رئيس التحرير: طلعت علوي

أضواء على الصحافة الاسرائيلية 6-7 كانون الثاني 2017

السبت | 07/01/2017 - 11:48 صباحاً
أضواء على الصحافة الاسرائيلية 6-7 كانون الثاني 2017

اليمين ضغط، ومنسق عمليات الحكومة اوقف المفاوضات مع البدو الفلسطينيين في المنطقة (C)

تكتب صحيفة "هآرتس" ان منسق عمليات الحكومة في المناطق، الجنرال يوآب مردخاي، قرر وقف المفاوضات مع البدو الفلسطينيين في المنطقة (C)، لاخلائهم من المنطقة. وتقرر خلال النقاش الذي عقده مردخاي في 20 تشرين الثاني بأن المفاوضات في صورتها الحالية استنفذت ذاتها، وان العميد احتياط دوف تصادقا، لن يواصل قيادة الموضوع. وبذلك وصلت حوالي سنتين من جهود التفاوض مع البدو الى نهايتها، من دون نتائج.

منذ آذار 2015، اجرى تصادقا "حوارا"، كما يسمونه في الجهاز الامني، مع البدو الذين يقيمون في بلدات صغيرة اقيمت بدون ترخيص وخلافا للقانون في المنطقة (C). وبين الحين والآخر، تقوم الادارة بهدم الاكواخ المهترئة التي يعيش فيها البدو، فيعودون لبناء غيرها. وكان يفترض بالمفاوضات مع البدو ان تقود الى حل دائم للوضع. وقالت جهات مطلعة على التفاصيل بأن تصادقا، الذي شغل في السابق منصب رئيس الادارة المدنية، "اجرى الكثير من اللقاءات" مع شخصيات بارزة في صفوف البدو، في عدة مجمعات، في المناطق (C)، بهدف التوصل الى تسوية.

لكن البدو رفضوا حتى الان مقترحات صادقا التي دعت الى إخلاء بلدانهم الحالية. وقال عايد خميس جهالين من خربة خان الاحمر في منطقة "معاليه ادوميم" لصحيفة "هآرتس": "التقيت به مرتين. قال لي ان المكان في النعيمة (المكان الثابت المعد لنقل البدو) هو مكان افضل. لقد حاول اقناعنا. والمرة الأخيرة التي التقيته فيها كانت قبل ثلاثة أشهر."

ويقول المحامي شلومو لوكر الذي يمثل الكثير من المواطنين البدو في المحكمة: "لقد فاوضته حول تنظيم شروط سكن المجتمعات البدوية المجاورة لمعاليه ادوميم، لكي يتسنى لهم بناء احياء جديدة لليهود، وقد اظهر انفتاحا واهتماما بهذه المجمعات، وهو تعامل لم يكن قائما في حينه ويعتبر الان استثنائيا. لا شك انه كانت لديه نوايا طيبة، لكنه واجه معارضة جارفة من قبل السلطة الفلسطينية. نحن لا نتواجد في فترة ملائمة للتفاوض والحوار من قبل اناس يبحثون عن الخير مثل صادقا".

لقد صدر القرار بوقف عمل صادقا في كل ما يتعلق بالمفاوضات مع البدو، بعد شهر من نشر تقرير في صحيفة "معاريف" تم فيه الادعاء بوجود تضارب للمصالح في كل ما يتعلق بمعالجة صادقا لقضية البدو. واعتمد الادعاء على كون صادقا ينشط في "صندوق التعاون الاقتصادي"، لأن الصندوق يحظى بدعم من الاتحاد الاوروبي الذي يدعم البدو في المنطقة (C)، بل ويقيم المباني لهم. وبعد النشر في "معاريف" طالبت تنظيمات ونواب من اليمين بإقالة صادقا من منصبه.

وردا على التقرير في "معاريف"، قال منسق عمليات الحكومة في المناطق، ان صادقا يؤدي عمله بإخلاص كبير ولا يوجد أي تضارب للمصالح بين خدمته في الاحتياط ومشاغله المدنية". ومع ذلك، بعد شهر واحد من ذلك تقرر وقفه عن متابعة الموضوع. ونفوا في مكتب منسق اعمال الحكومة وجود أي صلة بين الامور. كما نفى صادقا ذلك.

طعن تاجر خردة فلسطيني في اشدود

تكتب "يسرائيل هيوم" انه اصيب فلسطيني (40 عاما) من الضفة الغربية، بجراح بين طفيفة ومتوسطة، يوم الخميس، بعد تعرضه للطعن من قبل يهودي في مدينة اشدود. وتقوم الشرطة بالبحث عن الجاني الذي وصفه الضحية بأنه "متدين". وتدعي الشرطة ان الخلفية هي عمل جنائي، لكنها لا تستبعد الاتجاه القومي.

ويتضح من التحقيق ان الضحية كان يعمل في جمع الخردة، واثناء ذلك اقترب منه شخص يضع قلنسوة المتدينين على رأسه وقام بطعنه بيده وصدره، وهرب من المكان. ونقل طاقم الإسعاف الجريح الى مستشفى برزيلاي في اشكلون. وقالت الشرطة انها بدأت بتمشيط المنطقة فور تلقيها للنبأ، لكنها لم تعتقل احد حتى ليلة الجمعة.

الشرطة توصي بإغلاق ملف تزييف شراء عمارتين في الخليل

تكتب "يسرائيل هيوم" ان الشرطة اوصت النيابة العامة بإغلاق ملف التحقيق في شبهات تزييف وثائق تتعلق بصفقة شراء عمارتين في الخليل (بيت راحيل وبيت ليئة – حسب المستوطنين) تقعان بالقرب من الحرم الابراهيمي. وهذا يعني ان المستوطنين سيتمكنون من دخول العمارتين في حال الحصول على التراخيص المطلوبة.

وكان حوالي 200 مستوطن قد دخلوا في كانون الثاني من العام الماضي الى العمارتين المهجورتين التي تتألف كل منها من ثلاث طبقات. وبعد ذلك ادعت عائلة الزعتري في الخليل بأنها لم تبع العمارتين للمستوطنين، وفي اليوم التالي امر وزير الامن السابق موشيه يعلون بإخلاء المستوطنين لأنهم لم يملكوا الوثائق المطلوبة، علما انه حسب القانون، يجب المصادقة من قبل الادارة المدنية على كل صفقة لشراء بيت من فلسطيني في الضفة الغربية، اضافة الى تصريح بالسكن من قبل وزير الامن. وتم إخلاء المستوطنين ووعدهم بفحص قانونية الصفقة خلال اسبوع.

وبعد اربعة أيام من إخلاء المستوطنين قدم يوسف الزعتري شكوى الى الشرطة اتهم فيها المستوطنين بتزييف وثائق الشراء. وخلال التحقيق معه في الشرطة قال انه كان يملك توكيلا حتى العام 2009، وفي تشرين اول 2011 عقد صفقة مع المستوطنين لبيع العمارتين وحصل على نصف الثمن، مليون شيكل. ولكي تسري الصفقة روى بأنه تم تزوير تاريخ الصفقة، والكتابة بأنها تمت في 2008. وقال انه تم استيطان العمارتين قبل استكمال الصفقة وقبل تسليمه النصف الثاني من الثمن، ميلون شيكل اخر.

وخلال التحقيق صادرت الشرطة الوثائق المرتبطة بالصفقة وحققت مع الضالعين فيها. وبعد التحقيق مع الزعتري اختفى، وحاولت الشرطة العثور عليه وعلى الوثيقة المزورة، دون جدوى. وحسب الشرطة فإنها تعتقد انه قام بتسليم نفسه للسلطة الفلسطينية وتم التحقيق معه بشبهة بيع البيوت لليهود، فقامت السلطة باعتقال اخرين من ابناء عائلته بالشبهة ذاتها. لكن السلطة الفلسطينية نفت هذا الادعاء.

وبعد اختفاء الزعتري تقدم التحقيق ببطء، وبقيت العمارتين مهجورتين، فيما رفضت الادارة المدنية توجهات المستوطنين اليها بالمصادقة على الصفقة. وقبل شهرين طلب الوزير غلعاد اردان دفع التحقيق، فقامت الشرطة قبل اسبوعين بتحويل الملف الى النيابة مع توصية بإغلاقه، وهذا الأمر يسمح للإدارة المدنية بتزويد المستوطنين بترخيص للصفقة ولوزير الامن بالتوقيع على تصريح السكن في البنايتين.

واعرب الوزير اردان عن فرحه بأن التحقيق لم يسفر عن شيء، وعن امله بأن يتم توطين البنايتين قريبا من قبل المستوطنين.

نتنياهو يخضع للتحقيق ثانية، والشبهات: تلقي سيجار وشمبانيا من رجال اعمال

رغم ان قضية ادانة الجندي اليؤور ازاريا لا تزال تطغى على الغالبية الساحقة من التغطية الصحافية، الا ان الصحف ابرزت في نهاية الاسبوع، ايضا، التحقيق الثاني الذي جرى مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، مساء الخميس، حول احد ملفين قرر المستشار القانوني للحكومة السماح للشرطة بالتحقيق فيهما جنائيا.

ويستدل من معلومات وصلت الى "هآرتس" ان الشبهات ضد رئيس الحكومة تتضمن تزويده الدائم والمتواصل بالمشروبات الروحية وعلب السيجار، بتكلفة آلاف الشواكل كل مرة، من اصحاب رؤوس الاموال. واحد الشخصيات الرئيسية في قضية الرشاوى هذه، هو رجل الاعمال ارنون ميلتشين.

وتكتب "يديعوت احرونوت" في هذا الصدد انه للمرة الثانية، هذا الأسبوع، وصل محققو وحدة لاهف 433 الى مقر اقامة رئيس الحكومة الرسمي، في شارع بلفور في القدس. وعلى مدار خمس ساعات، عرضوا امام رئيس الحكومة نتنياهو افادات وأدلة على تلقيه رشاوى. كما تم استجوابه حول القضية الثانية التي يشتبه فيها والتي تعتبر اشد خطورة. واكدت الشرطة، امس، انها حققت خلال اليومين الأخيرين مع مشبوه آخر في القضية الثانية.

وقد وصل المحققون الى منزل رئيس الحكومة بعد ظهر الخميس، وقبل وصولهم اجتمع نتنياهو مع محامييه يعقوب فاينروط ويوسي كوهين، واستعد للأسئلة المتعلقة بقضية الهدايا: علب سيجار ومشروبات كحولية باهظة الثمن، خاصة من رجل الاعمال ارنون ميلتشين الذي يعتبر احد كبار المنتجين في هوليود، وصاحب اسهم في القناة العاشرة في اسرائيل.

وقالت جهات في محيط نتنياهو ان هذه الهدايا لا تعتبر مخالفة جنائية وانما هدايا من اصدقاء لم ينتظروا أي مقابل. ولا حاجة للتبليغ عن الهدايا التي يتم الحصول عليها من اصدقاء. كما اضافت هذه الجهات انه في أسوأ الحالات، ربما تم خرق دستور قانون خدمات الدولة، بسبب عدم التبليغ، لكنهم ايضا ينفون هذا الادعاء بسبب كون العلاقة بين نتنياهو وميلتشين تمتد لسنوات. وحاول المحققون فهم ما هو عمق الصداقة بين الاثنين، فقال نتنياهو ان الصداقة تعود الى سنوات طويلة ومن الشرعي الحصول على هدايا منه.

ونشر الصحفي امنون ابراموفيتش في القناة الثانية، امس، انه يستدل من التحقيق بأن ميلتشين زود نتنياهو خلال 7-8 سنوات بكميات من السيجار وصلت تكلفتها الى مئات الاف الشواكل.

ومن بين انواع السيجار التي وصلت بناء على طلب من نتنياهو "كوهيبا سيغلو 5"، "ترينيداد" و"مونتا كريستو"، وهي انواع يتراوح ثمن السيجار منها بين 100 و200 شيكل، ومن هنا يشتبه حصوله على سيجار بحجم شامل يصل الى الاف الشواكل شهريا. كما تم الادعاء بأن ميلتشين زود عقيلة نتنياهو، سارة، بكميات كبيرة من مشروب يسمى "شمبانيا وردية" التي يتراوح سعر الزجاجة منها بين 300-400 شيكل".

وادعوا من قبل نتنياهو ردا على ذلك ان "الحقيقة هي عدم التحقيق مع سارة حول هذا الموضوع". اما بالنسبة لميلتشين فقالوا ان "نتنياهو حاول بالذات اغلاق القناة العاشرة" التي يملك ميلتشين اسهما فيها.

يشار الى ان قضية الرشوة تعتبر القضية الثانوية التي يجري التحقيق فيها مع نتنياهو. اما القضية الثانية التي تعتبر اكثر اهمية فيلفها الغموض حتى الان. وقال مقربون من نتنياهو للقناة الثانية، امس، ان نتنياهو "سيقنع المحققين بسهولة بوقوع خطأ. انه لم يحصل على اموال، ولكن اذا حصل على اموال فسيقنع المحققين بأنه حصل على قرض".

الى جانب ذلك، تم يوم الخميس تقديم التماس الى العليا يطالب بالتحقيق مع نتنياهو في قضية الغواصات، ومطالبة المستشار القانوني للحكومة بكشف ماهية الشبهات التي يجري التحقيق مع نتنياهو حولها. وقال النائب اريئيل مرجليت (المعسكر الصهيوني) احد مقدمي الالتماس: "لا يمكن مواصلة سياسة "الفحص المسبق" في وقت بات فيه حتى الجمهور يعرف الادلة التي تجاوزت الاشتباه المعقول وتحتم اجراء تحقيق. حقيقة انتقال فحص واحد الى التحقيق الجنائي واستدعاء نتنياهو فورا الى التحقيق تحت طائلة الانذار، تشير الى وضع ارتدى فيه التحقيق غطاء الفحص".

وتشير "هآرتس" في تغطيتها للحدث الى ان ميلتشين هو شريك وصديق الملياردير الاسترالي جيمس فاكر، الذي يرتبط اسمه بقضية الرشوة ايضا. وحسب تقرير للقناة العاشرة، فقد مول فاكر رحلة نجل رئيس الحكومة، يئير، الى نيويورك، بما في ذلك اجرة الفندق الذي نزل فيه. كما انه سمح له باستخدام منزل يملكه.

وباستثناء ميلتشين، تمت الاشارة خلال التحقيق الى اسماء عدد من اصحاب رؤوس الأموال الذين يشتبه قيامهم بارسال هدايا باهظة الثمن لنتنياهو والمساعدة في تمويل مصروفاته. وحسب الشبهات فقد تم تحويل التمويل بطلب مباشر من نتنياهو، او زوجته سارة. وتحدث احد المقربين من اولئك المتمولين عن طابع ثابت – فقد طلب من المتمول في احيان متقاربة شراء هدايا ثمينة لنتنياهو، خاصة صناديق السيجار والشمبانيا، التي تكلف مبالغ كبيرة. ولم يتم تسليم الهدايا خلال لقاءات مباشرة بين نتنياهو والمتمولين بشكل دائم، وانما كان يتم تحويلها، ايضا، بواسطة مبعوثين. وحسب الشبهات يصل المجموع الكلي للهدايا الى مئات آلاف الشواكل.

وفي آب 2015، نشرت "هآرتس" انه خلال عدة اسابيع زار نتنياهو بيت ميلتشين في هرتسليا اربع مرات. وخلال احد اللقاءات تواجد رئيس المعسكر الصهيوني النائب يتسحاق هرتسوغ. وفي حينه ادعوا في مكتب هرتسوغ، انه شارك في مناسبة حضرها الكثير من الاشخاص، لكن كاميرات الحراسة في المكان لم توثق حضور ضيوف اخرين. وتمت الاشارة في حينه الى ان ميلتشين يتوسط بين نتنياهو وهرتسوغ من اجل تشكيل حكومة وحدة.

تقديم لائحة اتهام ضد النائب باسل غطاس

تكتب "يسرائيل هيوم" انه تم يوم الخميس، تقديم لائحة اتهام خطيرة ضد النائب باسل غطاس (القائمة المشتركة) الى المحكمة المركزية في بئر السبع، بعد قيام المستشار القانوني للحكومة، ابيحاي مندلبليت، بتبليغ طاقم المحامين بأنه قرر بعد فحص الأدلة محاكمة غطاس. وكتبت "هآرتس" ان مندلبليت صادق على تقديم لائحة اتهام ضد غطاس، بتهمة مخالفة قانون منع استخدام الاملاك لأهداف الارهاب، والخداع وخرق الثقة من قبل موظف جمهور، والحصول على غرض بالخداع في ظروف خطيرة.

وقبل صدور القرار، ابلغ مندلبليت المحامين المترافعين عن غطاس استعداده للاستماع اليه خلال اسبوع، قبل اتخاذ القرار النهائي، بشأن موافقته على تمديد القيود المفروضة عليه، ومن بينها الاعتقال المنزلي. لكن المحامين ابلغوه رفضهم للاقتراح فاعلن مصادقته على تقديم لائحة اتهام، وابلغ الأمر لرئيس الكنيست يولي ادلشتين.

ويشتبه غطاس بالاتصال مع الأسير الأمني وليد دقة في سجن كتسيعوت، لتهريب هواتف خليوية الى السجن. ولهذا الغرض التقى بشقيق دقة، اسعد، في محطة الوقود على شارع 6، حيث سلمه اسعد مغلفات تحوي 12 هاتفا خليويا و16 بطاقة ذاكرة ووسائل اتصال اخرى، كي ينقلها الى السجن.

وفي اليوم نفسه وصل غطاس الى السجن وهو يحمل الهواتف داخل معطفه مع وثائق اخرى، وخلال دخوله الى السجن، اطلق جهاز الكشف عن المعادن تحذيرا، فقال غطاس للسجان بأن السبب هو حزامه، ورفض خلعه والمرور مرة اخرى، وقال انه بسبب عضويته في الكنيست يملك حصانة تمنع اجراء تفتيش على جسده.

وحسب الشبهات فقد دخل غطاس الى السجن وهو يحمل الاجهزة، والتقى الأسير وسلمه الوثائق، ومن ثم التقى بأسير اخر، باسل بيزرا وسلمه الهواتف. وحسب بيان وزارة القضاء فقد "كان المتهم يعرف بأنه يحمل اجهزة اتصال وسيتم تحويلها الى الاسرى الامنيين، ومن شبه المؤكد ان استخدامها سيمس بأمن الدولة". ونشرت الشرطة في نهاية الاسبوع مجموعة من الصور التي تم التقاطها داخل السجن، اثناء قيام غطاس بتسليم مغلف الهواتف للأسير بيزرا.

وفي حينه، سمح مندلبليت برفع حصانة غطاس واعتقاله وتفتيش مكتبه ومنزله. وتم تمديد اعتقاله مرتين، تم بعدها إطلاق سراحه وفرض الحبس المنزلي عليه.

وقال طاقم الدفاع عن غطاس لصحيفة "هآرتس" ردا على بيان المستشار ان "هذه خطوة غير قانونية وليست بنوايا حسنة، وهدفها منع غطاس من حق الاستماع الى اقواله وتمديد الاعتقال المنزلي. المستشار توجه الينا امس الأول بطلب الموافقة على تمديد الاعتقال المنزلي لغطاس، شريطة تسليم المواد ونيل حق الاستماع الى اقواله، وهي مسألة مستهجنة وغير مقبولة في حد ذاتها، تدل على نية القيام بإجراء نتيجته معروفة مسبقا، وهي الابقاء على غطاس قيد الاعتقال المنزلي دون أي مبرر".

واصر طاقم الدفاع على منح غطاس حق الاستماع الى اقواله قبل القرار النهائي بشأن تقديم لائحة اتهام، وقال انه لن يتنازل عن هذا الحق، ولن يوافق على تمديد الاعتقال المنزلي.

وفي اليوم الذي تم فيه تقديم لائحة الاتهام، الخميس، قرر قاضي محكمة الصلح في رحوبوت، مناحيم مزراحي، اطلاق سراح غطاس من الحبس المنزلي الذي استغرق عشرة ايام. وحدد القاضي بأنه يمكن الاكتفاء بمنعه من زيارة السجون ومنعه من مغادرة البلاد. كما حدد بأنه يجب ان يرافق غطاس احد الكفلاء الثلاثة طوال 30 يوما.

ورفض القاضي طلب المدعي في اللواء الجنوبي تمديد القيود المفروضة على غطاس لمدة شهر، بما في ذلك الاعتقال المنزلي، باستثناء المشاركة في التصويت في الكنيست.

ويمكن لغطاس خلال فترة 30 يوما التوجه الى الكنيست والادعاء بأن حصانته تمنع تقديمه لمحاكمة جنائية. وبعد مضي الوقت او اذا قررت الكنيست بأنه لا يملك هذه الحصانة يمكن تقديم لائحة اتهام ضده.

وتشير "يسرائيل هيوم" الى ان قانون اساس الكنيست يحدد انه يمكن فصل نائب من الكنيست فقط اذا تمت ادانته بمخالفة جنائية، وتحديد المحكمة بأن المخالفة تعتبر وصمة عار.

كما ان قرار لجنة الاخلاق البرلمانية اقصاء النائب غطاس عن جلسات الكنيست لمدة ستة اشهر لا يمكنه منع وصوله للتصويت. فالقرار يمنعه فقط من القاء خطابات في الهيئة العامة ولجان الكنيست، ومن حق تقديم مقترحات لجدول الاعمال واستجوابات ومشاريع قوانين.

لكن الكنيست تملك صلاحية اقصاء النائب غطاس بواسطة قانون الاقصاء الذي صودق عليه قبل نصف سنة. الا ان تحريك هذه الخطوة يحتم توقيع 70 نائبا، من بينهم عشرة من نواب المعارضة، على طلب الاقصاء، وبالتالي تمريره بغالبية 90 نائبا.

وقال الوزير زئيف الكين انه تمكن من جمع تواقيع 60 نائبا من الائتلاف لكن كتل المعارضة لم توافق حتى اليوم على التوقيع. وكان رئيس "يوجد مستقبل" النائب يئير لبيد قد اعلن قبل عدة أيام ان كتلته ستنضم الى الطلب في حال تقديم لائحة اتهام ضد غطاس. واعلن الناطق بلسان الحزب، الخميس، ان كتلته ملتزمة بهذا الوعد، لكنه يجب على نواب الكتلة التوقيع شخصيا على الطلب.

يشار الى ان تمرير قرار كهذا في الكنيست يجب ان يحظى بتأييد 90 نائبا، ما يعني انه يجب ان يؤيده 20 نائبا على الاقل من كتلة المعسكر الصهيوني التي تضم 24 نائبا.

وقال غطاس تعقيبا على قرار مندلبليت تقديم لائحة اتهام ضده ان "الاعلان كان متوقعا. هذا جزء من الضجة التي حدثت في 18 الشهر الماضي. يحاكمونني من دون أي منطق. المستشار منعني بشكل غير مسبوق من حق الاستماع الى اقوالي حسب القانون. لقد اثبت عدم وجود اجراء متساوي وعدم وجود منطق حين يكون المقصود عضو كنيست عربي، وانه يتآمر مع كل المحرضين ضدي".

رئيسة المحكمة العليا تحذر من ابعاد التحريض على القضاة الذين حاكموا ازاريا

واصلت الصحف الاسرائيلية في نهاية الأسبوع متابعة ابعاد العاصفة التي احدثها قرار ادانة الجندي القاتل اليؤور ازاريا في المحكمة العسكرية، وما رافق ذلك من حملة تحريض على قضاة المحكمة وقادة الجيش، من قبل مجموعات الغوغاء المتطرفة، ومساعي بعض السياسيين الى امتطاء هذه القضية لتحقيق مكاسب من خلال المسارعة الى المطالبة بالعفو عنه، خلافا لكل الاجراءات المتعارف عليها.

وفي هذا الصدد تكتب "هآرتس" عن تحذير رئيسة المحكمة العليا، مريام ناؤور، مساء الخميس، من التهجم على قضاة المحكمة العسكرية الذين ادانوا الجندي اليؤور ازاريا، واعتبارها بأنه يهدد سلطة القانون والديموقراطية. وتضيف الصحيفة انه بعد فترة وجيزة من صدور بيان ناؤور، امر المستشار القانوني للحكومة، ابيحاي مندلبليت بالتحقيق ضد المتظاهرين الذين احتجوا على قرار الحكم، بشبهة التحريض على العنف.

وجاء في بيان ناؤور ان المحكمة العليا وقضاتها لا يستطيعون الوقوف على الحياد امام "الهجوم الجامح والتهديدات الموجهة الى قضاة المحكمة العسكرية". وحسب نؤور فان "الانتقاد الموضوعي لقرار الحكم شرعي طبعا، ولكن الهجوم على القضاة اجتاز حدود الحوار ويشكل خطرا على سلطة القانون والديموقراطية".

وتم خلال اليومين الاخيرين التحقيق مع شخصين بشبهة التحريض على قضاة المحكمة العسكرية، في اعقاب ادانة ازاريا. فقد تم اعتقال مواطن من القدس بعد قيامه بنشر "انتقاد متطرف" على الفيسبوك، ومواطنة من كريات جات، بعد قيامها بنشر تهديد والدعوة الى العنف.

وقرر الجيش خلال اليومين الاخيرين تعزيز الحراسة حول قضاة المحكمة العسكرية العقيد مايا هيلر، والعقيد كرمل وهبي، والرائد يارون سيطبون، بالإضافة الى المدعي العسكري الرائد نداف فايسمان.

ويأتي قرار مندلبليت فتح التحقيق في اعقاب الشعارات والهتافات التي تم رفعها خلال المظاهرة التي جرت في تل ابيب امام مقر وزارة الامن، والتي تضمنت تهديدات لرئيس الاركان غادي ايزنكوت، من بينها "غادي، احذر، رابين يبحث عن صديق". واكد مندلبليت حسب بيان صدر عن وزارة القضاء، "عدم وجود مكان للتسليم بالتعابير المحرضة، لا ضد القضاة ولا ضباط الجيش ولا أي جهة في جهاز تطبيق القانون، او بشكل عام." وقال ان جهاز تطبيق القانون سيتعامل بإصرار وبدون مساومة مع التحريض على العنف والعنصرية".

تحريض على بعض النواب المؤيدين للإدانة

وتكتب "يسرائيل هيوم" ان ضابط الكنيست الاسرائيلي، يوسيف غريف، أبلغ رئيس الكنيست يولي ادلشتين، انه طرأ خلال اليومين الاخيرين، تصعيد في التحريض على النواب الذي دعموا ادانة الجندي اليؤور ازاريا. وعلمت الصحيفة ان النواب توجهوا الى غريف وقدموا شكاوى اثر تلقيهم تهديدات، فقام بتحويل مواد التحريض التي توفرت لديه، وهي في غالبيتها منشورات على الشبكة الاجتماعية، الى الشرطة وطالبها التحقيق فيها.

وقال رئيس الكنيست ادلشتين، ان "من حق كل مواطن الاعراب عن رأيه في كل موضوع، لكن يجب على كل واحد احترام رأي الآخر. الدعوات التي تنطوي على تحريض ومس بالنواب خطيرة ويمكن ان تقود الى الاعتداء الجسدي".

من جانبه يجد الجيش صعوبة في الوصول الى الجنود الذين نشروا على الشبكة صور احتجاج على ادانة ازاريا، وتمكن فقط من الوصول الى عدد من جنود كتيبة "نحشون" في لواء "كفير" الذين نشروا صورة لأسلحة وقبعات عسكرية والى جانبها شعار "اليؤور دخل الى السجن؟ سندخل جميعا الى السجن!" وتم توبيخ الجنود لكنه لم يتم تقديمهم للمحاكمة. وقال الجيش ان الجنود لم يرفضوا اوامر عسكرية او القيام بأي عمل باستثناء نشر الصورة على الشبكة ولذلك لم تجر محاكمتهم. واوضح الجيش ان "المشاركة في الاحتجاج على الشبكة تتناقض مع المتوقع من الجنود".

وجرت في الكثير من وحدات الجيش، ومن بينها لواء "كفير" محادثات بين القادة والجنود حول قرار ادانة ازاريا. وفي هذا الاطار تم التوضيح للجنود ما هو المتوقع منهم. وجاء من الناطق العسكري ان الجنود "يشجبون كل مقولة وكل تحريض من أي نوع ضد قضاة المحكمة العسكرية والجهاز القضائي العسكري وكل جندي مهما كان. هذا الهجوم الخطير يستحق الشجب والرد عليه بشكل واضح. الجيش الاسرائيلي هو جيش الشعب ويجب ان يبقى خارج الجدل السياسي. لا يمكن السماح بالتحريض او المنشورات التي تمس بمن يخدمون في الجيش، ويجب شجبهم بشكل صارم. قادة الجيش سيواصلون العمل دفاعا عن الدولة ولضمان امن مواطني اسرائيل".

مواجهة لفظية بين ليبرمان وبينت

وفي السياق نفسه، تنشر "يسرائيل هيوم" ان عاصفة الدعوة الى العفو عن الجندي اليؤور ازاريا، تحولت الى مواجهة بين وزير الامن افيغدور ليبرمان، الذي دعا الى تخفيض اللهجة وانتظار استنفاذ الاجراءات القضائية، ووزير التعليم نفتالي بينت، الذي طالب ليبرمان بالعفو عن ازاريا بالسرعة الممكنة.

ويوم امس (الخميس) هاجم ليبرمان الوزير بينت شخصيا، والمح الى انه يعمل بدوافع سياسية وليس من خلال القلق الصادق على الجندي ازاريا. وقال: "اعتقد انه من المناسب ان يعرف وزير التعليم كيف يقرأ القانون على الأقل، والقانون واضح جدا. كل الشعارات التي نسمعها الان هي شعارات من اجل الشعارات فقط وليست من اجل ازاريا". واضاف ليبرمان في حديث لإذاعة الجيش ان "كل واحد منا يحمل رأيا في موضوع المحكمة ولا احد يريد الهرب من الواقع، لكننا نلتزم جميعا بتقبل القرار".

وسارع بينت الى الرد قائلا: "لست متأكدا من انني كنت سأحصل على دروس من ليبرمان في موضوع الحرب في ساحة القتال. سمعت بأنه يرسلني للدراسة والقراءة – انا اقترح عليه تعلم العد، مثلا حتى 48 ساعة"، وكما يبدو قصد بذلك التلميح الى قول ليبرمان في السابق "لو كنت وزير الامن لكنت امهل السيد هنية 48 ساعة".

ونشر موقع nrg امس (الخميس) ان وزير الامن السابق موشيه يعلون قال في السابق خلال اجتماع لنشطاء الليكود بأنه يدعم العفو عن ازاريا في حال ادانته – خلافا للخط المتشدد الذي انتهجه يعلون ضد ما فعله الجندي منذ اليوم الاول للحادث".

رائد جريح يدعو الى التظاهر ضد التحريض على الجيش

نشر الرائد (احتياط) زيف شيلون، الضابط الذي اصيب بجراح بالغة في حرب غزة الاخيرة، وفقد يده، دعوة مفتوحة على الشبكة الاجتماعية، يدعو فيها كل "شعب اسرائيل، اليمين واليسار والمتدينين والعلمانيين وغير اليهود والسياسيين والفنانين، وكل مواطني اسرائيل"، الى مشاركته في التظاهرة التي ينوي تنظيمها مساء السبت في ساحة رابين في تل ابيب، "لاحتضان الدولة النازفة" جراء حملة التحريض على قادة الجيش في اعقاب قرار الحكم على الجندي اليؤور ازاريا.

وتنشر صحيفة "يديعوت احرونوت" المنشور الذي نشره زيف، والذي يكتب فيه: "انا الذي لم ابك في اللحظات القاسية التي لا اتمناها لأحد، جلست وبكيت، بكيت على شعب اسرائيل الذي يمزق نفسه الى شظايا بكراهية غير مسبوقة، بكيت على يدي التي تركتها في غزة، وسألت نفسي، ربما للمرة الأولى في حياتي: هل كان من الجدير المحاربة من اجل شعب يكره نفسه؟"

"بكيت على ابنتي شيرا التي كنت سأقوم في واقع اخر بتعليمها كيف تربط حذاءها، ولا يمكنني عمل ذلك اليوم، بكيت على الواقع الذي نشأت فيه، على رفاقها في الصف الذين "لن يرسلهم اهلهم الى الجيش"، الن يذهبوا الى الجيش الذي احبه جدا؟ الن يذهبوا الى الجيش الذي فقدت فيه الكثير من الاصدقاء خلال حراسة الوطن؟ الجيش الذي ساد حوله الاجماع حتى الان، واعتبر منارة لكل جيوش العالم، واليوم يدعو جزء من الشعب الذي يحميه هذا الجيش الى قتل رئيسه؟ الن يذهبوا الى هذا الجيش، الجيش الوحيد الذي يضمن وجود هذا الشعب. كم يؤلمني سماع هذه المقولات اليوم، من دون أي علاقة باجندة سياسية، كل شيء مليء بالكراهية. ما الذي حدث لنا يا شعب اسرائيل؟"

 

مقالات وتقارير

اكثر من 20 تحقيقا في اطلاق النار على فلسطينيين، وادانة جندي واحد

تكتب غيلي كوهين، في "هآرتس" انه منذ بدء موجة الارهاب في تشرين اول 2015، فتح الجيش الاسرائيلي تحقيقات في اكثر من 20 حالة اطلاق للنيران على فلسطينيين. وتم في اطار هذه التحقيقات جباية افادات من الجنود وجمع افلام ووسائل توثيق اخرى، وفي عدة حالات توجه الجيش الى تنظيمات لحقوق الإنسان، من بينها مركز "بتسيلم" لتسليط اضواء اضافية على الاحداث، لكنه لم يتم حتى اليوم تقديم أي لائحة اتهام، باستثناء حالة اليؤور ازاريا. ولم يتم في أي حالة اعتقال الجندي المشبوه ولا تصويره وهو مقيد ومقاد الى المحكمة.

اذن، ما الذي جعل ملف التحقيق مع اليؤور ازاريا بالغ الاهمية الى هذا الحد؟ اولا، توثيق الحادث. الشريط الذي التقطته كاميرا عماد ابو شمسية، المتطوع في "بتسيلم"، الذي يوثق كل ثانية من سلوكيات الجيش والمستوطنين، ووثق حادث ازاريا طبعا. وكما يبدو فان الشريط الذي صوره هو افضل دليل يمكن ان يطرح امام المحققين او القضاة. توثيق بالفيديو، من دون أي تحرير، بل حتى مع صوت، يمكن لمن يصغي اليه جيدا ان يسمع صراخ احد المستوطنين في المكان "انه يحمل عبوة" – تلك الصرخة التي يدعي ازاريا بأنها رسخت لديه الاشتباه بالمخرب عبد الفتاح الشريف.

لدى أودي بن اليعيزر، العقيد (احتياط) في النيابة العسكرية، والذي شغل منصب المحامي العسكري الرئيسي، ومن ثم المدعي العسكري الرئيس حتى العام 2015، جواب آخر. "كل هذا السيرك، الذي قاده شارون غال، سبب له الضرر فقط، وسيواصل الحاق الضرر به – وفي هذا الجانب، آسف عليه وعلى العائلة. اذا تم ارساله الى السجن لفترة اعتقال طويلة، فان الابوين البيولوجيين وحدهما سيزورانه في السجن وليس الآباء الافتراضيون لـ “ابننا جميعا"، يقول، ويضيف: "الحقائق لا تعني أحد. لقد قررت المحكمة بانه أطلق النار بدافع الانتقام. ألا تفهمون بانه يجب أن يعاقب لأنه اطلق النار على المخرب بدافع الانتقام؟ الكثير ممن شاهدوا الشريط يعتبرون ما فعله هو  اعدام. هذا اشتباه قائم ويبرر التحقيق – والاعتقال".

قادة أزاريا أبلغوا مندوبي النيابة العسكرية، فور وقوع الحادث الشاذ، فاتصل هؤلاء بشرطة التحقيق العسكرية. ويحدد قرار الحكم بان التحقيق في قضية ازاريا بدأ قبل نشر الشريط الذي يوثق الحدث. عمليا، في الساعة 13:30 تلقى محقق قديم من الشرطة العسكرية في قيادة المنطقة الجنوبية- الرائد ران كينان – تقريرا عن الحدث من قائده، بعد اطلاعه على فتح التحقيق. وبعد ذلك أُرسل اليه الشريط أيضا. لكن الناطقة بلسان “بتسيلم” ارسلت شريط الفيديو الى وسائل الاعلام في الساعة 13:50. وحدد القضاة في قرارهم ان الشريط يشكل “دليلا موضوعيا ومستقلا يسمح للمحكمة بالعودة الى ساحة الحدث وفحص تسلسل الامور كما تم توثيقها 'اثناء وقوع الحادث مباشرة'."

وبسبب  فتح التحقيق عاجلا، قام محققو الشرطة بجمع إفادات من أزاريا ومن جنود آخرين، وحتى من قائد السرية، الرائد توم نعمان، في يوم الحدث أو في غداته. وهكذا توفر دليل آخر كان له وزنا ثقيلا في إدانة أزاريا – قوله بعد اطلاق النار “طعنوا رفيقي، ارادوا قتله، وهو أيضا (المخرب) يستحق الموت". في قسم لا بأس به من تحقيق الشرطة العسكرية، كان السلوك مغايرا: القادة يطلبون من الشرطة العسكرية تأخير جمع الافادات حتى انتهاء التحقيق العملياتي. وهذا يؤدي في كثير من المرات الى إطالة التحقيقات، وجعل النيابة تطلب من محققي الشرطة العسكرية العودة لاستيضاح المزيد من المعطيات. توصية لجنة تشاحنوفر، التي عنيت بهذه المواضيع، بحصر مدة التحقيقات التي تعنى بمسائل انتهاك القانون الدولي، بتسعة اشهر، لم تطبق بعد في الجيش الاسرائيلي، فالموضوع لا يزال قيد الدراسة.

في حالة أزاريا، تداخل وقت جمع الافادات مع اجراء التحقيق. بل ان طاقم الدفاع عن أزاريا يدعي أكثر من ذلك: انهم يدعون أن التحقيق من قبل الشرطة العسكرية سبق التحقيق العملياتي، وبما أن أزاريا لم يشارك في التحقيق العملياتي – فانه لم يتم سماع ادعاءاته بشـأن الخوف من العبوة. لكن القضاة اعتقدوا خلاف ذلك، لأنه تم نقل أزاريا الى مقر القيادة اللوائية في عصيون للمشاركة في التحقيق العسكري. ويقول بن اليعيزر: “هناك صراع دائم بين القادة الذين يريدون استكمال التحقيق العملياتي وبين الشرطة العسكرية التي تريد الدخول بسرعة أكبر. هذا توتر قائم منذ سنوات. هنا جرى تحقيق عملياتي وتم نقل نتائجه الى الشرطة العسكرية المحققة، لأنهم فهموا بأن ما حدث لم يكن صائبا. هناك حالات غير قليلة يتم فيها التحقيق مع الجنود فورا، ولكني اوافق على أن حقيقة اعتقاله هي أمر ليس شائعا. ولكننا هنا نواجه وضعية يعتبرها الكثير من الناس عملية اعدام – فكيف لا يتم اعتقاله؟

فحص الملفات يطول

أحيانا، وعلى الرغم من توفر اشرطة الفيديو التي توثق للحادث، يطول فحص ملفات التحقيق لدرجة أن الضالعين فيها يكونوا قد خرجوا من نطاق قانون القضاء العسكري. هكذا حصل في حالة موت الفتى سمير عواد في قرية بدرس في كانون الثاني 2013. شريط الفيديو الذي وثق الحادث – والذي التقطته كاميرات الرصد العسكري – وثق جزءا مما حدث فقط. وبعد انتهاء التحقيق الذي اجرته الشرطة العسكرية تم ارسال المحققين لاستكمال التحقيق، مرة تلو الاخرى، الى أن تم تسريح الجنديين الضالعين في اطلاق النار من الخدمة. وبعد ثلاث سنوات من بدء التحقيق تم اتهامهما في محكمة مدنية بانهما ارتكبا "عملا متهورا ومهملا”. وقرر قضاة المحكمة العليا، في أعقاب التماس قدمه والد سمير و “بتسيلم”، أمر النيابة العسكرية والنيابة العامة للدولة باتخاذ قرار في ملف التحقيق.

حسب لائحة الاتهام ضد الاثنين، فقد وصل عواد، اثناء فترة الكمين، الى منطقة الجدار عبر ثغرة قائمة. وقام الجنديان بمطاردته  واطلقا النار في الهواء، وبعد ذلك اطلقا النار عليه خلافا لنظم فتح النار. ولم ينجح تحقيق الشرطة العسكرية عمليا في تحديد مَن هو الجندي المسؤول عن اطلاق النار التي قتلت عواد. وجاء في لائحة الاتهام: "نتيجة لإطلاق النار من قبل المتهم الاول او الثاني، اصيب المرحوم وسقط على الأرض ينزف دما، وتم نقله الى مستشفى رام الله، لكنه توفي في اليوم نفسه". وفي ايلول الماضي، فقط، بدأت محاكمة الجنديين.

في حالة اخرى، قتل خلالها مصطفى التميمي في العام 2011، في قرية النبي صالح، تم توثيق الحدث: تم فتح باب الجيب، ومن خلفه كان فلسطينيان يحملان حجارة. وتم اطلاق قنبلة غاز خارج السيارة– فأصابت التميمي. في البداية ادعى الجنود بانهم تعرضوا للحجارة حين كان باب الجيب مفتوحا، ولذلك فتحوا النار. غير أن توثيق الفيديو اظهر صورة مختلفة. فالتعليمات العسكرية تمنع اطلاق قنابل الغاز بتصويب مباشر، لكن الجندي الذي اطلق القنبلة، أبيرام، غير روايته فقط بعد مشاهدته للتوثيق، واعترف بانه اطلقها هكذا مباشرة– لكنه قال بأنه لم يشاهد احدا في المنطقة. ورغم التوثيق، تم في العام 2013 اغلاق الملف. واستأنف مركز “بتسيلم” على القرار، لكنه تم رد استئنافه. وكانت الحجة هي أنه نشأ “شك معقول” بشأن مسألة ما اذا كان الجندي مطلق القنبلة قد رأى التميمي. وفي رد الناطق العسكري على تقرير نشر في “هآرتس″ حول هذا الملف في تموز، جاء انه “حسب مادة الادلة تم اطلاق النار وفقا للقواعد والتعليمات وملف التحقيق اغلق دون اتخاذ اجراءات بحق الجندي".

هناك شريط آخر صوره مركز “بتسيلم” وقاد الى فتح تحقيق لدى الشرطة العسكرية في تموز 2008. في حينه، تم توثيق الجندي، ليوناردو كوريا، يطلق عيار مطاط على أشرف أبو رحمة، المعتقل الفلسطيني الذي كان مقيدا ومعصوب العينين. وتم اطلاق الرصاصة عندما كان قائد كتيبة المدرعات، المقدم عُمري بوربرغ، يمسك بذراع ابو رحمة. وبعد نشر الشريط فقط، تم فتح التحقيق، في حينه ايضا، كما في حالة أزاريا، اعتقل الجندي مطلق النار.

قائد الكتيبة بوربرغ، ايضا، خضع للتحقيق في الشرطة العسكرية، وقدم هو والجندي روايتين متضاربتين: فقد ادعى كوريا ان قائده أمره بإطلاق النار على ابو رحمة ثلاث مرات. بينما شرح قائد الكتيبة بانه قال للجندي فقط ان يخيف الفلسطيني. وتم اتهام الاثنين بالسلوك غير المناسب. لكن الالتماس الذي تم تقديمه الى المحكمة العليا قاد، بشكل استثنائي، الى جعل النيابة تغير التهمة. في البداية، اعتقد النائب العسكري الرئيسي، في حينه افيحاي مندلبليت، ان لا مكان لتغيير لائحة الاتهام، ولكن في أعقاب قرار العليا، تم تغيير البنود. وفي العام 2009 اتهم المقدم بوربرغ بمخالفات التهديد والسلوك غير المناسب، بينما اتهم كوريا باستخدام غير قانوني للسلاح، والسلوك غير المناسب، وادينا في عام 2010.

ويؤكد بن اليعيزر وجود اختلاف بين حدث وحدث. وبالفعل، فان الاحداث غير متشابهة، وفي كل ملف توجد قاعدة ادلة مختلفة، بند اتهام مختلف وشبهات مختلفة. لكن هناك شيء واحد يبرز قضية أزاريا: التأييد الجماهيري. ويضيف: “في قضية قائد الكتيبة في حادث نعلين كان هناك، ايضا، شريط  صوره مركز “بتسيلم” ورافقه الكثير من الضجيج الاعلامي، لكنه لم يتم تجنيد الجمهور في صالح أي منهما (الجندي او قائد الكتيبة). اشك بأن هناك من يتذكر اسم قائد الكتيبة حتى اليوم. أما أزاريا فسيتذكرونه دوما بأنه أطلق النار على المخرب”.

محاكمة أزاريا: جيش الشعب امام ممثلي الشعب

يكتب عاموس هرئيل، في "هآرتس" ان ما حدث خارج قاعة المحكمة العسكرية في "الكرياه"، اثناء قراءة قرار الحكم على العريف اليؤور ازاريا، كان كما يبدو غير مسبوق. جمهور تم تحريضه، وقف على مرمى حجر من مقر القيادة العامة ودعا الى قتل رئيس الاركان غادي ايزنكوت، وهدد بالاهتمام بأن يكون مصيره مثل مصير رئيس الحكومة (ورئيس الاركان سابقا) يتسحاق رابين. لم يسبق لنا رؤية مثل هذا المشهد هنا، حتى بعد الفشل العسكري الكبير في حرب يوم الغفران. في حينه، والى حد ما بعد حرب لبنان الثانية في 2006، قامت عائلات ثاكلة وطالبت بفصل رئيس الاركان. لكنه لم يهدد احد بتصفيته على رؤوس الأشهاد. لقد كمن خطأ ايزنكوت في كونه تجرأ على التذكير بأن الجيش ليس عصابة وانما تنظيم هيكلي يجب ان يعمل حسب منظومة من القيم والأوامر، وهذا كان كافيا بالنسبة للمتظاهرين كي يصفونه بالخائن الذي يستحق الموت.

يوم امس قال ضباط في محيط رئيس الأركان انه محمي جدا، ويجب عدم التخوف اكثر من اللزوم على سلامته لأن مستوى الحماية من حوله مرتفع في كل الاحوال، بسبب المخاطر الآتية من حزب الله، وليس من اليمين المتطرف في اسرائيل. ما يجب ان يثير الجيش الان، ورئيسة المحكمة العليا، هو سلامة القضاة العسكريين الثلاثة الذين ادانوا أزاريا، والمدعي العسكري في المحكمة.

في الشبكات الاجتماعية يهددون حياة هؤلاء علنا، وقامت وحدة الحراسة في القيادة العامة بفرض حراسة عليهم. محاولة المس بهم ستشكل تجاوزا للخط الأحمر – ومع ذلك، من المشكوك فيه ان يفاجئ ذلك احد في الاجواء العامة الحالية. الرعاع الذين سيطروا على تظاهرة التأييد لأزاريا لم يحضروا للتماثل مع الجندي، وانما للمشاغبة وفرض الرعب. في حالات كثيرة، هؤلاء هم ذات الوجوه والاسماء المعروفة للشرطة وللجناح اليهودي في الشاباك، من احداث سابقة، من تظاهرات التنظيم اليميني المتطرف "لهباه"، ومن اعمال الشغب التي يقوم بها نشطاء "لا فاميليا"، النواة القاسية بين انصار بيتار القدس. في شهر آذار الماضي، قام هؤلاء بشتم الجنود والصحفيين على مدخل معسكر "كستينا"، والبصاق عليهم، اثناء انعقاد احدى جلسات النظر في ملف ازاريا، وشكلوا في حينه خلفية للدخول الدراماتيكي الى قاعة المحكمة للنائب في المعارضة آنذاك، افيغدور ليبرمان.

قبل عامين ونصف، في حزيران 2014، تحولت تظاهرة احتجاج جرت في اعقاب العثور على جثث الفتية الاسرائيليين الثلاثة الذين قتلوا في غوش عتصيون، الى حملة صيد للعمال العرب الذين وصلوا الى مركز مدينة القدس. تلك كانت احداث ليلة الرعب التي انتهت في اليوم التالي بقتل الفتى الفلسطيني محمد ابو خضير من شعفاط. باستثناء قضية ابو خضير، تواصل السلطات معالجة هذه المجموعات بقفازات من حرير. لا يوج

التعليـــقات