اعلن البنك الدولي، عن تقديمه منح بمبلغ 90 مليون دولار، لتسريع وتيرة الرفاه الاقتصادي وتحسين الاوضاع المعيشية التي وصفها بالصعبة للفلسطينين.

وقال فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن "أوضاع الهشاشة والصراع تشكل أحد التحديات الأكثر إلحاحا التي تواجه التنمية المستدامة، إلا أن عدم اتخاذ أي إجراء حيال هذه الأوضاع يزيد بشكل كبير من احتمال نشوب اضطرابات وتراجع مستوى التنمية البشرية... إننا ندرك أن الإمكانات الكاملة للاقتصاد لن تتحقق بدون التوصل لتسوية سياسية. ومع ذلك، يمكن عمل المزيد لدعم رفاه الشعب الفلسطيني بعد أكثر من عقد من ركود النمو وارتفاع معدلات البطالة.

واوضح البنك بأنه رفع من حجم دعمه المالي لفلسطين من 55 مليون الى 90 مليون دولار. ووصف البنك الظروف اقتصادية في فلسطين بالمثيرة للقلق، حيث 30٪ من الفلسطينيين عاطلون عن العمل ونصف سكان غزة بدون وظائف، ويدرس البنك الدولي استراتيجيات جديدة لتعزيز الفرص الاقتصادية والاستثمارات الخاصة والتوفيق بين المهارات ومتطلبات السوق وخلق فرص العمل.

وجاء في بيان البنك ان الدعم المالي يساند بنسبة 40% لتنمية القطاع الخاص، متوقعاً أن ترتفع هذه النسبة إلى 90% من خلال مشاريع جديدة في مجال الطاقة والمياه والتنمية الاجتماعية والبلدية.

وفي غزة، قال البنك  ان الاقتصاد انكمش في القطاع بنسبة 6٪، وأصبح نصف السكان عاطلين عن العمل. كما أن القيود المفروضة على التجارة والوصول إلى الموارد والعزلة عن الضفة الغربية تؤدي إلى تراجع مستمر في القطاعات الإنتاجية. وتعاني غزة من أزمة إنسانية خطيرة، وتواجه تحديات ملحة في مجال المياه والصرف الصحي والطاقة، وتحتاج إلى اهتمام عاجل.

و اشار البنك انه سيواصل البنك الحوار مع المانحين من أجل الشراكات الاستراتيجية، بما في ذلك من خلال أعماله التحليلية. إن تحليل القضايا الاقتصادية الملحة يساعد في تسهيل الحوار وتوجيه جهود المساندة. وستعمل مجموعة البنك الدولي مع صانعي السياسات الفلسطينيين والقطاع الخاص على زيادة الاستثمارات الخاصة، وتشجيع الإصلاحات اللازمة لبناء ثقة المستثمرين، والحد من المخاطر السياسية، وزيادة الجدوى المالية للمشروعات.

بيان صحفي