رئيس التحرير: طلعت علوي

أضواء على الصحافة الاسرائيلية 17 كانون الثاني 2018

الأربعاء | 17/01/2018 - 09:06 مساءاً
أضواء على الصحافة الاسرائيلية 17 كانون الثاني 2018

 

ترامب يجمد نصف الدفعة الأولى من تمويل الأونروا
تكتب صحيفة "هآرتس" ان ادارة ترامب قررت تحويل حوالي 60 مليون دولار فقط، خلال شهر كانون الثاني الجاري، الى وكالة الأونروا لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وتجميد حوالي 65 مليون دولار أخرى. وقال مسؤول في الادارة الأمريكية لصحيفة "هآرتس" ان القرار يؤكد، من جهة، التزام الولايات المتحدة بمنح مساعدات انسانية "للفئات الأضعف"، ومن ناحية ثانية، يوضح لدول العالم ان الولايات المتحدة تتوقع منها زيادة دعمها لوكالات الغوث التابعة للأمم المتحدة وعدم الاعتماد على ان تفعل الولايات المتحدة ذلك.
وقال المسؤول الاميركي الرفيع انه "بدون الميزانية التي نحولها حاليا، كان من الممكن ان يتوقف عمل الاونروا وان تواجه الوكالة خطر الاغلاق"، مشيرا الى ان الادارة الاميركية "ستفحص في المستقبل" مسألة المبلغ الذي قررت تعليقه حاليا.  ووفقا لأقواله "هناك مجال للنظر بعمق في عمل الأونروا ومصادر تمويلها. الولايات المتحدة كانت منذ سنوات أكبر مانح للوكالة - وفي بعض السنوات قدمنا حوالي ثلث ميزانيتها. يجب ان يتغير ذلك".
ووفقا لأقوال المسؤول الأمريكي "لا ينبغي أن تتحمل الولايات المتحدة هذا العبء وحدها. لقد حان الوقت كي تساهم بلدان أخرى، وبعضها غني جدا، بنصيبها في تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة ". وألمح المسؤول الكبير إلى أن الولايات المتحدة تتوقع أن تقوم دول الخليج بتحويل جزء كبير من أرباحها من النفط والغاز لدعم اللاجئين، بما في ذلك من خلال منظمات مثل الأونروا.
وقال رئيس الوكالة بيير كارنابول، ان من شأن القرار الامريكي تقويض الاستقرار في المنطقة. وكتب في بيان له "ان هذه التخفيضات تهدد احدى اكثر الجهود نجاحا وابتكارا في الشرق الاوسط".
هيلي طالبت بإلغاء التمويل، وتقليصات واسعة في الأونروا
وقد اتخذ قرار نقل حوالي نصف الميزانية، وتعليق القسم المتبقي بعد مناقشة مطولة داخل إدارة ترامب. ودفعت السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة نيكي هيلي الى الغاء تمويل الاونروا بشكل كامل، لكن مسؤولين كبار في وزارة الخارجية حذروا من ان مثل هذه الخطوة ستؤدي الى ازمة انسانية في قطاع غزة والاردن، ويمكن ان تصعد الوضع في الضفة الغربية. وفي نهاية المطاف تم قبول موقف وزير الخارجية ريكس تيلرسون وكبار المسؤولين في وزارته.
وعلى خلفية خطوة الادارة الأمريكية، بدأت الأونروا بتنفيذ خطة تقليصات واسعة، وقامت بفصل عشرات المعلمين في مدارس القدس الشرقية والضفة الغربية ومخيمات اللاجئين في الأردن. وحسب تقرير نشر في صحيفة "الغد" الأردنية، فقد قررت الوكالة تفعيل خطة تنجيع لتقليص المصروفات بسبب عجز يبلغ حوالي 174 مليون دولار.
ويوم امس، تظاهر عشرات المعلمين الذين فصلوا من مدارس الأونروا في القدس الشرقية، امام مكاتب الأونروا في المدينة.
وقالت وكالة الأونروا ان التقليصات لن تمس، حاليا، بالمساعدات التي تقدمها للعائلات المحتاجة، وانما بالموظفين المؤقتين. وفي الأردن حذرت نقابة مستخدمي الأونروا من تفشي الامراض والمس بطلاب مدارس الوكالة. واعلنت ان المستخدمين الذين تم فصلهم سيقيمون خيمة اعتصام امام السفارة الأمريكية في عمان، الأسبوع المقبل.
وقال مسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية ان المس بنشاط الوكالة قد يؤدي الى احتجاج شعبي يهدد النظام العام، خاصة في الدول التي تتحمل عبء رعاية اللاجئين من سورية، مثل الأردن ولبنان.
وفي حديث مع صحيفة "هآرتس" اتهم مسؤول فلسطيني رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي ترامب، "بالسعي الى تصفية قضية اللاجئين من خلال هذه الخطوة، كما يسعيان الى تصفية قضية القدس". وقال انه "في هذه الحالة ليس المقصود قضية سياسية فقط وانما حياة نحو مليونين شخص يمكن لتجاهل ضائقتهم ان ينفجر في وجوه الجميع".
وتكتب "يسرائيل هيوم" في هذا الصدد انه كان من المقرر ان يكون التقليص الامريكي ضعف المبلغ الذي تقرر تقليصه امس. وجرى الحديث في الولايات المتحدة عن تقليص مبلغ 125 مليون دولار من أصل 350 مليون دولار تحولها الولايات المتحدة الى الوكالة. ولربما كان التقليص الأمريكي المعتدل يدل على ان البيت الأبيض تقبل موقف رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، بإجراء تقليص تدريجي.
فمن جهة، اسرائيل ليست معنية بأن يتواصل وجود الأونروا، لأنها هيئة مشوهة: فبينما توجد في الأمم المتحدة منظمة للاجئين، تقدم المساعدة لكل اللاجئين، وتحدد ان اللاجئ هو الذي تم اقتلاعه بنفسه من وطنه، فان منظمة الأونروا هي هيئة منفصلة تساعد الفلسطينيين فقط، وفقا لمعيار خاص يحدد ان احفاد اللاجئين الذين تركوا وطنهم في 1948، هم لاجئون. ومن ناحية اخرى، اسرائيل ليست معنية بالحاق الضرر بالمساعدات الانسانية التي تصل الى السكان في قطاع غزة والضفة الغربية. وتوفر الأونروا لهم الغذاء والعلاج الطبي والرفاه والتعليم وتشغل منظومة محلية واسعة، تريد اسرائيل استمرارها ولكن ليس بهذا الشكل.
وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قد اعلن، قبل اسبوع، ان التخفيضات في اعانات الاونروا يجب ان تكون تدريجية. كما قال مكتب رئيس الوزراء ان نتنياهو "يدعم نهج الرئيس ترامب الناقد".
بعد قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وبعد هجوم أبو مازن على ترامب مع لعنة "يخرب بيتك"، يبدو أن هذا القرار سيثير عاصفة بين الفلسطينيين، حيث أن الأونروا في قطاع غزة هي ثاني أكبر مشغل بعد السلطة الفلسطينية نفسها.
وقال نائب الوزير في مكتب رئيس الوزراء، الدكتور مايكل أورين (كلنا): "إن قرار الرئيس خطوة حيوية وضرورية لوضع حد لأحد أكبر حالات الاحتيال في التاريخ". وقالت نائبة وزير الخارجية تسيبي حوطوفيلي (الليكود) ان "اصلاح الاونروا خطوة ضرورية". وقال سفير اسرائيل لدى الامم المتحدة داني دانون ان "الوقت قد حان لتحويل الاموال المخصصة للمساعدة الانسانية لتحقيق هدفها الاصيل".
مسؤول الأرشيف السابق: "الاسرائيليون ارتكبوا جرائم حرب، ومن المناسب أن يعرف مواطنو الدولة هذا الأمر"
تكتب صحيفة "هآرتس" ان المسؤول السابق عن أرشيف الدولة، د. يعقوب لوزبيك، حذر من أن غالبية المواد المحتفظ بها في أرشيف الدولة "مغلقة ولن يتم فتحها ابدا"، وانتقد بشكل غير مسبوق جهات عديدة تمس بعمل الأرشيف، حسب أقواله، وفي مقدمتها الرقابة العسكرية.
وفي تقرير شديد اللهجة، نشره لوزبيك، امس الأول الاثنين، لخص المشاكل التي تواجه ارشيف الدولة الخاضع لديوان رئيس الحكومة، والذي أداره خلال السنوات الأخيرة، وقال: "اسرائيل لا تعالج مواد الأرشيف كما يتوقع من دولة ديموقراطية". وقال بأن غالبية المواد المحتفظ بها في الأرشيف لن يتم كشفها أبدا للجمهور، وان النسبة القليلة المتبقية "سيتم فتحها وفق قيود غير معقولة"، وبدون أي رقابة عامة او شفافية.
وهاجم لوزبيك "الدولة التي تستخدم ذريعة امن الدولة لإخفاء مواد الارشيف عن الجمهور، حتى تلك التي لا توجد أي صلة بينها وبين الأمن". وكما نشر في السابق فان الدولة غالبا ما تستخدم الذرائع الأمنية من اجل اخفاء مواد يمكن ان تحرجها، كالمس بحقوق الانسان او الأعمال التي جرت نيابة عن الدولة وباسمها، والتي لا تفاخر بها.
وكتب في تقريره "لا يجوز في بلد ديمقراطي إخفاء المعلومات فقط لأن من شأنها أن تحرج الدولة. هذا ممنوع لأن ممثلي إسرائيل – المنتخبين والمسؤولين والجنود والدبلوماسيين أو الجواسيس - يعملون باسم مواطني الدولة ومن أجلهم، ومن الواجب الديمقراطي الأساسي السماح للمواطنين بالتعبير عن رأيهم بشأن تصرفات ممثليهم".
وفي الوقت نفسه، يضيف، لن يتضرر أحد من كشف الحقيقة التاريخية، حتى الأحداث غير اللطيفة، في تاريخ الدولة. وقال: "لقد نجا المجتمع الإسرائيلي بشكل جيد – بل سيقول البعض إنه تعزز – من انهيار السرد بشأن هرب العرب أثناء حرب الاستقلال واستبداله في الثمانينات بصورة أكثر تعقيدا".
وقال لوزبيك: "ان الاسرائيليين ارتكبوا جرائم حرب هنا وهناك، وان الشاباك كان ضالعا في جهاز التعليم في القطاع العربي. لقد عالجت إسرائيل مواطنيها العرب بطريقة لا تشرف دولة ديمقراطية (وغيرهم من المدنيين). إذا كانت إسرائيل تقوم بأشياء ترفضها المحاكم في إسرائيل أو في العالم، فمن المناسب أن يعرف مواطنو الدولة هذا الأمر ويقررون ما إذا تم ذلك بموافقتهم أم لا".
وخلص لوزبيك الى ان "الكشف عن الحقائق بشأن السلوك هو شرط اساسي لوجود مجتمع ديمقراطي وليس خطرا يجب منعه بواسطة منع المعلومات".
وفي هذا السياق، هاجم لوزبيك أيضا مدة فترة التقييد على نشر الوثائق الأمنية. وتساءل "لماذا تم إغلاق الوثائق الأمنية لمدة 50 عاما؟" وأشار، ضمن أمور أخرى، إلى محاضر اجتماعات اللجنة الوزارية المعنية بأمن الدولة في 1967، التي كشفت هذا العام بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين لحرب الأيام الستة.
وأضاف: "اثناء القراءة، يمكن للمرء أن يتساءل: هل هناك شيء من الممكن لكشفه بعد مرور 40 عاما، أو حتى 30، أن يضر بأمن الدولة؟ هذا مشكوك فيه ... هنا وهناك، يوجد على الأرجح فتات معلومات يصح التستر عليها، ولذلك يجري الفحص، ولكن لماذا يجب الانتظار لجيلين؟"
ويقترح لوزبيك إعادة النظر في تدخل الرقيب العسكري في أنشطة أرشيف الدولة. وقال "من المناسب اجراء نقاش عام حول فرضية كون الرقابة تتعلق بمواد حدثت منذ عقود".
واضاف "ان حقيقة قرار الدولة التي تتواجد في حالة صراع مستمر، فرض رقابة من اجل حماية المصالح التكتيكية الفورية هو أمر مؤسف، ولكن يمكن الدفاع عنه. تطبيق سلطة الرقابة على القضايا التي لا يمكن ان تشمل معيارا عسكريا فوريا هو عمل لا مثيل له في العالم الديمقراطي".
ومع الاشارة الى ايجابيات عمل الأرشيف وكمية الملفات التي تم طلبها وكشفها، يحذر لوزبيك من ان ازدياد الاهتمام العام بأرشيف الدولة "أدى الى زيادة رفع السور الواقي امام فتح الملفات، ما يعني ان كثرة الاهتمام ادى الى تقليص الوصول" الى الملفات.
وقال لوزبيك انه من بين حوالي ثلاثة ملايين ملف محتفظ بها في ارشيف الدولة، تم فتح حوالي 550 الف ملف فقط امام الجمهور. كما حذر من وجود تأخير يساوي "اكثر من 2000 سنة بشرية" في وتيرة مسح الوثائق وفتحها للجمهور.
كما توجد فجوة كبيرة في فتح ملفات ارشيف الجيش امام الجمهور. ومن بين مليون و145 الف ملف، يمكن فتحها للجمهور حسب القانون، تم فتح حوالي 50 الف ملف فقط. وحذر لوزبيك من أن "وتيرة ازدياد الملفات اكبر بكثير من وتيرة فتحها"، واضاف بأن الوضع اخطر من ذلك في تنظيمات الاستخبارات "وامثالها" (يقصد الشاباك والموساد). فهناك "كل شيء مغلق" قال، وَأضاف: "في ظل هذا الوضع لا توجد أي فرصة لفتح غالبية مواد الأرشيف في يوم ما".
نتنياهو يصافح رئيس الافغانستان السابق في الهند
تكتب "هآرتس" ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، صافح امس الثلاثاء، يد رئيس الأفغانستان السابق، حميد كرازي، قبل خطابه في مؤتمر عقد في الهند، علما أنه لا تسود علاقات دبلوماسية بين البلدين. وخلال خطابه في المؤتمر الذي عقد في نيودلهي، في ختام اليوم الثالث لزيارته، اثنى نتنياهو على العلاقات الخاصة بين اسرائيل والهند، التي تنبع، حسب رأيه، من كون الحضارتين تدمجان بين التقاليد القديمة والابتكارات والقيم الديموقراطية.
وعلى صعيد الأعمال التجارية، يتزايد بين ممثلي الصناعات العسكرية وبين الدبلوماسيين الهنود الاعتقاد بأن الهند ستتراجع حتى نهاية الزيارة، على الأقل جزئيا، عن قرار الغاء الصفقة الضخمة لشراء صواريخ سبايك المضادة للدبابات، من انتاج شركة رافاييل.
ووصف نتنياهو خلال خطابه القوى الضخمة الأربع التي تملكها اسرائيل: القوة العسكرية، الاقتصادية، السياسية والقيم الديموقراطية. وقال "ان احدى طرق مواجهة الاسلام الراديكالي هي تعزيز العلاقات بين الدول الديموقراطية".
يشار الى ان نتنياهو سيعود الى البلاد في نهاية الأسبوع، ومن ثم سيغادرها مرة اخرى في 23 الشهر الجاري الى المنتدى العالمي في دافوس. ويأمل نتنياهو ان يجتمع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
تنظيمات يهودية امريكية تطالب نتنياهو بوقف طرد طالبي اللجوء
تكتب "هآرتس" ان تنظيمات يهودية رائدة في الولايات المتحدة، توجهت مؤخرا، الى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وطالبته بإعادة النظر في طرد طالبي اللجوء. ووصفت هذه التنظيمات سياسة الطرد بأنها "تتعارض مع القيم اليهودية المشتركة لنا جميعا"، وحذرت من أنه قد تقود قسما من المطرودين الى حتفهم.
وامس الأول، الاثنين، تسلم نتنياهو توجها من المدير العام للجمعية المناهضة للقذف والتشهير، احدى اقدم التنظيمات اليهودية الامريكية، التي تحارب اللاسامية والعنصرية. وكتب جونثان غرينبلات لنتنياهو ان "الطابع التي يحيط بخطة الطرد سيؤدي الى أثار مدمرة لمجتمع اللاجئين في اسرائيل، ويخون قيمنا الأساسية، كيهود، يجمعنا المشترك".
كما كتب في رسالته انه "يستدل من افادات الأشخاص الذين أرسلتهم اسرائيل إلى دول افريقية (غير بلدانهم الأصلية) تبين انهم يجدون صعوبة في ضمان الأمن هناك، وان قسما منهم قرر المخاطرة بحياته والقيام برحلات خطيرة عبر مناطق الحرب في جنوب السودان وليبيا، في محاولة للعثور على مكان آمن. وقد غرق بعضهم في الطريق الى اوروبا، وتم اعتقال آخرين وتعذيبهم والمتاجرة بهم من قبل تجار البشر".
وكان قادة الحركة الاصلاحية لليهود الامريكيين قد توجهوا بهذا الشأن الى نتنياهو، ايضا. كما توجه اليه "المجلس الوطني للنساء اليهوديات" وعشرات الحاخامات الرياديين في الولايات المتحدة.
مسؤول امني: "الجبهة الداخلية ليست منظمة حتى الان"
تكتب "يسرائيل هيوم" ان العميد يوسي باينهورن، مدير إدارة المراقبة في وزارة الأمن، قال خلال مداولات في الكنيست حول الجبهة الداخلية انه "منذ حرب لبنان الثانية، تحدثنا عن تنظيم الجبهة الداخلية؛ هناك عدد كبير من الهيئات ذات الصلاحيات المختلفة، والمشكلة الرئيسية هي الصلة بينها. وهناك العديد من القرارات الحكومية المتعلقة بتنظيم الجبهة الداخلية، لكنها لم تنفذ ببساطة. وقد أوصينا بتعزيز السلطات المحلية بمنظومات الطوارئ، ولكن هذا لم يتم. كما أوصينا بميزانية مخصصة لرد المكاتب الحكومية في حالات الطوارئ - وهذا لم يحدث أيضا. وأوصينا بإعداد خطة متعددة السنوات – وصادقت عليها الحكومة لكنه لم يتم دفع الخطة بعد". وشدد على أنه "حتى اليوم يمكننا القول إننا لم نفعل ما فيه الكفاية ".
في المقابل قال مدير اللجنة التوجيهية الحكومية للتأهب للزلازل، أمير ياهف، خلال اجتماع عقدته لجنة مراقبة الدولة في الكنيست، امس، حول موضوع التأهب للزلازل أن "هناك فرصة بنسبة 100٪ لحدوث زلزال في إسرائيل، هذه مسألة وقت فقط. نحن نستعد لتضرر آلاف المباني وإصابة وموت آلاف الناس، وفي السنوات الأخيرة تعاملنا مع الثغرات في المعايير القائمة المتعلقة بتعزيز المباني. لقد انتهينا مؤخرا من كتابة معيار إسرائيلي سيكون ملائما لكل مبنى في إسرائيل، وهذا يعني أن خطة تاما 38 سوف تتكيف معه أيضا ". وأضاف: "مرحلة التنفيذ أمر بالغ الأهمية وتستغرق الكثير من الوقت - بناء وترتيب وتكييف المبنى لإصلاحه - قررنا أننا لا ننتظر المتاعب التي قدد تنزل علينا، وانما نستعد أيضا لليوم التالي وللوقت الذي سنحتاج فيه إلى إعادة الاعمار".
وقال عضو الكنيست بيني بيغن، الذي كان يرأس اللجنة الوزارية المعنية بالتأهب للزلزال، إن "زلزالا قويا ومدمرا سيأتي. نحن لا نعرف المكان الدقيق، نحن نعرف المنطقة التي سيقع فيها، وهي على طول غور البحر الميت. نحن في حالة عدم يقين أساسي، وفهمنا في اللجنة الوزارية أننا بحاجة إلى إطار تأهب منسق".
غانتس: "لم يحدث فساد في المستوى السياسي في قضية الغواصات"
تكتب "يسرائيل هيوم" ان رئيس الأركان السابق بيني غانتس، تطرق خلال مؤتمر اتحاد الشركات المنعقد في ايلات، الى قضية الغواصات، وقال: "انا مقتنع، مما اعرف، بأنه لم يكن هناك فساد في المستوى السياسي في هذه القضية".
ورغم قوله إنه يعتقد أن القيادة السياسية تصرفت بدوافع موضوعية، لم يحرر غانتس القيادة العسكرية من المسؤولية، وقال: "ليس من اللطيف رؤية أشخاص مثل تشيني (القائد البحري السابق إليعازر ماروم) يدخلون غرفة الاستجواب، ولكن هذا ما يجب القيام به. لقد استدعيت لتقديم إفادة في قضية الغواصات. لقد كان لدى الجيش خلال ولايتي موقف واضح، ولكن المناقشات استمرت لعدة أشهر بعد أن أنهيت فترة ولايتي. وأريد أن أؤمن بأن القرارات كانت ذات صلة وهامة. اذا كانت القضية صحيحة فإنها من اخطر الحالات التي اعرفها واقترح ان نأمل بأن لا تكون صحيحة وان ننتظر القرارات".
كما أشار غانتس إلى إمكانية الدخول إلى السياسة قائلا: "لقد خدمت دولة إسرائيل منذ 38 عاما، وأنا الآن أستثمر أكثر من نصف وقتي بذلك ... المجتمع الإسرائيلي هو مجتمع أريد أن أعطيه حياتي. هذا الأمر لا يبدو لي ملائما لهذه الفترة، لكنني افكر بذلك بجدية. أنا أفهم احتياجات دولة إسرائيل، العسكرية والسياسية، وبالتالي لا أستطيع استبعاد هذا الخيار".
حاخام يدعو الى عدم الخدمة بسبب الاختلاط في الجيش
تكتب "يديعوت احرونوت" ان محفزات الجنود المتدينين مرتفعة، وتجنيد الجنديات المتدينات يحطم رقما قياسيا، ولكن على الرغم من النمو على الأرض، فقد تم يوم امس، تسجيل فصل آخر في الصراع بين حاخامات القطاع الديني القومي والجيش الإسرائيلي. فقد القى الحاخام شلومو أفينر، احد أبرز حاخامات الصهيونية الدينية، قنبلة حين قال: "حتى يتم الفصل الكامل بين الرجال والنساء في الجيش الإسرائيلي - يمنع التجند".
وكتب أفينر هذا في اطار الرد على اسئلة في موقع "كيفاه". وكان يرد على جندي سأله: "انا طالب مدرسة دينية واتردد بين الخدمة ام لا، بسبب اختلاط الرجال والنساء في الجيش".
ورد عليه أفينر: " "إنها لوصية عظيمة أن تذهب إلى الجيش، وفي الوقت نفسه تنفيذ تعليمات التوراة بأنه يجب الفصل بين الرجال والنساء"، وأضاف: "يجب أن تطلب الخدمة في وحدة لا توجد فيها نساء، مثل الوحدات القتالية أو وحدة للمتدينين الحريديم". لكن الطالب قال إن هذا الطلب غير واقعي، لأن الجيش ليس ملزما باستيعاب الجنود غير الحريديم في كتائب الحريديم، وبالإضافة إلى ذلك، لا يناسب الجميع الخدمة في وحدة قتالية. فرد أفينر: "اذا كان الامر كذلك، فللأسف، يجب عدم الانخراط في الجيش في هذه الأثناء، اما وحدة منفصلة - أو عدم التجند. كيف يمكن تنفيذ وصية الخدمة في الجيش من خلال ارتكاب مخالفة".
ورفض الحاخام الادعاء بأن هذا يعتبر "تمردا في الجيش"، وقال: "نحن نحب الجيش من أعماق ارواحنا وبالتأكيد سنتجند حين يتم تصحيح هذه المشكلة".
وأثار رد الحاخام عاصفة في أوساط الجمهور الديني الوطني، وانتقادا لرسالته المتطرفة. وقالوا في "منظمة المخلصين للتوراة والعمل"، ان "دعوة الحاخام أفينر للتهرب من الخدمة هو اجتياز لخط أحمر. الخلاف مع الجيش يجب حله بالحوار المحترم، كما تم الاتفاق مع حاخامات الصهيونية الدينية وليس بطرق تشوه السمعة عبثا وتفكك النسيج الحساس بين الجيش والشعب". وقال الحاخام اوهاد طاهر ليف، رئيس كلية ليندباوم وعضو منظمة حاخامات بيت هليل: "ان نقول لا للتجنيد في الجيش لأنه مختلط ، هذا في حد ذاته يلغي الوصية. سوف يواصل طلابنا الخدمة بجموعهم. الجيش ورئيس الأركان يبذلون قصارى جهدهم للسماح للبنين والبنات المتدينين بالخدمة في الجيش، وللحفاظ على الشريعة اليهودية. لقد رأينا ذلك الان في التغييرات التي شملتها اوامر الخدمة المشتركة. هذه التصريحات تشوه صورة الجيش وجنود وجنديات إسرائيل".
اعتقال جندي مستوطن دعا الى الانتقام من الفلسطينيين
تكتب "يديعوت احرونوت" انه تم، امس، اعتقال جندي اسرائيلي بشبهة توزيع منشورات تدعو للانتقام لمقتل الحاخام رزيئيل شيباح من بؤرة "حفات جلعاد".
وجاء في عنوان النشرة التي وزعها الجندي عونيغ حين شاحر من مستوطنة "بات عاين": "اعلان عن تشكيل وحدة لعمليات الانتقام". وكتب في النص: "ردا على القتل الرهيب الذي وقع في حفات جلعاد وانتقاما لسفك دم الحاخام رزيئيل شيباح، سيتم إعادة تأسيس وحدة انتقامية لاستعادة الشرف الوطني: بالشجاعة والقوة سنحارب وندمر! سندمر وننتصر! إذا كنت تتماثل مع اهداف الوحدة انضم الينا! كن أخانا في السلاح! ".
وتم العثور على المنشورات في القاعدة التي يخدم فيها الجندي، ونتيجة لذلك فتحت الشرطة العسكرية تحقيقا في الحادث. وفي نهاية التحقيق تم اعتقاله. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "الجيش الإسرائيلي ينظر بخطورة ويشجب كل حالة من العنف والتحريض ويؤكد ان أي عمل من هذا النوع سيعالج بشدة. وستواصل الشرطة العسكرية العمل ضد أي عنف أو انتهاك للقانون والنظام والانضباط".
وادعى مقربون من الجندي انه لم يرغب منذ البداية بالخدمة، ولذلك يمكن ان يكون قد بادر الى هذه المنشورات كي يمسكوا به ويتم ستريحه من الخدمة".

مقالات
خطاب عباس الحربجي لا يعيد الثقة بالقيادة الفلسطينية.
تكتب عميرة هس، في "هآرتس"، ان (م.ت) من منطقة جنين، يعتقد أن مواجهات الشبان الفلسطينيين مع الجنود هي في الأساس رسالة إلى السلطة الفلسطينية الذين سئموا بها. ويتنبأ بأنه في الأشهر القليلة الأخرى، سيوجه الغضب مباشرة إليها. هذا الرأي مثير للاهتمام بشكل خاص لأن (م.ت) في أوائل العشرينيات من عمره، انضم إلى "كتائب شهداء الأقصى" وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات في اسرائيل، وعلى الرغم من أنه يعتبر نفسه عضوا في حركة فتح، إلا انه لا يثق بقيادتها وبقيادة السلطة الفلسطينية. الصراعات الداخلية تنهكه، وكلمة "الفاسدين" تكررت عدة مرات على لسانه.
واضاف "ان جميع القادة يملكون منازل في عمان، واذا ما انهار كل شيء هنا، فسيكون لديهم مكان للهرب اليه"، واضاف "ليت الاحتلال الاسرائيلي يرجع الى المدن". لكن في وقت لاحق من الحديث، قال: "كل الحكام الأجانب الذين كانوا في فلسطين سقطوا في نهاية المطاف، هكذا سيحدث مع النظام الصهيوني، أيضا. أنا لا أقصد اليهود، لقد كانوا هنا وسيبقون". وأكد وهو يبتسم أنه على علم بالتناقض في اقواله.
خطاب محمود عباس في اجتماع المجلس المركزي لم يعد ثقة (م.ت) بالقيادة وبقدرتها ورغبتها على رسم تكتيك سياسي جديد، ويمكن لنا المخاطرة والقول إن هذا ينطبق على الغالبية العظمى من الجمهور الفلسطيني، بمن فيهم مؤيدو فتح، حتى لو كانوا يوافقون على الربط الذي جاء في خطاب عباس بين رغبة أوروبا في طرد اليهود وبين الصهيونية.
حسب نبأ نشرته صحيفة "الحياة" اللندنية، فقد جرت خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عشية انعقاد المجلس المركزي نقاشات حادة بين ممثل الجبهة الشعبية عمر شحادة، وعباس. فقد قال شحادة إن منظمته تعتزم المطالبة خلال اجتماع المجلس بمساءلة عباس بسبب عدم تنفيذه لقرارات المجلس السابق. واقتبست الصحيفة عنه قوله: قوله "من هو المسؤول، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية او الرئيس؟" سؤال بلاغي.
الثناء على خطاب عباس يُذكر فقط بأنه المقرر الأول والأخير في كل من فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية. وجاء التلميح الى ذلك من قبل العديد من الممثلين السياسيين من خارج حركة فتح، والذين قابلتهم وكالة "وطن" للأخبار، امس. لقد أكدوا على أهمية تنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس المركزي. ظاهرا، هذا أمر مفهوم ضمنا ولا حاجة لتأكيده. ولكن حتى أولئك الذين لم يقولوا ذلك صراحة كانوا يشيرون إلى القرارات التي سبق اتخاذها في اجتماع المجلس في آذار 2015 – وفي مقدمتها قرار وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل. من المعروف أن عباس عارض ذلك ولم يسمح بتطبيق القرار.
من بين القرارات التي يتوقع اتخاذها، سيكو مرة اخرى قرار وقف التنسيق الأمني ومطالبة المحكمة الجنائية في لاهاي بالتحقيق في الشبهات المتعلقة بارتكاب جرائم حرب فيما يتعلق بالبناء في المستوطنات، والمطالبة مرة أخرى بفرض عقوبات دولية على إسرائيل. والقلق الحقيقي هو أن يتبين مرة أخرى ان قرارات المجلس ليست إلا كلمات فارغة.
لقد تم عرض خطاب أبو مازن باعتباره يبشر بفترة جديدة أصعب وأكثر مصيرية في النضال الوطني. حصول القيادة على ثقة الجمهور، خاصة في مثل هذا الوقت، يعتبر ضرورة. وكذلك إمكانية توجيه الانتقاد وتبادل وجهات النظر، والتعالي على الخلافات الشخصية.
إن قضية محمد الداية، مرافق ياسر عرفات الشخصي، تبين مدى صعوبة ذلك. لقد اعتقل في 25 كانون الاول الماضي من قبل المخابرات العسكرية الفلسطينية. وأصيب خلال الاعتقال بنوبة قلبية ونقل لإجراء عملية قسطرة له في المستشفى. ومن المقرر أن يحاكم على أساس القانون الجديد ضد الجنوح الديجيتالي، بعد أن نشر دعوة لإلغاء اتفاقات أوسلو ومكافحة الفساد. وتم التعامل مع ذلك كازدراء للرئيس. وبحسب عائلته، فقد  أضرت به أيضا حقيقة رؤيته في بيت العزاء بوفاة أحد ناشطي حركة فتح المفصولين، جهاد طوملي، من مخيم الأمعري للاجئين، الذي يعتبره عباس من المؤيدين لمحمد دحلان.
رياح المنافسات الشخصية المريضة، التي أضعفت النضال الفلسطيني في الماضي، لا تزال تحوم اليوم، أيضا، فوق "المرحلة المصيرية" الجديدة. انعدام الثقة في القيادة أقوى من أي وقت مضى. ولن يغير ذلك أي خطاب حربجي.
إذا كانت حماس هي السيادة فلماذا لا يتحدثون معها؟
يكتب تسفي برئيل، في "هآرتس"، انه تم ادخال مصطلح جديد، هو السيادة، في المواجهة بين حماس وإسرائيل. "لقد قمنا هذه الليلة بعمل مهني دقيق، ضد الانتهاك الصارخ للسيادة الإسرائيلية"، قال وزير الأمن أفيغدور ليبرمان، في تفسيره لمنطق مهاجمة نفق حماس الذي "تسلل" الى أراضي دولة إسرائيل. وقال قائد الاواء الجنوبي في كتيبة غزة، العقيد كوبي هيلر، إن "حماس هي السيادة في قطاع غزة، وهي مسؤولة عن منع أي عمل إرهابي ينتهك سيادة دولة إسرائيل، بما في ذلك تحت الأرض".
إن تقسيم العمل بين إسرائيل وحماس أمر ملفت للنظر. فإسرائيل تعترف بأن حماس هي السيادة على الأرض التي تسيطر عليها فعليا، وهي الهيئة التي يجب أن تحاسب بل وتدفع ثمن أي عمل إرهابي يخرج من قطاع غزة. وهي بذلك تمنح حماس عصا السيطرة الوهمية على قطاع غزة، بما في ذلك التصريح بحماية سيادتها. محمود عباس في الخارج، وإسماعيل هنية – في الداخل.
ولكن هذا هو الأمر الهامشي. فالجزء المهم يتعلق بذريعة الإضرار بالسيادة الإسرائيلية كمبرر قانوني مناسب لمهاجمة النفق (على الرغم من أنه يبدو هذه المرة أن الجانب الأمني لم يكن الدافع للهجوم، اذ انه وفقا لقائد المنطقة الجنوبية إيال زمير، فان "نفق الارهاب الذي اجتاز معبر كرم أبو سالم يلحق الضرر بسكان قطاع غزة اولا". كم هو مؤثر القلق على نوعية حياة حوالي مليوني نسمة يعيشون في غزة وتم سجنهم داخل الحصار الإسرائيلي.)
أين تبدأ وأين تنتهي السيادة الإسرائيلية؟ وفقا للبيانات التي نشرها مركز "وصول"، قلصت إسرائيل بشكل كبير عدد تصاريح الدخول إلى أراضيها، وانخفض عدد التراخيص التجارية بنسبة 85٪، وألغيت حصة المغادرين من غزة للصلاة في الحرم القدسي، ومنذ العام الماضي تطالب إسرائيل المسافرين الى الخارج بالالتزام بعدم العودة إلى قطاع غزة طوال سنة. كما انخفض دخول البضائع إلى غزة بشكل ملحوظ، ولكن كما نشرت أميرة هس هنا (هآرتس، 14 كانون الثاني)، تشعر إسرائيل بقلق بالغ إزاء سعادة مواطني غزة وتطلب منهم ملء استبيان حول سعادتهم.
إذا فازت حماس بلقب السيادة في قطاع غزة، فإنها لا تستطيع أن تؤدي دورها طالما أن إسرائيل تخنق سكانها بإغلاق يتواصل منذ أكثر من عشر سنوات، وعندما لا يستطيع الطلاب الجامعيين السفر للدراسة، وحين لا يمكن ادخال حتى المواد الاساسية عبر المعبر الوحيد من اسرائيل الى قطاع غزة. إذا اعترفت إسرائيل بسيادة حماس في غزة، فغنه لا يمكنها العمل في غزة كما لو كانت أرضها، ولا قصفها كما تشاء، ولا تحديد مستوى معيشة مواطنيها. ولكن من المريح لإسرائيل منح لقب السيادة لحماس، لأنه يحررها من المسؤولية، ظاهرا، عن مصير السكان، وفي الوقت نفسه يعرف حماس بأنها منظمة إرهابية لا يمكن التفاوض معها على إعادة اعمار قطاع غزة.
إذا كانت إسرائيل تخشى حدوث انهيار في غزة، من شأنه أن يثير مواجهات عنيفة جديدة بينها وبين حماس، يجب عليها أن تصب محتوى كبيرا في سيادة حماس. ولكن مثل هذا التحرك يعني إقامة شراكة عملية واجراء حوار مع هذا السيادة، التي تعرف بأنها منظمة إرهابية، وهذا التناقض لا يمكن لإسرائيل تسويته. وبالإضافة إلى ذلك، تزعم أن فتح مجال المعيشة في غزة من شأنه أن يعزز حماس فقط. ولكن حتى هذه الحجة غير منطقية. إذا تم إضعاف حماس بسبب سياسة الإغلاق، فكيف يمكن للمرء أن يطالبها بالمسؤولية كسيادة؟ وإذا لم تنجح عشر سنوات من الإغلاق في تغيير سياسة حماس، فما هي الفائدة من استمراره؟
من ناحية أخرى، إذا كانت السنوات الثلاث الأخيرة هي الأكثر هدوء من "أيام شمشون الجبار"، كقول المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، لربما لم تعد حماس تشكل التهديد الرهيب الذي تصفه إسرائيل، وحان الوقت لدراسة طرق جديدة للتعامل معها. "العبقرية الاسرائيلية والدماغ اليهودي وجدا حلا لكل انفاق الارهاب"، قال الجنرال يوآب مردخاي مفاخرا، في مقابلة مع قناة "الحرة"، لكن هذه العبقرية لن تكون كافية لحل التهديد فوق الأرض. فهذا التهديد يمكن أن يزيله الغاء الحصار فقط.
وداعا للدولتين، أهلا بالقادمين الى جهنم الضم.
يكتب حيمي شليف، في "هآرتس"، ان أنصار حل الدولتين سوف يشبهون قريبا "تويتاع حسيديم"، كما كانوا يسمون بشكل ساخر، ذات مرة، أتباع الحاخام نحمان من براتسلاف، الذين تعلقوا بحاخامهم الميت ورفضوا تعيين وريث له. عندما سيموت حل الدولتين نهائيا، سيبقى التمسك به لدى اصحاب الايمان الطاهر والساذج فقط. أما البقية، من اليسار العميق إلى اليمين المعتدل، فانهم باتوا يتواجدون في المراحل الخمس من الحداد وفقا لنموذج كوبلر روس: بعد الإنكار والغضب ومحاولة المساومة مع الواقع، تأتي مرحلة الاكتئاب وبعدها التسليم.
في المقابل، يعم في اوساط اليمين الفرح والسرور. خطاب محمود عباس، كما يدعي بنيامين نتنياهو، يثبت أننا على حق. في غضبه و يأسه، أعرب عباس علنا ​​عن السرد الفلسطيني التكويني، الذي يحاول عادة عدم اظهاره، والذي لن يتناول الفلسطينيون عنه أبدا، كما يعرف نتنياهو أيضا. ولكن بدلا من التركيز على حل عملي من شأنه أن يؤدي في يوم ما إلى المصالحة، كما حدث في أي مكان تم فيه تسوية الصراع العرقي القديم، يطالب نتنياهو الفلسطينيين بالاعتراف أولا بأنهم وأجدادهم اخطأوا، وبعد ذلك فقط ستقرر إسرائيل نوع الفتات الذي ستلقي به اليهم. وتنعكس عبقرية في قدرته على إقناع الرأي العام الإسرائيلي، في اليمين، ولكن ليس فيه فقط ، أن حجته الدعاية يجب أن تكون بمثابة الاختبار الأخير الملزم للعملية السياسية برمتها.
الاحتفال في اليمين مضاعف. قادته يتعطرون بإثبات مصداقيتهم التاريخية، ظاهرا، لكنهم يتمتعون بشكل لا يقل عن ذلك، ازاء محنة اليسار، الذي تنازع روحه. مع دونالد ترامب، الذي لا يعرف الحدود، في واشنطن، ومع أوروبا وعالم عربي يهمه الفلسطينيون الآن كقشرة الثوم، من السهل التوجه بارتياح نحو تصفية الفرصة الأخيرة لتقسيم البلاد. وسيتعين على الفلسطينيين أن يختاروا بين الاحتلال المستمر وحكم البانتوستان الذاتي، ولكن بطريقة أو بأخرى، ستحكمهم إسرائيل إلى الأبد. وداعا لحلم الدولتين في الخيال، مرحبا بكم في جحيم الضم.
ففي فرحه للانتصار الأيديولوجي الذي حققه، ظاهرا، يتجاهل اليمين عواقبه المتوقعة وغير المتوقعة. قد يخسر معسكر السلام العلم الذي يوحده، لكن الجناح اليميني سيفتقر الآن إلى القبة الحديدية التي كانت تحميه. حتى لو كان حل الدولتين هو وهم، كما يدعي نفتالي بينت وأمثاله، فقد وفر على مدى عقود، ستار الدخان الذي كان يمكن لحكومات اليمين السير وراءه بدون شيء والشعور بأنها تملك شيء، وتعميق الاحتلال دون تقديم حساب عن ذلك، لا للجمهور الإسرائيلي ولا لبلدان العالم. لقد فهم ذلك  جميع رؤساء الوزراء، من مناحيم بيغن فصاعدا، ولكن في عهد نتنياهو فان الرغبة في الظهور كمحقين تغلبت منذ فترة طويلة على الحاجة إلى أن نكون أذكياء.
لن يضطر اليسار وحده الى التعامل الآن مع الخيار الوحيد المتبقي، بين الطاعون والكوليرا، بين الفصل العنصري الواقع والدولة ثنائية القومية المحتملة. في غياب الأفق السياسي، فإن ثقة الرأي العام الإسرائيلي بقدرة اليمين على تحقيق سلام آمن ستفقد حقها في الوجود. وحتى على الصعيد الدولي، كانت امكانية تحقيقه، ظاهرا، هي التي وفرت، حتى الآن، سترة واقية تحمي الاحتلال والمستوطنات التي بنيت في ظله. إسرائيل اليمينية تتعرى الآن ببهجة ظاهرة، ولكن في اليوم الذي ستتوقف النجوم الدولية عن الابتسام في وجهها، ستبقى عارية، بدون أي مبرر وبدون أي حماية. اصدار شهادة الوفاة الرسمية لحل الدولتين سيؤدي بالتأكيد إلى أزمة عميقة في اليسار، ولكن على المدى الطويل، قد يتوق اليه اليمين بشكل أكبر.
أين اسرائيل وأين "الربيع العربي"؟
يكتب البروفيسور أيال زيسر في "يسرائيل هيوم": في الذكرى السابعة لاندلاع الاضطرابات في تونس في كانون أول 2010، والتي أدت إلى انهيار نظام الرئيس بن علي وبشرت بوصول الربيع العربي، عاد الاحتجاج لرفع رأسه في تونس. في العديد من الأماكن في جميع أنحاء البلاد، اندلعت مظاهرات واضطرابات، وفي جزيرة جربة، تم أيضا احراق الكنيس. وهرعت السلطات لاعتقال أكثر من ألف متظاهر وبعض قادة أحزاب المعارضة، على أمل أن تنتهي المظاهرات، ولكن من المشكوك فيه انها ستنجح.
لقد اندلع الاحتجاج في تونس، كما كان قبل سبع سنوات، بسبب الضائقة الاقتصادية العميقة التي يعيشها العديد من جيل الشباب في البلاد. ويتضح أن أحدا لم يتعلم الدرس من العاصفة التي اجتاحت العالم العربي في بداية العقد، وأن الشباب الذين قادوا ثورات الربيع العربي ظلوا بلا أمل في مستقبل أفضل. ويبدو أن حالتهم تتدهور بشكل اكبر.
ومن الجدير بالذكر أن الاضطرابات اندلعت في تونس بالذات، رغم انها كانت تعتبر حتى وقت قريب "فيلا في الغابة"، أي الدولة العربية الوحيدة التي تمكنت من البقاء على قيد الحياة امام موجات تسونامي الربيع العربي، واستعادت الاستقرار السياسي والاقتصادي وحافظت على نظام ديمقراطي بما يشبه الوردة في حقل الأشواك المحيط بها. ولكن اتضح أن لا أحد يضمن البقاء على قيد الحياة الى الأبد.
مع اندلاع الربيع العربي، دعا الكثيرون في إسرائيل الحكومة إلى عدم الوقوف على الحياد، وانما المسارعة للتعبير عن التضامن والدعم للشباب المتظاهرين في الشوارع. كما انهم حذروا من أنه لا ينبغي لإسرائيل أن تجد نفسها على الجانب الخاطئ من الخريطة خلافا لمسار التاريخ. ولكن اتضح أنه بعد قرابة عقد من الزمن على اندلاع العاصفة في الشرق الأوسط، تجد إسرائيل نفسها، من نواحي عديدة، في الجانب الصحيح من الخريطة في الفضاء المحيط بها.
من القاهرة تم التسريب وكأن مسؤولين أمنيين مصريين أوعزوا لوسائل الإعلام في البلاد بتخفيض الحديث حول مسألة القدس وعدم إثارة الرأي العام حول هذه القضية. وأوضحوا أن الإفراط في التعامل مع مسألة الصراع مع إسرائيل ومسألة القدس يتناقض مع المصالح المصرية التي تركز بشكل كامل على الكفاح ضد الإرهاب وإيران. ومن جهة السعودية، تم التبليغ عن محادثة جرت بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وأبو مازن، وخلالها نصح الزعيم الفلسطيني بالاكتفاء ببلدة أبو ديس أو رام الله عاصمة للفلسطينيين، لأنه، كما سأله ما هي المسافة بين المدينتين وبين القدس.
لكن ليس هناك حاجة الى التسربات من أجل الإقرار بان مصر والسعودية على استعداد للتعاون مع اسرائيل في محاولة للحفاظ على الاستقرار في المنطقة ووقف الارهاب وايران، وعلى اي حال، محاولة التوصل الى تسوية سياسية بين الاسرائيليين والفلسطينيين تكون مقبولة على الجانبين وبالتأكيد على اسرائيل.
لذلك، يتضح أنه على الرغم من أن الربيع العربي لم يعالج جراح العالم العربي، وبقيت كما كانت عليه، بل تعمقن، فإنه في كل ما يتعلق بإسرائيل، فان المقصود في الواقع ربيعا عربيا إسرائيليا حقيقيا. فإسرائيل لم تعد في المركز والوسط، ولا ينظر إليها على أنها مصدر المشاكل أو كيس اللكمات الذي يمكن أن ينظم ضغط الرأي العام ومنع الاضطرابات الداخلية. بل على العكس من ذلك، بالنسبة للحكام والنخب في الدول العربية من حولنا، ينظر إلى إسرائيل على أنها جزء ضروري من الحل وليس كجزء من المشكلة.
لا تتفهموهم!
يكتب بن درور يميني، في "يديعوت احرونوت"، ان الخطاب كان واضحا. لم يتوقف الأمر على "يخرب بيتك" التي بعث بها أبو مازن إلى زعيم أقوى قوة عظمى في العالم. كانت هذه هي الأيديولوجية المهلوسة تماما، مع الحجج الواهية التي تدفع الفلسطينيين فقط إلى الغرق في مسار الأوهام والتحطم. ولكن ردود الفعل كانت متوقعة. يجب ان نتفهمه. انه يواجه الضغط. ليس لديه أفق سياسي. الفلسطينيون يائسون. انه لا يعني ذلك حقا.
أبو مازن، يجب الاعتراف، هو فقط ضحية النجاح المدهش للدعاية الفلسطينية. منذ عقود يحظى بمنظومة دسمة من الدعائيين الذين يشرحون بأنه يجب تفهمهم. عندما أطلقت الصواريخ من غزة، سارع روبرت فيسك، أحد أكثر الخبراء البريطانيين احتراما في شؤون الشرق الأوسط، إلى الشرح بأن "الفلسطينيين في غزة يقولون، حفيدي يطلق الصواريخ على مدينتي، لأن هذه المناطق كانت فلسطينية قبل عام 1948". واوضح البروفسور اورين يفتحئيل، من جامعة بن غوريون، انه يجب تفهم اطلاق الصواريخ على انها "محاولة لتذكير العالم واسرائيل والقيادة الفلسطينية ايضا، بان قضية اللاجئين حية وتركل". انهم ضد الإرهاب، ولكنهم يوفرون له مبررات. لقد تم طرد الألمان من العديد من البلدان. والبولنديين. والهنغاريين. والأوكرانيين. والأتراك. واليونانيين. وغيرهم، وغيرهم. عشرات الملايين، ولم نسمع عن إطلاق الصواريخ، وبالتأكيد ليس تبرير الإرهاب الصاروخي. لأن معظم أوروبا كانت ستصبح عرضا للنار واللهب والألعاب النارية. ولكن هذا هو المنطق الذي سيطر على النخب التقدمية في السياق الإسرائيلي الفلسطيني. أي، عدم وجود منطق.
وتتواصل المسيرة. هل رفضوا اقتراح التقسيم؟ هؤلاء المساكين. لماذا يتخلى أحد عن غرفة في منزله فقط لأن شخصا ما قد غزاها؟ لقد سمعت هذا التبرير حوالي ألف مرة. صحيح أنه عندما بدأت الصهيونية، لم يكن هناك "بيت فلسطيني". وصحيح أن بعثة الاستكشاف الى فلسطين (PEF)، التي أنتجت أكثر الخرائط دقة في سبعينيات القرن التاسع عشر ، وجدت أن المنطقة كانت قليلة السكان. وصحيح أن العديد من أولئك الذين يطلق عليهم الآن الفلسطينيون وصلوا في القرون الأخيرة كعمال مهاجرين أو لاجئين من بلدان مجاورة (على سبيل المثال، عائلة الزعبي وصلت بدعوة من السلطة العثمانية في عام 1873). وصحيح أن وزير الداخلية في حماس فتحي حماد اعترف بأن الفلسطينيين كانوا في الواقع مصريون وسعوديون. ولكن اللعنة على الحقائق. الأمر الرئيسي هو أن أبو مازن يمكن أن ما لا يعد ولا يحصى من الخبراء والصحفيين والأكاديميين الذين سيزودون مواد الدعاية والتحريض لكل خطاب هلوسة.
النظر إلى الصراع، كل صراع، يتطلب فهم الأطراف. فهم الألم. ولكن ما هو صحيح في كل صراع يتضح أنه خاطئ تماما عندما يتعلق الأمر بالفلسطينيين. كلما تفهمناهم أكثر، كلما عززوا الرفض. وعندما "نتفهم" المزاعم المتعلقة بالنكبة، وبدلا من القول لهم بأن ما حدث لهم حدث لعشرات الملايين، وحدث لليهود، حتى من البلدان العربية، فإننا نخلد وهم العودة. ومنذ سنوات الآن وهم يسمعون اللازمة نفسها من امثال فيكس ويفتحئيل. وإذا كان هذا ما يقوله المتعلم والمستنير في العالم - هل هناك فرصة بأن يتخلى الفلسطينيون أنفسهم عن خيال العودة؟ هل يقرب هذا "الفهم" آفاق السلام أقرب والمصالحة أو يبعدها؟
حين يقولون باسم "الفهم"، انه من الضروري أن نفهم معنى القدس للمسلمين بشكل عام والفلسطينيين على وجه الخصوص، على الرغم من أنه خلال قرون من حكم المسلمين ظلت القدس مهمشة ومهملة – فانهم يساعدون على تضخم الكذب. وعندما ينشرون بأن الفلسطينيين يتعرضون لاضطهاد مشابه لما حدث في أوشفيتز، فهذه فرية دموية. لأنه في ظل الحكم الإسرائيلي، يتمتع الفلسطينيون بنمو هائل في كل مجال ممكن. ولا، الإرهاب لا مبرر له لأن الفلسطينيين حصلوا مرارا على مقترحات عادلة للتوصل إلى اتفاق. كان بإمكانهم الحصول على الاستقلال. هم الذين قالوا لا. وأولئك الذين يواصلون تبريرهم، انما يبررون استمرار العنف والإرهاب.
الرأي العام في العالم الحر له تأثير. كان بإمكانه أن يقول للفلسطينيين وإسرائيل: انزلوا عن الشجرة. لا مزيد من الأوهام. لا عودة للفلسطينيين إلى إسرائيل ولا عودة لليهود إلى كل تلة في يهودا والسامرة. ولكن يجب أن يتوقف تفهم الفلسطينيين. ليس من اجل منع التوصل إلى اتفاق. بل على العكس، كي تكون له فرصة.

التعليـــقات