رئيس التحرير: طلعت علوي

أضواء على الصحافة الإسرائيلية 23 تموز 2018

الإثنين | 23/07/2018 - 12:30 مساءاً
أضواء على الصحافة الإسرائيلية 23 تموز 2018

العثور على جثتي عالم وطبيب فلسطينيين في شقة في الجزائر

تكتب "هآرتس" أنه تم العثور على جثتي عالم وطبيب فلسطينيين من قطاع غزة في شقة بالجزائر، وفقًا لتقارير وردت، مساء الأحد، من قطاع غزة. ووفقاً للتقارير، تم العثور على جثتي العالم سليمان الفرا (34 عاماً) والطبيب محمد البنا (35 عاماً)، في شقة الفرا، ويجري التحقيق في ظروف الحادث. وقالت السفارة الفلسطينية وصابر الفرا، شقيق العالم، إن الاثنين ماتا خنقا بسبب تسرب الغاز. وقال الفرا إن العائلة لا تعرف التفاصيل.
وفي في وقت سابق، أفادت التقارير في قطاع غزة، أن الاثنين قُتلا نتيجة استنشاق الغاز أو الصعق بالكهرباء. وتدعي بعض التقارير الفلسطينية أنهما اغتيلا، لكن لم يتم صدور أي بيان رسمي بعد.
وقال شقيق الفرا إن عائلته في خان يونس علمت بوفاة شقيقه من عائلة البنا. وقال إن الأسرة لم تتمكن من تحديد مكان أخيه، لذلك اتصلت بفلسطينيين في الجزائر. ويوم أمس، وصل معارف الفقيدين إلى شقة الفرا في العاصمة الجزائرية برفقة رجال شرطة واقتحموا المنزل ووجدوهما ميتين.
وقال وائل البنا للصحفيين في غزة إن شقيقه درس الطب في الجزائر. وفي الآونة الأخيرة تواجد في النرويج، حيث كان من المقرر أن يبدأ تدريبه، لكنه عاد إلى الجزائر لبضعة أيام لجمع الوثائق. وقال البنا إن الاتصال مع شقيقه انقطع يوم الجمعة، مضيفا: "أتوقع أن تبذل كل السلطات في الجزائر والسفارة الفلسطينية هناك كل ما هو ضروري لفهم ما حدث."
يشار إلى أنه في حالات مشابهة، تم اتهام إسرائيل باغتيال فلسطينيين تماثلوا مع حماس. في نيسان الماضي، نُسب لإسرائيل اغتيال المهندس الفلسطيني فادي البطش في العاصمة الماليزية كوالا لامبور. وأعلنت حماس في ذلك الوقت أن "الشهيد تفوق في الإبداع العلمي وله العديد من الحقوق في هذا المجال، وشارك في مؤتمرات الطاقة الدولية وكان مثالاً على الدعوة إلى الإسلام والنشاط من أجل القضية الفلسطينية".
وقبل عامين، قتل محمد زواري، مهندس الطائرات بدون طيار، في تونس، على يد مهاجمين مجهولين استخدموا مسدسًا مزودا بكاتم للصوت. واعترف الجناح العسكري لحماس بأن الزواري كان عضوًا في الجناح ومدير مشروع الطائرات بدون طيار.
الجيش الإسرائيلي أطلق النار على مطلقي الطائرات الورقية في شمال قطاع غزة
تكتب "هآرتس" أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أعلن في بيان له، أن طائرة إسرائيلية هاجمت مطلقي الطائرات الورقية في شمال قطاع غزة، مساء أمس الأحد، وأصابت فلسطينيين بجروح بين طفيفة ومتوسطة.
وفي وقت سابق من يوم أمس، قال وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، إن إسرائيل ستفتح معبر البضائع إلى قطاع غزة، كرم أبو سالم، يوم الثلاثاء، إذا استمر الهدوء على الحدود وفي غلاف غزة، حتى ذلك الحين. وقال ليبرمان خلال جولة في المعبر: "بالأمس شهدنا أهدأ الأيام، ربما منذ 30 آذار. لذلك، فإن رسالتي إلى سكان غزة هي أن المسؤولية، والمفتاح، من بين أمور أخرى، تكمن في الضغط الذي ستمارسونه يا سكان غزة على قيادة حماس".
وحسب أقوال ليبرمان، إذا تم الحفاظ على الهدوء، "سوف نعيد الحياة إلى طبيعتها"، وسوف تعود مساحة الصيد إلى طبيعتها. وقال: "المفتاح هو الهدوء - الهدوء، صفر من البالونات الحارقة، صفر من الاحتكاك على السياج وصفر من الصواريخ، أو إطلاق النار لا سمح الله، وآمل أن يكون لدينا يومان هادئان". وردا على سؤال حول ما إذا كانت إسرائيل ستقبل عمالا من قطاع غزة أجاب ليبرمان: "نحن بعيدون عن ذلك". وقال: "على الرغم من الحرائق، فإننا نواصل نقل الطعام والدواء، ولا يمكننا أن نفعل المزيد، وكما قلت عن تصدير السلع، والبضائع، ومنتوجات الزراعة، والمنسوجات، كل هذه الأشياء سيسمح بها فقط إذا تم الحفاظ على الهدوء في جانبنا. لا بالونات ولا طائرات ورقية ولا استفزازات".
"إحتراق 250 دونم أمس"
في هذا السياق، تكتب "يسرائيل هيوم" انه تم يوم أمس الأحد، إحراق 250 دون في منطقتي ناحل هبسور وكيبوتس نير عام. كما تم العثور على بالون في منطقة مفتوحة خارج احدى بلدات المجلس الإقليمي أشكول. ولم يسبب البالون حريقا. كما عثر على بالون آخر في بلدة يوشيبيا، دون أن يسبب أضرار.
ورغم أن سلطة المطافئ أعلنت بعد التحقيق في مسببات الحريق إنه لم ينجم عن بالون حارق أو طائرة ورقية، فقد قال ضابط أمن المجلس الإقليمي شاعر هنيغف، ايال حجابي، لصحيفة "يسرائيل هيوم"، إن "المقصود بالون مشتعل وليس كما قالت الجهات الأخرى".
وقال عوفر ليبرمان، المتحدث باسم كيبوتس نيرعام، أنه لم يتواجد أي محقق في الحرائق على الإطلاق في المكان، وبالتالي فإن إعلان سلطة المطافئ "مستهجن". وقال: "عينيا لم أشاهد اليوم بالون في نيرعام، لكنه لم يتواجد هناك أي محقق في الحرائق، وقد فحصت ذلك".
وقال عضو الكنيست حاييم يلين (يوجد مستقبل) لصحيفة "يسرائيل هيوم": "إننا نعرف عن أربعة حرائق مؤكدة، اندلعت نتيجة بالونات حارقة. لقد قفز طاقم باري إلى نيرعام، وشوكدا وبارك اشكول".
وقال يلين: "هذه ليست منطقة تقع فيها حرائق كل يوم. لا أتذكر متى اندلع حريق هنا. لقد كتبت للتو إلى سلطة المطافئ الرئيسية بأنني أريد الحصول على إجابة فورية لأن ما لم قاله المتحدث لا يتفق مع ما يحدث في الواقع ".
اتهام يهودي من إيلات بإحراق ممتلكات عربية "انتقاما للوضع الأمني"
تكتب "هآرتس" أن النيابة العامة قدمت إلى المحكمة المركزية في اللد، أمس، لائحة اتهام ضد ديفيد شارف، بسبب قيامه بإحراق ممتلكات عربية انتقاما للوضع الأمني في إسرائيل. ووفقاً للائحة الاتهام، فإن شارف، البالغ من العمر 40 عاماً، ومن سكان إيلات، خطط لإشعال النار في مناطق مفتوحة من أجل إشغال رجال الإطفاء ومنعهم من إطفاء الحرائق التي أشعلها في ممتلكات العرب. وتم توثيق أعماله بواسطة كاميرات الأمن، واعتقاله في مساء اليوم نفسه.
وجاء في لائحة الاتهام أيضا، أن المدعى عليه أضرم النار في أوشحة قبل أسبوعين، على مدخل متجر لبيع الهدايا التذكارية في البلدة القديمة في القدس. وقد سكب مادة مشتعلة على الأوشحة وأضرم فيها النار وهرب من المكان. ووفقاً للائحة الاتهام، اتصل شارف بقريب من عائلته في اليوم التالي وأخبره عن نيته "حرق العرب". وأبلغ قريبه الشرطة، وفي اليوم التالي تم استجواب شارف في مركز شرطة إيلات وإبعاده من المدينة لمدة 15 يومًا.
وغادر شارف إلى وسط البلاد، وأضرم النار في حقل بالقرب من قاعدة الجيش الإسرائيلي في "ناحال سوريك"، ثم أضرم النار على جانب الطريق قرب "نفي ايلان" وكرم زيتون بالقرب من منزل في حي بيت صفافا في القدس.
وفي جلسة الاستماع حول قضيته، التي جرت في المحكمة أمس، طلبت محامية الدفاع عن شارف إرساله للعلاج النفسي. وفي الأيام الأخيرة، تواجد شارف في منشأة تابعة لدائرة السجون الإسرائيلية للمحتجزين الذين يعانون من مشاكل عقلية. لكنه طلب الخروج من المنشأة بادعاء تعرضه للضرب. وخلال جلسة المحكمة قال: "أنا أؤمن بأنني مبعوث الخالق، لم يكن هناك ضرر باستثناء حرق قش. اعترفت بكل شيء، لأن هذه مهمتي. مهمتي هي إشعال النار حول حائط المبكى. أنا داود الملك، عدت إلى التدين منذ خمسة أشهر". ويشير أمر التوقيف ضد شارف إلى أنه أدين في الماضي بالتزوير والسرقة والاعتداء على أحد الزوجين، وقضى عقوبة السجن.
ثلاثة نواب دروز استأنفوا إلى العليا ضد قانون القومية
تكتب صحيفة "هآرتس" أن ثلاثة نواب دروز في الكنيست، قدموا، صباح أمس الأحد، التماسا إلى المحكمة العليا، ضد قانون القومية الذي صادقت عليه الكنيست، الأسبوع الماضي. والثلاثة هم أكرم حسون (كلنا) وصالح سعد (المعسكر الصهيوني) وحمد عمار (يسرائيل بيتينو). وقد انضم الثلاثة إلى عدة تنظيمات تمثيلية للدروز، في أول التماس يجري تقديمه ضد القانون. ويشار إلى أن حسور وعمار صوتا ضد القانون رغم عضويتهما في الائتلاف الحكومي.
ويطالب الملتمسون بإلغاء القانون بأكمله، أو بعض بنوده، ومنع نشره في كتاب القوانين، لأنه يتناقض مع الحقوق الأساسية والحقوق الدستورية. كما يدعي الملتمسون أنه يلغي الحق في المساواة وينص على عدم وجود مكانة للأقليات في الدولة. وجاء في الالتماس: "القانون يضر بمن يخدمون في قوات الأمن والجنود الدروز وغيرهم، والعائلات الدرزية الثكلى، التي تم نفيها عمليا من بلادها رغم تضحيتها من أجلها." ولا يتطرق الالتماس إلى كون القانون هو قانون أساسي، ولا يكفي من أجل إبطاله، القول بأنه يتعارض مع القوانين الأساسية الأخرى.
وكتب مقدمو الالتماسات إن "القانون يتجاهل بشكل تام الأقلية الدرزية، على وجه الخصوص، والعرب بشكل عام، وحقوقهم. وباستثناء تعريف الدولة، مع التأكيد على يهوديتها، تتعامل الدولة مع ترسيخ الحقوق الجماعية للأغلبية اليهودية، بينما لا تحظى الأقلية العربية التي تشكل 20% من مواطني الدولة، بأي اعتراف بحقوقها الجماعية، كما لا يتم الاعتراف بها حتى كأقلية في إسرائيل، من خلال ترسيخ الدفاع عن حقوقها الفردية".
وقال عضو الكنيست حسون: "سنفعل كل شيء لوقف هذا القانون العنصري. ليس فقط من أجل طائفتي، وإنما، بشكل أساسي، من أجل الوجه الجميل لدولة إسرائيل وشعب إسرائيل. هذا القانون يضر بإخوتي اليهود أولاً وقبل كل شيء، لكن للأسف، فإن الاعتبارات السياسية الرخيصة تغلبت على مصلحة دولة إسرائيل. في أيام بن غوريون وبيغن، ما كان سيتم تقديم هذا القانون".
المشتركة ستستأنف ضد القانون
بالإضافة إلى أعضاء الكنيست الدروز، ينوي أعضاء الكنيست من القائمة المشتركة ورؤساء البلديات العربية ولجنة المتابعة العليا ومركز عدالة القانوني الاستئناف ضد القانون، بدعوى أنه يميز ضد العرب ويتناقض مع القانون الدولي. ويشيرون على وجه الخصوص إلى المادة 7 من القانون، التي تشجع على إنشاء مستوطنات يهودية فقط، بشكل يتناقض مع قرارات سابقة للمحكمة العليا السابقة. كما تعتزم جمعية حقوق المواطن الاستئناف ضد المادة 7، وتطالب بإلغاء القانون كله.
ويقدر خبراء في القانون، أن فرص إلغاء المحكمة العليا لقانون القومية منخفضة. وقالوا إن إمكانية انتقاد قانون أساسي طرحت مؤخراً في التماس ضد القانون الذي يسمح بإقالة أعضاء الكنيست من مناصبهم، والذي تم رفضه في أيار الماضي. وفي حينه لم تقدم المحكمة العليا جوابا على السؤال المتعلق بسلطتها على إلغاء تعديل على القانون، على أساس أنه غير دستوري.
مسؤولون أمريكيون كبار: "لن يرضى أي جانب بشكل كامل عن خطة ترامب السلمية"
تكتب صحيفة "هآرتس" أنه "لن يكون أي طرف في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني راضياً تماماً عن خطة سلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب"، وفقاً لما كتبه أربعة مسؤولين أمريكيين كبار في مقال نُشر يوم السبت في "CNN".  وقد كتب المستشار الأمريكي الرفيع جارد كوشنر، والمبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، والسفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، والسفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة، نيكي هيلي، أن الخطة "ستعترف بالاحتياجات المشروعة لإسرائيل والفلسطينيين، فضلا عن المنطقة بأكملها".
ويشير الأربعة في مقالتهم، إلى تصويت الأمم المتحدة في 13 حزيران، عندما أدانت الجمعية العامة إسرائيل لاستخدامها المفرط للقوة ضد الفلسطينيين على حدود غزة. وسعت الولايات المتحدة في حينه لإضافة بضعة أسطر إلى القرار، تدين حماس، وأيد 62 بلداً الاقتراح مقابل معارضة 58، لكن تم رفض الاقتراح لأنه لم يحصل على الأغلبية المطلوبة. وفي مقالتهم، يشير الأربعة إلى أن الاقتراح لم يتم قبوله لأسباب فنية، ويضيفون أن حقيقة تأييده من قبل الأغلبية تشير إلى أن الولايات المتحدة قد نجحت في "تغيير اتجاه السفينة".
وفقا للأربعة، يجب أن يقوم السلام بين إسرائيل والفلسطينيين على الاعتراف بحقيقة أن "حماس هي المسؤولة عن إدامة معاناة سكان غزة". ووفقاً لهم، فإن اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل كان قائماً على هذا الرأي. ويشير كبار المسؤولين إلى أن ترامب يترك لإسرائيل والفلسطينيين مسالة تحديد حدود عاصمة إسرائيل.
وهذا هو المقال الثاني الذي يتناول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، الذي كتبه المسؤولون الأمريكيون في الأيام الأخيرة. فيوم الجمعة، نشر كوشنر وغرينبلات وفريدمان مقالاً في "واشنطن بوست" يدعو حماس إلى اتخاذ خطوات واضحة من أجل السلام إذا أرادت الحصول على مساعدات مالية. وشدد كوشنر على أنه "إذا رأت حماس أن هدفها هو السلام - ليس فقط بالكلمات، ولكن الأهم من ذلك، في الأعمال - فإن مجموعة من الاحتمالات الجديدة سوف تفتح أمامها".
وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس، ردا على المقال: "كوشنر وغرينبلات يتبنيان الرواية الإسرائيلية. وعدوانهما ضد حماس يشير إلى حقارة الإدارة الأمريكية، التي تحول قادتها إلى ناطقين باسم الاحتلال الإسرائيلي".
أكثر من 1400 يهودي دخلوا إلى الحرم القدسي في ذكرى "خراب الهيكل"
تكتب "يسرائيل هيوم" أن مقر "منظمات الهيكل" أعلن، أمس الأحد، أن "1440 يهودياً صعدوا إلى جبل الهيكل (الحرم القدسي) لإحياء يوم الحداد على خراب الهيكل، وفي الطريق إلى بنائه". ووفقا للشرطة، فقد دخل 1008 يهودي إلى الحرم. وقوبل اليهود بهتافات "الله أكبر" من اتجاه المساجد ومن النساء اللاتي اتبعن الجماعات اليهودية.
وتم إلقاء القبض على عشرة يهود من قبل الشرطة الإسرائيلية في الحرم القدسي، بينهم ثلاثة نشطاء من "حركة الطلاب من أجل جبل الهيكل"، اثنان منهم بشبهة السجود والصلاة. وتم بعد ذلك إطلاق سراح سبعة من المعتقلين.
كما ألقي القبض على فتى فلسطيني في الحرم بعد قيامه بالتلويح بعلم فلسطين وصراخه على اليهود.
مقالات
من أجل الحفاظ على وقف إطلاق النار، يحتاج الفلسطينيون إلى أكثر من تخفيف الحصار
يكتب عاموس هرئيل في "هآرتس" أن أحداث الـ 24 ساعة الماضية في قطاع غزة، تترك مجالاً للتفاؤل الحذر لدى القيادة السياسية والمؤسسة الأمنية. منذ بدء سريان وقف إطلاق النار، في منتصف الليل بين يومي الجمعة والسبت، تم مشاهدة بالون حارق واحد تم إطلاقه من قطاع غزة يوم السبت. على الرغم من أن البالون تسبب في حريق كبير في كيبوتس ناحال عوز، فهذا هو انخفاض حاد مقارنة بمتوسط 10 إلى 20 حريقًا في اليوم، في الأشهر الأخيرة.
إسرائيل لم توقع أي اتفاق مع حماس. ولكن في ملخص التفاهمات غير الرسمية التي سلمتها المخابرات المصرية إلى رئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شبات، تم هذه المرة الإعلان صراحة أن حماس ستوقف إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة. كما تعهدت مصر بالتأكد من ذلك - وهذين التغييرين هامين مقارنة مع وقف إطلاق النار السابق الذي انهار في نهاية الأسبوع الماضي.
في إسرائيل، يُعزى هذا التغيير إلى شدة الضربات الجوية في قطاع غزة يوم الجمعة، والتي كانت مصحوبة بتهديد علني من قبل وزير الأمن أفيغدور ليبرمان ببدء الحرب. ووفقاً لوسائل الإعلام الإسرائيلية، فقد كانت حماس هي أول من تراجعت، وزُعم أيضاً أن المنظمة نقلت عبر سلسلة من قنوات الوساطة رسائل طالبت فيها بوقف إطلاق النار.
هذا الوصف لتسلسل الأحداث يتجاهل حقيقة أن حماس طلبت وقف إطلاق النار بعد أن حققت مرادها - قتل الجندي الرقيب افيف ليفي بنيران قناص انتقاما لمقتل نشطاء الجناح العسكري للتنظيم في حادث آخر بالقرب من السياج، قبل يوم واحد. التفاؤل النسبي أيضا لا يأخذ في الاعتبار الصعوبة التي أظهرتها مصر في الماضي، في القدرة على تنفذ الوعود التي أخذتها على عاتقها في إطار الوساطة بين أطراف النزاع. ورغم أن حماس تظهر قدرتها الآن على كبح جماح مطلقي الطائرات الورقية والبالونات، فإنه من المستحيل تجاهل المتغيرات الأخرى في معادلة القوى في قطاع غزة. حتى الفصائل الفلسطينية الأصغر، التي يطلق عليها "المارقة"، قادرة على إشعال تصعيد متجدد. والجهاد الإسلامي، الذي تموله إيران، يمكنه التهام كل الأوراق إذا ما بادر إلى عملية.
إذا تم الحفاظ على الهدوء، سيكون على إسرائيل وحماس تخطي العقبة التالية، وهي الأعلى. فحماس تتوقع تخفيفا سريعا للحصار المفروض على قطاع غزة مقابل وقف إطلاق النار. وبالفعل يوصي الجيش الحكومة بتقديم تسهيلات واسعة. وقد وعد ليبرمان، الذي زار معبر كرم أبو سالم، يوم الأحد، بإعادة فتحه أمام حركة مرور البضائع بشكل اعتيادي، يوم الثلاثاء، إذا استمر الهدوء.
لكن الفلسطينيين يتوقعون أكثر من ذلك بكثير – وأولاً، معالجة شاملة لمشاكل البنية التحتية في قطاع غزة، والتي ستكون مصحوبة بالموافقة على مشاريع اقتصادية جديدة وخروج العمال للعمل في سيناء، وربما حتى في إسرائيل. وهذه إجراءات لا ترغب إسرائيل في التفكير فيها، ما لم يتم حل قضية أسرى الحرب والمفقودين الإسرائيليين في القطاع. وبما أن حماس تشترط صفقة كهذه بالإفراج عن عشرات أسراها من الضفة الغربية، الذين أفرج عنهم في صفقة شليط ثم أعيد اعتقالهم في عام 2014، بعد اختطاف الشباب الثلاثة في غوش عتصيون، فإننا في الواقع نعود إلى نقطة البداية.
هناك نقطتان محتملتان للخروج من الجمود، وكلاهما أعيد طرحهما في الأيام الأخيرة. الأولى تتعلق بالخطة الأمريكية لإعادة إعمار قطاع غزة، التي نشر مبعوثو إدارة ترامب تفاصيل منها في الصحافة الأمريكية. والثانية، المرتبطة بهذا الأمر، تقوم على تحقيق انفراج محتمل في المفاوضات الطويلة حول المصالحة بين حماس والسلطة الفلسطينية. الوفود من غزة ورام الله موجودة في القاهرة منذ فترة طويلة. من شأن تحرك واسع، يشمل هذين العنصرين، أن يبعد خطر الحرب. حتى الآن، يبدو أن أيا من الأطراف المعنية (إسرائيل وحماس والسلطة الفلسطينية) لا يرغب في اتخاذ الخطوة الإضافية الضرورية للإسراع في إعادة الإعمار.
لماذا أخجل في كوني إسرائيليا؟
يكتب الموسيقار اليهودي العالمي دانئيل برانبويم، في صحيفة "هآرتس": في عام 2004 ألقيت خطابا في الكنيست وتحدثت عن إعلان استقلال إسرائيل. قلت إنه "مصدر إلهام للمثل العليا التي حولتنا من يهود إلى إسرائيليين". وأضفت أن هذه الوثيقة المدهشة تعبر عن الالتزام بأن "دولة إسرائيل ... ستدأب على تطوير البلاد لصالح سكانها جميعًا وتكون مستندة إلى دعائم الحرية والعدل والسلام مستهدية بنبوءات أنبياء إسرائيل, وتحافظ على المساواة التامة في الحقوق اجتماعيًا وسياسيًا بين جميع رعاياها دون التمييز من ناحية الدين والعرق والجنس وتؤمن حرية العبادة والضمير واللغة والتربية والتعليم والثقافة".
لقد رأى الآباء المؤسسون لدولة إسرائيل، الذين وقعوا إعلان الاستقلال، بمبدأ المساواة كأساس للمجتمع الذي بنوه. كما تعهدوا، باسمهم وباسمنا، بمد "يد السلام وحسن الجوار لجميع الدول المجاورة وشعوبها".
اليوم، بعد مرور 70 عامًا على توقيع هذه الوثيقة، أقرت حكومة إسرائيل قانونًا جديدًا يستبدل مبدأ المساواة والقيم العالمية بالقومية والعنصرية.
من المحزن جدًا أن أطرح اليوم نفس الأسئلة التي طرحتها منذ 14 عامًا عندما تحدثت في الكنيست: هل يمكن أن نتجاهل الفجوة التي لا يمكن تحملها بين الوعود الواردة في إعلان الاستقلال وما تم تحقيقه؟ من الفجوة بين الفكرة والواقع الإسرائيلي؟ هل الاحتلال والسيطرة على شعب آخر يتفق مع إعلان الاستقلال؟ هل هناك أي منطق لاستقلال طرف على حساب إنكار الحقوق الأساسية للآخر؟
هل يمكن للشعب اليهودي، الذي عانى في تاريخه الطويل من العذاب المتواصل والاضطهاد المستمر، وأن يسمح لنفسه بأن يظل غير مكترث لانتهاك حقوق ومعاناة الشعب المجاور؟ هل يمكن لدولة إسرائيل أن تسمح لنفسها بالحلم غير الواقعي بنهاية أيديولوجية للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، بدلاً من البحث عن طريق براغماتي وإنساني لإنهائه، على أساس العدالة الاجتماعية؟
اليوم، بعد مرور 14 سنة، ما زلت أعتقد أنه على الرغم من كل الصعوبات، الموضوعية والذاتية، فإن مستقبل إسرائيل ووضعها في أسرة الدول المستنيرة سوف يعتمد على قدرتنا على الوفاء بوعد الآباء المؤسسين، الذي قدسوه في إعلان الاستقلال.
في الواقع، لم تتغير الأمور منذ عام 2004. لكن لدينا الآن قانونًا يحوّل العرب في إسرائيل إلى مواطنين من الدرجة الثانية. هذا هو شكل واضح جدا من الفصل العنصري. أجد صعوبة في تصديق أن الشعب اليهودي قد حافظ على وجوده لمدة 2000 سنة، على الرغم من الاضطهاد المستمر وأعمال القسوة، لكي يصبح قامعًا ويتعامل بقسوة مع شعب آخر. لكن هذا هو بالضبط ما يفعله هذا القانون الجديد.
ولذلك أنا أخجل بان أكون إسرائيليا.

التعليـــقات