قال رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، النائب جمال الخضري: إن خطة خنق غزة التي تطبقها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بما تشمل من خطوات وإجراءات أبرزها إغلاق معبر كرم أبو سالم بشكل شبه كامل، خلفت خسائر بقيمة تزيد عن 30 مليون دولار خلال نحو شهر.

وشدد الخضري على أن هذه الخسائر المباشرة وغير المباشرة، هي نتيجة أولية لتطبيق الخطة التي بدأت بإغلاق المعبر في العاشر من تموز/ يوليو من العام الجاري.

وأشار إلى أن الخسائر في القطاع الصناعي والتجاري والزراعي والمقاولات والنقل والعمال وقطاع الصيد نتجت عن الإغلاق.

‏وبين الخضري، أن تضرر هذه القطاعات يزداد تأثيره يومياً على كل مناحي الحياة، ويدخل القطاع في حالة شبه انهيار اقتصادي شامل، وضعف شديد للقوة الشرائية، وزيادة مخيفة في معدلات الفقر والبطالة، وإغلاق للمصانع والمحال التجارية بشكل تصاعدي.

وجدد التأكيد على أن 80% من مصانع غزة في حُكم المغلق، وسرحت آلاف العمال من أعمالهم، فيما مئات المحال التجارية بدأت تغلق أبوابها بسبب الحصار وخطة الخنق وضعف القوة الشرائية.

وذكر الخضري أن 3500 شاحنة مُحملة بالبضائع لكل القطاعات مُحتجزة، وممنوع دخولها غزة بقرار من الاحتلال الإسرائيلي، فيما قطاع النقل تضرر بشكل كبير جراء احتجاز بضائع التجار وعدم إدخالها.

وشدد الخضري على أن قطاع المقاولات والعمل في المشروعات المحلية والدولية مُصاب بالشلل شبه التام، بسبب منع دخول مستلزمات إكمال المشاريع الحيوية لدى معظم شركات المقاولات.

وأشار إلى أن القطاع الزراعي يتكبد خسائر فادحة، بسبب منع تصدير المنتجات الزراعية إلى الأسواق العربية والضفة الغربية.

وفيما يتعلق بقطاع الصيد، قال الخضري: "هذا القطاع تضرر بشكل كبير بسبب فرض الطوق البحري، وتقليص مساحة الصيد من 9 أميال بحرية إلى 3 أميال بحرية".

وطالب الخضري المجتمع الدولي بممارسة ضغوط حقيقية على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء الحصار بشكل كامل، باعتباره غير قانوني وغير أخلاقي وغير إنساني، ويتناقض مع مبادئ القانون الدولي، واتفاقية جنيف الرابعة، والإعلان العالمي لحقوق الانسان، وكل الاتفاقات الموقعة مع السلطة الفلسطينية، خاصة اتفاقية المعابر التي تشمل تشغيل جميع المعابر استيراد وتصدير دون إعاقة، وفتح الممر الأمن الذي يربط غزة بالضفة الغربية.

©دنيا الوطن