مصادر امريكية: "نتنياهو عرض على اوباما ضم الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية مقابل منح الفلسطينيين أراضي في شمال سيناء"!!
قال أربعة مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية لصحيفة "هآرتس"، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اقترح في عام 2014 خطة سياسية على إدارة أوباما، تنص على قيام اسرائيل بضم الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية، مقابل حصول الفلسطينيين على أراضي في شمال سيناء، متاخمة لقطاع غزة. وقال مسؤولون سابقون ان نتنياهو قال للرئيس الاميركي السابق براك اوباما ووزير الخارجية الاميركي السابق جون كيري، انه يعتقد ان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد يوافق على هذه الخطة. ولكن الفحص الذي اجرته واشنطن مع مصر، اسفر عن رد سلبي على هذه الفكرة. وقال مكتب رئيس الوزراء تعقيبا على ذلك ان "هذا الخبر غير صحيح".
وفقا للمسؤولين الأربعة، فإن الخطة التي عرضها نتنياهو على أوباما وكيري تشبه في تفاصيلها ما تم تفصيله في عدد من التقارير التي نشرت مؤخرا، عن خطة السلام التي تخطط لها إدارة ترامب. وقد قوبلت كل هذه التقارير بنفي حاد من قبل البيت الأبيض.
هكذا، على سبيل المثال، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الشهر الماضي أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عرض خطة مماثلة على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وطالبه بقبولها. وفي مطلع الأسبوع الحالي، نشر الصحفي بن كسفيت في موقع "المونيتور" ان الخطة الأمريكية تستند إلى تبادل للأراضي في شمال سيناء.
وقال مسؤول رفيع في إدارة ترامب لصحيفة "هآرتس" إن هذه المنشورات خاطئة ولا تمثل خطة السلام التي يعمل عليها فريق برئاسة صهر ترامب، جارد كوشنر. ووصف المسؤول هذه التقارير بانها "مزيج من التكهنات الخاطئة وهراء مطلق"، مضيفا ان الخطة التي ستقدمها ادارة ترامب ستكون "جيدة للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء". وتجدر الاشارة الى ان التقرير الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" حول مقايضة الاراضي في سيناء نفته ايضا السعودية والسلطة الفلسطينية.
وفي عام 2014، كان الشخص الذي طرح فكرة مماثلة على الإدارة الأمريكية هو نتنياهو نفسه، وفقا للمسؤولين الكبار سابقا في إدارة أوباما، الذين تحدثوا مع صحيفة "هآرتس". ووفقا لهم، ناقش رئيس الوزراء مع أوباما، لأول مرة، هذا الموضوع في خريف عام 2014، بعد أشهر قليلة من انهيار مبادرة السلام التي قادها وزير الخارجية جون كيري. وقال مسؤول كبير سابق: "لقد بدأ ذلك بعد فترة قصيرة من عملية الجرف الصامد". واضاف ان "نتنياهو جاء لمقابلة اوباما وقال له في الواقع ان محادثات كيري انتهت بالفشل، وانه جرت الآن حرب غزة، وعملية السلام عالقة. أنا اريد طرح فكرة مختلفة عليكم".
ووفقا للمسؤولين الأربعة الكبار، قال نتنياهو لأوباما وكيري إن الخطة المقترحة ستسمح بإنشاء دولة فلسطينية في جزء من الضفة الغربية، وفي المقابل ستسمح للإسرائيليين بضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية تحت تعريف "الكتل الاستيطانية". ووفقا لأحد هؤلاء المسؤولين، فقد "استخدم هذا المصطلح، لكنه لم يقدم خريطة أو تعريف دقيق لما هي هذه التكتلات". وكان من المفترض ان يكون معظم الضفة الغربية جزءا من الدولة الفلسطينية وفقا لخطة نتنياهو، الا ان "التعويض" الذي كان من المفترض ان يحصل عليه الفلسطينيون عن باقي الاراضي التي ستضمها اسرائيل، كان من المفترض ان لا يأتي من اسرائيل بل من خلال "الصاق" جزء من شمال سيناء بقطاع غزة. وقال احد المسؤولين الاميركيين سابقا: "اعتقدنا جميعا ان هذه الفكرة هي مضيعة للوقت. كنا نعلم انه ليس هناك اي احتمال بان يوافق الفلسطينيون على ذلك. لماذا يستبدلون اراضي زراعية في الضفة الغربية، تقع بالقرب من مدنهم الكبرى، مقابل كثبان رملية في سيناء؟".
وأکد مسؤول رفيع آخر، أنه "في شمال سیناء توجد الیوم احدى أصعب ساحات القتال ضد الإرھابیین الذين يستلهمون من داعش ... لماذا یجب علی الفلسطینیین تحمل المسؤولیة عن ھذه المنطقة، مقابل احتفاظ إسرائیل بجزء أکبر من مستوطناتھا؟ لم نجد في ذلك أي منطق، لكن بيبي أصر وقال لنا انه توجد علاقات ممتازة مع السيسي وأنه يستطيع إقناعه بقبول ذلك". لكن مكتب رئيس الوزراء ينفي هذا الأمر.
ووفقا للمسؤولين الأربعة، عندما أجرت إدارة أوباما "جس نبض" لهذه المسألة لدى كبار المسؤولين المصريين، وما إذا كانت هناك بالفعل مناقشات حول هذا الموضوع بين مصر وإسرائيل، تلقيت ردا سلبيا. بالإضافة إلى ذلك، في القمة السرية التي عقدت في العقبة في الأردن، في كانون الثاني عام 2016، والتي حضرها نتنياهو، كيري والسيسي وملك الأردن، لم تناقش هذه المسألة على الإطلاق.
وفي الرد على سؤال حول ما إذا كانت الخطة المنسوبة إلى نتنياهو مشابهة لتلك التي تعدها حاليا إدارة ترامب، لم يتمكن أحد من تقديم إجابة. وقال احد المسؤولين الأربعة: "أتمنى لهم النجاح، وأتمنى أن تكون خطتهم أفضل مما يكتبونه عنها في الصحف".
النرويج والاتحاد الاوروبي يبادران الى عقد اجتماع طارئ للجهات المانحة للفلسطينيين
تكتب صحيفة "هآرتس" ان النرويج والاتحاد الاوروبي سيعقدان هذا الشهر، اجتماعا طارئا لمنتدى الجهات المانحة للفلسطينيين، في ظل ازمة المفاوضات والتهديدات بخفض المساعدات الاميركية للفلسطينيين، وتعثر المصالحة بين فتح وحماس والوضع الانساني في قطاع غزة.
وسيعقد المؤتمر الذى بادرت اليه وزير الخارجية النرويجية إينا اريكسون سورييدا ووزيرة خارجية الاتحاد الاوربي فيديريكا موغيريني في 31 كانون الثاني الجاري. وسيمثل اسرائيل في الاجتماع الوزير تساحي هنغبي ومنسق اعمال الحكومة في المناطق، الجنرال، يواف (بولي) موردخاي.
وفي الاسبوع الماضي هدد الرئيس الامريكي دونالد ترامب الفلسطينيين، عبر حسابه على تويتر، وقال انه اذا لم يرجعوا الى طاولة المفاوضات، فليس هناك ما يدعو الولايات المتحدة الى مواصلة "استثماراتها الضخمة بهم".
وفي الشهر الماضي، انخفض عدد الشاحنات التي تنقل البضائع إلى قطاع غزة إلى 530 شاحنة يوميا، مقارنة بسجل يقارب 1000 شاحنة يوميا في السنوات الأخيرة. وقد انخفض حجم البضائع التي أدخلت الى قطاع غزة في الربع الأخير من العام الماضي بنحو 20٪ مقارنة بالربع الموازي من عام 2016. ويرجع السبب الرئيسي إلى تراجع القوة الشرائية في غزة، بسبب تدهور الوضع الاقتصادي. وفي ضوء ذلك، تلاحظ إسرائيل ان الخطر الرئيسي للتصعيد لا يتمثل في إطلاق النار من قطاع غزة، وانما بسبب تدهور الوضع الإنساني هناك، بسبب انهيار البنية التحتية وركود الاتصالات بين حماس والسلطة الفلسطينية بشأن استمرار عملية المصالحة الفلسطينية.
اوري اريئيل: "حان الوقت لقتل فلسطينيين"
تكتب "هآرتس" ان وزير الزراعة، اوري اريئيل، قال خلال حديث للإذاعة العبرية الثانية، امس الاربعاء، ان الوقت قد حان لقتل المخربين خلال هجمات الجيش على قطاع غزة. وتطرق اريئيل الى الهجمات التي يشنها الجيش على القطاع ردا على اطلاق النار على اسرائيل، وقال: "منذ اشهر عديدة لم يسقط في كل هذه الهجمات قتلى فلسطينيين، مخربين، ارهابيين وليس جرحى. ما هو نوع الأسلحة الخاصة التي نستخدمها لإطلاق النار، ثم نرى صور النار والدخان، ولكن من دون أي جريح؟" واضاف: "حان الوقت لكي يسقط جرحى وقتلى".
ودعا اريئيل وزير الأمن أفيغدور ليبرمان إلى استخدام "نظام العصى والجزر" الذي تحدث عنه في الماضي، وطرد أسر المخربين وهدم منازلهم بعد شن الهجمات. وعندما سئل عن تهديدات حماس بتنفيذ هجمات إرهابية أخرى، قال: "يجب أن لا نحتمي. يجب الهجوم. من جاء لقتلك اسبقه واقتله".
المصادقة على بناء مئات الوحدات الاسكانية في المستوطنات
تكتب "هآرتس" ان الادارة المدنية صادقت، امس الاربعاء، على بناء مئات الوحدات الاسكانية في مستوطنات الضفة الغربية. ومن بين ذلك، صادقت اللجنة الفرعية للاستيطان في مجلس التخطيط الأعلى، على خطة لبناء اكثر من 200 وحدة اسكان في "اورانيت"، وخطة لبناء اكثر من 50 وحدة في "فتسئيل" في غور الأردن، ومخططات للبناء في اريئيل والفيه منشيه.
ومن المتوقع ان تنشر الدولة مناقصات لبناء المساكن التي صودق عليها، ليتسنى البدء بالبناء بعد الاعلان عن الفائزين في المناقصات. وكانت الادارة المدنية قد صادقت في العام الماضي نهائيا، على بناء حوالي 3000 وحدة اسكان في المستوطنات، ولكنها بدأت عمليا، ببناء العشرات منها فقط، لأنه تم تأخير بقية المناقصات.
كما صادقت اللجنة على مواصلة دفع مخططات لبناء مئات الوحدات الأخرى، ومن بينها في "كفار ادوميم" و"جبعات زئيف".
ونشر وزير الأمن، افيغدور ليبرمان، في وقت سابق من هذا الأسبوع، بيانا قال فيه انه سيتم المصادقة على بناء حوالي 1200 وحدة خلال اجتماع امس، الى جانب دفع مخططات لبناء 2500 وحدة أخرى. لكن هذا الرقم يشمل مئات الوحدات التي سبق المصادقة عليها.
وفي اعقاب العملية التي وقعت، امس الاول، بالقرب من بؤرة حفات غلعاد، والتي قتل خلالها المستوطن رزيئيل شيباح، سمعت اصوات تدعو الى الاعتراف بالبؤرة. ومن بين الذين دعوا الى ذلك، الوزير ليبرمان والوزير نفتالي بينت.
بينت: "الانتقام الوحيد هو البناء"
وتكتب "هآرتس" انه خلال مشاركته في جنازة المستوطن رزيئيل شيباح، في بؤرة حفات غلعاد، امس، قال الوزير نفتالي بينت ردا على الهتافات التي دعت الى الانتقام، ان "الانتقام الوحيد هو البناء". وقال ان سكان بؤرة "حفات غلعاد" هم رواد، مضيفا ان "اعداءنا يعتقدون انه يمكنهم جعلنا نغادر الأرض. لديهم مفهوم خاطئ يقول انهم يائسون جدا ولذلك نمارس الارهاب. لكن الحقيقة معكوسة. الارهاب ينبع من الأمل بأنهم اذا قتلوا يهوديا آخر، ورشقوا حجرا اخر، فإننا سننهار. يجب اجتثاث املهم هذا".
وأضاف بينت: "كيف يتم اجتثاث هذا الأمل؟ نبني وننجب الأولاد، ونقيم عائلات ومستوطنات. انتم رواد تقومون بعملكم. الآن جاء دورنا، في الحكومة، لكي نقوم بعملنا. اطالب رئيس الحكومة بعقد المجلس الوزاري واصدار الأوامر التالية: لن يتم تمرير شيكل واحد آخر الى عائلات القتلة. صادق واعترف بحفات غلعاد كمستوطنة في ارض اسرائيل، اعترف في اطار قرار حكومي بكل المنطقة كأرض لدولة اسرائيل".
كما القى وزير الزراعة أوري أريئيل، كلمة تطرق خلالها الى هتافات الانتقام وقال: "نحن نريد من الله العلي القدير الانتقام، انه انتقام أكبر من انتقام كل الجمهور معا. نحن نريد تقديم الضحايا، ولكن ليس رازيئيل، وانما تقديم الأضاحي على جبل الهيكل، جبل الله". وقال، ايضا: "نتعهد ببناء أرض إسرائيل. سوف نبني ونزرع ونلد. لا يمكن إيقاف هذا اللحن. هذا اللحن الإلهي الذي نحن رسله..". وطالب اريئيل رئيس الوزراء بتسريع البناء في الضفة، وقال: "رئيس الوزراء، في أيدينا قرار تسريع هذه الإجراءات، نحن نريد تحقيق ذلك اليوم. لم نكن في حاجة إلى هذه اللحظة، وعندما حدث ذلك، فان هذا يلزمنا جميعا ويلزمك انت رئيس الوزراء. في بناء البلاد نجد العزاء".
ودعا رئيس المجلس الاقليمي شومرون، يوسي دغان، والحاخام الياكيم ليفانون، رئيس الحكومة نتنياهو الى الوصول مع اعضاء الحكومة الى المكان والمصادقة على بناء 100 وحدة اسكان في البؤرة. وقال دغان ان "رزيئيل قتل لأنه يهودي في أرض اسرائيل"، وطالب رئيس الحكومة "باعلان الاعتراف الكامل، اليوم، بحفات غلعاد كمستوطنة في اسرائيل". وقال ليفانون: "نحن بصدد اضافة ضوء الى الحكومة والكنيست وحفات جلعاد. يجب على حكومة اسرائيل الخروج ضد اعدائها وهذه هي دعوتنا للحكومة والكنيست. سيدي رئيس الوزراء، احضر الى هنا، أنظر في عيون الاسرة والأطفال، في عيون الجمهور هنا، وقرر ما يجب ان تفعله. لا تواصل الروتين، لا يجب اجراء نقاش قانوني حول كل متر".
وفي اعقاب جنازة شيباح، توجه المستوطنون نحو بلدة فرعتا الفلسطينية وقاموا بتحطيم زجاج العديد من البيوت. وقال الجيش انه تم طرد المشاغبين، لكنه لم يبلغ عن وقوع اصابات او اعتقالات.
واجتمع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعد ظهر أمس، مع وزير الخارجية الايرلندي سيمون كوباني، ووزير الخارجية الهولندي هالبا زيلسترا، وتطرق إلى الهجوم في حفات غلعاد، وقال ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس "يجب ان يدين القتل البغيض الذي وقع الليلة الماضية ووقف تمويل القتلة وعائلاتهم". ووفقا لنتنياهو "هنا يظهر جذر الصراع الحقيقي وهو رفض الاعتراف بدولة اسرائيل ضمن اي حدود وتشجيع قتل الاسرائيليين أينما كانوا".
كما تطرق نتانياهو الى الهجوم في وقت لاحق، اثناء اللقاء السنوي مع المراسلين الأجانب بمناسبة السنة الميلادية الجديدة. وقال: "لقد تحدثت اليوم مع رئيس جهاز الشاباك، وأحاطني بشأن التحقيق المكثف في الهجوم القاتل الذي وقع امس. ليس لدي شك في أن الأمر يتعلق بمسألة زمنية فقط، وآمل أن لا تطول، حتى نصل إلى القتلة. نحن ملتزمون بذلك".
وقال وزير الأمن افيغدور ليبرمان، امس الاربعاء، انه اصدر اوامره بفحص تنظيم مستوطنة حفات جلعاد في اعقاب الهجوم الذى وقع بالقرب منها. وقال "لقد اوعزت لقادة الجهاز الأمني بمنع مساعدة للعائلة ولسكان حفات غلعاد، وفحص تحويلها الى مستوطنة عادية في يهودا والسامرة".
وكتبت وزيرة القضاء اييلت شكيد على تويتر ان "ردنا سيتمثل في تنظيم حفات جلعاد". وأضافت: "من المهم المصادقة على البناء في جميع أنحاء يهودا والسامرة. انهم يريدون الاقتلاع، ونحن سنبني. السلطة الفلسطينية تحث وتمول الإرهابيين، ونحن سوف نهب الحياة. وسوف يفهم الفلسطينيون أن قتل الإسرائيليين يضر بهم أيضا."
وكان وزير التعليم ورئيس "البيت اليهودي" نفتالي بينت قد دعا في وقت سابق من صباح امس الى تشريع البؤرة الاستيطانية عقب الهجوم. وقال "يجب ان نوضح انه سيتم الرد على كل جريمة قتل بالبناء. تنظيم وبناء حفات جلعاد هو الثمن الأكثر إيلاما وردعا الذي يمكن جبايته من الإرهابيين الملعونين من أجل منع القتل التالي".
وقال وزير الامن الداخلي جلعاد اردان في حفل افتتاح منشأة تدريب لوحدة "يمام" انه واثق من انه اذا ما طلب من المحاربين فانهم سيصلون "الى القتلة الملعونين في اسرع وقت ممكن".
وقال رئيس الكنيست يولي ادلشتين، قبل اجتماعه مع نائبة الرئيس الارجنتيني، غابرييلا ميقاتي، ان اسرائيل تأمل "تفهم دول كثيرة في العالم لضرورة ان يكون الصراع لمكافحة الارهاب مشتركا". واضاف "لا يمكن تحمل حقيقة ان قوات الامن ستلاحق القتلة وتزجهم المحكمة في السجن، فيحصلون على رواتب جيدة جدا، على مر السنين، من السلطة الفلسطينية، بينما نقوم نحن ايضا بتحويل الاموال الى السلطة الفلسطينية حتى لا تكون هناك ازمة انسانية".
كما رد السفير الامريكي لدى اسرائيل ديفيد فريدمان على الهجوم قائلا "ان ابا لستة قتل بدم بارد من قبل ارهابيين فلسطينيين الليلة الماضية". وكتب على "تويتر": " حماس اشادت بالقتلة، وقوانين السلطة الفلسطينية ستقدم لهم مكافآت اقتصادية. لا تتساءلوا لماذا لا يوجد سلام. أصلي من أجل الأسرة الثاكلة".
ورد عليه النائب احمد الطيبي (القائمة المشتركة) على حسابه في تويتر قائلا: "لم أسمعه عندما قتل قناص إسرائيلي إبراهيم أبو ثريا، المقطوع الأرجل، أو عندما تم اطلاق النار على الصبي محمد التميمي واصابته في رأسه؟ بسبب هذا النفاق وهذا المعيار المزدوج من الاخلاق، وبسبب مواقف ادارة ترامب، يستمر الصراع ويتواصل سفك الدماء. وحين يكون هؤلاء هم ممثلو الادارة لا تسألوا لماذا لا يوجد سلام".
كحلون: "لن افكك الحكومة، ونتنياهو ليس مرفوضا كشريك"
تكتب "هآرتس" ان وزير المالية موشيه كحلون، قال خلال مشاركته في مؤتمر اسرائيل للمصالح التجارية، امس، انه لن يفكك الائتلاف الحكومي، موضحا انه لم يعد يرفض الشراكة مع نتنياهو، بينما يرفضها مع رئيس المعسكر الصهيوني ابي غباي، الذي كان وزيرا من قبل حزب كحلون "كلنا"، في بداية دورة الحكومة الحالية ثم قدم استقالته. وتطرق كحلون الى ما كان قد قاله في السابق، حين نشأت أزمة بينه وبين نتنياهو، حيث قال في حينه "كيف يقول الأصدقاء؟ أنا ونتنياهو اصبحنا لا". اما امس فقال: "بنيامين نتنياهو لم يعد لا".
واعترف كحلون الذي يفترض فيه ان يعرض على الحكومة اليوم، ميزانية الدولة للعام 2019، بأنه تحفظ من بعض مبادرات القوانين التي قدمها الائتلاف الحكومي، ومن بينها القانون الذي يحمي رئيس الحكومة من التحقيق الجنائي، ومحاولة تغيير تركيبة لجنة انتخاب القضاة. ولكن، وفقا لأقواله "طالما كنت شريكا في الائتلاف، فأنا التزم بالاتفاقيات الائتلافية، مع الامور التي يمكنني التعايش معها". وأضاف: "لقد اوقفت عدة امور، (اغلاق) شركة البث، قانون التغلب (على المحكمة العليا). كنا على حافة انتخابات ولم اتوقف". وفي رده على سؤال حول التغييرات في حزب الليكود، قال: "لن تسمع مني امور سيئة عن البيت الذي نشأت فيه".
شكيد وليفين يعاقبان المعارضة بالامتناع عن مناقشة أي مشروع قانون تطرحه
تكتب "هآرتس" ان رئيسة اللجنة الوزارية لشؤون القانون، الوزيرة اييلت شكيد (البيت اليهودي)، والقائم بأعمالها، الوزير ياريف ليفين (ليكود)، أعلنا ان اللجنة لن تناقش مشاريع قوانين تقدمها احزاب المعارضة البرلمانية، وذلك وفقا لقرار الائتلاف معاقبة المعارضة على سلوكها خلال مناقشة والتصويت على مشاريع القوانين الأخيرة، وكذلك بسبب عمل المعارضة، امس، على اجراء تصويت في الهيئة العامة خلال فترة جنازة المستوطن رزيئيل شيباح.
وقالت شكيد ان "عدم الانسانية التي اظهرتها المعارضة هي القشة التي كسرت ظهر البعير، وذلك بعد اهانتها للكنيست خلال الأسبوعين الأخيرين، حين أراد أعضاء من المعارضة الالتماس الى العليا ضد قوانين أقرتها الكنيست. لن اوافق على وضع تقوم فيه المعارضة بأداء دورها البرلماني وتقوم بمناورات طوال أيام فقط كي تتوجه بعد خسارتها الى المحكمة العليا".  
وأضاف ياريف ليفين ان "اعضاء المعارضة يواصلون السلوك مثل آخر النشطاء حين يجلسون في الكنيست ويسعون الى تنصيب المحكمة العليا فقد ارادة الشعب. آمل ان تجعلهم الخطوة التي قررناها اليوم، يرجعون الى طريق المنطق واحترام السلوك في الكنيست".
وكانت المعارضة قد قدمت عشرات التحفظات على مشروع قانون اعادة النائب يعقوب ليتسمان (يهدوت هتوراه) الى منصب نائب وزير الصحة. وفور الانتهاء من عرض القانون، اعلنت المعارضة انها تتنازل عن كل التحفظات وعن حق الكلام وتطلب الانتقال للتصويت فورا على مشروع القانون. وكانت تأمل المعارضة ان تفاجئ الائتلاف، لأن بعض نواب البيت اليهودي كانوا يشاركون في جنازة المستوطن شيباح في حفات غلعاد.
وقال رئيس كتلة "يوجد مستقبل" في الكنيست، عوفر شيلح، ردا على إعلان شكيد ولفين: "من قرر موعد النقاش والتصويت هو الائتلاف، لم تكن هناك أي مشكلة في نقل النقاش إلى موعد آخر. لقد خططت المعارضة مسبقا، لإجراء نقاش قصير، وفي كل الأحوال كان من المقرر اجراء التصويت في موعد ما كان أعضاء الكنيست سيتمكنون من العودة للمشاركة فيه. أقترح على أعضاء الائتلاف الخجل من القوانين السيئة التي يقومون بتمريرها لأغراض سياسية، بدلا من انتقادنا على امور يتحملون هم مسؤوليتها".
وقال رئيس كتلة "المعسكر الصهيوني" ومركز المعارضة، النائب يوئيل حسون حول قرار مقاطعة قوانين المعارضة، ان "هذا دليل آخر على ان المعارضة فقدت التزامها بمصلحة الجمهور ومبادئ الديموقراطية الأساسية. اعلان الوزيران هو استغلال سافر لحدث ارهابي مأساوي من اجل اغراض سياسية. اليوم يفعلون هذا لنا، وغدا سيفعلون ذلك لكل من يعارض حكومة الليكود. نحن على حافة الهاوية".
فشل تجربة ثانية لمنظومة "السهم 3"
تكتب "يديعوت احرونوت" انه للمرة الثانية خلال شهر تقريبا، فشلت، امس، محاولة لاعتراض صاروخ بواسطة منظومة "السهم 3"، وفي اعقاب ذلك، ستقوم وزارة الأمن بإجراء تجربة أخرى خلال العام الجاري في ألاسكا، في الولايات المتحدة. والسبب: ان المناطق الشاسعة هناك تسمح بإجراء مناورة أعلى وأوسع، دون الخوف من اصابة منطقة مأهولة. وستكون هذه هي المرة الأولى التي سيتم فيها اختبار "السهم 3" خارج حدود البلاد. علما انه تم تجربة منظومة "السهم 2" مرتين في الولايات المتحدة.
وكان من المفترض أن تجري التجربة يوم أمس في "بالماحيم"، وهي منطقة أجريت فيها التجارب السابقة. ويشار الى انه تم اجراء تجارب ناجحة لإطلاق "السهم 3"، ولكن الهدف هذه المرة، كان اختبار قدرته على اعتراض صواريخ على ارتفاع يتجاوز مداه في الفضاء، وهي تجربة لم تتم من قبل.
وتم خلال التجربة اطلاق صاروخ "انكور" الذى يحاكي صاروخا باليستيا، بنجاح من طائرة اف -15 تابعة لسلاح الجوي الاسرائيل، كانت تحلق فوق البحر المتوسط. ولكن بسبب اخفاق في نقل البيانات في النظام الأرضي، تقرر عدم إطلاق "السهم 3"، وتم وقف التجربة، الأمر الذي خيب أمل وزارة الأمن، وشركة الصناعات الجوية، المصنعة للصواريخ، وممثلي وزارة الدفاع الأمريكية الذين جاءوا إلى إسرائيل لمراقبة التجربة. ودمر الصاروخ المستهدف نفسه، كما هو مبرمج مسبقا، في حال لم يتم اعتراضه.
مع ذلك، قال مصدر في الجهاز الأمني ان "السهم 3"، المعد لاعتراض صواريخ نووية ايرانية دخل الى مجال العمل العسكري في سلاح الجو منذ العام الماضي، وان الاخفاقين الأخيرين لن يمنعا تفعيله اذا الح الأمر.
درعي: "لا انوي استغلال صلاحياتي لفرض قانون البقالات"!
تكتب "يديعوت احرونوت" انه رغم العاصفة التي اثارها قانون البقالات، وما رافقه من عمليات تصويت دراماتيكية تواصلت حتى ساعات الفجر، وانتهت بتمرير القانون بفارق صوت واحد، يأتي وزير الداخلية ارييه درعي، ليعلن الان ان هذا القانون هو "قانون تصريحي واقل عملي" وانه لا ينوي استغلال صلاحياته لفرضه.
وفي لقاء خاص اجرته "يديعوت أحرونوت" مع درعي، يدعي الوزير ان تقديم مشروع القانون هذا فرض عليه بسبب الظروف، وقال: "لم نبادر نحن الى سن قانون ديني. سجل امامك هذا الأمر خمس مرات. انا لا احتاج الى هذا القانون، لأنني أعرف أن الاكراه والتشريع الديني لا يحقق انجازات. لم اكن أنا من بادر الى هذا القانون، ولا حتى الاحزاب الدينية".
وقال درعي انه ليس من صلاحياته تطبيق هذا القانون، موضحا: "وزير الداخلية لا يملك صلاحيات تطبيق القانون، انا لا يمكنني اغلاق حوانيت ايام السبت. لا يمكنني ولا انوي فرض تطبيق هذا القانون. كل مواطن او مقيم سيواجه هذا القانون في مدينته. اذا لم يكن موضوع البقالات يزعج احدا من سكان غبعتايم، فهذا على ما يرام. انا لا انوي التدخل".
ويدعي درعي ان رؤساء السلطات المحلية الذين عارضوا القانون لا يفهمونه، وحسب رأيه فانهم يهاجمونه بسبب التحريض الاعلامي الذي يصوره وكأنه سيأتي لإغلاق المحلات، ويصور الحريديم وكأنهم يريدون السيطرة على كل شيء.
نائب صهيوني يطالب عباس بوقف دفع رواتب الاسرى
تكتب "يديعوت احرونوت" ان النائب ايتسيك شموئيلي (المعسكر الصهيوني)، بعث امس، برسالة الى ابو مازن وطالبه بوقف دفع الرواتب "للقتلة"، داعما بذلك مشروع القانون الذي يطالب بخصم ما تدفعه السلطة لهم من ميزانية السلطة الفلسطينية.
وكتب شموئيلي: "اليوم نشرت ولأول مرة في يديعوت أحرونوت، أرقام مروعة حول مدى الدعم الذي تقدمه السلطة الفلسطينية للمخربين - القتلة. ومما يبعث على الصدمة بشكل خاص حقيقة أن حجم الدعم يزداد كلما زادت فترة السجن، أو بعبارة أخرى كلما كانت جريمة القتل التي استهدفت الابرياء أكثر وحشية وجماعية".
وأضاف: "في عام 2017 وحده، دفعت السلطة الفلسطينية أكثر من مليار شيكل للمخربين وأسرهم، وهو مبلغ يساوي سبعة في المئة من الميزانية الإجمالية للسلطة الفلسطينية. هل انتهت التحديات الاقتصادية للسلطة الفلسطينية الى حد أنه يتم تحويل هذه المبالغ الضخمة للدعم الاقتصادي لمنفذي الارهاب؟"
"السلطة الفلسطينية تكشف هوية قادة حماس الذين يعملون على ترميم البنية التحتية في الضفة"
تكتب "يسرائيل هيوم" ان قوات الأمن الفلسطينية كشفت هوية المسؤولين الكبار في حماس الذين يقفون وراء محاولات إعادة ترميم البنية التحتية الإرهابية لذراعها العسكري في يهودا والسامرة.
لقد تم تفكيك خلايا حماس الإرهابية والبنية التحتية العسكرية للتنظيم في يهودا والسامرة في عملية "السور الواقي" بعد الانتفاضة الثانية، وذلك بمساعدة سياسة الاغتيال المركز في العقد الماضي، والتعاون الأمني الوثيق بين قوات الأمن الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية.
ومع ذلك، منذ الإفراج الضخم عن نشطاء حماس في إطار صفقة شليط، بمن فيهم صلاح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، تعمل حماس على إعادة ترميم بنيتها التحتية الإرهابية في يهودا والسامرة بمساعدة "طاقم الضفة الغربية"، الذي اسسه العاروري ويقوم بتفعيله من البلدان التي تواجد فيها منذ إطلاق سراحه في اطار صفقة شليط.
في البداية ترأس "طاقم الضفة الغربية" مازن فقها، المولود في الضفة والذي تم طرده إلى غزة في اطار صفقة شليط. ووفقا لمصدر كبير في الأجهزة الأمنية الفلسطينية، فإنه منذ اغتيال فقها، على أيدي اسرائيل، وفقا لمنشورات أجنبية، تبذل حماس كل جهد من اجل تنفيذ هجمات في يهودا والسامرة، ولهذا الغرض، أجرت المنظمة إصلاحا شاملا في "طاقم الضفة الغربية"، وعينت لرئاسة منظومة العمليات شخصية رفيعة في الجناح السياسي للحركة - ماهر عبيد، المقرب من صلاح العاروري، والذي حل محله أيضا بوصفه الشخص المسؤول عن تشغيل "طاقم الضفة الغربية".
ويقدر الجهاز الأمني ​​الفلسطيني أن عبيد، الذي كان إلى ما قبل بضعة أشهر، يتقلد منصبا رفيعا في جهاز تجنيد التبرعات في حماس، وطرد مع العاروري وغيره من كبار المسؤولين من قطر، يتواجد اليوم في بيروت، حيث أسس مع العاروري وغيره من كبار شخصيات حماس الذين طردوا من قطر، احد اهم  مقرات الحركة. وتؤكد الأجهزة الأمنية الفلسطينية أن عبيد (60 عاما) الأردني المولد، والذي نشأ في مدينة الخليل وقام في السنوات الأخيرة، بشغل عدة مناصب عليا في الجناح السياسي، شارك مؤخرا في الوفد الرفيع، برئاسة هنية والعاروري، الذي زار طهران والتقى مع رؤساء النظام الإيراني كجزء من تسخين العلاقات بين حماس والجمهورية الإسلامية.
وتدعي قوات الأمن الفلسطينية أن عبيد، بصفته رئيس "طاقم الضفة الغربية"، كان مسؤولا عن إعادة ترميم البنية التحتية الإرهابية في يهودا والسامرة، وتجنيد عناصر إرهابية، بما في ذلك انتحاريين وتنفيذ هجمات إرهابية، وقسم أنشطة الضفة الغربية إلى ثلاثة قطاعات، يقف على رأس كل واحد منها، احد نشطاء حماس الذين اطلق سراحهم في اطار صفقة شليط، وطردوا الى غزة. ويتولى المسؤولية عن قطاع بيت لحم والخليل وأريحا في الضفة الغربية، عبد الرحمن غنيمات، الذي كان ضالعا في التسعينيات في تخطيط وتنفيذ الهجمات الإرهابية التي قتل خلالها  إسرائيليون، بما في ذلك اختطاف الجندي شارون إدري.
ويتولى قطاع شمال الضفة فرسان خليفة، الذي أطلق سراحه ضمن صفقة شليط، ايضا، والذي كان محكوما بالسجن لمدة 24 عاما بعد محاولة قتل إسرائيليين. وذكر مسؤول كبير في قوات الامن الفلسطينية انه ليس من الواضح بعد ما اذا كان الهجوم الارهابي الذى اغتيل خلاله الحاخام رزيئيل قد نفذه ارهابيون تم تفعيلهم وتوجيههم من قبل قيادة حماس في غزة.
تطويق نابلس وقراها بحثا عن قاتلي المستوطن
تكتب "يسرائيل هيوم" ان قوات الجيش الاسرائيلي واصلت طوال يوم امس، ملاحقة منفذي العملية التي قتل خلالها الراب رزيئيل شيباح. وخلال تقييم امني عقد بعد العملية، قرر الجيش اتخاذ تدابير للبحث عن المخربين، من بينها اجراء تفتيش واسع على مداخل ومخارج مدينة نابلس ونشر قوات وحواجز، وتعزيز القوات في الضفة الغربية.
وخلال الليلة قبل الماضية عملت قوات الامن في غرفة الحرب في السامرة، وقامت بمساعدة قوات خاصة بمحاصرة قرى منطقة نابلس واجراء اعمال تمشيط في محاولة للوصول الى منفذي العملية.
وصباح امس، وصل رئيس الأركان غادي ايزنكوت الى مكان وقوع العملية، واجرى تقييما للأوضاع مع قائد المنطقة الوسطى روني نوما. واستمع ايزنكوت الى استعراض قدمه نوما، وقائد كتيبة يهودا والسامرة العميد عران نيف، ورئيس الادارة المدنية العميد أحفات بن حور، وقائد لواء السامرة، العقيد غلعاد عميت ومن ممثلي الشاباك.
وقال الجنرال ايزنكوت، ان "الشاغل الرئيسي في الوقت الراهن هو تحديد مكان الخلية، ووقفها، ومنع وقوع المزيد من الحوادث." ويسود القلق الرئيسي في الجهاز الأمني الآن ازاء امكانية شن هجمات إضافية في الأيام المقبلة.
ليبرمان يفرض قيود على عائلة التميمي
تكتب "يسرائيل هيوم" ان وزير الأمن أفيغدور ليبرمان، أصدر تعليمات إلى مسؤولي الأجهزة الأمنية ذات الصلة، بفرض قيود على أسرة التميمي، في أعقاب الحادث الذي هاجمت فيه عهد التميمي وابنة عمها جنديين في 15 كانون الأول. وأمر ليبرمان بمنع دخول حوالي 20 من أبناء عائلة التميمي الى اسرائيل، في ضوء ما تم تعريفه "كتورط الأسرة بأكملها في العنف والتحريض على الإرهاب".
وبالإضافة إلى ذلك، وقع ليبرمان أمرا يمنع والد التميمي من السفر إلى الخارج. ووفقا للجهاز الأمني، فقد امضى الأب فترات كبيرة في السجن بسبب تورطه في خرق النظام.
وقال ليبرمان إن معاملة التميمي وأسرتها يجب أن تكون صارمة ورادعة، بما في ذلك اعتقالهم واستنفاد القانون في قضيتهم. واكد ايضا انه من المستحيل تقبل الضرب المتكرر للجنود في العديد من الحوادث والتحريض على الهجمات الارهابية.
مقالات
قتل رزيئيل شيباح عملية تقف من خلفها يد موجهة
يكتب عاموس هرئيل، في "هآرتس"، ان قتل الحاخام رزيئيل شيفاح، امس الأول (الثلاثاء) غرب نابلس، يشبه الهجوم المخطط له، والذي يختلف في طابعه عن معظم عمليات الطعن والدهس واطلاق النار التي وقعت في المناطق في السنوات الاخيرة. ويبدو هذا الهجوم كعملية نفذتها خلية إرهابية ماهرة جدا، وليس استغلال فرصة مصادفة.
في معظم الهجمات الأخيرة، استخدم المخربون مدافع رشاشة مرتجلة من نوع كارلو المصنعة محليا. لكنه تم في قتل الحاخام شيفاح، على ما يبدو، استخدام أسلحة قياسية – قطعة واحدة أو اثنتين. فقد تم اطلاق اكثر من 20 رصاصة خلال الهجوم. ويسود التقدير أنه تم تنفيذ هذا الهجوم من داخل مركبة عابرة، شارك فيه الى جانب مطلق النار، او مطلقي النار سائق سيارة للهرب من المكان. لقد سبق الهجمات الأخرى المشابهة لهذا الهجوم، جمع معلومات استخباراتية. وليس من المستبعد أن تكون هذه الخلية أيضا، قد استخدمت راصدا: شخص كان يتابع الأحداث على شارع بؤرة حفات جلعاد وعرف كيفية العثور على ضحية مريحة - سائق إسرائيلي يسافر لوحده في السيارة بعد حلول الظلام.
في الاشهر الاخيرة، اعتقلت اجهزة الشاباك في السامرة، عدة خلايا تابعة لحماس، تم تفعيلها على الغالب من قطاع غزة وأعدت لعمليات اطلاق للنار او الاختطاف. يبدو ان هذا سيكون اتجاه التحقيق الممكن هذه المرة، ايضا. وسواء كان المقصود تنظيما تابعا لحماس، الجهاد الاسلامي، او حتى افراد شرطة فلسطينيين "متمردين" ، يبدو أن هناك يد موجهة ومخططة.
بعد شن هجوم مماثل، في تشرين الأول 2015، اندلعت الانتفاضة الصغيرة، التي شملت عمليات الطعن والدهس، في الضفة الغربية والقدس والتي استمرت لعدة أشهر بعد ذلك. في حينه كانت خلية تابعة لحماس من نابلس، قام أفرادها بقتل الزوجين هنكين في كمين نصبوه شرقي المدينة. وكما هو الحال قبل عامين، تعلن قيادة حماس في غزة علنا رغبتها في إشعال موجة جديدة من الإرهاب في الضفة الغربية، لإلحاق الضرر بإسرائيل واحراج السلطة الفلسطينية.
لقد وقع الهجوم الأخير بالذات بعد أن بدأ يسود هدوء معين، بعد بضعة أسابيع عاصفة، اثر إعلان الرئيس ترامب عن اعتراف أمريكا بالقدس عاصمة لإسرائيل. وتميل نجاحات الإرهاب إلى تكرار نفسها. والجهد المبذول حاليا للكشف عن أعضاء الخلية لا يستهدف فقط منعهم من شن هجمات إضافية، بل وقف موجة من المقلدين الذين قد يخرجون لتنفيذ عمليات بالهام من منفذي هذه العملية.
إن الجهود المبذولة لتحديد مكان الخلية لا تجري فقط من قبل الجيش الإسرائيلي والشاباك، ولكن، أيضا، من قبل الجانب الفلسطيني. وعلى الرغم من التوترات الأخيرة مع إسرائيل وادعاءات حكومة نتنياهو ضد المساعدات المالية التي يقدمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس للمخربين المسجونين في إسرائيل، عادت اجهزة الامن الفلسطينية إلى التنسيق مع الإسرائيليين.
ومع ذلك، فان هذه ليست أيام عادية، إذا كان يمكن أصلا استخدام هذا التعبير في المناطق. في ضوء خيبة أمل ترامب، وما يبدو أنه آخر أيام سلطة عباس، يزداد عدد المسؤولين في فتح الذين يكررون دعمهم لتجديد الكفاح المسلح. ويوم امس، حذر منسق اعمال الحكومة في المناطق، الجنرال يواف موردخاي، قادة فتح من مواصلة هذه التصريحات.
الكلمات ذاتها والخلافات ذاتها
بعض المشاركين في جنازة الحاخام شيفاح طالبوا بالانتقام. ورد الوزير نفتالي بينت عليهم قائلا إن الانتقام الوحيد هو استمرار البناء في المستوطنات. وقد وعد بينت ووزيرة القضاء، اييلت شكيد، ووزير الأمن، افيغدور ليبرمان، المستوطنين امس بأنهم سيعملون على تنظيم مكانة حفات جلعاد، البؤرة الاستيطانية التي عاش فيها شيفاح.
هذه المنطقة لها تاريخ دموي منذ بداية الانتفاضة الثانية. وكان جلعاد زار، الذي اطلق اسمه على البؤرة الاستيطانية، ضابط الأمن في مجلس السامرة الإقليمي. وقد اصيب بجراح جراء تعرضه للنيران على طريق قريب، وتمكن من الانتعاش، بيد انه قتل بعد شهرين (في أيار 2001) في هجوم اخر وقع في المنطقة.
وعندما حضر رئيس الوزراء آنذاك، أرييل شارون، لتقديم تعازيه إلى والد جلعاد، تاجر العقارات موشيه زار (الذي أصيب بجروح خطيرة عندما حارب تحت قيادة شارون في معركة ميتلا)، قامت الكاميرات بتوثيق شارون في حالة من الإحراج اثناء مهاجمته بشكل قاس من قبل ابناء العائلة. لقد احتجوا على فقدان الامن على الطرق وطالبوا رئيس الوزراء برد قاس ضد الفلسطينيين.
وبعد بضعة أشهر، تم إنشاء البؤرة الاستيطانية، ومنذ ذلك الحين، وفي ظل عدة محاولات لإخلائها، تدور معركة سياسية وقانونية من أجل إضفاء الشرعية عليها. لقد مرت ستة عشر عاما منذ زيارة شارون لموشى زار - ولا يمكن الانكار بأن الوضع الأمني على طرق الضفة الغربية اصبح أفضل بكثير من أيام الانتفاضة الثانية. ومع ذلك، لا تزال العواطف مشحونة وصعبة. النصوص هي ذات النصوص والخلافات لم تتغير تقريبا.
المكتب المركزي لتهجير السود
يكتب ب. ميخائيل، في "هآرتس"، انه في بعض الأحيان، تتجاوز روح الفكاهة التاريخية حدود المذاق الجيد. هذه المرة لم يعد الأمر مزحة، وليس مفارقة، ولا سخرية. انها مجرد بصقة مرة وساخرة في الوجه. في 13 آذار 1938، انضمت النمسا، بالهتافات والحماس، الى الرايخ النازية. وبعد مرور خمسة أشهر، في 26 آب 1938، افتتح في فيينا "المكتب المركزي لتهجير اليهود" (Zentralstelle für jüdische Auswanderung باسمه الأصلي). واختير لرئاسته مدير متعدد المواهب، اسمه أدولف ايخمان. وكانت مهمة المكتب تنظيم وتسريع ترحيل اليهود من النمسا. وينبغي أن نتذكر أنه في عام 1938، قبل الحرب، و"الحل النهائي" ومعسكرات الإبادة، أراد النازيون "فقط" تطهير الرايخ من اليهود المتعفنين الرابضين فيه.
وقام أيخمان، المسؤول الإداري المنضبط والدؤوب، بوضع نظام فعال لـ "تسريع الهجرة": حظر العمل، الحرمان من الحقوق، قوانين التمييز والإذلال، مصادرة الممتلكات، فرض الضرائب، المقاطعة، الاقصاء، الإغراءات المالية، وغض النظر عن أعمال الرعاع العنصريين، وطبعا – التهديد باعتقال من يرفضون المغادرة.
وقد نجح ذلك. وفي غضون ثلاثة أشهر، قامت سلطة الهجرة بقيادة أيخمان بترحيل 45 ألف يهودي. وترك الكثير من اليهود الآخرين كل شيء وهربوا للنجاة بأنفسهم، دون حاجة إلى خدمات أدولف. أما الذين بقوا، معظمهم، فقد قتلوا.
في دولة الهاربين، أيضا، توجد الآن سلطة هجرة. بل هي أيضا مكتب للطرد، يتعامل مع تصدير أبناء الديانات والأعراق المتدنية. منذ وقت ليس ببعيد انيطت به مهمة طرد 45 الف أسود مزعج. مزعجون لأنها ليسوا بيض، وقليلا لأنهم ليسوا يهود. أغيار وأيضا سود، فعلا هذا أكثر من اللازم. منذ سنوات، تقوم شركة الترحيل الإسرائيلية بتفعيل ترسانة كاملة من التنكيل ضدهم، والتي سبق وأثبتت نفسها في مكتب أيخمان: حظر العمل، الحرمان من الحقوق، قوانين التمييز والإذلال، مصادرة الممتلكات، فرض الضرائب، المقاطعة، الاقصاء، الإغراءات المالية، وغض النظر عن أعمال الرعاع العنصريين، وطبعا – التهديد باعتقال من يرفضون المغادرة.
لكن هذا لا ينجح كثيرا. فالسود، كما يتضح، هم مثل النَّجِيل. لا يسارعون الى اقتلاعهم. ولذلك لم يكن هناك مفر من الافتتاح الاحتفالي لـ"الحملة". كما بدأت سلطة الهجرة بالبحث عن عمال. عمال الترحيل. وتم نشر إعلانات "للمطلوبين" في الصحف، ومن بين المهارات المطلوبة "خبرة في مجالات الممارسة". لقد مر الكثير من اليهود بمثل هذه التجربة، ولكن معظمهم راكموا تجربتهم في الجانب المطرود، وليس في جانب الطارد. ليس هذا هو المطلوب. لا فائدة من التوجه للعمل حتى من قبل المحاربين القدامى خلال "النكبة". فهؤلاء سوف ينكرون. ويبدو، بالتالي، أن أغنى قائمة من الناس "ذوي الخبرة" تتواجد في "ياد فاشيم" (يد واسم، هو متحف تخليد الكارثة– المترجم). من المناسب ان تبحث سلطة الهجرة عن المطلوبين هناك.
حملة طرد اللاجئين هذه، هي خط إنتاج للوزيرين آرييه درعي وجلعاد اردان. لقد خصصا عامين لمهمة ترحيل 45 الف أسود. يا العار! لقد طرد ايخمان وموظفو المكتب المركزي لتهجير اليهود 45 الف يهودي في غضون أربعة أشهر. درعي، اردان وموظفي "المكتب المركزي لتهجير السود" يحتاجون إلى عامين لطرد نفس العدد. أوه-أوه، أين نحن وأين هم ... ما زال لدينا الكثير لكي نتعلم منها. ولكن على الأقل يمكننا القول اننا على الطريق الصحيح.
سيد التاريخ فقط ينظر إلينا من الأعلى، وترتسم ابتسامة سامة على شفتيه وهو يرى المُضْطَهَد يصبح مُضْطَهِدًا، اللاجئ يصبح مسببا للجوء، المُقْتَلع يصبح مُقتَلِعا، المقموع يصبح قامِعًا، المضروب يصبح ضاربا. والمُداس يصبح دائسا. "صحيح"، سوف يهمس لنفسه، "أنا أكرر نفسي حقا، ولكن تبادل الأدوار يجعلني أضحك بشكل رهيب".
أنا لا يضحكني هذا. والداي تم طردهما من فيينا. دولتي تدنس ذكراهما.
يئير نتنياهو محق
يكتب يوسي دهان، في "يديعوت احرونوت"، انه في التسجيل الذي كشف عنه في بداية الأسبوع، الذي تسمع فيه الملاحظات المهينة والمذلة ضد المرأة من قبل ثلاثة ممثلين كبار من الجيل القادم لشبكة المال والسلطة الإسرائيلية - يئير نتنياهو، ابن رئيس الوزراء، نير ميمون، ابن قطب الغاز كوبي ميمون؛ ورومان أبراموف، ممثل الملياردير جيمس فاكر في إسرائيل، الذي تم استجوابه في قضية الهدايا (ملف 1000)، يقول يئير لصديقه نير: "والدي حقق لوالدك أفضل صفقة. أخي. يجب أن تثني عليّ. والدي قاتل في الكنيست من أجل ذلك، أخي ... والدي رتب لوالدك 20 مليار دولار، وان تبكي بالنسبة لي بسبب 400 شيكل، يا ابن العاهرة".
ويتبين من خلال المحادثة، أن نير ميمون أطرى على يئير ومنحه 400 شيكل في ذلك المساء. يبدو أن الابن استوعب سلوك وقيم والده - الاطراء ومساعدة الأثرياء وعدم نسيان المطالبة بالمقابل. وكقاعدة عامة، فإن الاطراء على الأغنياء وازدراء البقية، هو أحد العناصر الأساسية في سياسة نتنياهو الاقتصادية على مر السنين. وهذا هو أيضا سلوك الزوجين تجاه من حولهم، كما يتضح من قرار محكمة العمل في قرارها ضد إساءة معاملة سارة نتنياهو لموظفي مقر إقامة رئيس الوزراء. وكما هو معروف، فإن محققي الشرطة مشغولون حاليا بالتساؤل عما إذا كانت بعض أعمال الاطراء التي قام بها نتنياهو والهدايا التي تلقاها من زملائه، تعتبر جرائم جنائية.
في رده على كشف الشريط المذكور، قال يئير نتنياهو، ضمن امور أخرى: "إن ما قلته لميمون كان طرفة غير ناجحة، وكل شخص عاقل يفهم ذلك. لم أهتم قط بمخطط الغاز ولم يكن لدي أي فكرة عن تفاصيله". من المثير للدهشة أن نسمع بأن يئير، الذي يشارك في إدارة حياة والده السياسية، ليس لديه فكرة عن أحد القرارات الاقتصادية الرئيسية للأب. والأمر الأكثر إثارة للدهشة، كما أشار الصحفيين والمعلقين في الصحافة الاقتصادية، هو حقيقة أن الرقم - 20 مليار دولار - الذي ذكره يئير خلال "طرفته" هو المبلغ الدقيق للدخل المستقبلي لشركة "يسرامكو" حتى عام 2047 من مجمع الغاز "تمار"، الذي تملك 28.75٪ من اسهمه. مع القدرة على مثل هذا التخمين الرائع، يجب على الشاب نتنياهو أن يبدأ بقضاء وقت أقل في نوادي التعري ووقت أكثر في الكازينوهات.
كما عقب رئيس الوزراء على موضوع ميمون قائلا: "ليس لدي علاقة مع كوبي ميمون. أعتقد أنني التقيت به مرة واحدة فقط في حياتي، منذ حوالي 10 سنوات ... لقد تصرفت في قضية الغاز لصالح دولة إسرائيل، ونحن نجلب الكثير من مليارات الشواكل إلى خزينة الدولة من حقول الغاز. جميع المساهمين في تمار يملكون، أيضا، أسهم في مجمع "لفيتان"، باستثناء شخص واحد، هو كوبي ميمون." كما تألم وزير الطاقة يوفال شطاينتس لخسائر القطب المظلوم، عندما قال ان "تسعة ملايين من سكان اسرائيل استفادوا من خط انابيب الغاز اكثر من ميمون".
بما أن رئيس الوزراء يعادي الحقيقة، عندما لا تساعده في تعزيز مصالحه الخاصة، يجب أن نفحص ما إذا كان ميمون قد تضرر فعلا من خطة الغاز. ووفقا للتقارير الأخيرة لشركة "يسرامكو"، التي تقول التقارير الاعلامية ان ميمون يسيطر عليها من خلال أشخاص آخرين، فقد حققت الشركة ربحا صافيا قدره 1.1 مليار شيكل في عام 2016. وسبب هذه الأرباح الطائلة هو "يسرامكو" هي جزء من الاحتكار في السوق دون منافسة، وبما ان أكبر عملائها - أكثر من 50٪ من العائدات – هي شركة الكهرباء، التي كتب مراقب الدولة عنها وعن العقد المبرم بينها وبين "يسرامكو" والشركاء الآخرين في مجمع الغاز "تامار"، أنها تسببت للجمهور بدفع فائض مالي ضخم قيمته 8.3 مليار شيكل ثمن الغاز الخاص بهم. وهكذا، في حين تباع وحدة الطاقة في العالم بمبلغ 3.56 دولار، تبيع "يسرامكو" وحدة الطاقة للاقتصاد الإسرائيلي بمبلغ 5.38 دولار.
يئير نتنياهو على حق. فوالده أطرى جدا، على والد نير ميمون، على حساب الجمهور.
متى سنتعلم عدم اطلاق سراح المخربين؟
يكتب نداف شرغاي، في "يسرائيل هيوم"، انه في الوقت الذي تكتب فيه هذه الكلمات، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الاسرى المفرج عنهم في اطار صفقة شليط شاركوا - بشكل مباشر أو غير مباشر - في قتل رجل التوراة والعطف، الحاخام المطهر رزيئيل شيفاح، ولكن لن يكون من المستغرب بتاتا إذا تبين أن هذا هو الحال. في السنوات الأخيرة بشكل عام، وفي الأشهر الأخيرة على وجه الخصوص، منع الشاباك الإسرائيلي عشرات الهجمات التي وجهتها مجموعة من المسرحين ضمن صفقة شليط، الذين تم ترحيلهم إلى غزة و"سيطروا" هناك على قيادة حماس. فحماس في غزة تحاول، بشكل علني تقريبا، اثارة الارهاب في أنحاء يهودا والسامرة.
منذ سنوات، تأكل إسرائيل الثمار المتعفنة التي تنميها تباعا، الصفقات والإيماءات المتمثلة في إطلاق سراح الإرهابيين، أو حتى طردهم. في كل لحظة من الوقت، توهم إسرائيل نفسها بأن هذه المرة سيكون الأمر مختلفا، ولكن يتضح لها، مرارا وتكرارا، أن القاتل يبقى قاتلا والمخرب يبقى مخربا. لقد عاد قرابة نصف الـ14 الف ارهابي الذين أطلقت إسرائيل سراحهم منذ عام 1985، بطريقة أو بأخرى إلى دائرة الإرهاب. وقتل أو أصيب المئات على أيدي المخربين المحررين. وتم احباط مئات الهجمات الأخرى.
لقد حرك الانتفاضة الأولى المحررون في اطار صفقة جبريل في عام 1985. وشارك آلاف المخربين الذين أطلق سراحهم في صفقات وإيماءات بين عامي 1993 و 1999، في الانتفاضة الثانية التي قتل خلالها مئات الإسرائيليين. وقشارك العشرات من المحررين في صفقة تانينباوم في قتل اكثر من 40 اسرائيليا. والآن يأتي دور المحررين في صفقة شليط بتنفيذ العمليات والقتل وإطلاق النار والجرح والتخطيط لهجمات. لقد حذر الكثير من الناس (حتى هذا الكاتب) من ذلك مسبقا. كم هو مؤسف أننا كنا على حق.
قادة حماس الثلاثة الأكثر شهرة الذين تركوا خلفهم مسارات دموية، كانوا قد امضوا في السابق أحكاما في السجن الإسرائيلي: أحمد ياسين، الذي أطلق سراحه كجزء من صفقة جبريل (ياسين اطلق سراحه في اطار الصفقة بين اسرائيل والأردن بعد محاولة اغتيال خالد مشعل، وليس في صفقة جبريل – المترجم) ؛ صلاح شحادة الذي أطلق سراحه في عام 2000، وعبد الله القواسمة الذي تم طرده إلى لبنان في عام 1992. كما ان صلاح العاروري الذي طرد من إسرائيل بترتيب غريب، بدلا من إلقاء القبض عليه واحتجازه في السجن، هو المسؤول عن توجيه العديد من الهجمات الإرهابية، بما في ذلك اختطاف وقتل الفتية الثلاثة، وذلك بعد أن ترأس لسنوات فرع حماس في الخارج، ووجه من هناك العمليات الإرهابية في يهودا والسامرة.
لقد أصبح العاروري شخصية كبيرة في حماس اليوم، نائبا لإسماعيل هنية، في حين أن رئيس هذه المنظمة الإرهابية يحيى سنوار، كان أيضا من الذين تم اطلاق سراحهم ضمن صفقة شليط. لقد تم اطلاق سراح سنوار مع حسام بدران، توفيق أبو نعيم وزهير جبارين، الذين لم ينهوا أحكامهم في السجن الإسرائيلي. هذه المجموعة تقود اليوم حركة حماس القاتلة من غزة. لقد قتل المحررون في صفقة شليط، او كانوا ضالعين، حتى الآن، الحاخام ميكي مارك وملاخي روزنفيلد وباروخ مزراحي وداني غونين، والأولاد الثلاثة الذين اختطفوا من غوش عتصيون.
لقد أخطأت جميع الحكومات الإسرائيلية في الإفراج عن إرهابيين عادوا إلى القتل. كما أن ايدي المحكمة العليا ليست نظيفة، لأنها صادقت على هذه الصفقات. وبالإضافة إلى عدم اخلاقية عمليات تحرير المخربين من السجن - تقف الحقيقة المريرة: إطلاق المخربين قد يعيد جنديا أو عدة جنود، وأحيانا جثة أو جثث جنود، والتي تعتبر عزيزة جدا على قلوبنا، ولكن تسريح المخربين هذا، يجبي دائما ثمنا باهظا منا، وعدد كبير من الضحايا.
كل صفقة وإيماءة تصب المزيد من الوقود على نار الارهاب وتسهم، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر في الهجوم الإرهابي، والقتل والاختطاف التالي. انها تستدعيهم تقريبا. وعلينا أن نتذكر هذا عندما نوقف مرة أخرى في وضع نتعرض فيه للضغط من اجل إطلاق سراح المخربين. وعلينا أن نتوقف عن تسميتهم "الأسرى الأمنيين"، وأن نضمن أيضا وبسرعة وقف دفع رواتبهم من السلطة الفلسطينية وأبو مازن (التي ما زالت إسرائيل تحول الأموال إليها) - لقاء جرائمهم وقتلهم وخطفهم. هذا حساب بارد، فظيع وقاسي، يتعين على كل قيادة، بحكم مسؤوليتها عن أمن مواطنيها، أن تفعل في المستقبل.