رئيس التحرير: طلعت علوي

أضواء على الصحافة الاسرائيلية 30 تشرين اول 2017

الإثنين | 30/10/2017 - 11:25 صباحاً
أضواء على الصحافة الاسرائيلية 30 تشرين اول 2017


عباس: "لن يتم تعيين وزراء من حماس لا يعترفون علنا بإسرائيل"
تكتب صحيفة "هآرتس" ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن)، قال، امس الاحد، انه لن يعين في حكومة الوحدة الفلسطينية وزراء من حركة حماس "لا يعترفون علنا بوجود دولة اسرائيل"، حسب ما نقله اعضاء كنيست اسرائيليين سابقين، حلوا ضيوفا عليه. وحسب رئيس حزب العمل سابقا، عمرام متسناع، الذي حضر اللقاء، فقد قال عباس ان "الامريكيين وعدوه بالإعلان قريبا عن دعمهم لحل الدولتين".
وقد استضاف عباس الوفد الاسرائيلي، الذي ضم 12 نائبا ووزيرا سابقا، والأعضاء حاليا في منتدى "برلمان السلام"، ومن بينهم متسناع والوزيرين السابقين اوفير بينس وغالب مجادلة، والنائبين السابقين كوليت ابيطال وطلب الصانع.
وخلال اللقاء اطلع عباس ضيوفه على نواياه في اعقاب اتفاق المصالحة مع حماس، واشار الى الحاجة لسلطة واحدة وسلاح واحد. وقال متسناع ان "عباس يفهم بأنه من مصلحة الفلسطينيين التأكد من وجود هيكل واضح من المسؤولية والصلاحية في حكومته، ووجود قيادة واحدة لجهازي الامن والشرطة".
وانتقد عباس الحكومة الاسرائيلية ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وقال انهم يمنعون التقدم في العملية السياسية. وحسب شخصيات شاركت في اللقاء، فقد "كان ابو مازن عاصفا وقال انه يفهم بأن الحكومة لن تسمح بالتقدم نحو حل الدولتين. وقال انه شريك للسلام لكنه ليس متأكدا من وجود شريك في الجانب الاسرائيلي، واضاف: من المحتمل ان اسلم المفاتيح لنتنياهو قريبا". وقال متسناع ان "عباس كان شديد الغضب ازاء حقيقة التعامل معه وكأنه مفهوم ضمنا".
وهنا الوفد الضيف الرئيس عباس بتوقيع اتفاق المصالحة، واعربوا عن املهم بأن يساعد على استئناف المفاوضات. وقال بينس لصحيفة "هآرتس": "قلنا لعباس اننا نعتبره شريكا للسلام. حقيقة كونه يعارض الارهاب منذ سنوات طويلة، ويدعم السلام ويعترف بإسرائيل على حدود 1967 ليست مسالة عابرة. يمكن للمصالحة الفلسطينية ان تولد وضعا يسمح له بالتحدث باسم الضفة وغزة. هذا امر كان ناقصا في السنوات الاخيرة، وهذا تطور ايجابي".
كوشنر وغرينبلات اجيرا محادثات سرية في السعودية
تكتب "هآرتس" ان موقع "بوليتيكو"، كشف مساء امس الاحد، ان نسيب الرئيس الامريكي دونالد ترامب، ومستشاره الشخصي، جارد كوشنر، والمبعوث الخاص للعملية السلمية، جيسون غرينبلات، ونائبة رئيس مجلس الأمن القومي دينا باول، عقدوا لقاء سريا، الاسبوع الماضي، مع المسؤولين السعوديين، وناقشوا معهم مبادرة الرئيس لتحقيق السلام الاسرائيلي – الفلسطيني.
وكان البيت الابيض قد امتنع عن كشف اللقاء، لكن بعد النشر عنه، مساء امس، اكد سفر الثلاثة الى السعودية. وكان الثلاثة قد زاروا، في شهر آب الماضي، السعودية ودول اخرى في المنطقة، في محاولة لتحريك العملية السلمية.
واكد البيت الأبيض في بيانه ان تحقيق السلام الاسرائيلي – الفلسطيني، لا يزال يعتبر اولوية عليا بالنسبة للرئيس ترامب. وحسب البيان فان المستشارين الكبار سيواصلون العمل مع جهات مختلفة في المنطقة من اجل دفع الموضوع. وجاء في البيان، ايضا، ان غرينبلات سافر بعد اللقاء في السعودية، لإجراء محادثات في مصر والاردن والامارات واسرائيل والسلطة الفلسطينية.
والتقى غرينبلات والسفير الأمريكي لدى اسرائيل، ديفيد فريدمان، مساء امس برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. وقال مسؤول رفيع في البيت الأبيض، انه تم تخصيص غالبية اللقاء لاطلاع نتنياهو حول تطورات العملية السلمية.
واكد المسؤول ان ادارة ترامب اعربت امام اسرائيل عن معارضتها لمشروع قانون ضم مستوطنة معاليه ادوميم الى القدس، والذي كان يفترض طرحه للتصويت، لكنه تم تأجيله بسبب الضغط الدولي. وقال المسؤول ان "الولايات المتحدة تشجع الاطراف على عدم اللجوء الى خطوات تحرف الانظار عن دفع عملية السلام. اقتراح توسيع القدس يعتبر في نظر الادارة خطوة من هذه النوع".
في هذا الصدد تكتب "يسرائيل هيوم" ان مسؤولا رفيعا في البيت الأبيض، قال امس، ان "الرئيس ترامب اشار بشكل واضح الى التزامه الشخصي بتحقيق اتفاق سلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين، يساعد على فتح عهد يسود فيه السلام والازدهار في المنطقة بكل قوة".
وحسب اقوال المسؤول الرفيع، فقد "امر الرئيس قبل عدة اشهر، مستشاريه بمواصلة الاتصالات مع الشركاء في المنطقة حول افضل الطرق لدعم الجهود السلمية، وهذه الجهود تتواصل". وعاد المصدر ليوضح عدم وجود بديل للاتصالات المباشرة بين الأطراف، وقال: "صحيح انه يوجد دور هام للاتصالات الاقليمية، لكن الرئيس يكرر انه يمكن تحقيق السلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين من خلال المفاوضات المباشرة فقط".
ويوم امس، ابلغ رئيس الحكومة نتنياهو، وزراء الليكود بأنه سيؤجل دفع قانون القدس الكبرى، طالما لم تتم المصادقة على ذلك من واشنطن. ويفترض ان تصادق الحكومة على هذا القانون قبل تحويله للتشريع في الكنيست.
وحسب مشروع قانون "القدس وبناتها" الذي يدفعه الوزير يسرائيل كاتس والنائبين يوآب كيش وروعي فولكمان وآخرين، سيتم ضم مناطق واسعة (من الضفة – المترجم) الى منطقة نفوذ البلدية، ومن بينها المجلس الاقليمي غوش عتصيون، ومستوطنات "افرات" و"بيتار عيليت" و"جبعات زئيف" و"معاليه ادوميم". وحسب الاقتراح، سيتم الحفاظ على استقلالية السلطات المحلية التي ستضم الى بلدية القدس، لكنها ستعتبر بنات للقدس، وسيحدد وزير الداخلية تقاسم الصلاحيات فيها مقابل بلدية القدس.
وقال نتنياهو خلال الاجتماع ان "الامريكيين توجهوا الينا وطلبوا فهم جوهر القانون. وكما عملنا مقابلهم بتعاون حتى الان، من المناسب التحدث والتنسيق معهم. نحن نعمل من اجل دفع وتطوير المستوطنات، وليس من اجل دفع اعتبارات اخرى".
وخرج الوزير كاتس ضد قرار التأجيل، وقال: "هذا قانون تاريخي سيضمن غالبية يهودية في القدس وسيعزز سيطرتنا على المدينة". وفي المقابل قال الوزير زئيف الكين محذرا: "كل خطوة تتعلق بفرض السيادة، وفي وقت يتواجد فيه شريك لنا في واشنطن، كما هو الحال الآن، من المفضل عدم مفاجأته والتحدث اليه".
مسؤولون في الليكود: "نتنياهو يفتعل ازمة الائتلاف لحرف الانظار عن التحقيقات ضده والشكوى ضد عقيلته"
تكتب صحيفة "هآرتس" انه في اعقاب المواجهة الحادة بين الليكود والبيت اليهودي، تم امس الاحد، تأجيل التصويت على قوانين الائتلاف التي كان مقررا التصويت عليها في اللجنة الوزارية لشؤون القانون. ووقعت المواجهة على خلفية اصرار رئيس الائتلاف الحكومي، النائب دافيد بيتان، على عدم طرح أي مشروع قانون للتصويت، طالما لم يتم الاتفاق على مشروع القانون الذي يحظر التحقيق مع رئيس الحكومة أثناء ولايته. وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو خلال لقاء مع وزراء حزب الليكود، أنه لن يتم طرح قوانين للتصويت عليها في اللجنة.
وقبل تأجيل التصويت كانت وزيرة القضاء ورئيسة اللجنة الوزارية اييلت شكيد، تنوي طرح مشاريع قوانين للتصويت عليها، ووفقا لأعضاء في اللجنة، كان يمكن لممثلي الليكود استخدام حق الفيتو ضدها، لو شاءوا ذلك. ومع ذلك تم تأجيل التصويت بعد ان اعربت جهات في الليكود عن تخوفها من أن يكون المقصود محاولة من قبل البيت اليهودي لدفع وزراء الليكود الى الزاوية وتحقيق مكاسب سياسية على حسابهم، لأنه في مثل هذه الحالة كان الليكود سيضطر الى إحباط التصويت على قوانين مثل إلغاء فك الارتباط أو منح امتيازات للمستوطنات في منطقة الخليل.
وقال بعض المشاركين في جلسة وزراء الليكود، امس، ان الوزير زئيف الكين، هاجم بيتان، وقال انه يشعل حريقا في الائتلاف، ودعاه الى حل الازمة بهدوء مع "البيت اليهودي" و"كلنا". ورد عليه بيتان قائلا: "السلطة ليست كل شيء. احيانا يجب الاصرار على مبادئنا". ورغم اصرار بيتان على تمرير القانون الفرنسي (حظر التحقيق مع رئيس الحكومة)، قال نتنياهو انه ليس معنيا بالقانون. وخلال جلسة وزراء الليكود قال: "بالنسبة للقانون الفرنسي، انا اقول هنا بوضوح: لست معنيا بأي قانون يتعلق بالتحقيقات الجارية الان والمرتبطة بي، او غير المرتبطة بي".
وانتقدت رئيسة كتلة البيت اليهودي، النائب شولي معلم، تأجيل التصويت على قانون انهاء فك الارتباط في شمال الضفة الغربية الذي كان يفترض ان يتم طرحه في اللجنة امس. وقالت انه "تم الاتفاق مع الليكود ونتنياهو على المصادقة على قانون انهاء فك الارتباط في شمال الضفة. "هذه خطوة تسمح لليكود بالبدء في تصحيح الظلم الذى خلقه منذ 12 عاما وفتح صفحة جديدة امام الاستيطان. إذا كان هناك إصرار على إسقاط القانون، يجب على الليكود عدم الشعور بالدهشة لوجود مخللين في كل يهودا والسامرة".
وكان يفترض باللجنة الوزارية لشؤون القانون مناقشة عدة قوانين، امس، من بينها قانون يمنع فتح المتاجر في ايام السبت، خلافا لقرار المحكمة العليا، قانون لمنح الامتيازات لسكان النقب وكريات اربع ومستوطنات جنوب جبل الخليل، قانون السماح للوزراء باختيار مستشاريهم القانونيين، قانون انهاء فك الارتباط، ومشروع قانون يفرض ثلاث سنوات من السجن على من ينشر اعلانات تدعو للزنى.
انتقاد سلوكيات نتيناهو
وفي اعقاب المواجهة في الائتلاف، تكتب "هآرتس"، وجه مسؤولون كبار في الليكود، انتقادات لسلوكيات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والمقربين منه. وقالوا ان هذه ازمة مفتعلة هدفها منع انشغال وسائل الاعلام في التحقيقات ضد نتنياهو او الدعوى الجديدة التي تم تقديمها ضد عقيلته.
وقال وزراء في الليكود ان الاصرار على طرح قانون حظر التحقيق مع رئيس الحكومة، يشكل جزء من حملة للدفاع عن نتنياهو، يقودها بيتان والنائب دافيد أمسلم. وقال مسؤولون كبار في الحزب ان المقصود "هواء ساخن يهدف في الأساس الى اشغال وسائل الاعلام".
وقال احد الوزراء ان "نتنياهو لا يريد لنشرات الاخبار بأن تبدأ بقصص زوجته وابنه او بالتحقيقات ضده ولذلك فانه يغرق وسائل الاعلام بقصص اخرى لا توجد من خلفها اية نوايا حقيقة، وانما محاولة لحرف الانظار فقط". وقال الوزير ان "قرار صد كل تشريع مع القانون الفرنسي، يلعب الى ايدي كل شركاء الائتلاف، ويساعد على تهدئة المواجهات قبل فقدان السيطرة".
وقال مسؤول رفيع آخر في الليكود، ان وزراء الحزب يحرصون على عدم المشاركة في المواجهات حول القانون الفرنسي، ولذلك ترك نتنياهو الصراع في ايدي "جنديين" بمستوى منخفض، بيتان وأمسلم. "انهما يخرجان الى وسائل الاعلام ويعتقدان انهما يحققان النقاط لدى نتنياهو والرأي العام. هذا طابع يتكرر لدى رئيس الحكومة. بيتان لا يعرف بيبي بما يكفي، لكننا نعرف هذا السلوك منذ سنوات. الان يقوم باستخدام بيتان وأمسلم، لكنه لن تكون لديه مشكلة بإلقائهما حين يمتلك القوة. هذه الخطوة تحرقهما في الراي العام والوعي، لكنه لا يأخذ ذلك في الاعتبار. بعد ان نام بيتان وأمسلم من اجله على الجدار، تنصل منهما على الملأ حين قال انه ليس معنيا بالقانون، تماما كما تنصل قبل فترة ليست طويلة من طلب اغلاق اتحاد البث". وحسب المقربين من نتنياهو فانه هو الذي اوعز بالذات الى بيتان باستكمال سن القانون بكل ثمن.
وخلال اجتماع رؤساء كتل الائتلاف، امس، توجه نتنياهو والوزير ياريف ليفين والنائب بيتان، الى الوزير نفتالي بينت، واحتجوا على كونه يعرقل القانون. وقالوا لبينت: "نحن نمرر قوانينكم، لكنكم دائما تعيقون القوانين الهامة لنا". ورد بينت بأن اتفاقيات الائتلاف تلزم موافقته على سن قوانين اساس، ويجب عليه التفكير بها. وقال بيتان ردا على ذلك انه سيعمل على طرح القانون كقانون عادي، فقال له بينت: افعل ذلك.
التماس الى العليا ضد قانون الارهاب
تكتب "هآرتس" ان جمعية "العلم والارشاد" الإسلامية، قدمت بواسطة المحاميين ضرغام سيف وعوني بنا، التماسا الى المحكمة العليا ضد قانون مكافحة الارهاب، الذي تم سنه في العام الماضي، وتم من خلاله توسيع تعريف المخالفات الجنائية في مجال الارهاب في اسرائيل. ومن المتوقع ان ترد الدولة على الالتماس حتى نهاية شهر كانون الاول، قبل بدء التداول فيه.
ويطالب الالتماس بمناقشة البند 101 (أ) من القانون، الذي يحدد ان التنظيم الذي تم حظره يعتبر تنظيما ارهابيا. وتطالب الجمعية بإلغاء هذا البند بادعاء انه يمس بصورتها العامة ويشدد المخالفات المنسوبة اليها. وقد تأسست هذه الجمعية في 2016، وتعمل في عدة بلدات في مجال التعليم ورفع الوعي على قيم الديانة الإسلامية، وتدريس الدين الإسلامي.
وقال المحامي عوني بنا ان "الاعلان الفوري والجارف عن كل تنظيم محظور كتنظيم ارهابي بقوة المادة الانتقالية يخلط الحابل بالنابل، وعندما يتم الاعلان عن كل تنظيم محظور بأنه تنظيم ارهابي، فان هذا يعني اخضاعه لمخالفات وعقوبات متشددة اضيفت الى القانون الجديد.
وكان وزير الامن افيغدور ليبرمان، قد اصدر في شباط الماضي، امرا بالسيطرة على كل ممتلكات الجمعية، بادعاء انها تتبع للحركة الإسلامية. وبعد ذلك، في اب الماضي، اصدر ليبرمان امرا بمصادرة ممتلكات جمعية "العلم والارشاد".
وقال المحاميان ان اعضاء الجمعية لا ينتمون بتاتا الى الحركة الإسلامية. وتم الاعلان عنها كتنظيم ارهابي من منطلق الاعلان عن الحركة الإسلامية، وليس من خلال اعلان منفرد، رغم انه في الاعلان المنفرد هناك آليات تهدف الى موازنة المس بتنظيمات حقوق الانسان.
وكانت اسرائيل قد اعلنت في تشرين الثاني 2015 عن حظر الجناح الشمالي من الحركة الإسلامية. وفي اعقاب ذلك، وبناء على قانون الارهاب الجديد، اغلقت اسرائيل الجمعيات والتنظيمات التي عملت برعاية الحركة الإسلامية.
وتمت المصادقة على قانون الارهاب الجديد في حزيران من العام الماضي بالرغم من الانتقادات العامة. وقد وسع القانون بشكل كبير، صلاحيات الدولة وتعريف المنظمة الارهابية والنشاط الارهابي. ومن بين الأمور التي ينص عليها، منح وزير الأمن صلاحية الإعلان عن مجموعة كمنظمة إرهابية.
العليا تعلق سحب مواطنة الأسير علاء زيود من ام الفحم
نشرت صحيفة "هآرتس" ان المحكمة العليا، اصدرت يوم الخميس، امرا مؤقتا يعلق سحب المواطنة من الأسير علاء زيود، من ام الفحم، الذي ادين بأربع محاولات قتل بعد قيامه بتنفيذ عملية دهس. وامهلت المحكمة دولة اسرائيل 30 يوما للرد على الأمر، والا سيبقى القرار ساريا حتى الحسم النهائي في الالتماس الذي قدمته جمعيات "عدالة" وحقوق المواطن، ضد سحب المواطنة.
وكانت المحكمة المركزية في حيفا قد صادقت، بشكل غير مسبوق، في اب الماضي، على طلب وزير الداخلية ارييه درعي، سحب مواطنة زيود، الذي اصاب اربعة اشخاص في العملية التي نفذها في غان شموئيل في تشرين اول 2015. وتم تحديد يوم غد الحادي والثلاثين من تشرين الاول، موعدا اخيرا لسحب المواطنة. وكانت المحكمة قد فرضت على زيود، في العام الماضي، حكما بالسجن لمدة 25 سنة.
وادعت المحامية سوسن زهر، من مركز "عدالة" والمحامي عوديد فيلر، من جمعية حقوق المواطن، في التماسهما، ان قرار المحكمة المركزية يميز ضد المواطنين العرب على خلفية هويتهم القومية، ويصنفهم بشكل عنصري. واشارا الى انهما عرضا امام المحكمة معطيات تدل على التطبيق الانتقائي للبند الذي يسمح بإلغاء المواطنة بسبب الضلوع في مخالفات امنية. وحسب اقوالهما فانه على الرغم من ازدياد خطورة المخالفات الأمنية التي تورط فيها يهود، مقابل الضلوع الصغير لمواطنين عرب في مخالفات كهذه، الا انه لم يتم التفكير ابدا بسحب المواطنة من اليهود الضالعين في مخالفات امنية. وحسب المحاميان فقد قررت المحكمة المركزية تجاهل هذا الادعاء وحددت بأن الردع في الملف ركز على "ابناء الجيل الثاني من العائلات التي تم لم شملها".
وادعت عدالة وجمعية حقوق المواطن في التماسهما ان استخدام الغاء المواطنة من اجل الردع، كما صادقت عليه المحكمة المركزية، غير ملائم في جوهره. وجاء في الالتماس ان "معايير الردع مشروعة ولكن فقط في اطار القانون الجنائي، وهي ليست حصرية حتى في اطاره، وانما يجري فحصها في سياق العقوبة ومدى الردع الذي تحققه".
اتهام فلسطينيين بقتل مستوطن في كفر قاسم
كتبت "هآرتس" انه تم يوم امس الاحد، تقديم لائحة اتهام ضد مواطنين فلسطينيين من الضفة، على خلفية قتل رؤوبين شمرلينغ، من مستوطنة الكناه، في مدينة كفر قاسم، قبل شهر. وحسب لائحة الاتهام فقد اقدم المتهمان على قتل شمرلينغ انتقاما لقتل صديقهما اثناء محاولته تنفيذ عملية، وعلى خلفية احداث الحرم القدسي.
وكانت قوات من الشاباك ووحدة يمام والجيش، قد اعتقلت يوسف خالد مصطفى كميل (20 عاما) ومحمد زياد ابو الرب (19 عاما) من سكان قباطيا، في مطلع الشهر الجاري. وجاء من الشاباك ان يوسف ومحمد خططا لتنفيذ عملية طعن والتسبب بموت يهود بدوافع قومية، انتقاما لمقتل احمد ابو الرب، خلال محاولته تنفيذ عملية على معبر الجلمة، في العام الماضي، وعلى خلفية التوتر في المسجد الاقصى. وحسب الناطق العسكري فقد سلم الجيش امر هدم لاحد بيتي المتهمين.
وحسب لائحة الاتهام فقد دخل يوسف ومحمد الى اسرائيل في 23 ايلول، بدون تصاريح، وعملا في مخزن الفحم التابع لابن شمرلينغ في كفر قاسم، وكانا يبيتان في المخزن. ولدى دخولهما الى اسرائيل اقترح يوسف على محمد تنفيذ عملية، لكن محمد رفض، وبعد فترة غير رأيه، وخططا معا لقتل احد اليهود الذين عملوا في المكان على خلفية قومية.
ووفقا للائحة الاتهام قام يوسف ومحمد بشراء سكين كبيرة وخبأها يوسف في المخزن. واهتما بالعثور على شخص ثالث يقوم بنقلهما من المخزن بعد تنفيذ العملية. وفي يوم العملية قاد محمد شمرلينغ الى الغرفة التي يبيت فيها العاملان، وهناك قام يوسف بطعنه من الخلف. وحاول شمرلينغ الدفاع عن نفسه بواسطة كرسي لكن محمد دفعه وضربه بواسطة المكيف، فيما واصل يوسف طعنه. وبعد ذلك قاما بضربه حتى فقد الوعي، وقام يوسف بتصوير شمرلينغ وهو يغوص في دمه، ومن ثم اغتسلا واستبدلا ملابسهما وغادرا المكان بمساعدة معاون لهما.
وطلبت النيابة من المحكمة تمديد اعتقال المتهمين حتى انتهاء الاجراءات ضدهما، لأنهما اعترفا بالقتل واعادا تمثيل عملهما، ولأنه تم العثور على معدات القتل في المكان والتي تحمل بصماتهما.
المستوطنون يتظاهرون امام منزل نتنياهو مطالبين بميزانيات لتعزيز الامن
تكتب "يسرائيل هيوم" ان مئات المستوطنين وعائلات ضحايا الارهاب، تظاهروا امام منزل رئيس الحكومة في القدس، امس، مطالبين بتحويل ميزانيات لتعزيز مركبات الامن في المستوطنات، وشق شوارع التفافية في يهودا والسامرة وتحسين البث الخليوي على شوارع الضفة.
وكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قد اعلن في الاسبوع الماضي، عن انتهاء عمل الطاقم في الموضوع وتحويل مبلغ 800 مليون شيكل في ميزانية 2018 لهذه الاهداف، لكن قادة الاحتجاج لا يكتفون بذلك، ويطالبون بتحديد بند منذ الان في الميزانية، يجبر الحكومة على تخصيص المبلغ الذي التزمت به.
ومن بين المتحدثين خلال المظاهرة، كان يوسي دغان وابي نعيم، منظما خيمة الاحتجاج امام منزل نتنياهو. وقال دغان: "نحن هنا لأننا شبعنا وعودا وأسافين. نحن نطالب بالعمل. الوعود لا تمنع العمليات، الوعود لا تبني ارض اسرائيل، نحن نصرخ باسم نصف مليون يهودي في يهودا والسامرة – لا يمكننا التحمل اكثر. هذه الحكومة ورئيسها يملكون امكانية منع العملية القادمة، ولن نتنازل حتى يتم منعها. وعدتم بمُركبات امنية على الطرق، وعدتم ووعدتم والأمر الوحيد الذي تغير هو اسماء القتلى.. نقول لكم – مللنا الوعود ونريد العمل. ادعو رئيس الحكومة الى عقد اجتماع للمجلس الوزاري هذه الليلة والمصادقة على الميزانية المطلوبة، وبالتالي منع العملية القادمة".
ليبرمان يريد هدم بيوت من تسببوا بإصابات بالغة ايضا
تكتب يسرائيل هيوم" ان وزير الامن افيغدور ليبرمان امر بفحص امكانية هدم بيوت حتى الذين ينفذون عمليات تنتهي بالإصابة البالغة، وليس بالقتل فقط. وصدر هذا الأمر الى المستشار القانوني للجهاز الامني. ويشار الى انه يمكن حاليا، فقط هدم بيوت المخربين الذين نفذوا عمليات اسفرت عن قتل اسرائيليين. وقال ليبرمان: "كفاحنا ضد الارهاب يتطلب منا العزم على العمل بطرق مختلفة وبيد قاسية ضد من يحاولون المس بنا – المنفذون ومن يرسلهم".
واضاف انه "كجزء من هذا الكفاح غير المساوم، اعتقد انه يجب ايضا هدم بيوت المخربين الذين نفذوا عمليات انتهت بإصابات بالغة للمدنيين. بالنسبة لي لا فرق بين عملية تنتهي بالقتل، للأسف، واخرى تنتهي بإصابة بالغة".
مصادر امنية اسرائيلية تعتبر اتفاق المصالحة "هراء"!
تكتب "يسرائيل هيوم" انه على خلفية اتفاق المصالحة، بين حماس والسلطة الفلسطينية، والمتوقع ان يقود، يوم الاربعاء، الى حدث تاريخي، يتم في اطاره تسليم المسؤولية عن المعابر في القطاع للسلطة الفلسطينية، قال مصدر امني رفيع لصحيفة "يسرائيل هيوم" ان "اتفاق المصالحة هو تحليق الى لا مكان".
واذا لم تطرأ تغييرات غير متوقعة، في اللحظة الاخيرة، من المفروض ان يتم يوم الاربعاء، الاول من تشرين الثاني، ولأول مرة منذ سيطرة حماس على قطاع غزة قبل عشر سنوات، تسليم السلطة الفلسطينية المسؤولية عن المعابر الحدودية بين اسرائيل وغزة. ووفقا للاتفاق، سيبدأ رجال السلطة، هذا الاسبوع، بتفعيل معبر كرم ابو سالم للبضائع، ومعبر ايرز للبشر، وستكون هذه هي المرة الاولى منذ عشر سنوات التي ستدوس فيها السلطة ارض القطاع.
ويسود التقدير في اسرائيل بأن نشر قوات السلطة على المعابر سيكون مشبعا بالاحتكاك، وعلى الاقل في المراحل الاولى، لن تظهر السلطة قوتها وعضلاتها في القطاع. وهذا يعني بالنسبة لإسرائيل عملا اقل تعقيدا على المعابر، لأن نقل البضائع اليوم وانتقال الناس من والى القطاع، يتم بواسطة طرف ثالث، من اجل الامتناع عن الاتصال المباشر مع حماس.
ولا تعلق اسرائيل الآمال الكبيرة على اتفاق المصالحة، وقال مسؤولون اسرائيليون كبار لصحيفة "يسرائيل هيوم" ان "كل شيء هراء" و"هذا تحليق الى لا مكان". ومع ذلك تعتقد جهات اقل تشاؤما في الجهاز الامني بأنه اذا نجحت هذه الخطوة، بشكل مفاجئ، فسيتم فرض قيود على حماس لم تعهد مثلها من قبل.
ويرجع سبب عدم التشاؤم المطلق في اسرائيل هذه المرة، وخلافا للماضي، الى كون المصريين ضالعين في الاتفاق حتى العنق. وهناك سبب آخر وهو تحديد مواعيد للاتفاق: فبعد شهر، في الاول من كانون الاول، يتوقع توحيد منظومات الحكم بين حماس والسلطة الفلسطينية، وبعد ذلك يتوقع تنظيم مسألة المناصب المدنية. وبناء على الاتفاق يفترض ان يتم حتى شهر شباط حل مسألة الجناح العسكري لحماس. وفي هذه الحالة لا شك ان هذه ستكون حجر الرحى الأساسي في الاتفاق، لأن حماس لا تنوي المس بالجناح العسكري.
مصالحة تجميلية
من المهم أن نتذكر أن السلطة الفلسطينية لا تأتي مع محفزات عالية لاتفاق المصالحة. فرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تم جره الى المصالحة نتيجة للضغوط القوية من جانب مصر. ومن الواضح لعباس أن اتفاق المصالحة هو تجميلي بحت ولا يشير إلى تغير كبير في قطاع غزة، في حين ستبقى حماس هي المسيطرة على القطاع.
بسبب ازمة الكهرباء في القطاع تدفع حماس من جيبها ملايين الشواكل لتزويد الكهرباء للسكان، ومع ذلك لا يزال تزويد الكهرباء في القطاع مقلصا لأربع ساعات ونصف فقط.
وتجدر الإشارة إلى أنه منذ توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية قبل أسبوعين ونصف في القاهرة، فان حماس بالذات هي التي تلتزم بالاتفاق، في حين لم تف السلطة الفلسطينية بالتزاماتها. وعلى سبيل المثال، لم تعد السلطة الفلسطينية حتى الان تمويل إمدادات الكهرباء لقطاع غزة، وترفض استئناف التمويل الطبي لسكان القطاع.
وتشعر حماس بالقلق الشديد إزاء هذه الحقيقة، فضلا عن حقيقة حلول فصل الشتاء، والبنية التحتية المتدهورة في قطاع غزة تؤدي إلى حدوث فيضانات واسعة النطاق كل عام. كما ان نقص الكهرباء، والخوف الكبير من تفشي الأمراض، يمكن أن يؤدي إلى وضع لا يطاق في غزة هذا الشتاء.
ونتيجة لذلك، لا تستبعد إسرائيل إمكانية أن يؤدي هذا السيناريو إلى غليان في اوساط الجمهور الغزي ضد حماس. وكما هو معروف، عندما يتحول الجمهور في غزة ضد حماس، يسود التخوف الشديد من أن تحاول المنظمة توحيد الشعب ضد العدو المشترك: إسرائيل. وهذا ما حدث عشية عملية الجرف الصامد. واليوم، كما يقولون في إسرائيل، في شتاء عام 2018، أصبحت الحالة الإنسانية في قطاع غزة أشد مما كانت عليه قبل ثلاث سنوات.
وبالمناسبة، فان الاوضاع في الضفة الغربية افضل بكثير مما في قطاع غزة. وفي الأيام الأخيرة عاد الفلسطينيون الى التنسيق الامني الكامل مع اسرائيل. وفي كل من إسرائيل والجانب الفلسطيني، تعتبر هذه الأيام "فترة اختبار" كبيرة لاتفاق المصالحة الفلسطينية. ويسود التقدير أنه على الرغم من الضغوط المصرية الكبيرة على كلا الطرفين، فإن نهاية اتفاق المصالحة معروفة مسبقا.
"يسرائيل هيوم" تحرض على مدرسة مقدسية خاصة بسبب زيارة طالباتها لضريح عرفات
رغم كون مدرسة الروضة الإسلامية في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، مدرسة فلسطينية خاصة، لا تمولها وزارة التعليم الاسرائيلية، وتدرس حسب المنهاج الفلسطيني، الا ان صحيفة "يسرائيل هيوم" تنشر تقريرا تحرض فيه على المدرسة بسبب تنظيم زيارة لطالباتها الى ضريح الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في رام الله. وتكتب الصحيفة تحت عنوان "تثقيف على التحريض" انه في الذكرى الـ13 لوفاة ياسر عرفات، التي ستحل في 11 نوفمبر، زارت طالبات من المدرسة، يوم الثلاثاء الماضي ضريحه في المقاطعة في رام الله!
وتعترف الصحيفة بأن المدرسة خاصة لا تمولها بلدية القدس او وزارة التعليم، وانها تعمل حسب المنهاج الفلسطيني. وتكتب ان الطالبات زرن متحف ياسر عرفات المجاور للضريح، والذي "يصف مسيرة الكفاح الفلسطيني وتعرض فيه الاغراض الشخصية لعرفات، ووثائق "التنظيم الارهابي" فتح، وصور المخربين والمسدس الشخصي والكوفية الشهيرة لعرفات". وكانت ذروة الزيارة الوصول الى ضريح عرفات والتقاط الصور الى جانبه بفخر! على حد تعبير الصحيفة.
وكالعادة تستعين الصحيفة بجهات اسرائيلية محرضة، اولها وكما في كل تقرير يحرض على الفلسطينيين، المدعو مؤور تسيماح، رئيس ما يسمى "منظمة لك يا قدس"، الذي يقول للصحيفة ان "الواقع الذي تقوم فيه طالبات من القدس الشرقية، تحملن بطاقة الهوية الاسرائيلية بزيارة ضريح زعيم المخربين ياسر عرفات، تشكل تجاوزا للخط الاحمر في التعليم المتاح للعرب في القدس الشرقية. نحن نطالب بمأسسة جهاز مراقبة لكل مؤسسات التعليم في القدس الشرقية، وانشاء جهاز تعليم نوعي يتم فيه تدريس المواضيع الملائمة للعرب في شرقي المدينة".
وقال رئيس لجنة التعليم والثقافة والرياضة في الكنيست، النائب يعقوب مرجي للصحيفة: "انا اعتبر بلدية القدس ووزارة التعليم مسؤولين عن اهمال التعليم في القدس الشرقية لصالح التنظيمات المؤيدة للفلسطينيين. من الخطير جدا تمرير مواد ومضامين كهذه في هذه المدرسة".
وتنضم النائب عنات باركو (الليكود) الى الهجوم، وتقول: "هذه ايديولوجية قاتلة، يتم تمريرها لهؤلاء الاولاد من جيل صغير ولا تترك أي امل بالتوصل الى اتفاق مستقبلي، لأن الكراهية التي تسيل منهم تكبر مع السنين. من هذا الحي الذي يقوم فيه مقر قيادة الشرطة القطرية، تخرج زيارة كهذه وتظهر انهم يدعمون العدو عرفات، الذي يعتبرونه بطلا. انهم يحصلون على تمويل منا كسكان، ويحصلون على خدمات الصحة والتأمين الوطني. يجب محاسبة معلمي هذه الطالبات. انا اؤيد ان يكونوا سكان في السلطة الفلسطينية وان تمول هي خدمات الصحة والتأمين الوطني لهم".
وقالت بلدية القدس ان المدرسة هي خاصة وتابعة للوقف ولا تخضع للمراقبة البلدية، فيما فضلت وزارة التعليم عدم التعقيب.
الاونروا تكشف نفقا اخر تحت مدرسة في غزة
تكتب "يسرائيل هيوم" ان مندوب وكالة الاونروا في قطاع غزة، اعلن انه تم العثور على نفق تحت احدى مدارس القطاع. واحتج المتحدث على الخطر الذي يتعرض له مستخدمو الوكالة والطلاب في المؤسسة، وقال ان المدرسة عادت للعمل المعتاد يوم الأربعاء الماضي، بعد اغلاق النفق.
ورفضت حماس التوسع في الموضوع، وقالت ان ادعاءات الاونروا تخضع للتحقيق من قبل اجهزة الاستخبارات.
وتم التبليغ يوم السبت عن انهيار نفق في شمال القطاع ومقتل عنصر واحد من حماس على الاقل، بينما هناك ثمانية مفقودين. ونشر منسق عمليات الحكومة في المناطق، الجنرال يوآب مردخاي، على صفحته في الفيسبوك، ان "مخربا من كتائب القسام اكتشف الحقيقة المرة هذه في شمال قطاع غزة، وربما هناك اخرون كانوا معه في النفق ويحاصرون الان ومصيرهم غير معروف. قلنا المرة تلو الاخرى ان الانفاق هي انفاق للموت. نصيحتنا لكم ايها الغزيون الاعزاء ان تبتعدوا عن الانفاق. لن تجدوا فيها الا الموت".
وتم في الأشهر الاخيرة الكشف عن عدة أنفاق تحت مؤسسات الأونروا في قطاع غزة، لكن حماس ادعت عدم وجود علاقة لها بها وانها "تحترم مؤسسات الأونروا".
شخصيات امنية سابقة تتجند "لتحرير" مانغستو من غزة
تكتب "يديعوت أحرونوت" ان مجموعة من رجال الأمن السابقين، وعلى رأسهم رئيس الشاباك الأسبق، يوفال ديسكين، ورفاق الطيار المفقود رون أراد، اعلنت عن انضمامها الى عائلة منغيستو والنشطاء الاجتماعيين الآخرين، في محاولة لتحرير ابرا منغيستو من أسر حماس، الذي مرت عليه ثلاث سنوات.
وقد تبلورت مجموعة رجال الأمن، بقيادة ديسكين، مؤخرا، بهدف طرح خطة مكملة تساعد على اطلاق سراح منغيستو واعادته من غزة الى عائلته في اشكلون. وقال رونين ميراب، صديق رون اراد في دورة الطيران، ان "حالة ابرا منغيستو انسانية ومن مسؤوليتنا التجند من اجله وتقديم ما يمكن من المساعدة. وهذا هو السبب الذي جعلنا نقرر العمل. هذه حالة انسانية لشخص عاجز. ابرا ليس مشكلة تخص عائلته فقط وانما كل المجتمع الاسرائيلي".
ويعمل الاف الاشخاص في اسرائيل، من اجل إطلاق سراح منغيستو، وغدا سيشارك حوالي 500 منهم في سباق المراثون الذي سيجري في تل ابيب وهم يرتدون قمصانا تحمل اسمه. ولهذا الغرض، ايضا، سافر في الآونة الأخيرة عدد من النشطاء البارزين مع ابناء عائلة منغيستو الى الأمم المتحدة ولإجراء محادثات مع مسؤولين امريكيين.
وكان ابرا منغيستو، 28 عاما، قد اجتاز الحدود الى قطاع غزة في السابع من ايلول 2014، وهو محتجز في ايدي حماس، حسب جهات فلسطينية. ومع ذلك فان حماس لا توفر أي معلومة حوله.
العاملة في منزل نتنياهو، سابقا، اقدم شكوى جنائية ضد زوجته
تكتب "يديعوت أحرونوت" انه بعد قيامها بتقديم دعوى ضد عقيلة رئيس الحكومة، في محكمة العمل، تتهمها فيها بسلسلة من اعمال التنكيل والاهانة، قدمت العاملة السابقة في منزل رئيس الحكومة، ش. ر، امس، شكوى جنائية ضد سارة نتنياهو. وقامت على مدار ثماني ساعات برواية ما اجتازته امام المحققين في شرطة القدس، واتهمت سارة نتنياهو بالتهديد والعنف.
ووصلت ش. ر الى مقر الشرطة في المسكوبية بمبادرة منها، ومن بين ما ادعته، ان سارة نتنياهو مارست العنف والتهديد، بل رشقت عاملة اخرى، ن. ك،  بأدوات. وقالت للمحققين ان ن. ك تعاني من التنكيل والتهديد القاسي من قبل سارة نتنياهو، وطلبت من المحققين انقاذها. كما قالت ان سارة نتنياهو أمرتها خلال عملها في منزل رئيس الحكومة، بتعبئة حقيبة بأغراض تم نقلها من منزل رئيس الحكومة في القدس الى منزل عائلة نتنياهو الخاص في قيسارية، ومن بين تلك الأغراض هدايا حصلت عليها عائلة نتنياهو ومعدات تم شراؤها لمنزل رئيس الحكومة. واشارت الى الضغوط التي تتعرض لها هي وابناء عائلتها، منذ تقديم الشكوى، من بينها وصول اشخاص رفضوا كشف هوياتهم، الى بيتها وطلب التحدث اليها، وكذلك مراقبة بيتها.
وفي اطار الهجوم المضاد الذي يشنه المقربون من نتنياهو، كشف النائبان دافيد أمسلم ونافا بوكير، من حزب الليكود، في حديث اذاعي، امس، الاسم الكامل للمشتكية. وادعى أمسلم في حديث لإذاعة الجيش "وجود امر مغرض"، قائلا "ان هدفهم هو المس بنتنياهو. لو مسوا بزوجتي لكان ذلك قد اصاب بطني الضعيفة". كما كشفت بوكير المقربة من سارة نتنياهو، اسم المشتكية في حديث لإذاعة 103FM، وقالت: "نحن نشهد الملاحقة المهووسة لرئيس الحكومة وعقيلته".

مقالات
انتحار في بث مباشر
يكتب رفيف دروكر، في "هآرتس" انه كان هناك من يأمل، حتى اللحظة الأخيرة، بأن يقنع رئيس الوزراء بتأجيل المجزرة الاقتصادية - تقسيم القناة الثانية، الذي سيتم بعد غد. لم يكن أحد ساذجا. وكان من الواضح أن ادعاءات مثل "الإصلاح سيضعف وسائل الإعلام" سيسيل لها لعاب بنيامين نتنياهو. لذلك فكروا بادعاء معاكس: أن يشرحوا له بأن الانقسام سيضر به، وأن قناة الأخبار الثانية ستتعزز، لأنها ستبث على قناتين في الوقت نفسه. حاولوا إقناعه بأنه سيكون من الأفضل له تأجيل التقسيم بواسطة التشريع. لكن نتنياهو رأى عدد الأشخاص الذين جاءوا إليه مع هذه القصة - والأهم من ذلك، ما هي هوية هؤلاء الناس - وفهم على الفور. إذا كان ذلك يخيفهم جدا فهذا جيد بالنسبة لي. إذا كانوا يريدون لهذا الحد لتأخير التقسيم، فلنتحرك. سيتم التقسيم.
على مدى ثماني سنوات، يحاول نتنياهو إضعاف وسائل الإعلام. لقد حاول إغلاق القناة 10، تصفية اذاعة الجيش، تعتيم بث الاتحاد العام، فصل الصحفي بن كاسبيت، وإغلاق التلفزيون التعليمي. صحيح انه تمكن من ادخال اتباعه إلى وسائل الإعلام هذه او تلك، ولا شك ان وسائل الإعلام ابدت في اكثر من مرة، حذرا اكبر من المطلوب في تعاملها معه، وان الكثيرين تخوفوا من التعامل معه، ولكن النتيجة النهائية هي أن الجميع لا يزالون على قيد الحياة ويركلون، بينما هو بالذات، مقيد الأيدي أمامهم بسبب الظلال التي تهدده، في شكل ملف 2000 من جهة، وملف بيزك، من جهة أخرى. هذان الملفان، كما يبدو، حول موقع "واللا" الى موقع صحفي، بل حتى "يسرائيل هيوم" الى صحفية تكرس 98% فقط لصالح نتنياهو.
ومن السخرية، إذن، أننا أنفسنا - رجال الإعلام - سوف نضعف القنوات التلفزيونية. ولا يمكن لنتنياهو حتى أخذ الاعتماد على هذه الخطوة، التي يبدو أنها ستسعده جدا. إن عجزنا عن تجاوز اعتبارات الأنا المختلفة، هو المسؤول عن هذه الخطوة. اعتبارا من 1 تشرين الثاني، موعد تقسيم القناة 2، ستفقد جميع القنوات التلفزيونية، على ما يبدو، المال. سيكون من المستغرب جدا إذا لم يكن المقصود الكثير من المال، وسيكون أكثر مدهشا إذا لم يؤثر ذلك على ميزانية برامج التحقيق الصحفي وشركات الأخبار. فميزانيات الاعلانات التي دعمت بالكاد قناتين، يفترض ان تدعم الآن ثلاث قنوات.
ومن المثير للسخرية، أيضا، أن هذا الإصلاح بدأ بسبب الكثير من النوايا الحسنة، والتي اتضح في وقت لاحق كم كانت بعيدة عن الواقع. موشيه كحلون، الذي كان وزيرا للاتصالات أثناء سن القانون الإصلاحي، رغب بالحد من الحواجز التي تحول دون إنشاء قناة تلفزيونية، لزيادة التنوع، لإضعاف اعتماد القنوات القائمة على الجهة التنظيمية، كي تتمكن من الحصول على ترخيص طويل الأجل للبث، ولا تكون معتمدة على امتيازات الحكومة. ويبدو أن ذلك القانون اعتمد على تنبؤات غير واقعية بشأن زيادة ميزانيات الإعلانات التلفزيونية. الكثير من المال يحول لإعلانات الديجيتال. لا أحد يحلم الآن بفتح قناة تلفزيونية جديدة، على الرغم من أن ذلك بات أسهل من أي وقت مضى.
ما تبقى الآن هو الأمل بأن الأنا لن تجعل القنوات التلفزيونية تنتحر. ان لا تضيع الكثير من المال في حرب مجنونة على نسبة المشاهدة، إذا كان ذلك ينطوي على خسائر فادحة. عندما تبدأ التقليصات، من الأفضل أن لا تبدأ في قسم الأخبار، وانما ببرامج الترفيه والواقع والتسويق، والأهم من ذلك – ان لا أحد يتسول احد من القيصر انقاذنا. عدم طلب التسهيلات التنظيمية (على الرغم من أنه تم وعد القنوات التلفزيونية بها منذ فترة طويلة)، وعدم البدء ببيع التغطية الإيجابية مقابل بعض الأكسجين الاقتصادي، وعدم تكرار ما فعله نوني موزيس، وباسم الله – لا فائدة من البدء بمنح وقت من البث لذلك الذي يتقنع كوزير للاتصالات. سيكون من الأفضل التقليص والتخفيض، بل حتى الفصل والاندماج وعدم إجراء صفقات قذرة مع رئيس الوزراء من شأنها أن تلوث وسائل الإعلام بعد انقضاء عهد نتنياهو كرئيس للوزراء.
اعضاء مجلس التعليم العالي، كونوا عنصريين مع قلب
يكتب عودة بشارات، في "هآرتس" انه في أوائل السبعينات، نشر الأديب إميل حبيبي روايته "الوقائع الغريبة في اختفاء سعيد أبي النحس المتشائل". ومثل حبيبي، أنوي الآن كتابة قصة لا تقل دراماتيكية: "الوقائع الغريبة في اختفاء الجامعة في الناصرة".
كما هو معروف، فإن المؤسسة الاسرائيلية لا تقول "لا"، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالمسائل الأدبية – فالمقصود هنا قادة شعب الكتاب. ولكن هذه المؤسسة الناجعة تنتزع ارواح أولئك الذين يرغبون بإنشاء جامعة، بحيث أنهم في سبيل الحفاظ على صحتهم النفسية يفضلون التخلي عن مطلبهم. يروى عن شخص استدان من صديقه عشرة شواكل، في اليوم الثاني جاء إلى صديقه وقال له بتحمس: صحيح أنني مدين لك بعشرة شواكل؟ اقرضني عشرة أخرى وغدا اعيد لك 20، فأعطاه الصديق ما طلب. وفي اليوم العاشر، وبالحماس ذاته، قال الصديق: صحيح أنني مدين لك بـ100 شيكل؟ وقبل أن يكمل حديثه، رد عليه الصديق: أنت لا تدين لي بأي شيء، اتركني فقط.
هذا هو ما حدث للجامعة التي طال انتظارها في الناصرة. منذ قرابة 50 عاما، يكافح قادة المجتمع العربي في إسرائيل من أجل تأسيسها ولم يتحرك أي شيء. جبال من الكلمات والمراسلات والوعود والاجتماعات واللجان - وعندما اعترفوا أخيرا بالمؤسسة الأكاديمية الناصرة، حرموها من التمويل (مثل ذلك الذين يريد السباحة وهو مقيد اليدين والقدمين). وبعد أن قذفوا ونكلوا بالمؤسسة التعيسة، بادعاء أن مستواها الأكاديمي منخفض والبنية التحتية لا تفي بالمعايير، طرح الوزير نفتالي بينت مناقصة لإنشاء كلية أكاديمية في مدينة عربية. وهناك أيضا تكررت الطقوس ذاتها، هناك ايضا كانت المؤسسات التي تقدمت للعطاء، بما في ذلك جامعتي حيفا وبار ايلان، لا تستوفي المعايير. ومنذ ذلك الحين، لم يسمع احد، بعد عام ونصف، عن المناقصة. مثل هذا الموت الغامض يظهر فقط في أفلام هيتشكوك المرعبة.
ومع ذلك، فقد تم القاء القنبلة في نهاية التقرير: لقد بشرنا المراسل عمري منيب، بان مجلس التعليم العالي وافق، عن طريق التصويت الهاتفي، للكلية العنصرية على إنشاء كلية أكاديمية في مدينة عربية. وهذه، اذن، البشائر للعرب: المؤسسة لا تريد إنشاء جامعة في مدينة عربية، ولا حتى برعاية جامعة قديمة، وبدلا من ذلك يلقون المهمة على كلية عنصرية، وكل هذا تم في استطلاع هاتفي، مسألة عشر دقائق فقط.
في مخيلتي، ظهر طفل يموت جوعا في أفريقيا وأمامه، في العالم الأول المتخم، أم تدفع بملعقة إلى فم ابنها. هذا طفل وذاك طفل أيضا. ولذلك، أود فقط طلب القليل من الاعتبار. أرجو من أعضاء مجلس التعليم العالي المحترمين ألا تخبرونا عن الدقائق العشر التي وافقتم خلالها على إنشاء كلية لأولئك الذين كرسوا عقودا بلا جدوى من حياتهم لإنشاء جامعة في الناصرة. رجاء، كونوا عنصريين مع قلب.
هل تدركون ما يحدث هنا؟ سيتم ايداع تعليم اولادنا، بؤبؤ أعيننا، في أيدي العنصريين الذين لا يهتمون بمستواهم الأكاديمي، ولا يحفزهم إلا الجشع المالي. ليس فقط الفصل العنصري، ولكن أيضا الجشع المالي. " أحشفاً وسوء كيلة"، كما يقول العرب. مستوى أكاديمي مخجل واسعار مرتفعة. وكما في حالة المقرض الذي تخلى عن ماله، سيتخلى العرب عن الهدية العنصرية التي أعطاها لهم مجلس التعليم العالي.
جيد ان لدينا متكأ بين الأغيار، الذين يفتحون أبوابهم لأولادنا. وأما هنا، فإذا كانت ذرة من الكرامة الإنسانية، يجب على اعضاء مجلس التعليم العالي الاستقالة وطلب الصفح، ليس من العرب، ولكن من القيم العالمية التي نشأت وتعززت في العالم، ايضا بفضل اليهود الذين كانوا من بين القادة الذين بشروا بها.
لا تنعوا اوروبا
يكتب الداد بيك، في "يسرائيل هيوم"  ان "أزمة اللاجئين"، والإرهاب الإسلامي، وصعود اليمين الشعبوي، و"الانفصال عن الاتحاد الاوروبي"، وأزمة الاستقلال في كتالونيا - كل هذه تجعل الكثير من الإسرائيليين يفركون اياديهم  بارتياح ويتنبؤون بتفكك الاتحاد الأوروبي. إن أوروبا، التي ينظر إليها على أنها جزيرة سلام وأمن واستقرار ورخاء، وديمقراطية وتحرر، وثقافة وفنون - تتعرض لزلزال شديد لا يمكن التنبؤ بنتائجه.
هناك شعور معين من الشماتة ازاء الأوروبيين، تصاحبه مقارنات لا نهاية لها بين وضع دولة إسرائيل ووضع أوروبا، وخاصة في ضوء حقيقة أن الصراعات الشرق أوسطية امتدت، والأوروبيين يشعرون "أخيرا" بما شعر به الجمهور الإسرائيلي طوال عشرات السنين: المخاطر الأمنية التي تهددنا وتحولت في الآونة الأخيرة الى امر روتيني في أوروبا، ايضا، وغزو المهاجرين الاقتصاديين من دول العالم الفقيرة، والشعور بفقدان الهوية الوطنية في عصر العولمة، والصراع بين التقنين البيروقراطي و "إرادة الشعب". لقد أثار الرد الرافض لإعلان استقلال كتالونيا نفورا في إسرائيل ازاء نفاق الأوروبيين بشكل عام، والإسبان على وجه الخصوص: ها هم اولئك الذين يمنحون الدعم الجارف لمطلب الفلسطينيين بالاستقلال وصراعهم الحربي ضد إسرائيل، يتجندون لمنع – ولو حتى بالقوة - حق تقرير المصير لأمة أوروبية.
لقد اكتسبت أوروبا باستقامة كبيرة، التوجه الأكثر تحفظا وانتقادا لدى معظم الجمهور الإسرائيلي. على الرغم من أن إسرائيل كانت أول من فتح ممثلية في السوق الأوروبية المشتركة - والد الاتحاد الأوروبي – واصبحت على مر السنين احدى الشركاء الأكثر فائدة للاتحاد الأوروبي، فان أوروبا لا تعرف كيفية رد الجميل لها من خلال انشاء منظومة علاقات متساوية. كما أن أوروبا، التي تعتمد بشكل كبير على الأسواق العربية والإسلامية – ايضا بسبب قربها المباشر من الشرق الأوسط - سعت إلى "موازنة" السياسة الأمريكية المؤيدة لإسرائيل من خلال تبني سياسة مؤيدة للعرب والتي اندمجت جيدا مع فتح ابوابها امام الهجرة الجماعية من الشرق الأوسط.
مع ذلك، ستخطئ إسرائيل إذا راهنت على انهيار قريب للاتحاد الأوروبي. وعلى الرغم من التوترات الداخلية بين الاقتصادات القوية في الشمال، والضعيفة في الجنوب، بين دول الشرق المحافظة التي تعارض الهجرة الإسلامية والدول الغربية الليبرالية التي يغمرها المهاجرون، من المرجح أن يتغلب الاتحاد الأوروبي على التهديد الوجودي الحالي، إذا كان قادرا على التوفيق بين أولئك الذين يرغبون في إقامة "الولايات المتحدة الأوروبية" - دولة مظلة أوروبية تتمتع بصلاحيات واسعة على حساب سيادة الدول القومية - وأولئك الذين يصرون على طابع "أوروبا الأمم"، أي إطار فضفاض يخدم المصالح المشتركة للدول القومية ذات السيادة.
يمكن لطرح سياسة مشتركة وصلبة للهجرة، ان يشكل الخطوة الأولى في التوصل إلى اجماع جديد. ومن المرجح أن يحظى الإعلان عن نهاية توسيع الاتحاد الاوروبي بعد اندماج دول البلقان في المستقبل (بما في ذلك ثلاثة بلدان اسلامية) بدعم واسع النطاق، فضلا عن تعزيز أطر التعاون العسكري والرقابة الصارمة على الميزانية والاقتصاد.
لقد اقيم الاتحاد الاوروبي من قبل جيل من القادة الذين عانوا من أهوال الحروب العالمية وسعوا إلى خلق مستقبل جديد لأوروبا يقوم على التعاون والاخوة. ويخضع مستقبل الاتحاد اليوم لجيل من القادة، الذين ولدوا داخل اوروبا المشتركة او يطمحون للتحول الى جزء منها. مع كل الانتقادات، المبررة في الغالب، عن الفشل في سلوك الاتحاد الأوروبي، فإن الأوروبيين لن يسارعوا للانفصال عنه. ولكن إذا لم يعرفوا كيفية تصحيحه بروح تعاونية، فإن التفكك سيكون أمرا لا مفر منه.
ليسوا مخللات – بل متعفنين
يكتب رئيس الشاباك السابق، يوفال ديسكين، في "يديعوت احرونوت"، ان سن "قانون حظر التحقيق مع رئيس الوزراء خلال فترة ولايته" هو تشريع فاسد يبرر خروج الجمهور إلى الشوارع إذا لم يتم وقف سن هذا القانون.
كما هو حال الكثير من المواطنين في البلاد، أتابع التحديثات والمنشورات الإعلامية المتعلقة بالتحقيقات الجارية حاليا في لاهف 433، فضلا عن المواقف المختلفة للجمهور بشأنها. وخلافا للعديد من الذين يأملون بأن تؤدي التحقيقات إلى انقلاب سياسي، آمل جدا أن يتم استبدال رئيس الوزراء بطريقة ديمقراطية، وليس من خلال النظام القضائي. وأعتقد أن الأولوية العليا للشعب اليهودي ينبغي أن تكون القرار الديمقراطي الهام، بل حتى المصيري، بشأن الطريقة التي يختار فيها مواطنو إسرائيل السير نحو تطبيق الرؤية الصهيونية - أن تكون دولة ديمقراطية ويهودية، تتقدم فيها سيادة القانون على كل شيء.
ولأن الطريقة لا يقل أهمية عن الهدف، في نظري، فقد كنت آمل وما زلت آمل أن يعبر مواطنو الدولة في انتخاباتهم الديمقراطية عن اشمئزازهم من سلوك القيادة الحالية، فضلا عن اشمئزازهم من طابعها وقيمها، وأن يختاروا طريقا جديدا. أنا مقتنع بأن الحسم في الانتخابات هو الأفضل من أجل الحفاظ على المناعة الوطنية للمجتمع الإسرائيلي. لذلك، لا أرى أي مكان للضغط على المستشار القانوني أو الشرطة، وبالتأكيد ليس على المحكمة العليا - لا من اليمين ولا من اليسار، ولا المركز. بل على العكس: يجب أن نعرب عن تأييدنا للاضطلاع بواجباتهم دون خوف ودون تدخل، واتخاذ قرارات مهنية ونظيفة ورسمية نزيهة. أولئك الذين يقفون على رأس الانظمة الهامة يفهمون جيدا طبيعة دورهم وقيمة الرسمية، واكثر من أي شيء آخر، أهمية سيادة القانون وحقيقة أننا جميعا، بدون استثناء، نخضع لسيادة القانون.
التطورات الأخيرة في الكنيست والائتلاف غيرت رأيي. ومن الواضح لكل من لديه عينين في رأسه، أن الفساد وصل إلى الكنيست، وهذه المرة لم يعد في شكل "أعشاب ضارة". بل ضرب جذوره عميقا في مجلس النواب، مما يسمح له بالوقوف على المنصة بدون قناع، بل والأسوأ من ذلك، بدون ذرة خجل، في محاولة لقيادة التشريعات الفاسدة في جوهرها، الرامية إلى تخليص رئيس الوزراء بواسطة سياسة لا تعرف الحدود، من اذرع التحقيق في الشرطة والمستشار القانوني للحكومة.
حتى صفقة الائتلاف التي يحاولون نسجها، على ما يبدو، من وراء الكواليس، والتي سيتم بموجبها تمرير قانون يمنع التحقيقات المستقبلية مع رئيس الوزراء الحالي، مقابل اتفاق لتحديد ولاية رئيس الوزراء لفترتين، تنبعث منها رائحة لا تطاق. ومن الصعب شرح محاولات دفع مثل هذه الصفقة بأي شكل من الأشكال، إلا بحدوث هستيريا في شارع بلفور ازاء الامكانيات المتوقعة مما يحدث في غرف التحقيق في لاهف 433.
خلافا لخبير المخللات في شارع بلفور، اشعر بالقلق بشكل خاص إزاء صناعة الكآبة في دولة اسرائيل وفرع المخللات الذي تطور حسب رأيه في دولة اسرائيل، ولكنني اشعر بقلق اكبر ازاء صناعة الفساد التي طورت صناعة البيض المتعفن في برلماننا – تلك الصناعة التي لا يتردد ممثلوها حتى في إهانة الأسر الثكلى أو قادة الاجهزة الأمنية والقضاء، بدون أي فخامة جابوتنسكية، تلك التي يقف ممثلوها ويعلون على الملأ، عبر موجات الأثير، أنه هدفهم هو تخليص رئيس الوزراء الحالي من التحقيقات، تلك القائمة، وتلك التي من المرجح أن يتم فتحها في المستقبل.
بطبيعة الحال، يروون لنا كل يوم تقريبا، انه "لا يوجد شيء، لأنه لم يكن اي شيء، لأنه لا يوجد شيء"، أو أن جميع التحقيقات هي مجرد هراء. فالأمر يتعلق في المجمل العام بعدة صحون طعام ساخنة (بمئات آلاف الشواكل)، أو مجرد عدة علب سيجار ثمين وزجاجات شمبانيا (بمئات آلاف الشواكل)، او مجرد صدفة غريبة شارك خلالها المقربون جدا من رجل المخللات - مثل قريب العائلة، المحامي الذي مثل في صفقة السفن والغواصات، الشخص الذي أصبح شاهدا للدولة والذي يعيش في قيسارية، أو رجل البحرية السابق الذي كاد رئيس الوزراء يعينه، بطريقة شديدة الغرابة، رئيسا لمجلس الأمن القومي، خلال فترة صفقة السفن والغواصات - في نفس الصفقة التي قادها رئيس الوزراء، خلافا لموقف الجيش الإسرائيلي ووزارة الأمن.
ومع تقدم تحقيقات الشرطة، نشهد المزيد من التباكي، أو قصص الملاحقة المهووسة، أو بدلا من ذلك، الأسافين التي تهدف إلى صرف انتباه الجمهور عن القضية الرئيسية – من خلال التحريض ضد أي شخص ممكن - وخاصة ضد المنافسين السياسيين والمواطنين العرب في إسرائيل، ومؤخرا ضد رؤساء الجهاز الأمني، والقضاء والمراقبة في اسرائيل (كلهم، بدون استثناء، تعيينات قادها نتنياهو).
أنا اتذكر احد زعماء المعارضة الذي دعا علنا في عام 2008 (يقصد نتنياهو – المترجم) رئيس الوزراء إيهود أولمرت الى الاستقالة فورا – من خلال استخدام الادعاء التالي غير الكاذب: ​​"الحديث عن رئيس وزراء غرق في التحقيقات وليس لديه تفويض أخلاقي أو شعبي لتحديد الأمور المصيرية لدولة إسرائيل، لأنه يسود التخوف، الحقيقي وليس غير المسنود، من قيامه باتخاذ قرارات مبنية على اسسا مصلحته الشخصية في البقاء السياسي، وليس على أساس المصلحة الوطنية ". من المؤكد ان هذا التصريح كان صحيحا ومبررا. لكن المشكلة هي أن زعيم المعارضة - الذي أصبح فيما بعد رئيسا للوزراء – نسي، كالمعتاد، كلماته الحكيمة، ويتهرب من اطهار القيادة والرسمية، وتقديم المصالح الوطنية على أي مصلحة شخصية، وبدلا من ذلك يحرض مجموعة أذنابه ضد كل ما امكن.
ما من شك، أن دولة إسرائيل لديها بالتأكيد أسباب تدعوها للقلق من الإرهاب الفلسطيني أو الإرهاب الإسلامي المتطرف، أو قدرات حزب الله الصاروخية، أو القدرات العسكرية أو النووية الإيرانية. ولكن يمكن لنا التعامل مع كل هذه الامور بواسطة القدرات العسكرية والأمنية والاستراتيجية لدولة إسرائيل، وكذلك من خلال التعاون مع المجتمع الدولي عند الضرورة.
في المقابل، لدينا سبب للشعور بالرعب من التعفن الأخلاقي والمعنوي الذي يقودنا، الذي يخترق الكنيست والاجهزة الحكومية ويقوض مستقبلنا وأسس وجودنا. إذا سمحنا للفساد بأن يحتل مكانة في الكنيست، وأن يسيء الى الفصل بين سلطات الدولة، والأسوأ من ذلك، أن يخترق العملية الأكثر حساسية في الدولة الديمقراطية، عملية التشريع من جانب مسؤولينا المنتخبين، فإن المشروع الصهيوني المدهش سيتبدد، وسوف نكون جميعا محبطين، مخللين، وفي الأساس متعفنين.
ولذلك، فإن مناقشات الائتلاف بشأن سن "القانون الذي يحظر التحقيق مع رئيس الوزراء اثناء ولايته" يجب أن يشكل شارة مرور حمراء امامنا جميعا. يجب وقف هذا التشريع الفاسد على الفور، وإلا، يجب علينا، نحن مواطني دولة إسرائيل، من جميع أركان الخريطة السياسية، الخروج إلى الشوارع بشكل جماعي ضد هذا القانون البغيض بطرق ديموقراطية إلى أن يتم إزالته تماما عن جدول الأعمال.

التعليـــقات