خطة اسرائيلية لإضافة 10 الاف مستوطن في غور الأردن
تكتب صحيفة "هآرتس" ان وزارات البناء والاسكان والزراعة والصندوق القومي اليهودي، أعلنت امس الثلاثاء، عن خطة لتطوير غور الاردن تشمل اقامة مستوطنات جديدة يفترض ان تزيد حوالي عشرة آلاف اسرائيلي الى الاسرائيليين، الذين يعيشون في المجلس الاقليمي غور الاردن، في الضفة الغربية. غير أنه لم يتم في هذه المرحلة المصادقة على إنشاء هذه المستوطنات أو اعتماد الميزانيات اللازمة لتنفيذ الخطة.
وتقوم حاليا في غور الأردن، 20 مستوطنة إسرائيلية يبلغ عدد سكانها حوالي 4500 نسمة. وتريد الحكومة مضاعفة هذا العدد ثلاث مرات وإنشاء ثلاث مستوطنات جديدة - جفعات سلعيت بترونوت وجفعات عيدن - و 14 حيا جديدا في المستوطنات القائمة.
يشار الى انه لم يتم منذ سنوات، إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، حتى تم هذا العام المصادقة على اقامة مستوطنة عميحاي للمستوطنين الذين تم إخلاؤهم من عمونا. الى ذلك، وعلى الرغم من التصريحات الإسرائيلية المتعلقة بالبناء في الضفة الغربية والقدس الشرقية، فقد تم هذه السنة، إغلاق عطاءات لبناء 50 وحدة سكنية فقط من بين أكثر من 3000 وحدة سكنية تقرر دفعها هذا العام.
ووفقا للبيانات التي قدمها مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط، نيكولاي ملدانوف في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لم يتم في 2017، إغلاق أي مناقصة جديدة للبناء في القدس الشرقية.
نتنياهو يستهتر بتوصيات الشرطة المتوقعة في ملفاته
تكتب صحيفة "هآرتس" ان رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، تطرق مساء امس، الثلاثاء، الى التحقيق الجاري معه والتقديرات بأن الشرطة ستوصي بتقديمه للمحاكمة في الملف 1000، وقال، خلال مؤتمر لحزب الليكود، في كفار همكبياه في تل ابيب، ان غالبية توصيات الشرطة لا تنتهي بتقديم لائحة اتهام، وان المتظاهرين ضد الفساد في جادة روتشيلد، يدوسون سلطة القانون. وادعى انه ضحية لحملة صيد في وسائل الاعلام.
وحول التوصيات، قال نتنياهو: "فلتكن هناك توصيات، ماذا يعني هذا؟ ها هي حقيقة أشك بأنكم تعرفونها، وأشك بأن الجمهور يعرفها: معظم توصيات الشرطة تنتهي بدون شيء. أكثر من 60 في المئة من توصيات الشرطة يتم طرحها في سلة المهملات، ولا تصل بتاتا لتقديم لائحة اتهام". وتطرق نتنياهو في كلمته الى رئيس الدولة رؤوبين ريفلين، وقال: "أحد الشخصيات العامة تحدث عن التجربة: لقد أوصت الشرطة بتقديم لائحة اتهام، وبعد سنوات، ألقى النائب العام بتوصية الشرطة في سلة المهملات وأغلق الملف. لقد قال لي: "من سيعيد لي ولأسرتي ثلاث سنوات صعبة أخذوها مني؟" ثم كان رئيسا للكنيست، وهو اليوم رئيس الدولة". وقال نتنياهو ذلك على الرغم من انه تم اغلاق الملفات في قضية ريفلين في عام 2004 بعد ان أوصت الشرطة بإغلاقها لعدم وجود تهمة، وقبل النائب العام تلك التوصية.
وادعى نتنياهو ان المظاهرات ضده وضد الفساد تمول من قبل الصندوق الجديد لإسرائيل، وقال ان المظاهرات ضد الفساد، في جادة روتشيلد، تهدف الى اسقاط سلطة الليكود. واضاف "هؤلاء الناس سيعظوننا على سلطة القانون؟ هؤلاء أناس يدوسون سلطة القانون. انهم يتظاهرون أمام منزل المستشار القانوني للحكومة. انهم لا يريدون محاكمة نزيهة، بل يريدون محاكمة ميدانية في روتشيلد، وهذا ما يسمونه سيادة القانون". كما ادعى نتانياهو أن وسائل الإعلام منحازة ضده:" هناك حملة صيد منظمة للغاية هنا، وسيحاول المفترون في الساحات ونشرات الأخبار نفخ هذا البالون قبل ان يخرج منه كل الهواء".
وأثار خطاب نتنياهو ردود فعل على الحلبة السياسية. وقال رئيس المعسكر الصهيوني، آبي غباي، "المتهم بالفساد هي ليست الشرطة، بل هي الحل لذلك. يجب على رئيس الحكومة مطالبة الشرطة بإنهاء التحقيق عاجلا، ولكنه بدلا من تدعيم الشرطة، ينشغل في اتهامها". وكتبت النائب تسيبي ليفني (المعسكر الصهيوني)، على صفحتها في تويتر: "نتنياهو يشم رائحة النهاية؟ ونحن أيضا نشمها أخيرا! كفى لادعاء الضحية. المطارد هنا ليس حيوانا بل رئيس الحكومة الذي تطارده أعماله ويحاول تدمير كل جهاز تطبيق القانون في خدمة احتياجاته الشخصية. مواطنو اسرائيل من كل اطراف الطيف السياسي سيقولون له: كفى!"
وقالت النائب اييلت نحمياس فاربين (المعسكر الصهيوني)، ان "نتنياهو توقف عن التظاهر: وسائل الاعلام هي عدو، الشرطة هي عدو، ورئيس الدولة، صاحب الماضي الفخم في حركة بيتار، هو أيضا عدو، واليسار هو اكبر عدو".
وكتب رئيس "يوجد مستقبل"، النائب يئير لبيد، على حسابه في تويتر، ان "رئيس الحكومة الذي يتعامل هكذا مع سلطة القانون، يجب ان ينزل عن المسرح العام. يحق لنا أكثر من رئيس حكومة يستهتر بالشرطة، يقلد مقدمي البرامج التلفزيونية ويستدعي الهجمات على رئيس الدولة. لقد ضاعت الرسمية".
كما قالت رئيسة حزب ميرتس زهافا غلؤون ان "نتنياهو يحاول حرف النقاش عن الشبهات الخطيرة ضده بالفساد والخداع وخرق الثقة، بواسطة التهجم والتحريض الفظ ضد المتظاهرين في روتشيلد، كما لو كان يمولهم الصندوق الجديد لإسرائيل". 
يشار الى ان التحقيق في ملف 1000، الذي يسمى ملف الرشاوى، يتمحور حول الاشتباه بحصول نتنياهو على رشاوى من اصحاب رؤوس أموال، خاصة أرنون ميلتشين وجيمس فاكر، تصل الى مئات آلاف الشواكل. ويشتبه نتنياهو بالعمل لصالح ميلتشين في صفقة لبيع القناة 10 وفي مسائل أخرى. وفي ملف 2000، يشتبه نتنياهو بالتورط في اجراء اتصالات رشوة مع نوني موزس، ممول صحيفة "يديعوت أحرونوت"، محورها قيام الصحيفة بالتحيز الى جانب نتنياهو في تغطيتها لنشاطاته، مقابل عمل نتنياهو على اعادة سيطرة يديعوت على سوق الصحافة. ويوم الجمعة الماضي، حققت الشرطة للمرة السابعة مع نتنياهو في الملفين 1000 و2000. وقد انهت الشرطة التحقيق في ملف 1000، وتحاول تلخيص التحقيقين خلال الاسبوعين القريبين، او حتى منتصف الشهر القادم في اقصى حد.
وتكتب "يديعوت أحرونوت" في هذا الصدد، ان العديد من قادة الشرطة فوجئوا بخطاب نتنياهو، امس، وقال احدهم: "يبدو انه يتحدث بالفعل إلى المستشار القانوني لأنه يعرف ما ينطوي عليه الملف ". وفيما يتعلق بادعاء نتنياهو أن الشرطة توصلت الى استنتاجات منذ كانون، قال المسؤول الكبير إن قضية الهدايا أصبحت الآن قضية رشوة أكثر تعقيدا: "لقد واصلنا التحقيق وقلب كل حجر للوصول إلى الحقيقة، ولدينا الآن قضايا رشوة وليس قضية تلقي هدايا. عندما سيتم نشر كل شيء، سوف يفهمون ما هي المواد التي جمعناها".
مشروع قرار في الأمم المتحدة ضد اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل
تكتب صحيفة "هآرتس" ان الهيئة العامة للأمم المتحدة، ستجتمع مساء غد الخميس، لإجراء نقاش طارئ حول الاعتراف الأمريكي الأحادي الجانب بالقدس، عاصمة لإسرائيل، وذلك بناء على طلب اليمن وتركيا، وبعد افشال الولايات المتحدة بواسطة الفيتو، لمشروع قرار مماثل قدمته مصر في مجلس الامن، والذي حظي بدعم 14 دولة من بين 15 دولة عضو في مجلس الامن. ولا تتمتع الولايات المتحدة بحق النقض (الفيتو) في الهيئة العامة، ولذلك من المتوقع أن يمر القرار.
ورغم ان معنى القرار هو رمزي في الأساس، ويهدف الى تعزيز قرارات سابقة للأمم المتحدة تدعم حل الدولتين على أساس خطوط 67، وترفض اجراء تغيير في مكانة القدس، فقد تم توجيه سفراء اسرائيل في العالم الى محاولة تقليص الضرر المتوقع من خلال الشرح الاعلامي وتجنيد دول معارضة اخرى، الى جانب الولايات المتحدة.
وفي رسالة عاجلة، تم توجيهها الى البعثات الدبلوماسية الاسرائيلية في العالم، طلب من السفراء المبادرة الى اجراء لقاءات على مستويات رفيعة مع ممثلي الدول الاعضاء في الأمم المتحدة، لكي لا تدعم مشروع القرار او تمتنع، على الأقل، عن القاء خطابات في الجلسة.
ومن بين الأسباب التي سيطرحها السفراء: ان القدس عاصمة لإسرائيل قبل الاعتراف الأمريكي، وان قرار من هذا النوع في الأمم المتحدة سيمس بالجهود الامريكية للمبادرة الى اتفاق اقليمي، وان القرار سيوفر دعما لتصعيد الارهاب والعنف، وان الخطوات احادية الجانب في الأمم المتحدة تسبب ضررا يفوق الفائدة. كما سيلتزم سفراء اسرائيل بالحفاظ على حرية العبادة والوضع الراهن في القدس.
وتنوي وزارة الخارجية الاسرائيلية تركيز الجهود في دول اوروبا الشرقية وعدة دول افريقية توثقت العلاقات بينها وبين اسرائيل في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، أشاروا في الوزارة الى الاشكالية الكامنة في توقيت النقاش، قبل عدة ايام من عيد الميلاد، كونها فترة اجازات في السلك الدبلوماسي، وهو ما سيصعب العمل على السفراء. كما تعمل البعثة الاسرائيلية في الأمم المتحدة على منع الاحراج للولايات المتحدة واسرائيل.
وبالتنسيق مع البعثة الامريكية، تسعى البعثة الاسرائيلية الى تقليص عدد الدول التي ستلقي خطابات في الاجتماع. وقال سفير اسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، لصحيفة "هآرتس" ان "هذه نقاشات واهية وعديمة الفائدة. لا شك لدينا ان هذا القرار سيمر، لكنه لا يوجد له أي معنى، ونحن نناشد الفلسطينيين بالتوقف عن التحريض والعودة الى طاولة المفاوضات".
الجدير بالذكر انه يمكن عقد اجتماع طارئ للأمم المتحدة في الحالات التي يرى فيها اعضاء الهيئة العامة بأن مجلس الأمن فشل في أداء دوره في صون السلم والأمن الدوليين. ومن أجل اجراء نقاش بأغلبية عادية، بدلا من الثلثين كالمعتاد، استعانت اليمن وتركيا بالنقاش المفتوح الذي يجري منذ عام 1997 حول "الأنشطة الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة والأراضي الفلسطينية المحتلة".
واعلن الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، امس، نيته الوقوف في مقدمة النضال في الأمم المتحدة. وقال: "سنتمكن، ان شاء الله، من تحقيق قرار في الهيئة العامة يؤدي الى الغاء قرار مجلس الأمن". وسبق واعلن اردوغان في وقت سابق من هذا الأسبوع، بان بلاده ستفتح سفارة لها في القدس الشرقية.
البيت اليهودي يعرض مذكرة قانون يسمح بإعادة سن قوانين الغتها المحكمة العليا
تكتب صحيفة "هآرتس" ان وزير التعليم نفتالي بينت، ووزيرة القضاء، اييلت شكيد، من حزب "البيت اليهودي"، عرضا مساء امس الثلاثاء، مذكرة قانون أساس التشريع، الذي يسعى الى السماح للكنيست بإعادة سن قوانين الغتها المحكمة العليا. وتم توزيع مذكرة القانون على خلفية معارضة الحكومة لقرار المحكمة العليا، الذي يحظر عليها احتجاز الجثث من اجل المساومة عليها، وفي اطار محاولة الحكومة تقليص صلاحيات المحكمة العليا.
وتم اعداد المذكرة في وزارة القضاء، من قبل طاقم نائب المستشار القانوني للحكومة راز نزري. ويفترض بالقانون المقترح تنظيم العلاقات بين الكنيست والمحكمة العليا، في كل ما يتعلق بسن القوانين والغائها. وحسب مشروع القانون المقترح، يمكن للكنيست اعادة سن قانون الغته المحكمة، فقط اذا حظي بدعم 61 نائبا. وفي هذه الحالة يسري القانون لمدة خمس سنوات، ويمكن تمديده في نهاية الفترة.
كما يحدد مشروع القانون انه يمكن للمحكمة العليا الغاء قانون فقط في حالة استثنائية، انحاز التشريع فيها عن الاوامر التي يحددها القانون الأساس، وليس بسبب عيوب إجرائية. ويحدد القانون المقترح، ايضا، انه يمكن للمحكمة العليا الغاء قانون فقط في تركيبة تسعة قضاة، وبغالبية الثلثين.
ويخطط مشروع القانون، ايضا، الى منع المحكمة العليا من الغاء قوانين أساس، ولذلك فانه يخطط للتشديد من اجراءات سن هذه القوانين، بحيث يحدد ان قوانين الأساس تقدم فقط من قبل الحكومة او لجنة الكنيست لشؤون التشريع او مجموعة تضم 20 نائبا على الأقل، وان يحظى القانون المقترح بغالبية 61 نائبا في كل واحدة من القراءات الثلاث.
وقد يواجه مشروع القانون الجديد مصاعب تمنع تمريره في الائتلاف الحكومي، ذلك ان حزب "كلنا" اعلن في الاتفاق الائتلافي بأنه سيعارض قوانين تمس بمكانة المحكمة العليا، وهي مسألة ذكّر بها مسؤول رفيع في الحزب امس، والذي قال منتقدا مبادرة "البيت اليهودي"، ان "المقصود حملة انتخابية وليس مشروع قانون". وأضاف ان الحكومة الحالية لم تتخذ أي قرار يمس بالمحكمة العليا، وهكذا سيتواصل الأمر.
وقالت النائب تسيبي ليفني (المعسكر الصهيوني)، ان "مشروع القانون المقترح يشكل تنفيذا لتهديد البيت اليهودي بالهجوم على المحكمة العليا بجرافة D9، وحلقة من اجراء شامل يمس بكل حراس البوابة في اسرائيل". وكان بينت قد كتب، بعد قرار المحكمة العليا الذي يحظر على اسرائيل مواصلة احتجاز جثث "المخربين"، ان "هذا القرار معيب. لا حاجة للنواح والتذمر، علينا، حكومة اسرائيل، وقف مواصلة سيطرة المحكمة العليا على صلاحيات الحكومة".
وقبل شهرين، قال بينت خلال اجتماع للحكومة انه "يوجد في القدس قضاة نسوا انه توجد حكومة. المحكمة العليا تلغي قوانين بوتيرة غير مسبوقة. لا يفترض بالمحكمة العليا التدخل والقول ما اذا كان احد القوانين يعجبها. الكنيست هي السيادة. لقد تم انتخابنا من قبل مواطني اسرائيل. يحق للمحكمة العليا، ويجب عليها التدخل فقط حين يكون المقصود طغيان الأغلبية".
يشار الى ان الصراع من اجل اضعاف المحكمة العليا يعتبر احدى الرايات التي رفعها البيت اليهودي منذ تأسيسه. والى جانب الصراع ضد "الصلاحيات المفرطة" التي يدعي البيت اليهودي بأن المحكمة العليا انتزعتها لنفسها، في الغاء القوانين وتفسيرها، يعتبر الحزب تغيير تركيبة القضاة في المحكمة مهمة رئيسية. وفي تموز 2015 قال النائب موطي يوغيف، من البيت اليهودي، انه "يجب رفع كفة جرافة D9 على المحكمة العليا، ونحن كمؤسسة تشريعية سنهتم بكبح السلطة القضائية في اسرائيل والذنب الذي يهز الكلب". واصبحت مقولة يوغيف هذه احدى الرموز البارزة لصراع حزبه ضد السلطة القضائية.
المفوض السامي لحقوق الانسان يشجب قتل المقعد ابو ثريا
تكتب "هآرتس" ان المفوض السامي لحقوق الانسان في الأمم المتحدة، زيد رعد الحسين، شجب امس الثلاثاء، وبلهجة شديدة، اطلاق النار من قبل قوات الجيش الاسرائيلي، على الفلسطيني المقعد ابراهيم ابو ثريا، في قطاع غزة وقتله، يوم الجمعة الماضية. وقال الحسين انه صدم لسماع خبر قتل ابراهيم ابو ثريا، الذي وصل الى التظاهرة للاحتجاج على قرار الرئيس الامريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
ووصف الحسين قرار ترامب بأنه "استفزاز خطير" وربط بينه وبين قتل المقعد الفلسطيني. وقال الحسين: "نظرا لما يمكن أن تراه، ليس هناك ما يشير إلى أن أبو ثوريا كان يشكل أي تهديد في الوقت الذي قتل فيه. وبالنظر إلى اعاقته الشديدة، التي كانت مرئية بشكل واضح لمطلقي النيران، فإن قتله أمر لا يمكن تصوره - عمل صادم وغير منضبط".
وخلافا لادعاء الجيش الاسرائيلي بأنه لا يمكن تحديد ما الذي سبب موت ابو ثريا، قال مفوض الأمم المتحدة ان "الأدلة القوية التي تراكمت حتى الان لدى طاقمي في غزة، تشير الى استخدام القوة المفرطة". واوضح الحسين ان "القانون الدولي لحقوق الانسان ينظم بشكل واضح طريقة الاستخدام المناسب للقوة خلال الاحتجاجات والمسيرات. الاستخدام القاتل للسلاح الناري يفترض ان يتم فقط كملاذ اخير ومن اجل الدفاع".
وتطرق الحسين الى المواجهات التي وقعت في اعقاب تصريح ترامب بشأن القدس، وقال ان العدد الكبير من الاصابات "يثير التخوف الجدي مما اذا كانت القوة التي مارستها القوات الاسرائيلية معيارية بشكل يناسب حجم التهديد". وحسب اقواله: "لبالغ الأسف، يمكن رسم خط مباشر بين هذه الأحداث، التي تشمل قتل خمسة اشخاص، وبين التصريح الأمريكي الاحادي الجانب بشأن مكانة القدس – وهو تصريح يخرج عن الاجماع الدولي ويشكل استفزازا خطيرا".
الحكم بالسجن لمدة 15 عاما عل فلسطيني ادين بمحاولة دهس
تكتب "هآرتس" ان المحكمة المركزية في القدس، فرضت امس الثلاثاء، حكما بالسجن لمدة 15 عاما، على مراد رجبي من القدس الشرقية، الذي حاول تنفيذ عملية دهس في القدس في تشرين اول من العام الماضي. وقد اصاب رجبي شخصا واحدا بواسطة دراجته النارية، وبعد ذلك حاول طعن شخص آخر.
وجاء في قرار الحكم انه ادين بناء على اعترافه بمحاولة القتل والتسبب بإصابات في ظروف خطيرة وحيازة سكين. وجاء في لائحة الاتهام ان رجبي تزود في 19 تشرين الاول 2016، بسكين مطبخ وخرج لإصابة اشخاص "من ذوي الملامح اليهودية المتدينة"، ووصل الى طريق الخليل على متن دراجة نارية، لكنه استدار الى الوراء حين لاحظ وجود حاجز امني، وعاد بعد فترة قصيرة.
وبالقرب من فندق جبل صهيون حاول رجبي دهس يعقوب لومجا وفاديم بلكيتسكي. وقد اصاب لومجا، وتسبب له بكسور في رجله ويده. وبعد ذلك نزل عن الدراجة واقترب من بلكيتسكي وهو يحمل السكين، وتصارع معه، فتمكن بلكيتسكي من اسقاط السكين من يده، فهاجمه رجبي بواسطة خوذة الدراجة النارية، ونتيجة لذلك، أصيب بلكيتسكي في وجهه. وفرض القضاة على رجبي السجن لمدة 15 سنة منذ يوم اعتقاله، وكذلك 18 شهرا مع وقف التنفيذ، ودفع تعويضات بقيمة 25 الف شيكل للومجا، و5000 شيكل لبلكيتسكي.
بعد حملة التحريض عليها: اعتقال الفتاة عهد التميمي ووالدتها
تكتب صحيفة "هآرتس" ان الجيش الاسرائيلي، اعتقل فجر امس الثلاثاء، الفتاة عهد التميمي (16 عاما) من النبي صالح، بشبهة مهاجمة الجنود، ومن ثم قام باعتقال والدتها عندما وصلت الى مركز الشرطة للسؤال عنها.
وجاء اعتقال التميمي بعد نشر شريط الفيديو الذي تظهر فيه وهي تضرب جنديين. وقال الوزير نفتالي بينت في تصريح لإذاعة الجيش، صباح امس، انه يجب ان "تقضي الفتاتان المعتديتان بقية حياتهما في السجن".
وجاء من الجيش الاسرائيلي ان قوات من الجيش وحرس الحدود اعتقلت تميمي وسلمتها للتحقيق في شرطة لواء شاي. وكتب والدها بسام التميمي على صفحته في الفيسبوك، امس ان "الجيش اقتحم منزلنا قبل فجر اليوم، واعتقل ابنتي عهد وصادر اجهزة حاسوب ومعدات الكترونية واجهزة هاتف، بعد تفتيش عنيف واعتداء على ابناء العائلة".
وقال لاحقا لصحيفة "يديعوت احرونوت" ان "قوات الاحتلال تصرفت بشكل وحشي واستخدمت العنف. لقد اجرت تفتيشا في المنزل وسببت اضرار وصادرت الحواسيب والهواتف الخليوية والكاميرات، وكل المعدات الالكترونية، واعتدت على الاولاد". وقال التميمي انه تم تبليغه بأن المحكمة ستنظر في اعتقال ابنته وزوجته صباح غد الخميس، مضيفا ان "الاعتقال تم في اعقاب تحريض في وسائل الاعلام".
وقال الأب إنه قبل الحادث، ألقى جندي قنبلة غاز مسيل للدموع باتجاه المنزل وأدى إلى كسر الباب، الأمر الذي سبب للعائلة ضائقة في التنفس. "وقبل ذلك، أطلق الجندي رصاصة مطاطية من مسافة قريبة على الطفل محمد التميمي وأصابه في وجهه، ولأن الجندي أصيب بصدمة جراء رؤيته للصبي الذي اصابه (ولذي توفي لاحقا)، فقد امتنع عن المس بعهد". ورفض التميمي الإعراب عن ندمه على ما فعلته ابنته، قائلا إنه فخور بها وأفعالها، وأنها أصبحت رمزا للجيل الفلسطيني الشاب.
وأعرب الأقارب الذين وصلوا إلى منزل عائلة التميمي عن اعجابهم بالفتاة وقالوا: "إنها قوية وتثقفت على محاربة الاحتلال، ونحن جميعا فخورون بها، وإذا تم الإفراج عنها، فستواصل نفس الطريق". وقالوا أيضا إن عهد أعلنت في كثير من الأحيان أنها تريد أن تصبح شهيدة: "كانت تقول دائما: "أنا لا أخاف من اعتقالي أو قتلي ... أنا أقاتل من أجل الشعب الفلسطيني ... لقد سقط الكثير من الشهداء وهم يستحقون أن نفعل الكثير من اجلهم. وأنا سوف اكون واحدة منهم."
وتكتب "هآرتس" انه بعد اعتقال التميمي، قال وزير الأمن الاسرائيلي افيغدور ليبرمان ان "الجيش الاسرائيلي هو الجيش الاكثر انسانية وصاحب قيم لا نجد مثلها في أي مكان اخر". وحسب اقواله "من المحظور ان تأتي الانسانية على حساب الردع والقوة، ومن يشاغب في النهار يعتقل في الليل. وهذه رسالة هامة ايضا".
وقال ان الجنود "تصرفوا بناء على الأوامر التي يتلقونها من الأعلى". والى جانب ذلك اوضح ليبرمان: "لن نسمح بعد بأي اعتداء على الجنود والضباط وسنفعل كل ما يجب عمله".
وفي مقطع فيديو تم تصويره يوم الجمعة وتوزيعه على الشبكات الاجتماعية، أمس الأول، تظهر التميمي وهي تصفع جنديا وتحاول ركله لكي تجعله يرد عليها، بينما تقوم فتاة أخرى بتصويرها. بعد عدم رد الجندي الأول، قامت التميمي بركله وصفعه. ثم اقتربت من الجندي الثاني الذي كان يقف قريبا منه وحاولت ضربه أيضا. ثم انضمت امرأة أخرى، أكبر سنا، وقامت هي ايضا بدفع الجنديين، في حين واصلت التميمي مهاجمتهما. ولم يرد الجنديان وامتنعا عن الضرب أو طرد النساء بعيدا.
وقال الجيش حول ما حدث قبل الحادث ان فلسطينيين رشقوا الحجارة على قوات الجش من داخل منزل في النبي صالح، وعندها قام الجنود بإخراج راشقي الحجارة من البيت ومنعهم من الدخول اليه. وفي هذه المرحلة، حسب الجيش، "خرجت عدة فلسطينيات لاستفزاز الجنديين".
وقال الجيش ان التحقيق الأولي اظهر بأن "قائد القوة تصرف بشكل مهني ولم ينجر الى العنف"، ومع ذلك، قال الجيش انه "كان يمكن اعتقال الفلسطينيات في المكان، لأنهن قمن بأعمال عنف جسدي وايضا لأنهن حاولن اعاقة الجنديين عن اداء مهمتهما".
يشار الى ان التميمي كانت ضالعة في احداث مشابهة في الماضي. وفي توثيق لحادث وقع في آب 2015، تظهر وهي تحاول منع جندي من تنفيذ اعتقال خلال تظاهرة في قرية النبي صالح. وكان الجندي قد حاول اعتقال فتى شارك في رشق الحجارة، ولكن بعد مهاجمته من قبل عدة نساء امر الضابط المسؤول بإطلاق سراح الفتى.
الى ذلك، اعتقلت شرطة لواء شاي، امس، ايضا، والدة عهد التميمي، نريمان، بشبهة التحريض والاعتداء. ومع ذلك لم تكشف الشرطة معلومات حول الشبهات ضد الأم. وقالوا في شرطة شاي، لاحقا، انه سيتم تمديد اعتقال عهد حتى يوم الخميس. وقالت محامية الام ان والدة عهد توجهت الى الشرطة للسؤال عن مكان اعتقال ابنتها، فتم اعتقالها واقتيادها للتحقيق.
ليبرمان: "سندفع كل ثمن لقاء قرار الاعتراف بالقدس"
تكتب صحيفة "هآرتس" ان وزير الأمن، افيغدور ليبرمان، قال خلال جولة في قاعدة "ريعيم" في منطقة غلاف غزة، امس الثلاثاء، انه "كان من الواضح لنا مع اعلان ترامب انه سيكون ثمن لذلك، واعود واكرر اننا على استعداد لدفع كل ثمن. هذا التحديد مهم، ولهذه الامور يوجد، كما يبدو، ثمن يساوي دفعه".
واثنى ليبرمان على "التفاؤل والمزاج العام" لسكان غلاف غزة، وقال: "نحن لن نتحمل أي رذاذ.. نحن نعرف ما الذي يجب عمله، وكيف وفي الأساس متى يتم عمله. هذا الرذاذ لا يتواصل، وقد مررنا بيوم هادئ تماما".
وأشار وزير الأمن إلى سلسلة الاعتقالات التي قامت بها حماس في قطاع غزة، في الأيام الأخيرة، بين الجماعات السلفية، بهدف وقف إطلاق الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية.
وكما ذكرت صحيفة "هآرتس"، فإن بعض الناشطين الذين اعتقلوا تعرضوا للتعذيب الشديد من قبل أجهزة الأمن التابعة للمنظمة. وقال ليبرمان "ان دولة اسرائيل جاهزة ومستعدة، كما لم يسبق لها الاستعداد، وما رأيناه خلال اليومين الماضيين، هو ان حماس استوعبت هذا ايضا. لقد تم اعتقال عشرات النشطاء السلفيين من قبل حماس، واعتقد انه بعد استجواب المعتقلين من قبل حماس، لا يرجع احد منهم الى طريقه".
وأشار ليبرمان إلى أهمية إعلان ترامب وقال "المهم الآن هو تعزيز قضية القدس، وهذا البيان الذي أصدرته الولايات المتحدة بأن القدس عاصمة لإسرائيل هو نهاية للنقاش المرير الذي أجريناه على مر السنين. قلنا - القدس عاصمة إسرائيل، لا تخضع للتفاوض أو المساومة. إن قرار رئيس الولايات المتحدة هو بالتأكيد قرار تاريخي وعلينا الآن أن نثبت هذه المسألة في الداخل والخارج".
وأشار ليبرمان، أيضا، إلى المظاهرات الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وقال: "نحن مستعدون لكل سيناريو، لقد تعاملنا مع جميع الاحتجاجات، ويمكن القول ان جميع الاحتجاجات جرت لقاء مقابل مادي. لم نر الحشود الجماهيرية تتجند من تلقاء نفسها. كل الذين شاركوا في اعمال الاحتجاج كانوا نشطاء اجيرين تم ارسالهم من قبل السلطة الفلسطينية أو من قبل حماس إلى السياج، إلى نقاط الاحتكاك، وبالتالي نحن على استعداد للتعامل مع هذا وآمل أن يعود الهدوء والأمن لكل سكان إسرائيل والفلسطينيين".
كما اشار الوزير الى قرار المحكمة العليا بشأن اعادة جثث "المخربين" قائلا: "لن يتم اعادة أي جثة. أعتقد أن القرار هو فضيحة لم أشهد مثلها من قبل. هناك تدخل صارخ من قبل القاضي الذي قرر على ما يبدو الاحتفال بتقاعده من المحكمة العليا في حملة احتفالات، وقراره، لا يتعلق بالجثث فقط، وانما بطريقة التشريع - كيف يجب على الحكومة والكنيست سن القوانين. هذا لا يطاق". وأوضح ليبرمان أنه "لن تكون هناك أي صفقة شليط اخرى".
واضاف "اننا نعمل بالتنسيق مع كل من لهم علاقة بالموضوع - مع المسؤول عن الاسرى والمفقودين، والشاباك والجيش، واعتقد ان النشاط في مجال الافراج عن جثث المخربين هو، في الوقت الحالي، موقف متماسك ومنسق بين كل مركبات الحكومة". وحول قانون عقوبة الاعدام للمخربين، الذي تدفعه قائمته، قال انه بما ان المستشار القانوني للحكومة يعارض عقوبة الاعدام، فانه لا يمكن حاليا تنفيذ هذه الامكانية المنصوص عليها في القانون العسكري، ولذلك يعتبر مشروع القانون مسألة ضرورية، "فكل مخرب اضافي يدخل السجن الاسرائيلي يخلق حافزا آخر للإرهابيين لاختطاف مواطنين اسرائيليين من اجل اطلاق سراحهم في صفقات مستقبلية. حتى يومنا هذا، ومنذ صفقة جبريل الأولى وحتى صفقة شليط، أفرجت دولة إسرائيل عن أكثر من 7000 إرهابي، وعاد مئات منهم إلى قتل اليهود والإرهاب، ويجب ألا يستمر ذلك ... يجب علينا أن نردع وأن نمنع حافز اختطاف المدنيين أو الجنود".
نائب في الليكود تزور ازاريا وتتوقع تخفيض ثلث محكوميته
نكتب "يسرائيل هيوم" ان عضو الكنيست نافا بوكير (الليكود) قامت بزيارة الجندي اليؤور ازاريا (قاتل الجريح الفلسطيني محيي الشريف في الخليل - المترجم) الذي يمضي عقوبة في السجن العسكري في تسريفين. وقالت بوكير ان "اليؤور في حالة جيدة وسره جدا رؤيتي، احتضنته وهنأته بعيد الحانوكا. للأسف لم تسمح لي ادارة السجن بإدخال الحلويات التي احضرتها له". وقالت انها فهمت من خلال محادثة مع قائد السجن، انه بسبب السلوك الجيد لأزاريا، قد يتم تخفيف ثلث محكوميته، واطلاق سراحه في ايار القادم (بدلا من تشرين الاول).
وقالت ان ازاريا يشعر بخيبة أمل كبيرة لأن رئيس الدولة لم يمنحه العفو. وقالت بوكير انها ستتوجه الى رئيس الاركان غادي ايزنكوت بطلب اعادة النسبة التي تم اقتطاعها من الامتيازات المالية التي يحصل عليها كل جندي. وكان الجيش قد قرر خصم 40% من الامتيازات بسبب ادانة ازاريا.
وقالت بوكير انها قررت زيارة ازاريا لمنحه الشعور الجيد في العيد، ولكي يعرف انه ليس وحده وان الجمهور يدعمه. واضافت: "اعتقد انه حتى لو اخطأ في قرار اطلاق النار على المخرب فانه ما كان يجب اعتقاله". وحسب بوكير فقد روت لأزاريا عن الشريط الذي يظهر فيه ضابط وجندي وهما يتعرضان للضرب من قبل فتاتين فلسطينيتين في النبي صالح، لكنه اصغى ولم يعقب. وحسب رأيها فان "سلوك الجنود تأثر بقضية ازاريا وانه وقعت احداث اخرى في المناطق تردد الجنود خلالها بإطلاق النار حتى حين واجهوا الخطر"!
مقالات
المشنقة تناسبها.
يكتب تسفي برئيل، في "هآرتس"، ان الاختبار الوطني المقبل بات بالفعل على الطاولة. مشروع قانون عقوبة الإعدام الذي يروج له أفيغدور ليبرمان اجتاز اختبار رئيس الوزراء، والآن سيحصل، أيضا، على شهادة التأهيل من قبل مفوض الأخلاق، موشيه كحلون. التأكيد في النبأ الذي نشرته صحيفة "هآرتس" على أن "الوزير موشي كحلون اعلن موافقته على دفع هذه الخطوة"، يشير إلى أن وزير المالية لا يزال ينظر إليه على أنه النافذة، حارس البوابة، الذي تتمثل مهمته في حماية البلاد من غوص أعمق في المستنقع النتن الذي تسبح فيه. فإذا كان يدعم القانون، فهذا يعني ان القانون أخلاقي.
والآن لم يتبق سوى تقديم مشروع القانون إلى رئيس المعسكر الصهيوني آفي غباي، الذي أصبح جمع ميداليات الوطنية، مسألة مهنية لديه، حتى يتمكن من إضافة اسمه إلى الإجماع الوطني. وبالفعل كيف يمكن معارضة عقوبة الموت للمخربين؟ لا يمكن ان تكون هنا عقوبة يهودية  اشد من "العين بالعين".
مشروع القانون لا يغير جدول الأولويات. انه ملصق. وعقوبة الإعدام قائمة بالفعل في كتاب القوانين، ولكنها في الوقت الراهن تتطلب المصادقة الجماعية من هيئة القضاة، في حين أن الاقتراح الجديد سيكتفي بأغلبية قضائية اعتيادية. بالطبع سوف يخفف ذلك بشكل كبير على عشاق المشنقة. ولكن حتى قبل أن يطلب من القضاة الامساك بأيدي بعضهم البعض، من أجل انزال المقصلة معا، سيكون على النيابة العامة، التي امتنعت حتى الآن عن المطالبة بعقوبة الإعدام، تغيير سياستها. وهذا يعني أن النيابة العسكرية والمدنية هي التي ستمسك برافعة حبل المشنقة، والمستشار القانوني للحكومة سيصدر الاشارة، بينما يمكن للوزراء وأعضاء الكنيست غسل أيديهم والخروج للرقص احتفاء بمساهمتهم الهائلة في أمن دولة إسرائيل.
وعندها سيتضح لهم أن الاحتفال سابق لأوانه. فكيف يمكن لعقوبة الإعدام ردع أي شخص ينوي في أي حال الوصول إلى الجنة الموعودة؟ عندما يخرج لتنفيذ هجوم، يكون مستعدا للموت الذي ينتظره في نهاية الطريق. وهو يعلم أن منزله أو منزل والديه سوف يتم تدميره، وسبق ان تم تجربة جميع وسائل الردع ضده، من السجن مدى الحياة أو النفي، وحتى الرصاص الطائش - أو توجيهه بشكل جيد الى الساقين – الذي سيجد طريقه إلى رأسه. بالنسبة له، لا يوجد فرق بين اعدامه، وفقا للإجراءات الجنائية في دولة لا يعترف بها، أو القتل بقرار من جندي.
لو كانت قوانين الدولة ووسائل الردع المهددة، التي تم تفعيلها ضده مفيدة، لكانت السجون فارغة. انه ليس قاتلا اعتياديا، بالنسبة له هو مقاتل لديه رسالة، جندي في خدمة الأمة، وشعاره "شهداء بالملايين ع القدس رايحين". وهو على استعداد للموت في ساحة المعركة، سواء كان ذلك في شارع ديزنغوف في تل أبيب أو في قاعة المحكمة في معسكر عوفر.
لقد تعلمت تركيا بالفعل أن عمليات الإعدام لا تمنع الإرهاب، وفي عام 2004 ألغت عقوبة الإعدام. وتقوم المملكة العربية السعودية وإيران بإعدام مئات الأشخاص كل عام، لكن القائمة لا تتقلص بسبب ذلك. وقبلهم، فهم البريطانيون أن إعدام مقاتلي حرية إسرائيل لم يكن رادعا، وأن الدولة اليهودية قامت على الرغم من المشانق التي أصبح ضحاياها أبطال الأمة. في الحرب التي تشنها إسرائيل ضد نشطاء الإرهاب، لا يعتبر الإعدام عقابا أو وسيلة ردع، بل هو انتقام. لكن اسرائيل لا تفتقر الى الوسائل اللازمة لإرضاء الجماهير التي تهدر "الموت للإرهابيين". وهي تعرف كيف تحاصر مليوني شخص في غزة، ومحاصرة القرى داخل الأسوار، ومضايقة السكان في الليل، والاعتقال بدون محاكمة لسنوات، وتجميد الجثث دون السماح بدفنها، وحتى القتل "عند الضرورة" وغير الضرورة.
إن قانون عقوبة الإعدام، إذا تم تمريره، سيكون على الأغلب إعلانا مثيرا للقشعريرة وخاليا من "المسؤولية الوطنية" من جانب حكومة وبرلمان كاذبين، ويحاولان الإقناع بأن المشنقة فقط، وهذه المرة ملفوفة بعباءة القاضي، ستحقق حلا للإرهاب. وإذا لم تحقق ذلك، نكون قد حاولنا على الأقل.
الأسد ينوي توسيع المنطقة الخاضعة لسيطرته بجانب الحدود.
يكتب عاموس هرئيل، في "هآرتس"، ان نظام الأسد في سورية يستعد لتوسيع المنطقة الواقعة تحت سيطرته في جنوب البلاد، بالقرب من الحدود مع إسرائيل. وبمساعدة الغارات الجوية الروسية ومقاتلي الميليشيات الشيعية، الذين أرسلتهم إيران، يكتسب نظام الأسد المزيد من النجاحات.
لقد أدى احتلال حلب في كانون اول الماضي، والذي أعقبه احتلال منطقة دير الزور والرقة في شرق البلاد، من أيدي داعش، الى تمكين الجيش السوري والميليشيات الشيعية من التفرغ للمناطق الأخرى التي تعتبر أقل حاسمة بالنسبة للأسد. ويمكن التكهن ان الخطوة التالية للنظام، قد تتم على مقربة من إسرائيل.
ومن المحتمل أن يبدأ هجوم الجيش السوري وميليشياته ضد الجماعات المتمردة على الحدود السورية اللبنانية، على الأطراف الشمالية لجبل حرمون السوري، من أجل قطع الطريق نهائيا امام الامدادات التي تصل الى المتمردين من لبنان. ومن ثم، إذا نجح الجهد هناك، قد يحاول الجيش التقدم جنوبا على طول الحدود الإسرائيلية في مرتفعات الجولان، من أجل طرد المنظمات المتمردة من الجولان الجنوبي. ولكن الجدول الزمني غير واضح، وكما هو الحال في سورية، يمكن أن يتم التأجيل أيضا.
إسرائيل، التي اتخذت في السنوات الأخيرة موقفا أكثر صرامة ضد نظام الأسد، وقدمت في الوقت نفسه مساعدات إنسانية للقرى القريبة من الحدود، سيتعين عليها إعادة النظر في سياساتها، ايضا على خلفية وصول مئات الناشطين في المنظمات السنية المتطرفة التابعة لتنظيمي القاعدة وداعش. في العام الماضي، ساد الاستقرار النسبي على الجانب السوري من الحدود مع إسرائيل، في مرتفعات الجولان.
في الجزء الشمالي من البلاد، استعاد النظام السيطرة على مواقع على جبل حرمون السوري وفي مدينة القنيطرة الجديدة. وكان هناك جيبان متاخمان للمنطقة الواقعة تحت سيطرته: الجيب الأول درزي - قرية حضر- التي كانت تسيطر عليها ميليشيات محلية كانت على اتصال مع النظام، والثاني سني، في القرى القريبة من الحدود اللبنانية. في الجزء الأوسط من الحدود، سيطرت جماعات المتمردين، من القنيطرة القديمة وحتى الجنوب. في هذه المنطقة كانت تتواجد في الأساس، الميليشيات السنية المحلية، التي استعانت بإسرائيل لتوفير الغذاء والملابس والأدوية والعلاج الطبي في المستشفيات الإسرائيلية.
وادعت وسائل الإعلام العربية، أيضا، أن هذه الميليشيات تتلقى أسلحة وذخائر من إسرائيل. وفي عمق المنطقة، التي تبعد مسافة ما عن الحدود، تعمل المنظمات المتطرفة المنتسبة إلى تنظيم القاعدة، وعلى رأسها جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا).
وفي الجيب الجنوبي المتاخم للمثلث الحدودي مع الأردن وإسرائيل، يسيطر فرع محلي لتنظيم داعش، يدعى الآن جيش خالد بن الوليد.
هناك تداعيات اخرى بالقرب من الحدود، للهزيمة التي مني بها داعش على أيدي نظام الأسد. فالتنظيم يخوض، اليوم، صراعات مع المنظمات المتمردة الأخرى في شمال وشرق الجيب الجنوبي، وفي الآونة الأخيرة يكاد لا يكون ضالعا بشكل مباشر في القتال ضد النظام. وقد وصل مؤخرا الى الجيب الجنوبي الذي يسيطر عليه داعش بالقرب من الحدود مع الأردن، بضع مئات من المقاتلين، الذين هربوا من المناطق التي فقدها التنظيم. ويسود التقدير بأن هناك حاليا نحو 1000 متمرد مسلح ينشطون في اطار تنظيم داعش المحلي.
وفي القطاع الأوسط من الحدود مع إسرائيل أيضا، يزداد تواجد تنظيم متطرف، هو فرع لتنظيم القاعدة، ويتلقى تعزيزات من المقاتلين الذين فروا من مناطق القتال في الجزء الشرقي من الدولة. في العام الماضي، وعلى خلفية نجاحات نظام الأسد في القتال وتزايد مشاركة الميليشيات الشيعية والحرس الثوري الإيراني في القتال، تحذر القيادة الإسرائيلية، في كثير من الأحيان، من نفوذ إيران في سورية، لا سيما قربها من الحدود في الجولان. ولكن الوضع الآن مختلف بعض الشيء. أولا، يمكن لتجمع المتمردين المتطرفين الذين تعتبر أيديولوجيتهم التنظيمية معادية جدا لإسرائيل، أن يخلق إمكانات للإرهاب بالقرب من الحدود. ثانيا، يطرح السؤال عما إذا كان منح المزيد من المساعدات الإنسانية للميليشيات المحلية السنية، لن يضع إسرائيل على مسار تصادم مباشر مع الأسد والإيرانيين، الذين يتمتعون بفرص جيدة في المواجهة مع المتمردين.
في هذا الصدد، يجري في الآونة الأخيرة، طرح توجهات مختلفة في الجهاز الأمني والقيادة السياسية. فمن ناحية، تم الإعراب عن دعم استمرار المساعدات الإنسانية للقرى السنية، وتم التذكير بالقلق من أنه إذا سيطر النظام على المنطقة الحدودية، فإن الإيرانيين والميليشيات المرتبطة بهم سيتبعون الجيش السوري. ومن جهة أخرى، تم الإعراب لدى جهات اخرى، عن الرأي الذي يحدد بأن عودة النظام يمكن أن تحقق استقرارا على الحدود، وتبعد المنظمات التابعة لتنظيم القاعدة، وخاصة داعش. وعلى أية حال، من الواضح أن تجدد القتال الداخلي في سورية، بالقرب من الحدود، سيتطلب من إسرائيل أن تكون حذرة بشكل خاص وأن تعيد النظر في مواقفها.
لم يقعا في فخ.
يكتب يوسي بيلين، في "يسرائيل هيوم" انه كان من المثير للغضب بما يكفي، مشاهدة شريط فيديو عن الفتيات الفلسطينيات وجنود الجيش الإسرائيلي. لا حاجة الى كثير من التفسير: لقد فهمت عائلة التميمي المبدأ: الجيش الإسرائيلي لا يريد تصويره أثناء قيامه بإيذاء المدنيين، وهو يعلم أن شبكات التلفزيون لا تعرض، بشكل عام، ما هو سبب رد الجيش الإسرائيلي، وتكتفي بالصورة نفسها. والنتيجة هي عرض جندي محتل ينكل بالمدنيين الأبرياء.
ربما يصبح الحدث في النبي صالح بمثابة فيلم فيروسي متداول بين الفتيات الفلسطينيات، وسوف يسبب لهن الضحك. ولكن من يعتقد انه أهان الجيش الاسرائيلي فإنه مخطئ جدا. الإهانة العسكرية هي حالة يتم خلالها انتزاع أسلحة الجنود، وليس عندما تحاول فتيات - دون جدوى- جعلهم يتصرفون خلافا لتقديرهم.
العالم الذي يشاهد الفيديو لن يستنتج بأن الجيش الإسرائيلي فقد قوته الرادعة، بل ان الجيش الإسرائيلي ذكي بما يكفي لعدم الوقوع في الحفرة التي حاولت الشابات حفرها له. الضابط والجندي يستحقان وساما- اعتقد – انهما لن يحصلان عليه. نحن نتواجد في المناطق منذ ثلاثة أجيال. الكثير منا يفهم ما يعنيه هذا. وحقيقة أننا وصلنا إليهم في حرب دفاعية لا يمكن أن تقف في صالحنا إلى الأبد. وكما حدث في كثير من الحالات الأخرى في تاريخ البشرية، فقد أصبحنا قوة شرطة، ولم نقرر بعد ما إذا كنا محتلين أو محررين، ولكن بحكم اننا كنا حكماء بما يكفي بعدم ضم الضفة الغربية، وبحكم اننا كنا مخطئين بما فيه الكفاية بعدم التوصل إلى تسوية سياسية، أو عدم الانسحاب من معظم الأراضي من جانب واحد. نحن نعتبر حامية عسكرية.
من الصعب أن نجد في الكتاب إجابات على جميع الحالات التي واجهتنا قبل أكثر من ستين عاما، وواجهت أولادنا وأحفادنا من بعدنا. لقد وجدنا أنفسنا جميعا في لحظات هلوسة في الميدان، وكان علينا أن نخترع أنفسنا ضد المرأة العجوز عند الحاجز، والنساء الحوامل على المعابر، والآباء الذين عوقبوا أمامنا عن خطايا أولادهم، وعدد لا يحصى من الحالات الأخرى.
لقد اكتشف الناس الأكثر أخلاقية البقع الداكنة في نفوسهم، وشاهدوا الأشياء التي كانوا يفضلون نسيانها. معظمنا لم يكن شجاعا بما فيه الكفاية للتحدي، لأننا خفنا على انفسنا وفضلنا الاعتقاد أنه لا يوجد خيار، وأن هذا الوضع مؤقت، وسينتهي قريبا، بطريقة أو بأخرى. ما دام هذا هو الحال، وطالما واصل انصار الوضع الراهن الحكم، سنبقى نواجه الحالات المختلفة الي تصطدم بها الحامية العسكرية التي تتعامل مع السكان المعادين. ولا بد من بذل جهد كبير لوضع حد لهذه الزمانية الخالدة من جهة، وأن نكون اذكياء بما يكفي من جهة أخرى، كي لا نعطي العالم مادة يسهل استخدامها ضدنا ما دام الوضع الحالي مستمرا.
أنا أفضل قيام المشاهدين للفيديو الذي رأيناه يوم الاثنين الماضي، بالابتسامة امام مشهد الفتاتين المستفزتين للجنديين، على وضع تعرض فيه جميع شبكات التلفزيون في العالم عنف جنود الجيش الإسرائيلي امام فتيات بريئات. واذا رغب اردوغان بدعوة من لم تنجحن بإخراج جنودنا عن التوازن، لمنحهن ميدالية على بطولتهن – فان هذا لن يهمني ابدا.
حقيبة الأكاذيب.
يكتب ناحوم برنياع، في "يديعوت احرونوت" انه لم يتم اعتقال أي رئيس حكومة بسبب الكذب. فالكذب مسموح به، من أجل أرض إسرائيل، وأرض إسرائيل هي بنيامين نتنياهو. في خضم خطابه الليلة الماضية "في كفار همكابياه"، روى  نتنياهو لجمهوره حول ما فعلته الشرطة الإسرائيلية بروبي ريفلين ("بوز"، زأر جمهوره ازاء عضو الحزب القديم، رئيس الدولة). وقال نتانياهو ان الشرطة اوصت بتقديم لوائح اتهام ضد ريفلين، لكن المستشار القانوني للحكومة القى بها في سلة المهملات.
بالفعل، لقد فتحت الشرطة سبعة ملفات تحقيق ضد ريفلين. وكان ذلك في عام 2001، قبل 16 عاما. وفي نهاية التحقيق، الذي استمر سنوات، أوصت الشرطة بإغلاق كل الملفات، ستة بسبب عدم وجود تهمة والسابع بسبب عدم وجود مصلحة عامة. وقرر المستشار القانوني مناحيم مزوز، وهو الآن قاض في المحكمة العليا، قبول توصية الشرطة وإغلاق الملفات. كان هناك تعذيب، وهذا مؤسف. لكنه لم يكن هناك أي تشويه للعدالة. نتنياهو يكذب.
هذا لا يعني أن كل توصية من الشرطة يجب أن تكون مقبولة: بالتأكيد لا. لا من ناحية قانونية ولا من ناحية رسمية. ولكن هذا يعني أن نتنياهو يتواجد في وضع صعب، الى حد استعداده للتعلق بكل شيء، حتى في كراهيته لريفلين، حتى في قصة لم تحدث بتاتا. انه يعيد كتابة حقيبة الأكاذيب.
الحدث الليلة الماضية هو علامة بارزة في حملة يقوم بها نتنياهو لنزع شرعية توصيات الشرطة. بعد فشله في إحباط التوصيات بواسطة قانون من انتاج بيتان و امسالم، يحاول احباطها الآن في الخطابات. والهدف مزدوج: الإلغاء المسبق للأضرار العامة المتوقعة بعد توصيات الشرطة؛ والأمر الرئيسي هو خلق الانطباع بأنه ستطرح على طاولة المستشار القانوني، ابيحاي مندلبليت، الشهر المقبل، كومة من الملفات التي ماتت عند الولادة. ووفقا لرواية نتنياهو، فإن الشرطة هي جانب، والنيابة جانب آخر. النيابة العامة ستبدأ عملها على الملفات من نقطة الصفر، من الألف. من صفحة بيضاء.
هذا كذب، بطبيعة الحال. فالمداولات في مكتب المستشار القانوني هي نهاية العملية، وليس بدايتها. لقد جرت تحقيقات الشرطة في قضايا نتنياهو بمشاركة ناشطة من قبل النائب العام ليئات بن آري. وعندما ثارت أسئلة، تم تحويلها إلى النائب العام للدولة نيتسان، والمستشار مندلبليت. لم يكن هؤلاء الثلاثة بمثابة سياح عابرين في ادارة التحقيق، بل كانوا شركاء كاملين. وليس من قبيل المصادفة أن رئيس شعبة التحقيقات المنتهية ولايته، اللواء ميين يتسحاقي، أشاد بقادة النيابة العامة للدولة عندما ألقى خطاب الوداع قبل أسبوعين.
لقد قال عن مندلبليت: "نظرت الى تعاملك مع المعضلات الساخنة المطروحة على مكتبك، احتاج الأمر الى شجاعة، وكانت لديك الشجاعة." وقال عن نيتسان: "شاي الحاد والذكي، كان دائما موضوعيا وحادا، ومتحديا دائما." وقال حول ليئات بن آري: "امرأة السنة، كل سلسلة ملفات 1000، كل الامور المعروفة والخافية - كل شيء تحت ادارتك."
تحت ادارتك – تعني بإدارة النيابة العامة
ستقدم الشرطة بتحويل الملفات والتوصيات الشهر القادم. وسيعود مندلبليت وطاقمه للقراءة في الملفات، وسيطلبون من الشرطة إذا رأوا ذلك مناسبا، استكمال التحقيق، وسيستمعون إلى حجج محامي نتنياهو وستتخذ القرارات. وستشمل توصيات الشرطة في ملف 1000، وربما في ملف 2000، ايضا، الرشاوى. ليس هناك أي يقين بأن المستشار القانوني سيقبلها كما هي. فالأدلة ضد نتنياهو يمكن أن تكون مغلفة بطرق مختلفة، من تقرير عام موبخ، ولكن بلا أسنان، إلى توجيه اتهام خطير بالرشوة، والذي سيحدث زلزالا سياسيا.
لقد رؤساء حكومة سابقين في مواجهات مع المستشارين الذين لم يعينوهم. لكن نتنياهو هو الذي عين مندلبليت، بعد أن شغل منصب سكرتير حكومته. هذا الفصل سيلقي بظلاله على كل قرار يصدر عن المستشار. ومن ناحية أخرى، يرى المستشار حملة نتنياهو ضد تنفيذ القانون، ويسمع رئيسه السابق وهو يكذب كأحد المجرمين. والقرارات التي تنتظره ليست بسيطة.
سيحاول نتنياهو المساومة. خطابه الليلة الماضية رسم حدود المساومة. وكانت رسالته موجهة إلى المستشار القانوني: الشرطة ستقول رشوة، أنا سأقول لا شيء، وانت ستقترح شيئا في الوسط. خرق الثقة، على سبيل المثال. هذه المادة الهشة في القانون، العبارة التي تقول الكثير ولا تقول شيئا في الأساس، ستضعني في وضع غير سار، وسأصرخ ضدها من على كل منبر، لكنها لن تجبرني على الاستقالة. اكثر ما يمكن ان افعله هو تبكير موعد الانتخابات، وسأحصل على التفويض وارجع.
لأنني رئيس وزراء، لن يكون لديكم رؤساء وزراء آخرين تفضلونهم عليّ.