جميع الدول الخليجية تطبقها مطلع 2018.. بحد أقصى 2019

قطاعات التكنولوجيا والتدقيق المحاسبي والبنية التحتية الأكثر استفادة منها

الضريبة لن تزيد على 5% ونتوقع تطبيقها محلياً في النصف الثاني 2018

مطبقة في 162 دولة عالمياً وتعتبر الأكثر انتشاراً عالمياً

استثناء الشركات الصغيرة والمتوسطة وإعفاء قطاعي الصحة والتعليم

غرامات وعقوبات لعدم الامتثال الضريبي تحددها الحكومة

تعيد الفوائض للميزانية مع ترشيد السلوك الإنفاقي وإيقاف الهدر

نظمت شركة اكسس سنتر بالتعاون مع شركة مور سيفنس العالمية ورشة عمل حول آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي تستعد دول الخليج لتطبيقها في 2018 بمشاركة خبراء ماليين ومحاسبيين استعرضوا جوانب ومعايير وضوابط وآليات التطبيق المحتملة للضريبة المزمع تطبيقها على مستوى جميع دول مجلس التعاون الخليجي اعتبارا من العام 2018.
وقالت الخبيرة البريطانية في مجال تطبيق ضريبة القيمة تيري بروس: إن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تعتمدها كثير من الدول الأوروبية والعربية إضافة إلى أميركا، موضحة أنها تحمل على السلع وترتكز أساسا في المواد غير الأساسية معتبرة أنها من الموارد التي تدعم ميزانيات الدول.

واستعرضت البرنامج الزمني الذي مرت به ضريبة القيمة المضافة لبدء التنفيذ في دول مجلس التعاون الخليجي، مبرزة أنها تدخل ضمن نظم الإصلاحات الاقتصادية، كما قدمت لمحة عن البلدان التي تعتمد نظام ضريبة القيمة المضافة والنسب المعتمدة وفقا للمتطلبات الاقتصادية لكل دولة، مشددة على أن لضريبة القيمة المضافة آثارا إيجابية على الاقتصاد حيث تساهم تنمية الموارد المالية حيث ترتفع مساهمة العائد من الضريبة في الناتج المحلي من دولة إلى أخرى وفقا لعدة عوامل أبرزها نسبة المعتمدة ونسبة الاستهلاك.

الأكثر انتشاراً

وقال فتحي أبوفرح الشريك في شركة مور سيفنس والتي تعد واحدة من كبريات الشركات العالمية التي تعمل في مجال المحاسبة والاستشارات أن ضريبة القيمة المضافة مطبقة في 162 دولة عالميا مما يعني أنها الأكثر انتشارا عالميا في قطاع الضرائب، لافتا إلى أنها لن تزيد على مستوى 5% وستطبقها جميع الدول الخليجية في الأول من يناير من العام 2018 أو في الأول من يناير 2019 كحد أقصى.
ولفت أبوفرح إلى أنه من المرجح قيام دول مجلس التعاون الخليجي بتحديد قائمة تضم أكثر من 100 سلعة من المرجح اعفاؤها من ضريبة القيمة المضافة كما سيتم اعفاء قطاعي الصحة والتعليم ايضا إلى جانب استثناء الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تحقق إيرادات سنوية دون مستوى 100 ألف دولار سنويا هي الأخرى من ضريبة القيمة المضافة كما سيتم وضع بعض الأطر والقواعد التنظيمية بشأن تطبيق الضريبة على المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية كما ستقوم الحكومة بتحديد الغرامات والعقوبات بشأن عدم الامتثال للضريبة.

وأضاف أن الضريبة ستتركز على السلع الكمالية والمتعلقة بالرفاهية الأمر الذي سيكبح «فورة» الاستهلاك في الأسواق الخليجية ويعزز السلوك الاستهلاكي الرشيد ويوقف الهدر، مبينا أن الدول الخليجية تحتل المرتبة الأولى عالميا في مؤشر الضرائب بوصفها أدنى دولة في مستويات الضرائب عالميا وستستمر في المحافظة على ريادتها في هذا المضمار حتى بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة وذلك لأن الضريبة «غير مباشرة» حيث انها ستطبق فقط على الاستهلاك وفي المقابل ستبقى معظم دول الخليج بدون ضرائب على الأرباح ولا حتى على الدخل مما يعني استمرارها في تصدر دول العالم بوصفها ملاذا ضريبيا جاذبا للتدفقات الاستثمارية الأجنبية من جهة وبيئة استثمارية مشجعة لممارسة الأعمال من جهة أخرى.

وأكد أهمية التمييز بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة حيث ان الضرائب المباشرة هي التي تقوم الحكومة بتحصيلها مباشرة مثل ضريبة الدخل وضريبة الشركات والأرباح أما الضرائب غير المباشرة فيتم تحصيلها من خلال وسيط مثل محلات بيع السلع الكمالية والرفاهية «تجار التجزئة» لصالح الحكومة وفقا لضوابط محددة مثل ضريبة القيمة المضافة.
تأثير طفيف

ورجح أبوفرح حدوث تأثير طفيف على أسعار السلع الأساسية والخدمات في الأسواق الخليجية عند تطبيق الضريبة غير أنه أشار إلى أن النمط الإنفاقي والاستهلاكي هو الذي سيحدد مدى تأثير الضريبة، فإذا كان النمط الاستهلاكي قائما على السلع الكمالية والرفاهية والهدر فإنه سيتأثر، أما اذا كان نمطا إنفاقيا رشيدا فإنه لن يتأثر بتطبيق الضريبة وسيتكيف معها سريعا، متوقعا أن تستخدم الحكومات الخليجية الإيرادات المتحققة من ضريبة القيمة المضافة في زيادة الإنفاق الرأسمالي الحكومي على مشاريع البنية التحتية مع تحسين جودة ونوعية الخدمات والمرافق الأمر الذي سينعكس ايجابا على جودة ونوعية الحياة في دول مجلس التعاون الخليجي حيث تشير التقديرات المبدئية إلى أنه حال استمرار النفط دون مستوى 50 دولارا للبرميل فإن ايرادات ضريبة القيمة المضافة ستحقق لمعظم ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي نقطة التعادل (وهي نقطة التوازن التي تصبح عندها الميزانية من دون عجز) وستدفعها ايضا إلى تجاوز نقطة التعادل وتحقيق فوائض مالية مع تعزيز مركزها المالي وتدفقاتها النقدية، فيما تشير التوقعات إلى أن إيرادات دول مجلس التعاون الخليجي من تطبيق القيمة المضافة ستتجاوز مستوى 25 مليار دولار سنويا.

وأشار إلى أن الحكومات الخليجية ستقوم على الأرجح بمنح فترة سماح للشركات لتوفيق أوضاعها قبيل بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة حيث يتطلب الأمر الاستعداد ببنية تكنولوجية وتقنية ومحاسبية وكذلك تدريب الكوادر البشرية على تلبية استحقاقات التطبيق لافتا إلى أن القطاعات التي ستستفيد من الضريبة هي قطاعات: مكاتب التدقيق المحاسبي والاستشارات والتي ستقدم المساعدة للشركات في تلبية استحقاقات الامتثال الضريبي إلى جانب شركات التكنولوجيا التي سيزيد الطلب عليها لتوفير بنية تحتية متكاملة للشركات بهدف تحقيق الامتثال الضريبي اللازم فضلا عن قطاع شركات البنية التحتية حيث ستقوم الحكومة بإعادة ضخ ايرادات القيمة المضافة في حزمة قطاعات ابرزها قطاع البنية التحتية.

وبين أنه بمجرد بدء تطبيق الضريبة المضافة في دول الخليج سيتم صدور لائحة تنفيذية توضح آليات تقديم الإقرار الضريبي وكيفية تحقيق الامتثال الضريبي والعقوبات المتعلقة بالتهرب الضريبي وعقوبات التأخر في السداد متوقعا تحسن ترتيب دول الخليج في المؤشرات العالمية في أعقاب تطبيق ضريبة القيمة المضافة من جهة مع تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي يفوق 2% من جهة أخرى.

التدريب والمحاسبة.

من جهته، قال طارق الهليس المدير المسؤول في شركة اكسس سنتر إن ورشة العمل التي جرى تنظيمها أمس استهدفت شرح جميع الجوانب المتعلقة بضريبة القيمة المضافة والمزمع تطبيقها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي اعتبارا من العام المقبل لافتا إلى ان محاور الورشة تضمنت تحليل أبعاد ضريبة القيمة المضافة مع استعراض أهدافها الاستراتيجية ومنهجية تحويل الأهداف الاستراتيجية إلى خطط تشغيلية بالنسبة للشركات.

ولفت الهليس إلى ان إن الورش التي تنظمها الشركة تحظى بمشاركات واسعة وتستهدف نشر وتكريس العمل الاستراتيجي وبناء القدرات في هذا الاتجاه مشيرا إلى أن المشاركة الحكومية وغير الحكومية الواسعة والتي تشير بجلاء إلى اهتمام الدولة بتطوير وبناء القدرات في إطار النهضة الشاملة التي تشهدها قطر في كل المجالات وذلك تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية 2030.

واشار إلى أن سوق التدريب في الأسواق الخليجية يشهد حاليا منافسة واسعة تصب في صالح العملاء خصوصا في ظل اقبال الشركات على تطوير وتعزيز كوادرها الأمر الذي ينعكس إيجابا على اداء الشركة ومواردها البشرية ويساهم في تطوير ادائها نحو الأفضل.

© Al Anba 2017