الائتلاف الحكومي يتفق على صيغة جديدة لقانون القومية، في محورها دعم إقامة بلدات لليهود فقط
تكتب صحيفة "هآرتس" أن الائتلاف الحكومي اتفق، صباح أمس، على دفع صيغة جديدة لقانون القومية يتضمن فقرة تسمح بإنشاء بلدات لليهود فقط. ووفقاً للصياغة الجديدة التي قدمها الوزير ياريف ليفين، فإن الدولة ستشجع وتدعم وتقوي الاستيطان اليهودي بطريقة تشير إلى أن تشجيع هذا الاستيطان هو تحقيق مشروع للرؤية الصهيونية ولا يشكل تمييزًا أو عدم مساواة!
ولم يتم بعد عرض الصياغة الدقيقة للمادة، ومن المقرر إجراء مناقشة عليها قبل التصويت في اللجنة الخاصة بقانون القومية على طرح الاقتراح للتصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة. وتعتبر الصيغة الجديدة نسخة مخففة نسبيًا للمادة الأصلية، التي تنص على أنه يمكن إنشاء مجتمعات منفصلة على أساس الجنسية أو الدين.
وفي ضوء اعتراض نواب البيت اليهودي على إجراء تعديل للنص الأصلي، هاجم بعض نواب الحزب، أمس، رئيس الحزب نفتالي بينت بادعاء موافقته على نص "بدون أسنان" في المادة التي تسمع بإقامة بلدات لليهود فقط، وقالوا انه خنع لنتنياهو. وقال هؤلاء النواب إن "بينت لم يحقق أي شيء في التسوية مع نتنياهو على بند الاستيطان. لا يوجد فارق ملموس بين الاقتراح الذي قدمه الوزير ياريف ليفين صباح اليوم (أمس)، والذي انتقده بينت نفسه، وبين الصيغة التي فاخر فيها بعد عدة ساعات".
وقال مصدر آخر في الحزب إن "الإنجازات الملموسة التي كان يفترض أن يحققها قانون القومية ذهبت إلى الحضيض. فانص الجديد لا يتضمن التفوق للقيم اليهودية للدولة، ولا توجد فيه فقرة تحيل القضاة إلى القانون العبري، وليس هناك توجيه واضح في القانون يلزم إقامة مستوطنات لليهود فقط ".
وقال مكتب بينت ردا على ذلك: "في نهاية الاتصالات المكثفة بين رئيس الوزراء نتنياهو والوزير بينت حول موضوع قانون القومية، تم التوصل اليوم لاتفاق بشأن بند الاستيطان اليهودي، والذي تم تعريفه لأول مرة كقيمة وطنية في دولة إسرائيل. سيتم تعزيز تهويد الجليل والنقب بموجب مشروع القانون الجديد، وفقا لرؤية بن غوريون ومؤسسي الدولة".
ووفقًا للصيغة الجديدة التي اقترحها بينت، "ترى الدولة في تطوير الاستيطان اليهودي قيمة وطنية وسوف تعمل على تشجيع وتعزيز إنشائها وتدعيمها". وفقا لبينت، فقد تمت الموافقة على هذه الصياغة من قبل المستشار القانوني للحكومة، ابيحاي مندلبليت. ووفقا للصيغة التي عرضها وزير السياحة ياريف ليفين، والتي عارضها البيت اليهودي بادعاء أنها لا تسمح بإنشاء مستوطنات لليهود فقط، "ستكون الدولة مفتوحة للهجرة اليهودية وستعمل على دفع وتشجيع وتوطيد وتطوير الاستيطان اليهودي، وستعمل لجلب اليهود من المنفى".
سكان كفر قاسم يطالبون بكشف الوثائق السرية للمجزرة في قريتهم في عام 56
تكتب صحيفة "هآرتس" أن أقارب ضحايا مجزرة كفر قاسم، حضروا، أمس، إلى محكمة الاستئناف العسكرية في تل أبيب، مطالبين بالكشف عن الوثائق السرية المتعلقة بالمجزرة والتي يعترض الجيش على نشرها. وقال أحدهم، ويدعى محمد فريج، والذي كان في الثالثة من عمره عندما قتل والده: "لم أعرف والدي، أريد أن أعرف لماذا قُتل وما الذي فعله".
وأضاف يوسف عيسى، الذي أصيب والده وعمه في المجزرة: "إن نشر الوثائق ينطوي على أهمية بالنسبة للشعب اليهودي، فنحن العرب نعرف الحقيقة". وقال مواطن آخر من سكان القرية، وهو أحد أفراد عائلة صرصور، الذي قُتل والده في المجزرة: "لكل دولة خطاياها، ولكن فقط إذا تم الكشف عن الحقيقة فلن تتكرر هذه الخطايا".
وقد ارتكبت شرطة حرس الحدود المجزرة في اليوم الأول من حملة سيناء عام 1956، وقُتل فيها حوالي 50 مواطنا من سكان القرية، وجميعهم من مواطني إسرائيل. وعلى الرغم من مرور 62 سنة على المجزرة، واعتذار الرئيس رسميا عن المجزرة، لا تزال الدولة تخفي عن الجمهور وثائق هذه القضية.
ومنذ عام ونصف العام، ينظر رئيس محكمة الاستئناف العسكرية، الجنرال دورون فايلس، في قضية غير عادية، تتمحور حول طلب المؤرخ آدم راز مراجعة الملفات السرية المتعلقة بالقضية. وتوجه راز إلى المحكمة بعد أن رفض أرشيف الجيش السماح له بمراجعة المواد.
يشار إلى أن الوثائق التي يرغب راز في التحقيق فيها هي البروتوكولات والنتائج التي تم تقديمها خلال محاكمة مرتكبي المجزرة عام 1957، والتي تم فيها دمغ مصطلح "الأمر غير القانوني الفاضح". وقال راز لصحيفة "هآرتس": "لقد أجريت فحصًا أوليًا للوثائق التاريخية، وفهمت أن المواد الأكثر حساسية لا تزال تخضع للسرية، لذا فعلت ما يفترض أن يفعله المؤرخ الجيد - تقدمت بطلب لكشف المواد".
والشاغل الرئيسي لراز وسكان كفر قاسم هو كشف تقرير سري يوثق "عملية الخلد"، وهي خطة سياسية لطرد سكان المثلث إلى الأردن. ويقتنع سكان كفار قاسم بأن هذه الخطة كانت الخلفية للمجزرة التي ارتكبت بحق القرويين، وأن الهدف منها كان تخويفهم وتسريع هروبهم من إسرائيل.
وخلال النقاشات التي جرت في الأشهر القليلة الماضية، وراء أبواب مغلقة، استمعت المحكمة إلى ممثلي العديد من الهيئات الحكومية، بما في ذلك وزارة الخارجية والرقابة وأرشيف الدولة والجيش الإسرائيلي. وتعارض النيابة العسكرية نشر الوثائق السرية. وسلمت حججها كاملة إلى المحكمة بشكل سري، ولذلك يمنع نشرها، لكن الحجة الأساسية تقول إنه "في هذا الوقت، فإن أي إفشاء إضافي للبروتوكولات من جلسات محاكمة كفر قاسم، بخلاف تلك المتاحة بالفعل للاطلاع العام، سيضر بأمن الدولة، وعلاقاتها الخارجية، وفي حالات معينة، بخصوصيات أو سلامة شخص، على مستوى من اليقين لا يسمح من الناحية القانونية، بنشر الوثائق".
وعقدت يوم أمس، الجلسة الأخيرة في المحكمة. وقام عضو الكنيست عيساوي فريج (ميرتس)، من سكان القرية وقريب العديد من قتلى المجزرة، بتقديم شهادة طويلة أمام القاضي، قال فيها: "بعد 62 سنة، لا ينبغي لدولة إسرائيل أن تخاف من الحقيقة. لا تحتاج الديمقراطية إلى الدفاع عن نفسها، بل عليها أن تواجه. الحقيقة لا تضر بأمن الدولة ".
ووفقا له، فإن خلفية هذا الطلب هي أيضا الخوف من تكرار أحداث مماثلة. وقال: "إذا كانوا يواصلون الإخفاء بعد 62 عامًا، فأنا أخشى أن يتكرر الأمر". وأضاف: "بمجرد أن يتم كشف الحقيقة ويتحدثون عنها، سأبدأ بصفتي مواطنًا الشعور بالأمان في بلدي".
وسأله القاضي عما إذا كان نشر الوثائق السرية قد يثير غضب القرويين ويخلق موجة من الاضطرابات. فرد فريج قائلا: إن الغضب موجود منذ عقود، وأشار إلى أن السكان لا يبحثون عن الانتقام، على الرغم من حقيقة أنهم يعرفون أين يقيم قائد اللواء الذي قاد القطاع الذي وقعت فيه المجزرة والذي لا يزال على قيد الحياة. وقال: "ليس لدينا أي اهتمام بالمس بأمن الدولة أو بحياة أي شخص".
وكان عضو الكنيست السابق والرئيس السابق لمجلس كفر قاسم، إبراهيم صرصور، حاضرا خلال المناقشة. وقال لصحيفة "هآرتس": "طالما أن الدولة ترفض الكشف عن المواد، فهذا يعني أنها تخاف من الأشياء الموجودة هناك، وأن سلوكها يثبت أن عقليتها لم تتغير منذ وقوع المجزرة".
قال ليؤور يفنه، مدير معهد "عكبوت" (آثار)، الذي يعمل على فضح الوثائق المتعلقة بالصراع العربي الإسرائيلي، ويصاحب المؤرخ آدم راز أثناء المحاكمة، إن "الدولة قدمت سلسلة من الآراء وعملت بجد لمنع الكشف عن الوثائق التاريخية التي تعود إلى ما قبل 60 عامًا، والتي تنطوي على أهمية كبيرة لمعرفتنا بالتاريخ وكذلك بالنسبة لقارب الضحايا". وأضاف في حديث لصحيفة "هآرتس" "إن الدولة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار حق الضحايا في تلقي المعلومات التي بحوزتها فيما يتعلق بظروف المجزرة".
المجلس الوزاري أمر الجيش الإسرائيلي بمواصلة مهاجمة مطلقي الطائرات الورقية والبالونات الحارقة من غزة
تكتب صحيفة "هآرتس" أن المجلس الوزاري المصغر، أصدر تعليماته إلى الجيش الإسرائيلي بمواصلة سياسة الرد على مطلقي الطائرات الورقية والبالونات الحارقة من قطاع غزة. وجاء ذلك في ختام اجتماع عقده أمس. وفي هذا السياق، قام الجيش الإسرائيلي في أعقاب تقييم للأوضاع بنشر بطاريات القبة الحديدية في منطقة غوش دان (في وسط إسرائيل) وفي مناطق أخرى في جنوب البلاد. وبالإضافة إلى ذلك، تم تجنيد قوات الاحتياط لتعزيز نظام الدفاع الجوي. ومع ذلك، تم في المساء، رفع القيود المفروضة على حركة المدنيين في محيط غزة.
وبعد حوالي ساعة من قرار المجلس الوزاري، هاجم الجيش الإسرائيلي، للمرة الثالثة أمس، الخلايا التي تطلق الطائرات الورقية في شمال قطاع غزة، وذلك بعد أن هاجم الجيش خليتين أطلقا البالونات الحارقة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل. ففي حوالي الساعة 12:30 ظهراً، أطلق الجيش النار على نشطاء حماس في شمال قطاع غزة، وحوالي الساعة 2:00 ظهراً، استهدف خلية في جنوب قطاع غزة. وخلال ساعات النهار عمل رجال الإطفاء لإخماد حرائق اندلعت في محيط قطاع غزة، نتيجة إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة. وقال الناطق العسكري إن "الجيش ينظر بعين الخطورة إلى إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة، وسيواصل العمل بشكل مكثف ضد هؤلاء الإرهابيين". هذا، ولم يبلغ عن وقوع إصابات جراء عمليات القصف.
وعلى الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه، أمس الأول، بين إسرائيل وحماس، قال ناشط في إعداد الطائرات الورقية، لصحيفة "هآرتس" إنه لم يتلق أمراً بوقف نشاطه. وقال: "هناك شخصيات في المستويات السياسية والأمنية في حماس الذين يرسلون لنا الرسائل، ولم نتلق أي رسالة جديدة تطلب منا وقف أو خفض مستوى النشاط". وأضاف الناشط: "سنواصل نشاطنا كالمعتاد، ومنذ هذا الصباح يستمر عشرات الشباب في إطلاق البالونات والطائرات الورقية دون أي قيود من جانب قوات الأمن في قطاع غزة".
وقال ضابط كبير في سلاح الجو الإسرائيلي، تعقيبا على عميلات القصف للقطاع يوم السبت، إن الجيش عمل لضمان عدم تسبب القصف بالتصعيد. وقال إنه في سبيل منع تدهور الأوضاع نصت تعليمات الجيش على تجنب إيذاء الأبرياء والامتناع قدر الإمكان عن الإضرار بنشطاء حماس. وأضاف الضابط أن عشرات الطائرات شاركت في الهجمات وأسقطت حوالي 100 قنبلة على عشرات أهداف حماس.
وأضاف الضابط أنه على الرغم من الهجمات "لم تفقد حماس الأصول التي قادته إلى وضع مختلف من حيث قدراته، بشكل يجعلها تعيد احتساب مسارها". وأضاف الضابط أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على خلية لإطلاق الصواريخ خلال الهجمات وتمكن من إصابة منصة الإطلاق، لكن ليس معروفًا ما إذا كان أفراد الفرقة قد أصيبوا.
وأشار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، صباح أمس، إلى الانتقادات على وقف إطلاق النار مع حماس قائلاً: "سمعت أنهم يقولون إن إسرائيل وافقت على وقف إطلاق النار الذي يسمح باستمرار إرهاب نيران الطائرات الورقية والبالونات - وهذا غير صحيح".
وفقا لنتنياهو، "لقد أصبنا حماس بشكل كبير وصعب، سياستنا واضحة، من يلحق بنا الضرر نؤذيه بقوة كبيرة ... وهذا ما فعلناه بالأمس، لقد وجه الجيش أشد ضربة لحماس منذ الجرف الصامد. آمل أنهم استوعبوا الرسالة. إذا لم يكن كذلك، فسوف يستوعبونها لاحقا".
وقال وزير الأمن افيغدور ليبرمان صباح أمس: "لا توجد نية لاحتواء الصواريخ أو الطائرات الورقية، ولا الطائرات غير المأهولة، ولا أي شيء آخر". في غضون ذلك، وصل مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملدانوف صباح أمس، لعقد اجتماعات مع قادة حماس في قطاع غزة بسبب التوتر في الأيام المقبلة.
وفقا لليبرمان، فقد "تعرضت حماس لضربة قاسية، وتم تدمير أنفاق هجومية، ومواقع الإنتاج ومواقع تخزين الذخيرة. من ناحية دولة إسرائيل، فإن 90٪ من الصواريخ سقطت في منطقة مفتوحة، أو تمكنت أنظمة القبة الحديدية من اعتراضها".
وأضاف ليبرمان أن "الصواريخ نفسها التي ضربت إسرائيل والإنذارات التي جعلت الناس يركضون إلى الملاجئ هي أيضا واقع غير معقول ولن نقبل به. أتمنى أن تستخلص حماس النتائج وإذا لم تستنتج فسيكون عليها أن تدفع ثمنا باهظا".
بينت يريد قتل الأطفال
وتكتب "يديعوت احرونوت" أن التصعيد في الجنوب أدى إلى التوتر في مجلس الوزراء الأمني – السياسي، أمس: فقد دخل وزير التعليم نفتالي بينت في نقاش مع رئيس أركان الجيش، غادي إيزنكوت، بشأن الرد العسكري ضد مطلقي الطائرات الورقية والبالونات الحارقة.
وكان المجلس الوزاري قد اجتمع لمناقشة التوتر في غلاف غزة، وكانت القضية الرئيسية هي كيفية التعامل مع إرهاب الطائرات الورقية والبالونات. وفي النهاية، وافق مجلس الوزراء على سياسة إطلاق النار التي تقررت في نهاية الأسبوع، والتي بموجبها سيطلق الجيش الإسرائيلي النار على مطلقي الطائرات الورقية والبالونات الحارقة. لكنه وقعت خلافات حول شكل إطلاق النار وقوتها.
وفي مرحلة ما، تناول الحديث طبيعة مركبات خلايا إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة، وحقيقة أن الأطفال يشاركون في ذلك أيضًا. وعندها سأل الوزير بينت: "لماذا لا نطلق النار على أي شخص يطلق النيران الجوية على مستوطناتنا وأيضا على الخلايا؟ لا يوجد أي رادع قانوني. لماذا نطلق النار إلى جانبهم وليس عليهم؟ هؤلاء مخربون بكل ما تعنيه الكلمة". ورد إيزنكوت على بينت: "هل تقترح إطلاق النار على الأطفال؟" فرد بينت: "وإذا كان هذا الشخص بالغًا تم تحديده كشخص بالغ؟" وعندها سأله أيزنكوت: "هل تقترح إسقاط قنبلة تزن نصف طن من طائرة على خلية تطلق الطائرات الورقية والبالونات؟" ورد بينت بالإيجاب، فقال ايزنكوت ردا على ذلك: "اختلف معك. هذا يتناقض مع موقفي التشغيلي والأخلاقي. لا أعتقد أن إطلاق النار على الأولاد والأطفال، الذين يطلقون هم أحيانا البالونات والطائرات الورقية، أمر صحيح".
وذكرت مصادر أمنية أن حماس فوجئت بشدة هجمات الجيش الإسرائيلي في نهاية الأسبوع، وتوسلت وقف إطلاق النار. وتم الشرح لأعضاء المجلس الوزاري بأن سياسة التصرف فيما يتعلق بإطلاق الطائرات الورقية والبالونات هي عدم إطلاق النار من أجل قتلهم، وأن إطلاق النار يتم على مقربة منهم لردعهم وإصابتهم. وفي نهاية الجلسة أمر نتنياهو الجيش بوقف الإرهاب الطائرات الورقية.
كما هاجم بينت علنا قرار وقف إطلاق النار الذي تم اتخاذه مقابل حماس، وقبل الدخول إلى اجتماع المجلس الوزاري قال: "على مدى ثلاثة أشهر شهدنا إرهاب النار من خلال إطلاق نحو 1000 بالون متفجر وحارق على سكان محيط غزة. حماس تملي في الوقت المناسب لها وقف إطلاق النار. فليكن واضحا: وقف إطلاق النار بدون وقف إرهاب النار ليس رادعا – هذا خنوع، وأنا ووزيرة القضاء سوف نعارض أي وقف لإطلاق النار يسمح لحماس بإعادة التسلح واستمرار إطلاق بالونات النار على سكان الجنوب."
واستقبلت تصريحات بينت بالغضب في محيط نتنياهو وليبرمان. حيث زعموا أن بينت يحاول عرض السياسة التي تم إقرارها كأنها سياسته. وقال مصدر سياسي: "نحن نشهد الطريقة الشهيرة لبينت وشكيد: يأخذون قرارا اتخذه رئيس الوزراء، وهذه المرة ضد الطائرات الورقية، ويعرضانه كإنذار نهائي من قبلهما".
حالة تأهب قصوى
من جانبها تكتب "يسرائيل هيوم" أن حدة اللهب بين إسرائيل وحماس انخفضت بشكل ملحوظ، يوم أمس، لكن هذا الهدوء هش للغاية وسيتم اختباره في الأيام القادمة في مسألة إطلاق الطائرات الورقية والبالونات. وقدم الجيش دليلا إضافيا على التوتر الشديد، أمس، حين قرر تعزيز بطاريات القبة الحديدية في الجنوب ونشر البطاريات في منطقة غوش دان.
وحول مجريات اجتماع المجلس الوزاري، تكتب الصحيفة، أن رئيس الحكومة أوضح خلال الاجتماع بأن وقف إطلاق الطائرات الورقية والبالونات هو جزء من مطالب إسرائيل، وأمر الجيش بوقف إرهاب الطائرات الورقية والبالونات.
وطالب الوزراء يسرائيل كاتس ونفتالي بينت وجلعاد اردان، كل على حدة، بأن يناقش مجلس الوزراء استخدام القوة ضد مطلقي الطائرات الورقية والبالونان، وقال بينت واردان أن "قانون التعامل مع صواريخ القسام يشبه التعامل مع الطائرات الورقية". وقال الوزير كاتس: "من الممكن أن يكون الفصل بين إطلاق صواريخ القسام وقذائف الهاون والطائرات الورقية والبالونات خطأ".
وأعرب بعض الوزراء عن دهشتهم من موقف الجهاز الأمني، الذي قالوا إنه قدم موقفًا متناقضًا. وفقاً للاستعراض الذي قدمه قادة الجيش الإسرائيلي لمجلس الوزراء، فإن رفع مستوى الرد الإسرائيلي خلال يوم السبت "دفع حماس إلى السعي إلى وقف إطلاق النار بعد ظهر السبت". ومن جهة أخرى، حذر الجيش مراراً من أن الإفراط في استخدام القوة سيؤدي إلى تصعيد غير مرغوب فيه. وتساءل أحد الوزراء: "إذا كان تفعيل القوة يجعل حماس تبحث عن وقف إطلاق النار، فلماذا يحذر الجيش في نفس الوقت من أن تصفية خلايا الطائرات الورقية سيؤدي إلى تدهور الوضع وإلى مواجهة شاملة؟"
المصادقة على طرح القانون الذي يحد من الالتماسات الفلسطينية إلى المحكمة العليا، للتصويت النهائي في الكنيست
تكتب صحيفة "هآرتس" أن لجنة الدستور والقانون في الكنيست، صادقت أمس الأحد، على مشروع القانون الحكومي الذي يحد من الالتماسات الفلسطينية إلى المحكمة العليا. ووفقا لمشروع القانون ستتولى المحكمة المركزية في القدس صلاحية النظر في التماسات سكان المناطق في القضايا المتعلقة بأوامر تقييد الحركة والدخول والخروج إلى إسرائيل، والتخطيط والبناء وحرية المعلومات. وتهدف هذه الخطوة إلى تجريد المحكمة العليا من صلاحيات المراقبة القضائية للأراضي المحتلة.
وإذا تمت الموافقة على الاقتراح، فستكون المحكمة المركزية هي أول هيئة قضائية تنظر في الالتماسات الفلسطينية، وبعد ذلك فقط سيكون من الممكن الاستئناف أمام المحكمة العليا. وقال أعضاء الكنيست من الائتلاف لصحيفة "هآرتس" إن الغرض من القانون، بالإضافة إلى تخفيف العبء على المحكمة العليا، هو وضع عراقيل أمام قدرة الفلسطينيين على تقديم التماسات ضد الدولة - بسبب الفحص العميق للوقائع الذي يمكن أن يتم في المحكمة المركزية، خلافا للمحكمة العليا. وسيتم التصويت على القانون في الهيئة العامة للكنيست في القراءتين الثانية والثالثة.
مقالات
إذا لم يكن الفلسطينيون يريدون خسارة كل شيء
تكتب تسفيا غرينفيلد، أن كتاب بيني موريس الجديد "من دير ياسين إلى كامب ديفيد"، ينضم إلى النقاش حول مسألة ما إذا كان الفلسطينيون قد قبلوا بالفعل صيغة دولتين لشعبين. لكن الجدل حول نوايا الفلسطينيين والفرص الضائعة لم يعد مهمًا. لا يهم ما كانوا يبحثون عنه في الماضي، ولكن فقط ما سيقررونه الآن.
إذا كان "حل القرن" الذي يعده دونالد ترامب موجوداً في الواقع وليس مجرد هلوسة، فعلى الفلسطينيين أن يتبنوه على الفور، وإلا، فقد يكتشفون بسرعة أن رفضهم لاقتراح الإدارة، يمنح الحكومة اليمينية فرصة لضم المنطقة "C" كلها. ومن ثم، فإن أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية، حتى ولو كانت صغيرة، سوف تختفي إلى الأبد، وسيبقون بدون سيادة مستقلة، مشتتون في البانتوستانات الصغيرة التي تحيط بها أكثر من 60 في المائة من أراضي الضفة الغربية التي كان من المفترض أن تحقق الدولة الفلسطينية ولكن تم سرقتها من قبل إسرائيل، وستستخدم منذ الآن للاستيطان على كامل الأرض.
إذا نجح الفلسطينيون في الدخول فوراً إلى المفاوضات بوساطة أميركية، فسيكون بمقدورهم إنقاذ المنطقة " C"، وربما تحريك عدة بؤر استيطانية ومستوطنات. لكن من حيث المبدأ، هدف نقل السفارة الأمريكية إلى القدس إلى إقناعهم بأنه لا توجد طريقة حقيقية للعودة إلى الوراء- لا إلى عام 1948 ولا إلى عام 1967 - وكل يوم من الرفض يجلب لهم كارثة أخرى.
في مقال نشره كل من حسين آغا وروبرت مالي في "نيويورك ريفيو أوف بوكس" في آب 2003، أثناء الانتفاضة الثانية، تم وصف وجهة نظر ياسر عرفات، الذي سُجِن آنذاك في المقاطعة. ووفقا لهما فقد "آمن أنه ليس كل شيء أسود، وأنه على الرغم من أنه معتقل، فقد تعزز دعمه وشرعيته؛ وما زالت إسرائيل تعاني من انعدام الأمن، وتعرض اقتصادها للدمار، وتبخرت الهجرة إليها. ومن ناحية أخرى، توجد إنجازات: فالعالم، بما في ذلك الكثير من الإسرائيليين، يطالب بشكل متزايد إسرائيل بالانسحاب إلى حدود 1967، وتفكيك المستوطنات، وتقسيم القدس إلى عاصمتين؛ وفي هذه الأثناء، يتزايد الضغط من أجل التدخل الدولي، ويعاني الفلسطينيون، ولكن الإسرائيليين كذلك. وعندما يشعر الإسرائيليون بالثمن الكامل للمواجهة، سيقدرون الفائدة من حل الدولتين، وسيستعيد الفلسطينيون أرضهم المفقودة".
لقد مرت خمسة عشر عاماً منذ ذلك، وكانت جميع آمال عرفات مخيبة للآمال. إسرائيل اليوم أقوى مما كانت عليه في الماضي، وتوقع أن يكون من الممكن تجريدها مما ادعته لنفسها هو وهم خطير. بالطبع كان يرغب النظام اليميني بابتلاع كل الضفة الغربية ويترك للفلسطينيين فقط إدارة المناطق الفلسطينية المكتظة بالسكان. لكن الكارثة لم تحدث بعد، ويجب منعها مسبقا. ربما كان ترامب، تحديداً بسبب صفاته الخاصة، هو الرئيس الأمريكي الوحيد القادر على جلب إسرائيل للاتفاق مع الفلسطينيين، والذي سيحرر على الأقل جزءاً من الضفة الغربية من مخالب اليمين الاستيطاني.
إذا لم يقبل الفلسطينيون الآن خطة التسوية الأمريكية، فلن يعودوا قادرين ليس على تقسيم القدس القديمة، فحسب، أو حتى إعادة عدد رمزي من اللاجئين الفلسطينيين، بل سيخسرون القاعدة الإقليمية لسيادتهم. ويجب أن يتصرفوا قبل فوات الأوان.
تعادل بنتيجة صفر
يكتب ايتان هابر في "يديعوت أحرونوت"، أنه إذا استخدمنا مصطلحات مباريات كأس العالم التي انتهت أمس، سيكون من الصواب الكتابة بأن المنتخب الإسرائيلي لم ينجح جيدا في مباراة الحرب التي جرت في نهاية الأسبوع ضد حماس. نوع من التعادل 0-0 الذي لا يمكننا قبوله.
سيكون من الإنصاف أيضا أن نكتب أن حرب الاستقلال، التي حاربناها في عام 1948، شوشت وعينا. منذ أن هزمنا الجيوش العربية السبعة وكررنا نفس النصر في حرب الأيام الستة، يخال لنا أننا ملوك العالم. الأجواء في دولتنا الصغيرة هي "أنت اخترتنا": عناوين الصحف والنشرات الإخبارية والتلفزيون. كل سلوكنا يشهد على نية خداع أنفسنا. كل شيء لدينا هو "الأفضل في العالم". لدينا أفضل دبابة في العالم، لدينا أفضل طائرة في العالم، لدينا أفضل جيش في العالم - الأفضل، الأفضل، الأفضل.
كل كتابة أو مقولة تنال من كرامة الجيش الإسرائيلي هي مصدر إحباط لكثير من الإسرائيليين الذين يبحثون فقط عن ملاذ من انتقادات مراقب الدولة، الذي حدد أكثر من مرة أن "الجيش ليس مستعدًا للحرب".
في مقر هيئة الأركان العامة للجيش، يجلس أفضل عقول دولة إسرائيل في هذه اللحظات. رئيس الأركان، غادي ايزنكوت، يحظى بإشادة غير عادية، وبحق. قائد القوات الجوية، الجنرال عميكام نوركين، الذي يكاد يحمل العالم كله على أكتافه، يعتبر رجلاً نادراً. والجنرالات الآخرين؟ لا يمكن العثور على جنرالات أفضل منهم، ومع ذلك فإنهم لا يجدون الحلول الصحيحة للطائرات المصنوعة من النايلون وعصي الخيزران وشريط لاصق.
لا يمكننا السماح لأنفسنا بالخسارة ولو لمرة واحدة. هذا المطلب من الجيش وقادته مبرر وحكيم وصحيح، ومن العدل القول إننا لم ننجح هذه المرة، على أقل تقدير. يجب ألا نسمح بحدوث ذلك مرة أخرى، لذا يجب علينا أن نطالب الجيش وقوات الأمن الأخرى ببذل قصارى جهدهم للفوز. الخسارة ليست واردة في الاعتبار.