سجلت صادرات الساعات السويسرية ارتفاعا في حزيران (يونيو) الماضي، حيث بلغت نحو 1.8 مليار دولار، وأظهرت استقرارا خلال الأشهر الستة الأولى، بعد أن وصلت نحو عشرة مليارات دولار.
وعزى قطاع الساعات هذا الأداء إلى النمو القوي في المبيعات في دول الخليج، وتركيا، وكوريا، والصين، وبريطانيا.
ومع ذلك، لا تزال الحالة هشة، والتوقعات لـ 2017 تبقى "معتمة مع تفاؤل حذر"، أما المستقبل "فلا يوجد شيء يوحي بإمكانية أن يكون جميلا"، حسب تعليق اتحاد صناعة الساعات.

وإذا لم تظهر صادرات الساعات السويسرية الحيوية نفسها في كل مكان، فإنها على الصعيد العالمي في اتجاه مستقر "يعني نهاية الانخفاض". ولم يكن من المتوقع تحقيق هذا الاستقرار حتى نهاية العام، وفقا لما ذكره اتحاد صناعة الساعات أمس في بيان.
ففي حزيران (يونيو)، بلغت مبيعات الساعات في الخارج 1.73 مليار فرنك (1.8 مليار دولار)، بزيادة 5.3 في المائة بالقيمة الاسمية و7.1 في المائة على المستوى الحقيقي.
لكن عند حساب المبيعات خلال الأشهر الستة الأولى من السنة، تكون صادرات "حارسة الوقت" قد زادت بنسبة 0.1 في المائة مقارنة بعام 2016 لتقف عند 9.5 مليار فرنك (عشرة مليارات دولار)، ما يعني أن صادرات الساعات السويسرية لا تزال ضمن الأرقام الحمراء. وفي الربع الثاني كانت الزيادة في حدود 3 في المائة، وهو ما يكشف أن الربع الأول كان سلبيا جدا.

وخلال الأشهر الستة الأولى، كان نمو المبيعات مدفوعا بالساعات الآلية ارتفعت 2.0 في المائة بينما فقدت ساعات البطاريات نسبة انخفاض 4.5 في المائة من حيث القيمة. وفي المجموع، بِيعت 11.6 مليون ساعة، وهو رقم يمثل هو الآخر انخفاضا بنسبة 3.3 في المائة.
وعند النظر إلى صادرات الساعات من ناحية الفئة، يؤكد الاتحاد أن الساعات التي تقل عن 200 فرنك سويسري أو ما يعادل 211 دولارا (سعر التصدير) شهدت انخفاضا في إيراداتها بسبة 11.2 في المائة مقارنة بعام 2016. كما انخفض عدد القطع بنسبة 5.6 في المائة، ما كان له الأثر القوي على المجموع العام.
وارتفعت صادرات الساعات التي تقع قيمتها في نطاق 200 - 500 فرنك (210 ـ 526 دولارا) بنسبة 3.0 في المائة في حين سجلت الساعات التي تزيد على 500 فرنك زيادة في معدل مبيعاتها في اتجاه التصدير بنسبة 1.3 في المائة.

وفي الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى حزيران (يونيو)، ارتفعت الصادرات إلى هونج كونج التي تمثل السوق الأولى لصناعه الساعات السويسرية بنسبة 4.6 في المائة، لتجعل هذه السوق مستقرة. وهذه الزيادة الهامشية الطفيفة دفعت قطاع الساعات للقول، "في الوقت الراهن، لا يوجد شيء يوحي أن المستقبل سيكون جميلا".
وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة (السوق الثانية) بنسبة 1.3 في المائة، واليابان (السوق السادسة) بنسبة 15.4 في المائة، وفرنسا (السوق السابعة) بنسبة 1.0 في المائة، وألمانيا (السوق الثامنة) 4.8 في المائة، وإسبانيا (6.5 في المائة)، وتايوان (11.8 في المائة)، وتايلاند (24.9 في المائة)، وأستراليا 10.9 في المائة.
واحتلت إيطاليا المركز الثالث بمكسب صغير بنسبة 0.4 في المائة، في حين أخذت تركيا، وكوريا، وبريطانيا، والصين، ودول الخليج باستثناء الكويت، حيث زادت (49.5 في المائة)، (27.8 في المائة)، (35.6 في المائة)، (11.5 في المائة) على التوالي. وبلغت الزيادة لدول الخليج كمعدل عام (5.6 في المائة).
وعلى مستوى المناطق الرئيسة، قدمت أوروبا بين كانون الثاني (يناير) وحزيران (يونيو) التطورات الأكثر إثارة للاهتمام بزيادة 3.3 في المائة. وعزى قطاع الساعات هذه الحيوية الأوروبية إلى زيادة في تدفق السياح الصينيين، حسب الإحصاءات الأوروبية.

وظلت آسيا مستقرة عالميا بانخفاض 0.3 في المائة. ومثلها مثل اقتصادياتها، جمعت القارة الآسيوية كل النقائض بين الأسواق العالية النمو والمنافذ الهابطة. وسجلت القارة الأمريكية انخفاضا بنسبة 3.7 في المائة بسبب التراجع في الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من كل الأرقام المتواضعة هذه، تعد أرقام حزيران (يونيو) أفضل ما كان متوقعا بالنسبة لمصرف "بانك كانتونال زيورخ"، الذي وصفها بأنها "الاتجاه الإيجابي للصادرات"، مشيرا إلى أنه في 2016، انخفضت المبيعات في الخارج بنسبه 9.9 في المائة.
وبالنسبة لمجموعة "سواتش"، التي ينبغي أن تكشف عن أرقامها نصف السنوية قريبا، توقع المحلل، باتريك شفايندمان، انخفاضا بنسبة 0.3 في المائة من الإيرادات وزيادة قدرها 0.8 في المائة من العملات المحلية إلى 3.70 مليار فرنك (3.89 مليار دولار).

وقال لـ "الاقتصادية"، إنه يوجد نقصان في الأرباح التشغيلية بنسبة 2 في المائة إلى 360 مليون فرنك (378 مليون دولار) وفي صافي الربح بنسبة 5.2 في المائة إلى 264 مليون فرنك (278 مليون دولار)،. غير أن هذا الاقتصادي أشار إلى أن توقعاته هي أقل من توافق المحللين.

aleqt.com