رئيس التحرير: طلعت علوي

أضواء على الصحافة الاسرائيلية 19 كانون الأول 2017

الثلاثاء | 19/12/2017 - 09:46 صباحاً
أضواء على الصحافة الاسرائيلية 19 كانون الأول 2017

 

"الفيتو الأمريكي يستهتر بالمجتمع الدولي ويدعم الاحتلال والعدوان الاسرائيليين"
تكتب صحيفة "هآرتس" ان مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ادان أمس الاثنين، الفيتو الذي فرضته الولايات المتحدة في مجلس الأمن، على مشروع قرار مصري ضد اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل. وقال نبيل ابو ردينة، المتحدث باسم عباس، ان حق النقض في مجلس الامن "يستهتر بموقف المجتمع الدولي ويدعم الاحتلال والعدوان الاسرائيليين".
وقد سعى الاقتراح المصري إلى " اعادة التأكيد على ان أي قرارات وتدابير تهدف إلى تغيير هوية أو وضع مدينة القدس أو التكوين السكاني للمدينة المقدسة ليس لها أثر قانوني، ولاغية وباطلة ولا بد من إلغائها، التزاما بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ".
واستند الاقتراح، في جملة أمور خرى، إلى قرار مجلس الأمن 478، الذي اعتمد في عام 1980 احتجاجا على "قانون القدس"، وحدد أن على الدول الأعضاء الامتناع عن إنشاء "بعثات دبلوماسية" في المدينة. وقال أبو ردينة إن فرض حق النقض مخالف للقرارات السابقة لمجلس الأمن والمجتمع الدولي. ووفقا لأقواله فإن هذه الخطوة تشكل استفزازا للمجتمع الدولي وستؤدي الى عزل الولايات المتحدة.
وقال المتحدث ان القيادة الفلسطينية ستواصل العمل مع الامم المتحدة والمنظمات الدولية لحقوق الفلسطينيين. واكدت القيادة الفلسطينية ان 14 من بين 15 دولة عضو في مجلس الأمن، من بينها دول حليفة للولايات المتحدة، دعمت الاقتراح المصري، وقال أبو ردينة ان هذا يثبت المعارضة الدولية لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وبعد التصويت قالت سفيرة الولايات المتحدة نيكي هيلي، إن الدعم الجارف للاقتراح هو "اهانة لن ننساها، ومثال آخر على كيفية تسبب الأمم المتحدة بالضرر اكثر من الفائدة، للصراع الاسرائيلي الفلسطيني".
ووفقا لأقوالها فإن "هذه هي المرة الأولى التي استخدم فيها حق النقض في مجلس الأمن. هذا ليس شيئا نفعله في كثير من الأحيان. لم نفعل ذلك منذ ست سنوات. ونحن لا نفعل ذلك بسرور ولكن ليس على مضض. هذا ليس عارا لنا بل لمجلس الامن ".
واكدت هيلي ان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يمس بفرص المفاوضات بين الاسرائيليين والفلسطينيين لأنه قال ان الحدود والسيادة سيتم تحديدهما في المحادثات المستقبلية، بل اوضح اهمية الوضع الراهن في المدينة. وذكرت بأن الولايات المتحدة لم تدعم القرار 478.
وفي نقاش سابق أجراه مجلس الامن الدولي، بمناسبة الذكرى السنوية للقرار رقم 2334 ضد المستوطنات، انتقد مبعوث الامم المتحدة الى الشرق الاوسط نيكولاي ملدانوف البناء في الاراضي المحتلة، بما في ذلك قانون المصادرة، واقامة مستوطنة عميحاي الجديدة، وموافقة المستشار القانوني للحكومة على تمهيد طريق الى موقع استيطاني غير قانوني. وقال ان اسرائيل انتهكت القرار 2334 الذى حدد عدم قانونية المستوطنات.
واضاف ملدانوف انه منذ الاعتراف الاميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل "اصبح الوضع اكثر توترا وازدادت الحوادث مثل اطلاق النيران من غزة والمواجهات بين الفلسطينيين وقوات الامن الاسرائيلية".
وتطرقت هيلي في نفس النقاش، أيضا، إلى القرار 2334 وقالت إن الولايات المتحدة كانت ستستخدم الفيتو ضده اليوم: "في ذلك اليوم اختارت الولايات المتحدة الامتناع وسمحت بتمرير القرار. وقد مر عام الآن وهناك إدارة جديدة. لو كنا قد صوتنا مرة أخرى فأنا أقول بكل ثقة: كنا سنصوت 'لا'. كنا سنستخدم حق النقض". ووفقا لأقوالها فإن" القرار 2334 نفسه يشكل عقبة أمام السلام".
وشكر رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، هيلي وترامب على دعمهما. وكتب على صفحته في الفيسبوك لهيلي: "في الحانوكا تحدثت مثل مكابية حقيقية. اشعلت شمعة الحقيقة وأنرت الظلام. واحد هزم الغالبية. الحقيقة هزمت الأكاذيب".
وتطرق السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، الى الفيتو الأمريكي وقال ان الولايات المتحدة فوتت فرصة لتصحيح القرار غير القانوني بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. ووفقا لأقواله فان الولايات المتحدة، تواصل البقاء في الجانب غير الصحيح للتاريخ. نحن نعود ونؤكد ان القرار الأمريكي ليس له أي صفة قانونية وتأثير على وضع القدس".
الى ذلك، وقع الرئيس الفلسطيني في بداية اجتماع القيادة الفلسطينية في رام الله، امس، على وثائق تطالب بضم السلطة الى 22 منظمة دولية. واتهم الولايات المتحدة بالانحياز الى اسرائيل. وقال الرئيس الفلسطيني انه ستتواصل الجهود من اجل الحصول على عضوية كاملة في المؤسسات الدولية، وسيتم اللجوء الى كل تدبير دبلوماسي وسياسي من اجل مكافحة اعلان ترامب.
وكرر القول بان ادارة ترامب لا تستطيع ان تواصل دور الوسيط في العملية السياسية. ومن المتوقع ان يزور عباس، هذا الأسبوع، السعودية وفرنسا من اجل الحصول على دعمهما للتدابير الفلسطينية في مؤسسات الأمم المتحدة وعلى الحلبة الدولية. ويحاول عباس الدفع باتجاه تسلم الامم المتحدة وقوى عظمى اخرى لدور الوساطة بدل الولايات المتحدة.
وتتواصل في الضفة الغربية وقطاع غزة الدعوة الى التظاهر في المدن الفلسطينية ضد قرار ترامب، ومواصلة مواجهة قوات الجيش الاسرائيلي. وترغب القيادة الفلسطينية في استمرار الاحتجاج الشعبي بسبب الدعم الدولي للموقف الفلسطيني.
السفراء العرب يطالبون الهند بتحديد موقف واضح
الى ذلك، تكتب "هآرتس" في خبر آخر، طالب سفراء عدد من الدول العربية لدى الهند، حكومة نيودلهي بتوضيح موقفها الغامض من مسألة الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل، حسب ما نشرته وكالة رويترز، امس. ومن المتوقع ان يزور رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الهند، في الشهر القادم، ويمضى هناك نحو اسبوع، ردا على زيارة رئيس الحكومة الهندية ناريندرا مودي لإسرائيل في تموز الماضي.
والتقى السفراء العرب، ومن بينهم سفراء السعودية، مصر، الصومال والكويت مع نائب وزير الخارجية الهندي وطالبوا بفهم سبب عدم انتقاد الدولة لقرار ترامب، والتصريح فقط بأن "موقف الهند ثابت ومستقل"، ناهيك عن ان التصريح الهندي لم يتضمن أي اشارة واضحة الى مستقبل القدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية، خلافا لتصريحات هندية رسمية سابقة.
وحسب التقرير فان السفراء لم يتلقوا جوابا او وعدا واضحا خلال اللقاء مع نائب وزير الخارجية. وكانت الهند قد دعمت طوال سنوات، الموقف الفلسطيني بشكل واضح. ومنذ وصول مودي الى السلطة حدث تقارب مع اسرائيل، يشمل صفقات في مجال السلاح والأمن. ويعتبر مودي، القومي الهندي، الحكومة الاسرائيلية شريكة في مكافحة الارهاب الاسلامي. وبشكل استثنائي لم يقم خلال زيارته الى اسرائيل بزيارة السلطة الفلسطينية.
بينس يؤجل زيارته للشهر القادم
على صعيد متصل، تكتب "هآرتس" نقلا عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض، ان نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، الذي كان من المقرر ان يقوم بزيارة الى اسرائيل، غدا الاربعاء، قرر تأجيل الزيارة لمدة شهر. وحسب المسؤول الذي تحدث لصحيفة "هآرتس"، فقد طلبت الادارة من بينس البقاء في واشنطن، من اجل المشاركة في التصويت الذي سيجري يوم الثلاثاء على الاصلاح الضريبي الذي يدفعه الرئيس ترامب.
وقال المسؤول الامريكي انه بما ان التصويت على الاصلاح الضريبي للرئيس ترامب قد يتم ليلة الثلاثاء، فان هذا لم يترك امام بينس، امكانية السفر الى الشرق الاوسط هذا الاسبوع. ففي حالة تعادل التصويت في مجلس الشيوخ (50-50)، يكون صوت نائب الرئيس هو المقرر. ولأن الإدارة تخشى حدوث مثل هذا السيناريو، فقد طلبت من بينس البقاء في واشنطن للتصويت.
وقال المسؤول الكبير لصحيفة "هآرتس" انه في ضوء هذا الوضع، قررت الادارة انه لكي يحقق نائب الرئيس الاستفادة القصوى من رحلته سيكون من الافضل تأجيلها الى ما بعد عيد الميلاد ورأس السنة. وعلى الرغم من تأجيل الزيارة، سيصل مبعوث الرئيس الامريكي جيسون غرينبلات الى اسرائيل، كما هو مقرر، لتعزيز جهود الادارة للتوصل الى اتفاق بين اسرائيل والفلسطينيين.
الحكومة ستطلب من العليا اعادة مناقشة قرار "منع تسليم الجثث"
تكتب "هآرتس" ان المجلس الوزاري الأمني صادق، امس، على اقتراح المستشار القانوني للحكومة، ابيحاي مندلبليت، بالتوجه الى المحكمة العليا ومطالبتها بإجراء نقاش آخر حول مسألة اعادة جثث "المخربين". وجاء هذا القرار في اعقاب قرار المحكمة العليا منع اسرائيل من مواصلة احتجاز الجثث من اجل المساومة عليها في المفاوضات.
وأوضح المجلس الوزاري انه لن يعيد الجثث وان المبادئ المفصلة في رأي الغالبية في المحكمة غير مقبولة. كما قرر المجلس الوزاري عدم السعي في الوقت الحالي الى سن قانون يسمح للدولة باحتجاز الجثث، الى ما بعد وصول قرار المحكمة بشأن طلب اجراء نقاش آخر.
وقالت مصادر مطلعة على ظروف قرار المجلس الوزاري، لصحيفة "هآرتس"، انه تم اتخاذ القرار وفقا لتفسيرين رئيسيين، احدهما هو ان سن قانون كهذا سيضعف فرض اجراء نقاش آخر في المحكمة العليا، ولذلك يفضل محاولة ذلك اولا. اما التفسير الثاني فهو ان القاضي دانتسيغر وجه في قراره مبادئ تقيد سن قانون كهذا، وبذلك ألمح الى ان المحكمة قد تلغي القانون اذا ما سنته الكنيست.
وقدر بعض الوزراء انه اذا صودق على المبدأ الذي حددته المحكمة العليا، والذي يقول انه لا يمكن تطبيق سياسة من دون قانون، فإن هذا سيدمر القدرة على استخدام أنظمة الطوارئ، التي لم يتم سنها رسميا في الكنيست. وكانت المحكمة العليا قد حددت، الاسبوع الماضي، انه لا يحق لدولة اسرائيل احتجاز جثث "المخربين" من اجل المساومة عليها في المفاوضات، لأنه لا يوجد قانون عيني ومفصل يسمح لها بذلك.
وحدد القاضيان يورام دانتسيغر وجورج قرا، خلافا لموقف القاضي نيل هندل، انه إذا كانت اسرائيل معنية بذلك فإنه يمكنها سن قانون يستجيب للمعايير القضائية الثابتة في القانون الاسرائيلي والقانون الدولي. اما هندل فقد ادعى ان القانون الحالي يمنح الحكومة صلاحية احتجاز الجثث، وركز في بداية وجهة نظره على الوضع الأمني السائد في اسرائيل. وامهلت المحكمة الحكومة الاسرائيلية، فترة ستة أشهر لسن قانون في الموضوع، وحددت انه اذا لم يتم سن قانون كهذا خلال هذه الفترة، يجب اعادة الجثث الى العائلات.
وقال رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، معقبا على القرار انه قرار اشكالي جدا. واعلن نتنياهو انه سيعقد اجتماعا للمجلس الوزاري السياسي – الأمني، والمستشار القانوني من اجل اجراء نقاش خاص، بهدف التوصل الى حلول قانونية لمواصلة ممارسة الضغط على حماس، مضيفا أنه لا ينبغي ان تحصل حماس على هدايا مجانية. ومن جهتها أعلنت وزيرة القضاء أييلت شكيد أنها ستقدم مذكرة قانون تسمح باحتجاز جثث المخربين من اجل المفاوضات.
وادعى النائب امير اوحانا (ليكود)، ان الحكومة قد تقرر عدم احترام قرارات المحكمة العليا في اعقاب قرار المحكمة منع احتجاز جثث "المخربين"، على اساس القانون القائم. وقال اوحانا: "اعتقد ان المحكمة العليا تقترب من نقطة ستجبر الحكومة على الحسم، وسأقول امرا صعبا، فيما اذا ستواصل احترام قرارات المحكمة العليا، لأنها تتدخل بشكل فظ، ما يحدث هو انقلاب على الحكومة".
وتم اتخاذ هذا القرار في اطار الالتماس الذي قدمته عائلات فلسطينية ضد قرار المجلس الوزاري، في بداية العام، عدم اعادة جثث قتلى حماس في العمليات، ودفنها في مقبرة خاصة تقام لهذا الغرض. ويهدف القرار الى محاولة الضغط على عائلات المخربين ومن خلالهم على حماس لكي تعيد جثث الجنود الاسرائيليين.
وبناء على هذه السياسة تم دفن اربعة فلسطينيين في مقبرة جثث العدو في عميعاد، فيما تواصل الشرطة احتجاز جثتين، ولم تأمر حتى الآن بدفنهما. وادعت عائلات المخربين ان احتجاز الجثث يمس بحقهم الدستوري بالكرامة، ويصل حد العقاب الجماعي ويتعارض مع القانون الدولي. كما ادعى الملتمسون انه وفقا لمبادئ القانون، فإنه في حال القيام بخطوة كهذه، تمس بالحقوق الدستورية بشكل بالغ، يجب ان يكون القانون مفصلا ويمنح الحكومة هذه الصلاحية، وهو ما لا يفعله القانون الحالي.
الجيش الاسرائيلي يدعي عدم معرفته ما الذي قتل المقعد ابراهيم ابو ثريا
تكتب صحيفة "هآرتس" ان الجيش الاسرائيلي ادعى بان التحقيق الذي اجراه في حادث مقتل المقعد الفلسطيني ابراهيم ابو ثريا بنيران الجيش الاسرائيلي على حدود غزة، يبين انه لا يمكن تحديد ما الذي ادى الى موته. وجاء من الجيش انه لم يتم توجيه نيران حية الى ابو ثريا، وانما تم اطلاق عيارات دقيقة باتجاه محرضين رئيسيين. لكن وزارة الصحة الفلسطينية حددت بأن ابو ثريا اصيب بعيار حي في الجزء العلوي من جسده.
وكان آلاف الفلسطينيين قد شاركوا يوم السبت، في تشييع جثمان ابراهيم ابو ثريا، الذي اصيب بنيران الجيش الاسرائيلي في حرب 2008 وفقد ساقيه، ومنذ ذلك الوقت وهو مقعد على كرسي متحرك. وقد قتل بنيران الجيش الاسرائيلي خلال التظاهرة التي جرت قبالة السياج الحدودي، ضد قرار الرئيس ترامب، يوم الجمعة. وقال شهود عيان انه قبل قتله كان يرفع العلم الفلسطيني ويردد الهتافات.
وقال الجيش ان التحقيق "لم يحدد حدث فشل اخلاقي او مهني في عمليات القوات، وفى النهاية اشار قائد المنطقة، بشكل ايجابي، الى تقييمات شعبة غزة التي تضم القيادة على الجبهة وممارسة السلطة التقديرية وضبط النفس في استخدام القوة". وقال الجيش الإسرائيلي إن أبو ثريا شارك في اضطرابات عنيفة: "لقد رشق المشاغبون الحجارة وألقوا القنابل وأحرقوا إطارات ضد قوات الجيش الإسرائيلي التي تحرس الحدود وذلك بهدف اصابتهم وتخريب السياج".
اتهام فلسطيني من قصرة بمحاولة قتل مستوطنين عمدا
كتبت صحيفة "هآرتس" ان النيابة العسكرية قدمت، امس، الاثنين، لائحة اتهام ضد محمد وادي، بادعاء مهاجمته لمجموعة من المتنزهين (المستوطنين) في قصرة، في نهاية الشهر الماضي. ويتهم وادي بمحاولة القتل عمدا. وطلبت النيابة العسكرية تمديد اعتقاله حتى انتهاء الاجراءات ضده. ووفقا للائحة الاتهام، فقد دخل وادي الى مغارة اختبأ فيها حوالي 20 طفلا مع بالغ واحد، ورشقهم بالحجارة الكبيرة من مسافة قصيرة.
وقال الناطق العسكري في حينه انه "تم رشق بعض الحجارة باتجاه البالغ ما ادى الى اصابته برأسه". وبالإضافة الى مخالفة محاولة التسبب بالموت عمدا، تنسب النيابة له رشق الحجارة على شخص او ممتلكات والهجوم في ظروف خطيرة.
ووفقا للائحة الاتهام فقد "كان المتهم ضمن اوائل المشاغبين الذين دخلوا الى المغارة، والذين صرخوا باتجاه البالغ بكلمات "اذبح اليهود" و"الله اكبر". ومن ثم اقتربوا من البالغ وكان بعضهم ملثما، وعندها وجه البالغ مسدسه الى الأرض وطالب المشاغبين بالابتعاد، لكنهم لم يستجيبوا، فأطلق نيران التحذير باتجاههم. وبقي المشاغبون في المغارة في حين كانت المسافة بينهم وبين البالغ تتراوح بين متر واحد ومترين، وعندها تناول المتهم حجارة بحجم حبات الجريب فروت ورشقها على الأطفال، وعلى وجه البالغ، لكن البالغ صده، وعندها رشقه المتهم بحجر آخر فأصابه في رأسه".
وكانت قوات الأمن قد اعتقلت 19 فلسطينيا آخر بشبهة الضلوع في الحادث، ويتوقع تقديم لوائح اتهام اخرى. وقال الجيش في حينه، انه تم اعتقالهم بشبهة التحريض على الارهاب. يشار الى ان احد البالغين، وهو مستوطن وضابط احتياط في الجيش الاسرائيلي قام بإطلاق النار على فلسطيني وقتله.
وادعى الجيش ان الفلسطينيين هاجموا المستوطنين قبل قيام الضابط بإطلاق النار، لكن الفلسطينيين ادعوا ان الهجوم على المستوطنين جاء في اعقاب اطلاق النار. وتشتبه الشرطة بأن الضابط اطلق النار نتيجة اهمال. وتقوم شرطة شاي بالتحقيق ضده، وتميل الى قبول روايته التي يدعي فيها انه اطلق النار دفاعا عن النفس. وكان المستوطن قد ادعى بعد الحادث انه اطلق النار في الهواء، وانه لم يشخص اصابة فلسطيني.
المحكمة تبرئ فلسطينيا من التهم وتحدد: "دراما مبالغ فيها ولا اساس لها"
تكتب صحيفة "هآرتس" ان الشرطة اعتقلت، يوم الخميس الماضي، شابا فلسطينيا (20 عاما) من القدس الشرقية بشبهة زرع عبوات ناسفة على الجدار الفاصل، لكن المحكمة اطلقت سراحه بدون أية شروط وحددت ان المقصود "دراما مبالغ فيها ولا اساس لها".
وكانت الشرطة قد اعتقلت الشاب، فجر الخميس الماضي، بشبهة ارتكاب سلسلة من المخالفات الأمنية الخطيرة، ومن بينها زرع مواد ناسفة ومحاولة القتل، ومحاولة التسبب بانفجار، ومحاولة زرع عبوة ناسفة ومحاولة اصابة جنود.
وحسب الشبهات فقد وضع المشبوه فيه اسطوانات غاز بمحاذاة الجدار الفاصل والقى عبوات ناسفة ضد قوات الأمن.
وكان الشاب، وهو طالب جامعي يدرس تصوير الأشعة، وبدون أي ماض جنائي، قد سلم نفسه للشرطة بعد وصولها قبل ذلك بعدة ساعات الى بيته. ونفى الشبهات ضده. وخلال النقاش الذي جرى في محكمة الصلح، تبين انه لم يتم ربط اسطوانة الغاز بأي جهاز لتفعيلها، والأدلة ضده كانت ضعيفة. وحددت القاضية شارون لاري بابلي، ان "المخالفات المنسوبة الى المشبوه فيه ليست الا دراما مبالغ فيها ولا تستند الى أي اساس. حتى اذا وضع اسطوانة الغاز، فان المسافة بعيدة جدا بين هذا وبين الادعاء بأن ذلك يشكل خطرا عاليا. والعبارة التي كتبت في التقرير السري، وكأنه "تم القاء عبوات شملت اسطوانات غاز" ليس لها أي صلة بالواقع، ولم تكن هناك حاجة لإحباط العبوات لأنها لم تكن عبوات".
واكتشفت القاضية خلال النقاش ان امر الاعتقال الذي صدر ضد المشبوه يحمل توقيعها رغم أنها لم توقع عليه. وقال محامي المشبوه، احمد عواودة، تعقيبا على القرار: "نشعر بالرضا الكامل من قرار المحكمة الذي فحص الملف حتى العمق ولم يرتدع عن اطلاق سراح موكلي بحد أدنى من الشروط، رغم المخالفات الخطيرة التي نسبت اليه، وبدون حق. كما ان موكلي ينفي أي علاقة له بالحدث، والمحكمة وجدت ان حقائق الحادث لا تؤكد ولو مخالفة واحدة من المخالفات التي نسبت اليه".
العليا ترفض التماس فلسطيني ضد الشاباك بسبب تعذيبه
تكتب "هآرتس" ان المحكمة العليا رفضت، في الاسبوع الماضي، التماسا قدمه فلسطيني، يتماثل مع حركة حماس، واللجنة الشعبية ضد التعذيب، والذي طالب بفتح تحقيق ضد محققي الشاباك الذين عذبوه. وجرت المداولات في الالتماس، الذي قدمه الفلسطيني اسعد ابو غوش واللجنة ضد التعذيب، طوال اكثر من خمس سنوات.
وحدد القضاة اوري شوهام، ورئيسة المحكمة السابقة مريام نؤور، وحنان ميلتسر، انه لم يثبت بأن قرار اغلاق الملف كان غير معقول للغاية، بشكل يبرر تدخل المحكمة. وكانت "هآرتس" قد نشرت في العام الماضي، ان الكثير من الفلسطينيين اشتكوا في السنوات الماضية، لدى وحدة مراقبة الشكاوى، في موضوع التعذيب، الذي يتعرضون له خلال التحقيق معهم من قبل رجال الشاباك، لكن الوحدة لم تفتح أي تحقيق جنائي في هذا الموضوع. ويعمل في هذه الوحدة محقق واحد.
وتم اعتقال ابو غوش، وهو من مواليد 1978، في عام 2007، بشبهة عمله كخبير للمتفجرات لدى حماس في نابلس. وخلال التحقيق معه كشف معلومات هامة حول مختبر المتفجرات الذي اداره ومسألة التخطيط لعملية. وقاد التحقيق معه الى تسليم مخرب اخر وكشف حزام ناسف كان قد تم نقله الى تل ابيب تمهيدا لاستخدامه في عملية. وادين بالعضوية في تنظيم غير قانوني وانتاج مواد ناسفة وحيازة سلاح بدون ترخيص.
وفي أيلول 2007 قدم ابو غوش شكوى حول التحقيق معه بالعنف، بعد التقائه بمندوب الصليب الأحمر. واشتكى ممارسة التعذيب المحظور ضده، بما في ذلك الربط على شكل قرن الموز، وتقييد الايدي الى الأعلى وثني الأصابع. والتقى مراقبة الشكاوى مع ابو غوش ومع المحققين، واكد المحققون انه "من اجل انقاذ حياة انسان وبدون مفر تم تفعيل وسائل ضغط معينة".
وقرر المراقب اغلاق الملف، لكنه كتب في قراره ان "الفحص الذي اجريناه على خلفية الشكوى أسفر، في نقاط معينة، عن استخلاص الدروس بشأن المستقبل". وفي اعقاب ذلك تم تقديم الالتماس، وخلال المداولات امر قضاة المحكمة العليا بالتحقيق مرة اخرى في الملف، بعد ان تم خلال الفترة المنصرمة فصل وحدة المراقب عن الشاباك وضمها الى وزارة القضاء، بشكل يجعلها مستقلة عن الشاباك واكثر موضوعية. لكنه تم اغلاق ملف التحقيق الثاني.
وكتب في سجل الفحص، الذي أجري لأبو غوش في الشاباك، أن "الملتمس اشتكى من آلام في أسفل الظهر والركبة اليمنى، واشير الى  أن مقدم الالتماس سقط وتبين ان هناك جرح في منطقة الركبة، تم تضميده. واشتكى مقدم الالتماس من آلام أسفل الظهر، وتبين "وجود حساسية لدى ملامسة أسفل الظهر، في الجانب الأيسر". وتم ارفاق الالتماس بوجهة نظر لجنة مناهضة التعذيب - التي لم يكشف عنها – والتي كتبها أطباء وطبيب نفسي قام بفحص أبو غوش.
وقبلت المحكمة وجهة النظر، لكنها حددت بأن وزنها منخفض، بسبب الفترة الطويلة التي مرت منذ التحقيق وحتى الفحص. وبناء عليه قررت المحكمة رفض الالتماس، بادعاء ان قرار اغلاق الملف عدة مرات، كان غير معقول للغاية، بشكل يبرر تدخل المحكمة.
حبس جندي في قاعدته بسبب محاولته الانتحار
تكتب "هآرتس" ان قائد كتيبة عسكرية امر باحتجاز جندي في قاعدته، عقابا له على محاولة الانتحار. وكتب قائد الكتيبة لعائلة الجندي: "لو كان ابنكم يريد الانتحار لقفز من فوق السطح... يجب ان تصفعاه مرتين".
يشار الى ان الجندي الذي تجند قبل ثلاثة أسابيع لسلاح المدرعات، لفت انتباه قادته فورا بأنه يعاني من "رهاب المرتفعات" والتواجد في مكان مغلق. وفي اعقاب ذلك تم تحويله الى الطبيب النفسي، الذي اوضح له الجندي انه يجد صعوبة في مواصلة الخدمة بسبب هذه القيود. لكن ضابط الطب النفسي حدد ان الجندي مؤهل للخدمة، لكنه لا يستطيع حمل السلاح او التواجد في مكان مغلق. كما حدد ان على الجندي مواصلة تعاطي العلاج النفسي من قبل الجيش. ولكن عائلة الجندي تدعي انه تم رفض طلباته المتكررة بالتقاء ضابط الطب النفسي.
وقبل اسبوع، عندما عاد الجندي الى بيته، هدد بالانتحار اذا اجبر على العودة الى القاعدة، بل قام بابتلاع حبوب. ونقلته عائلته الى المستشفى حيث خضع للعلاج وقابله طبيب نفسي. وصادق الطبيب النفسي على عودة الجندي الى القاعدة، لكنه حدد بأن عليه التقاء ضابط الطب النفسي فورا، وانه حتى ذلك الوقت يمنع من حمل السلاح، خشية ان يسبب الضرر لنفسه.
وتم وعد الجندي وعائلته بتحويله الى ضابط الطب النفسي، لكن ذلك لم يحدث، وعندما كان يسأل عن السبب كان يتلقى اجوبة مهينة، وفي اعقاب ذلك قام بقطع شرايين يده بواسطة مقص. وردا على ذلك عين القائد جنديين لحراسته، وامر بحبسه في القاعدة وعدم السماح له بالعودة الى بيته. وفي اعقاب الحادث توجهت والدة الجندي الى قائد الكتيبة وطلبت تقديم العلاج العاجل لابنها، والتعامل بشكل جدي مع تهديداته بالانتحار. كما حولت الرسالة التي بعث بها ابنها اليها والتي هدد فيها بالانتحار، الى قائد الكتيبة.
وردا على ذلك كتب لها: "ابنك سيخرج غدا، انه لا يستحق شيئا بسبب ما فعله. لو كان ابنك يريد الانتحار لقفز من فوق السطح ولما فعل ما فعله. ليس لدي مليون جندي. نحتاج الى جنود في المدرعات. يجب ان توجهوا له صفعتين".
ترامب: "اسرائيل ليست المسؤولة عن عدم الاستقرار في الشرق الأوسط"
تكتب "يسرائيل هيوم" ان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عرض في واشنطن، امس، استراتيجية الأمن القومي لإدارته، التي تصرح بشكل قاطع ان "اسرائيل ليست المسؤولة عن عدم الاستقرار في الشرق الأوسط".
وجاء في وثيقة السياسة المفصلة انه "على مدار عقود تم اعتبار المواجهة بين اسرائيل والفلسطينيين بمثابة العامل الرئيسي الذي يمنع السلام والازدهار في المنطقة. التهديدات الناجمة عن تنظيمات الارهاب الجهادية، الى جانب ايران، تخلق، اليوم، الاعتراف بأن اسرائيل ليست مصدر المشاكل في المنطقة". وتتعامل الاستراتيجية الامريكية بشكل واسع مع ايران وتعد "بالعمل مع كل الحلفاء من اجل منع وصول النظام الى أي مسار للسلاح النووي واحباط تأثيرها المدمر". وتؤكد الوثيقة "التزام الولايات المتحدة بدفع اتفاق شامل يكون مقبولا على الاسرائيليين والفلسطينيين".
وبعد نشر الوثيقة السياسية، القى الرئيس ترامب خطابا في واشنطن أعلن فيه أن "الدولة غير المستعدة للانتصار في الحرب لا يمكنها أن تمنع الحرب"، ووعد "بتعزيز سياسة السلام من منطلق القوة". وكشف بأن المعلومات الاستخبارية التي حولتها الولايات المتحدة الى روسيا، هذا الأسبوع، منعت عملية ضخمة في سانت بطرسبورغ، والتي كان يمكن ان تؤدي الى قتل الآلاف.
وقال ترامب خلال عرضه للتقرير الجديد، إنه عندما بدأ فترة ولايته، "قامت الأنظمة المارقة بتطوير أسلحة نووية، وازدهرت المنظمات الإرهابية الإسلامية المتطرفة، واستولى الإرهابيون على أجزاء كبيرة من الشرق الأوسط. والآن نحن نوحد العالم ضد النظام في كوريا الشمالية، ونصارع الخطر الكامن في الدكتاتورية في إيران، التي تجاهلها اولئك الذين أصروا على تعزيز اتفاق نووي معيب. وسنعمل على تعزيز توازن القوى الذي يعمل لصالح الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها. وستضع هذه السياسة اميركا في المرتبة الاولى".
الفلسطينيون ينفون دعوة ابو مازن لزيارة طهران
تكتب "يسرائيل هيوم" ان مصادر فلسطينية نفت، ما نشر في وسائل اعلام فلسطينية، حول نية ابو مازن زيارة طهران. واقتبست وكالة "معا" مصادر مجهولة ادعت ان الزعيم الفلسطيني "لم يرفض" الدعوة لزيارة طهران عندما زار قطر في بداية الأسبوع. وكررت مصادر فلسطينية اخرى هذا النبأ. ولكن احمد مجدلاني، المسؤول عن العلاقات الفلسطينية – الايرانية، نفى هذا الأمر. كما نفاه الناطق بلسان حركة فتح.
توقع هجوم هاكرز ردا على قرار ترامب
تكتب "يسرائيل هيوم" ان مجموعة من الهاكرز تخطط للهجوم على مواقع حكومية ومواقع الكترونية اخرى في اسرائيل والولايات المتحدة، ردا على تصريح الرئيس الامريكي ترامب بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وتم كشف الدلائل على الهجوم المتوقع من قبل شركة السيبر الاسرائيلية "رادفر"، التي نشرت تحذيرا خاصا جاء فيه ان مجموعات من الهاكرز اعلنت بعد تصريح ترامب، بأنها ستشن هجوما ضد مواقع الكترونية اسرائيلية واميركية مختلفة. واشارت "رادفر" الى انه بسبب كون المواقع الحكومية الكبيرة محصنة بشكل عام، فان الهاكرز يركزون على المصالح الصغيرة والمتوسطة، من اجل تحقيق اهدافهم.
وزير الخارجية الالماني يقارن سياسة إسرائيل بسياسة الفصل العنصري
تكتب "يسرائيل هيوم" ان زيغمار غابرييل، أحد قادة الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني، الذي ما زال يشغل منصب وزير الخارجية، يواصل استفزازاته ضد إسرائيل: فخلال نقاش حول معاداة السامية مع نشطاء عرب ومسلمين في برلين، عقب المظاهرات التي جرت ضد إسرائيل في ألمانيا، ردا على قرار الرئيس الأمريكي ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، قارن سياسة إسرائيل في المناطق بسياسة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.
وذكرت صحيفة "بيرلينر تسايتونج" انه خلال المناقشة، قيل انه بدلا من الحديث عن "معاناة الفلسطينيين تحت الاحتلال، تتحدث المانيا عن مزاعم انتشار معاداة السامية بين الشباب". وردا على ذلك، قال غابرييل للمشاركين: "هذا ليس صحيحا، لقد انتقدت الحكومة الألمانية على الفور قرار ترامب وتحتفظ بالحق في التعبير عن انتقاد لسياسة الحكومة الإسرائيلية". في هذه المرحلة، ذكر غابرييل أنه خلال زيارة قام بها قبل بضع سنوات الى الخليل، أعلن بنفسه أن ما شاهده هناك ذكره بالفصل العنصري.
كحلون يمنح مكافأة مالية للجنود الذين يخدمون في القدس الشرقية
تكتب "يسرائيل هيوم" ان وزير المالية الاسرائيلي موشيه كحلون، اعلن قراره منح مكافأة مالية قيمتها 5000 شيكل لكل جندي يخدم في مناطق الاحتكاك في البلدة القديمة في القدس. وجاء اعلانه هذا، خلال مشاركته في اشعال شمعة الحانوكا مع مئات الجنود من الجيش وحرس الحدود، في قاعدة التدريب "رابين" في معاليه مخماش في القدس.
وبعد قيامه بإشعال الشمعة السابعة للحانوكا، فاجأ كحلون الجنود حين روى لهم بأنه امر المسؤول عن الأجور في الوزارة بمنحه 5000 شيكل لكل جندي وجندية. وسيستمتع بهذه المكافأة الجنود والمجندات الذين يخدمون في البلدة القديمة بشكل دائم. ويصل عددهم الى حوالي 1000 جندي ومجندة. وسيتم منح هذه المكافأة الخاصة، للقوات العاملة في القدس تقديرا لعملها المعقد والحساس والمهم والذي يعرض حياتهم للخطر. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز نظام الشرطة، خاصة في هذا الوقت.
تدشين كنيس يهودي في نفق حائط المبكى
تكتب "يسرائيل هيوم" انه تم تدشين الكنيس الفخم الذي تبرع صندوق عائلة تشوفا، لاقامته في نفق الحائط الغربي في البلدة القديمة. ويأتي تدشين هذا الكنيس نتاج اعمال دعم وبناء وآثار استغرقت 12 عاما من اجل تدعيم المبنى والحفاظ عليه. ويقوم الكنيس مقابل "الصخرة الكبيرة" بالقرب من موقع قدس الأقداس. ويدمج التصميم الرائع لقاعة الصلاة بين الفن النادر، وفي مقدمته الخزانة المقدسة الدائرية، التي تشكل احرف مقولة "اسمعي يا اسرائيل" و"رجاء بقوتك" و"نشيد الانشاد". وفي الطرف العلوي منحوتة للشجرة المشتعلة (اشارة الى المكان الذي تسلم فيه موسى الوصايا العشر على طور سيناء).
مندلبليت يعارض عقوبة الاعدام
تكتب "يديعوت احرونوت" انه من المتوقع ان يعارض المستشار القانوني للحكومة، ابيحاي مندلبليت، مبادرة وزير الأمن لفرض عقوبة الاعدام على "المخربين". وقد سبق ان عارض المستشار الاقتراح الذي عرضته وزيرة القضاء اييلت شكيد، في الماضي، بفرض عقوبة الاعدام على قتلة الأطفال. لقد عارض المستشارون منذ قيام الدولة فرض عقوبة الاعدام، على الرغم من انها واردة في القانونين المدني والعسكري.
وجهة نظر المستشار، التي تم تحويلها إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وإلى جميع أعضاء اللجنة الوزارية لشؤون القانون، منذ أكثر من عام، ردا على مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان، تحدد أن عقوبة الإعدام لا تردع "المخربين". ومن المتوقع ان يتم تحويل وجهة نظر مندلبليت الجديدة، خلال الاسبوع، ومن المتوقع ان يعارض فيها، ايضا، فرض عقوبة الاعدام على "المخربين".
ويدعي الجهاز القانوني أن الاتجاه الواضح في البلدان المتقدمة في العالم هو إلغاء عقوبة الإعدام. وقالت جهات في الجهاز القضائي "ان اكثر من ثلثي دول العالم قد ألغت عقوبة الاعدام. الدولة الغربية الوحيدة التي تفرض فيها عقوبة الإعدام هي الولايات المتحدة، وهناك أيضا بدأت الولايات بإلغاء عقوبة الإعدام، وحاليا لا تزال 31 ولاية فقط تفرض عقوبة الإعدام في قوانينها – وقامت سبع ولايات بإلغاء عقوبة الإعدام في العقد الماضي".
وحسب المستشار القانوني، فان مشروع القانون لا يتفق مع تصريحات الدولة بشأن عقوبة الاعدام امام المحافل الدولية وامام موقف لجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة، بشأن اسرائيل - ومن المتوقع ان يثير انتقادات على الساحة الدولية.
كما اكد أن هناك دائما خوف من العقاب الذي يعني انه لا رجعة فيه. وأكد أيضا أن الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام في كتاب القوانين الإسرائيلي تم سنها قبل صدور القانون الأساسي المتعلق بكرامة الإنسان، الذي يرفض تفسيره عقوبة الإعدام. وذكر المستشار القانوني، أيضا، أنه في ضوء الأسباب المفصلة، يثير مشروع القانون مسائل دستورية ثقيلة الوزن.
كما أشار موقف المستشار القانوني، إلى حالة التشريع الإسرائيلي - فقد لاحظ وجود عدد محدود من الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام، بما في ذلك قانون مقاضاة النازيين وشركائهم، وجرائم الخيانة في قانون العقوبات، وبعض الجرائم في قانون القضاء العسكري. وقد تم تشريع كل هذه القوانين قبل سن القانون الأساسي: كرامة الإنسان وحريته، ويرجع معظمها الى تشريعات منذ فترة الانتداب. ولاحظ، أيضا، أنه تم تطبيق عقوبة الإعدام مرتين على مدار التاريخ -في محكمة عسكرية في عام 1948 في قضية مئير طوبيانسكي (الذي تبين انه بريء بعد إعدامه) وفي قضية أدولف أيخمان.
كما أدين جون دميانيوك وحكم عليه بالإعدام في المحكمة المركزية،، لكن المحكمة العليا برأته. وتشهد قضية أيخمان على حقيقة أن دولة إسرائيل، منذ إنشائها، اختارت استخدام عقوبة الإعدام فقط في اخطر الجرائم التي يمكن للانسان ارتكابها - الإبادة الجماعية. قضية طوبيانسكي، وإلى حد ما دميانيوك، تشهد على المشكلة الكامنة في هذه العقوبة - إمكانية إخفاق العدالة عندما تكون العقوبة لا رجعة فيها.

مقالات
حماس تعتقل وتعذب النشطاء السلفيين لكبح اطلاق الصواريخ.
يكتب عاموس هرئيل في "هآرتس"، ان حركة حماس نفذت في قطاع غزة مؤخرا سلسلة من الاعتقالات لناشطين سلفيين، على ما يبدو بهدف وقف إطلاق الصواريخ إلى إسرائيل. وحرصت حماس على نقل رسائل إلى إسرائيل عبر عدة قنوات، من بينها أجهزة الاستخبارات المصرية، تفيد أنها تريد كبح إطلاق الصواريخ ومنع المزيد من التصعيد. ووفقا لحماس، فإن بعض المعتقلين كانوا مسؤولين أيضا عن الهجمات الصاروخية الأخيرة. ويبدو أن بعض الناشطين السلفيين الذين تم اعتقالهم تعرضوا للتعذيب الشديد من قبل قوات الأمن التابعة لحماس.
منذ الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل في 6 كانون الأول، تم إطلاق ما يقارب ثلاثين صاروخا من قطاع غزة باتجاه النقب. وسقط نحو نصفهم في قطاع غزة، ولكن في حالتين – امس الاول الأحد، وفي الأسبوع الماضي - سقطت الصواريخ في مناطق مأهولة بالسكان جنوب عسقلان وسديروت. ولم تسفر عن وقوع اصابات، لكنها سببت أضرارا.
ويتمسك جهاز الاستخبارات الإسرائيلية بالتقييم الذي يقول ان حماس غير معنية بمواجهة مباشرة مع إسرائيل، والتي يمكن أن تتدهور إلى حرب واسعة. ومع ذلك، فإن حقيقة عدم قيام الحركة بوضع حد للإطلاق المتقطع، لمدة أسبوعين تقريبا، تثير مسألة ما إذا كانت عمليات الإطلاق المستمرة تنجم عن عدم قدرة حماس على فرض الهدوء أو عدم رغبتها بعمل ذلك.
وقد يرجع تفسير رد الفعل البطيء والكبح الجزئي للسلفيين إلى الاجواء العامة في المناطق. لقد قوبل اعلان ترامب بشجب شديد من قبل حكومة حماس في غزة والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية والدول العربية والاسلامية. وفي ظل هذه الظروف، يبدو أن حماس تواجه صعوبة في وضع نفسها في موقف تحجم فيه عن محاربة إسرائيل.
ومن المعقول الافتراض أن المنظمة تريد توجيه الاحتجاج إلى قنوات ملائمة لها - الهجمات الإرهابية في الضفة الغربية (التي تسيطر عليها إسرائيل والسلطة الفلسطينية) والمظاهرات بالقرب من السياج في قطاع غزة. ويعتبر إطلاق الصواريخ أكثر خطورة بالنسبة لحماس لأنها لا تستطيع السيطرة على نتائجها ولأنها يمكن أن تؤدي إلى رد عسكري حاد من قبل إسرائيل.
حتى الآن، كان الرد الإسرائيلي مقيدا إلى حد ما، وفي معظم الحالات تمثل بالغارات الجوية الليلية على المقرات ومرافق التدريب التابعة للجناح العسكري لحماس، والتي كانت غالبا فارغة خلال الساعات التي تعرضت فيها للهجوم.
هدف مريح
الى ذلك، بدأ في الجانب الإسرائيلي يتراكم النقد السياسي لما وصف بأنه عجز الحكومة في ظل استمرار إطلاق الصواريخ على البلدات المحيطة بقطاع غزة. وقد هاجم النائب يئير لبيد، رئيس حزب "يوجد مستقبل" وأفي غباي، رئيس المعسكر الصهيوني، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسبب ضبط النفس الإسرائيلي في قطاع غزة وطالباه برد عسكري قوي على حركة حماس. في المقابل، كان مجلس الوزراء اليميني بقيادة نتنياهو، بالذات، والذي ناقش، امس الوضع، في الجنوب، هو الذي اتخذ نهجا أكثر منضبطا.
ويبدو أنه لا يزال هناك حتى الآن، توافق واسع نسبيا في مجلس الوزراء ضد القيام بعملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة. فمعظم الوزراء يميلون إلى الاعتقاد بأن مثل هذه العملية لن يكون لها غرض حقيقي، باستثناء إراقة الدماء المتبادلة، وأن خطر الصواريخ من قطاع غزة على سكان المنطقة لم يصل بعد إلى مستوى لا يطاق. وهناك اعتبار آخر يتعلق ببناء الحاجز المضاد للأنفاق على طول حدود قطاع غزة. ويمكن للعمل على اقامة الحاجز ان يستغرق مدة عام آخر، وفقط في الشهر ونصف الشهر الماضيين، كشف الجيش الإسرائيلي نفقين تابعين لحركتي الجهاد الإسلامي وحماس على الحدود.
وتميل الحكومة إلى قبول موقف الجيش الإسرائيلي الذي يقول ان استمرار العمل سيقضي تدريجيا على الممتلكات الهجومية الرئيسية للفلسطينيين ولا ينبغي الدخول في مواجهة أخرى في الوقت الراهن، لأنه من شأن المنظمات في غزة استخدام الأنفاق الهجومية المتبقية.
يشخص لبيد وغباي في سياسة نتنياهو الحالية في قطاع غزة، هدفا مريحا. هكذا فعل نتنياهو نفسه، أيضا، عندما كان رئيسا للمعارضة وهاجم رئيس الوزراء إيهود أولمرت فور انتهاء عملية "الرصاص المصبوب". في الخلفية، بطبيعة الحال، يقف التقدم في التحقيقات الجنائية ضد نتنياهو وعدم استقرار الائتلاف الحكومي. ومن الشرعي تماما مطالبة حماس بقمع العنف بفعل سيطرتها على قطاع غزة، ولكن من المفيد أن يسأل زعماء المعارضة أنفسهم عن الغرض الذي يسعون لتحقيقه من خلال معاقبة حماس. هل يريدون إخضاعه؟ هل تفضل إسرائيل بديلا تسيطر فيه هي نفسها على مليوني فلسطيني في قطاع غزة أم تأمل أن توافق السلطة الفلسطينية على تحمل المسؤولية عنه؟
في غياب خطة استراتيجية منظمة لأحزاب المعارضة فيما يتعلق بغزة، تبدو الدعوة إلى استخدام القبضة القوية، مسألة شعبوية فقط. من الأفضل، ايضا، أن نتذكر أنه خلال مرتين سابقتين، تم دفع نتنياهو، رغم إرادته، لعمليات محدودة الفائدة في قطاع غزة - "عامود السحاب" في عام 2012 و "الجرف الصامد" في عام 2014 – وذلك تحت ضغط كماشة استفزازات حماس من غزة والانتقاد السياسي المحلي.
بطل على المقعدين
تكتب عميرة هس، في "هآرتس"، ان المنطق الكامن وراء الهجمات على رئيس أركان الجيش الإسرائيلي غادي ايزنكوت في قضية اليؤور أزاريا، وفي المظاهرات ضد القضاة العسكريين، وفي حملات التحريض المستمرة ضد "يكسرون الصمت" – تم تلخيصه من قبل قناص واحد: إطلاق النار على فلسطيني مقطوع الأرجل، وراء السياج المحيط بقطاع غزة. الجندي اليهودي الذي يصيب فلسطينيا يعتبر دائما انه تصرف بشكل صحيح، ومن يعتقد غير ذلك فهو خائن. هذا هو ملخص الهجوم والتحريض، وهذا هو انجازه الكبير.
المتحفظون يخافون من التحفظ ، والقناص يعرف أنه بطلا في عيون المجتمع الذي يعيش فيه. في نظره وفي نظرها، يعتبر قنص رأس مقعد فلسطيني من بعيد، وغزي ايضا، عملا جديرا وصحيحا، وطنيا وصهيونيا. لم تطالب منظمات المعاقين في إسرائيل الجيش الإسرائيلي بفتح تحقيق، ولم يطلب أساتذة القانون ودراسة معاداة السامية من الرئيس رؤوبين ريفلين، ورئيس الأركان إبداء التحفظ، ولم يوجه الآباء الذين يشعرون بالقلق طلبا عاجلا لتحديث التعليمات للجنود، لأنهم لا يريدون لأولادهم التعامل مع مقعد على كرسي متحرك كهدف في مرمى النار. لو كان هناك بعض الذين ابدوا الاشمئزاز (باستثناء الصحفيين المتوقعين في المواقع والصحف المتوقعة) من اطلاق النار التي استهدفت رأس إبراهيم أبو ثريا، لما تم سماع أصواتهم بشكل واسع.
من الصعب أن نقرر ما هو الأكثر إثارة للقلق: أن كل من ذكروا أعلاه وغيرهم لم يعبروا عن صدمتهم على الملأ بسبب الخوف من لوبي وطني جديد، قد يتربص بهم ويزعج حياتهم، بسبب الافتراض بأن صوتهم لن يغير شيئا، أو لأنهم بكل بساطة لم يشعروا بالصدمة. وهم جزء طبيعي من المجموعة ذاتها التي يعتمد عليها القناص.
لقد قرر الجيش الإسرائيلي فورا، بدون اعادة التفكير، أن سرقة ثلاث حبات تفاح من عربة بائع فلسطيني في الخليل، هو أمر غير مقبول، وتم تعليق مهام القائد الذي تم توثيقه وهو يفعل ذلك وتحويله للتأديب، كما تم التبليغ بلهجة اخلاقية لا شك فيها. لم يتم التعامل مع الظروف المحتملة: ربما شعر الضابط بالعطش او الجوع، والعطش والجوع يعيقان الجندي في مهمته السامية لحماية المستوطنين. لو لم يتم توثيق ما حدث عبر كاميرا مسلية إلى حد ما، حملها فلسطيني، لما كان مصير حبات التفاح الثلاث سيثير غضب أي شخص. من المشكوك فيه ان قادته كانوا سيبلغون عنه. ولكن في المقابل لم يعرف الجيش فورا ان قنص مقعد غير مسلح وقتله هو أمر غير مقبول، أو على الأقل يستحق التحفظ الأولي.
من الصعب أن نقرر ما هو أكثر فظاعة: أن قادة القناص والمقربين من ايزنكوت، الذين سيتم شجبهم كخونة، يخافون من  "الظل" وأمثاله، ولذلك فإنهم لا يقولون علنا أن قنص مقعد مقطوع الأرجل ويجلس على كرسي متحرك يثير تساؤلات، على الأقل - أو أنهم ما عادوا يشعرون بالحاجة إلى أن يكونوا منافقين والاسراع الى القول ان هذا ليس إرث الجيش الإسرائيلي.
الجيش الإسرائيلي، الذي يعرف فور اصابة صاروخ فلسطيني لمنزل فلسطيني في بيت حانون، هل يحتاج إلى مقاطع فيديو لكي يسمع، بشكل مفاجئ، أن قناصا قتل شخصا مقطوع الأرجل وغير مسلح. لقد اضطر الناطق العسكري، بفضل الضغط الذي ولدته اشرطة الفيديو، الى الاعلان بأنه يجري فحص "ظروف اطلاق النار". كما أعلن انه تم إطلاق النار على المحرضين الرئيسيين.
المجتمع الذي يتقبل بمحبة وبشوق دور حارس السجن لمليوني شخص في قطاع غزة، يتقبل أيضا، في ذروة الطبيعية، وبدون احتجاج وتحفظ، حكم الإعدام على من يتم تعريفهم أنهم محرضون. حقا، وفقا لمنطق الجيش الإسرائيلي، الذي يسمح بالقتل بسبب التحريض، لماذا يحصل "المحرض" المقعد على تخفيض، مقارنة مع شخص لا يجلس على كرسي متحرك؟
باستثناء المجتمع والتحريض ضد منظمات حقوق الإنسان، يعرف القناص أنه وعائلته الداعمين يحاطون بغلافين دفاعيين آخرين: الجيش يحافظ على عدم الكشف عن سرية هويته كجندي، ويحميه من ملاحظات مثل "بطل على المعاقين"، والجيش يحاكم نفسه وجنوده. وعندما يكون الجيش الإسرائيلي هو القاضي، فهو المدافع الأكثر مهارة عن نفسه وعن جنوده.
لماذا تعارض اوروبا دائما؟
يكتب ايال زيسر، في "يسرائيل هيوم" ان إعلان الرئيس ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، أثار، كما كان متوقعا، ردود فعل غاضبة بين الفلسطينيين وحلفائهم. وكان رد فعل أوروبا الغاضب أقل قابلية للتوقع، بل ربما لم يكن متوقعا. يبدو أن العاصفة الناجمة عن إعلان ترامب في القارة الأوروبية كانت أكثر قوة من تلك التي خرجت من البلدان العربية. بل فكر قادة أوروبا، خلال اجتماعهم في نهاية الأسبوع الماضي، بنشر بيان يرفض الإعلان ويعبر عن موقف معارض، ويعني ضمنا، الموقف الذي يرفض اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.
موقف أوروبا من إسرائيل سيتأثر دائما بالماضي، بتلك الآراء الراسخة ازاء إسرائيل كدولة للشعب اليهودي. في الثلاثينيات من القرن العشرين، تم تلطيخ الكثير من الجدران في أوروبا بشعار "ايها اليهود اخرجوا إلى فلسطين". اليوم يمكن أن نجد على نفس الجدران شعار "ايها اليهود اخرجوا من فلسطين".
ومع ذلك، يبقى السؤال حول ما الذي يجعل أوروبا تظهر مرارا وتكرارا التجند والالتزام للقضية الفلسطينية والوقوف على الجانب الفلسطيني من الحاجز. كالمعتاد، في أوروبا، يبدو أن الأسباب لا تكمن بالضرورة في غياب المودة لليهود أو التعاطف الخاص مع الفلسطينيين، ولكن في المصالح الساخرة والباردة.
لقد وقفت مثل هذه المصالح، على سبيل المثال، في قاعدة التنكر الأوروبي للأكراد ومطالبتهم بتقرير المصير. وهي، ظاهرا، قضية يمكن فيها التعبير عن الضمير والحساسية، فضلا عن الالتزام بالأخلاق والحقوق الوطنية التي تفاخر بها القارة. ولكن أوروبا مهتمة بالدرجة الأولى بأوروبا. هذا مزيج من المصالح الاقتصادية - النفط في الماضي، والتجارة والاستثمار مع الدول العربية والإسلامية، اليوم - وإلى جانب ذلك الخوف من المهاجرين؛ من الذين هاجروا بالفعل إلى القارة، وأصبحوا قوة انتخابية كبيرة، ولكن أيضا الخوف من انتشار المتطرفين الإسلاميين وحتى الإرهاب. كما ان الخوف ينبعث من المهاجرين المحتملين، الذين ما زالوا يعيشون في الشرق الأوسط، والذين يسعى الأوروبيون إلى منعهم من الوصول إلى القارة.
بعد حوالي 30 سنة، في عام 2050، سيصل عدد سكان الشرق الأوسط إلى 700 مليون نسمة، أي ضعف ما كان عليه الحال في عام 2010، عندما اندلع الربيع العربي، وسيسعى الكثيرون إلى شق طريقهم إلى أوروبا في ضوء الواقع الفوضوي في المنطقة: انهيار الدول والمجتمعات والاقتصادات، والصعوبة التي ستواجه السكان في ضمان الحد الأدنى من العيش بكرامة. إن استعادة الاستقرار في الشرق الأوسط هو ما يريده الأوروبيون. هذا الاستقرار، وما يترتب على ذلك من عودة الأنظمة المستبدة في جميع أنحاء المنطقة، سيكفل، كما تعتقد أوروبا، صد الهجرة إلى أوروبا، وتسهيل المواجهة مع الإرهاب الإسلامي.
لكنه يتضح أن أوروبا لا تزال عالقة في التصور بأن الصراع العربي الإسرائيلي هو مفتاح تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط لمعالجة التوترات الاجتماعية والاقتصادية والدينية والعرقية، وفقط إذا عبر الفلسطينيون عن رضاهم وتم تحقيق السلام الذي يرضيهم، سيتم القضاء على الارهاب واجتثاث التطرف. وهكذا، من وجهة نظر الأوروبيين، تخرب سياسة إسرائيل الجهود الأوروبية لحل مشاكل الشرق الأوسط، وبالتالي حماية أوروبا.
العديد من السياسيين الأوروبيين يدركون أيضا المكاسب الانتخابية التي تحققها المواقف التي تنتقد إسرائيل، بين الناخبين المسلمين في أوروبا، وذلك لأنه بالنسبة للكثيرين من المهاجرين المسلمين إلى أوروبا، الذين يعانون من أزمة هوية- يعتبر الصراع مع إسرائيل واليهود وسيلة لإيجاد أرضية مشتركة مع المهاجرين المسلمين الآخرين، ووسيلة لخلق هوية جديدة للمسلمين في أوروبا بدلا من الهويات التي تركوها وراءهم. لقد كان الموقف الأوروبي متوقعا ازاء إسرائيل، على مر السنين، سواء في ظل الحكومات اليمينية او اليسارية. وكما يتضح فإن الاعتبارات الكامنة وراء ذلك لم تتغير.
مهمة مستحيلة
يكتب اليؤور ليفي، في "يديعوت احرونوت" ان الصور التي تظهر ضابطا في الجيش الإسرائيلي يتلقى صفعة على وجهه من فتاة، هي صور غير لطيفة، وصور الضابط الذي يرد الضربة ويقع في الفخ، هي صور تورط دولة إسرائيل وتضر بالجيش الإسرائيلي. وربما هذه هي المشكلة - التفكير بكيفية تصوير الوضع، وليس كيف ينبغي أن يجري.
توثيق الفلسطينيتين اللتين استفزتا الجنود خلال نشاط عسكري في قرية النبي صالح الفلسطينية، تكشف لمحة من نسيج القاسي الحياة في المناطق. ومع ذلك، وقبل المناقشات حول ما الذي كان مناسبا وما هو الجدير بالاهتمام، كان ما يقلق كتيبة غبعاتي هو سؤال آخر. كيف من الممكن أنه لم يتم منذ وقوع الحادث يوم الجمعة، اعتقال الفتاتين الفلسطينيتين؟ كيف يمكن انه مساء يوم امس فقط، بعد نشر الشريط وردود الفعل، بدأوا يفكرون بعمل شيء ما؟ هل الجائزة لهاتين المشاغبتين الدائمتين هو غض النظر.
الجنود، الذين حافظوا على ضبط النفس المثالي رغم الركلات والصفع، ورفضوا الرد على استفزاز الفتيات، لم يرغبوا بالتورط. لقد فضلوا تلقي الإهانة وليس الوقوع في فخ وسائل الإعلام الذي تم زرعه لهم. ومن المؤكد أن الجيش الإسرائيلي سيحقق في الحادث، ولعله يوجه ملاحظة الى الضابط الذي تصرف بحذر مفرط، وقد يثني عليه لعدم استخدامه للقوة، ولكن الأمر المؤكد هو أن الجيش يجب أن يحافظ على شرف مقاتليه، وليس فقط على كرامة المستفزات المهنيات.
ان المطالبة برد متناسب هي مسألة يحتمها الواقع - سواء في النبي صالح أو في قصة اليؤور أزاريا. ليس من الممكن أن تكون الخيارات هي إما الإخصاء أو الفلتان. يجب على منظومة القيادة تحديد بيان قيادي واضح حتى في الحالات التي يختار فيها الجنود عدم الرد حيث يتطلب الأمر. وكما كان هناك بيان حول الاستخدام المفرط للقوة بعد حادثة اليؤور أزاريا، ينبغي أن يكون بيان واضح بشأن عدم استخدام القوة.
لعبة التوازن الدقيق المطلوبة من الجنود الذين يلتقون كل يوم بجمهور مدني، هي حالة صعبة ومعقدة، وغير عادلة تقريبا، ومع ذلك - على الرغم من الكاميرات وعلى الرغم من الرأي العام وقضية أزاريا، كان من المتوقع في نهاية الأمر، ان يفعل القائد شيئا. ليس بالضرورة ان يكون الرد جذريا. في هذه الحالة كان يكفي القبض على يد المشاغبة الدائمة، وتقييدها، وانهاء الحدث.

التعليـــقات