رئيس التحرير: طلعت علوي

الدولار لأدنى مستوى منذ أكتوبر 2016

الإثنين | 03/07/2017 - 08:21 مساءاً
الدولار لأدنى مستوى منذ أكتوبر 2016

خسر 1.5% من قيمته خلال أسبوع وانخفض إلى 95.5 نقطة

%5 ارتفاعاً بأسعار النفط إلى 45 دولاراً بدعم البيانات الحكومية

اليورو يرتفع والإسترليني يستقر مقابل الدولار

أعضاء «الفيدرالي» يجمعون على ملائمة الفائدة الحالية للوضع الاقتصادي

 

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن آراء أعضاء مجلس الاحتياط الفيدرالي في النصف الثاني من 2017 يبدو أنها ليست مجمعة على الوضع الحالي للاقتصاد الأميركي.
فقد كرر رئيس مجلس احتياط سانت لويس جيمس بولارد آراءه بأن المستوى الحالي من السياسة المعتمدة بالنسبة لسعر الفائدة هو ملائم نظرا للجو الاقتصادي الحالي، ولكن بعض أعضاء المجلس الفيدرالي بدأوا يشكون في فكرة أن التضخم الأميركي يعود بشكل موثوق باتجاه المعدل المستهدف.

وبالنسبة لحجم ميزانية المجلس، يبدو على الأقل أن هناك إجماعا بوجوب الحذر في إعلان تعديل في الميزانية في وقت قريب وأي قرار من الأرجح أن يؤجل حتى نهاية الصيف.

ومع ازدياد عدم اقتناع السوق بشأن رفع كبير لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في أميركا، ومع أرجحية استمرار فترة التسامح في أوروبا، من الأرجح أن نشهد استمرار تراجع الدولار الأميركي في النصف الثاني من العام 2017، مع خطر ارتفاع العملات ذات العوائد المتدنية التي تم تجنبها في السنوات الثلاث الأخيرة، وإذا ما ارتفعت توقعات السوق بشأن تقييد البنك المركزي الأوروبي أكثر كما كان الحال هذا الأسبوع، فسيؤدي ذلك على الأرجح إلى تقييد الظروف المالية في منطقة اليورو وإلى ارتفاع اليورو مقابل الدولار.

ويبدو أن المزيد من البنوك المركزية العالمية تنضم إلى قافلة التقييد من خلال تغيير رأيها. وسواء كان بنك كندا، بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي، فقد ساعدت كلها على خفض الدولار من خلال رفعها لليورو والدولار الكندي والجنيه الإسترليني هذا الأسبوع.
وعلى صعيد السلع، ارتفعت أسعار النفط بنسبة 5% هذا الأسبوع، بدعم من البيانات الحكومية التي أظهرت تراجعا في إمدادات البنزين الأميركي، التي بقيت سابقا مرتفعة، لتنهي الأسبوع فوق 45 دولارا للبرميل.

تراجع الدولار


ومن ناحية الصرف الأجنبي، استمر تراجع الدولار بعد بروز الاحتمالات الأخيرة للتقييد في البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا، وخسر الدولار 1.56% من قيمته خلال الأسبوع، وتراجع إلى 95.50، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2016. وكان الدولار يتجه إلى أسوأ ربع سنة في 7 سنوات يوم الجمعة، وارتفع بشكل هامشي فقط مقابل العملات الرئيسة الأخرى. وبدأ الدولار الأسبوع عند 97.254 وأنهاه عند 95.66.
ارتفاع اليورو

وبدأ اليورو ارتفاعه يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي حين قدم رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي نظرة متفائلة لاقتصاد منطقة اليورو، وكان رأيه بشأن التضخم إيجابيا، قائلا إن «القوى الدافعة للتضخم قد استبدلت بالقوى الدافعة للانكماش». وإضافة إلى ذلك، ذكر دراغي أن هناك حاجة للسياسة النقدية التسهيلية الآن، ولكن سيتم سحب هذه السياسة تدريجيا حين يرتفع التضخم. وارتفع اليورو مقابل الدولار يوم الخميس إلى مستويات عليا جديدة لهذه السنة عند 1.1445، وبدأ اليورو الأسبوع عند 1.1196 وأنهاه يوم الجمعة عند 1.1427.

استقرار الإسترليني

وبالنسبة للجنيه الإسترليني، فقد بدأ الأسبوع مقابل الدولار عند 1.2739 وكان في وضعية تثبيت وضعه حتى يوم الأربعاء حين اكتسب دعما من رئيس بنك إنجلترا، مارك كارني، الذي أفاد بأن رفع أسعار الفائدة في بريطانيا في الأشهر القليلة المقبلة قد يصبح أكثر ملاءمة وأن تسامح لجنة السياسة النقدية حيال ارتفاع التضخم قد يبدأ بالزوال قريبا.

وفي نهاية الأسبوع، ارتفع الجنيه مقابل الدولار إلى أعلى مستوى له في 6 أسابيع وسط تنامي التوقعات بأن أسعار الفائدة قد ترتفع قريبا، فيما يتلاشى عدم اليقين السياسي عقب الانتخابات.

قلق «الفيدرالي»

لم تعط رئيسة المجلس الفيدرالي جانيت يلن أي إشارات هذا الأسبوع حول ما إذا كان التقييد الحالي قد تغير، قائلة «لقد أوضحنا جيدا أننا نظن أنه سيكون ملائما من أجل بلوغ أهدافنا أن نرفع أسعار الفائدة بشكل تدريجي جدا»، ولكنها قالت إن تقويمات الأصول، بحسب بعض المقاييس، «تبدو مرتفعة، ولكن لسنا متأكدين من ذلك».

في موازاة ذلك، قال نائب رئيسة المجلس ستانلي فيشر ان ارتفاع تقويمات الأسهم وغيرها من شرائح السوق العالمي يمكن تفسيرها جزئيا بارتفاع التوقع الاقتصادي، ولكن أيضا بارتفاع الإقبال على المخاطر. وحذر فيشر أيضا من التراخي «حتى الآن، لم يؤد الارتفاع الواضح في الإقبال على المخاطر إلى زيادة الرفع في كافة النظام المالي، ولكن هناك ما يدعو للمراقبة الدقيقة».

لا إجماع حول الوضع الحالي للاقتصاد

بالنسبة للوضع الحالي للاقتصاد، قال رئيس احتياط سان فرانسيسكو جون ويليامز «استعاد الاقتصاد الأميركي، بل تجاوز، معايير التوظيف الكامل. وبالرغم من أن معدل التضخم لدينا لا يزال نوعا ما دون المستوى المستهدف في المدى المتوسط والبالغ 2%، فإنني وزملائي في اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح نتوقع أن نبلغ هذا الهدف في السنة القادمة أوما شابه ذلك».

ومن ناحية أقل إشراقا، قال رئيس احتياط فيلادلفيا باتريك هاركر انه يظن أنه قد يكون على المجلس الفيدرالي أن يعيد التفكير في خططه لرفع أسعار الفائدة إذا استمر التضخم في أميركا في التراجع «توقعي هو لوقف إعادة استثمار أرباح السندات هذه السنة وربما رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، ولكن إذا بدأنا نرى التضخم يتراجع. فسأعيد التفكير. يجب أن نكون منفتحين على ذلك».

ومع عدم وجود إشارات إلى ارتفاع التضخم والأجور المتدنيين، لا يظن رئيس احتياط مينيابوليس نيل كاشكاري أنه على المجلس الفيدرالي أن يكون في عجلة لرفع أسعار الفائدة.

وقال كاشكاري يوم الثلاثاء «لماذا نحاول تهدئة الاقتصاد في حين يمكن أن يكون لا زال لدينا بعض التراخي في سوق العمل، ولا زال هناك مجال لارتفاع التضخم؟»، «لا نرى ارتفاعا سريعا جدا للأجور ولا نرى تضخما. ذلك يعني بالنسبة لي أن الاقتصاد ليس قريبا من بلوغ نمو سريع».

بيانات أميركية قاتمة

ارتفع مؤشر ثقة المستهلك الأميركي من 117.6 إلى 118.9 في يونيو، مقابل التوقعات البالغة 116، وجاء ذلك نتيجة مكون الوضع الحالي الذي ارتفع من 140.6 إلى 146.3، فيما تراجع مؤشر التوقعات من 102.3 الشهر الماضي إلى 100.6.

وارتفع أيضا مؤشر مجلس احتياط ريتشموند للتصنيع من 1 في مايو إلى 7 في يونيو، وفاق توقع الإجماع البالغ 5. وبالنظر إلى التفاصيل، فإن مكوني الشحنات والطلبات الجديدة ارتفعا، وبقي التوظيف على حاله نسبيا.

ومن ناحية أكثر إشراقا، تم رفع الناتج المحلي الإجمالي الأميركي في الربع الأول بعد المراجعة إلى%1.4 فيما كان الإجماع 1.2%، ويشكب هذا ضعف معدل النمو الأصلي للربع الأول الذي سجل%0.7، وكانت هناك مراجعات في كل التقرير ولكن أكبر تغيير كان في الاستهلاك، الذي تم رفعه بعد المراجعة من 0.6% إلى 1.1%، وانخفض الاستثمار بعد المراجعة من 4.8% إلى 3.7%، عاكسا في الغالب إنفاق قطاع الأعمال.

© Al Anba 2017

التعليـــقات