تستهدف مصر زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 11 مليار دولار في السنة المالية الحالية التي بدأت في الأول من تموز (يوليو)، من 7.9 مليار دولار في السنة السابقة. وبحسب "رويترز"، ذكرت هالة السعيد وزيرة التخطيط المصرية في بيان أن خطة التنمية المستدامة المتوسطة المدى 2018 - 2022 التي تتبناها مصر تستهدف الوصول بصافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 20 مليار دولار في السنة الأخيرة من الخطة 2021 - 2022. وتعكف مصر على تنفيذ إصلاحات واسعة في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات تم إبرامه عام 2016 ويتضمن خفض دعم الطاقة.
ويقول خبراء اقتصاديون، إن الإصلاحات، التي زادت الضغوط على المصريين العاديين الذين يعانون من ارتفاع أسعار الوقود والنقل والكهرباء، تهدف إلى المساهمة في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد.
وأضافت الوزيرة أن مصر تسعى إلى خفض نسبة العجز الكلي في الموازنة إلى 8.5 في المائة في السنة المالية الحالية من 9.5 في المائة في السنة الماضية، على أن تصل إلى أقل من 5 في المائة في 2021 - 2022.
وأشارت إلى أن الخطة تستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.8 في المائة في السنة الأولى 2018 - 2019، وصولا إلى 8 في المائة في السنة الأخيرة منها.
وتابعت "خطة 2018 - 2022 تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري".
كما تهدف الخطة لتوفير نحو 750 ألف فرصة عمل في 2018 - 2019، وصولا إلى توفير 870 ألف فرصة في 2021 - 2022.
وتشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن معدل البطالة في مصر هبط إلى 9.9 في المائة في الربع الثاني، انخفاضا من 11.98 بالمائة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
ونقل البيان عن الوزيرة قولها، أن أحد أهداف الخطة يتمثل في تنمية الصادرات السلعية غير البترولية بمتوسط معدل نمو سنوي نحو 13 في المائة، لترتفع قيمتها إلى 35 مليار دولار بحلول 2021 - 2022.
وتتضمن الخطة أيضا خفض نسبة العجز التجاري للناتج المحلي الإجمالي إلى 11.6 في المائة في السنة المالية الحالية من 13.7 في المائة في السنة السابقة، على أن يواصل الانخفاض تدريجيا إلى 7.7 في المائة في السنة الأخيرة.

©رويترز-الاقتصادية