أضواء على الصحافة الاسرائيلية 22 آب 2017
مصادر في قطاع غزة تتوقع فتح معبر رفح بشكل دائم بعد عيد الأضحى
تكتب صحيفة "هآرتس" نقلا عن مصادر فلسطينية في قطاع غزة انه من المتوقع ان يتم فتح معبر رفح بشكل دائم مباشرة بعد انتهاء عيد الاضحى المبارك في اوائل شهر ايلول المقبل. وقالت المصادر ان مصر قررت فتح المعبر في هذا الموعد، بعد الانتهاء من اعمال الترميم الواسعة التي تجري في المعبر منذ شهر آذار الماضي، من اجل ملاءمته لنقل البضائع وحمايته من الهجمات الارهابية. وحسب المصادر في رفح فان الترميمات تشمل تركيب منظومة حاسوب مرتبطة بالقاهرة.
ويعتبر فتح المعبر امام حركة المرور المنظم شرطا حيويا للتخفيف على اوضاع سكان القطاع، لكنه لن يعيد اليهم حرية الحركة كاملة. اذ يجب على المسافرين الى مصر توفير سبب للخروج (تعليم، علاج، دورات او زيارة عائلية)، او عرض تأشيرة من دولة اخرى. كما ان السفر في شمال سيناء يردع المسافرين بسبب وجود الخلايا المسلحة. وحتى اذا تم فتح المعبر سيبقى غالبية سكان القطاع ممنوعين من الوصول الى الضفة الغربية، التي تربطهم بها العلاقات المؤسساتية والاجتماعية والعائلية والاقتصادية الطبيعية والمباشرة.
وكان زعيم حماس في القطاع، يحيى سنوار، قد اعلن خلال لقاء مع الصحفيين، الاسبوع الماضي، بأنه يتوقع فتح المعبر امام الناس والشاحنات فور انتهاء العيد. وقد نشر تصريح سنوار هذا، موقع "فلسطين اليوم" المتماثل مع الجهاد الاسلامي والذي يعتبر موثوقا. ومع ذلك فقد سبق ونشر الموقع نقلا عن مدير العلاقات في الجانب الفلسطيني للمعبر قوله ان السلطات المصرية لم تعلن رسميا بعد عن نيتها فتح المعبر بعد العيد فورا.
يشار الى ان مصر قامت بعد ثورة 2013 بتقييد فتح المعبر الى الحد الادنى، بعد عامين من قيام الاخوان المسلمين بتفعيله بشكل دائم. ويعتبر فتح المعبر وتفعيله احدى الاهداف السياسية والاقتصادية الهامة لسلطة حماس منذ اقامتها.
ومنذ تشرين اول 2014 وحتى اليوم كان المعبر مغلقا طوال الوقت، باستثناء عدة ايام غير متواصلة. وفي 2015 تم فتحة خلال 32 يوما غير متواصلة، وفي 2016 تم فتحه خلال 48 يوما، ومنذ بداية 2017 وحتى هذا الاسبوع تم فتحه لمده 14 يوما فقط.
في المقابل تواصل اسرائيل فرض قيود مشددة على الخروج عبر ايرز. وعلى مدار اربعة ايام في الاسبوع الماضي، خرج حوالي 3000 حاج متوجهين الى مكة، وعاد قرابة 300 من سكان القطاع، الذين رفضت اسرائيل السماح لهم بالعودة منذ آذار الماضي. وسيتم فتح المعبر مرة اخرى في 27 من الشهر الجاري للعائلات الثكلى التي تمول السعودية سفرهم لأداء مناسك الحج. وهناك 20 الف مواطن من القطاع مسجلين لدى وزارة الداخلية الفلسطينية لمغادرة القطاع، لكنهم يمنعون من ذلك بسبب اغلاق المعبر.
ويشار الى ان فتح معبر رفح هو نتاج تفاهمات تم التوصل اليها بين ممثلي حماس ومحمد دحلان والسلطات المصرية، خلال المحادثات التي جرت في الاشهر الاخيرة، حول الخطوات المطلوبة لتخليص غزة من ازمتها الانسانية، والتي ازدادت حدة بفعل الخطوات العقابية التي تمارسها السلطة الفلسطينية ضد حماس.
وقال سفيان ابو زايدة احد رجال دحلان ان الاتفاق مع مصر بات حقيقة واقعة. لكن هناك تقارير تثير الشك بأن "الفرح" مبكر. ففي موقع اخبار رفح، الذي يغطي ما يحدث على المعبر، ذكر بأن فتح المعبر وتفعيله يرتبط بالوضع الامني في سيناء، وتوقف هجمات داعش. وقال العائدون الى القطاع انهم واجهوا معاملة فظة على الحواجز الكثيرة المقامة بين القاهرة ورفح، وان قافلة من المساعدات الجزائرية للقطاع، تنتظر السماح لها بالدخول في الجانب الثاني من المعبر منذ عدة ايام. وقال شخص مطلع على الامور لصحيفة "هآرتس" ان هذه دلائل تثير الشك بالنوايا المصرية". 
وزير سوداني يدعم التطبيع مع اسرائيل ويحمل الفلسطينيين المسؤولية عن اوضاعهم!
تكتب "هآرتس" ان الوزير الكبير في الحكومة السودانية، مبارك فاضل المهدي، أعرب عن دعمه لإقامة وتطبيع العلاقات مع اسرائيل. ويعتبر هذا التصريح استثنائيا في دولة لا تعترف بإسرائيل ولا تقيم معها علاقات دبلوماسية.
وخلال لقاء اجرته معه قناة "السودانية 24" يوم الاحد، قال وزير الاستثمارات الاجنبية، المهدي، انه لا يرى أي مانع في تطبيع العلاقات مع اسرائيل، وان هذا الأمر قد يفيد مصالح السودان. واضاف: "الفلسطينيون طبعوا العلاقات مع اسرائيل، بل حتى حركة حماس تتحدث مع اسرائيل. الفلسطينيون يتلقون اموال الضرائب من اسرائيل ويجلسون ويتحدثون مع الاسرائيليين. لديهم خلافات، لكنهم يجلسون معا".
يشار الى ان السودان لا تعتبر دولة معادية في القانون الاسرائيلي، الا انه يسود العداء بين البلدين منذ سنوات كثيرة، ولا توجد بينهما علاقات دبلوماسية. اما القانون السوداني فيعتبر اسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي يمنع السودانيون من دخولها.
وخلال اللقاء مع فاضل المهدي، زعيم حزب الامة، الذي عينه رئيس الحكومة حسن صالح، وزيرا في حكومة الوحدة القومية، اشار الى ان الكثير من الدول العربية تجري اتصالات كهذه او تلك مع اسرائيل، مضيفا الى ان الاوضاع تغيرت.
ويشار الى انه يجري في السودان منذ بداية العام الماضي، حوار عام حول امكانية تطبيع العلاقات مع اسرائيل. ونوقش الموضوع خلال مؤتمر الحوار القومي السوداني، الذي ناقش فرص انهاء الصراعات الداخلية. وخلال النقاش حول العلاقات الخارجية للسودان، في شهر كانون الثاني الماضي، دعم عدد من الوزراء تغيير التوجه ازاء اسرائيل وتطبيع العلاقات معها، كجزء من محاولة التقرب الى الولايات المتحدة وازالة العقوبات الاقتصادية المفروضة على الدولة. ولكن هذه هي المرة الاولى التي يسمع فيها مثل هذا التصريح الواضح من قبل وزير رفيع في الحكومة.
وادعى الوزير السوداني ان الفلسطينيين يتحملون جزء كبيرا من المسؤولية عن اوضاعهم، وان الدول العربية ارتكبت الكثير من الاخطاء في الموضوع الفلسطيني، من بينها معارضة خطة تقسيم فلسطين في عام 1947. وقال ان "الدول العربية تاجرت بالقضية الفلسطينية من اجل احتياجاتها الداخلية. المسألة الفلسطينية أخرت العالم العربي، والانظمة العربية قمعت شعوبها باسم النضال من اجل فلسطين".
وقال فاضل ان الفلسطينيين لم يربحوا شيئا من امتناع الدول العربية عن اقامة علاقات مع اسرائيل. واثنى على التكنولوجيا الاسرائيلية وطريقة الحكم في اسرائيل. وحسب اقواله "يمكن الاتفاق مع الاسرائيليين ويمكن الاختلاف معهم، لكن لديهم نظاما ديموقراطيا. انهم يحاكمون قادتهم ويرسلونهم الى السجن، وهناك شفافية".
اسرائيل تطالب المحكمة العليا بإلغاء الالتماسات ضد قانون مصادرة اراضي الفلسطينيين وتعتبر القانون كاستجابة لمشكلة قومية!!
تكتب "هآرتس" ان الدولة قدمت الى المحكمة العليا، امس الاثنين، ردها الأولي على التماسين قدمهما فلسطينيون وتنظيمات يسارية ضد قانون مصادرة اراضي الفلسطينيين التي اقيمت عليها المستوطنات غير القانونية. وطلبت الدولة رفض الالتماسين، ووصفت قانون المصادرة بأنه "يشكل استجابة إنسانية معيارية ومعقولة للضائقة الحقيقية للسكان الإسرائيليين"، وادعت أن استمرار الوضع القائم "يفرض على آلاف الأسر حياة في ظل سحابة من عدم اليقين".
وقام بتقديم الرد نيابة عن الدولة المحامي الخاص هرئيل ارنون، الذي تم استئجاره لتمثيل الدولة، بعد ان رفض المستشار القانوني للحكومة ابيحاي مندلبليت الدفاع عن القانون، والذي اعتبره غير دستوري. ويشار الى ان العليا اصدرت في الاسبوع الماضي، امرا مؤقتا، بطلب من مندلبليت، يجمد تطبيق القانون حتى يتم الحسم فيه.
وجاء في رد الدولة ان "البديل العملي لقانون التنظيم (المصادرة) هو الابقاء على الوضع القائم، الذي يحلق فيه الواقع القانوني الى جانب الواقع الفعلي دون أن يتلامسان، هذا الواقع الذي يهز حياة مئات العائلات التي بنت بيوتها على أساس ما عرضته السلطات، واقع لا يتمتع به اصحاب الأراضي من حقوقهم وفي الأساس واقع مستقطب يمزق المرة تلو الأخرى المجتمع الاسرائيلي ويمس بشكل بالغ بثقة الجمهور وبمؤسسات السلطة. هذا الواقع هو مشكلة قومية".
وقالت الدولة في ردها ان اصحاب الاراضي التي ستصادر، سيحصلون، حتى من دون موافقتهم وخلافا لرغباتهم، على الثمن. ويدعي ارنون ان القانون ينجح في الاختبار الدستوري في القانون الاسرائيلي والقانون الدولي. ويزعم ان "القانون لا يتعارض مع أي مبدأ قانوني او سابقة او قانون. ومن حق الملتمسين معارضته لأسباب غير قانونية، لكن هذه الاسباب ليست مبدأ معروفا في نظامنا القانوني ولا يمكنه ترسيخ الانتقاد القضائي لقانون رئيسي".
ويشير رد الدولة الى عدة "حالات من النماذج" التي يمكن للقانون تشريع مبانيها، ومن بينها الكثير من بيوت مستوطنة عوفرا وبؤرتي متسفيه كراميم وحورشاه. وتم ارفاق الرد باستعراض اعدته الادارة المدنية للأوامر التي وزعتها على البيوت غير القانونية التي اقيمت على أراضي فلسطينية خاصة، والذي يشير الى العثور بين سنوات 2012 و2016 على 285 بيتا غير مرخص، وعلى 251 بيتا كهذه في السنوات الخمس التي تسبق هذه الفترة.
وقالت جمعيات "يوجد قانون" و"سلام الآن" و"جمعية حقوق المواطن" التي قدمت الالتماس، تعقيبا على رد الدولة ان "حكومة اسرائيل في ردها هذا تحاول عرض قانون المصادرة كاستجابة لمشكلة قومية، في حين ان المقصود عمليا نهج الدعم الحكومي المتواصل لمشروع اجرامي يتواصل منذ عشرات السنين. الحكومة تقزم في ردها المس المتواصل بحقوق اصحاب الاراضي الفلسطينيين، وتحاول في المقابل اظهار المواطنين الاسرائيليين الذين يشاركون في سرقة اراضي الفلسطينيين في الضفة، كمتضررين يحتاجون الى "تعويض" على دورهم في السرقة. نأمل ان ترفض المحكمة ادعاءات الدولة بشكل مطلق، وتلغي هذا القانوني غير الدستوري وغير الأخلاقي، وتصرخ: حتى هنا".
ريغف تهاجم فيلما اسرائيليا بسبب مشهد يعرض تنكيل الجنود بفلسطينيين
تكتب "هآرتس" ان وزيرة الثقافة الاسرائيلية ميري ريغف، هاجمت مساء امس الاثنين، الفيلم السينمائي الجديد للمخرج شموليك معوز الذي يحمل اسم "فوكستروت" بادعاء انه يمس "بالاسم الجيد للجيش الإسرائيلي". وقالت ريغف انه "من المخجل والعار اختيار فيلم فوكستروت لشموليك معوز للمشاركة في مهرجانات السينما الهامة كمهرجاني تورنتو وفينيسيا. الوعي لا يستوعب ان الافلام التي تشوه الاسم الجيد للجيش الاسرائيلي هي تلك التي تحظى بدعم صندوق السينما الاسرائيلي الذي تدعمه الدولة، وهي تلك الافلام التي يتم اختيارها لكي تكون واجهة عرض للسينما الاسرائيلية في الخارج".
وتبين من فحص اجرته "هآرتس" ان الوزيرة لم تشاهد الفيلم واعتمدت على وجهة نظر المسؤولة في قسم السينما في الوزارة ايتي كوهين. وعلم ان المشهد الذي اغضب ريغف يصور مجموعة من الجنود الاسرائيليين الذين يمارسون العنف القاسي ضد فلسطينيين على الحاجز، وهو مشهد يظهر فيه الجيش بأنه غير اخلاقي.
يشار الى ان فيلم معوز لم يعرض في دور السينما بعد، لكنه راكم الكثير من ردود الفعل بسبب حقيقة اختياره للمشاركة في المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا، حيث سينافس على جائزة الاسد الذهبي. كما سينافس الفيلم في مهرجان تورنتو، بالإضافة الى ترشيحه لـ13 جائزة من فروع جائزة اوفير للسينما، من بينها جائزة افضل فيلم.
رئيس الموساد يرافق نتنياهو الى اللقاء مع بوتين
تكتب "هآرتس" ان رئيس الموساد الاسرائيلي يوسي كوهين، سيرافق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الى روسيا، يوم غد الاربعاء، للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سوتشي على شاطئ البحر الأسود. وسيعرض نتنياهو امام بوتين، قلق اسرائيل بشأن اتفاق وقف اطلاق النار في جنوب سورية، والتخوف من سماح الاتفاق الذي تعده روسيا والولايات المتحدة، بترسيخ الوجود الايراني في سورية. كما سيرافق نتنياهو في رحلته هذه، مستشار الامن القومي مئير بن شبات.
يشار الى ان كوهين عاد في الاسبوع الماضي، مع وفد ترأسه، من زيارة الى الولايات المتحدة، اجتمع خلالها مع مسؤولين امريكيين في الموضوع السوري، ايضا.
وتعتقد اسرائيل ان الاتفاق لم يأخذ في الاعتبار مصالحها الأمنية. وقال مسؤول اسرائيلي رفيع ان الوفد الاسرائيلي اعرب خلال محادثات واشنطن عن قلق اسرائيل وطلب اجراء تعديلات على الاتفاق، وفي مقدمتها المطلب الواضح بإخراج القوات الايرانية وحزب الله والميليشيات الشيعية من سورية. ومن المتوقع ان تكون هذه هي ايضا الرسالة التي سيعرضها نتنياهو امام بوتين.
الدولة تخطط لنقل سكان ام الحيران الى بيوت مؤقتة لمدة 15 سنة، فيما ستبني على انقاض قريتهم مستوطنة لليهود
تكتب صحيفة "هآرتس" ان اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في الجنوب، صادقت امس، الاثنين، على ايداع خارطة الاسكان المؤقتة لسكان قرية ام الحيران في النقب، الى جانب بلدة حورة، بناء على الشروط التي حددتها سلطة تطوير وتوطين البدو في النقب. وسيتم فتح باب الاعتراضات بعد الانتهاء من اجراء التغييرات المفصلة في الخارطة.
وقال المدير العام لسلطة تطوير وتوطين البدو، يئير معيان، خلال النقاش في اللجنة ان الخارطة لا تلزم السكان على الانتقال الى البيوت المؤقتة، ويمكن لمن يشاء الانتقال للسكن في احد احياء حورة. وقالوا في السلطة، ايضا، ان هناك خيارات اخرى مطروحة امام السكان، لكنهم يرفضونها. وقال معيان انه تم اعداد خارطة المنازل المؤقتة لكي يتم التوصل الى تفاهم على الانتقال الطوعي، ومن لا يريد ذلك لن يتم الزامه.
وحسب الخارطة التي تعرضها الدولة سيتم نقل سكان ام الحيران الى الحي المؤقت لقرابة 15 سنة، يتم خلالها بناء قرية ثابتة لهم. ويشار الى ان الدولة ادعت في وقت سابق ان بناء القرية الثابتة سيستغرق فترة عامين او اكثر قليلا. وقبل ثلاثة اسابيع عرضت سلطة تطوير وتوطين البدو الخارطة الاولى وطلبت من لجنة التنظيم والبناء اللوائية، المصادقة بسرعة على بناء حي مؤقت لسكان ام الحيران.
وبعد ان كان معيان قد شرح لأعضاء اللجنة بأن بناء الحي المؤقت يستغرق عامين، وان الأمر يحتاج الى فترة اخرى لتطوير قطع الارض، فقد تم الحديث عن خمس سنوات. لكنه عشية النقاش الذي جرى امس، اودعت السلطة خارطة مفصلة للحي المؤقت وطلبت استخدام الاراضي المطلوبة للبناء لمدة عشر سنوات، مع امكانية تمديد الفترة لخمس سنوات اخرى. وحسب الخارطة فان البيوت المؤقتة ستقوم على مساحة 70 دونم في منطقة نفوذ حورة وميتار. وستقام اولا بيوت للسكن، ومن ثم يسمح بإنشاء مباني عامة، كالمدرسة والمسجد.
وقال معيان لصحيفة "هآرتس" انه التزم امام السكان بإنهاء المشروع خلال خمس سنوات، وان الفترة الاضافية المطلوبة هي بهدف توفير الوقت الذي قد تحتاجه السلطة في حال حدوث تأخير في العمل.
وجاء من مركز "عدالة" القانوني الذي يمثل سكان ام الحيران، انه "من اجل المصالح العنصرية لتهويد المنطقة، تحولت الستة عقود التي اقام خلالها سكان ام الحيران في المنطقة الى "فترة مؤقتة"، والان، وبدلا من محاولة تصحيح بعض الظلم الذي تعرض له سكان ام الحيران، من خلال محاولة دمج السكان وقريتهم في التخطيط للبلدة الجديدة، تعمل السلطات على خارطة هيكلية تسمح بنقل السكان قسرا الى مساكن "مؤقتة" في حورة، وهذا كله لكي تسمح بتمرير الخطة العنصرية الكامنة في اقامة بلدة حيران لليهود فقط".
نائبة ليكودية تطالب بسحب جنسية المطران عطاالله حنا!
تكتب "يسرائيل هيوم" انه في اعقاب النشر عن لقاء المطران عطاالله حنا مع الرئيس السوري بشار الأسد، توجهت عضو لجنة الخارجية والامن عنات باركو (الليكود) الى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الداخلية ارييه درعي وطالبتهما بفصل حنا من منصبه (!) وسحب جنسيته.
وقالت باركو في رسالتها ان "المقصود ليس لقاء له دلالة دينية - ايمانية، بل لقاء مستفز لدولة إسرائيل، التي يعيش ويكسب رزقه فيها. ولهذه الأسباب، أوصي فورا بإلغاء جنسيته الإسرائيلية من خلال الطعن أمام محكمة الشؤون الإدارية. وإلى جانب هذه الخطوة، أناشدكما أن تدرسا الخطوات على المستوى الدبلوماسي، بما في ذلك إعلانه كشخص غير مرغوب فيه بعد إلغاء جنسيته، وبالطبع التوجه الى اليونانيين والقول لهم إنه يمثل كنيستهم بطريقة مخزية وتستحق الشجب. ومن الواضح أنه بالنسبة للشخص الذي يتوق لبشار الأسد والدولة المعادية سوريا، فان الباب مفتوح وهو مدعو إلى الانتقال للعيش هناك".
وقالت وزارة الداخلية انه "تم تحويل الرسالة الى المستشارين القانونيين في سلطة السكان والهجرة لكي يعدوا وجهة نظر قانونية"!
غباي يخطط لتعيين وزراء من خارج حزب العمل
تكتب "يديعوت أحرونوت" انه بعد اعلان نيته تغيير دستور الحزب، والغاء ضمان الترشيح للأمين العام للحزب في قائمة الكنيست، وتولي سلطات اضافية، بل ضمان اربعة اماكن لرجاله في القائمة، يقوم رئيس حزب العمل افي غباي ايضا بدفع خطة دراماتيكية لتغيير تركيبة الوزراء في الحكومة في حال حظي بتركيبها.
ولا يقتصر الأمر على مطالبة غباي بمنحه صلاحية تعيين وزراء حزب العمل في المستقبل دون حاجة الى مصادقة مؤتمر حزب العمل على ذلك، بل انه يخطط لمبادرة ثورية: تعيين خمسة وزراء مهنيين غير سياسيين من غير أعضاء كتلة حزب العمل. وقال مسؤول كبير في حزب العمل ان "غباي يريد احضار مرشحين خارجيين ليكونوا وزراء نيابة عن حزب العمل وعدم تعيين جميع الوزراء من قائمة حزب العمل في الكنيست".
ومن المتوقع أن تجتمع سكرتارية حزب العمل اليوم للمصادقة على المقترحات التي يقودها غباي. ووفقا للمادة 3 من دستور الحزب، يدعي غباي "ان تحقيق النجاح في الانتخابات المقبلة يتطلب عرض حكومة ممتازة للجمهور، والقدرة على ضمان حكومة ناجحة تكمن في قدرة رئيس الحزب على تركيب قائمة الوزراء". وبناء على ذلك، يقترح غباي تعديل الدستور، بحيث يكون المسؤول الوحيد عن تعيين قائمة الوزراء دون حاجة الى موافقة مؤتمر الحزب.
وقال مسؤولون في حزب العمل انه من بين كل الاصلاحات التي يطرحها غباي، يعتبر مطلب تسليمه صلاحية تعيين الوزراء اهم اصلاح. وحسب احد المسؤولين فان "غباي يطالب بضمان مقاعد وتحديد من يكون رئيس الكتلة في الكنيست، ومن يكون الاعضاء في لجان الكنيست، كما ان يريد احضار خمسة وزراء من الخارج، كما لو ان اعضاء الحزب ليسوا جيدين بما يكفي بالنسبة له. غباي يقود حزب العمل نحو حزب الرجل الواحد. انه لم يعد يأخذ أي احد في الاعتبار".
وسيحتاج غباي من اجل تمرير الاصلاحات التي يطرحها، الى مصادقة سكرتارية الحزب ومن ثم منتدى اعضاء مؤتمر الحزب الذي يضم حوالي 2.100 عضو. ولا يسيطر رئيس الحزب على المؤتمر، ما يعني ان غباي قد يواجه مصاعب خلال مؤتمر الحزب في ايلول القادم. وجاء من مكتب غباي انه "يوجد في حزب العمل قادة ممتازين وهم سيكونون وزراء حكومتنا".
مقالات
لا حاجة للحب. الكونفدرالية هي زواج مريح
يكتب اوري افنيري في "هآرتس": أنا لا أعرف متى تم اختراع العجلة، ومن كان المخترع السعيد. ولكن ليس لدي أي شك في أنه تم اختراعه مرارا وتكرارا، وأن الكثير من المخترعين طالبوا بالمجد لأنفسهم. وينطبق الأمر نفسه على الكونفدرالية الإسرائيلية -الفلسطينية. انها تشرق في بعض الأحيان كفكرة جديدة تماما، وتقوم مجموعة جديدة من المخترعين بعرضها بفخر للجمهور الواسع. هذا يظهر فقط أنه لا يمكن قمع فكرة جيدة. انها تظهر مرارا وتكرارا. في الأسابيع الأخيرة تم عرض الفكرة في سلسلة من المقالات من قبل مخترعين جدد، وفي كل مرة سيحدث فيها ذلك سأقوم بخلع قبعتي، لو كانت لدي قبعة.
في الواقع، قررت الهيئة العامة للأمم المتحدة، في 29 نوفمبر 1947 (القرار 181)، إنشاء اتحاد كونفدرالي، على الرغم من أنها لم تستخدم هذا المصطلح. لقد حددت بأن الدولتين الجديدتين، اليهودية والعربية (مع القدس كوحدة منفصلة) تشكلان "اتحادا اقتصاديا". وبعد بضعة أيام، اندلعت حرب عام 1948، وفي نهاية الحرب، لم يبق أي شيء من قرار الأمم المتحدة.
لقد خلقت الحرب "حقائق على الأرض" – حيث سيطرت إسرائيل على مساحة أكبر بكثير من تلك التي أعطاها لها القرار، وسيطرت مصر والأردن على ما تبقى. ولم تعد فلسطين قائمة في الوجود، وتم مسح الاسم نفسه من الخريطة. كما تم طرد نصف الشعب الفلسطيني.
بعد الحرب مباشرة حاولت إنشاء مجموعة من الشباب اليهود والمسلمين والدروز من أجل دفع إقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل. وفشلت المبادرة. في عام 1954، عندما تمرد بعض الفلسطينيين في الضفة الغربية ضد الحكم الأردني، نشرت نداء موجها للحكومة الإسرائيلية لكي تدعم إقامة دولة فلسطينية. ولم يكن هناك أي رد.
وبعد بضع سنوات فقط، بدأت فكرة الاتحاد الكونفدرالي الإسرائيلي- الفلسطيني تتشكل. في عام 1956 هاجمت إسرائيل مصر (عملية قادش – العدوان الثلاثي) في اطار مؤامرة غامضة مع فرنسا وبريطانيا. وأدى الهجوم إلى إصابة العديد من الإسرائيليين بالتقزز. في منتصف الحرب، اتصل بي ناتان يلين مور، الذي كان الزعيم السياسي لعصابة "ليحي" السرية، واقترح أن نفعل شيئا حيال ذلك. كنت في حينه صاحب ورئيس تحرير مجلة "هعولام هازيه" (هذا العالم) الأسبوعية.
أنشأنا مجموعة تسمى "العمل السامي". وكخطوة أولى، قررنا كتابة وثيقة: خطة جادة لإجراء تعديل عام لدولة إسرائيل. لقد كرسنا أكثر من عام لهذه المهمة. كنا حوالي 20 شخصا والتقينا مرة واحدة في الأسبوع لإجراء مناقشات متعمقة. لقد قسمنا القضايا بيننا. وتم تكليفي بموضوع السلام مع العرب.
وكان أساس وجهة النظر الجديدة، هو أننا الإسرائيليون دولة جديدة - ليس خارج الشعب اليهودي وانما كجزء منه، كما كانت، على سبيل المثال، أستراليا، امة جديدة داخل المجتمع الأنجلو- سكسوني (لم تكن هذه الفكرة جديدة تماما. في أوائل سنوات الأربعينيات من القرن العشرين، قدمت مجموعة من الكتاب والشعراء، المعروفين باسم "الكنعانيين"، وقدمت اقتراحا مماثلا. لكن الكنعانيين نفوا وجود أي علاقة مع الشعب اليهودي في الشتات، كما نفوا وجود أمة أو أمم عربية).
وكان رأينا هو أن الأمة "العبرية" الجديدة هي جزء من "الفضاء السامي"، وبالتالي تعتبر شريكا طبيعيا للدول العربية. لقد رفضنا استخدام مصطلح "الشرق الأوسط"، فهو مفهوم أوروبي وإمبريالي. شرق من أين؟
لقد حددنا في اطار 12 بندا، هيكل الاتحاد الكونفدرالي الذي سيتألف من دولة إسرائيل ودولة فلسطين، اتحاد يكون مسؤولا عن المسائل الاقتصادية وغيرها من المسائل المشتركة بين البلدين. ويجوز لمواطني إحدى الدولتين التحرك بحرية في إقليم الطرف الآخر، ولكنهم لا يستوطنون فيه من دون إذن. كنا نعتقد أنه في الوقت المناسب سيكون هذا الاتحاد جزءا من كونفدرالية تجمع كل البلدان السامية في منطقة آسيا وشمال أفريقيا. تعاملنا مع الفصل التام بين الدولة والدين، والهجرة الحرة، والعلاقات مع الشتات اليهودي والاقتصاد الاجتماعي الديمقراطي. وقد نشرت الوثيقة، التي أطلقنا عليها "البيان العبري"، قبل أن يبلغ عمر الدولة عشر سنوات.
كريستوفر كولومبوس، الرجل الذي "اكتشف" أمريكا، سئل عن كيفية جعل البيضة تقف. فضرب حافة البيضة الموضوعة على الطاولة فوقفت. ومنذ ذلك الحين أصبحت "بيضة كولومبوس" مصطلحا في العديد من اللغات، بما في ذلك العبرية. انه يرمز إلى التفكير خارج الصندوق. فكرة الاتحاد في إسرائيل هي مثل هذه البيضة. فهي تجمع بين مبدأين: أ. أن المنطقة الواقعة بين البحر الأبيض المتوسط ونهر الأردن عي دولة واحدة. ب. أن كل شعب، الإسرائيلي والفلسطيني، سيعيش في دولة مستقلة خاصة به. "إسرائيل الكبرى" و "فلسطين الكبرى" هي شعارات يمينية. و "حل الدولتين" هو شعار يساري.
في هذه المناقشة، يتم استخدام "الاتحاد" و "الكونفدرالية" بالتبادل. من المسلم به عموما أن الاتحاد يمنح سلطة أكبر للحكومة المركزية، في حين أن الكونفدرالية تمنح سلطات أكثر للوحدات التي تتألف منها. ولكن الفرق غامض. الحرب الأهلية الأمريكية جرت بين "الكونفدرالية" الجنوبية، التي أرادت الاحتفاظ بالصلاحيات الرئيسية من قل الدول التي تشكلها، وبين الاتحاد الشمالي، الذي أراد الاحتفاظ بأغلب الصلاحيات في ايدي الحكومة المركزية.
إن العالم مليء بالاتحادات والكونفدراليات، وكل واحدة منها تختلف عن الأخرى، نتيجة لجغرافيتها، والطابع الخاص لشعبها، وتاريخها، وأحقادها ومحبتها. الدول الأعضاء في الاتحاد ليست ملزمة بأن تحب بعضها البعض، يمكن أن يكون ذلك بمثابة الزواج المريح.
ونرجع إلينا. فكرة الاتحاد الفدرالي أو الكونفدرالية الإسرائيلية – الفلسطينية، تبدو بسيطة، لكنها ليست كذلك. أولا، هناك فجوة كبيرة بين مستوى المعيشة الإسرائيلي والفلسطيني. وسيحتاج الاقتصاد الفلسطيني إلى مساعدات كبيرة من العالم الغني. وستكون هناك حاجة أيضا للتغلب على الكراهية التاريخية بين الشعبين، التي لم تبدأ في عام 1967 أو في عام 1948، وانما مع وصول انصار حركة بيلو في عام 1882. هذا ليس دور السياسيين، وانما دور رجال الأدب والشعر، الفنانين والمؤرخين. حسب رأيي سيكون من الأسهل أكثر مما يبدو الآن. في المستشفيات والجامعات ومحلات السوبر ماركت، وبطبيعة الحال، في مظاهرات السلام المشتركة، تم بالفعل البدء ببناء الجسور.
حقيقة أن فكرة الاتحاد الفدرالي تظهر على نحو متكرر تدل على انها ضرورية. أولئك الذين يطرحونها الآن، لم يكن بعضهم قد ولد بعد حتى عندما اقترحنا الفكرة لأول مرة - ولكن رسالتهم تبدو طازجة وجديدة.
اتمنى لهم النجاح.
شرطة الشيخ
يكتب نحاميا شتراسلر، في "هآرتس" ان القصة واضحة وبسيطة بالنسبة لمحبي نظرية المؤامرة: إنها لعبة مشتركة بين إلداد يانيف ودافيد بيتان، اتفقا في اطارها على أن يقوم أحدهما بالتظاهر فيتظاهر الآخر ضده، حتى ينفجر كل شيء، وكلاهما يستفيدان بشكل كبير من المظاهرة في بيتاح تكفا.
وفي الواقع، لقد ربحا. إلداد رفع من مكانته حين وضع نفسه كمقاتل كبير ضد الفساد. ولذلك، من المعقول الافتراض أنه في الانتخابات التمهيدية القادمة، في حزب العمل، سيحصل على مكان واقعي في قائمة الكنيست. كما حقق بيتان ربحا. فقد عزز مكانته كدرع بشري لبنيامين نتنياهو، وبالتالي فإنه أيضا سيحظى بالترقية. بل إنه قد يتجاوز ميري ريغيف في قائمة الكنيست.
لكني لا أؤمن بالمؤامرات. انا اؤمن بالغباء والنوايا السياسية. وفي هذه القصة تفوقت الشرطة في كليهما. من ناحية، اتضح أنها كانت مثالا للفشل عندما اعتقلت يانيف وميني نفتالي لمدة نصف يوم عبثا، بسبب منشور لهما على الفيسبوك، دعا الجمهور للوصول الى المظاهرة. بل انها قامت بتكبيل أيديهما وقدميهما، وهكذا نجحت بتحويلها إلى بطلين شعبيين - على الرغم من أنها أرادت تحقيق العكس تماما.
كما أن لدى الشرطة نوايا سياسية. فعلى رأسها يقف رجل ذو آراء دينية يمينية، تتغلغل في النظام برمته. لقد تم تعيينه للمنصب من قبل نتنياهو، فقط بعد فحص آرائه. بصفته جاء من الشاباك، فانه يعتبر المظاهرات مسألة زائدة، انها تزعج النظام والنظافة. ومن الواضح أيضا أنه لو كان لدينا مفتش عام تتدفق حرية التعبير والحق في التظاهر في عروقه، لبقيت روح الشرطة مختلفة، وكذلك سلوكها.
ويجب فعلا أن تتصرف بشكل مختلف تماما في قضية مظاهرات بيتاح تكفا. يجب على مفوض الشرطة استيعاب حقيقة أن المظاهرات هي شريان الحياة للديمقراطية، تطبيق لحرية التعبير، وجزء من القانون الأساسي: كرامة الإنسان وحريته. كان ينبغي أن يكون فخورا بالدور الحقيقي للشرطة: حماية الديمقراطية من خلال السماح للجميع بالتظاهر في أي وقت على الساحة العامة.
يجب على الشرطة حماية المدنيين الذين يريدون التظاهر، بدلا من الإضرار بهم. ولا يهم ما إذا كانت مظاهرة ضد المستشار القانوني للحكومةـ الذي يتلكأ عندما يتعلق الأمر بالتحقيقات ضد نتنياهو وزوجته، أو ما إذا كانت مظاهرة تهدف إلى إحداث تغيير في الحكومة. هذه وتلك تعتبران شرعية. كلاهما قضايا سياسية، والواقع أن كل مظاهرة تعتبر سياسية. من الذي لا يمكن أن يكون سياسيا؟ الشرطة.
ويجوز أيضا الضغط على الموظفين العموميين مثل المستشار القانوني للحكومة. بل يجوز التظاهر ضد المحكمة أثناء المحاكمة. هذا هو جوهر حرية التظاهر، وهو أمر حيوي جدا في الديمقراطية. من المحتمل جدا انه لو جرت مثل هذه المظاهرات امام بيت المستشار السابق الياكيم روبنشتاين لما كان قد اغلق قضية عمادي ضد نتانياهو قبل 17 عاما.
غير أن الشيخ هو مفوض سياسي. انه يقوم بكل ما في وسعه لحماية الشخص الذي عينه. في البداية دفعت الشرطة المتظاهرين خارج منزل مندلبليت لمسافة 70 مترا، ثم 120 مترا ثم 400 متر. واعتدت بعنف زائد على المتظاهرين، واختطفت منهم اجهزة الهاتف والحاسوب النقال والميكروفونات. وتقول الآن إنها سوف تكون مستعدة للسماح بإجراء المظاهرة، ولكن غب مكان بعيد - في حديقة بيتاح تكفا، والهدف واضح: قتل المظاهرة، لأنه من الواضح أن مظاهرة لطيفة في الحديقة لن تحظى بوصول جمهور كبير، ولن تغطيها الصحافة.
لقد قضت المحكمة العليا بأن الشرطة يمكنها حظر التظاهر في مكان معين، فقط اذا ساد التوقع "بخرق السلامة" بمعنى شبه التأكد من امكانية المس العنيف بشخص أو ممتلكات، ومن الواضح أن هذه المظاهرة ليست كذلك.
ولذلك، من المناسب ان تستعيد الشرطة حواسها وتسمح باستمرار المظاهرات في بيتاح تكفا، نعم، بجوار مقر اقامة ابيحاي مندلبليت، وربما مع قيود طفيفة بشأن ساعة انتهاء المظاهرة. ولكن من أجل ذلك، هناك حاجة إلى مفوض آخر، شخص يؤمن بالديمقراطية.
موسكو – القدس – طهران: لحظة الحقيقة
يكتب البروفيسور ايال زيسر، في "يسرائيل هيوم" ان اجتماع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو غدا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقر الرئيس الروسي في سوتشي، قد يكون الأكثر أهمية منذ بدء التدخل الروسي في الحرب الأهلية السورية منذ أكثر من عام.
هذا التدخل العسكري، الذي حول روسيا إلى جار لإسرائيل في الشمال، أثار في البداية القلق من وقوع احتكاك بل مواجهة بين القوات الجوية والبحرية الروسية، التي بدأت تعمل بدون اية عراقيل وبدون انضباط داخل سوريا، وبين إسرائيل، التي سعت إلى الحفاظ على حرية العمل في المجال السوري. وقد وقع صدام كهذا بين تركيا وموسكو بعد اسقاط مقاتلة روسية من قبل الأتراك في نوفمبر 2015 والذي ادى إلى أزمة خطيرة في العلاقات بين البلدين وأجبر أردوغان على الاعتذار لبوتين.
ولكن في الحالة الإسرائيلية، أدى الحوار، وربما حتى الكيمياء الشخصية بين بوتين ونتنياهو، إلى منع الاحتكاك بل والمواجهة الروسية-الإسرائيلية المحتملة، وسمح للطرفين بمواصلة عملهما. لقد ضربت روسيا المتمردين في جميع أنحاء سوريا، ودمرتهم وانقذت بشار من سقوط مضمون، بينما واصلت إسرائيل ومن دون اية عراقيل مهاجمة قوافل الأسلحة التي كانت في طريقها من طهران إلى حزب الله، عبر الأراضي السورية.
المشكلة هي أن التفاهمات بين نتنياهو وبوتين كانت مناسبة لوقتها. لكنه على أرض الواقع، في سوريا نفسها، يتغير  الواقع بسرعة. ومن المحتمل أن تنتهي الحرب في البلاد، في وقت أقرب مما كان متوقعا، وترك بشار على كرسيه وإسرائيل في معضلة حول ما يمكن ان تتوقعه من الحاكم السوري إذا انتهت الحرب. هل سيكون هذا هو نفس الحاكم الذي سعت لتوقيع اتفاق سلام معه مقابل مرتفعات الجولان، وكانت تأمل فصله عن إيران وحزب الله؟
لقد جاء الجواب الجزئي في خطاب بشار الاسد امس الاول الاحد في دمشق. فقد بشر بشار بأن الحرب تقترب من نهايتها ووعد مستمعيه بأن "سوريا صمدت في الحرب على الرغم من أنها فقدت أفضل أبناءها وأن فوزها جاء بفضل روسيا وخاصة إيران وحزب الله، التي ستدخل اعمالها لأجل سورية في كتاب التاريخ، حسب بشار.
الصحيح انه عندما تنتهي الحرب في سوريا، سيكون الفائز  هو بوتين، الذي كرس كل وزنه، وخاصة وزن روسيا، لإنقاذ بشار. لكن اللاعبين الرئيسيين في الحكاية كانوا، بطبيعة الحال، إيران وحزب الله، الذين قاتلوا إلى جانب الروس، وفي المقابل حصلوا على موطئ قدم في سوريا.
في الأسابيع الأخيرة، تعمل إسرائيل لكي تضمن أن اتفاقات وقف إطلاق النار التي تعمل عليها روسيا، ستضمن ابعاد إيران وحزب الله عن الحدود الإسرائيلية- السورية، وأن لا يسمح لإيران ببناء قواعد عسكرية أو منشآت في سوريا يمكن أن تهدد إسرائيل. الروس على استعداد للإصغاء لإسرائيل، فهي ليست معادية لها كما كان في الماضي. لكن موسكو لديها مصالحها الخاصة في سوريا، وفي رأيها أن على إسرائيل أن تتعلم العيش مع إيران وحزب الله، وهما حليفان حيويان لموسكو في المنطقة.
من الواضح ان الروس نسوا رد فعلهم الغاضب على التقارير التي تفيد بان الولايات المتحدة تعتزم نشر قواتها في دول البلطيق، بولندا او دول اسيا الوسطى، ولكن ما يسمح للقوة العظمى يحظر كما يبدو على دولة صغيرة.
كما أن الاجتماع مع بوتين مهم أيضا بسبب غياب اللاعب الأمريكي من الميدان. ويتضح أنه لا يوجد فرق بين إدارة براك أوباما وبين إدارة دونالد ترامب فيما يتعلق بالقرار البارد، بل الساخر، بالتخلي عن المتمردين في سوريا والتركيز على أهداف أكثر ربحية ومتوفرة، مثل القضاء على داعش.
يمكن الفهم بأن روسيا والولايات المتحدة مهتمتان بمحاربة الإسلام الراديكالي وضمان الاستقرار، ولكن عندما يحتفل العظماء، يدفع الصغار الثمن غالبا، وإسرائيل هي المطالبة هذه المرة بدفع ثمن الوجبة في سوريا من خلال قبولها بوجود طهران هناك.
من الأفضل لإسرائيل أن تحدد سياسة بشأن ما يحدث في سوريا، خاصة الخطوط الحمراء التي تم تجنبها خلال سنوات الحرب. لأنه لا يمكن لها ان تعهد بأمنها في ظل إيران لا في أيدي بوتين ولا ترامب.
منع اختراق خطير لإحدى اكبر قواعد الاستخبارات العسكرية
تكتب "يديعوت احرونوت" انه تم في اللحظة الأخيرة، منع حدوث اختراق خطير لاحدى أكثر قواعد الاستخبارات العسكرية: فقد تم القاء القبض على عامل، متعاقد مع مقاول، من أصل أرمني، بعد محاولته دخول قاعدة للجيش الإسرائيلي في مركز البلاد،  مستخدما بطاقة هوية مزورة.
وكشفت تفاصيل التحقيق ان المشتبه به الذي يعمل لدى شركة تقدم خدمات التموين في قاعدة المخابرات الاكثر سرية، وصل الى بوابة القاعدة، في الاسبوع الماضي، وعرض نفسه كعامل مدنى جاء لاستبدال عامل اخر كان غائبا عن العمل في ذلك اليوم. وأثار الرجل شكوك حراس الأمن، وبعد التحقق من بطاقة هويته اكتشفوا أنها تخص شخص آخر وأنه تم تغيير الصورة.
وفي اعقاب ذلك، هرع حراس الأمن إلى استدعاء الشرطة التي اعتقلت المشتبه فيه. والآن، يجري فحص جميع قواعد قوات الاستخبارات الإسرائيلية لضمان عدم تمكن عمال المقاولين الآخرين من التسلل بطريقة مماثلة إلى القواعد السرية. وبعد هذا الحادث - وبعد سرقة الأسلحة من قاعدة لواء غبعاتي في جنوب البلاد منذ عدة أشهر - أمر رئيس الأركان غادي إيزنكوت بإعادة تصنيف جميع الشركات المتعاقدة التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي، واجراء فحص امني لكل موظف قبل السماح لهم بدخول قواعد الجيش الإسرائيلي في المستقبل.
الهدف الذاتي لبرشلونة
يكتب بن درور يميني، في "يديعوت أحرونوت" انه على غرار الحمار الذي يقفز الى المقدمة، هرع فرع BDS  في برشلونة الى نشر بيان يتهم انتهاك الدول الغربية لحقوق الإنسان، بالهجوم الإرهابي الذي وقع هناك يوم الخميس الماضي. وقال البيان "اننا ندين الارهاب، وندين ايضا مسؤولية الحكومات الاوروبية بسبب ما تقوم به في سياستها الخارجية وتواطؤها في جريمة انتهاك حقوق الانسان في جميع انحاء العالم".
كيف لم نعلم بأن هؤلاء الإرهابيين الذين قتلوا 15 شخصا في جادة رامبلاس التي تكتظ بالسياح، وخططوا لتفجير كنيسة العائلة المقدسة الكنيسة "ساغرادا فاميليا" الشهيرة، في عملية كان من المفترض ان تنافس اسقاط برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك، هم ليسوا سوى ناشطين في مجال حقوق الإنسان، وقلوبهم تتطلع إلى عالم أكثر اصلاحا واكثر استنارة. ربما كانوا يريدون فقط الاحتجاج على انتهاك وضع المرأة في المملكة العربية السعودية، وربما ضد الإبادة الجماعية في دارفور، او ربما ضد المذابح في سوريا وليبيا واليمن، وربما ضد المذبحة المتواصلة التي تنفذها بوكو حرام في نيجيريا. كل هذه الجرائم، كما نعلم، تتحمل مسؤوليتها الدول الغربية. انهم ضد انتهاك حقوق الإنسان، ومن الواضح انتهاك حياة البشر ايضا، الى حد قرارهم الاحتجاج على ذلك من خلال عملية قتل حاشدة للبشر.
إذا كانت روحنا تريد الاعتقاد أن هذا الهراء ينتمي إلى مجموعة هامشية، صغيرة، فمن المفيد أن نبدأ عملية التحرر من الأوهام. وذلك لأن رئيسة بلدية برشلونة، آدا كولاو، هي مؤيدة متحمسة لحركة BDS. في شهر نيسان الماضي فقط، اتخذ مجلس البلدية قرارا بإدانة لإسرائيل، الى جانب دعم حملة المقاطعة. وقال جوزيف غارانتا، عضو المجلس البلدي، من قسم المتنورين والتقدميين، ان "الحكومة ليست شجاعة بما فيه الكفاية وتخاف من اللوبي الصهيوني في كاتالونيا". لا شك أن هؤلاء اليهود - آسف، الصهاينة - يحكمون العالم. والآن أيضا في برشلونة. صحيح أن القرار كان معاديا للصهيونية. ولكن اللعنة على الحقائق. ينبغي إلقاء اللوم على الصهاينة. ما قاله معادو السامية القديمون، يقوله معادو السامية الجديدة بشكل أفضل بكثير.
كولاو نفسها هي أيضا جزء من التحالف الأحمر والأخضر - اليسار الراديكالي والجهادي. وفي أيلول 2005، شاركت في مراسم وداع أسطول النساء إلى غزة. وكما هو الحال دائما، فإن الذريعة الرسمية هي رفع الحصار عن قطاع غزة. لكن المقصود من الناحية العملية، هو دعم حماس، أيضا. وكانت زعيمة أسطول النساء هي الحائزة على جائزة نوبل ميريد ماغوير، التي تعاني من هاجس شديد في كل ما يتعلق بإسرائيل. لقبها الاورويلى هو "ناشطة سلام" بالرغم من انها مؤيدة واضحة لحماس ووقعت، من جهة، على طلب شطب حماس من قائمة المنظمات الارهابية في الاتحاد الاوربي، ومن جهة اخرى على دعوة لطرد السفير الاسرائيلي من ايرلندا.
لقد تم إغلاق الدائرة. الأغبياء العمليين يدعمون إحدى جماعات الجهاد ويتلقون هجوما إرهابيا من مجموعة أخرى. بل ان الأمر أسوأ من ذلك. لأن بعض قادة حماس، مثل عضو المجلس التشريعي يونس السطل، أعلنوا في مواعظهم بأن الخطة هي غزو كل أوروبا. وبرشلونة من ضمنها. صحيح أن الادعاء الدائم هو أنه يوجد فرق بين حماس وداعش، ولكن يجب أن نستمع إلى حماس ودعواتها "لقتل كل اليهود وجميع المسيحيين حتى آخرهم" لكي نفهم أن المقصود وهم. لقد بذلت برشلونة كل جهد لإثبات أنها على ما يرام. انها ضد إسرائيل. وكما لو انها تؤيد حقوق الإنسان. لكن هذا لم يساعد. في الواقع، ان نهج التسامح في برشلونة منح الضوء الأخضر للتطرف.
يجب على أي شخص يدعم حقوق الإنسان أن يدعم إسرائيل بالذات، لأن إسرائيل، أكثر من غيرها قليلا، ليست مستعدة للاستسلام للجهاد، وليست مستعدة للاستسلام لجماعة الإخوان المسلمين، وليست مستعدة لاسترضاء الإرهاب، في حين أن المسلمين الذين يعيشون تحت سلطتها، سواء المدنيين داخل إسرائيل نفسها، او في المناطق، يعيشون في وضع أفضل نوعا ما من المسلمين تحت الحكم الاسلامي في البلدان المجاورة. هذا لا يعني انه ليس هناك ما يجب تحسينه. بالطبع هناك. لكن البديل، تحت سلطة حماس أو تحت أي نظام مسلم في البلدان المجاورة، أسوأ بكثير. في اليوم الذي ستدعم فيه جماعات المستنيرين في برشلونة والعالم الحر السلام والمصالحة، وليست حماس ومثيري الشغب من BDS – ستتزايد فرص التوصل الى اتفاق بين اسرائيل والفلسطينيين.