عقدت الشبكة الفلسطينية للإقراض الصغير ومتناهي الصغر "شراكة" بالتعاون مع سلطة النقد الفلسطينية المؤتمر الأول لقطاع التمويل الصغير "بين الواقع والتحديات"    

                                              
وقد شارك حضور مميز من مختلف المؤسسات والمستثمرين والخبراء من القطاع المصرفي. وقد تم دعم هذا المؤتمر من قبل الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، مؤسسة التمويل الدولية، والمؤسسة الأوروبية الفلسطينية لضمان القروض.      

                                                                                 
شمل المؤتمر عرض تفصيلي لدراسة نفذتها مؤسسة التمويل الدولية (IFC)  توضح بيانات وانجازات ومؤشرات عمل مؤسسات الإقراض في فلسطين والتي أثبتت تميز قطاع التمويل الصغير في فلسطين عن مثيله في الدول المجاورة والعالم من ناحية تحقيق نسب نمو وانتشار وانخفاض ملحوظ بنسب الفوئد، مما يثبت فعالية وكفاءة العاملين بهذا القطاع مع القدرة على الاستمرار والوصول للإستدامة رغم جميع المعيقات والتحديات المرتبطة بالوضع السياسي والاقتصادي الصعب في فلسطين. ونتائج هذه الدراسة اوضحت بشكل جلي سوء الفهم للأهداف وطريقة عمل مؤسسات التمويل الصغير والفئات المستهدفة مما أثر سلبا على الانطباعات السائدة حول التكلفة والأسعار.

كما تم عرض دراسة متخصصة نفذتها (Microfinanza Rating) حول ادارة الأداء والأثر الاجتماعي لقطاع التمويل الصغير وأهمية الرسالة التنموية ومحاربة الفقر وخلق فرص عمل والتركيز على تمويل المشاريع المدرة للدخل والوصول للمناطق المهمشة والفقيرة ودعم النساء بالأرياف والمخيمات ليكونو فاعلين اقتصاديا.
وخلص المؤتمر الى وضع التوصيات التالية
• تشكيل لجنة فنية تضم أعضاء من سلطة النقد الفلسطينية وشبكة الاقراض الصغيرة للتشاور وتبادل الآراء حول قطاع التمويل الصغير ودعم تقدمه ونموه وضمان التوازن بين الكفاءة المالية والأداء الاجتماعي.
• تشكيل فريق وطني يضم سلطة النقد والشبكة الفلسطينية وخبراء بالتمويل الصغير وداعمي القطاع لوضع استراتيجية وطنية لقطاع التمويل الصغير على المدى الطويل

• الالتزام بوضع كل الجهود لدعم وتسهيل نمو القطاع بالشكل المطلوب لسد الفجوة الهائلة بين العرض والطلب على الخدمات المالية من قبل الفئات المستهدفة.
• وضع سياسة ضريبية تشجيعية لقطاع التمويل الصغير مرتبطة بالرسالة الاجتماعية والتنموية لخدمة الفئات المهمشة  مع تقرير اهمية قطاع التمويل الصغير في ضمان نجاح الشمول المالي في فلسطين.