال نحو نصف قيمته منذ نيسان(أبريل).
وأعادت الولايات المتحدة فرض بعض العقوبات في أوائل آب(أغسطس) فيما من المقرر أن تدخل حزمة أخرى من العقوبات تستهدف قطاع النفط الإيراني حيز التنفيذ في تشرين الثاني (نوفمبر).
وفاقمت العقوبات الأمريكية، التي فرضت من جديد بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من الاتفاق النووي، من الوضع الاقتصادي الذي كان صعبا أصلا في إيران.
وتحاول الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي المبرم في 2015 وهي الصين وروسيا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا الحفاظ عليه قيد التطبيق، لكن شركات تلك الدول تواجه الآن خطر التعرض للعقوبات الأمريكية إذا استمرت في القيام بالأعمال مع إيران.
وتريد واشنطن من طهران أيضا وقف دعمها لجماعات مسلحة في سوريا والعراق، وشهدت إيران في كانون الأول(ديسمبر) الماضي مظاهرات بسبب الوضع الاقتصادي الصعب في البلاد شملت أكثر من 80 مدينة وبلدة وأسفرت عن سقوط 25 قتيلا. وتواصلت منذ ذلك الحين الاحتجاجات لكن بشكل متقطع بقيادة سائقي شاحنات ومزارعين وتجار البازار في طهران وأسفرت في بعض الأحيان عن مواجهات عنيفة مع قوات الأمن.
ونقلت وكالة أنباء تسنيم عن محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني، قوله "إن الولايات المتحدة تشن حربا نفسية على إيران وشركائها التجاريين"، مشيرا إلى أن الاتفاق النووي أدى إلى صراع سياسي داخل إيران.

©الاقتصادية

التعليـــقات