طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فكرة نشر نتائج الشركات المدرجة في البورصة كل ستة أشهر بدلا من ثلاثة كما يجري حاليا، وطلب من السلطة الأمريكية لتنظيم البورصة دراسة هذا الاقتراح.
وأطلق الرئيس الأمريكي بذلك الجدل من جديد حول قضية تطرح من وقت إلى آخر في أوساط المال والأعمال.

وفي تغريدة، قال ترمب إنه قام بمشاورة "بعض رؤساء أكبر الشركات في العالم" حول طريقة إيجاد مزيد من الوظائف وتحسين أجواء قطاع الأعمال. وأضاف، أنهم قالوا له "أوقفوا نشر النتائج الربعية ولنتبنى نظام الأشهر الستة"، وأن ذلك "سيمنح الشركات مزيدا من الليونة وسيسمح باقتصاد المال"، مشيرا إلى أنه طلب من لجنة المال والمبادلات "سيكيوريتيز آند إيكستشنج كوميشن" دراسة هذا الاقتراح.

وردت سلطة ضبط الأسواق بالقول إنها "تواصل دراسة متطلبات الإعلانات المالية للشركات المدرجة بما فيها وتيرتها"، ودعت المستثمرين والشركات إلى إبلاغها بملاحظاتهم.
وتقف وراء الاقتراح إيندرا نوي رئيسة مجلس إدارة "بيبسيكو" التي باتت على وشك الرحيل، كما أكدت المجموعة العملاقة للمشروبات.
وقالت نوي في بيان، إن "اقتراحاتي تندرج في إطار عام مرتبط بالتفكير في طريقة دفع الشركات باتجاه تبني استراتيجية طويلة الأمد".

وأضافت أنها تقضي "بالبحث عن تجانس في نظامي المعلومات المالية الأمريكي والأوروبي"، مؤكدة أنه "في نهاية المطاف، يجب أن تحقق كل الشركات توازنا في الأداء بين الأمد القصير والأمد الطويل".
ويرى أنصار إلغاء النتائج الربعية أن هذه التقارير المرحلية التي يفترض أن تكشف وضع شركة في لحظة ما، تشكل ضغطا كبيرا في الأمد القصير على حساب أدائها على الأمد الطويل، مضيفين أن الاستثمارات من قبل أي شركة تحتاج إلى وقت طويل قبل أن تؤتي ثمارها.

وكشفت دراسة أجرتها المجموعة الاستشارية "كي بي إم جي" في 2016 أن إعلان نتائج أداء الشركات "ما زال يركز على الأمد القصير"، مضيفة أن 9 في المائة فقط من التقارير مثلا تعطي فكرة عن الأداء العملياتي للشركات في السنوات الخمس المقبلة.
وأوضح جون روجرز رئيس مجلس إدارة صندوق "أرييل كابيتال مانيجمنت" لشبكة "سي إن بي سي" أن "الفصل نصف السنوي يمنح أرباب العمل وقتا لإعداد إنتاج جيد ويخفف الضغط على الشركات التي تواجه صعوبات".
لكنه أضاف أن ذلك سيثير لدى المستثمرين والجمهور الواسع "كثيرا من التساؤلات عن وضع الشركات وسيسبب مزيدا من التقلبات في الأسواق بسبب نقص المعلومات".

وتطالب "لجنة المال والمبادلات" التي أنشئت في 1934 في أوج الانهيار الكبير، الشركات المدرجة في البورصة بأن تنشر في نهاية كل ثلاثة أشهر نتائج أدائها لإطلاع الجمهور على عملياتها ووضعها المالي.
وهذه المعلومات لا تؤثر فقط على قدرة الشركات على الاقتراض من أسواق المال لتمويل تطويرها، بل على تبدل أسعار أسهمها في البورصة، فإذا كان أداؤها جيدا، تتوافر لها شروط الاقتراض الجيدة ويرتفع سعر سهمها، وإذا كانت النتائج سيئة يرتفع معدل فائدة إقراضها في أغلب الأحيان.

وتشكل النتائج الربعية إحدى المناسبات النادرة التي يستطيع فيها المحللون الماليون والصحافيون وغيرهم عبر مؤتمر هاتفي، انتقاد المسؤولين بشأن قضايا مزعجة.
ويمكن لأي خطوة متعثرة أن تؤثر على سعر الأسهم في البورصة، ما يدفع كثيرا من رؤساء الشركات إلى تخصيص وقت كبير للإعداد لهذه النتائج التي تعلن أربع مرات في السنة.

أما بالنسبة للشركات المتوسطة، فيشكل نشر النتائج الربعية وسيلة لجذب انتباه قطاع المال، ويقترح جيمي ديمون رئيس مجلس إدارة مجموعة "جي بي مورجان تشيز" ورئيس أكبر منظمة لأرباب العمل الأمريكيين، والملياردير وارن بافيت، حلا وسطا، يقضي بالإبقاء على النتائج الربعية، لكن مع إلغاء التوقعات المستقبلية، لأنها لا تشجع على الاستثمار على الأمد الطويل.
وكتب ديمون وبافيت في مقال نشر في صحيفة "وول ستريت جورنال" في السادس من حزيران (يونيو)، "حسب خبرتنا، أدت التقديرات الربعية المستقبلية في أغلب الأحيان إلى تركيز غير سليم على الأرباح على حساب الاستراتيجية الطويلة الأمد والنمو والاستمرارية".

aleqt.com