رئيس التحرير: طلعت علوي

أضواء على الصحافة الإسرائيلية 27 -28 تموز 2018

السبت | 28/07/2018 - 11:22 صباحاً
أضواء على الصحافة الإسرائيلية 27 -28 تموز 2018

استشهاد فلسطينيين، أحدهما طفل، بنيران الجيش الإسرائيلي على حدود غزة

كتب موقع "هآرتس" الإلكتروني، نقلا عن بيان لوزارة الصحة في قطاع غزة، أن الجيش الإسرائيلي قتل فلسطينيين، أحدهما الطفل ياسين تحسين أبو عرمانة (14 عاما) والذي أصيب بعيار ناري في رأسه شرقي رفح، والثاني غازي أبو مصطفى (43 عاما)، وقتل شرقي خانيونس. كما أفادت الوزارة أن 264 فلسطينيا أصيبوا بنيران الجيش خلال مظاهرة يوم الجمعة على السياج الحدودي، وتم نقل 117 منهم إلى المستشفيات. وعلم أن 90 جريحا أصيبوا بالنيران الحية، وأن 11 منهم في حالة حرجة. ووفقا لوزارة الصحة فقد وصل عدد قتلى مظاهرات السياج منذ نهاية آذار الماضي إلى 152.
ووفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فقد شارك حوالي 7000 فلسطيني في مظاهرات جرت في عدة مواقع على طول الحدود، وألقى بعض المتظاهرين قنابل أنبوبية، وزجاجات مولوتوف وقنبلة يدوية على الجنود الإسرائيليين. بالإضافة إلى ذلك، وفقا للجيش الإسرائيلي، قام عدد من المشتبه بهم بتخريب السياج الحدودي. وقال الناطق إن "القوات تقوم بتفريق المظاهرات وإطلاق النار وفقا للوائح فتح النار".
إلى جانب ذلك، عملت قوات المطافئ، منذ الصباح وحتى ساعات مساء الجمعة، على إخماد حرائق اندلعت في عدة أماكن في غلاف غزة. وقال مكتب الناطق بلسان سلطة المطافئ في المنطقة الجنوبية إن الحرائق نجمت عن بالونات حارقة. وقام سلاح الجو الإسرائيلي، أمس، بمهاجمة شبان فلسطينيين قاموا بإطلاق بالونات حارقة شرق مدينة غزة، حسبما ذكر مكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.
وتطرق وزير الأمن أفيغدور ليبرمان، يوم الجمعة، خلال زيارة إلى كيبوتس أور هنير، للتصعيد في غزة والرد الإسرائيلي على حماس. وقال: "هل يجب الانتقال إلى مرحلة أخرى؟ كما يبدو، نعم. ولكن في النهاية نحن نتحمل المسؤولية عن جميع حدود البلاد، والمسؤولية هي مواجهة كل التهديدات في وقت واحد، لضمان حياة طبيعية وروتينية هنا وفي كل مكان".
وأكد ليبرمان: "نحن لا نريد جدا الانجرار إلى حرب، ونبذل كل شيء لمنع معركة واسعة، ولكن الكرة في الملعب الثاني، الكرة ليست في ملعبنا. أنا أوصي حماس، أيضا في نهاية هذا الأسبوع، بالتصرف بحكمة وبهدوء وألا تجبرنا على عمل ما نجيد عمله ولا نريد عمله".
إلى ذلك، تكتب "يسرائيل هيوم" أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو صرح إن إسرائيل تخوض مواجهات عسكرية في جبهتين صعبتين في الشمال والجنوب وأكد أنها مصممة على الدفاع عن حدودها.
وأضاف نتنياهو، في سياق كلمة ألقاها في قاعدة استقبال مجندين جدد للجيش الإسرائيلي في منطقة تل هشومير صباح الخميس، أن هذه المواجهات تنطوي على تبادل ضربات لكنها في نهاية الأمر اختبار لقوة عزيمة إسرائيل وجيشها.  وأشار إلى أن مهمة الدفاع عن إسرائيل وسكانها تقع على عاتق الجيش وجنوده، ووصف هذه المهمة بأنها عظيمة.
وذكر بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة أن نتنياهو أجرى، ليلة الأربعاء/الخميس، مشاورات أمنية بشأن آخر الأوضاع في محيط قطاع غزة وفي منطقة الحدود الشمالية. وشارك في هذه المشاورات كل من وزير الأمن ليبرمان، ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش الجنرال غادي أيزنكوت، ورئيس جهاز "الشاباك" نداف أرجمان، إلى جانب كبار مسؤولي مجلس الأمن القومي.
اعتقال 24 مصليا في الحرم القدسي خلال مواجهات مع الشرطة
تكتب "هآرتس" أن الشرطة اعتقلت 24 مصليا فلسطينيا، الجمعة، خلال اشتباكات وقعت في الحرم القدسي. وأفادت الشرطة بأن المصلين ألقوا الحجارة والألعاب النارية على رجال الشرطة، فدخلت الشرطة إلى المكان وأخلت المتواجدين فيه. وتحصن العديد من الفلسطينيين في المسجد، وبعد ساعات قليلة دخلت الشرطة وأخرجتهم أيضاً. وفقا للشرطة، فقد أصيب أربعة من رجالها في الحادث، فيما أفاد الفلسطينيون عن وقوع عدة إصابات طفيفة خلال الاشتباكات.
ووفقاً لشهادات المصلين، ألقى العديد من الأطفال ألعاب نارية على رجال الشرطة الذين ردوا بإلقاء قنابل الصوت. وادعت دائرة الأوقاف في القدس أن الشرطة منعت الخروج من داخل الحرم. وقال الشيخ عكرمة صبري، أحد رؤساء الأوقاف: "هاجمت الشرطة المصلين بلا سبب ودون سابق إنذار أو تحذير". وفي الوقت نفسه، دعت حماس الفلسطينيين في القدس وفي الضفة الغربية للانتفاضة ضد الاعتداءات على المسجد الأقصى. وفي أعقاب إغلاق المسجد أدى المصلون صلاة العصر عند باب الأسباط.
وأعلن مدير المسجد الأقصى، الشيخ عمر الكسواني، عن بدء الاحتجاج عند باب الأسباط احتجاجا على إغلاق المسجد الأقصى. وفقا للشيخ ورؤساء الوقف، تم إغلاق المسجد عند الظهر بسبب المصادمات. وفي ساعات المساء أعلن الوقف أنه أعيد فتح أبواب الأقصى، ووصل مئات الفلسطينيين إلى الحرم.
توقع ادعاء تحقيق أجراه الجيش الإسرائيلي، بأنه لم يُقتل أي متظاهر على حدود غزة خلافا لأوامر إطلاق النار

تكتب صحيفة "هآرتس" أنه من المتوقع أن يحدد التحقيق الداخلي الذي أجراه الجيش الإسرائيلي حول مقتل 153 فلسطينيا في المظاهرات على طول حدود قطاع غزة، أنه لم يتم انتهاك أوامر فتح النار، وبالتالي لا يوجد أساس للتحقيق في الحوادث من قبل الشرطة العسكرية. ووفقا لادعاء اللجنة التي يترأسها العميد موطي بروخ، فإنه في الحالات التي قتل فيها متظاهرون لم توجه إليهم النار، نجم ذلك عن "خطأ تشغيلي"!
ومن المتوقع، في الأيام القريبة القادمة، أن يستكمل فريق التحقيق تقديم استنتاجاته إلى النائب العسكري الرئيسي، الجنرال شارون أفيك. ولا تلزم هذه الاستنتاجات الجنرال أفيك الذي يمكنه فحص المعلومات بنفسه وإصدار تعليمات بالتحقيق في الحوادث، لأسباب من بينها، مواجهة الدعاوى المستقبلية التي يحتمل تقديمها ضد الضباط والجنود في محكمة العدل الدولية في لاهاي. وحتى في حالة فتح تحقيق، لا يمكن للشرطة العسكرية استخدام المعلومات التي جمعها فريق التحقيق.
يشار إلى أنه في حالات مماثلة في الماضي، حتى بعد عملية الجرف الصامد، لم يتبنّ مكتب النائب العسكري العام توصيات فرق التحقيق التي عينتها القيادة العامة، أو طلب منها استكمال التحقيق لتوضيح الآثار القانونية للحدث المحدد. وغالبا ما تعطي فرق التحقيق وزناً أكبر للجانب التشغيلي للحوادث على حساب تأثيرها في القانون الدولي. وفي بعض الحالات التي تم فحصها هذه المرة، يُتوقع أن يطلب المدعي العسكري إيضاحات بشأن الاستنتاجات التشغيلية المتعلقة بالامتثال للنظم وأوامر فتح النار وطريقة التبليغ عن الأحداث.
وجرت المظاهرة الأولى على الحدود في 30 آذار الماضي، وفي ذلك اليوم قتل 16 فلسطينياً. وزادت الانتقادات الموجهة لسياسة فتح النار، في إسرائيل والخارج، في الأسبوع التالي، عندما قتل الصحفي ياسر مرتجى بنيران الجيش، وقرر رئيس الأركان غادي إيزنكوت تعيين فريق برئاسة العميد بروخ لفحص ظروف الحوادث التي قتل فيها المتظاهرون بنيران الجيش الإسرائيلي.
وبالإضافة إلى فريق بروخ، عين الجنرال أفيك، بموافقة رئيس الأركان، فريق آخر برئاسة العميد نيتسان نوريئيل، الرئيس السابق لمقر مكافحة الإرهاب. ويفحص فريق نوريئيل، أيضاً، حالات قتل الفلسطينيين في المظاهرات، وفي هذه الأثناء يواصل جمع المواد.
وتدعي نتائج الفحص الذي أجراه الفريق أنه في جميع الحالات تم إطلاق النار على المتظاهرين وفقا لأوامر فتح النار، وأنه لم يقم أي قناص من الجيش الإسرائيلي بفتح النار عمدا على الفلسطينيين غير الضالعين. وتشير اللجنة إلى عدة أسباب للأخطاء التشغيلية التي أدت إلى إطلاق النار على الأبرياء، من بينها إصابة العيارات النارية للبنية التحتية للسياج أو الرض، دخول المتظاهرين في خط النار أثناء إطلاق النار، أو انتشار الشظايا التي أصيب منها فلسطينيون. وقرر الجيش خلال الفحص، رفع بعض مواقع القناصة من أجل تقليل الضرر غير المقصود.
واستند الفحص بشكل أساسي إلى البيانات التي جمعها الجيش الإسرائيلي منذ بدء المظاهرات. وتلقى فريق الفحص تفاصيل عن جميع الحالات التي قُتل فيها المتظاهرون، بما في ذلك السجل العسكري اليومي للأحداث الذي يوضح هوية القناصة الذين أطلقوا النار، والغرض من إطلاق النار، ومن الذي صادق على إطلاق النار. وفي ضوء الصدى الإعلامي الذي أثارته بعض الحالات، سعى الطاقم إلى إنهاء عمله بأسرع ما يمكن. وتتعلق النتائج بالحداث التي وقعت حتى 14 تموز، فيما يواصل الفريق العمل، رغم أنه خلال الأسابيع القليلة الماضية، وبسبب التصعيد في قطاع غزة، لم تجرّ مظاهرات حاشدة في قطاع غزة.
وسعى الفريق للتحقيق بتعمق في الحوادث التي قتل خلالها قاصرون ونساء، والتي تم تغطيتها على نطاق واسع في وسائل الإعلام الإسرائيلية والعالمية، بما في ذلك إطلاق النار على الصحفي مرتجى، المسعفة رزان النجار، التي حدد الجيش، استنادا إلى شهادات جنود أنه لم يُطلق عليهم الرصاص عمداً، وكذلك قتل الفتى محمد أيوب (14 عاما)، الذي لم يشارك في أعمال الشغب عندما تم إطلاق النار عليه. وفي هذه الحالات، أيضا، لم يجد الفريق أدلة على أن إطلاق النار كان مخالفا لأوامر فتح النار.
وفي الحالات التي قُتل فيها فلسطينيون في ما عُرف بوضوح بأنه حادث إرهابي، مثل إطلاق النار أو إلقاء عبوات ناسفة أو قنابل يدوية على جنود الجيش الإسرائيلي، قرر الفريق أن إطلاق النار كان بسبب حاجة عسكرية من دون إجراء فحص متعمق. كما وجد فريق الفحص، الذي اطلع على معلومات استخبارية، أن العديد من القتلى كانوا من نشطاء الجناح العسكري لحماس أو منظمات أخرى.
وقد قال الجيش في الأشهر الأخيرة، إن قوانين فتح النار لم تتغير طوال المظاهرات، وأن الفجوات في عدد الضحايا تنبع من زيادة العنف الفلسطيني ومحاولات عبور السياج أو إلحاق الضرر به. وكشف التحقيق أن القناصة أطلقوا النار أولا على فلسطينيين أطلقوا طائرات ورقية حارقة قرب السياج، وفي بعض الحالات أصابوا أرجلهم. ونتيجة لذلك، بدأ الفلسطينيون بإطلاق الطائرات الورقية بعيداً عن السياج، وتوقف الجيش الإسرائيلي عن محاولة إصابتهم.
الضفة تستعد لاستقبال عهد التميمي، يوم الأحد

تكتب "هآرتس" أن سلطة السجون الإسرائيلية، أكدت، يوم الخميس، أنه سيتم، يوم الحد، الإفراج عن الفتاة الفلسطينية، عهد التميمي، التي أدينت بالاعتداء على جندي، وذلك بعد ثمانية أشهر أمضتها في السجن. وتم توثيق التميمي وهي تصفع جندياً في قرية النبي صالح واعتُقلت لمدة ثلاثة أشهر. وفي آذار الماضي، حُكم عليها بالسجن لمدة ثمانية أشهر وغرمت بدفع عدة آلاف من الشواكل بتهمة الاعتداء والتحريض وإزعاج جندي.
ومن المتوقع أن تعقد التميمي مؤتمرا صحفيا بعد الإفراج عنها. وقال والد التميمي لصحيفة "هآرتس" إن العائلة ستنتظرها صباح يوم الأحد عند حاجز جبارة جنوب طولكرم، ومن هناك ستتوجه إلى رام الله لوضع إكليل على قبر ياسر عرفات. ثم ستغادر القافلة إلى النبي صالح، حيث سيقام حفل استقبال لها. وفي المساء سيعقد المؤتمر الصحفي. في هذه المرحلة، ليس من الواضح ما إذا تم دعوة التميمي إلى ديوان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقالت عائلتها أنها لم تتلق بعد أي دعوة كهذه.
مقتل مستوطن وإصابة آخرين خلال عملية طعن في مستوطنة "آدم" شمالي القدس الشرقية
تكتب "هآرتس" أن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أعلن عن إصابة 3 مستوطنين بجروح خلال عملية طعن وقعت مساء (الخميس) في مستوطنة "آدم" شمالي القدس الشرقية بالقرب من قرية حزما. وفي وقت لاحق أعلن عن وفاة أحد المصابين، وهو يوتام عوفاديا.
وأضاف البيان أن شاباً فلسطينياً نفّذ العملية بعد أن قفز من على الجدار الذي يحيط بالمستوطنة وتسلل إليها
وأفاد البيان أن المستوطن الأول، عوفاديا، أُصيب بجروح بالغة الخطورة، بينما وُصفت جروح المستوطن الثاني بأنها متوسطة. وأصيب المستوطن الثالث بجروح طفيفة في الأطراف، وتمكن من إطلاق النار على منفّذ العملية فأرداه قتيلاً.
وأشار البيان إلى أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي هرعت إلى المكان، وأجرت عمليات تمشيط في محيط المستوطنة، وقامت بنشر حواجز عسكرية في عدد من المحاور، للتأكد من عدم وجود مسلح فلسطيني آخر في المكان.
وقالت مصادر فلسطينية إن منفذ العملية هو الفتى أحمد طارق يوسف أبو عيوش (17 عاماً) من قرية كوبر شمالي رام الله، وهي نفس القرية التي قام شاب آخر منها بتنفيذ عملية طعن شبيهة في مستوطنة "حلميش" قبل نحو عام.
وفي هذا السياق نشر موقع "هآرتس" الإلكتروني، صباح الجمعة، أن رئيس الأركان غادي إيزنكوت قام بجولة في المكان الذي طعن فيه يوتام عوفاديا، برفقة قائد المنطقة الوسطى، الجنرال نداف بادان، وقائد فرقة يهودا والسامرة، العميد عيران نيف، وقائد لواء بنيامين، العميد شارون أسمان. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "قوات الأمن ستواصل تنفيذ مهام الدفاع ومكافحة الإرهاب".
وقامت قوات الجيش وشرطة الحدود ورجال الشاباك، ليلة الخميس/الجمعة، بالتحقيق مع أبناء عائلة أحمد طارق أبو عيوش، في قرية كوبر، ورسموا خرائط لمنزلها، تمهيدا لهدمه، واعتقلوا أربعة أشخاص. وقال بيان للجيش أنه تم، أيضا، مصادرة تصاريح العمل في إسرائيل من أبناء العائلة، وتم فحص المنزل تمهيدا لهدمه. كما حاصرت قوات الجيش القرية وأغلقت مداخلها. وتقرر منع خروج كل العمال من القرية.
استطلاع هآرتس: نواب في الائتلاف يدعمون تغيير قانون القومية
تكتب "هآرتس" أن العديد من نواب أحزاب الائتلاف يدعمون إجراء تغيير في قانون القومية لتعزيز مكانة الطائفة الدرزية. والى جانب النواب الذين صوتوا لصالح القانون الأساسي وعبروا عن دعمهم المطلق لتعديله، هناك نواب طالبوا بعد المس بالقانون المصادق عليه، وبدلاً من ذلك، دفع قانون عادي - ليس قانونا أساسيا – لترسيخ الصلة بين الدروز واليهود ومنح الطائفة الدرزية مكانة مميزة في إسرائيل.
وقد رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الرد على الاستفتاء. وقالوا في حزب الليكود: "رئيس الوزراء لا يشارك في مثل هذه الاستطلاعات". من جهة أخرى، أعرب عدد كبير من الوزراء وأعضاء الكنيست في الحزب عن دعمهم لهذه الخطوة: وعارض نائبان من الحزب فقط إجراء تغيير في القانون، هما: أمير أوحانا وأورين حزان.
كما أن الوزير نفتالي بينت، الذي أعرب عن ندمه في الأيام الأخيرة، نتيجة المس بالجمهور الدرزي، رفض توضيح ما إذا كان سيدعم إجراء تغيير في القانون الأساسي. وأعرب أعضاء من كتلته عن تأييدهم لهذه الخطوة. وأعرب نواب "كلنا" عن موقف موحد بشأن التغيير في القانون الأساسي.
وأعلن نائب الوزير يعقوب ليتسمان (يهدوت هتوراه) أن كتلته ستنظر في دعم الخطوة وأنه سيتم إجراء مناقشة حول هذه القضية إذا تم اقتراح نسخة جديدة للقانون. قال عضو الكنيست يعقوب مارجي من شاس إنه يدعم تغيير القانون أيضًا. وقال "لقد أوضحت موقفي منذ البداية وليس في وقت لاحق، كما يستيقظ الجميع فجأة". أما نواب "إسرائيل بيتنا" فلم يردوا على توجه صحيفة "هآرتس".
ورفض رئيس الكنيست يولي ادلشتين الرد على سؤال هآرتس، كما رفض الرد الوزير أيوب القران والوزير ياريف ليفين والوزير حاييم كاتس، والوزيرة اييلت شكيد.
مقالات
شكراً لأخوتنا الدروز
تكتب صحيفة "هآرتس" في افتتاحيتها الرئيسية، أن وزير المال موشيه كحلون، اعترف بالأمس (الخميس) أنه تم سنّ قانون القومية على عجل، وقال: "أخطأنا ويجب إصلاح الخطأ". وغرّد وزير التعليم نفتالي بينت، وهو من الذين قادوا نحو سنّ هذا القانون الضار، قائلاً إنه "أدرك أن القانون يمس بشدة بمشاعر الدروز"، وأقترح البحث عن سبيل من أجل "رأب الصدع" مع "أخوتنا في السلاح". هذه المرة لا يستطيع أعضاء الكنيست ووزراء الحكومة الادعاء بأن المحكمة العليا واليسار يقوضان الحكم ويفتقران إلى الوطنية. عندما يصدر قانون عنصري يقوض قيماً أساسية في دولة إسرائيل من تحت أيديهم، فإنهم هم الذين يتحملون المسؤولية كلها. والخطوة الوحيدة المطلوبة ليست التعديل أو الإصلاح، أو الترقيع، بل الإلغاء الكامل لقانون يميز بصورة واضحة بين مواطن وآخر.
الصراخ من أجل تعديل القانون كي لا يمس بالدروز، وربما أيضاً بالعرب المسيحيين والشركس والبدو، الذين يخدمون في الجيش، والذين يُعتبرون من "العرب الأخيار"، تدل أكثر على المفهوم غير الديمقراطي وغير الصهيوني التي يميز المشرّعون في اليمين. لقد جعلهم خوفهم، الذي لا أساس له، على الهوية اليهودية للدولة، ينسون مضمون مصطلح المواطنة الذي لا يميز بين دين أو عرق أو جنس. إن تقسيم سكان الدولة إلى "أخيار" و"أشرار" يهدف إلى سحق ثقافة الأقلية العربية وتحويل الصهيونية التي تؤيد المساواة في الحقوق بين جميع سكان الدولة، إلى عقيدة عنصرية.
طوال سبعة عقود نجحت إسرائيل في العيش مع هويتها كدولة صهيونية وديمقراطية، تعيش فيها أغلبية يهودية إلى جانب أقلية غير يهودية. لقد أوجد القانون مظهراً من المساواة في الحقوق، لكنه رسخ عملياً التمييز والظلم بحق أبناء الطائفة الدرزية والمسلمين والمسيحيين. ويحدد قانون القومية أنه منذ الآن أصبحت حتى المساواة الشكلية تعرّض الهوية اليهودية للدولة للخطر. ومن السخف أنه حالياً، ينتظر حتى اليهود أنصار الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان، علمانيون ومتدينون، من الذين ما يزالون يؤمنون بالصهيونية المتنورة ويعتبرون الدولة إطاراً مشتركاً يساوي بين الأكثرية والأقلية، أي أغلبية الجمهور، رؤية ما إذا سينجح نضال الأقلية ضد القانون.
من مسؤولية الحكومة والكنيست، وليس الأقليات، أن تعيد إلى مواطني إسرائيل كلهم الديمقراطية التي يخسرونها. من دون ذلك، لن يفقد أبناء الأقليات وحدهم انتماءهم إلى الدولة، بل ستفقده، أيضاً، الأغلبية اليهودية التي ستصبح غريبة في دولتها.
قانون القومية لا يشذ عن التراث الصهيوني
يكتب البروفيسور شلومو زند، في "هآرتس"، انه يقرأ، المرة تلو الأخرى، ردود الجمهور على قانون القومية الجديد ويشعر أنه فقد شيء. ويضيف: "أنا أحاول أن افهم ولكن يصعب علي حل اللغز. صرخات مراسلين وكتاب مقالات ورجال قانون ومفكرين بأن هذا قانون عنصري يعارض روح الصهيونية التقليدية، تبدو صحيحة وحقيقية، لكن يظهر لي أنه مع إزالة البند الذي خصص بصورة صريحة لإعطاء شرعية قانونية لإنشاء بلدات خاصة باليهود، فغن كل مكونات القانون الأخرى، رغم رائحة العجرفة التي تفوح من صياغتها، لا تشذ بصورة كبيرة عن التراث الصهيوني المركزي.
هل قام احد الذين يحتجون ضد القانون بسؤال نفسه عما إذا كان المشروع الصهيوني سيتحقق دون سياسة الاعتبارات الإثنية التي تسمى في اللغة الصحفية والشعبية عنصرية؟ أي لو لم يكن زعماء الصهيونية، منذ بداية القرن العشرين، قد حرصوا على أن تكون المستوطنات طاهرة، ولم يحاولوا منع شمل الأصلانيين العرب في برامج "إحياء اليباب"، هل كان يمكن نجاح البنية التحتية لبناء مجتمع يهودي حصري؟
في عام 1917، في الوقت الذي أرسل فيه اللورد بلفور رسالته الشهيرة إلى اللورد روتشيلد، كان في فلسطين 700 ألف عربي وأقل من 70 ألف يهودي. نصفهم من الحريديين المناهضين للصهيونية. كل سياسة قومية منفتحة كانت ستسعى إلى الاندماج ودمج الأصلانيين في "إنقاذ الأرض"، كانت ستقضي على المشروع الصهيوني وهو في مهده. لذلك، وربما ليس صدفة، أن آرثر روفين، الأب الروحي الموهوب للاستيطان، والمثقف، الذي انتمى في فترة معينة لـ “حلف السلام”، كان مفكرا عنصريا بشكل علني.
حتىحركة "الحرس الفتي" التي أيدت شعار "أخوة الشعوب"، وأيدت لفترة طويلة قيام دولة ثنائية القومية (شريطة أن تكون فيها أغلبية يهودية بالطبع)، لم توافق على قبول أبناء السكان الأصليين في الكيبوتسات التي أقامتها. رجالها، مثل كل رجال اليسار الصهيوني، ادركوا كيفية التصرف، ويجب الاعتراف أنهم كانوا محقين: من اجل تحقيق الحلم الوطني كان عليهم ليس فقط تشجيع الاستيطان اليهودي الحصري، بل أيضا نقل المزيد من الأرض من ايدي السكان المحليين إلى المستوطنين الجدد. مبدأ "دونم آخر وعنزة أخرى"، كان بمثابة امر علوي لمجتمع جديد آخذ في التشكل، ومعظم الدونمات المزروعة لم يتم تجميعها من تجفيف المستنقعات. مبدأ "العمل العبري" الذي هدف إلى طرد أكبر قدر ممكن من العمال العرب من سوق العمل اليهودي، استكمل مشروع الأراضي.
معذلك،حتىحرب 1948 لم تكن مسألة إنقاذ الأراضي ناجحة، وتم نقل اقل من 10 في المئة من اراضي البلاد فقط، إلى ايدي اليهود. وجاءت الحرب فأنقذت الوضع. طرد وهرب 750 ألف شخص من السكان الأصليين أدى إلى إنقاذ مساحات أكبر بكثير من الأراضي. الحقول والبيارات التي كانت تفلح في السابق من قبل الفلاحين المحليين، وأصبحت تسمى "أملاك غائبين” لم يتم إعادتها للذين هربوا من المعارك ولم يسمح لهم بالعودة أو الحصول على التعويض.
لقد تم نقل هذه الأراضي على الفور إلى دولة إسرائيل، والسيادة الديمقراطية الجديدة وجدت أن من الصحيح نقل معظمها لصندوق أراضي إسرائيل، التي لا تتبع ممتلكاتها من الأراضي، حتى اليوم، لمجمل مواطني إسرائيل، بل للشعب اليهودي أينما وجد. عشية الحرب كان بملكية صندوق أراضي إسرائيل حوالي 900 ألف دونم، وفي العام 1950 كانت تسيطر تقريبا على 3.5 مليون دونم. ومنذ ذلك الحين وحتى الآن لم يكن بالإمكان بيع الأملاك الوطنية، بل تأجيرها فقط، وفقط لليهود.
منذذلكالحينتمتمصادرةالمزيدمن الأراضي من ايدي مزارعين قاموا بفلحها وأقيمت عليها حوالي 700 مستوطنة يهودية جديدة. صحيح انه أقيمت أيضا، عدة بلدات للبدو، لكيلا يرتحلوا بدون مراقبة في اراضي الوطن، لكنه لم يتم إقامة أي بلدة جديدة لمواطني إسرائيل الفلسطينيين. شعارات مثل "تهويد الجليل" أو "تهويد النقب" كانت مقبولة جدا، سواء على اليسار أو على اليمين، إلى حد أنه لم يخطر في بال أحد أن لها معاني عنصرية.
ولكن سيقول الأخيار، وبحق، إنه لا يوجد قانون يساوي بين 1948 أو حتى 1958 وبين 2018. التواصل الجغرافي الذي تم تحقيقه مكن من إقامة سيادة يهودية للمنكوبين بعد عمليات الإبادة الجماعية النازية، ولذلك كان يجب على الصهيونية أن تكون عنصرية (هذا الرأي جعل بن غوريون الملحد يعطي للمتدينين الاحتكار على إجراء عقود الزواج والطلاق من اجل منع، لا سمح الله، الانصهار مع غير اليهود). الآن وقد رسخت السيادة، سيقولون، لا يوجد مبرر لمواصلة هذه السياسة.
مناجلتعزيزالدولةيجبالسعي إلى حرفها نحو ديمقراطية مساوية وعلمانية، تحقق مصالح كل مواطنيها وليس اليهود فقط. قانون القومية الحالي، الذي هو الحفيد الشرعي للإرث الصهيوني يكبح عملية الأسرلة.
هذاالادعاءالليبراليالمنطقيكانيمكنأنيكونهاما لو أن إسرائيل لم تحتل المناطق في العام 1967. الاحتلال ادخل تحت السيادة اليهودية ليس فقط البلدة القديمة في القدس والحرم القدسي، والخليل مدينة الآباء، بل أيضا، كتلة أخرى من السكان الأصليين، الذين يبلغ عددهم الآن خمسة ملايين نسمة. إزاء هذه الكتلة الديمغرافية فان الهوية اليهودية – الصهيونية تشعر مرة أخرى بالحاجة إلى الدفاع عن نفسها والتمايز ليس فقط عن طريق جدران من الأسمنت والأسلاك الشائكة، بل أيضا، عن طريق تحديد طابع الدولة القومي.
ولكنهنايطرح السؤال: إذا كانت إسرائيل تريد الحفاظ على نفسها كدولة يهودية فلماذا لا تحاول تحرير نفسها من يهودا والسامرة؟
إسرائيل لا يمكنها أن تترك المناطق لأسباب مختلفة، والتي لا يمكن طرحها جميعها هنا. اذكر فقط سببين، الأول، هو أن الفلسطينيين لن يتنازلوا عن السيادة في الأقصى، ولا أستطيع تخيل زعيم إسرائيلي يتجرأ على التنازل عن جبل الهيكل (الحرم الشريف) وحتى لا أحد سيكون مستعد لاقتلاع الاستيطان اليهودي من الخليل. زخم الاستيطان يبعد عن جدول الأعمال حلم اليسار الصهيوني بدولتين، إسرائيلية وفلسطينية، أو حتى دولة ونصف.
الثانيوهوحقيقةيجبأنتقال، أن إقامة دولة فلسطينية في حدود 1967 لم تكن لتحل مشكلة أساسية يحاول اليسار الصهيوني منذ سنوات تجاهلها. إن إقامة دولة قومية إلى جانب إسرائيل، التي تصر على رؤية نفسها كدولة للقومية اليهودية، ستشكل محفزا مؤكد لعمليات توحيد (أيديولوجيا سياسية تسعى إلى خلق هوية بين حدود سياسية ووطنية) في أوساط الفلسطينيين –  الإسرائيليين. هؤلاء يشكلون 21 في المئة من سكان إسرائيل، ورغم تهويد الجليل المكثف ما زالوا يشكلون الأغلبية فيه. اذا استمرت إسرائيل بالادعاء أنها دولة الشعب المشتت في العالم، وليس فقط لمواطنيها، فلماذا لن يختار السكان الأصليين في الجليل، في هذه المرحلة أو في مرحلة أخرى، الانفصال عن إسرائيل والانضمام مع بلداتهم وأراضيهم إلى دولتهم القومية؟ هل سيكتفون لفترة طويلة بفتات الرشوة المادية التي يتم رميها لهم؟
الحلالذييلوحفي الأفق، هو عملية توسيع نظام الأبرتهايد السائد منذ خمسين سنة في المناطق، وفرضه في حالة ازدياد الصراعات على كل دولة إسرائيل. بالطبع من خلال تطوير بانتوستانات متعاونة، واستمرار وجود محمية معادية في الجنوب للسكان الأصليين. وإذا لم ينفذ هذا المشروع فستبقى دائما هناك إمكانية الترحيل التي جربت في السابق ونجحت جيدا. ولكن من اجل ذلك نحن بحاجة إلى حرب كبيرة، ليس لدي ما يكفي من الخيال الخصب، لتصور كيف ستندلع، والأهم، كيف ستنتهي.
صيغة حماس وإسرائيل للمعركة التي بين وقف إطلاق النار: ردود محسوبة، مؤقتا
يكتب عاموس هرئيل، في "هآرتس" أنه في المكان الذي سقط فيه، قبل أسبوع، الرقيب افيف ليفي، لم تبق تقريبا أي إشارة على الحادث القاتل في المكان. ليفي، وهو رقيب وحدة متميز في كتيبة “تصبار” في جفعاتي، كان يركع، يوم الجمعة الماضي، على تلة رملية عالية وهو ينشر جنوده من قوة القناصة على بعد بضع عشرات من الأمتار عن الجدار الأمني على حدود قطاع غزة، فيما تجمع من الجانب الثاني متظاهرون فلسطينيون. لقد كان يحمل على جسده كل التجهيزات الدفاعية التي يزودها الجيش الإسرائيلي لجنوده، ولكن رصاصة وحيدة أطلقها قناص فلسطيني، اخترقت السترة الواقية وأصابته في صدره. وتم استدعاء مروحية عسكرية إلى المكان، لكن تحديد وفاة ليفي، 20 عاما من بيتاح تكفا، تم خلال فترة قصيرة. هذا هو القتيل الإسرائيلي الأول في قطاع غزة منذ اندلاع عملية "الجرف الصامد" قبل أربع سنوات تقريبا.
يستدل من التحقيق الذي أجراه الجيش أن القناص الفلسطيني كمن كما يبدو خلف صف البيوت الأول في المنطقة الزراعية الواقعة عند المدخل الشرقي لمدينة دير البلح، على بعد 600 – 700 متر من الجندي الذي قتله. وقد استخدم القناص بندقية قوية تطلق أعيرة خارقة للدروع، بقطر نصف إنش، وتشبه بندقية البارت التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي. وكانت الإصابة كما يبدو، عملية محلية لنشطاء الذراع العسكري لحماس في المنطقة. ليس واضحا إلى أي درجة تم إشراك قيادة المنظمة بتفاصيل الحادثة باستثناء المصادقة المبدئية.
لقد ردت إسرائيل بشدة نسبية: إطلاق قذائف مدفعية على مواقع حماس على الجدار، وبعد ذلك قصف واسع لقواعد حماس، من بينها ثلاث قيادات كتائب تم تدميرها. وحتى ساعات الليل أحصت حماس أربعة قتلى وتضررت معدات عسكرية كثيرة. هذه هي المرحلة التي طلبت فيها حماس وقف إطلاق النار.
ظهر يوم الثلاثاء من هذا الأسبوع، تبقت على التلة الرملية فقط قطعة قماش من خيمة تركها القناصة خلفهم. في الجولة التي استغرقت ساعتين على طول الجدار ساد هدوء مطبق على جانبي الخط الحدودي. كدنا نقول هدوء، لكن الأمور انقلبت في ساعات مساء اليوم التالي. بضع عشرات من الأطفال الفلسطينيين بدأوا بتخريب الأسلاك الشائكة غربي الحدود، على بعد 400 متر من المكان الذي قتل فيه الجندي ليفي. وتم إرسال دورية لتفريقهم وعندها حدث ما يسمى باللغة العسكرية للجيش الإسرائيلي حادثة جذب. في اللحظة التي خرج فيها قائد الفصيل من جفعاتي من الجيب، أطلق قناص النار نحوه. وأصيب الضابط بجراح طفيفة. لفترة ما ظهر وكأن وقف إطلاق النار الذي صمد، باستثناء عدة بالونات حارقة، لأربعة أيام تقريبا، قد انهار.
وسارع الجيش الإسرائيلي إلى التحديد بأنه في هذه المرة لا يدور الحديث عن إطلاق نار من قبل حماس، بل عن عملية تقليد مستلهمة منها؛ نشطاء منظمة صغيرة "مارقة"، سعوا ونجحوا، في تكرار نجاح حماس في الأسبوع الماضي. الرد كان محدودا، تمثل في إطلاق قذائف الدبابات على مواقع حماس في المنطقة ما أسفر عن قتل ناشطين. وشرحوا في الجيش أن إطلاق نار الدبابات تم بسبب مسؤولية حماس، كسيادة في غزة، عن كل عملية عنف. ولكن بعد إصابة الضابط لم تحدث هجمات جوية كما في الأسبوع الماضي. طوال الليل أطلقت من القطاع تسعة صواريخ وقذائف هاون على النقب. ومرة أخرى قيل: تنظيمات مارقة.
يجبقراءةمابينالسطورلاستكمالمالميتم قوله بشكل صريح. يبدو أن محاولات التمسك بإطلاق النار تعبر عما يحدث في المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين، التي تجري بوساطة مصر والأمم المتحدة. الهدوء النسبي على طول الجدار فرض من قبل حماس. حماس مثلها مثل إسرائيل تبحث في القطاع عن تسوية لمدى طويل تجنبها الحرب. هذا الأسبوع سمع في القاهرة تفاؤل ما. يوجد هناك دلائل أولية عن تحقيق اختراق، لكنه من غير الواضح ما إذا سيتحقق. هكذا أيضا، قال الجنرال عباس كمال، رئيس المخابرات المصرية، الذي زار واشنطن، هذا الأسبوع، والتقى مع رجال إدارة ترامب.
فيالجانب الإسرائيلي، يقود المفاوضات رئيس الشباك نداف ارجمان، الذي اخفى ما يجري عن عدد من ممثلي الأجهزة الأمنية الأخرى. من الواضح للجميع أن القطاع بحاجة إلى تسهيلات اقتصادية كبيرة، تزيد القوة الشرائية للمواطنين، وتوفر القليل من أماكن العمل الجديدة، وتوفر بداية لإعادة إعمار البنى التحتية المدمرة. العائق المعروف يتعلق بإعادة جثث الجنديين الإسرائيليين والمواطنين الإسرائيليين الموجودين في القطاع. حماس تطلب منذ فترة طويلة، كشرط أساسي، إطلاق سراح العشرات من نشطائها الذين اعتقلتهم إسرائيل في الضفة الغربية في حزيران 2014، وهم من محرري صفقة شليط الذين أعيد اعتقالهم كعقاب على اختطاف الفتيان الثلاثة في غوش عصيون. إطلاق سراحهم الآن سيسبق صفقة الأسرى والمفقودين وربما، أيضا، تخفيف الحصار.
قائدحماسفيغزةيحيىالسنوار، الذي تم إطلاق سراحه في صفقة شليط، ما زال يرى هنا فرصة لتحقيق إنجاز مشابه. استنادا إلى الاتصالات في الأسابيع الأخيرة وتحت تهديد إسرائيلي باقتحام عسكري واسع للقطاع، يبدو لمصر أن الطرفين بدءا في تليين مواقفهما. ولكن النهاية مرتبطة بالسنوار. هل سيتنازل عن الإسرائيليين الذين يحتجزهم كبوليصة تأمين شخصية في حالة حدوث تدهور آخر؟
هناك مشكلة أخرى ترتبط بدور السلطة الفلسطينية في التوصل إلى حل. الرئيس محمود عباس لم يظهر حتى الآن أي ذرة تعاطف مع ضائقة القطاع. عباس يتهم إسرائيل في حين يعزز الخناق الاقتصادي على غزة ويقلص دفع الرواتب لموظفي السلطة. الخطوات الأمريكية – وقف المساعدة الاقتصادية للمنظمات الفلسطينية وقريبا تقليص ميزانية وكالة غوث اللاجئين الأونروا – تزيد حدة الأزمة.
المستوىالسياسيفي إسرائيل يعادي قيادة السلطة ومتشكك باستعدادها للمساعدة. وزير الأمن افيغدور ليبرمان يتعامل مع السلطة كحالة ميؤوس منها، رئيس الحكومة نتنياهو يركز تحفظاته على الرئيس عباس. مبعوث سكرتير الأمم المتحدة للمنطقة، نيكولاي ملادينوف يحاول التوسط أيضا بين المعسكرات الفلسطينية. في يوم الثلاثاء بعد الظهر شوهد المبعوث البلغاري يتجول هنا وهناك في موقف سيارات المجمع التجاري الصغير في مفترق يد مردخاي، ينسق بصورة محمومة تلفونيا خطوات مرتبطة بالتهدئة. قبل بضع ساعات من ذلك التقى في غزة مع إسماعيل هنية. أمس جاء إلى غزة مرة أخرى للقاء آخر مع رؤساء حماس.
فيبدايةالسنةوقبلأنتعيدمظاهراتالجدارغزة إلى عناوين الصحف، أجرى المجلس الوزاري الإسرائيلي السياسي الأمني، نقاشا مبدئيا وطويلا حول القطاع. وكانت التوجيهات التي أعطيت في أعقابه لجهاز الأمن: الحفاظ على الهدوء الأمني في القطاع قدر الإمكان، بهدف تمكين استكمال بناء العائق ضد الأنفاق، على طول الحدود حتى نهاية 2019. حتى تموز 2018 لا تزال هذه التوجيهات على حالها. إذا تم التوصل إلى اتفاق يتضمن تسهيلات اقتصادية كبيرة للقطاع وحل مشكلة الأسرى والمفقودين، يمكن ضمان هدوء بدرجة معقولية عالية. هذا هو تقدير الجيش الإسرائيلي.
اليوم (الجمعة) ستتجدد المظاهرات على طول الجدار. في الأسابيع الأخيرة طلبت وزارة الأمن طائرتي نقل من الولايات المتحدة وفيهما وسائل لتفريق المظاهرات. في هذه الأثناء فان مد أسلاك شائكة من غرب الجدار الأمني يتباطأ لأن الفلسطينيين يدمرونها في كل أسبوع – وفي الدولة كلها يوجد فقط مصنع واحد في نتيفوت الذي يصنع مثل هذه الأسلاك.
علىخلفية الأحداث على طول الجدار، في الأسبوع الأخير، من المعقول أن الجيش الإسرائيلي سيتبع سياسة إطلاق نار متشددة جدا. حماس أظهرت سيطرة على ما يجري لديها في الأسابيع الأخيرة. إذا سمحت حماس بأعمال شغب عامة قرب الجدار ولم تتبع خطوات ضابطة فسيكون ذلك وصفة لتجديد أعمال الشغب. “أفترض أننا سنكون هذه المرة اقل احتمالا” قال هذا الأسبوع ضابط كبير في قيادة المنطقة الجنوبية.
الرغبة في الانخراط بالمجتمع الإسرائيلي – تفوق تهديدات السلطة الفلسطيني”
يكتب نداف شرغاي، في "يسرائيل هيوم" أنه "تجريفي شرقي القدس دراما عظيمة"، كما يقول د. دافيد كورن، مستشار نير بركات لشؤون شرقي القدس، قبل لحظة من إنهاء أحد المناصب الأقل اعتيادية في الخدمة العامة واعتزال منصبه. الآن بالذات، حسب كورن، تصل الحبكة المعقدة في قصة 400 ألف عربي شرق مقدسي، إلى ذروتها: "مفترق طرق تاريخي"، هكذا يسمي كورن ذلك، "الوطنية هناك في تراجع بارز. وهي تخلي مكانها لبديلي انتماء مركزيين ومتناقضين، يتعززان في الشارع الشرق مقدسي ويتنافسان الواحد مع الآخر: الأسرلة، من جهة، والأسلمة، من جهة أخرى، لدى عرب المدينة. وهو يلاحظ فيقول انه يحتدم الآن الحسم في الاختيار بين بديلي الانتماء هذين.
كورن (41)، رئيس قسم الشرق الأوسط في قيادة الأمن القومي سابقان يقيم تشخيصاته على أساس آلاف من ساعات الحديث مع السكان وقياداتهم –  لجان الآباء، رجال التعليم واللجان المحلية، وعلى ثماني سنوات أمضاها في المنصب إلى جانب نير بركات.
أنه أول مستشار في هذا المنصب، يوصي دولة إسرائيل علنا – في إطار هذه المقابلة – بالانتقال إلى مرحلة أخرى: الاستجابة للمطلب المتزايد لدى الجمهور الشرق مقدسي بالتحول من مقيمين إلى مواطنين. "هذا أكثر نزاهة"، يقول، ولكنه يقدر أيضا، بان هذا "سيشجع جزء منهم على الأقل على النزول عن الجدار، واختيار بديل الانتماء الصحيح"، حسب رأيه: الأسرلة.
كيف تبدو الأسرلة على الأرض؟
كورن: "انزلوا إلى باب العمود، انظروا هناك إلى بحر اليافطات التي تدعو الجمهور العربي لتعلم العبرية. ليس يافطات من البلدية، بل من المعاهد الخاصة. هذه هي أكبر أسرلة يمكنني التفكير فيها؛ انظروا ماذا يحصل في جهاز التعليم: قبل عدة سنوات فقط، كانت بضع مئات فقط هناك يدرسون منهاج البجروت الإسرائيلي. واليوم – 7 آلاف. من أصل 110 آلاف تلميذ هذا قليل حقا، ولكن وتيرة الارتفاع السنوية – هائلة، وتضاعف نفسها ثلاثة أضعاف كل سنة. الأهالي يفكرون بمستقبل أبنائهم، وهذا المستقبل يتشكل من معرفة اللغة ومن التعليم العالي اللذين هما المفتاح للنجاح في الحياة. إلى جانب هذا نشهد أيضا، آلاف الطلبات من السكان الذين يطلبون التحول إلى مواطنين إسرائيليين".
ما الدافع إلى ذلك؟ فهم بالتأكيد لم يصبحوا صهاينة.
“بالتأكيد لا. هذا هو البعد العملي. الرغبة في الانخراط في المجتمع الإسرائيلي تفوق تهديدات السلطة الفلسطينية. الرواية الوطنية التي صممت، حتى بداية سنوات الألفين، الشارع الفلسطيني تراجعت، والى الفراغ ينجذب البديلان الآخران اللذان يوفرهما الشارع”.
ألم يعد هناك عنصر الوطنية في شرقي القدس؟

“يوجد، ولكنه اضعف بكثير، مقارنة بالماضي. يوجد مثلا الكثير من التهديدات والتخويف من جانب السلطة، حماس والجبهة الديمقراطية على الأهالي الذين يسجلون أبناءهم لبرنامج التعليم الإسرائيلي. توجد فتوى حادة من المفتي في هذا الشأن، ولكن في المجمل العام – الخطاب السائد في القرى هو "أنا مستعد لاحتواء هذه التهديدات، على أن يخرج ابني متعلما وأكثر نجاحا ويتقدم في الحياة”.
ما الذي يوجد في منهاج التعليم الإسرائيلي ويغيب عن المنهاج الفلسطيني؟
"كل شيء. الاهتمام بالحركة الصهيونية، تعزيز كبير لتعليم العبرية، تعليم المدنيات وفقا للنموذج الإسرائيلي، تاريخ دولة إسرائيل، الذين يغيب تماما عن منهاج تعليم السلطة الفلسطينية – الدولة وتاريخها أيضا. في السلطة لا يعترفون بنا. وبالنسبة للفتى الفلسطيني من شرقي القدس والذي تربى على الرواية الوطنية الفلسطينية، فان هذا تغيير جذري ولهذا فان كفاح السلطة في هذا الشأن يائس وحاد جدا. الأهالي الذين يختارون مسار التعليم الإسرائيلي – يُنبذون، يُهددون ويُضطهدون”.
هل لديكم حوار مع الإسلاميين الذين ينافسون الأسرلة؟
"نعم. معهم بالذات يسهل الحوار أكثر. فهم يفكرون للمدى البعيد، ولا يقلقهم طوال اليوم، مثل فتح وأمثالها، حقيقة أنهم يخوضون حوارا مع بلدية القدس. العناصر الوطنية التي لم تحاورنا أبدا، لم تحقق أي شيء إيجابي للأحياء وللقرى. وفي المقابل، فان العناصر الإسلامية – حتى وغن لم تقل ذلك صراحة، تقول لنفسها، وبشكل غير رسمي، لنا أيضا – توجد هنا الآن سلطة إسرائيلية. نحن نعتقد أنها ستنتهي ذات يوم. والى أن يحصل هذا، فإننا نجري معها حوارا لاستنفاد الحقوق".
ألا يعظم هذا الحوار الأسلمة؟
“استراتيجيا – تعزيز الحركات الإسلامية ليس جيدا لإسرائيل. إذ في نهاية دائرتها يوجد ارتباط بالإرهاب. ولكن في الميدان أنا ملزم بالحديث مع الجميع، فهم يتواجدون هناك. لن أتجاهلهم. سأحرص دائما على أن يجري ارتباطنا الرسمي كبلدية مع الجهات المؤيدة لإسرائيل التي تتعامل معنا.
"الإنجازات التي نحققها كبلدية للأحياء – حديقة أخرى، مركز آخر للأمومة والطفولة، مبنى لمدرسة، شق طريق، سأحرص دوما على نسبها للجهات المؤيدة لإسرائيل، سواء كانت الإدارة الجماهيرية أم لجنة. ولكن في النهاية، في داخل القرية يعرفون بان الإسلاميين يشاركون أيضا".
هل يوجد حكم وسيادة إسرائيلية في شرقي القدس؟
"يوجد تقليص كبير للفوارق الهائلة في البنى التحتية وفي الخدمات والتي نشأت على مدى السنين. لقد قررت الحكومة مؤخرا تخصيص ميزانية 2.1 مليا شيكل لعرب شرقي القدس. لم يحصل امر كهذا من قبل. ليس كل شيء بسيطا. خذ مثلا قصة المركز الجماهيري في صور باهر برئاسة رمضان دبش، الذي سينافس، أيضا، في الانتخابات. أقمنا مبنى للإدارة والسكان هناك بـ 11 مليون شيكل. وبعد لحظة من تدشينه أحرقته عناصر وطنية وإسلامية. اضطررنا لترميمه من جديد.
"أنا مهووس في موضوع شق طريق آخر وإقامة مدرسة أخرى. في النهاية، يسكن هناك مقيمون، وعلينا أن نكون معهم الأكثر نزاهة ومهنية في العالم. فضلا عن ذلك، على المستوى التكتيكي أيضا: الصراع على السيادة في القدس انتقل من القدس العليا، من القمم السياسية لعهود أوسلو وأنابوليس، إلى القدس الدنيا، إلى الحياة اليومية في المدينة. حدود السيطرة والسيادة لا تتقرر في محادثات سرية بل في تحديد نطاق نشاط عامل النظافة في البلدية، مرشد الشبيبة في المركز الجماهيري، مراقب البناء، فاتح الطرق، الشرطي والعامل الاجتماعي الذين يقدمون الخدمة للمقيم.
"عندما ازدادت ميزانية الرفاه لشرقي المدينة من 46 مليون شيكل في 2008 إلى 150 مليون في 2016، عندما نمنح لأول مرة أسماء لـ 2.000 شارع وأكثر من 160 ألف مقيم يحصلون على عنوان دقيق – هذا جزء من قدرة الحكم الجديد. أن تكون صاحب السيادة هو أن تكون إنسانا في نفس الوقت".
الولاء مقابل الهوية
ردا على سؤال حول ما إذا كان عرب شرقي القدس أقرب اليوم لعرب الضفة أم لعرب إسرائيل، يجيب كورن: "على خط التماس، لا يزالون يشبهون أكثر العربي الفلسطيني من يهودا والسامرة، ولكن اتجاه الحركة هو إلى نموذج أقرب لنموذج عرب الشمال. 15 ألف عربي من الشمال انتقلوا للسكن في شرقي القدس. عمليا هم يشكلون "وكلاء تغيير"، من جهة توجد منافسة شديدة بينهم وبين سكان شرقي المدينة، ومن جهة أخرى، فانهم يشكلون موضع حسد واقتداء. نجاح الشماليين في مجالات مختلفة تدفع الشرق مقدسيين إلى اتجاه التعليم العالي والبجروت الإسرائيلي وتعلم العبرية".
وبعد أن قلت كل هذا نحن نواصل تجميدهم، منذ 51 سنة في مكانة المقيم، التي هي أكثر دونية من مكانة المواطن. قمنا بضمهم، ولكننا لم نضمهم. وهم ليسوا فقط أمامنا في وضع "قدم هنا وقدم هناك"، بل نحن أيضا، أمامهم في ذات الوضع.
"صحيح، ولهذا توجد حركة تميل لتغيير ذلك. انظر إلى الميزانيات الأخيرة التي خصصت لهم".

أنت تتحدث عن المال، ولكن قبل لحظة فقط ذكرت "بديل الانتماء"؟ الكثيرون منهم يطلبون المواطنة، ولكننا نتعبهم طوال سنوات بالبيروقراطية.
"كل شيء يشتق من المسألة الصغيرة – أين تريد أن ترى عرب شرقي القدس؟ إذا كنا نتخذ نهج نير بركات في أن القدس هي موحدة وغير قابلة للتقسيم، وهذا بصراحة هو فكري أيضا، يجب أن نخفف جدا عمن يريد أن يتوطن؛ السماح بهذا لعدد أكبر مما هو اليوم. إذا كانت دولة إسرائيل تريد أن تسير مع قصة الوحدة حتى النهاية، فهي ملزمة بان تخفف جدا على طالبي المواطنة. من جهة العثور على الحلول البيروقراطية للتسويف الفظيع، ومن جهة أخرى – عدم المساومة على معايير التصنيف الأمني والولاء للدولة".
ويوضح كورن بان "القصة الأمنية هامة، لأن الإقامة في النهاية يمكن سحبها، أما المواطنة فلا يمكن سحبها. وهذا يتطلب عنصر الولاء. وفي الولاء مغروسة الهوية أيضا. في الميدان أرى أناسا مثل داود صيام من سلوان الذي يعبر عن صوت الكثير جدا من الناس في شرقي القدس ممن يأتون ويقولون: اسمع – السلطة الفلسطينية ليست هنا. أنا جزء من المجتمع الإسرائيلي. دعوني أكون جزء من لعبتكم النزيهة. في الميدان أرى أيضا عددا لا بأس به من البنات العربيات اللواتي يقدمن الخدمة المدنية، حتى في القرية التي تعتبر معادية، مثل العيساوية. في النهاية هذه الأمور تلمس أيضا عوالم الهوية".
"في النهاية،" يقول كورن، "القدس الشرقية هي أيضاً قصة ناس، وأنت تعرف الكثير من الناس الذين يعيشون هناك، على بعد بوصة من أنفك، والذين لم تكن تعرف شيئاً عنهم ككائنات بشرية. ليس كعنوان سياسي"
في الانتخابات البلدية القادمة، التي ستجري في نهاية أكتوبر، ستكون مسألة مشاركة عرب شرقي القدس أكثر آنية من أي وقت مضى. ويعتقد كورين أن "المزيد من العرب من القدس الشرقية سيصوتون أكثر من الماضي، لكن ليس الكثير". ويقدر أنه ستكون هناك جزر تصويت في أماكن مثل وادي جوز وبيت صفافا وصور باهر. "لست مقتنعا بأنه سيكون كافيا لاجتياز نسبة الحسم."
ما الذي يردعهم؟
"انهم لا يزالون يخضعون للتهديد من قبل الإرهاب والتطرف. قدرة السلطة الفلسطينية على إلصاق وصمة العميل والمتعاون الصهيوني لا تزال قائمة، وهي رادعة. ولا تزال هناك أيضا بقايا مفهوم، أن مكتبنا الذي يعمل مع "رئيس البلدية، يمكنه ترتيب كل شيء، وهذا بالطبع ليس دقيقا".
ويشهد كورن بأن "هناك العديد من الأشخاص الشجعان الذين يتحررون من قبضة التهديد المتزايد. يمكنك أيضا سماع شخص عادي يقول لك خلال محادثة في غرفة مغلقة، انه يفضل العيش في مدينة واحدة، تحت السيادة الإسرائيلية، ولكن على قدم المساواة، وهو ما لن يقوله أبدا في الخارج. ولكن التصويت هو خطوة أخرى إلى الأمام وأنا لا أعرف إذا كان هناك ما يكفي من النضج لذلك."

التعليـــقات