رئيس التحرير: طلعت علوي

أوروبا تلجأ إلى قانون «التعطيل» في مواجهة العقوبات .. والمفوضية: نخدع أنفسنا وسائلنا محدودة

الثلاثاء | 07/08/2018 - 04:21 مساءاً
أوروبا تلجأ إلى قانون «التعطيل» في مواجهة العقوبات .. والمفوضية: نخدع أنفسنا وسائلنا محدودة



مع فرض واشنطن عقوبات اقتصادية على إيران، أعلن الاتحاد الأوروبي، تطبيق قانون الحجب أو "التعطيل" لحماية المؤسسات الأوروبية الناشطة في طهران اعتبارا من اليوم.


ووفقا لـ"الفرنسية"، فإن المفوضية الأوروبية كانت قد أطلقت في أيار (مايو) الماضي، عملية معروفة بـ"قانون التعطيل" المعدل من أجل الحد من تأثير العقوبات الأمريكية على الشركات الأوروبية التي تريد الاستثمار في إيران، بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني.


وكان هذا التشريع الأوروبي قد أقر عام 1996 للالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على كوبا وليبيا وإيران، ويسمح بحماية الشركات الأوروبية من العقوبات التي يتخذها بلد ثالث.
وهذا القانون يحظر على المؤسسات الأوروبية الامتثال للعقوبات الأمريكية تحت طائلة التعرض لعقوبات يحددها كل بلد عضو.
كما يسمح لهذه المؤسسات بالحصول على تعويضات لأي ضرر ينجم عن هذه العقوبات من الشخص المعنوي أو المادي المسبب له.
وأخيرا يلغي القانون أثار أي قرار قانوني أجنبي يستند إلى هذه العقوبات في الاتحاد الأوروبي.


وبما أنه تمت تسوية الخلاف سياسيا مع الولايات المتحدة حول الحظر على كوبا، فإن فعالية هذه الآلية لم تثبت.
وتم التذرع بهذا القانون في 2007 عندما هددت الدولة النمساوية بفرض عقوبات إدارية على مصرف باواج النمساوي لإغلاقه حسابات زبائن كوبيين بطلب من مالكه الجديد، صندوق أمريكي.
وأعلنت وزيرة الخارجية النمساوية حينها أن النمسا "ليست ولاية من الولايات المتحدة الأمريكية".
وقالت المفوضية الأوروبية "إن التدابير أسقطت عندما استأنف المصرف علاقات العمل مع الزبائن الكوبيين".
وأكد مصدر أوروبي أن عواقب هذا القانون قد تكون رمزية أكثر منها اقتصادية.


وأضاف "إذا كانت مؤسسة ناشطة في السوق الأمريكية الكبيرة والسوق الإيرانية الصغيرة فهي لا تستفيد كثيرا إن كانت أنشطتها محمية في أوروبا وإيران وليس في الولايات المتحدة".
وتابع "لكن هذا الأمر قد يساعد الشركات المتوسطة المتخصصة في منطقة الشرق الأوسط".
وسيخدم هذا القانون الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر مما ينفع المجموعات الكبرى.
وبالنسبة إلى المجموعات الكبرى يمر الحل عبر التفاوض للحصول على إعفاءات واستثناءات مع الولايات المتحدة.
بدوره، قال جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية "الوسائل متوافرة لكن علينا ألا نخدع أنفسنا إنها محدودة".

 

«الاقتصادية»

التعليـــقات