عشية إخلاء عمونة: ليبرمان يعلن عن بناء 3000 وحدة اسكان اخرى في المستوطنات

في الوقت الذي ابلغ فيه الجيش سكان بؤرة عمونة بأن عليهم إخلاء بيوتهم خلال 48 ساعة، ليتم تنفيذ قرار المحكمة العليا، والذي تتوقع الصحف ان يتم اليوم، تواصل حكومة اسرائيل الاعلان عن توسيع وتكثيف الاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة، حيث قررت خلال اسبوع بناء اكثر من 5500 وحدة اسكان جديدة في المستوطنات، ناهيك عن المصادقة على بناء الاف الوحدات في القدس الشرقية.

وحسب ما تنشره الصحف اليوم، فقد اعلن وزير الامن الاسرائيلي، افيغدور ليبرمان، مساء امس الثلاثاء، قرار بناء اكثر من 3000 وحدة اسكان جديدة في مستوطنات الضفة الغربية. وحسب مكتب وزير الأمن، فان حوالي 2000 وحدة جاهزة لتسويقها فورا، والبقية تمر في مراحل التخطيط المختلفة. وقال ليبرمان: "نحن نتواجد في فترة جديدة تعود فيها الحياة في يهودا والسامرة الى مسارها الاعتيادي والسليم وسنقدم الرد المناسب لمتطلبات الحياة في المنطقة"!

وكتبت "هآرتس" ان قائمة المستوطنات التي سيتم فيها بناء هذه الوحدات، تضم مستوطنات "الفيه منشيه"، "اورانيت"، "نوفيم"، "بيت ارييه"، "افرات"، "نوكاديم"، "جبعات زئيف"، "شفي شومرون"، "كرني شومرون"، "شيلو"، "متسودوت يهودا"، "كفار الداد" و"بيتار عيليت".

وكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الامن ليبرمان، قد صادقا، يوم الثلاثاء الماضي على بناء حوالي 2500 وحدة أخرى في المستوطنات. وقال نتنياهو، بعد الاعلان: "نحن نبني وسنواصل البناء".

توقع بدء إخلاء عمونة اليوم

في موضوع عمونة، تكتب "هآرتس" ان الجيش الاسرائيلي أمر، امس الثلاثاء، سكان البؤرة، بإخلاء المكان خلال 48 ساعة. وتم تعليق اوامر داخل البؤرة تعلن عن المنطقة "مغلقة"، وتحدد انه "بعد 48 ساعة من نشر هذا الأمر، لن يدخل أي شخص الى المكان او يتواجد فيه". وقال مستوطنون من المنطقة ان قوات الامن بدأت بإغلاق الطرق المؤدية الى عمونة.

ويطالب الأمر المستوطنين بإخلاء املاكهم من ارض البؤرة حتى اليوم، ويعلن بأنه تم توقيعه في 30 كانون الثاني، ولذلك فانه يدخل حيز النفاذ في نهاية نهار امس. ويسمح الأمر للمستوطنين بتقديم اعتراض على الأمر الى قائد قوات الجيش في يهودا والسامرة خلال 48 ساعة من يوم نشر الأمر.

وقال الناطق العسكري للجيش ان الجيش يستعد لإخلاء البؤرة بناء على توجيهات القيادة السياسية، وانه تم في اطار الاستعدادات نشر "امر بتطويق البيوت غير القانونية. ويهدف الأمر الى السماح باخراج البنى التحتية والمركبات الاخرى المتواجدة داخل البؤرة والتي لم يصدر امر بهدمها".

وفي هذا الصدد تكتب "يديعوت أحرونوت" انه بعد صراع سياسي وقضائي كثير التقلبات والتأجيل، من المتوقع وصول حوالي 3000 شرطي وشرطية الى عمونة، اليوم، للمشاركة في إخلاء السكان من بيوتهم، بناء على قرار المحكمة العليا. واكدوا في الشرطة انهم سيبذلون كل شيء من اجل تجنب المواجهات والصور القاسية للإخلاء العنيف.

وسيجري تنفيذ الاخلاء على مراحل: بعد تطويق البؤرة الذي بدأ، امس، ستدخل الشرطة الى كل بيت في البؤرة وتخلي من هناك سكانه بواسطة حافلات صغيرة ستنقلهم الى مستوطنة عوفرا المجاورة، حيث تنتظرهم البيوت التي اقيمت لهم. بعد ذلك ستصل طواقم من وزارة الامن مع شاحنات كبيرة لمساعدة العائلات على شحن الأثاث بشكل منظم. وقالت مصادر في الشرطة ان الاخلاء سيتم ببطء وبشكل "ناعم" جدا، من اجل عدم اثارة المواجهات الزائدة.

ويوم امس، انتقل الفتية من بيت الى بيت لفحص عدد "الضيوف" الذين يمكن استيعابهم في كل بيت تمهيدا للإخلاء، وهل تنوي العائلات إخلاء بيوتها بالقوة او بالاتفاق. ويرفض غالبية السكان اللجوء الى الوسائل العنيفة، ويدعون انهم سيخلون البيوت بإرادتهم. ولمن يبحث عن "الاثارة" ومواجهة قوات الامن، تم تحديد منزل في البؤرة تقرر التحصن فيه، وسيتواجد فيه كل الفتية الذين يريدون مواجهة قوات الامن.

وحتى ليلة امس، تمكن عدة مئات من الفتية من التسلل الى البؤرة بعد نجاحهم بالهرب من رجال الشرطة الذين انتشروا حول البؤرة، في محاولة لمنع الدخول اليها. وقالت مصادر في الشرطة ان الصور القاسية من إخلاء عمونة السابق لن تتكرر. "ليست لدينا مشكلة مع الوقت، سنعمل ببطء وبحساسية. لقد شرحوا لنا ان اهم ما في المهمة هو الامتناع عن صور عنيفة"، قال مصدر في الشرطة.

أما "يسرائيل هيوم" فكتبت في هذا الشأن انه بعد تسليم سكان عمونة، امس، الأمر الموقع من قبل قائد المنطقة الوسطى بإغلاق منطقة عمونة ومطالبة كل من يتواجد فيها بمغادرتها خلال 48 ساعة، قامت قوات الجيش بإغلاق الطرق المؤدية الى البؤرة ولم تسمح الا لسكان البؤرة بالوصول اليها، وتم منع عدة حافلات للركاب كانت تحمل نشطاء من اليمين من الوصول الى البؤرة. الا ان عدة مئات منهم تمكنوا من الوصول الى عمونة، استجابة للدعوة التي وجهها اليهم الحاخامات للحضور الى البؤرة والاحتجاج على الاخلاء.

ومن بين الحاخامات الذين دعوا الجمهور للوصول الى عمونة، كان الحاخام دوف ليؤور الذي وصل بنفسه الى البؤرة، امس. وقام بتوزيع رسالة كتب فيها انه "لا شك بأن الأمر كبير ومهم لتبليغ شعب اسرائيل كله بأن جمهورنا لا يوافق على هدم بلدة في بلادنا. نحن نحتج بشدة ضد كل من يريدون سلبنا من ارض الاباء التي وعدنا بها الله." ودعا الجمهور للحضور الى البؤرة للاحتجاج "على الظلم من قبل جهات معينة".

رغم ذلك فان عدد الشبان والشابات الذين تواجدوا على الجبل الليلة الماضية، لم يصل الى العدد الذي تواجد هناك قبل شهر، حين لاح بأن عمونة على شفا الاخلاء. ربما يرجع ذلك الى الانذار القصير بالاخلاء، او خيبة امل نشطاء اليمين من موافقة السكان على إخلاء البؤرة بهدوء، بطرق سلمية وبدون عنف.

ويوم امس اجتمع النشطاء في كنيس عمونة واقسموا بعدم المغادرة بهدوء. وقال ناشط يميني من السامرة للحضور ان "الأمر لن يكون كما في غوش قطيف. نحن لن يخرجوننا من البيوت بالغناء والاحتضان وسنحارب قدر ما نستطيع لكي نظهر كم تهمنا ارض اسرائيل. رئيس الحكومة لا يريد رؤية مشاهد قاسية هنا، تظهركم وانتم تخرجون من البيوت بالعنف والقوة. لقد بذل كل ما يستطيع لمنع هذه المشاهد في ظل حكومة يمين واضحة. لكنه لن يتم هنا الاخلاء بسرعة. لن تكون هنا ضربة وانتهينا، خلال دقيقتين. سنحضر الى هنا اكثر ما يمكن من الناس وسندير اشد ما يمكن من الاحتجاج، كي تتغلغل الطاقات الموجودة هنا في كل شعب اسرائيل".

بالإضافة الى ذلك، نشر سكان عمونة على الفيسبوك، امس، شريطا يظهر فيه اطفال يطلبون من الجنود والشرطة رفض تنفيذ الاوامر وعدم المشاركة في الاخلاء.

على كل حال، قررت الشرطة عدم تنفيذ الاخلاء خلال ساعات الليل او بشكل مفاجئ. وكما يبدو سيتم ذلك في ساعات النهار وبعد تبليغ السكان بواسطة المجلس الاقليمي مطي بنيامين. وتم نشر قوات الشرطة وحرس الحدود التي ستنفذ الاخلاء في عدة دوائر، فيما تشرف على الحراسة في دائرة خلفية قوات الجيش.

العليا تنظر في الالتماس ضد "مخطط عمونة"

في السياق نفسه، تكتب "هآرتس" ان المحكمة العليا اجرت، امس، مداولات حاسمة في الالتماس الذي قدمه فلسطينيون من المنطقة ضد مخطط عمونة. ويركز الالتماس الذي تم تقديمه بواسطة جمعية "يوجد قانون" على اجراء تفكيك الشراكة المرتبط بمخطط إخلاء عمونة، والذي تأمل الدولة من خلاله، فرز قسائم الأراضي المجاورة لعمونة الى قسائم صغيرة، يحصل الفلسطينيون المتواجدون في المنطقة على حصتهم منها، بينما يتم تحويل ما يتبع للفلسطينيين الغائبين الى الدولة لنقل المستوطنين اليها.

وقال القاضي سليم جبران، رئيس الهيئة القضائية التي تناقش الالتماس، ان الدولة المسؤولة عن اراضي الغائبين، لم تأخذ في الاعتبار رغبات الفلسطينيين اصحاب الأرض. وسأل القاضي جبران: "ما معنى كلمة الوصي؟ اليس من يجب ان يكون وصيا على املاك كل القائمين ولكنهم لا يتواجدون في المنطقة، والاهتمام بحقوقهم؟" واضاف جبران: "ان كان هكذا هو الأمر، من جهة يحاول فعلا ايجاد حل لمستوطني عمونة، وهو امر نعتقد انه مهم، لكنه كما يبدو لم يأخذ في الاعتبار رغبات الملاكين، اولئك المتواجدين وغير المتواجدين في المنطقة".

وكانت الدولة قد ادعت في ردها على الالتماس، امس الاول، بأن "المخطط مؤقت"، ورغم انه يتعارض مع الوعود التي تم تقديمها للسكان الا انه حيوي من ناحية امنية.

وكانت المحكمة قد اصدرت في الاسبوع الماضي، امرا احترازيا يجمد مخطط عمونة بعد قيام فلسطينيين بتقديم التماس الى المحكمة يدعون فيه ملكيتهم او ارتباطهم بالقسائم المخططة لنقل المستوطنين اليها. ويشار الى ان المحكمة سبقت وحددت يوم الثامن من شباط الجاري موعدا اخيرا لإخلاء البؤرة.

الى ذلك، قام الجيش، امس الثلاثاء، بنشر ثماني كتائب في المنطقة، ستعمل في اطار خطة عسكرية، بحيث تخضع كل اربع كتائب لقيادة لواء، تمهيدا لإخلاء البؤرة. وتم نقل الكتائب التي تم اعدادها لإخلاء البؤرة الى الضفة الغربية في اطار الأمر المسمى "حديقة مغلقة2". وستتولى قوات الجيش مهمة تفريق المواجهات مع الفلسطينيين، في حال وقوعها، والمساعدة في الاشراف على الطرق في المنطقة. ويشار الى ان قوات الجيش تدربت على الاخلاء رغم ان الجيش اعلن في السابق بأن قوات الشرطة وحرس الحدود هي المسؤولة عن إخلاء البؤرة ومواجهة المستوطنين.

وكان الجيش قد استعد للإخلاء من خلال سلسلة من التدريبات التي شملت دورات خاصة للقادة، بالتعاون مع مسرح الجيش، وذلك بهدف اعداد الجنود لكل الاحتمالات. وتم اعداد القادة لمواجهة حالات مثل: رفض جنود تنفيذ الأوامر، او التقاء جندي على الحاجز مع مستوطن يعرفه سابقا، او قيام مستوطن بفتح النار على بلدة فلسطينية. وتم توجيه الجنود والقادة للعمل حسب التوجيهات العسكرية. وقال احد المشاركين في الدورة ان الهدف هو رؤية كيف ستتصرف في حال حدوث امر كهذا، والتركيز هو على كيفية مواجهة اليهود المتظاهرين وكيف تدير الحوار معهم".

ويشار الى انه خلال الاستعدادات لإخلاء عمونة، ترك 12 جنديا من كتيبة "تصبار" موقعهم في لواء جولاني. وبعد قيام قائد الكتيبة بمحادثتهم والشرح لهم بأنهم لن يقوموا بإخلاء العائلات، وانما المساعدة على الاخلاء فقط، كنصب حواجز من اجل منع وصول نشطاء اليمين الى المنطقة، عاد هؤلاء الجنود الى موقعهم.

وتنص التوجيهات التي تم تحويلها الى قادة القوات على التعامل بحساسية مع الجنود ولكن عدم تقبل رفض تنفيذ الأوامر. وسعى الجيش الى التأكيد بأن الشرطة هي التي ستتولى الاخلاء ومواجهة سكان البؤرة.

وقال احد قادة الجيش الذي يفترض مشاركته في عملية الاخلاء، ان السيناريو الاساسي الذي تم العمل عليه هو حدوث نشاط ارهابي فلسطيني، لكنه يجب الاستعداد في المقابل لاحتمال محاولة نشطاء اليمين الاسرائيلي الوصول الى البؤرة، وفي حال منعهم، يتجهون لمواجهة الفلسطينيين. وطلب من الجنود الاستعداد لحدوث مواجهات محتملة مع اسرائيليين خلال ما يسمى في الخطة "خرق النظام من الجانب "الازرق" للخارطة (الازرق يقصد الاسرائيليين والاحمر يقصد العدو). مع ذلك تم التوضيح للجنود بأن المستوطنين هم ليسوا "العدو". وقال ضابط رفيع في فرقة الضفة الغربية ان إخلاء البؤرة لن يؤدي بالضرورة الى العنف والغليان في المنطقة. وحسب رأيه فان قرار المحكمة العليا المنتظر يمكنه ان يساعد على تقليص المواجهات على خلفية إخلاء البؤرة، لكنه اوضح: "اذا صدرت الينا الأوامر بانزالهم (من البؤرة) فسنفعل ذلك. نحن مستعدون لعمل ذلك بدون اصابات، ودروس الماضي تقف امام اعيننا".

النيابة تطلب سجن ازاريا لمدة 3 – 5 سنوات

كتبت "هآرتس" ان النيابة العسكرية طلبت من المحكمة، امس الثلاثاء، فرض عقوبة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات من السجن الفعلي على الجندي اليؤور ازاريا، قاتل الفلسطيني الجريح بعد عملية في الخليل. كما طلبت النيابة تخفيض رتبة ازاريا الى عريف وفرض عقوبة اخرى بالسجن مع وقف التنفيذ. وتوجه ازاريا الى هيئة المحكمة طالبا: "احكموا علي بما تمليه الرحمة".

واكد المدعي العسكري المقدم (احتياط) نداف فايسمان، امام المحكمة العسكرية، خطورة المخالفة التي ادين بها ازاريا والتي تصل العقوبة عليها الى 20 سنة من السجن. وقال: "المحكمة حددت بأن اطلاق النار من قبل المتهم تم بهدف التسبب بموت المخرب، بسبب اعماله السابقة، وليس بفعل شعور المتهم بالخطر. المتهم حدد نفسه في موقع اصدار القرار بشأن العقوبة التي يستحقها المخرب ونفذ قراره، وهذا عمل بالغ الخطورة". وذكر فايسمان بأن ازاريا لم يعرب عن ندمه على فعلته، بل قال انه كان سيكررها.

مع ذلك قال فايسمان انه يوجد تبرير لتخفيف العقوبة على ازاريا: "لقد ظهر المتهم حتى لحظة ارتكاب المخالفة كشخص ايجابي. الافادات المطروحة امامنا تدل على ان العمل السيء الذي ارتكبه هو استثنائي في طابعه. ومن الواضح تماما ان المخالفة التي ارتكبها المتهم ليست نتاج تخطيط سابق.. لقد نبتت من الارض في الخليل، بعد طعن صديقه. انا لا اتجاهل قيام الجندي بإطلاق النار على مخرب قام قبل 11 دقيقة بمحاولة قتل صديقه. هذا عمل مرفوض انا اشجبه ويجب شجبه، لكن له خلفية".

وقال المحامي ايال بسرجليك، انه "في ضوء ايمان اليؤور بانه تصرف بشكل صحيح بل انقذ حياته ومن حوله، فقد اختار ادارة محاكمته حتى النهاية ويجب عدم تسجيل ذلك ضده". وقال ان "ازاريا كان يوم وقوع الحادث ابن عشرين سنة وشهر واحد، وفرض السجن عليه قد يسبب له ضررا كبيرا. سيصاب بضرر نفسي خطير". وقال بسرجليك انه يعتقد بأن على المحكمة ان لا تفرض على ازاريا عقوبة باستثناء الاعتقال المفتوح الذي يخضع له منذ عشرة اشهر. وبعد ذلك قال ان الاعتقال يجب ان لا يتجاوز سنتين. وقال ان "المتهم عوقب بما يكفي. الظروف هنا استثنائية، من ناحيتنا يجب ان لا تكون العقوبة لأكثر من سنتين، ويجب اختيار أقل مستوى منخفض."

بعد ذلك صعد ازاريا الى المنصة وتوجه الى المحكمة وقال: "بعد عشرة اشهر من المحاكمة، بعد عشرة اشهر من العذاب والمعاناة لي ولعائلتي التي تحطمت، اطلب من المحكمة الحكم علي بما تمليه الرحمة".

وكانت المحكمة قد استمعت قبل ذلك الى قائد لواء كفير، العقيد غاي حزوت، الذي ادعى ان محامو ازاريا نصبوا له كمينا. ووصل حزوت للإدلاء بإفادته بناء على طلب الدفاع الذي يدعي ان ما قاله حزوت لوالد ازاريا بعد صدور قرار الادانة، والذي  يعني انه اقترح عليه استبدال طاقم المحامين او العمل من اجل تخفيف العقوبة، يعتبر تشويشا لإجراءات المحكمة.

وقال حزوت للمحكمة: "لقد سمعت في اكثر من وسيلة اعلام بأن طاقم الدفاع نصب فخ عسل لقائد لواء كفير. انا ضابط حربي في الجيش، قائد لواء نظامي، محارب منذ 27 سنة. انا معتاد على ان من ينصب لي الكمين هم الاعداء فقط". وتوجه الى المحامين قائلا: "للأسف احضرتموني الى المحكمة بشكل غير مناسب، كان يمكنكم دعوتي الى المحكمة للإدلاء بإفادة لصالحه".

واضاف حزوت انه يفخر بذهابه للقاء والد ازاريا بعد تسعة اشهر من الانقطاع الذي لم يسره. مضيفا: "لقد بادرت الى هذا اللقاء من خلال القلق على اليؤور، والقلق على عائلة ازاريا. القرار يتعلق بحادث يعصف بالدولة كلها، ويتعلق بلوائي. رغبت بمعرفة ما اذا كانت هناك فرصة للارتباط بالعائلة. لا ارى أي امر مرفوض في الاقتراح على العائلة بأن تسمع رأيا اخر".

ورفضت هيئة المحكمة ادعاء الدفاع بأن المحادثة المسجلة التي اجراها حزوت مع والد ازاريا يمكنها التأثير على قرار الحكم، لأن المحادثة جرت بعد صدور القرار.

العليا تمهل نتنياهو ثلاثة اسابيع لتبرير تمسكه بحقيبتي الاتصالات والخارجية

كتبت "هآرتس" ان المحكمة العليا طالبت رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، امس، التوضيح خلال ثلاثة اسابيع لماذا لا يستقيل من منصبي وزيري الخارجية والاتصالات. جاء ذلك في اطار التماس قدمته الحركة من اجل جودة الحكم وحزب المعسكر الصهيوني، في اعقاب التحقيق مع رئيس الحكومة. واصدرت رئيس المحكمة العليا امرا يلزم نتنياهو على تقديم تصريح، وحددت موعدا للنظر في الالتماس امام تركيبة واسعة حتى نهاية آذار.

وكان المعسكر الصهيوني قد قدم الالتماس قبل عشرة ايام، مطالبا بأمر نتنياهو بالاستقالة من منصبه كوزير للاتصالات حتى انتهاء التحقيق ضده وصدور قرار عن المستشار القانوني للحكومة. واوضح الالتماس بأن نتنياهو يتواجد في ظل تضارب للمصالح، "لا يسمح له بأداء منصبه بشكل يضع مصلحة الجمهور امام ناظريه، وقبل مصالحه الشخصية، من دون أي مواربة او تأثير معايير غريبة".

اما الحركة من اجل جودة الحكم فقد التمست الى المحكمة قبل اسبوعين، وطالبت بأمر نتنياهو بالاستقالة من منصبي وزيري الاتصالات والخارجية. واعتمدت الحركة على الالتماس الذي قدمه حزب "يوجد مستقبل" في 2015 والذي رفضته المحكمة، لكنها حددت بأن على الحكومة ترتيب مسألة تكاثر الحقائب في ايدي نتنياهو خلال ثمانية اشهر. كما ادعت الحركة في التماسها ان نتنياهو يتواجد في تضارب للمصالح في توليه لوزارة الاتصالات، وهو عمليا فرغ هذا المنصب من جوهره. وطالبت الحركة باستقالته من هذا المنصب خاصة في ضوء التحقيق معه في الملف 2000، المتعلق بمحادثاته مع ممول "يديعوت أحرونوت"، حيث استغل منصبه لضرب سوق الاتصالات ومحاولة استخدام وسيلة اعلام لتعزيز مكانته.

المعارضة تتهم الائتلاف بدوس دستور الكنيست في النقاش حول قانون مصادرة الاراضي الفلسطينية

كتبت "هآرتس" ان اعضاء المعارضة قرروا، امس، عدم التعاون مع قرار لجنة الكنيست عدم السماح لمعارضي قانون مصادرة الاراضي الفلسطينية الخاصة (المسمى قانون التنظيم)، بإجراء نقاش طويل بهدف تعطيل القانون. ومع بداية النقاش في الكنيست، امس، صعد الى المنصة نائبان فقط، من المعارضة، مركزة المعارضة ميراب ميخائيلي (المعسكر الصهيوني) وعوفر شلح (يوجد مستقبل).

وقرر شلح وميخائيلي عدم الحديث عن مضمون القانون المختلف عليه، وركزا على قرار لجنة الكنيست الاستخدام النادر للبند 98 في الدستور، والذي يسمح للجنة بالتدخل من اجل تغيير جدول النقاش في الهيئة العامة. فبدلا من 38 يوما متواصلا من النقاش حول القانون، كما طلبت المعارضة، حسب الدستور، حددت اللجنة بأن التصويت على القانون سيجري يوم الاثنين القادم، الساعة العاشرة والنصف ليلا، وسمحت للنواب بمناقشة القانون خلال ثلاثة أيام فقط.

وقالت ميخائيلي ان المعارضة لم ترغب في كل الاحوال باستغلال كل الفترة المتاحة لها، لكنها كانت تنوي الزام اعضاء الائتلاف بالتواجد المتواصل في الكنيست، والاعلان فجأة عن موعد التصويت. الا ان قرار لجنة الكنيست اجتث جوهر الخطوة. وقالت: "يمكن تمرير قانون يعتبر خطا احمر، ولكن بشكل يحترم نظام النقاش في الكنيست. من يتذمرون من عدم اجراء نقاش في المجلس الوزاري حول الانفاق، يهربون من اجراء نقاش في الكنيست حول هذا القانون الخطير".

واضافت: "نحن نعارض هذا القانون الذي هو ليس قانون "تنظيم" وانما "خرق القانون". نحن نعارض القانون المدمر لإسرائيل وضرره الضخم. المستشار القانوني الذي اخترتموه انتم قال ذلك. رئيس الحكومة نفسه قال ذلك".

وهاجم شلح رئيس الكنيست يولي ادلشتين، الذي ادار الجلسة، وقال ان "الائتلاف يهزأ بالمراسم البرلمانية. لن نمنح هذا الائتلاف الشعور بأنه ناورنا نحو الزاوية". واضاف: "المرة تلو الاخرى يتم هنا الدوس بقدم غليظة لان هذه الحكومة لا تأخذ الكنيست في الاعتبار". وحول القانون قال: "هذا القانون يستحق يومه وهذا يشمل اجراء نقاش مناسب في الهيئة العامة. يومه هو ايضا يوم الناس الذين يعارضونه ومن سيصغون لهم".

اولمرت يطلب منحه العفو العام

كتت "هآرتس" ان رئيس الحكومة السابق ايهود اولمرت، قدم قبل عدة ايام، طلبا الى رئيس الدولة رؤوبين ريفلين، بالعفو عنه، واطلاق سراحه من السجن. وكان اولمرت قد بدأ بتنفيذ العقوبة المفروضة عليه في شباط من العام الماضي، ويفترض ان يمضي عقوبة لمدة عامين وثلاثة اشهر بعد ادانته بالرشوة والخداع وتشويش اجراءات المحكمة. ويشار الى انه اذا تم رفض العفو عنه واطلاق سراحه فورا، واذا تم تخفيض ثلث محكوميته، فانه يتوقع اطلاق سراحه في تموز القادم.

وقد ادين اولمرت في ثلاث قضايا: هولي لاند، التي حوكم عليها بالسجن لست سنوات لحصوله على رشوة تساوي 560 الف دولار. لكن المحكمة وافقت في كانون اول 2015 على استئنافه بشكل جزئي، والغت احدى مخالفات الرشوة وادانته بتلقي مبلغ 60 الف شيكل من شركة "هزيراع" لقاء دفع مصالحها. ولذلك قررت المحكمة تخفيض محكوميته الى سنة سجن واحدة.

وفي ملف قضية تالينسكي التي ادت الى استقالته من رئاسة الحكومة، ادعى محامو اولمرت ان الاموال التي تلقاها  من رجل الاعمال موشيه تالينسكي استغلت لنشاطات سياسية ولذلك تعتبر غير ممنوعة. وفي 2012 وافقت المحكمة على الادعاء وبرأت اولمرت. لكن الادلة التي قدمتها سكرتيرته سابقا، شولا زكين، اعادت فتح الملف. وفي اذار 2015 ادين اولمرت بالحصول على رشوة وخرق الثقة والخداع، وحكم عليه بالسجن الفعلي لمدة ثمانية اشهر.

وتسببت الادلة التي عرضتها زكين بادانة اولمرت بتشويش الاجراءات القضائية، فحكم عليه بالسجن لمدة ستة اشهر اخرى. وبسبب مكانة اولمرت كرئيس سابق للحكومة، وتعريفه كشخصية محمية، يمضي العقوبة في القسم 10 في سجن معسياهو، وهو قسم مخصص للمعتقلين الذين خدموا في مناصب حساسة.

بعد محادثة هاتفية بين الرئيسين: المكسيك تبلغ اسرائيل انتهاء الازمة

تنقل "هآرتس" عن مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الاسرائيلية قوله، مساء امس، ان نائب وزير الخارجية المكسيكي اتصل بالسفير الاسرائيلي لدى المكسيك يوني بيلد، وابلغه بأنه في اعقاب الرسائل التي سمعها الرئيس انريكا فيينا نييتو، من نظيره الاسرائيلي رؤوبين ريفلين، تعتبر المكسيك الازمة التي سببها نتنياهو منتهية.

وكان ريفلين قد اتصل بنظيره المكسيكي، امس، على خلفية الازمة التي سببها منشور نتنياهو على الفيسبوك، وقال له ان الازمة التي نشأت نجمت عن عدم فهم، واعرب عن اسفه للمس بمشاعر الشعب المكسيكي وقال انه يأمل انهاء التوتر واعادة العلاقات الى مسارها.

وقال ريفلين لنظيره المكسيكي، ان "الوضع الامني في اسرائيل والشرق الاوسط جعلنا نتخذ القرار الهام ببناء الجدار على حدودنا. ليست لدينا أي نية للمقارنة بين وضع اسرائيل الامني ووضع أي دولة من صديقاتنا في العالم".

وشكر الرئيس المكسيكي نظيره الاسرائيلي على جهوده لإنهاء الازمة، وقال ان المكسيك كانت ولا تزال ترغب بعلاقات قريبة مع اسرائيل. المكسيك مستعدة تماما لمواصلة العمل ضمن علاقات وثيقة مع اسرائيل، والتي وللأسف تضررت بسبب هذا المنشور".

خبير كيمياء اسرائيلي: مستودع الامونيا في حيفا قد يتفكك في كل لحظة

تكتب "هآرتس" ان البروفيسور ايهود كينان، الخبير العالمي في شؤون الكيمياء، ومن كتب التقرير الذي يحذر من ابعاد اصابة السفينة التي تنقل غاز الأمونيا الى اسرائيل، حذر امس، من ان مستودع  الامونيا في خليج حيفا قد "يتفكك صباح يوم غد". وكان كينان يتحدث خلال مؤتمر صحفي عقدته بلدية حيفا، امس، لكشف التقرير الذي اعده عشرة اساتذة ودكاترة من اربع مؤسسات اكاديمية. وكان كينان قد حذر في التقرير الذي تم كشفه امس الاول من ان اصابة السفينة او تصدع احدى الحاويات التي تحملها سيؤدي الى كارثة تودي بحياة عشرات الاف الاشخاص.

وتطرق كينان، امس، الى مستودع الامونيا في خليج حيفا، وقال انه توجد فيه اربع نقاط اشكالية، احداها في قاعدته، واثنتان في الاعلى، وواحدة في منتصفه. واذا تفكك هذا المستودع فانه سيتسبب بقتل اكثر من 16 الف مواطن. واذا تعرضت السفينة للاصابة فسيكون عدد القتلى اكبر بكثير.

وقال رئيس بلدية حيفا، يوني ياهف انه "لو كان هذا المستودع يقوم في ديزنغوف (وسط تل ابيب) لتمت ازالته منذ زمن. هذا امر 8، حياة او موت. مليون شخص يواجهون الخطر في خليج حيفا، ومليوني شخص يواجهون الخطر من البحر". وطالب ياهف المجلس الوزاري بمناقشة نتائج التقرير الخطير.

الجبهة الداخلية ستوصي المدنيين بالدخول الى غرف مُحكمة في حال وقوع هجوم كيميائي

تكتب "هآرتس" ان الجبهة الداخلية في الجيش الاسرائيلي تنوي توصية المدنيين على الحدود الشمالية بالدخول الى الغرف المحكمة الاغلاق في حال وقوع هجوم كيميائي، من دون حاجة الى استخدام الكمامات. وتم اتخاذ هذا القرار مؤخرا، بعد قيام الجيش بفحص التأثير المحتمل لاستخدام المواد الكيماوية التي لا تعتبر سلاحا كيماويا كلاسيكيا وفق ما تحدده المعاهدة الدولية في هذا الموضوع CWC (Chemical Weapons Convention)، كمادة الكلور مثلا.

وقدر الجيش الاسرائيلي في السابق، بأنه على الرغم من تفكيك الاسلحة الكيماوية في سورية، الا انه يحتمل وجود مواد كيماوية على الخط الحدودي الشمالي لإسرائيل. ولذلك تقرر في الجبهة الداخلية انشاء مراكز لتوزيع الكمامات لسكان الشمال. وكجزء من الاستعدادات تمت ملاءمة السيناريو العسكري الذي يحاكي امكانية استخدام مواد كيماوية ضد اسرائيل: ليس سلاحا كيماويا كلاسيكيا، كغاز الخردل والسارين، وانما استخدام لمواد "تلتف على معاهدة التسلح الكيماوي"، خاصة الكلور، الذي يمكن ان يتم تفعيله على الخط الحدودي او ضد وحدات عسكرية خلال نشاطها.

وفي 2014 قرر المجلس الوزاري السياسي – الامني، وقف توزيع الكمامات للمواطنين، بسبب تفكيك السلاح الكيماوي في سورية. ومنذ ذلك الوقت تعمل خطوط الانتاج بشكل مقلص جدا، وتنتج الكمامات المعدة لقوات الانقاذ فقط. وحسب معطيات الجيش، سيبقى لدى 65% من مواطني اسرائيل كمامات صالحة للاستعمال حتى العام 2022. وفي 2023، سيضاف الاف الاسرائيليين الى المواطنين الذي لا يملكون كمامات واقية، لأنه لكي يتم الحفاظ على صلاحيتها يجب استبدالها كل 25 سنة.

نقل الاسير وليد دقة الى العزل الانفرادي

تكتب "هآرتس" ان سلطات السجون الاسرائيلية، نقلت في الاسبوع الماضي، الأسير وليد دقة الى العزل الانفرادي في سجن رامون، وذلك للمرة الثانية خلال شهر، رغم انه يعاني من مرض دم يحتم تقديم العلاج له بشكل دائم، واخضاعه للرقابة الطبية وتواجده مع اسرى اخرين لكي يقوموا بالتبليغ عنه في حال حدوث تدهور مفاجئ في حالته الصحية. وقالت عائلة الأسير انها تتخوف من تأثير الوضع الجديد على حياته، مضيفة ان الأمر بعزله وصل من اعلى الهيئات في سلطات السجون.

وفي المرة السابقة تم ادخال الأسير الى العزل بعد اتهامه بتلقي وثيقة خطية من النائب باسل غطاس، لكنه تم ادخال اسير اخر معه لكي يهتم به في حال الح الأمر. اما حاليا فقد تم ادخل الاسير دقة الى غرفة بعيدة جدا عن الغرف الاخرى، بحيث لن يتمكن من طلب المساعدة اذا ما شعر بسوء. وبما ان احد شروط العزل هو منعه من الخروج، فانه يسود التخوف من ان يسبب عدم الحركة له جلطة دموية. وعلم ان شقيقه اسعد، المعتقل ايضا، في سجن رامون، طلب الالتقاء به لعدة ساعات لكنه تم رفض طلبه.

وحسب معطيات سلطة السجون فان من بين 6188 اسيرا فلسطينيا امنيا تحتجزهم اسرائيل هناك 30 اسيرا في العزل الانفرادي.

وردا على سؤال "هآرتس" حول سبب عزل دقة، جاء من الناطقة بلسان سلطة السجون ان "الأسير كان ضالعا بتهريب الهواتف الى السجن ولذلك تم عزله. الأسير يخضع للمتابعة الطبية ككل الاسرى". لكن الاسرى الاخرين الذين اشتبهوا بتهريب هواتف لم يتم عزلهم عن بقية الاسرى. وقد رفضت سلطة السجون الرد على سؤال "هآرتس" عما اذا تم تحديد فترة العزل مسبقا، وهل تم التشاور مع الاطباء قبل نقل دقة الى العزل الانفرادي.

يشار الى ان دقة من مواليد باقة الغربية، وادين بالعضوية في خلية للجبهة الشعبية قامت باختطاف وقتل الجندي موشيه تمام. لكن دقة نفى ان يكون شريكا في القتل. وهو معتقل منذ اكثر من 30 سنة. وفي اعقاب اتفاقيات اوسلو، انضم الى حزب التجمع.

السماح للنواب بالعودة لدخول الحرم القدسي

تكتب "يسرائيل هيوم" ان لجنة الاخلاق البرلمانية قررت، امس، السماح لأعضاء الكنيست بدخول الحرم القدسي. وجاء القرار بعد ضغط كبير مارسه النواب من كتل اليمين ومن القائمة المشتركة. وعلمت "يسرائيل هيوم" انه خلال النقاش المغلق الذي اجرته اللجنة، امس، بمشاركة قائد الشرطة في لواء القدس، يورام ليفي، صودق بغالبية الاصوات على قرار يفرض قيود على النواب الذين يطلبون الدخول الى الحرم. فمثلا، سيتم منعهم من الدخول بمرافقة طواقم تلفزيون، ويجب الحصول مسبقا على تصريح من قائد الشرطة في الحرم، وتنفيذ الزيارة بالتنسيق معه.

وقال بعض اعضاء اللجنة انهم لم يتخذوا هذا القرار برضى، واعربوا عن تخوفهم من تسبب زيارة النواب باعمال استفزاز، وبالتالي تجدد الاضطرابات ، كما حدث قبل عامين. وتساءل بعض الاعضاء لماذا القيت عليهم مهمة اتخاذ القرار في هذه المسألة المشحونة.

وتعرضت اللجنة الى ضغوط شديدة من نواب اليمين والقائمة المشتركة لإلغاء امر المنع، علما ان اللجنة رفضت في حزيران 2016 الغاء الأمر، الا انها حددت بأنها ستعود للنظر في الأمر في حال سمح الجهاز الامني بذلك. وكانت اللجنة قد قررت في تشرين الثاني 2015 منع النواب من دخول الحرم في اعقاب الاضطرابات التي حدثت هناك، والتخوف من ان يؤدي دخول النواب الى استفزاز وتجدد الاضطرابات.

ومع صدور القرار، امس، بدأ بعض النواب بمحاولة تطبيقه. وعلى الفور توجه مكتب الوزير اوري اريئيل الى شرطة القدس وطلب السماح للوزير بدخول الحرم.

مقالات

من هو الكذاب

تكتب "هآرتس" في افتتاحيتها الرئيسية، ان المشبوه بالمخالفات الجنائية بنيامين نتنياهو يغير خطه الدفاعي، كلما تعمق تورطه في القضايا التي تحقق فيها الشرطة. مرت ايام "لن يكون شيء لأنه لا يوجد شيء"؛ رئيس الحكومة لا ينكر التفاصيل التي تم نشرها حول الشبهات ضده، ويقول فقط ان سلوكه كان ملائما. حسب رأي نتنياهو، يمكن لمنتخب الجمهور ابتزاز السلع الفاخرة والثمينة من رجال الاعمال ("هدايا من اصدقاء")، واجراء مفاوضات تجارية مع اصحاب وسيلة اعلام ناقدة حول منحه تغطية مؤيدة مقابل تصغير المنافسة.

امس الأول قام نتنياهو بخطوة اخرى، بروح كائن الاعجاب والتقليد الجديد لديه، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وخلال ظهوره التلفزيوني في كتلة الليكود، اتهم "وسائل الاعلام اليسارية" بنشر اكاذيب – "ما يسمى fake news"، واعتبر نفسه ضحية "لحملة صيد بولشيفية، غسيل دماغ وقتل الشخصية ضدي وضد عائلتي"، وهذا كله فقط من اجل "تخليد سيطرة اليسار على الاعلام وعلى مراكز قوى اخرى"، والتي يعد نتنياهو بإنهائها.

نتنياهو هو ليس المشبوه الاول الذي حاول التهرب من لائحة اتهام بواسطة التشكيك بالمحققين معه ومحاولة المس بشرعية الشرطة والنيابة. ادعاءه بأن المستشار القانوني للحكومة، ابيحاي مندلبليت، الذي صادق على التحقيق ضده – عمل في الواقع منفذا لرغبات "الاعلام اليساري"، يجب ان يتم قراءته بشكل معكوس: نتنياهو يحاول ردع المستشار، قبل تلخيص التحقيق، عن تحويله الى لائحة اتهام.

هجمات نتنياهو على "وسائل الاعلام" خطيرة وتضر بشكل لا يقل عن محاولاته للتخريب على التحقيق. رئيس الحكومة يريد لوسائل الاعلام الاسرائيلية ان تكون مثل "يسرائيل هيوم"، وتركز على الاطراء عليه وعلى عائلته، وعرض رسائله للجمهور. تورطه الحالي نبع في قسم منه، من محاولته تحويل "يديعوت احرونوت" الى نسخة مبيوعة من الصحيفة المجانية. وعندما فشلت جهوده، سيطر نتنياهو على حقيبة الاتصالات كرافعة للتأثير على قنوات البث واصحاب السيطرة في وسائل اعلام مركزية، ولا يزال يسيطر على الحقيبة رغم التفاصيل التي تم كشفها خلال التحقيق.

الصحافة المستقلة هي اساس مركزي في كل نظام ديموقراطي، ودورها هو مراقبة السلطة ورئيسها، حتى ان كان نتنياهو يعارض ذلك. هذا هو المبرر لوجودها وللحقوق القانونية التي منحت لها، كسرية المصادر. النشر عن الشبهات ضد رئيس الحكومة لم يكن مختلقا ولا ادعاءات كاذبة، وانما اعتمد على تسجيلات، افادات ووثائق تم كشفها خلال التحقيق. تماما مثل التحقيق مع سابقه ايهود اولمرت، الذي يقضي حاليا عقوبة بالسجن، او اريئيل شارون. بدلا من التظاهر بأنه ضحية، يجب ان يقول نتنياهو الحقيقة للمحققين وللجمهور، وترك وسائل الاعلام تقوم بدورها.

هنا ليست امريكا

يكتب تسفي برئيل في "هآرتس"، ان بنيامين نتنياهو يفاخر بالسياج الذي بناه على امتداد الحدود المصرية.  وبربوبيته يربت على كتف دونالد ترامب ويهنأه على تبني الفكرة الإسرائيلية الرائعة، التي حالت بضربة واحدة، دون دخول آلاف اللاجئين والعمال المهاجرين من أفريقيا إلى إسرائيل، ولكن خلافا لترامب، فان رئيس الوزراء هو أيضا شخص إنساني. وفي حين تغلق احدى يديه الحدود، من جهة، تسمح الأخرى لمئة من الأطفال اللاجئين السوريين بالدخول. وذلك على الرغم من الخطر الكامن في حقيقة ان هؤلاء الأطفال سينمون ويبلغون مرحلة النضج في الوسط العربي، وقد يصبحون مثل الوسط بأكمله، أعداء إسرائيل.

ولكن، بدل ان يخرج الجمهور الى الشوارع ويردد هتافات التحية لرئيس حكومته الممتاز، ويفاخر هو ايضا، بأن رئيس العالم تبنى فكرة اسرائيلية جيدة، فان هذا الجمهور يتثاءب. هنا ليست امريكا. هناك يخرج عشرات الالاف الى الشوارع، ويهجم الالاف على المطارات، وتنفجر الشبكات الاجتماعية بالغضب والشجب، بل يخرج حتى اعضاء في الحزب الجمهوري ضد الرياح الجنونية التي اصابت البيت الابيض. اما في اسرائيل فيعم الصمت. وسائل الاعلام البولشيفية فقط، التي لا تعرف تشخيص العباقرة، والتي ترى في الصداقة بين الأصدقاء فساد وتدق اسفينا بين امن الدولة والامن العام لكبار مسؤوليها، تواصل النباح.

صحيح ان حوالي نصف الجمهور الامريكي، حسب الاستطلاعات الأخيرة، يؤيد خطوات ترامب التي تقشعر لها الأبدان. ناخبوه لا يريدون رؤية اللاتينيين والليبيين والمغاربة والعراقيين واليهود والاسرائيليين امام اعينهم. كل غريب يجب ان يطير. انهم يقولون بأن امريكا للأمريكيين، ويفضل ان تكون من لون واحد، لغة واحدة، وربما ايضا لباس موحد، داكن او ابيض مع قبعة حادة. لكن النصف الآخر لا يتخلى بسهولة. صحيح انه "لم يحظ بالثلاثين نائبا"، ذاك الشيك المفتوح الذي تبنته ميري ريغف كتصريح للشغب، وربما يكون مشبعا بالاكتئاب بسبب الكارثة التي نزلت عليه، لكنه لا يصمت. انه يتأثر مما تسمعه اذانه وتراه عيونه، ويتصرف كما لو كان عشية "ربيع عربي"؛ يخرج، يرفس، يجند، يتظاهر، ينتج شعارات، ويقدم التماسات الى المحاكم. هذا هو نصف الجمهور الذي يرفض تجريده من القيم الامريكية التي نشأ عليها. عندما يصف منتخبو الجمهور الأمر الرئاسي المتوحش بأنه "ليس امريكيا"، فانه يقصدون التناقض بين ما يرمز اليه تمثال الحرية في نظر كل امريكي، وبين جدار الفصل الذي يقيمه ترامب ضد حثالة العالم.

ولدينا؟ هنا لن يخرجوا الى الشوارع في برد شهر كانون الثاني. فقط في الدول العربية يقومون بانقلابات في كانون الثاني من اجل القيم. المظاهرة المتخيلة الوحيدة هي الجلوس الكئيب امام شاشات التلفزيون بين الثامنة والتاسعة مساء، في انتظار قضية الفساد اليومي. الالتماسات ضد السياسة الجنونية لحكومة التهديد القومي تقدمها، في افضل الحالات، فقط تنظيمات حقوق الانسان "التي تحب العرب"، و"تكره اسرائيل". وهذا كله رغم حقيقة ان نصف المصوتين في اسرائيل على الأقل، ينتمون الى المعارضين لنتنياهو، بل انه حتى في الليكود لا تنقص جزر من العقلانية والقيم، التي ينظر من يتمسكون بها كل صباح الى المرآة ويذرفون دمعة. هل خرج أي منهم الى الشارع رافعا لافتة؟ هل كتب منشورا؟ هل اطلق تغريدة؟ ليس مهما ان اليسار تطوع للجلوس في الزاوية والنحيب على دمار البيت، ولكن اين المجد القومي لليكود الذي ينجر كالممسحة وراء الفضائح السياسية والاخلاقية لقائده؟

ترامب هو توأم نتنياهو، باستثناء لون الغرة. انهما يتقاسمان قيم مشابهة ويؤمنان بأنهما وحدهما يملكان الصيغة العجيبة التي ستعيد دولتيهما الى عظمتها. كلاهما متأكدان من أن الاعلام هو تنظيم ارهاب، وان الجمهور لا يفهم عظمتهما. ومع ذلك، لا يزال ترامب يمضي وراء نتنياهو، وعندما سيستوعب فقط، مثل نتنياهو، ان الجمهور احمق، قابل للطحن ولا قيمة له، سيتكامل الامتزاج بينهما.

يجب ان نقرر بأنفسنا ما هو الجيد لنا

يكتب يوسي بيلين، في "يسرائيل هيوم" ان هناك في القدس من يتصرف كما لو أن المعلمة لم تحضر، او ان المعلمة البديلة لا تعطي واجبات منزلية، او انها تسلم امام خرق النظام في الصف وتسمح للأولاد بالتصرف كما يشاؤون. الاعلان عن اقامة الاف الوحدات الاسكانية وراء الخط الاخضر مر من دون رد امريكي. القانون الذي ينظم مصادرة الاراضي الفلسطينية الخاصة في الضفة الغربية لا يحظى بالانتباه في جادة بنسلفانيا – اذن يمكن الاستمرار.

 لكننا نحن، الغالبية اليهودية الكبرى في اسرائيل نريد ضمان ان تبقى اسرائيل دولة يهودية، أي ذات غالبية يهودية مستقرة، وديموقراطية، أي – من خلال ضمان الحقوق الكاملة للأقلية العربية التي تعيش بيننا. من الواضح ان غالبية دول العالم، كانت ستنظر بدون تأثر، على الأقل، الى وضع تتحول فيه الدولة الوحيدة في العالم التي تعيش فيها غالبية يهودية، والتي يمكنها السماح لكل يهودي في العالم بأن يصبح مواطنا فيها، الى دولة ذات اقلية يهودية. هناك جهات في العالم ستبقى لا مبالية ايضا امام وضع تحاول فيه اقلية يهودية الحفاظ على سلطتها بواسطة المس بحقوق الغالبية الفلسطينية.

غالبيتنا الكبرى ليست مستعدة للعيش كأقلية يهودية تفقد رافعات سلطتها او تحافظ عليها من خلال المس الفظ بغالبية فلسطينية، ستتولد هنا في السنوات القريبة. الشعور المثير للبهجة الذي يرافق الاعلان عن غياب المعلمة – بطبيعة الحال – قصير الاجل. فمنذ لحظة معينة سيبدأ القلق من عدم الاستعداد لامتحانات البجروت او امتحانات اكثر اهمية.

لا اعرف ما اذا كان ما يحدث الان في البيت الابيض هو ان المعلمة تسمح لنا بعمل ما نشاء. ولكن اذا كان هذا هو الوضع فانه يتحتم علينا الاستعداد بأنفسنا لاتخاذ قرار بشأن ما يخدم مصالحنا، وما يمكنه ان يكون مدمرا لنا. في حرب الاستقلال امر بن غوريون بعدم احتلال الضفة الغربية ليس لأنه تخوف من ان تعاقبنا القوى العظمى، وانما لأنه تخوف من الوصول في نهاية الحرب الى وضع تكون فيه حدود اسرائيل قد اتسعت لكنه يوجد فيها عرب اكثر من اليهود.

بعد 69 سنة، نقترب من وضع مشابه. احتلال الضفة الغربية لم يكن خطوة عسكرية درامية بشكل خاص. بسهولة نسبية وبسرعة البرق تغلبنا على الجيش الأردني. المسالة اليوم، كما طرحت في حينه، هي المسألة الديموغرافية: ما الذي سنفعله بهذه المنطقة مع ملايين الفلسطينيين الذين يعيشون فيها؟ الغالبية التي ستؤيد في الكنيست قانون التنظيم يمكن ان تتوفر ايضا لدعم ضم مناطق اخرى في الضفة، وربما لضم الضفة. اذا سلمت الولايات المتحدة بهذه الخطوات، لن يشكل ذلك لفتة صداقة نحو اسرائيل، وانما لا مبالاة ازاء مصيرها. ليس بسبب اوباما امتنعت اسرائيل عن خطوات كهذه في الماضي، وليس بسبب ترامب عليها قيادة خطوات كهذه الان. اذا كان ترامب صديق حقيقي فعلا لإسرائيل، لدينا الكثير من الامور لكي نطلبها منه، بدل الاكتفاء بالسعادة المشكوك فيها والمنوطة بكون المعلمة لم تحضر.

يسمح بالبكاء، لكن يجب الاخلاء

يكتب بن درور يميني، في "يديعوت احرونوت" انه لا توجد أي حاجة للموافقة على آرائهم من اجل مشاركتهم الألم. لا، انهم ليسوا مجموعة من الفاشيين، وهم ليسوا عنصريين. توجد اقلية عنصرية وهمجية بين المستوطنين، توجد اقلية كهذه في كل مجموعة بشرية. من المشكوك فيه وجود شخص كهذا في عمونة. انهم ليسوا مستعمرين. حتى ان بذلوا جهدا، وهم لا يفعلون ذلك، فانهم لن يصلوا الى واحد بالألف من الفظائع التي ارتكبها، على سبيل المثال، الفرنسيون في الجزائر. لا هم ولا الجيش الاسرائيلي ولا اسرائيل.

ورغم ذلك فان الاخلاء مبرر. لكن حقيقة ان الإخلاء مبرر لا تنبع من كونهم سرقوا ارض احد. لقد استوطنوا على اراض وعرة. لم يثبت احد ملكيته لها، ولم يفلحها احد. لقد احيوا الصحراء. هم وليس غيرهم. لقد بنوا مستوطنة رائعة. ولكن عندها تم التوضيح لهم بأن المستوطنة بنيت بشكل غير قانوني. التحمس السياسي، الايمان بأرض اسرائيل الكاملة تغلب على كل امر سلطوي وعلى كل امر يمنع البناء. وصدر امر اداري. فبالخديعة تصنع لك الحرب.

لكن القضية ليست قضائية. في الاطار القضائي، وليعذرني رجال القضاء والقضاة، في الظروف الناشئة، كان يمكن العثور على دواء. المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان انشغلت في التسعينيات بسابقة مشابهة. لاجئون من الجانب اليوناني لجزيرة قبرص، طالبوا بأملاكهم – بيوت كاملة وليست منطقة وعرة – التي بقيت في الجانب الذي احتلته تركيا. ورفضت المحكمة الطلب وحددت بأن السنوات مرت والظروف تغيرت، واناس جدد (مستوطنون اتراك) سكنوا على اراضيهم، ولذلك فان الحل لا يكمن في اعادة البيوت واخلاء المستوطنين. اذا كان هكذا الأمر حين يجري الحديث عن بيوت وميراث حقيقي، فكم هو صحيح بالنسبة للأراضي الوعرة.

فلماذا، اذن، رغم ذلك، يعتبر الاخلاء مبررا؟ لأن القضية ليست قضائية. المسألة في جوهرها سياسية. هل تبرر المصلحة القومية، الصهيونية، الاستيطان خارج الكتل؟ هل نريد حل الدولة الواحدة الكبيرة. هل نريد كيانا يتحول اما الى دولة أبرتهايد او دولة ثنائية القومية او دولة عربية؟ هذه هي الخيارات. وهذا هو ما يقترحه علينا كل من يدعم البؤر او توسيع البناء خارج الكتل الاستيطانية. هذا هو المكان الذي يقودنا اليه قسم من اليمين. هذا هو الاتجاه الاكثر غير قومي والاكثر غير صهيونية. المسألة ليست النية، وانما النتيجة. لا توجد غالبية مؤيدة في الشعب لتوسيع البناء خارج الكتل. لا توجد غالبية مؤيدة لإقامة دولة واحدة، لكنه توجد غالبية ائتلافية. هذه هي المفارقة الاسرائيلية.

هذا لا يعني، يجب ان نضيف، ان الحل هو وقف السيطرة على المناطق. او دولتان. يجب التفكير بخيارات اخرى. الدولة الفلسطينية ايضا، حتى الان، تعتبر وصفة للكارثة. كل ما يدعيه اليمين في هذا الشأن، تقريبا، هو صحيح. ويجب الاعتراف ان تنبؤات اليمين تميل الى تحقيق ذاتها. ونلفت انتباه اليسار الى ذلك. لكن حقيقة ان الدولة الفلسطينية ليست مطروحة على الجدول، لا تعني انه يجب المضي نحو كارثة الدولة الواحدة الكبيرة.

بالذات بسبب هذا المنطقة، الذي يميز بين ما سيبقى في كل الاحوال جزء من اسرائيل، وبين ما هو خارج الكتل، يجب المصادقة على قانون التنظيم بشأن الـ4% او ال 6% من اراضي يهودا والسامرة التي تجلس عليها غالبية يهودية، ولذلك، فان إخلاء بيوت معزولة لليهود داخل بلدة تقوم داخل الكتل، كما يمكن ان يحدث بعد عمونة، سيكون حماقة مزدوجة: قضائيا وسياسيا. من ناحية قضائية، لأن هناك سابقة قضائية دولية ترفض مثل هذا الاخلاء، ومن ناحية سياسية، لأنه حيث يتواجد المكان داخل الكتل – لا حاجة لإخلائه. هذا لن يفيد احد. هذا لن ينقذنا من الدولة ثنائية القومية. الجميع سيخسرون، اليسار الصهيوني يجب ان يفهم ذلك، وتمييز نفسه عن اليسار غير الصهيوني، الذي يريد التسبب بالضرر والالم.

وكلمة لسكان عمونة انفسهم: موعد الاخلاء تأجل وتأجل لأجلكم حتى اخر لحظة ممكنة، في محاولة للعثور على حل. قدمتهم التزاما خطيا الى المحكمة العليا بإخلاء المستوطنة بهدوء، بدون عنف. هذا هو الوقت لإثبات انكم تستطيعون الالتزام بكلمتكم.

لا حاجة لإخفاء الخلاف، لكن لا حاجة ايضا لتوسيع التمزق. يجب على من يعارضون الاستيطان خارج الكتل، ومن يؤيدون الاخلاء، المشاركة في آسى من سيتم اخلاؤهم. انهم اخوة واخوات. دموعهم هي دموعنا ايضا.