دبلوماسيون وجنرالات في طاقم "محاربة نزع شرعية اسرائيل"
تكتب صحيفة "هآرتس" ان وزارة الشؤون الاستراتيجية والاعلام، شكلت طاقما خارجيا – عبارة عن شركة مستقلة لمنفعة الجمهور تحمل اسم "مقلاع شلومو"- والذي قررت الحكومة، قبل اسبوعين، تحويل مبلغ 128 مليون شيكل اليه، بالإضافة الى مبلغ مماثل من متبرعين خصوصيين من الخارج. ويهدف هذا الطاقم، حسب الوزارة، الى تنفيذ "نشاطات توعية شاملة"، في اطار "محاربة حملة نزع الشرعية" لإسرائيل في العالم. ولن تخضع هذه الشركة لقانون حرية المعلومات، بناء على السياسة السرية للوزارة، التي ترفض تسليم معلومات حول نشاطها.
ووصلت الى "هآرتس" قائمة المساهمين ومدراء الشركة، وهم: المدير العام السابق لوزارة الشؤون الاستراتيجية، يوسي كوبرفاسر؛ السفير السابق في الأمم المتحدة والمستشار السياسي السابق لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، دوري غولد؛ السفير الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة رون فروشوار؛ رجل الأعمال ميخا أفني، نجل ريتشارد ليكين الذي قتل في هجوم وقع في القدس في عام 2015؛ رئيس معهد دراسات الأمن القومي، الجنرال عاموس يدلين؛ العقيد ميري ايزن التي كانت مستشارة رئيس الوزراء لوسائل الاعلام الاجنبية خلال حرب لبنان الثانية، الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي، الجنرال يعقوب عميدرور، وساجي بلاشا، الذي شغل الى ما قبل عامين منصب المدير العام للمجلس الإسرائيلي الأمريكي (IAC). ومن بين الممولين الرئيسيين لهذا الطاقم قطب القمار شلدون ادلسون. ورفض معظمهم الليلة الماضية الحديث عن المشروع وأحالوا الأسئلة إلى وزير الشؤون الاستراتيجية جلعاد اردان.
ووفقا لقرار الحكومة، فإن الاتفاق مع هذه الهيئة يهدف الى "تنفيذ بعض أنشطة الوزارة المتعلقة بمكافحة ظاهرة نزع الشرعية والمقاطعة ضد دولة إسرائيل". وينص القرار على ان الهيئة ستعمل على رفع حصتها من تمويل المشروع الى حوالي النصف مقابل "الجهات الداعمة" او "المنظمات المؤيدة لإسرائيل". وبالإضافة إلى ذلك، ستقام لجنة توجيهية للمشروع تتألف من ممثلين حكوميين وممثلين عن شركاء التمويل.
ووفقا للوزارة، فإن أعضاء "مقلاع شلومو" سينشطون في الشبكات الاجتماعية لأن "الخصم يوجه معظم جهود الوعي والتحفيز لهذا الفضاء. ووفقا للوثيقة التي نشرتها "العين السابعة"، من المتوقع أيضا أن تقوم الهيئة "بأنشطة توعية جماعية" والعمل على "استخلاص حكمة الجماهير" (الأنشطة التي تعرف بأنها "جلب أفكار جديدة إلى صناع القرار والمانحين في العالم اليهودي، وتطوير أدوات جديدة لمكافحة نزع الشرعية عن إسرائيل").
بينس سيزور المنطقة بين 19 و23 كانون الثاني
تكتب "هآرتس" ان البيت الابيض أعلن بأن نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس سيزور اسرائيل والأردن ومصر بين 19 و23 كانون الثاني الجاري، بعد ان تم تأجيل زيارته مرتين. وسيلتقي بينس لدى وصوله الى اسرائيل، برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والرئيس رؤوبين ريفلين، وسيلقي خطابا في الكنيست ويزور "الحائط الغربي" (حائط البراق) في البلدة القديمة. وقالت وزارة الخارجية الامريكية، بعد نشر بيان البيت الأبيض، انه "لم يتم تحديد موعد نهائي حتى الآن".
وحسب البيت الأبيض، فان بينس سيغادر واشنطن في 19 كانون الثاني متوجها الى مصر، حيث سيجتمع بالرئيس السيسي، ومن ثم ينتقل الى الأردن، حيث سيمضي هناك يوما واحدا، يجتمع خلاله بالملك عبدالله.
وكان البيت الأبيض قد أعلن بعد تأجيل الزيارة، في المرة الأولى، بأن بينس سيزور المنطقة في 14 من الشهر الجاري، لكنه في هذا التاريخ سيغادر بنيامين نتنياهو اسرائيل في زيارة رسمية الى الهند. وبالفعل لم تشمل قائمة الزيارات الرسمية لهذا الشهر، التي نشرتها وزارة الخارجية الاسرائيلية، اسم بينس. وقال مسؤولون في وزارة الخارجية انهم لا يعرفون عن موعد الزيارة، واشاروا الى ان نتنياهو سيرجع الى اسرائيل في 19 كانون الثاني.
توسيع قائمة الاماكن التي سيسمح فيها للحراس باحتجاز "مشبوهين"
تكتب صحيفة "هآرتس" ان لجنة الداخلية البرلمانية، قررت امس، توسيع قائمة الأماكن التي يسمح فيها للحراس باحتجاز شخص بالقوة، إذا اشتبهوا بأنه قد يمارس العنف في المكان. ويمكن للحراس الان احتجاز المسافرين في قطار اسرائيل وفي القطار الخفيف وفي مكاتب سلطة الجباية ومكاتب التشغيل وادارة سلطة السكان والهجرة والمحاكم الدينية. لكن اللجنة رفضت في المقابل طلب وزير الامن الداخلي والشرطة السماح للحراس باحتجاز الناس في الأسواق التجارية واماكن اللهو.
ويتمتع الحراس حاليا، بصلاحيات محدودة في الاماكن غير المذكورة في القائمة، بحيث يمكن للحارس طلب هوية الشخص وتفتيش متاعه ورفض السماح له بالدخول. وخلال السنوات الماضية، سمح للحراس في بعض الاماكن باحتجاز شخص مشبوه. وهذه الاماكن هي مؤسسات الرفاه والمستشفيات ومؤسسات التعليم والملاهي الليلية وملاعب كرة القدم وفروع مؤسسة التأمين الوطني.
وطالب اردان والشرطة، ايضا، السماح للحراس باحتجاز "المشبوهين" في اماكن اللهو والمراكز التجارية وبرك السباحة والفنادق وقاعات المناسبات. وادعت الشرطة ان المقصود حراس تلقوا تدريبا مناسبا وانها تشرف عليهم.
لكن المستشارة القانونية للجنة، نيري فرينكل شور، عارضت قسما من المطالب، وقالت: "يوجد هنا ارتقاء درجة. هدف القانون الذي تم سنة لم يكن بتاتا منح صلاحيات للحراس في برك السباحة".
كما عارض رئيس اللجنة دافيد مسلم الطلب، وقال ان قيام الحراس باحتجاز الناس في برك السباحة يمكن ان يقود الى اماكن سيئة. اذا حدث عنف في بركة السباحة يجب ان يتصل الحارس بالشرطة.
كشفت شبكة الأخبار، مساء امس، تسجيلات لمحادثات اجراها نجل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، يئير، مع صديق له اثناء خروجه من نادي للتعري في تل ابيب. ووفقا للتسجيلات فقد قال يئير نتنياهو لنجل قطب الغاز كوبي ميمون، ان والده، رئيس الحكومة، رتب لميمون صفقة بـ20 مليار دولار. وحسب التسجيل قال يئير: "والدي رتب لوالدك 20 مليار دولار، وانت لا يمكنك ان تعطيني 400 شيكل؟" وفيما بعد قال نجل نتنياهو انه طلب المال "من اجل المومس".
وحسب تسجيل المحادثات التي جرت في صيف 2015، فقد شارك في المحادثة نجل رجل الأعمال كوبي ميمون، صاحب اسهم شركة "يسرامكو" التي تملك مستودع الغاز الطبيعي "تمار"، ورومان ابراموف، مندوب الملياردير جيمس فاكر في اسرائيل. وحسب التقرير، سافر ابراموف ويئير نتنياهو الى بيت فاكر في فندق رويال بيتش في تل ابيب. وقام الحارس الشخصي ليئير وسائقه الخاص بمرافقتهما في السيارة الحكومية الخاصة، وتنقلوا معا من نادي تعري الى آخر.
وفيما بعد يسمع صوت يئير وهو يقول انه حصل على رقم هاتف راقصة تعري. ووفقا للتقرير الاخباري، فقد اتصلت والدة يئير، سارة نتنياهو، به خلال اللهو في نادي التعري، فقال: "امي تتصل.. يا للفضيحة".
وخلال المحادثة بينهما تحدث يئير وابراموف عن راقصات التعري والرقص الجنسي الذي طلباه. وقال يئير معقبا، مساء امس: "خلال محادثة ليلية، وتحت تأثير الكحول، قلت امور هراء عن النساء وكلمات هراء اخرى كان يفضل ألا تقال. هذه الأمور لا تعكس ما أنا، ولا القيم التي تربيت عليها ولا ما اؤمن به. أتأسف واعتذر ان كان أحد قد شعر بالمس من كلماتي. ما قلته لميمون كان مجرد طرفة غير ناجحة من اجل تلبسه، وكل عاقل يفهم ذلك. لم اهتم أبدا بموضوع خطوط الغاز ولم تكن لدي أي معلومات عنه".
يشار الى ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وقع في نهاية 2015، على بند يسمح بتجاوز المسؤول عن الاحتكارات التجارية وشق الطريق امام المصادقة على مخطط الغاز. وقد استبدل نتنياهو في حينه، وزير الاقتصاد ارييه درعي، لكي يستكمل الاجراءات. وفي حينه قال نتنياهو بعد المصادقة على مخطط الغاز: "عندما ارغب بشيء احصل عليه. انا اريد ذلك من أجل مواطني اسرائيل لتخفيض غلاء المعيشة. المال الذي سيحول الى المواطنين من صندوق الغاز من اجل تأمين الطاقة، لأنه يجب ان يكونوا آمنين".
وقالت عائلة نتنياهو تعقيبا على الموضوع، مساء امس: "فليفكر كل ولي أمر شاهد التقرير كيف سيكون رد فعله لو أن كل مقولة واهية لأبنه كانت ستصبح عنوانا رئيسيا في القناة 2، كل خروج من المنزل يصبح موضوعا للتحقيق، وكل محادثة تصبح هدفا للتسجيل السري ... لا توجد لرئيس الوزراء أي علاقة مع كوبي ميمون، والذي التقاه مرة واحدة قبل عشر سنوات فقط. لقد قام رئيس الحكومة بتمرير خطة الغاز بالذات لأنه رغب بطرح منافس لحقل الغاز تمار الذي يملكه كوبي ميمون. رئيس الوزراء لم يعلم عن العلاقة بين ابنه يئير وابن كوبي ميمون، ولم يكن يئير مطلعا على خطة الغاز، وإذا تحدث عن هذه المسألة، فمن الواضح انه فعل ذلك من دون انتباه. لا ننوي التطرق إلى بقية القيل والقال الرخيص والشرير عن مقاطع من محادثات قيلت على سبيل الضحك بعد امسية من الشراب، والتي لا تعكس بتاتا آراء يئير، وتم اخراجها من السياق في التسجيل السري المطبوخ جيدا، المغرض، وغير القانوني".
وزيرة خارجية النرويج احتجت امام نتنياهو عل منع ناشطة من بلادها من دخول اسرائيل
تنقل "هآرتس" عن وسائل اعلام مركزية في النرويج قولها، امس، ان وزيرة الخارجية اينا اريكسان سورييدا، التي تزور اسرائيل حاليا، احتجت امس الاول، الأحد، بشدة أمام رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، على طرد موظفة نرويجية رفيعة تعمل في فرع محلي لمنظمة نرويجية تساعد الفلسطينيين. وقالت الوزيرة لصحيفة VG: "لقد عبرنا عن انتقادنا للسلطات الإسرائيلية وأثرت ذلك خلال محادثتي مع نتنياهو"، وأضافت أن بلادها ستعمل، أيضا، ضد القائمة التي نشرتها وزارة الشؤون الاستراتيجية الاسرائيلية، أمس، والتي تضم المنظمات التي لن يسمح لنشطائها بدخول إسرائيل بسبب دعمها للمقاطعة، ومن بينها منظمة نرويجية.
ونشرت وسائل الاعلام النرويجية، امس، ان الموظفة التي منعت من الدخول الى اسرائيل، هي ليف سنسرودا. وكتبت سنسرودا على صفحتها في الفيسبوك انها تقدر التعامل الجدي من قبل وزارة الخارجية النرويجية مع الموضوع.
وكانت "هآرتس" قد نشرت، امس، ان الناشطة تواجدت في اسرائيل طوال عدة سنوات، وصباح امس الاول، عادت الى البلاد من عطلة قصيرة امضتها في الخارج فتم منع دخولها. وادعت سلطة الاسكان والهجرة في وزارة الداخلية، ان الناشطة استغلت منصبها لإصدار تأشيرات وهمية لمتطوعين شاركوا لاحقا في أنشطة أخرى في إسرائيل - بعضها سياسي.
ووفقا لتقارير إعلامية في النرويج، أكد العاملون في منظمة المعونة الإنسانية النرويجية "Norwegian Church Aid"  التي تنشط في جميع أنحاء العالم أنه لم يسمح للناشطة بالعودة إلى إسرائيل، ونفت المنظمة بشكل قاطع مزاعم وزارة الداخلية بأنها طلبت تأشيرات دخول وهمية، وذكرت أنها تعتزم المطالبة بتفسيرات من السلطات الإسرائيلية.
اتهام شابتين من النقب بالعضوية في داعش والتخطيط لعملية
تكتب "هآرتس" ان النيابة العامة في لواء الجنوب، قدمت امس الاثنين، لائحة اتهام ضد مواطنتين من سكان قرية اللقية في النقب، بادعاء تعاونهما مع تنظيم داعش. وتم اتهام تسنين الاسد ورحمة الاسد، 19 عاما، بأداء الولاء للتنظيم ومحاولة تجنيد المؤيدين والعمل على تنفيذ هجوم نيابة عن التنظيم في اسرائيل. وطلبت النيابة العامة احتجاز المعتقلتين حتى انتهاء الإجراءات.
وتنسب لائحة الاتهام المقدمة إلى المحكمة المركزية في بئر السبع، الى الشابتين، تهم الاتصال بعميل أجنبي، والتحضير لارتكاب جريمة إرهابية، وتسليم معلومات إلى العدو، ومحاولة الاغواء بهدف القتل، والتآمر لارتكاب جريمة، ومخالفات أخرى. وجاء في لائحة الاتهام التي قدمها المحامي يوآف كيشون، أن تسنين ورحمة كانتا عضوين في عدة مجموعات متماثلة مع تنظيم داعش على شبكة تلغرام، واجرين اتصالات بأشخاص يعملون لصالح التنظيم.
وطبقا للائحة الاتهام فان تسنين هي صديقة لشخص يعرف باسم "الشيخ قاسم" الذى يعمل باسم التنظيم، والذي ناقش معها امكانية شن هجوم في اسرائيل، فأعربت عن رغبتها المبدئية في المساعدة. وطلب قاسم منها فحص المداخل والترتيبات الأمنية في جامعة بن غوريون ومحطة الحافلات المركزية وكلية "كي" في بئر السبع، فأجابت بأن هناك الكثير من المسلمين في محطة الحافلات المركزية، لذلك ليس من المجدي القيام بهجوم هناك.
وبعد ذلك اطلعت رحمة على الموضوع، فخرجتا في جولة في جامعة بن غوريون وكلية "كي" لجمع المعلومات لغرض تنفيذ هجوم في المؤسسات بواسطة حقيبة مفخخة. ووفقا للائحة الاتهام، فقد استنتجتا انه من المستحيل نقل حقيبة متفجرة الى هذه المؤسسات بسبب الترتيبات الامنية.
كما تم تقديم لائحة اتهام أخرى ضد أحمد أبو رميلة، من سكان القدس الشرقية، البالغ من العمر 24 عاما، والذي كان عضوا في مجموعات لداعش في تلغرام، واعتزم الزواج من تسنين والذهاب معها إلى سيناء للانضمام إلى داعش. وتتهم تسنين ورحمة بمحاولة اغواء ابو رميلة على تنفيذ هجوم خلال احتفالات ليلة رأس السنة. وعندما ألقي القبض على تسنين ورحمة، قام أبو رميلة بشطب المحادثات معهما خشية أن يتم كشفه. ويتهم بارتكاب مخالفات الاتصال بعميل خارجي، والتآمر لارتكاب جريمة (الانضمام إلى منظمة إرهابية)، وتشويش الإجراءات القانونية وابادة أدلة. وطلبت النيابة العامة إبقائه هو أيضا، قيد الاحتجاز حتى انتهاء الإجراءات.
رفض السماح لعائلة النائب السابق غطاس بتسليمه كتاب "ارض جوفاء"
تكتب "هآرتس" ان سلطة السجون الاسرائيلية رفضت السماح لعائلة النائب السابق باسل غطاس، بإدخال كتاب فكري له يحمل اسم "أرض جوفاء"، بادعاء ان المقصود "مادة ممنوعة". وصادرت سلطة السجن الكتاب من العائلة قبل دخولها لزيارته في سجن "هداريم" وابلغت غطاس انه يمكنه الحصول عليه فقط بعد اطلاق سراحه. كما علم ان سلطة السجون صادرت مسودة كتاب مذكرات يكتبه النائب غطاس.
وكانت العائلة قد وصلت، في الأسبوع الماضي، لزيارة غطاس في القسم الأمني في سجن هداريم، واحضرت معها الكتاب الذي طلبه غطاس، وهو من تأليف البروفيسور أيال فايتسمان الذي يعيش في لندن. لكنه مع دخولها الى السجن صادر السجانون الكتاب بادعاء انه مادة ممنوعة، ولا يسمح بنقله لغطاس. وقد صدر هذا الكتاب باللغة العبرية في عام 2017، ويتناول الهندسة المعمارية للاحتلال الإسرائيلي. وقال فايتسمان لصحيفة "هآرتس"، انه تعرف على غطاس قبل دخوله الى السجن، وتحدث معه مطولا حول التشابه بين طابع البناء في الجليل والبناء في المستوطنات، وحول قضايا سياسية. وقال ان "غطاس طلب الكتاب فقامت شقيقتي بتسليمه للعائلة ويشرفني انه طلب قراءته. منع ادخال الكتاب مسألة مثيرة للسخرية ولا هدف لها إلا التنكيل".
في المقابل علم ان سلطة السجون اقتحمت قبل اسبوع ونصف القسم الأمني في سجن هداريم، الذي يعتقل فيه مروان البرغوثي، ايضا، وقامت بمصادرة حوالي 2000 كتاب كانت في حوزة الأسرى. وقال بعض الأسرى ان سلطة السجون تتهمهم بإدارة تعليم اكاديمي في السجن عن طريق الجامعة المفتوحة الفلسطينية، وهو امر ممنوع حسب القانون. وقال الأسرى انه تم ادخال هذه الكتب اليهم بشكل قانوني وعن طريق الصليب الأحمر او ابناء عائلاتهم، وتم تفتيشها من قبل ادارة السجن قبل ادخالها. وعلم ان الأسرى يدرسون الالتماس ضد مصادرة الكتب التعليمية والفكرية. وتدعي سلطة السجون انه تم العثور على مواد ممنوعة، من بينها رسالة جامعية تم اعدادها عن وحدة الاستخبارات 8200.
اغلاق قائمة المرشحين للمحكمة العليا
تكتب "يسرائيل هيوم" انه بعد أن قدمت وزيرة القضاء أييلت شكيد، امس، أسماء مرشحيها، تم إغلاق قائمة المرشحين والمرشحات للمحكمة العليا، الذين سيتم اختيار اثنين منهم لاستبدال القاضيين يورام دانتسيغر وأوري شوهام. وسيخلي القاضي دانتسيغر مكانه فورا، بعد انتهاء ولايته وخروجه للتقاعد، فيما سيتقاعد القاضي شوهام في آب القادم. ومن بين المرشحين البالغ عددهم 25 مرشحا – هناك خمس نساء فقط.
وتضم القائمة التي قدمتها الوزيرة شكيد، خمسة مرشحين، هم البروفيسور غدعون سفير، البروفيسور اليكس شطاين، قاضي المحكمة المركزية في القدس رام فينوغارد، والقاضية تمار بزاك رفافورت والقاضي اشير كولا.
اما قائمة المرشحين من قبل نقابة المحامين فتضم المحاميين تسيون امير ونتان سمحوني، القاضية ميخال اغمون، القاضي براك طال والقاضي خالد كبوب. ويحظى كبوب بدعم ممثلي المحكمة العليا في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي يزيد من فرص انتخابه، واذا تم ذلك، فسيكون اول قاض مسلم ينتخب للمحكمة العليا.
وتضم قائمة مرشحي المحكمة العليا، القضاة عوفر غروسكوب ويغئال مارزل وموشيه سوبول وشاؤول شوحط وروت رونين.
وعلم ان لجنة انتخاب القضاة ستجتمع في 22 شباط القادم لانتخاب القاضيين الجديدين، علما ان القاضي المنتخب يجب ان يحظى بتأييد سبعة من بين تسعة أعضاء في اللجنة.
الدولة تتراجع عن هدم بيوت الجهالين قرب معاليه ادوميم
تكتب "يسرائيل هيوم" ان الدولة استثمرت الملايين في تطوير البنية التحتية وقطع البناء في اطار خطة "الجهالين غرب" التي تهدف الى توطين البدو الذين تسعى السلطات الى ترحيلهم من منطقة سكناهم الحالية قرب مستوطنة معاليه أدوميم. واعلنت الدولة عزمها على العمل في أقرب وقت ممكن لتنفيذ أوامر هدم المباني غير القانونية.
وفي الشهر الماضي، عادت الدولة وأعلنت أنها لن تنفذ أوامر الهدم في هذه المرحلة. والسبب: الضغط الذي تمارسه السلطة الفلسطينية على البدو لوقف الحوار مع ممثلي الإدارة المدنية.
وتعيش حوالي 70 عائلة من قبيلة الجهالين في المنطقة G الواقعة بين مستوطنتي معالي ادوميم وكيدار. وحاولت الدولة طوال سنوات العثور على حلول للبدو وتوطينهم، كان اخرها مخطط "الجهالين غرب".
والحديث عن منطقة تقع بين ابو ديس وقرية الجهالين الوسطى، حيث تم هناك استثمار ملايين الشواكل من اجل تجهيز البنى التحتية وقطع البناء. وجرت مفاوضات بين ممثلي البدو وممثلي الادارة المدنية، وكان يبدو انهم يوافقون على الانتقال الى المنطقة الجديدة وبناء بيوت ثابتة. وفي هذه الأثناء قررت الدولة تعليق اوامر الهدم، لكنها اعلنت امام المحكمة العليا انها ستنفذ الأوامر بعد الانتهاء من اعداد الموقع البديل.
لكن المفاوضات توقفت قبل عدة اشهر بفعل الضغط الذي تمارسه السلطة على البدو، لكي لا يتركوا المكان الذي يقيمون فيه، وذلك لأسباب استراتيجية، لأن المكان يشكل جزء من الخطة الفلسطينية لإقامة الدولة الفلسطينية العتيدة ذات التواصل الاقليمي من الشمال الى الجنوب.
وقال المحامي ابي سيغل، من جمعية "رجابيم" التي رفضت المحكمة العليا التماسها الذي طالب بإخلاء البدو، ان "قرار الدولة يعني استسلامها لتهديدات السلطة الفلسطينية".
قانون يمنع انتخاب من أدين بارتكاب عمل إرهابي للكنيست إلا بعد انقضاء 14 عاما
تكتب يسرائيل هيوم" ان الكنيست صادقت في القراءة الاولى، امس، على مشروع قانون قدمته عضو الكنيست عنات باركو (الليكود) والذي يمنع المواطن الذي أدين بارتكاب عمل إرهابي من الترشح للكنيست إلا بعد انقضاء 14 عاما على انهاء عقوبته. وصوت 83 نائبا الى جانب مشروع القانون، من مختلف الكتل في الائتلاف والمعارضة، بينما عارضه 13 نائبا فقط، هم أعضاء "القائمة المشتركة".
وخلال عرضها لمشروع القانون قالت باركو ان "هذا مشروع قانون مهم وضروري سيمنع إعادة انتخاب أعضاء مثل النائب السابق باسل غطاس ... إن الجرائم الإرهابية تقوض حقيقة وجود الدولة وتضر بسلامة مواطنيها على أسس أيديولوجية. يمنع السماح لأشخاص ادينوا بالإرهاب بالدخول إلى الكنيست".
كحلون يقترح على الحكومة ضم الكتل الاستيطانية
علمت "يديعوت احرونوت" ان وزير المالية، موشيه كحلون، فاجأ اعضاء الحكومة، يوم الاحد، عندما اقترح ضم الكتل الاستيطانية الى اسرائيل في ضوء الجمود السياسي مع الفلسطينيين.
وأثار كحلون هذه القضية بعد أيام قليلة من تصويت مركز الليكود بالإجماع لصالح اقتراح يمضي الى ابعد من ذلك بكثير: ضم كل الضفة الغربية وغور الأردن.
وقال وزير المالية خلال الاجتماع، وفاجأ الوزراء: "اعتقد ان الوقت قد حان لضم الكتل الاستيطانية". ورد رئيس "البيت اليهودي" الوزير نفتالي بينت، الذي لم يكن متأكدا مما اذا كان كحلون جادا او ضاحكا، على ذلك قائلا: "يا رفاق، اقترح ان نصوت على اقتراح كحلون".
لكنه لم يتم مناقشة اقتراح كحلون، لأنه لم يكن مطروحا على جدول الأعمال.
وكما يبدو فان اقتراح كحلون هذا جاء من خلال الرغبة بتسريع بداية المفاوضات وعرض اقتراح معتدل امام قرار مركز الليكود، الذي لا يعتبر ملزما للحكومة، لكنه يعبر عن المزاج السائد في الحزب.
ويعتقد كحلون ان ضم كتل المستوطنات سيبث رسالة الى الجانب الثاني تؤشر على استعداد اسرائيل لإجراء مفاوضات حول بقية اجزاء الضفة الغربية، أي امكانية إخلاء المستوطنات المعزولة.
وتكمن في اقتراح كحلون اهمية سياسية، لأنه يمكن الافتراض بأنها ستحظى بتأييد كل اليمين، وبالتأكيد "الليكود" و"البيت اليهودي" و"يسرائيل بيتينو".
بعض جرحى الجيش يطالبون الثانويين التراجع عن رفض الخدمة
تكتب "يديعوت احرونوت" ان مجموعة من جنود الجيش الاسرائيلي الذين جرحوا في "الدفاع عن الدولة"، وقعوا رسالة يطالبون فيها طلاب الصف الثاني عشر التجند والانخراط في تحمل العبء، والتراجع عن رسالة رفض الخدمة العسكرية. وقد وقع على هذه الرسالة حتى الان، 72 جنديا اخرين اصيبوا خلال خدمتهم.
في المقابل بدأت حركة "إم ترتسو" بجمع التواقيع على عريضة داعمة للخدمة العسكرية، وقع عليها حتى الآن حوالي الف شاب. وكانت "يديعوت احرونوت" قد كشفت رسالة طلاب الثانوية التي جاء فيها "اننا قررنا عدم المشاركة في احتلال وقمع الشعب الفلسطيني، وان الجيش ينتهج سياسة عنصرية تنتهك حقوق الانسان". وتم توجيه تلك الرسالة الى رئيس الوزراء ورئيس الاركان.
ومن المتوقع أن يقوم المبادرون الى رسالة الطلاب الثانويين، اليوم، بجمع تواقيع عليها في القدس، في محاولة لتجنيد المزيد من الشباب لمبادرتهم. وردا على ذلك اصدر المبادرون الأربعة رسالتهم الموجهة الى الثانويين. وجاء في رسالة الجنود الجرحى "ان الدعوة إلى العصيان تفكك المجتمع الإسرائيلي من قيم العطاء وتعرض مستقبل الدولة للخطر، ونحن الجرحى الذين عشنا بين الحياة والموت لن نتفهم ظاهرة الهرب من الخدمة. من يخدمون هم طبق الفضة وليس من يرفضون الخدمة".
مقالات
إسرائيل تحافظ على ضبط النفس في غزة وتتبنى نهجا ثابتا على الحدود الشمالية
يكتب عاموس هرئيل، في "هآرتس" ان إسرائيل بذلت في الأيام الأخيرة، جهودا كبيرة لمنع نشوب حرب عسكرية في قطاع غزة. وأسباب ذلك واضحة - غياب بديل واضح لسلطة حماس والرغبة في مواصلة بناء الحاجز ضد الأنفاق - ولكن هناك اعتبارات إضافية أيضا. ويتعلق الأمر الرئيسي منها، بالساحة الشمالية ونفوذ إيران هناك، وهي مسألة مطروحة حاليا في مقدمة أولويات إسرائيل الاستراتيجية.
امس الأول، الأحد، أمر وزير الطاقة الاسرائيلي يوفال شطاينتس، بإعادة تزويد الكهرباء من اسرائيل الى قطاع غزة الى حالته السابقة قبل سبعة اشهر. وفي الوقت نفسه، عقد المجلس الوزاري السياسي والأمني في القدس اجتماعا طويلا ناقش الوضع على الحدود اللبنانية والسورية. هذان الحدثان مرتبطان. فعلى خلفية عدم الاستقرار على الحدود، يجب على إسرائيل أن تدير باستمرار عدة أزمات في آن واحد وأن تدرس كيفية انعكاس تطورات احدى الجبهات على جبهة أخرى.
في حزيران الماضي، خفضت إسرائيل إمدادات الكهرباء إلى قطاع غزة بعد أن قررت السلطة الفلسطينية تخفيض المبلغ الشهري الذي تدفعه لقاء الكهرباء من 40 مليون شيكل إلى 25 مليون شيكل. ولم تتحمس القيادة السياسية والجهاز الأمني لقرار قيادة السلطة الفلسطينية، لكنها قررت التمشي مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. وكان الضغط غير المباشر الذي مارسه عباس على حماس مثمرا: فتخفيض الكهرباء في قطاع غزة لبضع ساعات في اليوم أدى إلى تفاقم المعاناة الإنسانية هناك. وكان هذا هو احد أسباب استعداد حماس لقبول اقتراح المصالحة المصرية والموافقة، من حيث المبدأ، على نقل السلطات المدنية في قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية.
ولكن محادثات المصالحة خلال الشهرين الماضيين وصلت الى طريق مسدود. عباس ليس مقتنعا بأن المصالحة ستعود بالفائدة عليه ويرفض المضي قدما في تحمل الصلاحيات طالما لم تخضع حماس نشطاءها المسلحين للسلطة الفلسطينية، وهو قرار لا توافق عليه حماس. وفي الوقت نفسه، استمر تدهور البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، كما ازداد الاعتماد على إمدادات الكهرباء مع بداية فصل الشتاء. وفي غضون ذلك، بعد إعلان ترامب في 6 كانون الأول، بدأ إطلاق الصواريخ على النقب من قبل الجماعات السلفية الصغيرة، والتي انضمت اليها مؤخرا، الجهاد الإسلامي.
وفي ضوء تخوف مصر من فقدان السيطرة الكاملة على الوضع، بدأت الضغط على جميع الأطراف للتوصل إلى حل توفيقي. وفي الأسبوع الماضي، تراجع عباس في مسألة الكهرباء، ويوم امس، قامت إسرائيل، التي تسعى إلى تحييد العوامل التي قد تؤدي إلى تسريع المواجهات العسكرية، بزيادة تدفق الكهرباء الى القطاع. ووفقا لما نشرته شركة "مكان" الاعلامية الاسرائيلية، امس، فإن اسرائيل تدرس تخفيف بعض القيود، ومن بينها زيادة نقل البضائع الى قطاع غزة (عدد الشاحنات التي تمر عبر معبر كرم ابو سالم، انخفض الى النصف تقريبا، بسبب انخفاض القوة الشرائية في غزة) والموافقة على مشاريع البنية التحتية التي تمولها دول الخليج.
في الشمال، يواصل نظام الأسد استعادة السيطرة على الأراضي في جميع أنحاء سورية، على الرغم من الهجمات المضادة للمتمردين السُنة (ابرزها، في الجزء الشمالي الغربي من البلاد، تمكن المتمردون من تدمير عدة طائرات روسية في قاعدة القوات الجوية حميميم). وتجري معارك عنيفة في منطقة إدلب شمال سورية، لكن النظام يستعد، أيضا، لإعادة احتلال مناطق في جنوب البلاد بالقرب من الحدود مع إسرائيل. وفي مطلع كانون الثاني، تم التوصل إلى ترتيبات لاستسلام المتمردين وتراجعهم في الجيب القريب من قرية بيت جن، على بعد حوالي 11 كيلومترا شرق حدود الجولان.
وفي ظل تقدم النظام، بدأت إيران باقتطاع القسائم من انتصار معسكر الأسد. فالشاحنات الإيرانية تنقل البضائع، وربما الأسلحة، عبر "الممر البري" الذي حققته طهران على اراضي العراق وسورية، وصولا الى دمشق. كما يتفاوض الإيرانيون مع الرئيس الأسد لاستئجار قاعدة جوية وميناء، وإنشاء قواعد للميليشيات الشيعية، والسماح للميليشيات بالتمركز في الجنوب، وليس بعيدا عن الحدود الإسرائيلية. لكن أهم الأسئلة، من وجهة النظر الإسرائيلية، تتعلق بصناعة الأسلحة الإيرانية.
استعادة ترسانة الصواريخ
لقد اعرب مسؤولون اسرائيليون كبار، بمن فيهم رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الأمن افيغدور ليبرمان، عن قلقهم ازاء اتجاهين: استعادة ترسانة الصواريخ التابعة للنظام والتي فرغت تماما في الحرب مع المتمردين، واقامة مصانع اسلحة ايرانية في سورية ولبنان، والتي ستساعد على تحسين مستوى دقة الصواريخ والقذائف التي يملكها حزب الله. وعلى المدى الطويل، يمكن لإيران أن تهدد السكان المدنيين الإسرائيليين، من ثلاث ساحات: لبنان وسورية وغزة، حيث تتلقى الجهاد الإسلامي، وبدرجة أقل، الجناح العسكري لحركة حماس، مساعدات اقتصادية من طهران.
كانت اسرائيل تأمل ان تركز موجة الاحتجاجات التي اندلعت في اواخر كانون الأول، في ايران، على النقاش الداخلي هناك حول المساعدات الاقتصادية الهائلة التي تقدمها الحكومة للإرهاب على حساب المواطنين. لكن يبدو في هذه الأثناء أن النظام نجح في وقف انتشار أعمال الشغب، على الأقل في الموجة الحالية.
خلال الشهرين الماضيين، تبذل إدارة ترامب جهودا لإقناع القيادة السياسية الإسرائيلية بأنه لا توجد حقيقة في تخوف القدس، من أن الولايات المتحدة قد تنسحب من الشرق الأوسط بعد هزيمة داعش وتترك الساحة مفتوحة للهيمنة الروسية والإيرانية. وقد قرر البنتاغون الابقاء على حوالي الفي جندي امريكي في شرق سورية، أيضا من اجل الحد من حرية ايران في العمل عبر الممر البري. ويقود وزير الدفاع الجنرال جيمس ماتيس خطا عدائيا مناهضا لإيران في الإدارة، ولكنه في الوقت الحالي يحظى بدعم تصريحي من الرئيس اكثر من دعمه بالعمل. ومن ناحية أخرى، في ظل ترامب - على عكس فترة أوباما - من الصعب أن نرى تدخل واشنطن للحد من التحركات الإسرائيلية في الشمال إذا قرر نتنياهو أن هذه الإجراءات ضرورية.
لماذا تدهورت الصناعات الجوية؟
يكتب موشيه أرنس، في "هآرتس"، ان دينيس ميلنبرغ، هو رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة "بوينغ" الأمريكية الناجحة، التي تقوم بتصنيع الطائرات المدنية والعسكرية والصواريخ والأقمار الصناعية. وهو حاصل على درجة البكالوريوس والماجستير في مجال الطيران، ووصل إلى أعلى مركز في "بوينغ" من خلال التقدم التدريجي، ولم يتم إنزاله على الشركة من الخارج.
إذا نظرنا إلى شركات الطيران الأخرى، مثل لوكهيد مارتن، رايثيون، أو نورثروب-غرومان، سنجد أن مناصب الإدارة العليا هناك، ايضا، يشغلها رجال ونساء درسوا الهندسة وتقدموا داخل الشركة - اناس يعيشون ويتنفسون الطيران. هذا هو بلا شك نوع من الإدارة اللازمة للنجاح في تعزيز الشركات التي تقوم على أساس تكنولوجيا الطيران المتقدمة. يمكن للمحامين والسحرة الماليين و "والمبتدئين في الإدارة" النجاح في إدارة العديد من الشركات، ولكن من أجل إدارة الشركات التي تقوم بتطوير وتصنيع وتسويق الطيران بنجاح، هناك حاجة إلى محبة هذا الموضوع والى معرفة حميمة للتكنولوجيا التي تقوم عليها.
في الصناعات الجوية يعمل مهندسون وعلماء هم من بين أفضل الخبراء في العالم، وعلى مر السنين تراكمت لديها معرفة تكنولوجية هائلة. ومع ذلك، لسوء الحظ، فهي شركة حكومية، ولذلك فإن كبار المدراء فيها - مجلس الإدارة، رئيس مجلس الإدارة، وأحيانا المدير العام - يتم تعيينهم من قبل السياسيين. وعادة ما تكون معرفتهم بالطيران سطحية (في أحسن الأحوال)، وكثير من هذه التعيينات لا يناسب المنصب ويتم تعيينهم فقط لأسباب سياسية. تدهور الصناعات الجوية في السنوات الأخيرة هو نتيجة مباشرة لهذه التعيينات. وبما أنها تعتبر أكبر مصنع امني في إسرائيل- فإن ثمن الادارة الفاشلة يدفعه ايضا الاقتصاد والأمن.
لقد بدأ تدهور الصناعات الجوية قبل 30 عاما بعد إلغاء مشروع "لافي"، أفضل طائرة مقاتلة في حينه. وجاء هذا الإلغاء نتيجة قرار سياسي، عندما فرض شمعون بيرس "الانضباط الحزبي" على اعضاء حزب العمل في حكومة الوحدة الوطنية وتمكن من الفوز بأغلبية صوت واحد من اجل الغاء المشروع. وكان ذلك مجرد بداية. في حينه امر وزير الأمن الاسرائيلي اسحق رابين الصناعات الجوية بإغلاق قسم الهندسة. بالنسبة له كان القسم مسؤولا عن طرح أفكار "رائعة" مثل "لافي"، وهو لا يريد مثل هذا التألق. وبجرة قلم قام بتفكيك أفضل فريق من المهندسين في الصناعات الجوية، والذي كان مسؤولا عن معظم منتجاتها المبتكرة. ولم يفهم رابين أن قسم الهندسة وقف في صميم القدرة التكنولوجية للصناعات الجوية، وأن تصفيته سببت ضررا لقدرة الشركة على المنافسة بنجاح في السوق.
وعلى مدار سنوات، تعثرت الصناعات الجوية، التي انتزع منها قسم الهندسة. غياب المجموعة المنظمة، التي ضمت أفضل المهندسين المسؤولين عن تطوير منتجات جديدة، سبب بلا شك الضرر لقدراتها التجارية.
في السنوات الأخيرة تم إعادة تأهيل قسم الهندسة التابع للشركة. ولكن يأتي الآن رئيس مجلس الإدارة الجديد، ويقرر جعله جزءا من "لواء المنتجات المدنية"، وهذا يعني أنه سيعمل تحت سقف واحد، مع الأقسام العاملة في تصنيع وإصلاح وصيانة الطائرات المدنية، ونتيجة لذلك سيتم استبعاده من بقية أنشطة الشركة.
قد يكون هذا هو نهاية خطوط الإنتاج التقليدية للصناعات الجوي. ويمكن أن تهدف هذه الخطوة إلى زيادة الأرباح، ولكن الانخفاض في الإيرادات سوف يؤثر على الميزانية العمومية للشركة عاجلا أو آجلا. وهكذا تتآكل تدريجيا امكانيات هذه الشركة الكبيرة.
تضليل: اعلان وثيقة الاستقلال كدستور
يكتب ابراهام ديسكين، في "يسرائيل هيوم"، انه يجري في الآونة الأخيرة، تكرار طرح الفكرة الخاطئة بمنح مكانة دستورية لوثيقة الاستقلال. في الواقع، مثل هذه المكانة قائمة بالفعل، ولكن مؤيدي الغموض الدستوري لا يقولون كفى.
لقد صدر قرار الحكم الأول المتعلق بمكانة وثيقة الاستقلال في بداية كانون الأول 1948. وحددت المحكمة ما يلي: "إن إعلان إقامة دولة إسرائيل جاء فقط من أجل إقامة الدولة لغرض الاعتراف بها من قبل القانون الدولي. ويعبر هذا الإعلان عن رؤية الشعب وما يؤمن به، لكنه لا يشكل قوة دستورية تحكم في الممارسة العملية بشأن وجود اوامر وقوانين مختلفة أو إلغائها".
وفي سلسلة طويلة من الأحكام، تم طمس هذا التحديد الحاسم. وفي نهاية المطاف، في التعديلات التي صودق عليها عام 1994، للقانون الأساسي: كرامة الإنسان والقانون الأساسي: حرية العمل، تم منح وثيقة الاستقلال مركزا دستوريا. هكذا تحدد المادة الأولى المعدلة في القانونين: "إن حقوق الإنسان الأساسية في إسرائيل تقوم على الاعتراف بقيمة الانسان وقدسية حياته وحريته، وسوف تحترم بروح مبادئ إعلان إقامة دولة إسرائيل".
لماذا، إذن، يرغب كثير من الناس في إضفاء الصفة المؤسسية وترسيخ مكانة إعلان الاستقلال؟
لا بأس إذا تم ذلك في اطار صياغة حادة وواضحة لبقية أجزاء الدستور. ومع ذلك، هناك بين الداعمين من يرغبون في ترسيخ إعلان الاستقلال بالذات من أجل زيادة الغموض الدستوري. ففي ظل الغموض - نتيجة النشاط القضائي - تحولت المحكمة الى كنيست عليا وإلى حكومة عليا. وهذه هي الحالة الأكثر تطرفا في العالم الديمقراطي التي تتمتع فيها هيئة بصلاحيات قصوى تقع مسؤولية قراراتها على عاتق ضحاياها في السلطات الحكومية الأخرى.
ان أكبر رغبة لمؤيدي الغموض هي إدراج التحديد القائم في إعلان الاستقلال بأن دولة إسرائيل "ستحافظ على المساواة الاجتماعية والسياسية الكاملة لجميع مواطنيها، بغض النظر عن الدين أو العرق أو الجنس". ما من شك أن هذا الطموح نبيل. ولكن ماذا سيعني ذلك عمليا؟ هل سيكون لهذا القرار أثر على التجنيد في الجيش أو الخدمة الوطنية؟ هل سيؤثر ذلك على حقوق المرأة؟ كيف سيتم تفسير ذلك في جميع المسائل المتعلقة بالضرائب؟ هذه الامور كلها يلفها الضباب.
وهناك غموض أيضا، في العديد من المسائل الأخرى. ما هي، على سبيل المثال، الحدود الصحيحة للدولة؟ تدعي الجملة الأولى في الإعلان أن "الكتاب المقدس الخالد" نشأ في أرض إسرائيل. هل ينعكس هذا على موقع جبل سيناء؟ والأخطر من ذلك، كيف سنفسر الجملة التي تقول ان "دولة إسرائيل ستكون مستعدة للتعاون مع مؤسسات وممثلي الأمم المتحدة في تنفيذ قرار الجمعية العامة المؤرخ في 29 تشرين الثاني 1947 ..."؟ سيكون هناك من يدعي ان المقصود هنا الالتزام بقبول حدود التقسيم.
أتمنى أن يغفروا لي نهجي الرسمي العقيم، ولكنني أخشى أن يؤدي تكثيف الغموض إلى تقويض معايير إسرائيل.
ما يتم بالقوة، لا ينجح
يكتب يوعاز هندل، في "يديعوت احرونوت" ان معظم الإسرائيليين يقومون بختان أطفالهم. وحسب استطلاعات الرأي التي أعرفها فإن النتائج مطلقة (97٪ من اليهود). هذا العمل الديني الأكثر صعوبة في دورة حياة الانسان، هو أيضا الأكثر شيوعا. كل الاسرائيليين على مختلف مشاربهم الدينية يختنون اولادهم بنفس الطريقة، من منظور ديني.
باستثناء تقليد الختان، فإن كل وصية او سلوك ديني آخر في اليهودية هو موضع خلاف. في عيد الفصح يختلفون على بيع المواد المخمرة. والحفاظ على السبت هو موضوع ذاتي (هناك أقلية إسرائيلية تحافظ على السبت وفقا للأرثوذكسية). الحلال هو احتكار للحريديم؛ والتهود يثير صراعا بين بعض اليهود من إسرائيل ومعظم اليهود في الولايات المتحدة، وما إلى ذلك.
الفرق المرئي الوحيد بين الختان والوصايا الدينية الأخرى هي الإكراه. في إسرائيل لا يوجد أي قانون يلزم على الختان، لكن هناك الكثير من القوانين التي تمنع بيع الخميرة، والمنافسة في سوق الحلال والتهود والحفاظ على السبت. ويتبين أنه عندما لا يفرضون الأمر قهرا، يكون هناك من يشعرون بالرغبة في الحفاظ على تقاليد معينة – وهو مفهوم كان يمكن أن أوفره منذ جيل المدرسة الثانوية في نظام التعليم الديني.
هناك الكثير من المنطق في يوم الراحة في السبت. لقد انضم التقليد إلى الاشتراكية وخلق هجينا إسرائيليا. وهناك أيضا منطق في تحديد من يشمله يوم الراحة هذا وكيف يظهر السبت في الرأي العام الإسرائيلي. لكن المشكلة هي أنه لم تجر أي مناقشة لهذا الموضوع على الإطلاق.
إن أهم نتيجة للفشل الحالي الذي يحيط بقانون البقالات وأزمات السبت الأخيرة، هو الفهم الذي يتغلل في المجتمع الأرثوذكسي المتطرف والبيت اليهودي حول ضرورة التوصل إلى قرارات بشأن مسائل الدين والدولة. إن الليكود، الذي أشار إلى هذه القضايا كأنها رشوة سياسية تفتقر إلى المحتوى، يعيد تعلم أهمية التقاليد من خلال قيود القوة. بعد 70 عاما من إنشاء الدولة، اتضح أن القوانين الدينية ليست مجرد فولكلور، بل هي قضية سياسية لها ثمن.
وللتوضيح، اطرح هنا مثال شخصي: ليلة السبت الماضي كنت شريكا في مناقشة عامة في غوش عتصيون حول النزاهة والقيادة. وبشكل عبثي، أخاف هذا النقاش جهات مختلفة – من انصار نتنياهو وحتى أولئك الذين يخشونه. لقد تسبب ذلك بضوضاء، وتم إلغاء اللقاء ومن ثم اعيد تنظيمه. وكان من بين المتحدثين الحاخام مدان والحاخام إفراتي والحاخامية بيوتركوفسكي. وبشكل مفاجئ وصل مع الجمهور سياسي واحد: يئير لبيد. على الرغم من الموقع، والمتحدثين والموضوع لم يأت أي ممثل من "البيت اليهودي"، الذي كان الجمهور والمتحدثين كما يبدو جزءا منه. وكان وصول لبيد بالذات هو الذي أثار التساؤل: لماذا تخوفت البقية ("الطبيعية").
الحذر من مناقشة القيادة والنزاهة في هذه الأيام هو استعارة لمناقشة الدين والدولة. الحاخام مدان، الذي تحدث مساء السبت، هو الذي وقع على المعاهدة الوحيدة التي تحاول تنظيم العلاقات بين الدين والدولة في إسرائيل (معاهدة غبيزون -مدان). ووفقا للمعاهدة، يتم اغلاق المصالح التجارية، ويسمح بتفعيل وسائل النقل العام، وكذلك أماكن الترفيه - وتتفق هذه المعاهدة مع توقعات معظم الناخبين لليكود والبيت اليهودي. ولكن بالذات، في أحزاب مثل ميرتس، التي تدعو إلى الفصل بين الدين والدولة، تثير هذه المعاهدة المعارضة.
مع ذلك، يتجاهل ممثلو الصهيونية الدينية هذا الموضوع، يخافون من ملامسته. ومن بعدهم يخاف الليكود ومن ثم الحريديم. ويستثنى من هؤلاء النائب ميكي زوهر، الذي حاول إنشاء منتدى مع ممثلي المعارضة حول موضوع السبت في إسرائيل. في "يوجد مستقبل" و "كلنا" هناك شخصيات دينية تتعامل مع الموضوع (شتيرن، لافي، عزاريا).
الحساب السياسي لا يسمح لبينت، شكيد، نتنياهو، وكاتس بالتعامل مع العلاقات بين الدين والدولة. انهم يبتعدون عن هذه الكلمات كما لو كانت مرضا خطيرا. لا يقتربون منه حتى ولو لامسوه بعصا. انا مستعد للالتزام بأن كل واحد منهم يتواجد هناك: آراء بينت في الموضوع لا تختلف عن آراء شتيرن؛ نتنياهو ولبيد علمانيان ويهوديان بالمقياس نفسه؛ وكان يمكن لشكيد وعزاريا ولافي تعزيز معاهدة غبيزون-مدان كما لو كانت لهن، لأنه تم تجنيدهن بالفعل على المستوى الشخصي.
رغم ذلك، لا يحدث أي شيء. إن أفضل خطة، والتي تم طرحها قبل 15 عاما، لا تزال خارج النظام السياسي، لأنهم يخافون. قانون البقالات هو فرصة: لا يوجد احد الآن لا يفهم الثمن، وعندما يكون هناك تهديد لعدد نواب الحزب الحاكم يمكن لذلك أن يؤدي إلى تغييرات كبيرة.