وسائل الإعلام هي مسرح الجريمة في قضايا نتنياهو
تقدم في ملف التحقيق بوجود علاقة "خذ وهات" بين نتنياهو وإلوفيتش
في تقرير رئيسي حول تورط رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في سلسلة من التحقيقات يكتب غيدي فايتس في صحيفة "هآرتس"، انه يبدو بأنه منذ قضية التنصت، في منتصف تسعينيات القرن الماضي، لم يدخل ويخرج من غرف التحقيق، مثل هذا العدد من اللاعبين الرئيسيين في سوق الاتصالات. وسائل الإعلام هي مسرح الجريمة في قضايا نتنياهو.
في الأسبوع المقبل، ستنشر الشرطة توصياتها في القضيتين 1000 و2000، التي شملت التحقيق وسماع إفادات من عدد كبير من كبار المسؤولين في صحيفتي "يديعوت أحرونوت" و "يسرائيل هيوم" والمساهمين والمدراء في القناة رقم 10، في الماضي والحاضر، والمستثمرين المحتملين والصحفيين. ومن الممكن جدا أن يكون هذا مجرد مقدمة لقضية أخرى، يوليها نظام إنفاذ القانون أهمية كبيرة، وهي "قضية بيزك" المعروفة أيضا باسم "ملف 4000". ويكتسب التحقيق في الاشتباه في وجود علاقة بين نتنياهو وإلوفيتش زخما.
لقد ولدت قضية التنصت عندما اندلعت المعركة بين صحيفة "معاريف" وأصحابها عائلة نمرودي، وصحيفة "يديعوت أحرونوت" لصاحبها نوني موزيس، والتي خرجت عن السيطرة، ووصلت إلى دوائر جنائية وأثرت المحققين الخصوصيين وخبراء تركيب أجهزة التنصت. في الملف 2000، الذي يتمحور التحقيق فيه حول الاشتباه بصفقة رشوة بين موزيس ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تستبدل "معاريف" المنافسة الحالية "يسرائيل هيوم"، التي قال موزيس لنتنياهو عنها إنها "القنبلة الذرية التي أسقطتها"، عندما شرح له لماذا لا يستطيع "الجلوس هادئا" أمام التهديد الوجودي. وهناك تشابه آخر بين الحالتين: في كلاهما تم استجواب موزيس تحت طائلة الإنذار؛ وفي كلتا الحالتين، قدم في البداية رواية تنفي وتدافع وتتعارض مع الأدلة بشكل حاد. وفي كلتا الحالتين تم تعديل الرواية نفسها في وقت لاحق، كلما اطلع موزيس على التفاصيل التي تورطه بشبهة النشاط الجنائي.
مشاركة الإعلاميين في القضية 2000 طبيعية. لكنهم يظهرون، أيضا، في ملف 1000، الذي يتمحور حول الاشتباه بتوريد علب السيجار وزجاجات من الشمبانيا والمجوهرات للزوجين نتنياهو من قبل مليونير مقرب، أرنون ميلتشين. لقد طلب من السلسلة الطويلة من الشهود الذين وصلوا إلى مقر شرطة لاهف 433، تسليط الضوء على كيفية سعي نتنياهو إلى تعزيز مصالح ميلتشين في مناسبتين. في أواخر عام 2015 تجند نتنياهو لمساعدة ميلتشين على شراء حصة في القناة 2 وحضر الاجتماع أيضا، في منزل ميلتشين، إلى جانب مدير عام وزارة الاتصالات، شلومو فيلبر، كما اشتبه رئيس الوزراء بالتورط في صفقة بيع القناة 10 للملياردير لين بلافاتنيك، والتي فاز ميلتشين في أعقابها بتعويض مالي لقاء أسهمه في القناة. وفي كلتا الحالتين يشتبه بسلوك نتنياهو بشكل فيه تضارب للمصالح ودخل إلى مجالات كان يجب عليه أن يتجنب الاقتراب منها.
يدعي نتنياهو في دفاعه عن نفسه في قضية القناة العاشرة أنه تصرف بشكل عام ضد مصالح ميلتشين، عندما حارب لإغلاق القناة 10 عشية الانتخابات الأخيرة. وكان من منعه من ذلك هو المستشار القانوني السابق يهودا فاينشتاين، خلال لقاء ثنائي عقد بينهما في منتصف الليل. وقال نتنياهو لفاينشتاين "بسببك سأخسر الانتخابات". غير أن تحقيقا أجرته صحيفة هآرتس يشير إلى أنه في كانون الأول 2014، عندما طلب من نتنياهو البت في هذه المسألة، أبدى ميلتشين نفسه عدم مبالاة بإمكانية إغلاق القناة، مما كلفه خسائر تقدر بعشرات ملايين الدولارات.
بعد التخلي عن المبادرة لإغلاق القناة، تنافس على اقتناء السيطرة في القناة، لين بلافاتنيك وإيلان شيلواح. وأعرب مدير أعمال ميلتشين، الذي يعتبر شاهدا رئيسيا في ملف 1000، زيف فلدمان، عن تفضيله الواضح لبلافاتنيك. ووفقا للمعلومات التي تلقتها هآرتس، فقد تدخل نتنياهو بنفسه لكي يتم بيع القناة المتمردة لبلافاتنيك. يمكن الافتراض أن دافعه كان أناني - محاولة للحصول على نفوذ في وسائل الإعلام التي نشرت سابقا تحقيقات قاسية ضده. وقد تذمر على مسمع موزيس لأن قناة 10 لا تذكر كلمة جيدة عنه، وفحص مع الناشر ما إذا كان سيدعم إغلاق القناة. وألمح موزيس خلال المحادثة نفسها، أنه سيفعل ما هو جيد لنتنياهو، وأوضح أن مصلحته الوحيدة في سوق الاتصالات هي تحقيق مكاسب اقتصادية. والسؤال الرئيسي هو هل عرف نتنياهو أن نتيجة امتلاك بلافاتنيك للقناة تعني وصول ملايين الشواكل إلى جيب المقرب منه ميلتشين. لقد ادعى ميلتشين ونتنياهو أنهما لم يناقشا هذا السؤال على الإطلاق.
يمكن الاستدلال في الملفين 1000 و2000، على الجهود التي بذلها نتنياهو "لتغيير اتجاه السفينة" في وسيلتي إعلام معاديتين: القناة 10، حيث يشتبه نتنياهو بالتدخل في هوية المالك، فيما حاول نيل التأثير على "يديعوت أحرونوت" من خلال تعزيز مشروع قانون "يسرائيل هيوم"، أو من خلال إيجاد شريك مناسب ينضم إلى موزيس ويتوسط بينهما. أحد مرشحيه، والذي تحدث مع موزيس، كان ميلتشين. وفي الأسابيع الأخيرة، وبتأخير كبير، جمعت الشرطة شهادات من رجال أعمال آخرين كانوا مرشحين بالنيابة عن رئيس الوزراء ليصبحوا مساهمين في مجموعة "يديعوت أحرونوت".
وقد انتهت جهود نتنياهو لإقامة بؤر له في وسائل الإعلام المركزية بالفشل. فالصفقة مع موزيس فشلت، وفي الانتخابات الأخيرة جند موزيس كل مدفعيته الإعلامية لضمان هزيمة نتنياهو، وفي قناة 10، في عصر بلافاتنيك، غمزت في البداية تجاه رئيس الوزراء (من خلال تعيين رامي سادان رئيسا لمجلس إدارة القناة، والمحاولة التي كشف عنها ناتي توكير في صحيفة Marker The، لإلغاء تقرير عن ميني نفتالي)، ولكن سرعان ما عادت القناة لتكون ناقدة ومتحدية لنتنياهو. ولكن في مثلث رأس المال -الصحيفة، حقق نتنياهو نجاحا استثنائيا: التحالف بينه وبين المليونير شاؤول إلوفيتش.
فوائد متبادلة
يتضمن ملف 4000 جميع العناصر المألوفة من الملفين 1000 و2000، ويزيد عنهما حدة: اللفتات التي قدمها نتنياهو وفيلبر لشركة الاتصالات بيزك التي يسيطر عليها إلوفيتش تم تنفيذها فعلا، وتساوي قيمتها بالنسبة للشركة مئات ملايين الشواكل. وقد قدم ذراع بيزك الإعلامي - موقع الأخبار الشهير "واللا"- تغطية إيجابية ثابتة ومتسقة لنتنياهو، وخاصة لزوجته سارة. وتشير الظروف إلى وجود صلة بين الفوائد من كلا الجانبين.
قبل عدة أسابيع، بعد أن أعلنت سلطة الأوراق المالية عن انتهاء التحقيق في قضية بيزك كشفت "هآرتس" أن التحقيق توصل إلى أدلة تدعم الاشتباه في علاقة "خذ وهات" بين نتنياهو وإلوفيتش، مساعدات حكومية في مقابل التغطية الإعلامية الإيجابية - لكنه لم يتم التحقيق بشكل جدي وعميق في هذه المسألة. ويبدو الآن أن التحقيق انطلق. ووفقا للمعلومات التي تلقتها صحيفة "هآرتس"، فإن الأدلة في القضية ازدادت قوة وتماسكا، وهي تتضمن ثروة من الإفادات والمراسلات، وبعضها صريح جدا، بين بعض المعنيين، بما في ذلك مقرب من رئيس الوزراء. وقبل أسابيع قليلة أبلغت الدولة المحكمة العليا بأن النيابة العامة أعادت الملف 4000 إلى سلطة الأوراق المالية، لغرض إجراء مزيد من التحقيقات. وفي الأسبوع الماضي، في اجتماع مغلق مع الصحفيين، قال المستشار القانون افيحاي مندلبليت انه طرأ تقدم في هذه القضية، لكنه لم يحدد ماهيته.
ومن المتوقع أن يكون أحد الشهود الرئيسيين في الملف، المدير العام لموقع "واللا"، إيلان يشوع، الذي نفذ التغطية المتحيزة لصالح الزوجين نتنياهو. فبأمر مباشر من يشوع تم في السنوات الأخيرة إلغاء مقالات تنتقد سكان المنزل الرسمي، وتم نشر الكثير من الأخبار التي تثني على سارة نتنياهو، والتي وصلت من قبل رجال ديوان رئيس الوزراء، وتم تلطيف التقارير المضرة ودفع منشورات ثاقبة إلى هامش الموقع أو اختفائها تماما، بأوامر عليا. وكثيرا ما أوضح يشوع للناس الذين يعملون تحت قيادته أنه يعتقد بأن نتنياهو يدمر الدولة، ولكن ليس لديه خيار سوى تمجيد الزوجين، لأن هذه هي التعليمات التي يتلقاها من رئيسه. واعترف أمام بعض محاوريه بأنه يخضع للضغط غير المتوقف من جانب إلوفيتش وزوجته إيريس. وفي محادثاته مع الصحفيين، ربط أيضا بين الرقابة والقرارات التنظيمية لوزارة الاتصالات برئاسة نتنياهو، والتي تتعلق مباشرة بأرباح بيزك.
لقد اشترى إلوفيتش شركة بيزك من خلال هرم من الشركات وبقروض ضخمة. ومن أجل السير على هذا الخط الرفيع دون أن يتعثر وسد ثغرة الديون للبنوك والهيئات المؤسسية، كان يجب عليه ضمان تحقيق أرباح عالية جدا وجذب أرباح ضخمة. ولهذا، حسب الشبهات، كان يحتاج إلى نتنياهو، ونتنياهو يحتاج إليه.
في حديث خاص مع مسؤول إعلامي كبير، وصف رئيس الوزراء موقع ynet بأنه من وسائل الإعلام المؤثرة في إسرائيل وعرض أمام محاوره المستغرب، معطيات حول نسبة مشاهدة الموقع. وكان ynet هو السلاح الرئيسي الذي استخدمه موزيس قبل الانتخابات في محاولته الشفافة للإطاحة بنتنياهو من منصبه. وحتى قبل أن تتفجر المفاوضات مع الناشر، وبشكل خاص بعد ذلك، فهم نتنياهو أنه يحتاج إلى بديل، وهناك سبب يدعو إلى الاعتقاد بأنه وجده في موقع "واللا".
بعد هزيمة موزيس في الانتخابات، تولى نتنياهو حقيبة الاتصالات. وفي أيار 2015، وبعد أيام قليلة من تنصيب حكومته الرابعة، فصل عبر محادثة هاتفية، المدير العام لوزارة الاتصالات أفي بيرغر، الذي كان بمثابة شرشف أحمر أمام بيزك، والذي كافح بحزم لإصلاح سوق الهواتف الثابتة، والذي كان مصدرا لأرباح كبيرة. وكان من المفترض أن يؤدي الإصلاح الذي قاده سلف نتنياهو في الوزارة، غلعاد إردان، إلى تخفيض كبير في التعريفة الاستهلاكية، وفي أرباح بيزك. وكان من المفترض أن يقود نتنياهو رأس حرب الإصلاح.
وبدلا من بيرغر، عين نتنياهو المقرب منه والموالي له، أمنون فيلبر، الذي يفتقر إلى أي خلفية أساسية في مجال الاتصالات. وكما كشفت التحقيق الشامل الذي أجراه أميتاي زيف في صحيفة Marker The، اجتمع فيلبر في اليوم الأول لتعيينه مع إلوفيتش. في وقت لاحق، عمل بيرغر، على الرغم من معارضة المهنيين وفي الوقت الذي يبدو الأكثر ملائما لقطب المال، على تعزيز الصفقة مع الأطراف التي اهتم بها إلوفيتش: بيع سيطرته في شركة الأقمار الصناعية "يس" من شركة يوروكوم (التابعة لإلوفيتش) إلى بيزك (التابعة هي أيضا له). وبعد شهر فقط من تشكيل الحكومة، وافق نتنياهو على الصفقة المثيرة للجدل، ولم يكشف للجمهور أنه هو وإلوفيتش صديقان.
يشوع استوعب التحذيرات
في تشرين الأول 2015، نشرت صحيفة هآرتس تحقيقيا أشار إلى تشابك العلاقات بين نتنياهو وإلوفيتش وما يبدو أنه علاقة خذ وهات بينهما. وبعد التحقيق مباشرة، التقى أحد كبار الصحفيين مع مدير عام "واللا"، يشوع وحذره من أن الأمر قد ينتهي في لاهف 433. وفي الواقع، تخوفوا في "واللا"، في ذلك الوقت من الكشف عن سلسلة المزايا التي تم منحها لنتنياهو وزوجته، مقابل لفتات الحكومة التي أغدقتها على بيزك، وحتى يومنا هذا، لا يزال بعض الضالعين في القضية، يحتفظون بالرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني التي تشهد على هذه الطريقة، التي علمت هآرتس أنها شملت مشاركة المقربين من الحكومة في التعيينات في الموقع الإخباري.
وكما يبدو فقد استوعب يشوع التحذيرات. ووفقا لمصادر مطلعة على هذه القضية، بعد نشر التحقيق، كان هناك هدوء لمدة ثلاثة أشهر في الضغط على الصحفيين والمحررين. ومع ذلك، في شباط 2016، قبلت محكمة العمل ادعاء المدبر السابق لمنزل رئيس الوزراء، ميني نفتالي، وحكمت بأن سارة نتنياهو أساءت إلى العمال في المنزل، من خلال "إذلالهم وإهانتهم ونوبات الغضب". وانهار الجدار الرقيق الذي فصل لفترة وجيزة بين مصالح بيزك والعمل الصحفي في "واللا" مرة أخرى. واستمرت الضغوط على الموقع لتغطية أخبار الزوجين نتنياهو حتى فتح التحقيق في قضية بيزك. وفي العام الماضي، بعد تسلم أبيرام إلعاد لمنصب محرر الموقع، تم رفع سوط الرقيب.
عقب التحقيق الذي أجرته صحيفة هآرتس، طلبت رئيس حركة ميرتس زهافا غلؤون من وزارة القضاء منع نتنياهو من التعامل مع أعمال إلوفيتش، مما كلف غلؤون عدة ضربات جافة من قبل "واللا". وقادت الشكوى إلى مراسلات واسعة بين وزارة القضاء ومكتب رئيس الوزراء، لكن معالجة الموضوع كانت بطيئة، وفي مرحلة معينة بعثت المستشارة القانونية لمكتب رئيس الوزراء، شلوميت بارنياع فارجو، برسالة إلى وزارة القضاء: "عجلوا، أو أن ذلك سوف ينفجر في وجه كل واحد منا". وكان نتنياهو هو الذي توجه إلى مندلبليت في حزيران 2016، وأعلن أنه سيمتنع عن التعامل مع شؤون إلوفيتش. وفقا لتقرير مراقب الدولة، حتى ذلك الحين تعامل نتنياهو مع 12 قضية تتعلق ببيزك، بشكل مباشر أو غير مباشر، ووصف المراقب فيلبر بأنه "منظم أسير"، فضل مصالح الاحتكار على مصالح الجمهور. وكشف تحقيق سلطة الأوراق المالية بأن فيلبر حول إلى أصحاب الشركة معلومات ووثائق سرية تتعلق بها وتلقى منهم ملاحظات.
ورد نتانياهو قائلا: "كم مرة يمكن إعادة تدوير الأشياء نفسها؟ ألم تيأسوا؟"
وقال شاؤول إلوفيتش انه "سعى دائما إلى تغطية متوازنة وعادلة وغير متحمسة، ولم يطلب أبدا من السيد نتانياهو العمل على تعزيز شؤون بيزك".
وقال محامو موزيس انه "يمنع عليه التعقيب على التقرير".
مصادر في الشرطة: المستشار والمدعي العام كانا يعرفان منذ البداية عن التجسس على المحققين في ملفات نتنياهو
تكتب صحيفة "هآرتس"، نقلا عن مصادر مطلعة في الشرطة أن مفوض الشرطة روني الشيخ، أطلع المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت والمدعي العام شاي نيتسان، فورا، على محاولات جمع معلومات عن كبار الضباط المشاركين في إدارة التحقيقات مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. وكان الشيخ قد صرح في إطار لقاء أجرته معه إيلانا ديان في برنامج "عوفداه" وتم عرضه مساء الأربعاء، أن شخصيات متنفذة جمعت معلومات عن المحققين الذين يتعاملون مع ملفات رئيس الوزراء. وبعد بث المقابلة، هاجم نتنياهو مفوض الشرطة، قائلا إن ادعاءاته كانت وهمية، وأضاف أنها خطيرة لدرجة أنه ينبغي التحقيق فيها فورا.
ووفقا لمصدر في جهاز تطبيق القانون، فقد قام ألشيخ باطلاع نيتسان ومندلبليت على أنشطة المحققين الخاصين الذين فحصوا كبار ضباط فرع التحقيقات. وقال الشيخ انه تم التوصل إلى هذه المعلومات من خلال معلومات استخبارية أو أحاسيس أثارها محققو الشرطة. وطلب نيتسان ومندلبليت من الشيخ إحضار أدلة، لكن الشيخ لم ينقل المواد - لأنه شعر أنه بعد أن تحدث عن الموضوع في وسائل الإعلام في كانون الثاني 2017، تم وقف تلك التحقيقات، لذلك لم يتم فتح أي تحقيق أو اتخاذ أي خطوات عملية أخرى. وقال مصدر في الشرطة إن المعلومات أشارت إلى أن الشخص الذي وقف وراء عمل المحققين الخاصين هو رجل أعمال يعمل في الخارج وله علاقة مع نتنياهو.
وذكرت مصادر في الشرطة أن المحققين الخاصين بحثوا، ضمن جملة أمورـ عن معلومات حول انتهاكات البناء المزعومة التي ارتكبها رئيس إدارة التحقيقات اللواء ميني يتسحاقي في منزله. وأكدت الشرطة أن الشك في قضية يتسحاقي تم فحصه مع بلدية القدس، حيث يعيش، وأنه لم يتم العثور على إجراءات ضده. ورفضت وزارة القضاء التعليق على الموضوع.
وفى الشهر الماضي ذكرت صحيفة "هآرتس" أن رجال الأمن قاموا بتمشيط منزل النائبة العامة ليئات بن أري. وذلك بسبب الخوف من محاولة التنصت على محادثاتها أو الحصول على معلومات تتعلق بالتحقيقات الحساسة التي ترافقها، بما في ذلك التحقيقات ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والوزيرين أرييه درعي وحاييم كاتس ورئيس الائتلاف الحكومي السابق النائب ديفيد بيتان. وتم تمشيط منزل بن آري بعد أن أبلغتها سكرتارية البلدة التي تعيش فيها أن بعض الأشخاص وصلوا إلى المكان وطرحوا أسئلة تتعلق بها.
وكان نتنياهو قد هاجم يوم الخميس تصريحات الشيخ، ومن ثم عاد وأشار إلى الموضوع مرة أخرى على صفحته في الفيسبوك حيث كتب انه: "ليس هناك هجوم شخصي، لا على مفوض الشرطة ولا على أي شخص آخر. إن السؤال الحقيقي هو طهارة التحقيق. والسبيل الوحيد لمعرفة ذلك هو من خلال إجراء تحقيق موضوعي ومستقل وسريع".
وأضاف نتنياهو انه إذا تم فعلا تعقب المحققين، فإن هذا سيؤثر على تحقيقاتهم. وسأل: "إذا كان المحققون الذين يعتقدون أن الذي يحققون معه يتعقبهم أو يرسل من تشتكي تعرضها للتحرش الجنسي من قبل رئيس وحدتهم فهل يمكن أن يقوموا بعملهم بموضوعية؟ وما الذي يعنيه ذلك بشأن توصياتهم؟" وأضاف أن "الادعاءات التي تم طرحها خطيرة ويجب أن تقض مضجع كل شخص مستقيم".
وكان بنيامين نتنياهو قد تطرق مساء الأربعاء، إلى تصريحات الشيخ، وشكك باستقامته وبقدرته على اتخاذ قرارات في التحقيقات المتعلقة به. وكتب: "من المثير للذهول الاكتشاف بأن المفوض يكرر التلميح المهووس والكاذب بان رئيس الوزراء نتنياهو أرسل محققين خاصين ضد ضباط الشرطة الذين يحققون معه."
وحسب نتنياهو فقد "تم إلقاء ظل كبير على تحقيقات الشرطة وتوصياتها في موضوع رئيس الوزراء نتنياهو. كل شخص مستقيم سوف يسأل نفسه كيف يمكن للناس الذين يقولون مثل هذه الأشياء المهووسة عن رئيس الوزراء إجراء تحقيق موضوعي معه والتوصية بشأنه بنزاهة؟".
وقال وزير الأمن افيغدور ليبرمان، الخميس، انه يتعين على نتنياهو والشيخ التركيز على عملهما. وفي مقابلة مع إذاعة "كول براما" قال: "على مفوض الشرطة أن يركز على مكافحة الجريمة، سمعت أنهم يحاولون تصفية شاهد دولة أو قريب شاهد الدولة، الملثمون يدخلون مدرسة ويطلقون النار على طالب. وعلى رئيس الوزراء أن يدير الدولة".
سوريا تعلن تصدي مدفعيتها لطائرة إسرائيلية غير مأهولة
تكتب "هآرتس" انه تم يوم الخميس، إطلاق نار من الأراضي السورية باتجاه طائرة إسرائيلية بدون طيار في مرتفعات الجولان، مما أدى إلى إصابة منزل في قرية مجدل شمس. وكان هذا الحادث غير عادي لأنه لم يكن نتيجة تسلل نيران طائشة إلى الأراضي الإسرائيلية، بل نتيجة إطلاق نار متعمد من قبل الجنود السوريين باتجاه طائرة إسرائيلية.
ووفقا للجيش الإسرائيلي، لم تقع إصابات إلا أن المنزل أصيب بأضرار. ويبدو أنه تم إطلاق نيران الرشاشات من موقع للجنود السوريين، باتجاه طائرة غير مأهولة من نوع "راكب السماء" التي قام جنود بتفعيلها بالقرب من الحدود.
العليا ترفض التماس قتلة الطفل محمد أبو خضير
كتبت "هآرتس" أن المحكمة العليا رفضت، يوم الخميس، طعن يوسف حاييم بن ديفيد، المتهم الرئيسي في قتل محمد أبو خضير في يوليو 2014، وأبقت الحكم المفروض عليه بالسجن المؤبد و20 عاما أخرى على حاله. ورفضت المحكمة ادعاء بن ديفيد بأنه ارتكب جريمة القتل نتيجة حالة جنون وحددت بأنه "الروح الحية" وراء الفعل. وبالإضافة إلى ذلك، رفض القضاة الطعن المقدم من القاصرين المدانين في هذا العمل، وأبقت على عقوبتهما كما هي - السجن المؤبد وثلاث سنوات أخرى على المتهم الذي كان دوره كبيرا في العملية، والسجن لمدة 21 عاما على المتهم الثاني.
وكتب القضاة اسحق عميت، أوري شوهام وجورج قرا في بداية قرار الحكم في الالتماس الذي قدمه الثلاثة ضد إدانتهم بقتل أبو خضير: "في الليلة الفاصلة بين 1.7.2014 و2.7.2014، خرج الملتمسون الثلاثة من نفق العنصرية المظلم، الأمية والجهل والكراهية، ويمكن وصف أعمال الثلاثة في تلك الليلة، خلال قتل الصبي محمد أبو خضير بأنها "عملية استراتيجية" أشعلت النار في المناطق والقدس الشرقية على وجه الخصوص".
ورفض القضاة ادعاء بن دافيد، المتهم الرئيسي، بأنه تصرف بفعل الجنون، وحددوا بأنه "كان يتمتع بكامل السيطرة ولم تكن لديه أي أفكار واهية، وان المشاكل النفسية التي يعاني منها لا تقترب حتى من وصفه بالجنون".
كما رفض القضاة ادعاء القاصرين بأنهما لم يقصدا قتل الفتى، وكتبوا: "يجب النظر إلى الثلاثة على أنهم عملوا كهيئة واحدة، كما في العمل المشترك، وبالتالي فان مسؤولية كل شخص عن فعل القتل مباشرة"، وأضاف القضاة، أن اعتبارات خطورة الفعل في قرارهم تغلب على الاعتبارات لصالح الشباب. وأضافوا أن "قسوة هذا العمل، إلى جانب الدوافع الأيديولوجية والعنصرية التي يقوم عليها، تؤدي إلى الاستنتاج بانه لا يوجد مكان للتدخل في العقوبة المفروضة عليهم".
وفي نهاية الحكم، كتب القاضي عميت أن "الأفعال التي ارتكبها المستأنفون أصبحت منذ فترة طويلة جزءا من قضية أبو خضير وتجاوزت مستوى القضية الجنائية العادية. عملية القتل هذه تحتم إجراء حساب ثاقب مع النفس في المجتمع الإسرائيلي حول مواجهة ظواهر العنصرية ونقائلها، وفحص المنزل من المهد وحتى النمو، بهدف معرفة مسارات العنصرية، رؤية طرقها الشريرة واجتثاث الشر من وسطك".
البيت اليهودي والليكود سيطرحان، الأحد، مشروع ضم الضفة الغربية
تكتب "يسرائيل هيوم" انه من المقرر أن تصوت لجنة التشريع الوزارية يوم الأحد على قانون ضم الضفة الغربية الذي بادر إليه أعضاء كنيست من الليكود والبيت اليهودي. ولم يعرب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بعد عن رأيه في هذا الموضوع. وتشير التقديرات إلى أن نتنياهو لن يسمح بالتشريع.
وتكتب "يديعوت احرونوت" في هذا الصدد، أن نتنياهو يحاول تأجيل المصادقة على "قانون الضم" الذي يقضي بفرض السيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة بعد قرار مركز الليكود بأن "على كتلته في الكنيست العمل على فرض السيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة".
ومن المتوقع أن يمر مشروع القانون المشحون والحساس بأغلبية كبيرة في اللجنة، لكن نتنياهو يخشى أن يواجه مشكلة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ولذلك يفضل عدم إجراء تصويت في هذا الوقت. ويمكن لنتنياهو استخدام حق الفيتو ضد مشروع القانون. وحسب مسؤولين كبار في البيت اليهودي فإنه يعمل في هذا الاتجاه.
وقد تلقى النائبان كيش وسموطريتش رسائل من المقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وديوانه، تطالبهما بتأجيل التصويت، بيد أن كيش قال انه لن يستسلم لهم، وأعلن: "أنا مصمم على تقديم الاقتراح للتصويت، لأن هذا هو الوقت المناسب".
وكتب "يسرائيل هيوم" انه جاء من "البيت اليهودي"، مساء الخميس، أن "وزراء البيت اليهودي سيدعمون قانون السيادة الذي سيقدم يوم الأحد إلى اللجنة الوزارية للتشريع".
وقال الحزب "إننا نشد على أيدي مركز الليكود الذي وافق على خطة فرض السيادة قبل بضعة أسابيع، وننتظر اليوم ترجمته إلى عمل. وكما فرضت حكومة بيغن القانون على هضبة الجولان في 1981، هكذا يطلب من الحكومة الحالية القيام بالعمل الصهيوني المطلوب".
وقال النائب سموطريتش: "يوم الأحد القريب سندفع هذه الخطوة السيادية ونتقدم خطوة أخرى نحو مستقبل أفضل وعادل أكثر لشعب إسرائيل".
وأشار رئيس المعسكر الصهيوني آبي غباي إلى المشروع وقال انه "عشية قرار الشرطة بشأن فضيحة الفساد والاشتباه الخطير بحصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على رشوة، تأتي الرشوة السياسية. مناطق مقابل الفساد، رشوة ضم. هذه هي الصفقة. مستقبل الدولة؟ نتنياهو مستعد لبيع الغالبية اليهودية مقابل البقاء السياسي". وقال غباي، أيضا، إن "جميع أعضاء الائتلاف سيعرفون انهم إذا كانوا يؤيدون هذا التشريع الخطير والفاسد فان التاريخ لن يغفر لهم والجمهور سيحاسبهم".
تعيين أمير فايسبرود سفيرا لإسرائيل لدى الأردن
تكتب "يسرائيل هيوم" انه بعد شهر من انتهاء الأزمة بين إسرائيل والأردن، أعلنت لجنة التعيينات في وزارة الخارجية، برئاسة المدير العام للوزارة يوفال روتم، أمس، أنها اختارت أمير فايسبرود للعمل سفيرا لإسرائيل لدى الأردن.
وأشارت وزارة الخارجية إلى انه "مدير ممتاز". كما أشار قرار اللجنة إلى السفيرة عينات شلاين التي أنهت مهمتها كجزء من التفاهم لإنهاء الأزمة، وكتبت أن الوزارة تؤكد مجددا التزامها "بإعطاء مساهمتها تعبيرا مناسبا في المستقبل".
يشار إلى فايسبرود عمل رئيسا لقسم الشرق الأوسط في مركز أبحاث السياسة الخارجية بوزارة الخارجية. في الماضي، عمل كدبلوماسي في الأردن والمغرب، وكذلك في الوفد الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة.
مقالات وتقارير
إسرائيل ستزدهر بالبناء وليس بالانتقام
يكتب يسرائيل هرئيل، في "هآرتس"، أنه لا ينبغي أن تبنى أرض إسرائيل انتقاما للقتل. يجب بناؤها لأن هذا هو التزام صهيوني -وجودي أُمرنا بالتمسك به في جميع الأوقات وفي كل ساعة. حفات جلعاد، التي قررت الحكومة هذا الأسبوع الاعتراف بها كمستوطنة، كان ينبغي الاعتراف بها في وقت مبكر منذ عام 2002 عندما أقيمت على الأرض، وليس نتيجة لاغتيال الحاخام رازيئيل شيفاح. وكان يجب اعتبار مستوطنة هار براخا، التي بنيت بجوار المعبد السامري على جبل جريزيم، مدينة منذ البداية -بغض النظر عن مقتل الحاخام إيتمار بن غال.
المجازر عديمة الرحمة التي ينفذها العرب، وفي أي موقع، موجهة أساسا ضد أبناء شعبهم وأبناء دينهم، ملايين المسلمين من المحيط الأطلنطي وحتى أسياـ ذبحوا من قبل المسلمين في العقود الأخيرة فقط. وتم تفجير المواقع المقدسة، مثل المعبد الشيعي في سامراء في العراق على رؤوس المصلين فيه. وتعرضت المساجد السنية، بما فيها مسجد النبي محمد في المدينة المنورة للهجوم. إذا كانوا هكذا يتصرفون ضد أبناء شعبهم، فمن الممكن أن نتصور ماذا سيفعلون لنا، لو استطاعوا. أفترض أن القراء الذين يعرفون أن هذه هي الحقائق يشعرون بعدم الارتياح لقراءة هذه الأشياء. ولكن هذه هي الحقيقة النقية، وحتى عما فعله لنا العرب هنا في إسرائيل، خلال المائة (أو أكثر) سنة الأخيرة. "من دان وحتى بئر سبع"، أنشد زئيف جابوتنسكي منذ مطلع سنوات العشرينيات، "من جلعاد إلى البحر، / لا يوجد شبر واحد من أرضنا، / لم يتم افتداءه بالدم// دم عبري حتى الارتواء// نير هار ڤيغاي" (أسماء مستوطنات عبرية في الجليل الأعلى – المترجم) //.
في تلك الأيام، وليس في أيام غوش إيمونيم، ولد الأمر - الوصية "رد صهيوني مناسب"، الذي كان يقصد منه، آنذاك واليوم، انه لا يجب على الشعب اليهودي الرد على أعمال القتل والشر بالانتقام، كنا في العين بالعين، وإنما "في البناء والإنتاج والعمل". صحيح، لم تكن هناك حاجة إلى الحاج أمين الحسيني لكي يقنع أدولف هتلر بتنفيذ الحل النهائي. ولكن الحسيني - المرشد الأعلى لعرب أرض إسرائيل منذ أحداث 1936-1939 وحتى حرب الاستقلال – وقد انتظره شعبه بشغف، ومن أجل المشاركة في العمل المقدس أنشأ فيلقا عربيا في ڤافن. إس. إس (منظمة عسكرية نازية – المترجم).
وعندما فشلوا في إبادتنا في سنوات 1944-1948 - واستكمال عملية الإبادة – تبنى الفلسطينيون، بمساعدة البلدان العربية، استراتيجية الإرهاب. ولم تبدأ الهجمات نتيجة سيطرتنا عام 1967 على السامرة أو غور الأردن. لقد بدأت قبل 120 عاما، في بداية عودة اليهود إلى صهيون، وصاحبتها ظاهرة مرضية، كانت هي أيضا سمة مميزة لفترة النهضة الحديثة: لقد تم دائما العثور على عدد غير قليل من المدافعين عن هذا القتل – بل حتى المؤيدين – في أوساط اليهود.
العرب لا يسألون أنفسهم عن كيفية وصولهم إلى قيام أحدهم بقطع رقبة شقيقه، وقيام حاكم بإحراق شعبه بغاز الأعصاب. هذا على الرغم من أنه تقوم إلى جانبهم وتزدهر، الدولة اليهودية، رغم كل المصاعب والخلافات. وبدلا من تبنيهم لهذه الأعجوبة، ينشغلون في محاولات غير مجدية لتدميرها - وفي الوقت نفسه (بنجاح كبير) في تدمير أنفسهم.
نحن على وشك الاحتفال بالذكرى السبعين لدولة إسرائيل. لقد حققنا خلال هذه السنوات ما لا يصدق، إلى جانب إخفاقات ليست قليلة. إذا رد العرب على أحداث احتفال السبعين بعنف آخر - وربما هذا ما سيحدث - فهذا يعني أنهم حقا لا يستطيعون تعلم أي شيء، ولا نسيان أي شيء.
كيف يتم تعريف الكارثة.
يكتب عاموس هرئيل، في "هآرتس"، أن تحذير رئيس الأركان غادي إيزنكوت لوزراء الحكومة، في بداية الأسبوع، من مخاطر اندلاع أزمة إنسانية خطيرة في قطاع غزة، أثار عاصفة سياسية، قبل أن يبتلعها هدير التحقيق مع رئيس الوزراء وحرب الاتهامات بين نتنياهو والشرطة. لقد كشف الأمر فجوات عميقة، ونسبة غير قليلة من التوتر، بين المستويات السياسية والعسكرية حول كيفية العمل في قطاع غزة.
اجتماع مجلس الوزراء أبعد ما يكون عن منتدى مغلق، ولكن الاقتباسات المفصلة من تصريحات إيزنكوت لم تصل إلى وسائل الإعلام من المقربين منه، وإنما من الوزراء الذين ليسوا معجبين بوزير الأمن أفيغدور ليبرمان. وعندما تم نشر تحذير رئيس الأركان، تم الضغط على مكتبه من قبل القيادة السياسية، لنشر توضيحات أو التنصل من التقارير. لكن إيزنكوت لم يرمش ولم يتراجع. ومن سارع إلى رفع الخلاف كان وزير الاستخبارات والمواصلات يسرائيل كاتس، الذي هاجم ليبرمان بسبب سياسته في غزة، وقال كاتس إن موقف ليبرمان يساعد حماس مباشرة. وبذلك صفى الحساب بشكل واضح مع معارضة وزير الأمن الحازمة لدفع خطة الجزيرة الاصطناعية قبالة ساحل غزة التي يقودها كاتس.
وكعادته، لم يبق ليبرمان لا مباليا. وخلال اجتماع كتلة "يسرائيل بيتينو" في الكنيست، ادعى وزير الأمن انه يحظر على إسرائيل تحمل المسؤولية عن قطاع غزة ويجب عدم دفع مشاريع اقتصادية طموحة في غزة قبل حل قضية جثث الجنود والمدنيين الإسرائيليين المفقودين في قطاع غزة. وفي مناسبة أخرى، ادعى أن كاتس أصيب بالإحباط بسبب استحالة تقدم أفكاره الأمنية وأوصى بأن يركز على مكافحة حوادث الطرق، التي زادت بشكل كبير هذا الأسبوع.
وأعاد وزير الأمن النظر إلى بروتوكولات اجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد. وقال إن رئيس الأركان لم يبلغ الوزراء بان الأزمة قد اندلعت بالفعل، وإنما حذر من الانهيار المحتمل في المستقبل. وبشكل عام إن الشخص الذي يملك صلاحية تحديد وجود ازمه إنسانية هو منسق أعمال الحكومة، الجنرال يواف مردخاي. ولدى ليبرمان وثيقتين، إحداهن للمنسق، والأخرى للشاباك، يمتنعان فيها عن تحديد الوضع في قطاع غزة كأزمة إنسانية. في نظر الوزير، هذا دليل على أن في غزة أزمة اقتصادية جذورها سياسية - وليست إسرائيل هي التي يجب أن تحلها.
وإذا لم يقل مردخاي، فإن هذا لم يحدث. ولكن في الواقع، قطاع غزة قريب من الكارثة - ومردخاي ورفاقه يستخدمون جميع إشارات التحذير، باستثناء التعريف الرسمي للأزمة.
ليبرمان يحمل حماس المسؤولية عن التدهور، بسبب إصرار المنظمة على استثمار ميزانيتها بالكامل في بناء القوة العسكرية، بدلا من تحويل الموارد لتحسين البنية التحتية المتدهورة. وهو يحدد أسباب أخرى لتفاقم الوضع: قرار السلطة الفلسطينية بإخراج 6 آلاف موظف مدني إلى التقاعد في قطاع غزة، والتوتر بين قطر وحماس، الذي جعل القطريين يوقفون تحويل 400 مليون دولار لمشاريع إعادة الإعمار في قطاع غزة. وحسب رأيه فإن هذه هي الأسباب التي أدت إلى انخفاض حجم الشاحنات التي تدخل قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.
إذا لم تستثمر قطر الأموال في المشاريع، لن يكون لدى حماس والتجار في غزة أي سبب للاستثمار في مواد البناء. وبالإضافة إلى ذلك، قررت حماس البدء بشراء الوقود من مصر بدلا من إسرائيل. وعلى أية حال، فإن ليبرمان لا يحدد خطرا حقيقيا على الوضع في قطاع غزة، وهو غير مستعد لاتخاذ خطوات عاجلة. ويبدو أن وزير الأن يجلس على حافة بركان، ولكنه بالكاد يشخص هبة ريح خفيفة.
تصريحات إيزنكوت، التي تم التعبير عنها في صياغة متطابقة تقريبا، خلال خطابه في المركز متعدد التخصصات في هرتسليا، منذ أكثر من شهر، تشهد على عمق الخلاف. وهو يعتقد أن لدى إسرائيل مصلحة واضحة بعدم اندلاع أوبئة في غزة. هذه ليست مجرد مسألة اتهامات سيوجهها المجتمع الدولي ضدنا، أو خطر اندلاع حرب مع حماس. قد يفخر الجيش الإسرائيلي بتطوير قبة حديدية للأنفاق بعد القبة الحديدية الأصلية التي تعاملت مع الصواريخ، إلا أنه لم يخترع أحد بعد حلا محكما للبكتيريا التي من شأنها أن تمنع انتشار الأمراض باتجاه بلدات النقب وغلاف غزة.
ومن المتوقع وجود خلافات مماثلة في مسألة مساعدات الأونروا للفلسطينيين. قادة الجهاز الأمني شركاء في التحفظات الإسرائيلية بشأن الترتيب الغريب الذي يقدم دعما ماليا هائلا لأحفاد اللاجئين من عام 1948، في حين يتم التخلي عن الملايين من اللاجئين السوريين والعراقيين في مواجهة مصيرهم. ومن شأن هذه المشكلة أن تؤدي إلى تفاقم الأزمة الشديدة بالفعل.
وفى هذه الأثناء، وقعت سلسلة من الحوادث المزعجة في الضفة الغربية في الأسابيع الأخيرة. لقد قتل مدنيان إسرائيليان في حادثي إطلاق نار وطعن. وقتل 14 فلسطينيا في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي، وبعضها وقع أثناء البحث عن القتلة، وهذا الأسبوع، قتلت وحدة "يمام" أحمد جرار، عضو حركة حماس الذي ترأس خلية إطلاق النار التي قتلت الحاخام رازيئيل شيفاح، بالقرب من بؤرة حفات جلعاد. ولا تزال عمليات البحث جارية عن قاتل الحاخام إيتمار بن غال، الذي طعن في مفترق أريئيل.
المشتبه بعملية القتل عبد الحكيم عادل يحمل بطاقة هوية إسرائيلية وعاش على التماس بين نابلس ويافا. هذا الأسبوع، عندما ظهرت صورته في وسائل الإعلام، تعرف عليه قائد كتيبة احتياط يعمل في المناطق. فالرجل، المتطوع في "بيت هشانتي"، استضاف الإرهابي في منزله في الماضي، بعد أن دخل الشاب في مواجهة مع إدارة المؤسسة.
جهاز الشاباك والجيش الإسرائيلي تابعا بقلق التطورات في قضية أخرى، أيضا، عرضت السلطة الفلسطينية في إطارها منطقة حلبة متفجرات زرعت بالقرب من طريق في منطقة جنين. في الأيام الأخيرة نفذت السلطة اعتقالات في هذه المسألة.  وهذا دليل أول، بعد سنوات كثيرة، على وجود مهندس عبوات يتمتع بقدرات مرتفعة نسبيا في الضفة الغربية.
تزامن هذه الأحداث كلها، إلى جانب العدد المرتفع نسبيا من الوفيات، قاد رئيس الأركان إلى اتخاذ قرار بتعزيز القوات في الضفة الغربية حتى نهاية الأسبوع. وفي الوقت نفسه، تشعر المؤسسة الأمنية بالقلق إزاء إمكانية التصعيد في الأيام القليلة المقبلة، تشمل مظاهرات كبيرة ومحاولات تنفيذ عمليات. في هذه الأثناء يتواصل التنسيق الأمني مع السلطة، على الرغم من التوترات السياسية.
12 نقطة خلاف
التهديدات الإسرائيلية الأخيرة تتعلق بما يحدث في لبنان، ولكن الهجوم شبه الأسبوعي (وفقا لوسائل الإعلام الأجنبية، وغيرها) وقع هذه المرة في سوريا. في الليلة ما بين الثلاثاء والأربعاء، تم قصف موقع مجمع أبحاث الأمن السوري، سيرس، في جماريا، بالقرب من دمشق. ووفقا للصحافة العربية، فإن إسرائيل هاجمت بالفعل هذه المنطقة مرتين على الأقل في الماضي - وحتى أيلول الماضي قصفت حتى منشأة كبيرة لمعهد سيرس في بلدة مصياف، بالقرب من مدينة حماة.
وتأتى هذه التفجيرات بعد أسبوع من زيارة رئيس الوزراء نتنياهو للرئيس فلاديمير بوتين في موسكو. ويبدو أن إسرائيل تواصل البث للروس والإيرانيين وغيرهم من اللاعبين في الساحة الشمالية، بأنها مصممة على التعامل مع التهديد بالأسلحة المتطورة ضدها - وخاصة مع جهود طهران لتسليح حزب الله بأنظمة من شأنها أن تحسن دقة صواريخه.
لقد جاء القصف في ذروة هجوم جديد يقوده نظام الأسد ضد جيوب المتمردين في وسط وشمال سوريا، حيث استخدم مرة أخرى الأسلحة الكيميائية القاتلة والقصف الجوي غير المنضبط. إن زيادة العدوانية التي أظهرها نظام الأسد، مثل جهود روسيا وإيران لتنظيم السيطرة والنفوذ في سوريا في اليوم التالي، لا توقف في هذه المرحلة الجهد الإسرائيلي لوقف تسليح حزب الله. وفي الوقت نفسه، تظل مسألة كيفية تصرف إسرائيل فيما يتعلق باعتزام إيران إنشاء مصنع للأسلحة في لبنان، مفتوحة.
قبل يومين، بدأ الجيش الإسرائيلي ببناء مقاطع الجدار المخطط له على طول الحدود مع لبنان، في منطقة رأس الناقورة. قريبا، سوف يبدأ العمل في القسم الثاني، غرب المطلة. عموما تم تصميم هذا العمل على مدى نحو 11 كيلومترا، في المجموع الكلي، والذي يفترض أن يستغرق عدة أشهر. لكن لبنان يواصل الاحتجاج ويحذر من العواقب (أعضاء مجلس الوزراء اللبناني تجولوا على امتداد الحدود هذا الأسبوع)، مدعيا أن إسرائيل تزو أراضيه. هناك نزاع بين الطرفين، منذ انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان في أيار 2000، على مواقع 12 نقطة حدودية - وكذلك على الحدود البحرية في نقطة أخرى أثارها النزاع على ملكية حقول الغاز في البحر الأبيض المتوسط. على مر السنين، تم التوصل إلى اتفاقات على ستة من هذه النقاط، ولكن هذه لم تترجم بنقل السياج الذي يحدد المنطقة الحدودية.
والآن تبذل جهود لتهدئة قناتين بواسطة اللجنة الثلاثية مع بعثة الأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل) وبواسطة الإدارة الأمريكية، حيث بشارك كوسيط في الموضوع ديفيد سترفيلد من وزارة الخارجية. وعلى الرغم من تصعيد التوتر، تؤكد إسرائيل أنه لا الحكومة اللبنانية ولا حزب الله مهتمان بمواجهة عسكرية حول الجدار. مصدر التوتر الحقيقي يتعلق بمصنع السلاح - وإمكانية أن يستخدم الجيش الإسرائيلي القوة لإحباط الخطة الإيرانية، هي خطوة من المرجح أن تواجه برد عنيف من قبل حزب الله.
متى ستندلع الحرب القادمة؟
يكتب الجنرال احتياط، يعقوب عميدرور، في "يسرائيل هيوم"، أن المخابرات العسكرية كانت في السابق هي المسؤولة عن التحذير من الحرب. وبعد فشل الاستخبارات عشية حرب يوم الغفران (1973)، تم تطوير مفهوم مركب من «المؤشرات الدالة»، غايته السماح لوحدات جمع المعلومات بتركيز الجهد، وللبحث الاستخباري بالمتابعة الدقيقة للعملية التي تشير إلى إعداد ملموس للحرب.
وبما أن إسرائيل لا تتعامل مع دول وإنما مع المنظمات، فقد تحولت مسألة التحذير من عملية كبيرة أكثر تعقيدا، لأنها معركة تنبع من عملية اتخاذ القرار في منظمة لا تسيطر دائما على الوضع وعلى نتائج أعمالها. وهكذا، على سبيل المثال، قال نصر الله بعد ما يسمى حرب لبنان الثانية (2006) أنه لو كان يعرف أن اختطاف جنود الجيش الإسرائيلي سيؤدي إلى حرب كبيرة، لما كان قد بادر إلى الاختطاف. حتى الحملة الأخيرة في غزة (الجرف الصامد 2014)، تدحرجت من الرد الإسرائيلي على قتل ثلاثة فتية اختطفوا في يهودا والسامرة، في إطار تدهور غير منضبط في الجانبين. وحتى القسم البري من العملية، الدخول إلى مشارف غزة من أجل ضرب الأنفاق، لم يخطط له مسبقا وإنما تدحرج كردة فعل على الأحداث الميدانية.
وفقا لتقارير مختلفة، هاجمت القوات الجوية سوريا أكثر من 100 مرة دون حدوث رد سوري حقيقي. هل تثبت هذه المحاولة أنه لن يكون هناك رد سوري أو من قبل حزب الله على الهجوم التالي؟ بالتأكيد لا. ولذلك، من الواضح أنه إذا لم تكن هذه دلائل على التحضير لهجوم كبير من جانب العدو- فليس هناك أي سبيل للتنبؤ باللحظة التي يقرر فيها الطرف الآخر الشروع في الحرب، وبالتأكيد ليس قبل عدة أشهر مسبقا. وذلك لأنه في توازن القوى الحالي، بين إسرائيل ومنافسيها في الشمال والجنوب، من الواضح (ولهم أيضا) أنهم سيدفعون ثمنا باهظا، ويجب أن تكون لديهم أسبابا وجيهة جدا للمبادرة لمثل هذه الخطوة.
يبدو منطقيا أنه فقط عندما يشعر الجانب الآخر بأن لديه قدرة ما ناضجة، ستجد إسرائيل صعوبة في مواجهتها، سيكون من المناسب له الدخول في معركة. وللك، الآن بالذات، حيث تطرح إسرائيل ردا أفضل على تهديد الأنفاق، في حين لم تجد حماس العلاج السحري لقدرة إسرائيل على اعتراض صواريخها، ليس هناك منطق في شن حملة من قبلها. هل نجحت حماس في خلق قدرات لإيذاء إسرائيل من الجو أو من البحر؟ أنا لا أعرف ما هو الجواب المتفق عليه، ولكني أعتقد أن حماس ليس لديها وسيلة لتحطيم التعادل في هذه المجالات، وبالتالي يبدو أنها سوف تمتنع عن العملية.
هل ستشرع حماس في عملية من دون قدرات جديدة، فقط بسبب تدهور الوضع الاقتصادي في قطاع غزة؟ لا يبدو منطقيا. ففي نهاية المطاف، ليس هناك على ما يبدو أي حالة هاجمت فيها منظمة إسرائيل بسبب الوضع الاقتصادي الصعب، فلماذا ستكون هذه المرة مختلفة؟ وما الذي ستكسبه حماس من المزيد من الدمار في غزة والأضرار الجسيمة التي لحقت برجالها وبنيتها التحتية بعد العملية؟ هل سيكون الوضع الاقتصادي أفضل؟ بالتأكيد لا. ومن الممكن أن يكون هناك تبادل صعب للنيران بل حتى عملية في غزة، ولكن بقدر يفوق إمكانية أن يؤدي الوضع الاقتصادي الصعب إلى ذلك، قد ينجم الأمر عن خطأ أو نتيجة عدم السيطرة في أحد الجانبين أو كليهما.
لدى إسرائيل أسباب وجيهة لمنع حدوث أزمة إنسانية في قطاع غزة، ليس لأن الأزمة قد تؤدي إلى عملية تبادر إليها حماس، وإنما لأنه ليس جيدا أن تكون لدى أقرب جيراننا مثل هذه الأزمة، ولكي يتم تجنب اتهام إسرائيل في الأزمة – ويعتبرها العالم مسؤولة عن الأزمة، رغم أن حماس وعباس يتحملان المسؤولية الأكبر منها.   ولذلك يبدو أن إسرائيل بحاجة إلى تعزيز المساعدات التي من شأنها أن تقلل من الأزمة في غزة، على الرغم من أن قدراتها على تحسين الأوضاع صغيرة جدا، بل تصل إلى الصفر في ظل قيام حماس بإعطاء الأولوية المطلقة لبناء قوتها العسكرية وعدم حل الأزمة الإنسانية. حتى الجزيرة الاصطناعية لن تغير الأمر بشكل كبير. كما يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن القتال سوف يستأنف عندما تريد حماس ذلك، أو إذا حدث تدهور لا يمكن السيطرة عليه، سواء تحسن الوضع الاقتصادي أم لا.
المطلوب كاسر أمواج
يكتب يوآب ليمور، في "يسرائيل هيوم"، أن إسرائيل بدأت نهاية هذا الأسبوع، بتعزيزات كبيرة للقوات في يهودا والسامرة في محاولة لمنع اندلاع موجة جديدة من الإرهاب. ليس المقصود تخوف عام. في الأسابيع الأخيرة ازدادت أعمال العنف والمحفزات لتنفيذ عمليات، والتي تغذت من عمليتي قتل الحاخامين رازيئيل شيفاح وإيتمار بن جال.
لقد بدأت هذه الموجة بإعلان الرئيس ترامب عن نية نقل السفارة الأميركية إلى القدس، وفي الوقت الذي كانت تخشى فيه إسرائيل اندلاع واسع النطاق - والذي لم يحدث، يظهر من تجربة الماضي أن هناك ثلاثة محفزات دائمة، يمكن أن يؤدي الجمع بينها إلى إشعال المنطقة وإرسال الجماهير إلى اضطرابات وهجمات: رمز موحد، دم فلسطيني مسفوك، واحتكاك كبير مع المستوطنين اليهود في يهودا والسامرة.
لقد اتضح أن قضية السفارة لم تشعل الخيال الفلسطيني. فهي ليست رمزا دينيا مثل جبل الهيكل (الحرم القدسي)، ولكن رمزا وطنيا وجدت الجماهير صعوبة في الالتفاف حوله. لقد فشلت محاولات السلطة الفلسطينية لتشجيع المظاهرات بشكل فادح؛ وفي إحدى الحالات، تم وضع هدف بتجنيد 20 ألف متظاهر لحدث مخطط عند معبر قلنديا. وبالكاد وصل ألف.
لقد نجحت إسرائيل في منع المحفزين الآخرين. فقد أدى نشاط الجيش الإسرائيلي المدروس جيدا، الذي كان هدفه الرئيسي الحد من الاحتكاك مع السكان الفلسطينيين، إلى عدم سقوط قتلى بين الفلسطينيين. وفي غياب القتلى لم تكن هناك جنازات جماعية، ولم يكن هناك غضب يتم توجيهه إلى احتكاك شديد، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى مزيد من الإصابات ودوران يمكن أن يخرج عن نطاق السيطرة.
وفي الوقت نفسه، نجح الشاباك، بمساعدة الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية، في إحباط الهجمات. ولم يقتل إسرائيليون، وظلت المستوطنات هادئة - حتى الهجوم الذي قتل فيه الحاخام شيفاح في بداية كانون الثاني. وعندها بدأت الموجة في الارتفاع، والتي أدت الآن إلى قرار إرسال ثلاث كتائب إضافية (بعضهم من النخبة) إلى يهودا والسامرة، في محاولة لوقف الانجراف.
لقد كان هذا الهجوم كبيرا لأنه نجح في خلق رمز: ليس دينيا، بل إنسانيا. فقد أصبح أحمد جرار، رئيس الخلية التي نفذت عملية القتل، بطلا في الشارع الفلسطيني. وحقيقة أنه تمكن من التلاعب بإسرائيل لعدة أسابيع حتى تم رصده هذا الأسبوع واغتياله، بنت أسطورة من حوله. الشباب يقسمون على السير على خطاه؛ والنساء ستخرجن لشن هجمات معزولة في أعقابه من أجل التوحد معه في الجنة.
لقد فشلت محاولات مماثلة لتحويل عهد التميمي إلى رمز. الشابة التي هاجمت الجنود في النبي صالح لم تشعل الخيال الفلسطيني. أما جرار - فنعم. في إسرائيل، يجب أن يزعجهم جرار لسبب آخر: التنظيم الذي بناه وقاده ذكر في خصائصه بالانتفاضة الثانية. كانت لديه القدرة على شن هجمات كبيرة، بما في ذلك العمليات الانتحارية والاختطاف.
لقد تم اغتيال جرار بعد بذل جهود استخباراتية وعسكرية مثيرة، ولكن في هذه الحالة يلقي الفشل بظلاله على النجاح: الفشل في إحباط التنظيم مسبقا، قبل انطلاقه للقتل، ونجاح جرار في الاختباء لأسابيع بمساعدة شبكة متطورة من المتعاونين.
الجهد الذي تم بذله لتحديد موقع جرار وإصابة التنظيم أجبر الجيش الإسرائيلي على العمل بشكل مكثف في شمال السامرة. لقد دخلت القوات كل ليلة إلى القرى، مما أدى إلى حدوث احتكاك مع السكان، مما تسبب في وقوع إصابات زادت كالمعتاد من الاحتكاك.  لقد حدث ما حاول الجيش تجنبه. وبدأت الموجة في الارتفاع، فيما تحركت أيضا بدافع الإحباط المعتاد الناجم عن الوضع الاقتصادي الهش في الضفة الغربية.
وغلى هذا الحيز دخلت، هذا الأسبوع، عملية قتل بن جال. هذا هجوم مختلف - ليس منظمة، بل مخربا منفردا، وليس فلسطينيا بل عربيا إسرائيليا، وليس خلية أيديولوجية بل شخص يعمل بدافع خلفية شخصية معقدة - لكن حقيقة قتل إسرائيلي آخر في وقت قصير نسبيا كان يعتبر إنجازا للإرهاب ومصدر إلهام للفلسطينيين الآخرين، الذين سيخرجون في أعقابه، وبالتأكيد حين كان القتيلان من سكان مستوطنات الضفة الغربية، ومن هنا الأهداف التي ينظر إليها على أنها "شرعية" في الشارع الفلسطيني.
هذه العملية، أيضا، تجبر إسرائيل على إجراء فحص داخلي. ثغرة عرب إسرائيل كمنصة مفضلة للهجمات الإرهابية معروفة. والمنظمات الإرهابية تستثمر جهودا لتجنيد مخربين يحملون بطاقات هوية إسرائيلية. هذا يتيح إمكانية الوصول وحرية التنقل؛ فالإسرائيليين يخضعون للتفتيش على الحواجز بشكل يختلف عن الفلسطينيين. يكفي إظهار البطاقة الزرقاء، بدل البرتقالية، لكي يتغير التعامل. ربما هذا هو ما حدث هذا الأسبوع.
من الصعب جدا إحباط الهجمات الفردية، ولكن النجاح الإسرائيلي في هذا المجال مثير للإعجاب. ولكن كانت هناك علامات ذات دلالة بالنسبة للمخرب من مفرق أريئيل. فهو ينتقل بشكل منتظم بين إسرائيل والضفة الغربية، بين أمه الإسرائيلية وأبيه الفلسطيني، وهذا هو السبب في طرده من نزل للشبان المحتاجين في تل أبيب. لقد تخوفوا من استغلاله لتنفيذ عمليات. يمكن الافتراض أن هذه المعلومات وصلت إلى الشرطة والشاباك. ماذا فعلوا معه؟ كما يبدو ليس ما يكفي.
مصلحة فلسطينية مزدوجة
كما ذكرنا، فإن الجهد المبذول الآن هو منع ارتقاء الموجة. هناك دوافع على الأرض. من انتهاكات النظام التي يمكن أن تمتد إلى العنف والإصابات، وحتى المخربين المحتملين. قيادة حماس في غزة وفي الخارج تستثمر جهدا هائلا في تنفيذ الهجمات، الأمر الذي يتطلب إجراءات وقائية من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من الاحتكاك المحتمل مع السكان.
من المفترض أن يؤدي تعزيز القوات إلى تقليص الموجة. نشر المزيد من الجنود لا يعني فقط زيادة النشاط على الطرق والذي من شأنه أن يقلل من عدد الهجمات والإصابات الإسرائيلية، ولكن أيضا سيقلل عدد الضحايا الفلسطينيين. في الوضع الروتيني، يعمل الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية بقوات محدودة، وعندما يجد نفسه في حالة من الضيق، يميل إلى استخدام قوة كبيرة للدفاع عن نفسه، مما يؤدي إلى وقوع إصابات وحرائق.
تواجد قوات أكبر يرافقه الشعور بتهديد أقل، وبالتالي تعمل بشكل أكثر اعتدالا. هذا يسمح بالدقة في تفعيل القوة. في الاضطرابات الجماعية، لا يتم إطلاق النار ببساطة، فقط في ظل الخطر، وإلى حد ما فقط ضد أولئك الذين يشكلون تهديدا. وهذا يقلل بشكل كبير من عدد الضحايا الفلسطينيين، ومن محفزات الغضب في الشوارع - الاختبار المعتاد للتنبؤ بقوة الموجة.
وتأمل إسرائيل أن يساعد هذا التعزيز على تهدئة المنطقة. سوف يستغرق الأمر بضعة أيام، ومكون آخر لا يرتبط كلية بإسرائيل: قوات الأمن الفلسطينية. في جميع الأحداث التي وقعت في السنوات الأخيرة، ساعد الفلسطينيون على تهدئة الوضع. وقد فعلوا ذلك من مصلحة فلسطينية مزدوجة: الخيار الاستراتيجي لأبو مازن في الكفاح ضد إسرائيل دبلوماسيا وليس من خلال الهجمات، والخوف من أن تؤدي موجة الإرهاب إلى عمل إسرائيلي من شأنه إسقاط السلطة الفلسطينية واستبدالها بحماس.
لقد تم تقديم دليل على جهود الفلسطينيين يوم الجمعة الماضي في أبو ديس: إسرائيلي دخل إلى القرية بطريق الخطأ ونجا من عملية تنكيل بسبب تدخلهم. لقد خاطر رجال الشرطة الفلسطينية بحياتهم من أجله. وهذا يحدث، وإن كان أقل حدة، في أماكن أخرى أيضا؛ في كل مظاهرة جماهيرية، تشكل قوات الأمن الفلسطينية حاجزا بين الحشد وقوات الجيش الإسرائيلي، وتمنع الاحتكاك، وتقلل بذلك عدد الإصابات.
ولكن في بعض الأماكن في الضفة الغربية، هناك تآكل في سلطة السلطة وقوتها. ويتجلى ذلك بشكل خاص في مخيمات اللاجئين. إسرائيل تشعر بالقلق من هذا، وبحق، ليس هناك فراغ. ستدخل حماس الثغرات التي ستنشأ، وسيتعين على إسرائيل أن تعمل على إحباطها - وهو نشاط من شأنه أن يؤدي إلى وقوع الإصابات ورفع الموجة.
مصلحة إسرائيل هي العكس: خلق الهدوء. وهذا هو الهدف في المستقبل القريب. وبالنظر إلى الطاقات على الأرض، فإن هذا ليس تحديا بسيطا. حتى لو صمدت فيه إسرائيل، فمن المرجح أن موجات مماثلة سوف ترتفع وتندرج في تواتر متزايد في المستقبل القريب
لمعان البرق
يكتب بن درور يميني، في "يديعوت أحرونوت"، أنه تم، هذا الأسبوع، قتل الحاخام إيتمار بن جال، ويه عميلة القتل الثانية في السامرة خلال أقل من شهر. وبعد كل عملية تتكرر اللازمة بأن الرد يجب أن يكمن في مزيد من البناء. بؤرة استيطانية أخرى، وتشريع بؤرة استيطانية قائمة. وحين يكون موتانا مطروحين أمامنا، تحظى هذه الأصوات بآذان صاغية. والحكومة، في الواقع، اجتمعت للموافقة على بؤرة آخر ومناقشة مزيد من التوسع.
هل هذا هو الرد على الإرهاب؟ بتوجيه قصير من إيهود براك حين كان رئيسا للوزراء، وصل البناء في المناطق إلى آفاق جديدة. نعم، كانت تلك هي آخر حكومة يسارية لدينا في إسرائيل، التي وسعت المشروع المثير للجدل. هل ساعد ذلك على الحد من الإرهاب؟ لقد كان ذلك أشبه بإعطاء مثل كؤوس الحجامة للقتلى. عندما تحدثت في تلك الأيام، مع مروان البرغوثي عن التغيير الذي شعرت بأنه يمر به في تلك الأيام، من داعم للسلام إلى مؤيد للعنف، قال لي: تعال معي إلى الميدان، سترى زخم البناء. هل تريد أن تخبرني أن إسرائيل تفكر بجدية بالتوصل إلى ترتيب؟ كان مخطئا. فعلى الرغم من ازدهار البناء، إلا أنه اقتصر على الكتل التي ستبقى في أيدي إسرائيل حتى في إطار الاتفاق الذي لم يتم التوصل إليه. البناء في ذلك الوقت لم يعيق فرص الانفصال أو عرض السلام السخي الذي طرحه براك. أما التوسع اليوم، الذي يرسل أذرعه إلى خارج الكتل، فانه يهدف إلى عرقلة كل محاولة للتوصل إلى اتفاق أو الانفصال.
الألم على القتل والمزيد من القتل ليس نصيب المستوطنين فقط. إنه ألم الغالبية الساحقة من الإسرائيليين. وليس هناك ما يبرر جعل صرخة جمهور واحد تملي سياسة، تدفعنا فقط بشكل أعمق في الوحل. كجزء من خارطة الطريق، التزمت إسرائيل، أيضا وفقا للنسخة اليمينية، بإزالة 24 بؤرة استيطانية أنشئت بعد آذار 2001. ولم يحدث ذلك. إسرائيل لم تفكك أي بؤرة. ومن أجل مطالبة الفلسطينيين بأداء المطلوب منهم، يجب على إسرائيل أيضا أن تقوم بدورها. لم يقتصر الأمر على انتهاك إسرائيل للاتفاق، بل أن الحكومة قررت هذا الأسبوع تحويل حفات جلعاد، التي تأسست عام 2002، إلى مستوطنة دائمة. العكس تماما بمن التزامها الدولي.
يمكن التوصل إلى اتفاق دولي بشأن التوسع الذي يقتصر على الكتل الاستيطانية التي لن يتم إجلائها مطلقا. لكن حفات جلعاد تقع خارج الكتل. وهي تنتمي إلى المجتمعات التي يشكل وجودها في حد ذاته معلما على طريق تحويل دولة إسرائيل إلى دولة كبيرة واحدة. وإذا عملت الحكومة، في أعقاب كل عمل إرهابي، على تحقيق رؤية الدولة الواحدة، فيجب الاعتراف بأن الإرهاب يهزم الرؤية الصهيونية.
--
الأزمة الإنسانية في قطاع غزة لن تؤدي إلى مواجهة أخرى. لقد كان رئيس الأركان مخطئا عندما قال ذلك. لأن الأزمات الإنسانية، بل والأكثر حدة، قائمة في أجزاء أخرى من العالم، ولا تؤدي إلى المواجهة. وإذا وقعت مواجهة هنا، فسيحدث ذلك لأن حماس تفضل الاستثمار في صناعة الموت على رفاهية سكان قطاع غزة.
لقد أخطأ رئيس الأركان مرة أخرى، لأنه حيثما يرفع الإسلاميون رؤوسهم، فإن النتيجة هي الدمار والموت والخراب. لقد حدث ذلك في ليبيا وسوريا والعراق والصومال واليمن وجنوب تايلاند وجنوب الفلبين وشمال سيناء وقطاع غزة وباكستان وأفغانستان. ويحدث ذلك دون أي إغلاق وبدون إسرائيل، وأحيانا يكون الإسلاميون هم السبب الرئيسي، وأحيانا يركبون الموجة ويصبون الزيت على حرائق الدمار.
مع ذلك، يجب أن مد اليد لسكان غزة. ليست هناك حاجة لإضافة آلاف شاحنات المساعدات أسبوعيا لاستخدامها من قبل حماس لتغذية صناعة الموت. هناك حاجة إلى مبادرة إسرائيلية لمشروع إعادة إعمار دولي يشمل كل شيء. ميناء بحري على غرار اقتراح وزير المواصلات يسرائيل كاتس، ميناء جوي، نهاية الإغلاق، وحتى سيارة لكل عامل. تحت شرط واحد: تجريد السلاح.
هذه مبادرة يجب التعبير عنها بصوت ضخم، حتى لا يكون هناك منبر إعلامي في العالم يمكن أن يتجاهلها. اقتراح درامي. اقتراح كاسح. اقتراح للرخاء والأمل. اقتراح لا يمكن رفضه، رغم أن حماس سترفضه. يجب على سكان غزة أن يعرفوا أن هناك أملا. وهم بحاجة إلى معرفة من يدفن فرص الأمل. ربما، من يدري، سيطلقون انتفاضة ضد عدوهم الحقيقي. حماس. وعلى أية حال، هذه مبادرة تعطي إسرائيل ميزة كبيرة عندما تفتح حماس الصراع. فالمسؤولية عن التدمير الإضافي ستلقى عليها. هذا لا يعني أن المتظاهرين المناهضين لإسرائيل في ستوكهولم وباريس وبيركلي ولندن سيتظاهرون ضد حماس. بالتأكيد لا. لكن الكثيرين الآخرين الذين ينضمون إلى الجماعة المعادية للسامية بنوايا الطيبة، سيفهمون أن المشكلة ليست إسرائيل.
ليس هناك ما نخسره من هذا الاقتراح. ببساطة لا يوجد. ومع ذلك لا يزال من غير الواضح لماذا تتردد الحكومة الإسرائيلية في اتخاذ الخطوة اللازمة.
تيار الجزر
تكتب سيما كدمون، في "يديعوت أحرونوت"، أنه قبل بضعة أشهر، وخلال اجتماع لمجلس الوزراء حول الخطوات الممكنة لمنع حدوث أزمة إنسانية في غزة، عرض وزير الاستخبارات الإسرائيلي كاتس شريط فيديو قصير يظهر خطة "عدم الانفصال" - بناء جزيرة عائمة قبالة ساحل غزة، هدفها فتح أبواب غزة على العالم والتسهيل على ضائقة سكانها. يجب أن نقول أن الفيديو مثير للإعجاب وليس فقط من ناحية بصرية، فهو يقدم حلا خلاقا، ويوفر إجابات على الأسئلة التي يمكن أن تنشأ، بما في ذلك تمويل المشروع والمشاكل الأمنية.
وقد فوجئ نتنياهو وليبرمان بالفيديو. وخلال العرض، بدأ نتنياهو بطرح التعليقات، التي توقفت أساسا على النقد الفني للموسيقى والمحتوى. أما ليبرمان فلم يخف ليبرمان استياءه. وبينما هزء الوزراء رؤوسهم إشارة على الموافقة وقدموا تعليقاتهم دعما للخطة، اندفع وزير الأمن ضد كاتس بشكل فظ. وكان هناك من ساد لديهم الانطباع بأن تلك لم تكن معارضة جوهرية، وإنما محاولة لمنع أي مبادرة يقودها كاتس.
ومنذ ذلك الحين، كلما تفاقمت الأزمة في غزة وزاد التوتر، تعود قضية الجزيرة لتطغى مرة أخرى. وخلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ناقش الأزمة في غزة، قبل بضعة أسابيع، طالب كاتس بمناقشة خطة عدم الفصل. وقال رئيس الوزراء إن الخطة ستناقش وستطرح للتصويت في مجلس الوزراء في الاجتماع القادم حول قضية غزة. وبالفعل بدأ مجلس الأمن القومي بعقد جلسات تمهيدية، ولكن لفي محيط كاتس يدعون أن ليبرمان يعارض طرح الموضوع للتصويت عليه.

التصريحات التي أدلى بها رئيس الأركان في اجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد، والذي وصف خلالها الوضع في غزة كأزمة إنسانية خطيرة يمكن أن تؤدي إلى الحرب، وعرض تقييمات الجهاز الأمني بأن إسرائيل قد تطالب بتوفير الغذاء والأدوية وغيرها من المساعدات لغزة، حتى على نفقتها، أثارت التوتر بين كاتس وليبرمان. ووقد اتهم كاتس الوزير ليبرمان بأنه يرسل وفود إلى العالم لجمع الأموال لحركة حماس في غزة من الدول المانحة، وانه سيتوجه في النهاية إلى الخزانة الإسرائيلية لتمويل النقص على حساب دولة إسرائيل. وطالب بإحضار الموضوع للمناقشة واتخاذ القرار. لكن ليبرمان رد بهجوم شخصي وبضغط على نتنياهو كي لا يطرح الموضوع للنقاش والتصويت عليه.

على خلفية تعمق الأزمة في غزة، وتصريحات رئيس الأركان، يقول كاتس، إن "خطة عد الانفصال عن غزة التي أعمل عليها منذ سبع سنوات هي الخطة الوحيدة التي توفر حلا للمشكلتين: من ناحية ضرورة الاستمرار في الحفاظ على الأمن ومنع السفن الإيرانية من توريد الأسلحة إلى الميناء الذي سيتم بناؤه في غزة، والاستمرار بالسياسة الأمنية الصارمة تجاه حماس في غزة، ومن ناحية أخرى، فإنها تسمح لإسرائيل بتحرير نفسها من المسؤولية عن الحالة الإنسانية لحوالي مليوني مواطن في غزة. ويتم ذلك كله عن طريق إنشاء جزيرة دولية على بعد 5 كيلومترات من قطاع غزة، والتي سيتم ربطها بغزة بواسطة جسر، وتكون مع ميناء ومحطة لتحلية المياه وإنتاج الكهرباء، سيتم تأسيسها من قبل الشركات الخاصة الدولية على أساس تجاري وتوفير الخدمات المدنية لغزة. ويقول كاتس إن دولة إسرائيل لن تمول حتى تكلفة إنشاء وتشغيل الجزيرة، ولكنها ستشرف فقط على الأمن في البحر والتفتيش في الميناء. ولديه على الأقل مؤيد واحد: نائب رئيس الأركان السابق والمدير العام المتقاعد لوزارة الأمن دان هارئيل، الذي قال هذا الأسبوع إن جزيرة مصطنعة قبالة ساحل قطاع غزة يمكن أن تقلل من بعض الضغوط هناك - ولا يفهم سبب توقف المشروع بسبب السياسيين. من المؤسف أن هذا المشروع يتأخر "، كما حذر هارئيل من الأزمة الإنسانية. وقال إن العنوان بات منقوشا على الحائط.

صحيح أن حماس وأبو مازن مذنبين بالأزمة، كما يقول كاتس، ولكن إسرائيل اليوم مسؤولة عن ذلك، لأنها تغلق الحدود. "بصفتي وزيرا للاستخبارات، فإنني على دراية جيدة بالوضع في غزة، وأريد أن أغير الواقع الغامض الذي يعمل فيه ليبرمان في العالم لجمع الأموال لحركة حماس في غزة من أجل منع وقوع أزمة إنسانية، بل والنظر في إمكانية تمويل الشحنات على حساب دولة إسرائيل".

لكن ليس هذا ما يدعيه وزير الأمن. وهو يقول إن كاتس يشعر بالإحباط. إنه يفهم بأنه لن يكون رئيسا للوزراء، ويريد أن يكون وزير الأمن. انه وزير الاستخبارات الذي لا أحد يعرف ما يفعله، بما في ذلك هو بنفسه. ليس هناك تفسير آخر لهجومه عليّ. وقال ليبرمان إن بناء الجزيرة العائمة قبالة سواحل غزة هو مكافأة على الإرهاب وتخلي عن الأسرى والمفقودين. ويقول إن كاتس يروي قصص كما لو أن الجميع يدعموه. في الوقت الراهن، لدي على مكتبي ورقة موقف حول الجزيرة العائمة. مجلس الأمن القومي يعارض، رئيس الأركان يعارض، الشاباك يعارض، كل الجهاز الأمني يعارض. ومن يؤيد، حسب ادعاء ليبرمان، هم سياسيون لم يتعمقوا ولم يفحصوا. دولة إسرائيل سوف تضطر إلى جمع 10 مليارات دولار من العالم من أجل بناء الجزيرة، والالتزام بأنه حتى لو قام الإيرانيون ببناء موقع متقدم وقاعدة صاروخية على الجزيرة، فإننا نتعهد بعدم قصفها.

ويقول ليبرمان إن حماس استثمرت 260 مليون شيكل في الأنفاق، منها حوالي 100 مليون دولار إيراني، والباقي ضرائب. وهم ليسوا على استعداد لتحويل دولار واحد من خطتهم العسكرية للنظام المدني. ونحن، من أموالنا الضريبية، من المفترض أن نمولهم.
لا توجد أزمة إنسانية، يحدد ليبرمان. وقد حدد رئيس الأركان الوضع على أنه واقع مدني صعب يمكن التغلب عليه، ولا يتحدث بولي موردخاي، منسق الأنشطة في الأراضي، عن أزمة إنسانية.

ويقول ليبرمان إن اليهود متعاطفون، وحماس تعلم أن إسرائيل سترمش أولا. أنا انوي أنفاق المزيد من المال. هناك دول عربية غنية، هناك مجتمع دولي، هناك مبعوث خاص – ليتعاملوا هم معها. لماذا علينا أن نفعل شيئا عندما لا يكون هناك تقدم في مسألة أسرى الحرب والمفقودين؟

كاتس يريد أن يكون وزير أمن، يقول ليبرمان بشكل ساخر، ويفضل قبل أن يبني جزيرة في غزة أن يتعامل مع حوادث الطرق.
أنا لا أعتزم التعامل مع الافتراء الشخصي، يقول كاتس ردا على ذلك. مهمة وزير الأمن هي التعامل مع المسائل الأمنية. إن التحديات الأمنية كثيرة وأتمنى له النجاح في أداء واجباته. وأنا أعتزم مواصلة العمل من أجل النهوض بمصالح دولة إسرائيل، كما أفعل في كل مجال عينت فيه.