عمر الخفش 

من منطلق رسالة المجلس الفلسطيني للإسكان للمساهمة في حل مشكلة الإسكان في فلسطين، من خلال توفير وحدات سكنية تجسد الموروث الثقافي والحضاري، وتحقيقاً لأهداف المجلس بالتخفيف من ضائقة السكن التي تعاني منها الأسر ذات الدخل المحدود والمتدني في كافة المحافظات الفلسطينية، وخاصة في مدينة القدس، سواء بتقديم قروض إسكان ميسرة طويلة الاجل او تقديم المنح الخاصة بالفئات الفقيرة والمهمشة وذوي الاحتياجات الخاصة، فقد تواصل العمل في برامج المجلس المختلفة والتي تنوعت بين منح قروض ميسرة طويلة الاجل ودعم للبنية التحتية للجمعيات التعاونية المقدسية واعادة اعمار المنازل المدمرة في قطاع غزة وتأهيل المساكن للفقراء وتنفيذ مخططات لصالح بعض البلديات.

حيث تم في محافظات الضفة الغربية مواصلة العمل في مشروع دعم الإسكان والبنية التحتية في القدس، فقد وقّع المجلس الفلسطيني للإسكان حتى الآن 5 اتفاقيات مع جمعيات تعاونية للإسكان لاستفادة (179) عائلة مقدسية بتكلفة إجمالية قيمتها (1,790,000$) دولار أمريكي، كما يتم التحضير حالياً لتوقيع اتفاقيات مع جمعيات تعاونية أخرى، وذلك ضمن الاتفاقية الموقعة بين المجلس الفلسطيني للإسكان والبنك الإسلامي للتنمية بصفته مديراً لصندوق الأقصى، بقيمة إجمالية تبلغ 3 مليون دولار أمريكي. مشروع دعم الإسكان والبنية التحتية في القدس من شأنه أن يحقق العديد من الأهداف وعلى رأسها تشجيع المقدسيين على العمل الجماعي من خلال التعاونيات الإسكانية مما يسهل إجراءات الترخيص وتخفيض الرسوم إضافة إلى توفير الفرص لعائلات ذوي الدخل المحدود في تحسين ظروفهم الاقتصادية. كما انه يعتبر مساهمة فاعلة من قبل المجلس تهدف إلى تثبيت المقدسيين في القدس الشريف في ظل الإجراءات الإسرائيلية بحق المواطن المقدسي التي تهدف إلى تهجيره من القدس وتفريغها من سكانها بمختلف الوسائل.
من ناحية أخرى فقد تواصل العمل في برنامج القروض المباشرة والذي يهدف الى تمكين الاسر محدودة الدخل من البناء والتشطيب والشراء على صعيدين، حيث تم على الصعيد الأول من خلال مشروع خط تمويل مشاريع الإسكان الممول من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وبإدارة البنك الإسلامي للتنمية منح 50 قرضا بقيمة 5 مليون دولار في القدس الشريف، تنوعت بين قروض بناء وشراء وتأهيل وتشطيب، و144  قرضا بقيمة 5 مليون دولار في الضفة الغربية شملت قروض بناء وتشطيب وشراء.
على الصعيد الاخر، واستمرارا لتوجه المجلس نحو الاستدامة فقد واصل المجلس تدوير مستردات القروض واعادة اقراضها لمستفيدين جدد، حيث تم من خلال البرنامج رصد مبلغ مليون دولار من مستردات القروض لصالح استفادة 12 عائلة مقدسية، ويعكف المجلس حاليا على توقيع اتفاقيات استفادة معهم. بالإضافة الى رصد مبلغ 4 مليون دولار من مستردات القروض للضفة الغربية، حيث تم حتى الان الالتزام بمبلغ 1.5 مليون دولار لصالح استفادة 34 مستفيدا، ويعكف المجلس حاليا على الالتزام بباقي المبلغ (2.5 مليون دولار) لصالح استفادة 78 مستفيدا والذين تم إقرار استفادتهم بانتظار توقيع الاتفاقيات معهم، يذكر ان هذه القروض تنوعت بين قروض للبناء أو للتشطيب.

وتعزيزا لعمل المجلس فقد قام المجلس بتقديم عدد من مقترحات التمويل لعدد من الجهات المانحة لدعم برامجه الحالية وتوسيع نطاق المستفيدين من برامجه الحيوية.
وتشكل هذه الإنجازات مساهمة تنموية واقتصادية للمجتمع المحلي في مجالات دعم الاقتصاد وخلق فرص العمل، حيث انه ومن خلال هذه البرامج والمشاريع تم توفير ما يقارب 100 ألف يوم عمل في محافظات الضفة الغربية.
أما في محافظات قطاع غزة فقد قدم المجلس العديد من الأنشطة تنوعت على مستوى المنح والقروض والمشاريع، فقد قام المجلس بإكمال مشروع ترميم بيوت الفقراء والمهمشين بتمويل من منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وإدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، حيث تم استكمال تأهيل 416 وحدة سكنية للفقراء والمهمشين موزعين على كافة مناطق قطاع غزة.
وفي مجال تمكين الأسر المحدودة الدخل من إكمال بناء المسكن، استكمل المجلس تنفيذ مشروع إقراض ميسر بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وإدارة البنك الإسلامي للتنمية، حيث تم استفادة 199 أسرة من اجمالي الاتفاقية بمجموع 5 مليون دولار، وتنوعت الأهداف بين البناء الجديد والتشطيب لوحدات قائمة أو شراء شقق سكنية مما ساهم في حل ضائقة الأسكان خاصة للأزواج الشابة في ظل الظروف الاقتصادية المتردية في قطاع غزة.
واستمر المجلس في تنفيذ مشروع إعداد مخططات هيكلية وتفصيلية في ثلاث بلديات هي عبسان الكبيرة ووادي السلقة وبيت لاهيا بمنهجية تشاركية مع المجتمع المحلي، ويجري تنفيذ المشروع بموجب مذكرة تعاون بين المجلس الفلسطيني للإسكان كجهة منفذة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية كمنفذ رئيس وبتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية. وقد تم التوصل للمسودة الاولى للمخطط الهيكلي لكل من بلدية وادي السلقة وعبسان الكبيرة بمشاركة المجتمع المحلي والتشاور مع وزارة الحكم المحلي.
واستكمالاً للأنشطة الداعمة للبلديات الصغيرة بدأ المجلس فعاليات مشروع تعزيز حقوق الإنسان من خلال توظيف وسائل الكترونية للعمل على إيجاد مساحات خضراء آمنة والذي سيتم تنفيذه في ثلاث بلديات بموجب مذكرة تعاون بين المجلس الفلسطيني للإسكان كجهة منفذة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية كمنفذ رئيس وبتمويل من مملكة بلجيكا، وتم اختيار البلدية الأولى وهي بلدية الشوكة بناء على معايير تضمنتها اتفاقية التمويل حيث سيبدأ تدريب المجتمع المحلي على استخدام تقنيات برنامج ماين كرافت لوضع الأفكار الأساسية للمنطقة الخضراء والتي ستشكل مدخلاً للتصميم التفصيلي ومن ثم التنفيذ وفقاً لرؤية المجتمع المحلي.