انتهت أعمال ملتقى الكويت الاستثماري الرابع " الاستثمار في الكويت .. الفرص الضائعة والمتاحة"، تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية انس الصالح، بحضور وزير التجارة و الصناعة  الكويتي خالد الروضان، وعضو مجلس الأمة الكويتي الحميدي السبيعي، و الأمين العام المساعد للدعم الاستشاري التنموي في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط و التنمية طلال الشمري، والنائب الأول لرئيس غرفة التجارة و الصناعة عبدالوهاب الوزان، وأدار الجلسة ماضي الخميس المنسق العام لملتقى الكويت الاستثماري.

 

كتب: محرر الملتقى الاقتصادي

 

الجلسة الأولى

الوزير الروضان: اتفاق مبدئي برلماني حكومي لتحسين بيئة الأعمال خلال 15 شهر وقانون الهوم بزنس قريبا.

الحميدي السبيعي: الحالة الاقتصادية تتطلب النظر في قوانين غير قانون الاستثمار الأجنبي.

 

الشمري: الاستفادة من توافر مصادر التمويل في الصندوق الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة و المتوسطة.

 

الوزان: ليس هناك حلول اقتصادية سريعة الأثر و ليس هناك حلول ترضي كافة الأطراف

 

قال وزير التجارة و الصناعة الكويتي خالد الروضان أنه رغم التداعيات و المتغيرات الجيوسياسية  في المنطقة ألا أننا اخترنا الحرية الاقتصادية و تحدي تلك العقبات بالانفتاح و التطور الاقتصادي وانتهاج سياسات اقتصادية حرة.

 

وأضاف الروضان خلال الملتقى الاستثماري الرابع  (الاستثمار في الكويت الفرص الضائعة و المتاحة)  اليوم الأحد بالتعاون مع مجلس الأمة الكويتي تم أنشاء لجنة لتحسن بيئة الأعمال من اهم أهدافها جذب الاستثمار الأجنبي و تحفيز المستثمر الكويتي لدخول في الاستثمار في شتى المجالات.

 

وذكر أن الكويت تأتي في تصنيف متأخر في مؤشر البنك الدولي تحتل الكويت مرتبة 102 حول العالم في مؤشر بيئة الأعمال و من واجبنا كحكومة السعي إلى استحداث القوانين و تبني تشريعات جديدة من شانها تحسين بيئة الأعمال خاصة في ظل الأحداث الحالية و تطور و تقدم دول المنطقة.

 

واعرب الروضان عن تفاؤله في اللجنة الاقتصادية التي تم أنشاءها مع مجلس الأمة الكويتي لان هناك انسجام بين الجهتين و هناك اتفاق مبدئي برلماني حكومي و تعاون متواصل ليلا نهار لتحسين بيئة الأعمال خلال 15 شهر.

 

وأشار إلى أن هناك فرصة ذهبية للصناعات الخفيفة على عكس الصناعات النفطية  مضيفا  أن من  القوانين التي سترى النور قريبا هي قوانين الأعمال المنزلية (الهوم بزنس) .

 

تشريعات اقتصادية

 

ومن ناحيته قال عضو مجلس الأمة الكويتي الحميدي السبيعي أن بيئة الأعمال في الكويت تحتاج إلى الكثير من التشريعات والقوانين لجذب المستثمر والتحفيز  للدخول في مشروعات في شتى المجالات.

 

وأضاف السبيعي خلال الملتقى الكويت الاستثماري الرابع اليوم أن الحالة الاقتصادية الراهنة تتطلب النظر في قوانين عدة غير قانون الاستثمار الأجنبي ووضع إيجابيات و سلبيات كل قانون قبل تشريعه ودراسة تأثيره على المواطن و القطاع العام و الخاص.

وذكر أن أعضاء مجلس الأمة يسعون بشكل مستمر لإزالة العقبات أمام المواطن الطموح الذي يريد الاستثمار في وطنه وتسهيل  تنفيذ إجراءات تلك المشاريع لتشجيع الاستثمار الوطني و النهوض بالاقتصاد المحلي مضيفا أن هناك اجتماعان أسبوعيا لتعديل واقتراح القوانين و التشريعات الخاصة لتحسين بيئة الأعمال.

إصلاحات هيكيلية

 

 ومن جهته قال الأمين العام المساعد للدعم الاستشاري التنموي في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط و التنمية طلال الشمري   أن التوجهات العامة المستقبلية للاقتصاد الوطني تفسح المجال أمام القطاع الخاص ليقود قاطرة التنمية في الدولة و ذلك بإعادة توجيه دور الحكومة في النشاط الاقتصادي ليصبح تنظيميا و رقابيا و ما يشمله ذلك من إصلاحات هيكلية و مؤسسية و تشريعية.

و اكد على ضرورة العمل على الإسراع في برامج التخصيص بصورها المختلفة مع توفير البيئة الاستثمارية الملائمة الجاذبة لرؤوس الأموال الوطنية و الأجنبية مشددا على ضرورة ماركة المواطنين في تملك المشروعات من خلال تشجيع الشباب على ريادة الأعمال و الاستفادة من توافر المصادر التمويل مثل الصندوق الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة و المتوسطة.

 

واقترح الشمري عدة توصيات منها الإسراع في إصدار التشريعات و اتخاذ الإجراءات المساندة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية و لابد من وجود مرونة و قدرة و استعداد مسبق لمجابهة التحديات المستقبلية على أسس علمية و البحث عن فرص و الاستفادة منها .

قضايا اقتصادية

 

ومن جهته قال النائب الأول لرئيس غرفة التجارة و الصناعة عبدالوهاب الوزان أن هناك قضايا اقتصادية عديدة فرضت نفسها على الساحة كأمر واقع و لقد كان للغرفة مرئيات ومواقفها المعلنة بخصوصها ومنها وثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي و الاقتصادي.

 و ترى الغرفة أن هذه الوثيقة بها نقاط قصور كثيرة منها التداخل الواضح بين محاور و بينها وبين الوسائل و الأليات و غياب الجدول الزمني و الأولويات و افتقاد خطة التوعية و الأعلام.

 

وأضاف أن رغم نقاط القصور هذه ألا أن الغرفة تدرك أن وثيقة بهذا العمق و البعد المستقبلي لا يمكن ان تستكمل أركانها بين ليلة و ضحاها فليس هناك حلول سريعة الأثر و ليس هناك حلول ترضي كافة الأطراف.

 

الجلسة الثانية

 

انتهت أعمال الجلسة الثانية لملتقى الكويت الاستثماري الرابع بحضور د.فالح العزب وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، و رئيس اتحاد شركات الاستثمار بدر السبيعي،  ، ونائب محافظ بنك الكويت المركزي يوسف العبيد، و الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني، ونائب رئيس اتحاد الشركات الاستثمارية صالح صالح السلمي، بالإضافة إلى نائب المدير العام لتطوير الأعمال بهيئة تشجيع الاستثمار محمد يوسف يعقوب،  وأدار الجلسة د.تركي الشمري أستاذ مشارك بجامعة الكويت.

الوزير العذب: دولة الكويت تسعى لإعادة التوازن بين القطاعين العام والخاص بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة  الإنتاج.

بدر السبيعي: يجب النظر للقطاع الخاص كشريك رئيسي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

السلمي: شركات الاستثمار العاملة بالسوق  تقوم بدور كبير ومؤثر في تنمية الاقتصاد الكويتي.

العدساني: مؤسسة البترول تقوم بتنويع الأسواق التي تستهدفها لتحقيق الاستقرار و ضمان القيمة المضافة.

العبيد: سيؤدي تطبيق الاستقرارين المالي والنقدي للاستقرار الاقتصادي بشكل عام

 

الشراكة بين القطاعات

 

قال رئيس اتحاد شركات الاستثمار بدر السبيعي أن الإصلاح الاقتصادي يعمل على تكريس مبدا الشراكة مع القطاع الخاص في المؤسسات الحكومية ويجب  النظر للقطاع الخاص كشريك رئيسي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة و توسيع مصادر الدخل مع خلق فرص العمل إضافة إلى تطوير الكوادر العاملة.

وأضاف السبيعي خلال جلسات الملتقى الاستثماري الرابع اليوم الأحد أن تكريس مبدا الشراكة بين القطاعين يتم من خلال أشراك القطاع الخاص في عملية تطوير سياسات الدولة و تطبيقها.

 

وذكر أن من خلال رفع كفاءة المؤسسات الحكومية لتقديم الخدمات بفعالية و توفير بيئة أعمال صحية إضافة إلى تعزيز ربط بين الأداء و المكافاة في القطاع الحكومي و تكريس محاسبة قادة القطاع الحكومي على الأداء من خلال تكريس مبدا الشراكة.

 

وبين أن تكريس المبدأ المذكور من خلال أيضا تطوير القدرات التقنية و المؤسسية في القطاع الحكومي لتمكينها من إيجاد حلول استباقية إضافة إلى تكريس مبادئ السوق الحرة و مرونة الأسعار لتعكس تغيرات العرض و الطلب و تمايز السلع و الخدمات المقدمة.

 

وأشار إلى أهمية وضع حلول لمشكلة الفروقات بين أجور العاملين في القطاعين الخاص و الحكومي وهو امر بالغ الأهمية لتطوير القطاع الخاص وقدرته على استقطاب الكفاءات في الكويت.

 

وأوضح أن أهمية تمكين المستثمرين من الحصول على الأراضي من خلال إجراءات تتسم بالعدالة و الشفافية لما ذلك من أهمية قصوى للقطاع الخاص ليكون قادرا على المساهمة في نمو اقتصاد مستدام و متزن.

 

وعن حوكمة الشركات قال السبيعي انه يجب أن لا يقتصر على القطاع الخاص وحده نظرا لأهمية و حساسية الدور المنوط بالقطاع الحكومي و الذي يجب ان يكون مشمولا بجهود تعزيز الشفافية و الكفاءة و الفعالية.

 

واستعرض السبيعي بعض توصيات بإجراءات يجب على الحكومة لاتخاذها لتفعيل دور القطاع الخاص أولها إعادة النظر في التركيبة السكانية و خاصة الهامشية منها و تحسين الإجراءات الحالية لتنفيذ برامج إغاثة الأصول المتعثرة بشكل سريع.

 

وذكر من هذه التوصيات تزويد القطاع الخاص بمزيد من الفرص و المسؤوليات للمساهمة في الحد من الاعتماد على الحكومة و منح تسهيلات للقطاع الخاص لتملك الشركات المملوكة للدولة التي ستضمن تحقيق عائد كاف على راس المال عن طريق الخصخصة.

 

وأشار إلى أهمية تطوير القطاعات الغير نفطية لتنويع مصادر الدخل والتوظيف  إضافة إلى تطوير البيئة التحتية مع إعادة تأهيل الموانئ و المناطق الحرة.

 

تشجيع الاستثمار المباشر

 

قال وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب خلال الجلسة الثانية من أعمال الملتقى الاستثماري  اليوم  أن هناك حزمة من التشريعات بدولة الكويت سواء كان راس المال محليا او أجنبيا أهمها قانون 116 لسنة 2013 في شان تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت الذي بموجبه يتم الاستثمار من خلال توظيف أيا كانت جنسيته مواطنا أو أجنبيا بمفرده أو بمشاركة مستثمر أخر لراس ماله بشكل مباشر في كيان استثماري داخل الكويت يرخص به طبقا للقانون

وفي نفس السياق أكد العزب أن هناك قانون رقم 116 سنة 2014 الذي أصدرته الدولة بشان الشراكة بين القطاعين الخاص و العام محليا كان او أجنبيا و الذي بمقتضاه يقوم المستثمر من القطاع الخاص بالاستثمار على ارض تملكها الدولة في المشروعات الخدمية و البنية التحتية

واكد ان دولة الكويت تسعى لإعادة التوازن بين القطاعين العام و الخاص بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية و زيادة الإنتاج عن طريق المشروعات العامة بشكل كلي او جزئي من خلال شركات مساهمة كويتية تطرح أسهمها عن طريق مزايدة علنية مشيرا إلى أن هذه القوانين ستساعد جذب رؤوس الأموال من الخارج لاستثمارها داخل البلاد.

 

الاستقرار المالي

 

ومن جهته قال نائب محافظ بنك الكويت المركزي يوسف العبيد الاستقرار المالي هو القاعدة الأساسية للاستقرار الاقتصادي بسبب قدرته النظام المالي على مواجهة الصدمات الغير المتوقعة و استمراره في تقديم الخدمات و  المنتجات المالية بكفاءة إلى جميع قطاعات الاقتصاد الوطني دون أي توقف حتى في أوقات الضغوط و الأزمات.

 

و أضاف العبيد أن  الاستقرار النقدي يحافظ على مستويات مستقرة لأسعار السلع و الخدمات و يتحقق من خلال أدوات هذا النوع من الاستقرار و هي أسعار الفوائد و المجاميع النقدية و سعر الصرف و سيؤدي تطبيق الاستقرارين المالي و النقدي للاستقرار الاقتصادي بشكل عام.

وذكر أن دور البنك المركزي في المحافظة على الاستقرار النقدي من خلال استهداف أسعار فائدة مناسبة و مستقرة (تعزيز جاذبية و توطين الدينار) و تنظيم مستويات السيولة في الجهاز المصرفي و توجيه سياسة الصرف لتحقيق الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار.

وعن دور المركزي في المحافظة على الاستقرار المالي قال هو تقوية مؤشرات السلامة المالية للبنوك كادوات الرقابة الجزئية و أدوات تحوط كلي للحد من المخاطر النظامية و المحافظة على الاستقرار المالي.

 

وأشار العبيد إلى اهم أدوات التحوط الكلي الصادرة عن البنك الكويت المركزي و التي تهدف إلى الحد من المخاطر النظامية و تعزيز الاستقرار المالي التي تتركز في مجال الإقراض عبر تحديد الحدود القصوى للتركز الائتماني ووضع ضوابط القروض الاستهلاكية و المقسطة و تحديد الحدود القصوى لتمويل شراء الأوراق المالية .

 وأضاف كذلك في مجال كفاية راس المال عبر تحديد معيار كفاية راس المال (بازل 3) و في مجال السيولة نسبة السيولة الرقابية 18 في المئة و تحديد مستوى السيولة وفقا لسلم الاستحقاق ووضع معار تغطية السيولة (ال سي ار) ووضع معيار صافي التمويل المستقر أما في مجال الاستثمارات عبر تحديد الحدود المالية القصوى للاستثمار في محفظة الأوراق المالية.

 

 وقال العبيد أن رؤية بنك الكويت المركزي من الإصلاحات الاقتصادية والمالية  الداعمة للاستقرار المالي تركز على أنها تشكل المنطلق الأساسي لتحسين البيئة التشغيلية للعمل المصرفي بما يترتب على هذه الإصلاحات من دفع مسيرة الاقتصاد باتجاه النمو المستدام و تقوية ركائز الاقتصاد الحقيقي.

خلق أدوات استثمارية

 

و من ناحيته قال نائب رئيس اتحاد الشركات الاستثمارية صالح صالح السلمي أن فكرة وجود اتحاد لشركات الاستثمار جاءت لسد فجوة كبيره بسوق الاستثمار بالكويت 

وأضاف السلمي خلال الجلسة الثانية من ملتقى الكويت للاستثمار  أن الهيئة سواء على صعيد مراجعة التشريعات الاقتصادية والمتعلقة بالاستثمار ومراجعتها وتقديم الاقتراحات لكي تتناسب والمجالات المختلفة لشركات الاستثمار العاملة بالسوق والتي تقوم بدور كبير ومؤثر في تنمية الاقتصاد الكويتي وتطوير الاستثمار في الكويت وخلق أدوات استثمارية جديدة لجعل الكويت مركزا ماليا مرموقا في دول المنطقة، وعلاوة على ذلك فان الاتحاد يقوم بمهام كثيرة.

التنوع في الدخل

 

ومن جهته قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني اعتماد التنوع كاستراتيجية تضمن العوائد المستقرة وتنفيذا  لهذه الرؤية ستقوم المؤسسة بتنويع الأسواق التي تستهدفها وكذلك تنويع المبيعات لتحقيق الاستقرار و ضمان القيمة المضافة.

 

وأضاف العدساني ان هناك تحديات يوجهها القطاع النفطي تشمل كل من التدخلات الخارجية و زيادة تكلفة البرميل و التنسيق مع الجهات الحكومية لإنجاح المشاريع و القابلية لاستيعاب التكنولوجيا و توطينها في الكويت و تنويع الاقتصاد في صناعة النفط رغم محدودية توفر الغاز الطبيعي و متطلبات الطاقة لوزارة الكهرباء.

وأشار إلى أن المؤسسة ستقوم بتعزيز توسع دور النفط في خليط الطاقة من خلال الاستثمار في قطاع البحث و التطوير و التكنولوجيا للمساعدة في استمرار مرونة النفط في الإيفاء في تنامي الطلب على الطاقة.

 

وذكر أن التوسع في صناعة البتروكيماويات بالمشاركة مع شريك عالمي مناسب من خلال الدخول في صناعة المنتجات اللاحقة و التخصصية و كذلك رفع القدرات الإنتاجية من النفط الخام للوصول إلى أربعة مليون برميل يوميا بحلول عام 2020 و تحقيق اعلى مستوي من الطاقة التحويلية في المصافي .

وأوضح العدساني أن المؤسسة تسعى لتحقيق اقصى قدر من التكامل بين عمليات التكرير والبتروكيماويات عبر بناء مصفاة الزور بطاقة 615 الف برميل يوميا و إمكانية الاستثمار في مشاريع مشتركة في مدينة الدقم في عمان والاستثمار في مشاريع مشتركة في كوريا الجنوبية.

 

انتهت أعمال ملتقى الكويت الاستثماري الرابع " الاستثمار في الكويت .. الفرص الضائعة والمتاحة"، تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية انس الصالح، بحضور وزير التجارة و الصناعة  الكويتي خالد الروضان، وعضو مجلس الأمة الكويتي الحميدي السبيعي، و الأمين العام المساعد للدعم الاستشاري التنموي في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط و التنمية طلال الشمري، والنائب الأول لرئيس غرفة التجارة و الصناعة عبدالوهاب الوزان، وأدار الجلسة ماضي الخميس المنسق العام لملتقى الكويت الاستثماري.

كتب: محرر الملتقى الاقتصادي

الجلسة الأولى

الوزير الروضان: اتفاق مبدئي برلماني حكومي لتحسين بيئة الأعمال خلال 15 شهر وقانون الهوم بزنس قريبا.

الحميدي السبيعي: الحالة الاقتصادية تتطلب النظر في قوانين غير قانون الاستثمار الأجنبي.

الشمري: الاستفادة من توافر مصادر التمويل في الصندوق الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة و المتوسطة.

الوزان: ليس هناك حلول اقتصادية سريعة الأثر و ليس هناك حلول ترضي كافة الأطراف.

قال وزير التجارة و الصناعة الكويتي خالد الروضان أنه رغم التداعيات و المتغيرات الجيوسياسية  في المنطقة ألا أننا اخترنا الحرية الاقتصادية و تحدي تلك العقبات بالانفتاح و التطور الاقتصادي وانتهاج سياسات اقتصادية حرة.

وأضاف الروضان خلال الملتقى الاستثماري الرابع  (الاستثمار في الكويت الفرص الضائعة و المتاحة)  اليوم الأحد بالتعاون مع مجلس الأمة الكويتي تم أنشاء لجنة لتحسن بيئة الأعمال من اهم أهدافها جذب الاستثمار الأجنبي و تحفيز المستثمر الكويتي لدخول في الاستثمار في شتى المجالات.

وذكر أن الكويت تأتي في تصنيف متأخر في مؤشر البنك الدولي تحتل الكويت مرتبة 102 حول العالم في مؤشر بيئة الأعمال و من واجبنا كحكومة السعي إلى استحداث القوانين و تبني تشريعات جديدة من شانها تحسين بيئة الأعمال خاصة في ظل الأحداث الحالية و تطور و تقدم دول المنطقة.

واعرب الروضان عن تفاؤله في اللجنة الاقتصادية التي تم أنشاءها مع مجلس الأمة الكويتي لان هناك انسجام بين الجهتين و هناك اتفاق مبدئي برلماني حكومي و تعاون متواصل ليلا نهار لتحسين بيئة الأعمال خلال 15 شهر.

وأشار إلى أن هناك فرصة ذهبية للصناعات الخفيفة على عكس الصناعات النفطية  مضيفا  أن من  القوانين التي سترى النور قريبا هي قوانين الأعمال المنزلية (الهوم بزنس) .

تشريعات اقتصادية

ومن ناحيته قال عضو مجلس الأمة الكويتي الحميدي السبيعي أن بيئة الأعمال في الكويت تحتاج إلى الكثير من التشريعات والقوانين لجذب المستثمر والتحفيز  للدخول في مشروعات في شتى المجالات.

وأضاف السبيعي خلال الملتقى الكويت الاستثماري الرابع اليوم أن الحالة الاقتصادية الراهنة تتطلب النظر في قوانين عدة غير قانون الاستثمار الأجنبي ووضع إيجابيات و سلبيات كل قانون قبل تشريعه ودراسة تأثيره على المواطن و القطاع العام و الخاص.

وذكر أن أعضاء مجلس الأمة يسعون بشكل مستمر لإزالة العقبات أمام المواطن الطموح الذي يريد الاستثمار في وطنه وتسهيل  تنفيذ إجراءات تلك المشاريع لتشجيع الاستثمار الوطني و النهوض بالاقتصاد المحلي مضيفا أن هناك اجتماعان أسبوعيا لتعديل واقتراح القوانين و التشريعات الخاصة لتحسين بيئة الأعمال.

إصلاحات هيكيلية

 ومن جهته قال الأمين العام المساعد للدعم الاستشاري التنموي في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط و التنمية طلال الشمري   أن التوجهات العامة المستقبلية للاقتصاد الوطني تفسح المجال أمام القطاع الخاص ليقود قاطرة التنمية في الدولة و ذلك بإعادة توجيه دور الحكومة في النشاط الاقتصادي ليصبح تنظيميا و رقابيا و ما يشمله ذلك من إصلاحات هيكلية و مؤسسية و تشريعية.

و اكد على ضرورة العمل على الإسراع في برامج التخصيص بصورها المختلفة مع توفير البيئة الاستثمارية الملائمة الجاذبة لرؤوس الأموال الوطنية و الأجنبية مشددا على ضرورة ماركة المواطنين في تملك المشروعات من خلال تشجيع الشباب على ريادة الأعمال و الاستفادة من توافر المصادر التمويل مثل الصندوق الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة و المتوسطة.

واقترح الشمري عدة توصيات منها الإسراع في إصدار التشريعات و اتخاذ الإجراءات المساندة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية و لابد من وجود مرونة و قدرة و استعداد مسبق لمجابهة التحديات المستقبلية على أسس علمية و البحث عن فرص و الاستفادة منها .

قضايا اقتصادية

ومن جهته قال النائب الأول لرئيس غرفة التجارة و الصناعة عبدالوهاب الوزان أن هناك قضايا اقتصادية عديدة فرضت نفسها على الساحة كأمر واقع و لقد كان للغرفة مرئيات ومواقفها المعلنة بخصوصها ومنها وثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي و الاقتصادي.

 و ترى الغرفة أن هذه الوثيقة بها نقاط قصور كثيرة منها التداخل الواضح بين محاور و بينها وبين الوسائل و الأليات و غياب الجدول الزمني و الأولويات و افتقاد خطة التوعية و الأعلام.

وأضاف أن رغم نقاط القصور هذه ألا أن الغرفة تدرك أن وثيقة بهذا العمق و البعد المستقبلي لا يمكن ان تستكمل أركانها بين ليلة و ضحاها فليس هناك حلول سريعة الأثر و ليس هناك حلول ترضي كافة الأطراف.

 

الجلسة الثانية

انتهت أعمال الجلسة الثانية لملتقى الكويت الاستثماري الرابع بحضور د.فالح العزب وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، و رئيس اتحاد شركات الاستثمار بدر السبيعي،  ، ونائب محافظ بنك الكويت المركزي يوسف العبيد، و الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني، ونائب رئيس اتحاد الشركات الاستثمارية صالح صالح السلمي، بالإضافة إلى نائب المدير العام لتطوير الأعمال بهيئة تشجيع الاستثمار محمد يوسف يعقوب،  وأدار الجلسة د.تركي الشمري أستاذ مشارك بجامعة الكويت.

الوزير العذب: دولة الكويت تسعى لإعادة التوازن بين القطاعين العام والخاص بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة  الإنتاج.

بدر السبيعي: يجب النظر للقطاع الخاص كشريك رئيسي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

السلمي: شركات الاستثمار العاملة بالسوق  تقوم بدور كبير ومؤثر في تنمية الاقتصاد الكويتي.

العدساني: مؤسسة البترول تقوم بتنويع الأسواق التي تستهدفها لتحقيق الاستقرار و ضمان القيمة المضافة.

العبيد: سيؤدي تطبيق الاستقرارين المالي والنقدي للاستقرار الاقتصادي بشكل عام

 

الشراكة بين القطاعات

قال رئيس اتحاد شركات الاستثمار بدر السبيعي أن الإصلاح الاقتصادي يعمل على تكريس مبدا الشراكة مع القطاع الخاص في المؤسسات الحكومية ويجب  النظر للقطاع الخاص كشريك رئيسي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة و توسيع مصادر الدخل مع خلق فرص العمل إضافة إلى تطوير الكوادر العاملة.

وأضاف السبيعي خلال جلسات الملتقى الاستثماري الرابع اليوم الأحد أن تكريس مبدا الشراكة بين القطاعين يتم من خلال أشراك القطاع الخاص في عملية تطوير سياسات الدولة و تطبيقها.

وذكر أن من خلال رفع كفاءة المؤسسات الحكومية لتقديم الخدمات بفعالية و توفير بيئة أعمال صحية إضافة إلى تعزيز ربط بين الأداء و المكافاة في القطاع الحكومي و تكريس محاسبة قادة القطاع الحكومي على الأداء من خلال تكريس مبدا الشراكة.

وبين أن تكريس المبدأ المذكور من خلال أيضا تطوير القدرات التقنية و المؤسسية في القطاع الحكومي لتمكينها من إيجاد حلول استباقية إضافة إلى تكريس مبادئ السوق الحرة و مرونة الأسعار لتعكس تغيرات العرض و الطلب و تمايز السلع و الخدمات المقدمة.

وأشار إلى أهمية وضع حلول لمشكلة الفروقات بين أجور العاملين في القطاعين الخاص و الحكومي وهو امر بالغ الأهمية لتطوير القطاع الخاص وقدرته على استقطاب الكفاءات في الكويت.

وأوضح أن أهمية تمكين المستثمرين من الحصول على الأراضي من خلال إجراءات تتسم بالعدالة و الشفافية لما ذلك من أهمية قصوى للقطاع الخاص ليكون قادرا على المساهمة في نمو اقتصاد مستدام و متزن.

وعن حوكمة الشركات قال السبيعي انه يجب أن لا يقتصر على القطاع الخاص وحده نظرا لأهمية و حساسية الدور المنوط بالقطاع الحكومي و الذي يجب ان يكون مشمولا بجهود تعزيز الشفافية و الكفاءة و الفعالية.

واستعرض السبيعي بعض توصيات بإجراءات يجب على الحكومة لاتخاذها لتفعيل دور القطاع الخاص أولها إعادة النظر في التركيبة السكانية و خاصة الهامشية منها و تحسين الإجراءات الحالية لتنفيذ برامج إغاثة الأصول المتعثرة بشكل سريع.

وذكر من هذه التوصيات تزويد القطاع الخاص بمزيد من الفرص و المسؤوليات للمساهمة في الحد من الاعتماد على الحكومة و منح تسهيلات للقطاع الخاص لتملك الشركات المملوكة للدولة التي ستضمن تحقيق عائد كاف على راس المال عن طريق الخصخصة.

وأشار إلى أهمية تطوير القطاعات الغير نفطية لتنويع مصادر الدخل والتوظيف  إضافة إلى تطوير البيئة التحتية مع إعادة تأهيل الموانئ و المناطق الحرة.

تشجيع الاستثمار المباشر

قال وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب خلال الجلسة الثانية من أعمال الملتقى الاستثماري  اليوم  أن هناك حزمة من التشريعات بدولة الكويت سواء كان راس المال محليا او أجنبيا أهمها قانون 116 لسنة 2013 في شان تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت الذي بموجبه يتم الاستثمار من خلال توظيف أيا كانت جنسيته مواطنا أو أجنبيا بمفرده أو بمشاركة مستثمر أخر لراس ماله بشكل مباشر في كيان استثماري داخل الكويت يرخص به طبقا للقانون

وفي نفس السياق أكد العزب أن هناك قانون رقم 116 سنة 2014 الذي أصدرته الدولة بشان الشراكة بين القطاعين الخاص و العام محليا كان او أجنبيا و الذي بمقتضاه يقوم المستثمر من القطاع الخاص بالاستثمار على ارض تملكها الدولة في المشروعات الخدمية و البنية التحتية

واكد ان دولة الكويت تسعى لإعادة التوازن بين القطاعين العام و الخاص بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية و زيادة الإنتاج عن طريق المشروعات العامة بشكل كلي او جزئي من خلال شركات مساهمة كويتية تطرح أسهمها عن طريق مزايدة علنية مشيرا إلى أن هذه القوانين ستساعد جذب رؤوس الأموال من الخارج لاستثمارها داخل البلاد.

الاستقرار المالي

ومن جهته قال نائب محافظ بنك الكويت المركزي يوسف العبيد الاستقرار المالي هو القاعدة الأساسية للاستقرار الاقتصادي بسبب قدرته النظام المالي على مواجهة الصدمات الغير المتوقعة و استمراره في تقديم الخدمات و  المنتجات المالية بكفاءة إلى جميع قطاعات الاقتصاد الوطني دون أي توقف حتى في أوقات الضغوط و الأزمات.

و أضاف العبيد أن  الاستقرار النقدي يحافظ على مستويات مستقرة لأسعار السلع و الخدمات و يتحقق من خلال أدوات هذا النوع من الاستقرار و هي أسعار الفوائد و المجاميع النقدية و سعر الصرف و سيؤدي تطبيق الاستقرارين المالي و النقدي للاستقرار الاقتصادي بشكل عام.

وذكر أن دور البنك المركزي في المحافظة على الاستقرار النقدي من خلال استهداف أسعار فائدة مناسبة و مستقرة (تعزيز جاذبية و توطين الدينار) و تنظيم مستويات السيولة في الجهاز المصرفي و توجيه سياسة الصرف لتحقيق الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار.

وعن دور المركزي في المحافظة على الاستقرار المالي قال هو تقوية مؤشرات السلامة المالية للبنوك كادوات الرقابة الجزئية و أدوات تحوط كلي للحد من المخاطر النظامية و المحافظة على الاستقرار المالي.

وأشار العبيد إلى اهم أدوات التحوط الكلي الصادرة عن البنك الكويت المركزي و التي تهدف إلى الحد من المخاطر النظامية و تعزيز الاستقرار المالي التي تتركز في مجال الإقراض عبر تحديد الحدود القصوى للتركز الائتماني ووضع ضوابط القروض الاستهلاكية و المقسطة و تحديد الحدود القصوى لتمويل شراء الأوراق المالية .

 وأضاف كذلك في مجال كفاية راس المال عبر تحديد معيار كفاية راس المال (بازل 3) و في مجال السيولة نسبة السيولة الرقابية 18 في المئة و تحديد مستوى السيولة وفقا لسلم الاستحقاق ووضع معار تغطية السيولة (ال سي ار) ووضع معيار صافي التمويل المستقر أما في مجال الاستثمارات عبر تحديد الحدود المالية القصوى للاستثمار في محفظة الأوراق المالية.

 وقال العبيد أن رؤية بنك الكويت المركزي من الإصلاحات الاقتصادية والمالية  الداعمة للاستقرار المالي تركز على أنها تشكل المنطلق الأساسي لتحسين البيئة التشغيلية للعمل المصرفي بما يترتب على هذه الإصلاحات من دفع مسيرة الاقتصاد باتجاه النمو المستدام و تقوية ركائز الاقتصاد الحقيقي.

خلق أدوات استثمارية

و من ناحيته قال نائب رئيس اتحاد الشركات الاستثمارية صالح صالح السلمي أن فكرة وجود اتحاد لشركات الاستثمار جاءت لسد فجوة كبيره بسوق الاستثمار بالكويت 

وأضاف السلمي خلال الجلسة الثانية من ملتقى الكويت للاستثمار  أن الهيئة سواء على صعيد مراجعة التشريعات الاقتصادية والمتعلقة بالاستثمار ومراجعتها وتقديم الاقتراحات لكي تتناسب والمجالات المختلفة لشركات الاستثمار العاملة بالسوق والتي تقوم بدور كبير ومؤثر في تنمية الاقتصاد الكويتي وتطوير الاستثمار في الكويت وخلق أدوات استثمارية جديدة لجعل الكويت مركزا ماليا مرموقا في دول المنطقة، وعلاوة على ذلك فان الاتحاد يقوم بمهام كثيرة.

التنوع في الدخل

ومن جهته قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني اعتماد التنوع كاستراتيجية تضمن العوائد المستقرة وتنفيذا  لهذه الرؤية ستقوم المؤسسة بتنويع الأسواق التي تستهدفها وكذلك تنويع المبيعات لتحقيق الاستقرار و ضمان القيمة المضافة.

وأضاف العدساني ان هناك تحديات يوجهها القطاع النفطي تشمل كل من التدخلات الخارجية و زيادة تكلفة البرميل و التنسيق مع الجهات الحكومية لإنجاح المشاريع و القابلية لاستيعاب التكنولوجيا و توطينها في الكويت و تنويع الاقتصاد في صناعة النفط رغم محدودية توفر الغاز الطبيعي و متطلبات الطاقة لوزارة الكهرباء.

وأشار إلى أن المؤسسة ستقوم بتعزيز توسع دور النفط في خليط الطاقة من خلال الاستثمار في قطاع البحث و التطوير و التكنولوجيا للمساعدة في استمرار مرونة النفط في الإيفاء في تنامي الطلب على الطاقة.

وذكر أن التوسع في صناعة البتروكيماويات بالمشاركة مع شريك عالمي مناسب من خلال الدخول في صناعة المنتجات اللاحقة و التخصصية و كذلك رفع القدرات الإنتاجية من النفط الخام للوصول إلى أربعة مليون برميل يوميا بحلول عام 2020 و تحقيق اعلى مستوي من الطاقة التحويلية في المصافي .

وأوضح العدساني أن المؤسسة تسعى لتحقيق اقصى قدر من التكامل بين عمليات التكرير والبتروكيماويات عبر بناء مصفاة الزور بطاقة 615 الف برميل يوميا و إمكانية الاستثمار في مشاريع مشتركة في مدينة الدقم في عمان والاستثمار في مشاريع مشتركة في كوريا الجنوبية.