رئيس التحرير: طلعت علوي

89 طن من المواد الفاسدة تم ضبطها خلال تموز ساهم في ضبطها 86 موظف حماية مستهلك

الخميس | 23/08/2018 - 10:39 صباحاً
89 طن من المواد الفاسدة تم ضبطها خلال تموز ساهم في ضبطها 86 موظف حماية مستهلك
خاص بالـ

"القانون يلزم كافة المحال التجارية اشهار اسعارها وقطاع الأحذية من أكثر القطاعات ضعفا في اشهار الاسعار و 32 مخالفة حررت خلال تموز المنصرم"


" تعديل المادة 10 من قانون الزراعة أعطى صلاحيات لوزارة الزراعة لإتلاف السلع المضبوطة مباشرة مما حد من ظاهرة التهريب"

 


قال مدير دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني ابراهيم القاضي إن البسطات هي مشكلة نسعى جاهدا لحلها مع الجهات الشريكة من وزارة الصحة والبلديات، لكن معظم هذه البسطات تكون بسطات طيارة يومين أو أكثر ومنها ما نشهده في فترة العيد، فعند حدوث أي مشكلة أو خلل في منتجات تم شرائها من هذه البسطات وقيام المستهلك بتقديم شكوى نواجه مشكلة عدم إمكانية المتابعة ومحاسبة التاجر كونه مجهول وعدم معرفة مكان الشراء فهذه البسطات تسبب مشكلة رقابية، في حين الشراء من المحلات يمكن المتابعة والمراقبة، وأيضا هناك الكثير من البسطات عليها أطفال لا تفقه شيء في الرقابة أوما شابه وعند محاسبتهم الكثير يأخذ الجانب الإنسان وإلقاء اللوم على الوزارة تحت عبارة أطفال تريد جمع رزقها.

وأضاف القاضي خلال مقابلة مع "السفير الاقتصادي" أن كل مشكلة لها حل، والحل هو إيجاد سوق خاص للبسطات مع ترخيص لها واتفاق مع البلدية ضمن رسوم معينة، حتى في حال حدوث أي شكوى يمكن المتابعة والمحاسبة، وأن تكون كل بسطة لها اسم أو رقم مع معرفة الشخص صاحب البسطة، واتخاذ الإجراءات اللازمة  في حال الشكوى، وهناك  كثير من البلديات تم التعاون معها وتم عمل تفتيش على البسطات وضبطها، لكن في الأعياد الوضع مختلف تكون البسطات مختلفة تماما فلا يمكن التعامل معها ومراقبتها لعدم ترخيصها وعدم قانونيتها لهذا السبب يكون العمل في البسطات  في فترة الأعياد أشبه بالأعمال الشاقة. أيضا الحلول لهذه الظاهرة العمل أولا مع الجهات الخاصة وعلى رأسها الحكم المحلي لتنظيم عملها كوزارة فالبسطات في فلسطين البعض يشد والبعض يرخي، وبعض البلديات التي نظمت عادت تعمل فيها بسطات غير مرخصة، وعليها العمل بقانون لتنظيم البسطات.

وأكد القاضي أن إشهار الأسعار يجب أن يكون على كل السلع دون استثناء، والملتزم الأكبر قطاع  السوبرماركت أما قطاع الاحذية والملابس التزامها أقل وهناك تضليل في الأسعار للمستهليكن، لهذا السبب سجلت الوزارة الشهر 32 مخالفة  لإشهار الأسعار وفي بداية الشهر الحالي تم تسجيل أكثر من 41 مخالفة تحت حجج مختلفة لجميع المحافظات تقريبا، وأيضا في الشهر الماضي تم ضبط ما يقارب 89 طن بضائع فاسدة،  وبعض التجار مع اقتراب التسوق في بعض المناسبات  يتم إزالة الأسعار والتلاعب بها وعلى كل المنتجات إجمالا، وأيضا يتم التضليل في الإعلانات ويتفاجأ المستهلكين بالأسعار، وحاليا القرطاسية يتم فحص المواد التي تصنع منها، وأكثر قطاع يتم مخالفته الأحذية بحيث يتم التلاعب بعدم الإشهار ووضع الكود وليس السعر ويكون فيها غش للمستهلك، وتفاديا لكل هذا تكون الجولات التفتيشية متأخرة بعد الانتهاء من عرض البضاعة، وأيضا تعديل مادة حماية المستهلك من القانون 27 مضاعفة العقوبات من 500 دينار تصل إلى عقوبة السجن مما قلل من إمكانية التلاعب، لذا نتمنى الالتزام بالإشهار بالأسعاركون المنافسة عاليا جدا بين المحال التجارية في الأسواق  وعلى المستهلكين الشراء على قدر الحاجة بعد معرفة الأسعار في كافة المحال التجارية.

وفي السايق ذاته من غرفة تجارة رام الله والبيرة قال الأستاذ نزيه مرداوي إن حملات الرقابة على الأسواق ما بين العام الماضي إلى العام الحالي شهدت تطور كبير في تضافر وتعاون بين جميع الجهات والكشف والتفتيش على المحلات التجارية وبالذات الاستهلاكية، ورغم أن  اقتصادنا اقتصاد حر إلا أن إشهار الأسعار إلزامي على الكل كي لا يترك على غالبه دون رقابة وقيود، فحماية المستهلك درجة أولى ثم حماية حماية التاجر فهو متضرر أيضا  من التهريب  والضرائب فبعض الفئات تصل بضاعتها بأسعار أرخص، والمستهلك حر بشراء ما يناسبه، وأيضا قد تكون المشكلة مشتركة ما بين المستهلك وجهات الرقابة فصاحب الدخل القليل يشتري ما يناسب دخله لكن مطمئن بجودتها، فمثلا الخضار الذي يصعب إشهار أسعاره فالمستهلك يملك الخيار بشراء ما يناسبه من مكان ما يناسبه. وأضاف هناك عنصر هام المنطقة أ التي يتركز بها التجارة وفيها سيارات تجارية على الخطوط الرئيسية دون معرفة البضاعة التي يتم نقلها يجب أن يكون فيها دوريات متابعة ورقابة  مكثفة وجولات تفتيشية مكثفة ووضع رقابة على المناطق التي تقع خارج السلطة.

وفي حديث مع التاجر محمد مجاهد وهو تاجر أحذية،  قال إننا في محالنا التجارية ملتزمين بإشهار الأسعار كونه أسهل لنا، ومع انتشار مواقع التواصل التي سهلت عملية البيع  لا يمكن النشر دون وضع سعر، فهو أفضل كون المنافسة عالية في السوق، لكن العام الحالي كانت المنافسة شديدة والوضع الاقتصادي أصعب سنة لا نعرف السبب الرئيسي في سوء الوضع، ويوجد عرض ولا يوجد طلب مثل كل عام، و فرق البيع انخفض إلى 50% تقريبا ما بين عيد الأضحى الماضي وهذا العيد. ووافقته الرأي التاجرة نور أن المنافسة شديدة في الأسواق وأسعارنا كلها معلنة ونشهر بها مع الالتزام.

وعلق مزداوي على حديثهما أن السوق يشهد تراجع في القوة الشرائية والمشكلة في المنافسة غير العادلة وسقف الاستيراد مفتوح، وأيضا قرب المحال التجارية من بعضها دون وجود تميز في العلامات التجارية.

وأشار إبراهيم في نهاية الحديث أن العمل في فترة الأعياد يكون مكثف ويكون تعاون كبير مع كل الجهات المسؤولة والرقابة تزيد ويزيد الضغط على الضابطة الجمركية لمنع أي تهريب، وما ميز هذا العام تعاون  نيابة الضابطة الجمركية مما سهل من اتخاذ الإجراءات اللازمة فورا في المكان وإتلاف مباشر للمنتجات الفاسدة، وأيضا ما تم مؤخرا من  تعديل المادة 10 من قانون الزراعة إعطاء أمر مباشر بالائتلاف، وأخيرا المستهلك المتعاون الأول في تقديم أي شكوى عند وجود أي خلل في أي منتج.

التعليـــقات