أكدت مجموعة صناعية كبرى في الصين أمس، أن الشركات الأمريكية في الصين تشعر بالفعل بآثار سلبية جراء حرب تجارية متصاعدة.
وقال ويليام زاريت، رئيس غرفة التجارة الأمريكية في الصين، لـ "الألمانية"، "إن سيكولوجية النزاع التجاري لها بالفعل تأثير كبير".
وتابع "الشركات في خطوط الإنتاج المستهدفة تشعر بالقلق إزاء زيادة التعريفات، في حين إن شركات أخرى تخشى أنه يمكن ضربها في الجولات اللاحقة من التعريفات".
وتمثل المجموعة التجارية نحو 900 شركة في الصين بما في ذلك "سوني" و"كوكا كولا" و"سيتي بنك".
وقال زاريت "إن ما يقرب من 80 في المائة من أعضاء غرفة التجارة الأمريكية أفادوا بأن التعريفات ستؤثر في عملياتهم في الصين بطريقة ما".
وفي أوائل تموز (يوليو) الجاري، فرضت كل من الولايات المتحدة والصين رسوما جمركية على سلع بقيمة 34 مليار دولار، وهددت الولايات المتحدة في وقت لاحق بفرض تعريفة إضافية على سلع بقيمة 200 مليار دولار.
وأمس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب استعداده لفرض رسوم جمركية على مجمل الواردات من الصين إذا اقتضى الأمر، بحسب "الفرنسية".
وقال ترمب في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي"، "أنا مستعد للمضي حتى 500"، في إشارة إلى الواردات الصينية للولايات المتحدة التي بلغت 505.5 مليار دولار في عام 2017، مضيفا "لست أقوم بذلك لغايات سياسية بل لما هو في مصلحة بلادنا، الصين تستغلنا منذ زمن طويل".
وبعد أسابيع من المفاوضات غير المثمرة على ما يبدو، فرضت الولايات المتحدة في أوائل هذا الشهر رسوما جمركية بنسبة 25 في المائة على ما يقرب من 34 مليار دولار من المنتجات الميكانيكية والتكنولوجية الصينية، ما أثار رداً فورياً من بكين التي قالت "إنها سترد بالمثل".
واتهمت الصين الولايات المتحدة ببدء "أكبر حرب تجارية في التاريخ الاقتصادي".
وهناك شريحة ثانية من المنتجات بقيمة 16 مليار دولار قيد المراجعة ويمكن أن تضاف قريبا لتشملها التدابير الأمريكية.
وفي المقابلة الكاملة التي نشرت أمس، كرّر ترمب زعمه بأن الولايات المتحدة "تتعرض للاستغلال" في عدة قضايا بما في ذلك السياسة التجارية.
وقال الرئيس الأمريكي عن الصين "لا أريدهم أن يخافوا. أريدهم أن يحسنوا التصرف. أنا حقا أحب الرئيس شي كثيرا. لكن الأمر كان غير عادل إلى حد كبير".
ويعد الخلاف بين الولايات المتحدة والصين الأكبر والأوسع نطاقاً بين مجموعة من المعارك التجارية التي بدأها ترمب.
وأدت زيادة حجم التجارة الدولية المهددة إلى زيادة احتمال أن تلحق الحرب التجارية المتصاعدة ضرراً بالاقتصاد العالمي عن طريق تعطيل سلاسل توريد الشركات ما دفع الشركات إلى التوقف عن الاستثمار ورَفَع أسعار السلع بالنسبة إلى المستهلكين.
من جهتها، قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية أمس، "إن أقوال الولايات المتحدة وأفعالها فيما يتعلق بالتجارة يجب أن تسهم في الحفاظ على النظام العالمي لا في إثارة الفوضى"، وفقا لـ "رويترز".
وجاءت تعليقات المتحدثة هوا تشون ينج خلال إفادة صحافية اعتيادية في العاصمة بكين ردا على سؤال حول تصريحات صدرت عن المستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو أمس الأول، أكد فيها أن بكين تسبب إرباكا للاقتصاد العالمي.
وذكرت هوا أنه لا يوجد شيء أكثر ضررا من الفوضى، مبينة أنه باعتبار الولايات المتحدة أقوى دولة في العالم، فينبغي لسياساتها وتصريحاتها بخصوص هذا الأمر أن تظهر قدرا من المسؤولية على الأقل.
وتابعت "يجب لسياسات الولايات المتحدة وأفعالها أن تسهم في الحفاظ على النظام العالمي وليس في إثارة الفوضى".
يأتي ذلك في الوقت الذي تتزايد فيه حدة النقاش داخل الصين حول أفضل طريقة يمكن من خلالها مواجهة النمو المتباطئ، إذ حث المحللون السلطات على زيادة التحفيز المالي وسط مخاطر متزايدة تتهدد ثاني أكبر اقتصاد في العالم نتيجة الصراع التجاري المرير الذي تخوضه مع الولايات المتحدة.
وتبادلت الولايات المتحدة والصين فرض رسوم جمركية على بضائع البلد الآخر، في تصعيد لنزاع تجاري يقلق الأسواق المالية.
ومع عدم وجود إشارة على تخفيف حدة ذلك التوتر، بدأت الصين في العمل على تيسير شروط سياستها النقدية.
وبحسب "الفرنسية"، أطلقت إدارة الرئيس دونالد ترمب حربا تجارية في كل الاتجاهات، فبعدما فرضت رسوما جمركية على واردات الغسالات والألواح الشمسية والفولاذ والألمنيوم ومنتجات صينية بقيمة 34 مليار دولار، أعلنت واشنطن في 10 تموز (يوليو) الجاري، عن لائحة من السلع المستهدفة التي تصل قيمتها إلى 200 مليار دولار من المنتجات الصينية.
وعلى هذه اللائحة الأسماك وإطارات السيارات والورق ومنتجات كيميائية. وقالت "إنها قد تفرض رسوماً بنسبة 10 في المائة عليها اعتبارا من أيلول (سبتمبر) المقبل، بعد مشاورات".
في المجموع، قد تطال الرسوم منتجات صينية مستوردة بقيمة 250 مليار دولار بينها دفعة أولى من 50 مليارا "34 مليارا فرضت عليها الرسوم، و16 مليارا سيعلن عنها قريبا" و200 مليار أعلن عنها أخيرا.
ويهدد ترمب بألا يتوقف عند هذا الحد وينوي فرض رسوم على كل السلع الصينية المستوردة التي بلغت قيمتها 505 مليارات دولار في 2017 بعجز يبلغ 375 مليارا للأمريكيين.
وإلى جانب هذا العجز الهائل، تتهم واشنطن بكين "بسرقة" حقوق الملكية الفكرية وبوضع حواجز جمركية وإلزام الشركات الأمريكية بنقل التكنولوجيا إلى شركات صينية مختلطة.
واتهمت السلطات الصينية واشنطن بإطلاق أكبر حرب تجارية في التاريخ الاقتصادي. وقد أعلنت في السادس من تموز (يوليو) الماضي، عن إجراءات انتقامية على ما قيمته 34 مليار دولار من الواردات الأمريكية خصوصا الصويا.
وذكرت بكين أنها تقدمت بشكوى جديدة ضد الولايات المتحدة إلى منظمة التجارة العالمية.
وفي الأول من حزيران (يونيو) الماضي، أنهى ترمب الجدل حول تهديداته للاتحاد الأوروبي، وفرض رسوما قدرها 25 في المائة على واردات الصلب من التكتل، ورسوما قدرها 10 في المائة على واردات الألمنيوم.
وقال ترمب "إن الاتحاد الأوروبي على الأرجح سيئ مثله مثل الصين حين يتعلق الأمر بالتجارة"، فيما ردت بروكسل برسوم دخلت حيز التنفيذ في 22 حزيران (يونيو) الماضي، على 3.2 مليار دولار من المنتجات الأمريكية الشهيرة من بينها الدراجات النارية هارلي ديفيدسون والجينز.
ويخشى الأوروبيون من تنفيذ ترمب تهديده بفرض ضريبة 20 في المائة على واردات بلاده من السيارات من الاتحاد الأوروبي، وهو الإجراء الذي يخشاه قطاع السيارات القوي في ألمانيا خصوصا.
ولم يستثن ترمب كندا والمكسيك، العضوين في اتفاقية التجارة الحرة في أمريكا الشمالية "نافتا"، من الرسوم الأمريكية على الصلب والألمنيوم، ما دفع البلدين إلى التهديد بإجراءات انتقامية.
وردت كندا بفرض رسوم جمركية على ما قيمته 12.6 مليار دولار بدأ تطبيقها في 30 حزيران (يونيو) الماضي، على الفولاذ والألمنيوم الأمريكيين وكذلك الكاتشاب والسفن الشراعية وغيرهما.
أما المكسيك فقد فرضت رسوما جمركية على "منتجات عدة" مستوردة من الولايات المتحدة بينها الأجبان والفاكهة.
وتبادل ترمب ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو انتقادات لاذعة بخصوص الرسوم على الصلب في قمة مجموعة السبع التي اختتمت أعمالها بخلاف كبير بين ترمب وحلفائه في 9 حزيران (يونيو) الماضي.
وتجري الولايات المتحدة وكندا والمكسيك مباحثات، بعد أن طالب ترمب بتعديل اتفاق "نافتا" "السيئ، فيما واصل الرئيس الأمريكي تهديده بالانسحاب من الاتفاق الذي يحمله مسؤولية القضاء على آلاف الوظائف الأمريكية ونقل الشركات لمقارها خصوصا في قطاع السيارات.
وأبلغت روسيا التي طالتها الرسوم الأمريكية على الصلب منظمة التجارة العالمية بأنها مستعدة لاتخاذ إجراءات انتقامية ضد الولايات المتحدة. وتقدر روسيا قيمة الأضرار التي نجمت عن الإجراءات الأمريكية بـ 538 مليون دولار.
وبمعزل عن هذا النزاع، يشمل النزاع التجاري العقوبات التي فرضتها واشنطن على عدد من الشخصيات والكيانات المتهمة بالمشاركة في "هجمات" شنتها موسكو على "الديمقراطيات الغربية".
وأعلن ترمب في أيار (مايو) الماضي، انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران الذي تم التوصل إليه في 2015 بعد محادثات شائكة، ما يعني فرض عقوبات وتدابير عقابية جديدة على الجهات التي تقوم بمبادلات تجارية معها.
وأمهل الأمريكيون الشركات بين 90 و180 يوما للانسحاب من إيران. وستطبق أولى العقوبات التي أعيد فرضها في السادس من آب (أغسطس) المقبل، وتشمل السيارات والطيران المدني، تليها دفعة ثانية في الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، تشمل الطاقة والقطاع المالي.
وتعد اليابان هدفا آخر للرسوم الأمريكية على واردات الصلب، وهو ما قالت طوكيو "إنه أمر مؤسف للغاية".
ودخلت طوكيو وواشنطن في سجال بشأن السياسة التجارية بعدما رفضت الولايات المتحدة إعفاء اليابان من الرسوم التي دخلت حيز التنفيذ في 1 حزيران (يونيو) الماضي.
وفي أيار (مايو) الماضي، أبلغت طوكيو منظمة التجارة العالمية بأن لديها الحق في فرض رسوم تبلغ قيمتها 50 مليار ين "456 مليون دولار" على البضائع الأمريكية وهو ما يعادل تأثير الرسوم الأمريكية التي تم فرضها على منتجات اليابان من الصلب والألمنيوم.
وأمس، أكد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أن واردات السيارات اليابانية لا تشكل أي تهديد للأمن القومي الأمريكي، واعدا بإقناع الرئيس دونالد ترمب بألا يفرض رسوما جمركية قد تلحق ضررا بالاقتصاد العالمي، وفقا لـ "رويترز".
وقال آبي في مؤتمر صحافي في ختام دورة انعقاد البرلمان "واردات السيارات وأجزاء السيارات من بلدنا لم تضر قط الأمن القومي للولايات المتحدة ولن تفعل هذا في المستقبل".
وأطلقت واشنطن تحقيقا في أيار (مايو) الماضي، بشأن ما إذا كانت السيارات المستوردة تشكل تهديدا للأمن القومي. وهدد ترمب مرارا بفرض رسوم جمركية كمكون رئيسي في رسالته الاقتصادية، مكررا الشكوى بشأن العجز التجاري لقطاع السيارات في أمريكا، خصوصا مع ألمانيا واليابان.
وقال آبي "إن الشركات اليابانية تصنع نحو 3.8 مليون سيارة سنويا في الولايات المتحدة، أو أكثر من ضعفي عدد السيارات التي تصدرها اليابان إلى أمريكا".
وأضاف "القيود على التجارة لن تفيد أحدا، ونحن سنواصل شرح ذلك للولايات المتحدة وسنعمل عن كثب معهم لضمان ألا يتم فرض تلك الرسوم".
بدورها، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس، "إنها تعتقد أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على وارداتها من السيارات ستمثل مخالفة لقواعد منظمة التجارة الألمانية وتهدد رخاء كثير من الناس".
وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل على إجراءات مضادة لكنها ستكون الحل الأسوأ.
وتابعت ميركل في مؤتمر صحافي "نرى أن هذه الرسوم المحتملة ليست فقط انتهاكا لقواعد منظمة التجارة العالمية، لكن أيضا تهديدا حقيقيا لرخاء كثيرين في العالم".
وتراهن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على التوصل إلى حل عبر المفاوضات بشأن الخلاف التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بحسب "الألمانية".
وذكرت ميركل في مؤتمرها الصحافي الصيفي في برلين أن رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر سيقدم خلال زيارته لواشنطن الأسبوع المقبل مقترحات بشأن كيفية إجراء "عملية محادثات"، مبينة أنه سيجري التحدث حول ما هو ممكن، موضحة أن اتخاذ الاتحاد الأوروبي إجراءات مضادة سيكون "حلا أسوأ إلى حد كبير".
يذكر أن الحكومة الأمريكية أثارت اضطرابا مجددا بتهديدها بزيادة الجمارك على السيارات وبضائع أخرى.
وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أخيرا، بفرض جمارك بقيمة 20 في المائة على كافة واردات السيارات، وهو ما قد يضر بقطاع السيارات في ألمانيا.
وأكدت ميركل أن وضع التجارة العالمية لا يزال "حرجا للغاية" في ظل اقتصاد عالمي في غاية التشابك، موضحة أنه تم الوصول إلى نقطة أدت إلى خفض صندوق النقد الدولي أخيرا توقعاته بشأن النمو الاقتصادي.
في حين، أبلغ رئيس غرفة التجارة والصناعة الألمانية "دي.آي.إتش.كيه" التلفزيون الألماني أمس، بأن الرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات المستوردة ستخصم نحو ستة مليارات يورو "6.99 مليار دولار" من الناتج الاقتصادي للبلاد.
وقال إيريك شفيتزر على تلفزيون زد.دي.إف "إنه يأخذ تهديدات ترمب بجدية كبيرة"،مضيفا أن "مثل تلك الرسوم ستكون ضد القانون الدولي".

وأشار إلى أن الرسوم لن تؤدي فحسب لفقد وظائف في ألمانيا وأوروبا، إنما ستلحق الضرر أيضا بالوظائف والاستثمارات في الولايات المتحدة.  أكدت مجموعة صناعية كبرى في الصين أمس، أن الشركات الأمريكية في الصين تشعر بالفعل بآثار سلبية جراء حرب تجارية متصاعدة.
وقال ويليام زاريت، رئيس غرفة التجارة الأمريكية في الصين، لـ "الألمانية"، "إن سيكولوجية النزاع التجاري لها بالفعل تأثير كبير".
وتابع "الشركات في خطوط الإنتاج المستهدفة تشعر بالقلق إزاء زيادة التعريفات، في حين إن شركات أخرى تخشى أنه يمكن ضربها في الجولات اللاحقة من التعريفات".
وتمثل المجموعة التجارية نحو 900 شركة في الصين بما في ذلك "سوني" و"كوكا كولا" و"سيتي بنك".
وقال زاريت "إن ما يقرب من 80 في المائة من أعضاء غرفة التجارة الأمريكية أفادوا بأن التعريفات ستؤثر في عملياتهم في الصين بطريقة ما".
وفي أوائل تموز (يوليو) الجاري، فرضت كل من الولايات المتحدة والصين رسوما جمركية على سلع بقيمة 34 مليار دولار، وهددت الولايات المتحدة في وقت لاحق بفرض تعريفة إضافية على سلع بقيمة 200 مليار دولار.
وأمس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب استعداده لفرض رسوم جمركية على مجمل الواردات من الصين إذا اقتضى الأمر، بحسب "الفرنسية".
وقال ترمب في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي"، "أنا مستعد للمضي حتى 500"، في إشارة إلى الواردات الصينية للولايات المتحدة التي بلغت 505.5 مليار دولار في عام 2017، مضيفا "لست أقوم بذلك لغايات سياسية بل لما هو في مصلحة بلادنا، الصين تستغلنا منذ زمن طويل".
وبعد أسابيع من المفاوضات غير المثمرة على ما يبدو، فرضت الولايات المتحدة في أوائل هذا الشهر رسوما جمركية بنسبة 25 في المائة على ما يقرب من 34 مليار دولار من المنتجات الميكانيكية والتكنولوجية الصينية، ما أثار رداً فورياً من بكين التي قالت "إنها سترد بالمثل".
واتهمت الصين الولايات المتحدة ببدء "أكبر حرب تجارية في التاريخ الاقتصادي".
وهناك شريحة ثانية من المنتجات بقيمة 16 مليار دولار قيد المراجعة ويمكن أن تضاف قريبا لتشملها التدابير الأمريكية.
وفي المقابلة الكاملة التي نشرت أمس، كرّر ترمب زعمه بأن الولايات المتحدة "تتعرض للاستغلال" في عدة قضايا بما في ذلك السياسة التجارية.
وقال الرئيس الأمريكي عن الصين "لا أريدهم أن يخافوا. أريدهم أن يحسنوا التصرف. أنا حقا أحب الرئيس شي كثيرا. لكن الأمر كان غير عادل إلى حد كبير".
ويعد الخلاف بين الولايات المتحدة والصين الأكبر والأوسع نطاقاً بين مجموعة من المعارك التجارية التي بدأها ترمب.
وأدت زيادة حجم التجارة الدولية المهددة إلى زيادة احتمال أن تلحق الحرب التجارية المتصاعدة ضرراً بالاقتصاد العالمي عن طريق تعطيل سلاسل توريد الشركات ما دفع الشركات إلى التوقف عن الاستثمار ورَفَع أسعار السلع بالنسبة إلى المستهلكين.
من جهتها، قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية أمس، "إن أقوال الولايات المتحدة وأفعالها فيما يتعلق بالتجارة يجب أن تسهم في الحفاظ على النظام العالمي لا في إثارة الفوضى"، وفقا لـ "رويترز".
وجاءت تعليقات المتحدثة هوا تشون ينج خلال إفادة صحافية اعتيادية في العاصمة بكين ردا على سؤال حول تصريحات صدرت عن المستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو أمس الأول، أكد فيها أن بكين تسبب إرباكا للاقتصاد العالمي.
وذكرت هوا أنه لا يوجد شيء أكثر ضررا من الفوضى، مبينة أنه باعتبار الولايات المتحدة أقوى دولة في العالم، فينبغي لسياساتها وتصريحاتها بخصوص هذا الأمر أن تظهر قدرا من المسؤولية على الأقل.
وتابعت "يجب لسياسات الولايات المتحدة وأفعالها أن تسهم في الحفاظ على النظام العالمي وليس في إثارة الفوضى".
يأتي ذلك في الوقت الذي تتزايد فيه حدة النقاش داخل الصين حول أفضل طريقة يمكن من خلالها مواجهة النمو المتباطئ، إذ حث المحللون السلطات على زيادة التحفيز المالي وسط مخاطر متزايدة تتهدد ثاني أكبر اقتصاد في العالم نتيجة الصراع التجاري المرير الذي تخوضه مع الولايات المتحدة.
وتبادلت الولايات المتحدة والصين فرض رسوم جمركية على بضائع البلد الآخر، في تصعيد لنزاع تجاري يقلق الأسواق المالية.
ومع عدم وجود إشارة على تخفيف حدة ذلك التوتر، بدأت الصين في العمل على تيسير شروط سياستها النقدية.
وبحسب "الفرنسية"، أطلقت إدارة الرئيس دونالد ترمب حربا تجارية في كل الاتجاهات، فبعدما فرضت رسوما جمركية على واردات الغسالات والألواح الشمسية والفولاذ والألمنيوم ومنتجات صينية بقيمة 34 مليار دولار، أعلنت واشنطن في 10 تموز (يوليو) الجاري، عن لائحة من السلع المستهدفة التي تصل قيمتها إلى 200 مليار دولار من المنتجات الصينية.
وعلى هذه اللائحة الأسماك وإطارات السيارات والورق ومنتجات كيميائية. وقالت "إنها قد تفرض رسوماً بنسبة 10 في المائة عليها اعتبارا من أيلول (سبتمبر) المقبل، بعد مشاورات".
في المجموع، قد تطال الرسوم منتجات صينية مستوردة بقيمة 250 مليار دولار بينها دفعة أولى من 50 مليارا "34 مليارا فرضت عليها الرسوم، و16 مليارا سيعلن عنها قريبا" و200 مليار أعلن عنها أخيرا.
ويهدد ترمب بألا يتوقف عند هذا الحد وينوي فرض رسوم على كل السلع الصينية المستوردة التي بلغت قيمتها 505 مليارات دولار في 2017 بعجز يبلغ 375 مليارا للأمريكيين.
وإلى جانب هذا العجز الهائل، تتهم واشنطن بكين "بسرقة" حقوق الملكية الفكرية وبوضع حواجز جمركية وإلزام الشركات الأمريكية بنقل التكنولوجيا إلى شركات صينية مختلطة.
واتهمت السلطات الصينية واشنطن بإطلاق أكبر حرب تجارية في التاريخ الاقتصادي. وقد أعلنت في السادس من تموز (يوليو) الماضي، عن إجراءات انتقامية على ما قيمته 34 مليار دولار من الواردات الأمريكية خصوصا الصويا.
وذكرت بكين أنها تقدمت بشكوى جديدة ضد الولايات المتحدة إلى منظمة التجارة العالمية.
وفي الأول من حزيران (يونيو) الماضي، أنهى ترمب الجدل حول تهديداته للاتحاد الأوروبي، وفرض رسوما قدرها 25 في المائة على واردات الصلب من التكتل، ورسوما قدرها 10 في المائة على واردات الألمنيوم.
وقال ترمب "إن الاتحاد الأوروبي على الأرجح سيئ مثله مثل الصين حين يتعلق الأمر بالتجارة"، فيما ردت بروكسل برسوم دخلت حيز التنفيذ في 22 حزيران (يونيو) الماضي، على 3.2 مليار دولار من المنتجات الأمريكية الشهيرة من بينها الدراجات النارية هارلي ديفيدسون والجينز.
ويخشى الأوروبيون من تنفيذ ترمب تهديده بفرض ضريبة 20 في المائة على واردات بلاده من السيارات من الاتحاد الأوروبي، وهو الإجراء الذي يخشاه قطاع السيارات القوي في ألمانيا خصوصا.
ولم يستثن ترمب كندا والمكسيك، العضوين في اتفاقية التجارة الحرة في أمريكا الشمالية "نافتا"، من الرسوم الأمريكية على الصلب والألمنيوم، ما دفع البلدين إلى التهديد بإجراءات انتقامية.
وردت كندا بفرض رسوم جمركية على ما قيمته 12.6 مليار دولار بدأ تطبيقها في 30 حزيران (يونيو) الماضي، على الفولاذ والألمنيوم الأمريكيين وكذلك الكاتشاب والسفن الشراعية وغيرهما.
أما المكسيك فقد فرضت رسوما جمركية على "منتجات عدة" مستوردة من الولايات المتحدة بينها الأجبان والفاكهة.
وتبادل ترمب ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو انتقادات لاذعة بخصوص الرسوم على الصلب في قمة مجموعة السبع التي اختتمت أعمالها بخلاف كبير بين ترمب وحلفائه في 9 حزيران (يونيو) الماضي.
وتجري الولايات المتحدة وكندا والمكسيك مباحثات، بعد أن طالب ترمب بتعديل اتفاق "نافتا" "السيئ، فيما واصل الرئيس الأمريكي تهديده بالانسحاب من الاتفاق الذي يحمله مسؤولية القضاء على آلاف الوظائف الأمريكية ونقل الشركات لمقارها خصوصا في قطاع السيارات.
وأبلغت روسيا التي طالتها الرسوم الأمريكية على الصلب منظمة التجارة العالمية بأنها مستعدة لاتخاذ إجراءات انتقامية ضد الولايات المتحدة. وتقدر روسيا قيمة الأضرار التي نجمت عن الإجراءات الأمريكية بـ 538 مليون دولار.
وبمعزل عن هذا النزاع، يشمل النزاع التجاري العقوبات التي فرضتها واشنطن على عدد من الشخصيات والكيانات المتهمة بالمشاركة في "هجمات" شنتها موسكو على "الديمقراطيات الغربية".
وأعلن ترمب في أيار (مايو) الماضي، انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران الذي تم التوصل إليه في 2015 بعد محادثات شائكة، ما يعني فرض عقوبات وتدابير عقابية جديدة على الجهات التي تقوم بمبادلات تجارية معها.
وأمهل الأمريكيون الشركات بين 90 و180 يوما للانسحاب من إيران. وستطبق أولى العقوبات التي أعيد فرضها في السادس من آب (أغسطس) المقبل، وتشمل السيارات والطيران المدني، تليها دفعة ثانية في الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، تشمل الطاقة والقطاع المالي.
وتعد اليابان هدفا آخر للرسوم الأمريكية على واردات الصلب، وهو ما قالت طوكيو "إنه أمر مؤسف للغاية".
ودخلت طوكيو وواشنطن في سجال بشأن السياسة التجارية بعدما رفضت الولايات المتحدة إعفاء اليابان من الرسوم التي دخلت حيز التنفيذ في 1 حزيران (يونيو) الماضي.
وفي أيار (مايو) الماضي، أبلغت طوكيو منظمة التجارة العالمية بأن لديها الحق في فرض رسوم تبلغ قيمتها 50 مليار ين "456 مليون دولار" على البضائع الأمريكية وهو ما يعادل تأثير الرسوم الأمريكية التي تم فرضها على منتجات اليابان من الصلب والألمنيوم.
وأمس، أكد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أن واردات السيارات اليابانية لا تشكل أي تهديد للأمن القومي الأمريكي، واعدا بإقناع الرئيس دونالد ترمب بألا يفرض رسوما جمركية قد تلحق ضررا بالاقتصاد العالمي، وفقا لـ "رويترز".
وقال آبي في مؤتمر صحافي في ختام دورة انعقاد البرلمان "واردات السيارات وأجزاء السيارات من بلدنا لم تضر قط الأمن القومي للولايات المتحدة ولن تفعل هذا في المستقبل".
وأطلقت واشنطن تحقيقا في أيار (مايو) الماضي، بشأن ما إذا كانت السيارات المستوردة تشكل تهديدا للأمن القومي. وهدد ترمب مرارا بفرض رسوم جمركية كمكون رئيسي في رسالته الاقتصادية، مكررا الشكوى بشأن العجز التجاري لقطاع السيارات في أمريكا، خصوصا مع ألمانيا واليابان.
وقال آبي "إن الشركات اليابانية تصنع نحو 3.8 مليون سيارة سنويا في الولايات المتحدة، أو أكثر من ضعفي عدد السيارات التي تصدرها اليابان إلى أمريكا".
وأضاف "القيود على التجارة لن تفيد أحدا، ونحن سنواصل شرح ذلك للولايات المتحدة وسنعمل عن كثب معهم لضمان ألا يتم فرض تلك الرسوم".
بدورها، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس، "إنها تعتقد أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على وارداتها من السيارات ستمثل مخالفة لقواعد منظمة التجارة الألمانية وتهدد رخاء كثير من الناس".
وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل على إجراءات مضادة لكنها ستكون الحل الأسوأ.
وتابعت ميركل في مؤتمر صحافي "نرى أن هذه الرسوم المحتملة ليست فقط انتهاكا لقواعد منظمة التجارة العالمية، لكن أيضا تهديدا حقيقيا لرخاء كثيرين في العالم".
وتراهن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على التوصل إلى حل عبر المفاوضات بشأن الخلاف التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بحسب "الألمانية".
وذكرت ميركل في مؤتمرها الصحافي الصيفي في برلين أن رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر سيقدم خلال زيارته لواشنطن الأسبوع المقبل مقترحات بشأن كيفية إجراء "عملية محادثات"، مبينة أنه سيجري التحدث حول ما هو ممكن، موضحة أن اتخاذ الاتحاد الأوروبي إجراءات مضادة سيكون "حلا أسوأ إلى حد كبير".
يذكر أن الحكومة الأمريكية أثارت اضطرابا مجددا بتهديدها بزيادة الجمارك على السيارات وبضائع أخرى.
وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أخيرا، بفرض جمارك بقيمة 20 في المائة على كافة واردات السيارات، وهو ما قد يضر بقطاع السيارات في ألمانيا.
وأكدت ميركل أن وضع التجارة العالمية لا يزال "حرجا للغاية" في ظل اقتصاد عالمي في غاية التشابك، موضحة أنه تم الوصول إلى نقطة أدت إلى خفض صندوق النقد الدولي أخيرا توقعاته بشأن النمو الاقتصادي.
في حين، أبلغ رئيس غرفة التجارة والصناعة الألمانية "دي.آي.إتش.كيه" التلفزيون الألماني أمس، بأن الرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات المستوردة ستخصم نحو ستة مليارات يورو "6.99 مليار دولار" من الناتج الاقتصادي للبلاد.
وقال إيريك شفيتزر على تلفزيون زد.دي.إف "إنه يأخذ تهديدات ترمب بجدية كبيرة"،مضيفا أن "مثل تلك الرسوم ستكون ضد القانون الدولي".
وأشار إلى أن الرسوم لن تؤدي فحسب لفقد وظائف في ألمانيا وأوروبا، إنما ستلحق الضرر أيضا بالوظائف والاستثمارات في الولايات المتحدة.

©الاقتصادية