دفع التراجع الاقتصادي وهبوط القوة الشرائية في النصف الثاني من العام الماضي، بارتفاع ملحوظ في عدد وقيمة الشيكات البنكية المعادة.

واستناداً لبيانات عن سلطة النقد الفلسطينية، فقد صعد عدد الشيكات الراجعة بنسبة 18% في نوفمبر تشرين ثاني الماضي مقارنة مع الفترة المناظرة من 2015.

وبلغ عدد الشيكات المعادة في نوفمبر تشرين ثاني 2016، نحو 56.969 ألف ورقة شيك، مقارنة مع 48.215 ألف ورقة شيك خلال الفترة المناظرة من العام قبل الماضي.

وقال عاملون في السوق المصرفية الفلسطينية، إن حركة السوق تراجعت بنسبة كبيرة في النصف الثاني من العام الجاري، وبالتحديد بعد عيد الفطر، وبلغت أوجها في نوفمبر الماضي، مشيرين إلى صعود كبير في عدد الشيكات الراجعة المسجلة لدى المتعامين.

وفي أكتوبر تشرين أول 2016 بلغ عدد الشيكات الراجعة 54.860 ألف ورقة شيك، بينما بلغت في سبتمبر 52.027 ألف ورقة، و54.043 ألف ورقة، وقرابة 50.380 ألف ورقة في أغسطس آب 2016.

ووفق مصرفيين، فإن تباطؤاً في نمو القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة من جانب البنوك العاملة في فلسطين، انسحاباً على الأوضاع الاقتصادية في السوق المحلية.

وبعد أن بلغت أعلى مستوى في تاريخ القطاع المصرفي، عند 6.570 مليار دولار، تراجع إجمالي القروض والتسهيلات المقدمة من جانب القطاع المصرفي في أكتوبر إلى 6.467 مليار دولار، وصعدت بنحو طفيف إلى 6.547 مليار دولار في نوفمبر.

©الاقتصادية