رئيس التحرير: طلعت علوي

أضواء على الصحافة الاسرائيلية 4 كانون الثاني 2017

الأربعاء | 04/01/2017 - 08:55 مساءاً
أضواء على الصحافة الاسرائيلية 4 كانون الثاني 2017

عباس لا يعتقد بأن ترامب سينقل السفارة الى القدس ويعد بالرد اذا حدث ذلك

تنقل "هآرتس" عن مصدر حضر اللقاء الذي تم بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووفد من حزب ميرتس، ان عباس قال بأنه لا يعتقد أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، سينقل السفارة الامريكية الى القدس، رغم التصريحات التي صدرت عنه وعن مستشاريه خلال الحملة الانتخابية، وخلال الأسابيع الأخيرة.

وجرى اللقاء بين وفد ميرتس، الذي ترأسه امين عام الحزب موسي راز، والرئيس عباس، في اطار سلسلة من اللقاءات التي يجريها عباس في الأيام الأخيرة مع جهات اسرائيلية من الجهاز السياسي وخارجه، التي تدعم حل الدولتين. وقبل عدة ايام التقى عباس مع وفد من اعضاء الكنيست السابقين، ويوم الخميس التقى مع ممثلي تنظيمات السلام الاسرائيلية.

وقال عباس: "نحن نتعامل بصبر وضبط للنفس مع تصريحات الرئيس المنتخب ترامب. نحن نفهم ان الامور التي تقال خلال الحملة الانتخابية لا تعكس بالضرورة واقع السياسة التي سينتهجها خلال ولايته. لا اصدق بأنه سينقل السفارة الى القدس، بل انه يفهم بأنه ستكون لهذه الخطوة ابعاد غير قابلة للتحول واوسع من الصراع الاسرائيلي – الفلسطيني".

وحسب ما نقله احد المشاركين في اللقاء فقد قال عباس لوفد ميرتس انه اذا قام ترامب بنقل السفارة الى القدس ستكون هناك حاجة الى الرد، لكنه لم يفصل خطوات الرد. ويشار الى ان امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، كان قد صرح في الاسبوع الماضي، بأنه اذا تم نقل السفارة الى القدس، يجب طرد كل السفراء الامريكيين من العالم العربي، واتخاذ خطوات ضد اسرائيل كتقليص التنسيق الامني والاقتصادي والتراجع عن الاعتراف بإسرائيل.

وحسب المصدر فقد قال عباس خلال اللقاء ان قرار مجلس الامن الدولي في موضوع المستوطنات هو مجرد بداية. واعرب عن امله بأن يتم اتخاذ قرارات اخرى خلال مؤتمر السلام في باريس، في 15 كانون الثاني الجاري. وقال ان المرحلة القادمة بالنسبة للفلسطينيين هي تحصيل الاعتراف بفلسطين من قبل الدول المختلفة في الغرب، ومحاولة تحصيل الاعتراف بفلسطين كعضو كامل في الامم المتحدة بقرار من مجلس الامن.

وقال عباس لوفد ميرتس ان "قرار 2334 هو تصريح دولي مبارك باتجاه وقف الاحتلال ومشروع الاستيطان. لقد اطلعت على القرار ولا اجد فيه اي شيء ضد اسرائيل، وانما فقط ضد المستوطنات والبؤر غير القانونية. الخطوة القادمة هي تنفيذ القرار، وآمل ان تتضح طرق العمل من اجل تحقيق هذا الهدف، خلال مؤتمر باريس الذي سأحضره. انا خائب الامل لرفض رئيس الحكومة نتنياهو المشاركة فيه".

الى ذلك، تحدث نتنياهو، مساء امس، في مؤتمر لسفراء اسرائيل في اوروبا، والذي عقد في وزارة الخارجية في القدس، وقال ان "مؤتمر باريس هو مؤتمر وهمي، ولكن هناك دلائل على ان جهات مختلفة ستحاول تحويل قراراته الى قرارات لمجلس الامن الدولي. وهذا ليس وهما. لدينا دلائل غير قليلة على ان هذه هي الخطة. يجب منع قرارات اخرى في الامم المتحدة والرباعي الدولية. هذا يجب ان يكون هدفكم المركزي خلال الاسبوعين القريبين".

مشروع قانون في الكونغرس يطالب بالاعتراف بالقدس عاصمة ابدية لاسرائيل

في هذا الصدد تكتب "يسرائيل هيوم" انه مع اداء الكونغرس الأمريكي الجديد لليمين الدستوري، امس، قام ثلاثة من نواب الحزب الجمهوري، ماركو روبيو، تيد كروز ودين هيلر، بتقديم مشروع قانون يطالب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ويحتم نقل السفارة الامريكية اليها، كما التزم ترامب.

وحسب مشروع القانون، "يمتنع الكونغرس عن تحويل جزء من تمويل وزارة الخارجية حتى تقوم بنقل السفارة". وقال السيناتور روبيو، ان "القدس هي العاصمة الابدية للدولة اليهودية، والسفارة الامريكية تنتمي الى هناك. آن الأوان كي يسد الكونغرس والرئيس المنتخب الثغرة التي سمحت للرؤساء من الحزبين، طوال اكثر من عقدين بتجاهل القانون الامريكي القائم للنقل المبرر لسفارتنا الى القدس". وقال السيناتور كروز ان "القدس هي العاصمة الابدية وغير المقسمة لإسرائيل. ولبالغ الأسف، فان انتقام ادارة اوباما من الدولة اليهودية كان شريرا، الى حد كان قول الحقيقة البسيطة هذه يسبب صدمة في دوائر معينة".

اليوم: المحكمة العسكرية تصدر قرارها بشأن الجندي القاتل ازاريا

تتناول الصحف بتوسع قرار المحكمة العسكرية المرتقب صدوره اليوم، بشأن الجندي القاتل اليؤور ازاريا، وذلك بعد تسعة اشهر من قيامه بإطلاق النار على الفلسطيني الجريح عبد الفتاح الشريف في الخليل. وستقرر المحكمة العسكرية ما اذا كان العريف اول اليؤور ازاريا قد قتل عبد الفتاح الشريف عنوة ام انه تخوف من وجود عبوة كما يدعي.

وتكتب "هآرتس" انه بناء على بروتوكولات تضم 1400 صفحة، تشمل افادات 21 شاهدا من جانب النيابة العسكرية، و31 شاهدا من جانب الدفاع، سيقرأ القضاة الثلاثة عند الساعة العاشرة صباحا، قرار الحكم: هل سيتم اتهام ازاريا بالقتل، او بتهمة اخف، ام سيتم تبرئته بشكل مطلق. وسيتم اصدار القرار في بناية المحكمة العسكرية الخاصة في مقر القيادة العامة في تل ابيب وليس في بناية المحكمة العسكرية في يافا، حيث جرت المداولات.

يشار الى ان القضية التي وقعت في صباح يوم الخميس 24 آذار الماضي، تطورت بسرعة فائقة الى حجم لم يتوقعه احد في البداية. والى جانب الشرخ الذي احدثته في المجتمع، كان لها آثار سياسية  بعيدة المدى، وقفت في مركز الصراع بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الامن السابق موشيه يعلون، الذي استقال في نهاية الأمر من منصبه. ومن وجهة نظر الجمهور، كما يبدو، فقد تم اتخاذ القرار منذ زمن: سواء اعتبر ازاريا بطلا او "جنديا انحرف"، كقول وزير الامن السابق يعلون، كان هناك قلة انتظروا صدور الحكم اليوم، لكي يبلوروا موقفهم. حتى في صفوف السياسيين، كان هناك من سارعوا، من اليمين واليسار، الى ادانة او تبرئة ازاريا، حتى قبل بدء المحاكمة.

ويقدر عدد من رجال القانون، الذين خدموا في النيابة العسكرية سابقا، انه الى جانب امكانية ادانة ازاريا بالقتل، من الممكن ان يدان بمخالفة اقل، كخرق الصلاحيات، او التسبب بالموت نتيجة الاهمال. مع ذلك فان خط الدفاع الذي لجأ اليه محاموه طوال الوقت- والذي يقول ان ازاريا عمل بنية التسبب بموت المخرب بسبب التهديد الناجم عنه – سيصعب على القضاة تحديد ما اذا تصرف بإهمال، الأمر الذي من شأنه المس بأزاريا في نهاية الأمر.

لقد حاول محامو ازاريا حتى الان التشكيك بقدرة رئيسة الهيئة القضائية، العقيد مايا هيلر على اصدار قرار موضوعي. وادعوا ان هيلر مضت خلف المدعي العسكري، واستكملت تحقيقات مضادة واتخذت قرارات غير متوازنة. وفي المقابل وقف رئيس الاركان غادي ايزنكوت وراء القضاة الثلاثة وصرح في اكثر من مرة بانه يؤمن باستقامة المحققين والقضاة. وقال "ان القضاة الثلاثة ليسوا متأثرين بأي ضغط، ويجيدون الحكم بشكل عادل. وما سيقررونه سيكون".

وقبل يومين بالذات من صدور قرار الحكم، تم ترقية القاضية هيلر وتعيينها في محكمة الاستئناف العسكرية. وجرت المراسم برعاية رئيس الدولة رؤوبين ريفلين، ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الامن افيغدور ليبرمان. هذا هو ليبرمان نفسه الذي وقف قبل تعيينه وزيرا للأمن الى جانب ازاريا، بل صرح بأنه لا يفهم كيف يمكن في هذه الظروف اتهامه. وخلال احدى جلسات تمديد اعتقال ازاريا جلس ليبرمان في قاعة المحكمة، واظهر حضورا اعلاميا، فساعد بذلك على تسييس القضية. كما حدد ليبرمان في منشور على صفحته في الفيسبوك بأن النيابة العسكرية تمسكت "برواية مشوهة تقول ان الجندي مذنب بالقتل". وبعد جلوسه على كرسي وزير الامن، تم سماع لهجة مختلفة من قبله، وصرح بأنه يجب الوقوف الى جانب ازاريا حتى اذا اخطأ. ويشار الى انه في حال ادانة ازاريا، يمكن للرئيس رؤوبين ريفلين ان يجد نفسه يقوم بدور هام في نقطة تحول اخرى في القضية. فاذا تم تقديم طلب بالعفو عن ازاريا، سيضطر ريفلين الى الحسم في هذا الأمر. ويشار الى ان وزير التعليم نفتالي بينت سبق وصرح بأنه يجب العفو عن ازاريا. كما لا يرفض ليبرمان هذه الامكانية.

وحسب النظم، يجب ان يبلور وزير الامن والنائب العسكري الرئيسي طلب العفو وتقديمه الى رئيس الدولة. اضف الى ذلك ان قانون الحكم العسكري يسمح بتخفيف عقوبة من ادين في محكمة عسكرية، اذا طلب ذلك رئيس الاركان او قادة المناطق العسكرية. والى ذلك يجب ان نضيف امكانية قيام احد الطرفين بالاستئناف على القرار.

"ايزنكوت عن ازاريا: "ليس ابننا جميعا"

تناولت الصحف التصريحات التي ادلى بها رئيس الاركان غادي ايزنكوت، امس، خلال مراسم احياء ذكرى رئيس الاركان السابق امنون ليفكين شاحك، في المركز بين المجالي في هرتسليا، والتي تطرق خلالها الى قضية الجنيد ازاريا، رافضا اعتباره "ابننا جميعا" على حد تعبيره.

وكتبت "يديعوت احرونوت" في هذا الصدد انه قبل يوم واحد من صدور الحكم، قرر رئيس الاركان غادي ايزنكوت التطرق الى قضية الجندي اليؤور ازاريا، وقال: "يجب علينا الحفاظ على جيش محارب، منضبط ومهني. ولكن لأسفي الشديد، يدور حوار لا مكان له، ولا يقدم أي مساهمة، لا بل يسبب الضرر". واضاف: "عندما يتجند ابن 18 عاما فانه يضع يده على التوراة ويعلن الاخلاص في الدفاع عن اسرائيل واطاعة الأوامر والولاء لدولة اسرائيل – وهذا يلزم الجنود".

وتطرق ايزنكوت الى استخدام مصطلح "ابننا جميعا" في الحديث عن ازاريا، وقال: "رجل في الـ18 من عمره ويتجند للجيش ليس ابننا جميعا. انه ليس طفلا تم أسره، ولم يمر بجانب الخط الحدودي وقام احد باختطافه. انه محارب، جندي، ومطالب بالتضحية بروحه من اجل تنفيذ الاهداف التي يلقونها عليه؟ الارتباك الذي حدث في حوار المجتمع الاسرائيلي بين رجل ابن 18 عاما وبين "طفلنا جميعا" الذي ارتبك وتم اختطافه يمس بمطالبنا الأساسية من جنود الجيش. يجب ان نكون حادين في الحوار. من جهة يمكن ان نكون دافئين ومهتمين بالجنود، ومن جهة اخرى، ابناء 18 عاما الذين يتجندون للجيش يطالبون بتنفيذ المهام والمخاطرة بحياتهم".

وسارعوا في الجهاز السياسي للرد على ايزنكوت. وقال رئيس الائتلاف الحكومي النائب دافيد بيتان ان "اليؤور هو جندينا جميعا. انا احترم رئيس الاركان واقدره، لكنه كان من المناسب أن لا يصرح في الموضوع قبل يوم من صدور قرار الحكم".

وقال النائب عمر بارليف (المعسكر الصهيوني) انه توقع تعرض قادة الجيش الى هجوم شعبوي مهما كان قرار المحكمة، ولذلك "كان من المهم سماع الصوت الواضح لرئيس الاركان الذي يتخذ من قيم الجيش منارة له".

وقالت عائلة أزاريا: "عشية صدور القرار يجد رئيس الاركان من المناسب التدخل مرة اخرى بصورة فظة والقول ان الرجل ابن الـ18 الذي يتجند هو ليس ابننا جميعا. صحيح انه ليس ابننا جميعا، لكنه جندينا جميعا. رئيس الاركان يكفر مرة اخرى في مقولته هذه بالمعادلة الواضحة جدا، وهي اننا نرسل اولادنا الى الجيش من خلال الايمان بأنهم امانة في ايدي قادتهم الذين يستحقون ذلك".

اصابة شرطيين وفلسطينيين في حادث قرب جنين

تكتب "هآرتس" عن اصابة شرطيين من حرس الحدود، بجراح متوسطة وطفيفة، واصابة فلسطينيين بجراح بالغة، امس، بعد اصطدام ثلاثة فلسطينيين كانوا يركبون دراجتين ناريتين، بنقطة التفتيش العسكري على مفترق 400 المجاور لجنين.

ويستدل من تحقيق اولي اجراه حرس الحدود ان دراجتين اقتحمتا الحاجز، وكان يركب احداهما شخصين فيما يركب الثانية شخص واحد. وكان افراد الشرطة يجلسون داخل سيارة مدرعة، وطلبوا من ركاب الدراجتين التوقف، لكنهم اخترقوا الحاجز. وتفحص الشرطة كافة اتجاهات التحقيق. وقالت الشرطة انه قبل وقوع الحادث مرت عدة دراجات نارية اخرى بالقرب من الحاجز.

المستشار القضائي يرضخ لليمين ويقلص صلاحيات نائبته التي عارضت نقل عمونة الى اراضي الفلسطينيين التي تدعي اسرائيل انها "املاك غائبين"

تكتب صحيفة "هآرتس" عن قرار المستشار القانوني للحكومة، ابيحاي مندلبليت، امس (الاثنين)، تقليص صلاحيات نائبته في قسم الاستشارة المحامية دينا زيلبر، في مسألة تطبيق القانون في الضفة الغربية، وهو قرار قاده مندلبليت مع وزيرة القضاء اييلت شكيد، رضوخا لليمين والمستوطنين الذين يكثرون من انتقاد زيلبر، بسبب قراراتها التي لا تتفق مع سياستهم الاستيطانية.

وحسب التغيير الذي اجراه المستشار في قسم الاستشارة القانونية، فان الصلاحيات التي تم تركيزها في ايدي زيلبر في موضوع المناطق ستقلص بشكل كبير، وستكون زيلبر مسؤولة منذ الان عن المجال الأمني فقط، بينما سيتم تحويل المجالات الأخرى لثلاثة نواب اخرين للمستشار، حيث سيتولى راز نزري منذ الان المسؤولية عن القوانين المتعلقة بالمناطق، بما في ذلك المقارنة بينها وبين القوانين السارية داخل الخط الاخضر، بينما يتولى المحامي ايرز كمينيتس صلاحيات التخطيط والبناء في الضفة، فيما سيتولى د. روعي شايندروف معالجة القضايا الدولية.

وفي رسالة كتبها مندلبليت في هذا الموضوع، امس، كتب: "قررت مؤخرا بالتنسيق مع المحامية دينا زيلبر عدم معالجة القضايا القانونية المتعلقة بالضفة من قبل قسم الاستشارة. كما قررت ان لا يتم معالجة القضايا القانونية المتعلقة بالضفة ككتلة واحدة، انما يتم معالجتها من قبل الاقسام المختلفة، حسب المجال القانوني الملائم وليس كموضوع قائم في حد ذاته".

يشار الى ان زيلبر عارضت في نقاشات داخلية جرت في وزارة القضاء العديد من القضايا، من بينها مخطط املاك الغائبين الذي اقترح لحل مشكلة بؤرة عمونة. وفي تموز 2015 وبختها وزيرة القضاء اييلت شكيد، لأنها كتبت بطلب من النائب ميراف ميخائيلي، من كتلة المعسكر الصهيوني، وجهة نظر تعارض مشروع قانون قدمه النائب بتسلئيل سموطريتش (البيت اليهودي)، لتنظيم المكانة القانونية للواء الاستيطان.

وجاءت وجهة النظر تلك بعد ان كانت زيلبر قد حددت في شهر شباط 2015، بأن على الحكومة وقف تمويل لواء الاستيطان – سواء بواسطة الغاء التمويل العام او تجميد التحويلات الاخرى، كفائض الميزانيات التي تحول اليها من الوزارات المختلفة. وحددت زيلبر في حينه ان التعاقد مع لواء الاستيطان لتنفيذ مشاريع عينية، يجب ان يتم بناء على نظام المناقصات المتبع في القطاع العام. يشار الى ان لواء الاستيطان ينشط، بناء على التعاقد الموقع بين الحكومة والهستدروت الصهيونية في عام 2000، في مناطق هضبة الجولان والضفة الغربية كلها، وغوش قطيف في قطاع غزة (قبل اخلائه في ايلول 2005). ومنذ 2004 بدأ اللواء ينشط في الجليل والنقب.

ويحظى هذا اللواء بتمويل كامل من الدولة، وفي السنوات الاخيرة، تراوحت ميزانيته بين 500 -600 مليون شيكل سنويا، رغم ان قانون الميزانية يحدد له مبلغ 58 مليون شيكل. ويتم تحويل الميزانيات الى هذا اللواء من قبل الوزارات المختلفة، بناء على قرار لجنة المالية. وكتبت زيلبر في حينه ان "هذا الحجم المالي يدل على القوة والضخامة وحجم الصلاحيات والمجال الضخم لدفع وتحديد سياسة اللواء".

واضافت زيلبر ان "وجود قناة تنفيذ خارج الحكومة، تنفذ فيها صلاحيات سلطوية واضحة، ويكمن جوهرها في تطبيق قرارات الحكومة دون ان تخضع لواجبات القانون الاداري هي مسألة غير صحيحة، لأن من شأن هذا الوضع ان يولد "ساحة خلفية" للحكومة، يجري فيها تنفيذ نشاطات خارج نطاق القانون، وتشكل ارضية مريحة لتطور امراض واضحة".

وفي وجهة نظر اخرى كتبتها في تموز الماضي، سعت زيلبر الى منع الدعم المزدوج من الوزارات لخلايا تنفذ مهام معينة، كالخلايا التوراتية. وتعمل هذه الخلايا في مجالات التعليم والرفاه والمجتمع. وتم تمويل هذه الخلايا من قبل اربع وزارات، اثنتان منها يقودهما البيت اليهودي: وزارة التعليم ووزارة الزراعة، بالإضافة الى وزارة الاسكان والبناء ووزارة تطوير الجليل والنقب.

كما اعربت زيلبر عن معارضتها لتسليم ادارة الحديقة الأثرية في القدس- مركز دافيدسون، الى جمعية "إلعاد" الاستيطانية. وتوجهت زيلبر في شباط 2014، الى وزير الاسكان في حينه اوري اريئيل (البيت اليهودي) المسؤول عن الشركة الحكومية لترميم وتطوير الحي اليهودي، وطالبته بعدم دفع الموضوع، حتى يتم "توضيح الجانب القانوني" للنقاش الدائر حول ترتيبات الصلاة في حائط المبكى والمفاوضات الجارية بهذا الشأن بين الحكومة والتيارات الدينية الليبرالية.

اليسار يعارض القرار ويتهم الحكومة بتصفية "حراس البوابة"

تعقيبا على القرار، قالت النائب ستاف شفير (المعسكر الصهيوني) ان "تقليص صلاحيات دينا زيلبر التي عملت بشجاعة كبيرة ضد الفساد المتعفن في مجال اموال الجمهور، يشكل عملية ابتزاز بالتهديد لكل موظف جمهور يعمل من اجل الجمهور ولا يلعب حسب مصالح بيبي وبينت السياسية". وقالت ان "حكومة نتنياهو تقوم بحملة لتصفية كل حراس البوابة، وكل من يفترض فيهم كبح قوتهم والحفاظ على الديموقراطية".

وهاجم النائب نحمان شاي (المعسكر الصهيوني) وزيرة القضاء اييلت شكيد، وقال ان "وزيرة القضاء تستكمل، خطوة بعد خطوة، احتلال الوزارة ودمج الموالين لها في مناصب رئيسية. المستشار القانوني للحكومة ينجر خلفها وهو شريك كامل في عملية تسييس وزارة القضاء."

الشرطة تطلب التحقيق مع نتنياهو مرة اخرى

تكتب الصحف انه من المتوقع ان يخضع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لتحقيق آخر في نهاية الأسبوع الجاري (الجمعة)، بعد ان تم التحقيق معه، امس الاول بشبهة تلقي رشاوى من رجال اعمال. وحسب تقارير نشرتها قنوات التلفزيون فان نتنياهو لم ينف حصوله على هدايا من رجال الاعمال الذين يرتبط بعلاقات صداقة معهم، لكنه ادعى انه لا يوجد ما يمنع ذلك. وتكتب "هآرتس" ان نتنياهو ادعى، امس، ان "سنوات طويلة من الملاحقة اليومية لي ولعائلتي، اتضح امس انها لم تسفر عن شيء". وجاء ذلك تعقيبا على الفحوصات التي لم تسفر عن شبهات جنائية، لكنه لم يتطرق الى التحقيق الجاري ضده حاليا.

في هذا السياق تم توجيه نواب حزب الليكود لنشر رسالة تدعي ان التحقيق ضد نتنياهو ينبع من دوافع سياسية ويهدف لإسقاط سلطة الليكود. وقد تكرر هذا الادعاء في اللقاءات الاعلامية والبيانات الصادرة عن نواب الحزب، بل جر ردا استثنائيا من قبل الشرطة على تصريحات رئيس لجنة الداخلية النائب دافيد مسلم، الذي هاجم رئيس قسم التحقيق ميني يتسحاقي، قائلا انه "يجمع مواد ويبني ملفات" ضد اعضاء الكنيست. واضاف في اشارة الى حفل عيد الميلاد التسعين للرئيس الراحل شمعون بيرس: "اعتقد انه لو تم اقامة حفل عيد ميلاد لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بـ20 الف دولار، لكان يتسحاقي سيصل مع اربع دوريات، وكما يبدو كان سيقيده من قدميه". وفي وقت لاحق كتب على صفحته في الفيسبوك: "ان رئيسا قسم التحقيق (موشي) مزراحي و(يوآب) سغلوبيتش انضما في السنوات الاخيرة الى السياسة، احدهما الى حزب العمل والاخر ليوجد مستقبل. يسود التخوف المعقول من ان حكمهما على الامور يتأثر بمواقفهما اليسارية".

وفي ردها عليه، اوضحت الشرطة انها تعمل بدون مواربة، وقالت: "شرطة اسرائيل لا تبادر الى التفتيش عن معلومات ضد منتخبي الجمهور (كل فحص بشأنهم يخضع لتوجيهات ومصادقة المستشار القانوني للحكومة)، ومن جانب آخر لن ترتدع عن التحقيق في كل معلومة تصل اليها وتشير الى خرق القانون. ليس امامنا الا ابداء الاسف للتصريحات التي صدرت عن ممثل جمهور، وكان من المفضل عدم قولها. كل من اياديه طاهرة وينفذ مهامه باستقامة ليس لديه أي سبب للخوف من الشرطة".

المصادقة في القراءة الاولى على قانون الفيسبوك

تكتب "يسرائيل هيوم" ان الهيئة العامة في الكنيست، صادقت بالقراءة الاولى، امس، على قانون "الفيسبوك" الذي بادر اليه وزيرا القضاء اييلت شكيد، والامن الداخلي غلعاد اردان. وحسب مشروع القانون يمكن لمحاكم الشؤون الادارية، وبناء على طلب من الدولة، ان تصدر امرا  لشركة تزويد خدمات الانترنت كـ"جوجل" او الشبكة الاجتماعية "فيسبوك"، بإزالة منشورات محرضة من الشبكة. ويمكن اصدار امر كهذا في حال نشر مواد تشكل مخالفة جنائية، او تنطوي على تهديد ملموس لأمن المواطنين او امن الجمهور او امن الدولة.

وقالت شكيد ان التعاون مع الشبكات الاجتماعية سيساعد على تقليص المنشورات المحرضة التي تنشر يوميا على الشبكة، و"سينقل رسالة اجتماعية واضحة مفادها اننا لن نتسامح مع الدعوة الى العنف، حتى وان كان مجرد نص يظهر على الشاشة، لأنه يمكن لكلمة واحدة ان تقتل".

من جهته قال اردان انه "على الرغم من كون التحريض يقود الى الارهاب، الا ان الفيسبوك وشركات الانترنت لا تستجيب لكل توجهات الشرطة بإزالة مواد محرضة، واحيانا يتطلب الأمر وقتا طويلة حتى يتم ازالة المواد المحرضة. ولذلك فان القانون الجديد حتمي من اجل توفير الآليات التي تسمح لنا بالعمل فورا على ازالة المضامين التي يمكن ان تسبب اعمال ارهاب وقتل".

مقالات

لا لضم معاليه ادوميم

كتبت "هآرتس" في افتتاحيتها اليوم، ان هناك "تهديد جديد يظهر ويتراكم كغيمة سوداء. دلائله الأولى ظهرت عندما سمعنا من ممثلي اليمين المتطرف، كنفتالي بينت وبتسليل سموطريتس، الفكرة الجنونية لضم الضفة الغربية، تحت مظلة حماية الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب. وتواصلت في مقالات ولقاءات بدأ حتى انصار معسكري الوسط واليسار من خلالها، التفكير الجدي بفوائد الضم، بعضهم يعتمدون على تطبيق الوعد الالهي، وبعضهم على الحاجة لتحسين حياة الفلسطينيين.

الان يصل التهديد الى عتبة الكنيست. لجنة القانون ناقشت هذا الأسبوع ضم مدينة معاليه ادوميم، والوزير بينت التزم بعرض مشروع قانون، حتى نهاية الشهر، يحول ضم المستوطنة الى خطوة رسمية. في تفسير مشروع القانون تم عرض مبرر مثير واصلي، يقول "ان هناك موافقة واسعة في البلاد والعالم على فرض السيادة الاسرائيلية على معاليه ادوميم" وان فرض السيادة "لن يغير بشكل جوهري الميزان الديموغرافي في اسرائيل".

فجأة تصبح "موافقة العالم" بمثابة سور واق للجنون السياسي. المجتمع الدولي نفسه الذي امتص في الأسبوع الماضي حوضا من النفايات التي خرجت من فم رئيس الحكومة لأنه تجرأ على تجديد تعريف المستوطنات بأنها غير قانونية، هو ذلك الذي تريد الحكومة الاسرائيلية الاعتماد عليه الان من خلال عرض اكذوبة فظة. المجتمع الدولي لا يوافق على ضم معاليه ادوميم او أي جزء من اراضي الضفة او القدس الشرقية. بالنسبة له، كل استبدال للأراضي او ضم يجب ان يتم في اطار اتفاق مع الفلسطينيين، وليس قبله. ويمكن الرد بالعملة ذاتها على بنيامين نتنياهو، بأن المجتمع الدولي وافق على حل الدولتين للشعبين، لكنه يحدد بأن حدود الدولتين يتم ترسيمها في المفاوضات وليس بخطوات من جانب واحد كالاستيطان او الضم.

استطلاعات الرأي التي تدل على دعم حوالي 40% من المشاركين فيها لضم معاليه ادوميم يمكن ان تثير السخرية فقط، لأنه في تلك الاستطلاعات لا يعرضون التهديد الكامن في هذا الضم. هل سيدعم هؤلاء الضم اذا تم التوضيح لهم بأنه يمكن ان يقود الى فرض عقوبات  خطيرة على دولة اسرائيل، وليس فقط على المستوطنات؟ هل سيتمسكون بموقفهم اذا بدأت انتفاضة جديدة؟

اقتراح ضم معاليه ادوميم يمكن ان يتضح بأنه رسم حدود واحدة اكثر من اللزوم. ويحتم ذلك على كل عاقل يخشى على مستقبل اسرائيل، وخاصة المعارضة، الوقوف ضده، وشرح اخطاره، وتجنيد الرأي العام، واذا تطلب الأمر المجتمع الدولي، ايضا. مثل هذا الاقتراح يجب ان يسقط عن جدول الاعمال.

احتلوا، لا تضموا

يكتب تسفي برئيل، في "هآرتس"، ان فاتح الشهية بات مطروحا على الطاولة، وبمجرد ان ننتهي من ضم معاليه ادوميم، ستبدأ الوجبات الرئيسية الجريان في البلعوم الذي لا يشبع. سابقة صغيرة، رأس جسر للضم، سيشق الطريق نحو ضم كل مناطق الحلم. لأنه ما الفرق بين معاليه ادوميم وكريات اربع او غوش عتصيون؟ كلها ستكون في نهاية الأمر تابعة لأرض اسرائيل. هذه هي الاكذوبة التي تسمح لإسرائيل منذ الان بضم مناطق، ستكون "في كل الحالات" تابعة لسيادتها بعد اتفاق السلام مع الفلسطينيين. ماذا يعني انه لا تجري مفاوضات ولا يوافق الشريك الفلسطيني على نقل المناطق المعدة للضم.

هذه هي الذريعة التي استخدمت ويجري استخدامها لبناء المستوطنات او لتكثيف مستوطنات قائمة في تلك الكتل المعدة "في كل حال" للانتقال الى ايدي اسرائيل، حتى سقط علينا فجأة، كأنه ليس من أي مكان، قرار مجلس الامن الذي حدد بأن كل المستوطنات "المتفق" عليها ام لا، هي مستوطنات غير قانونية، وليس مهما مدى قدسيتها او نوعية الكوشان الالهي الذي شرعها.

بما ان مبرر الضم هذا يعتمد على أرجل دجاج اعرج، ظهر ادعاء مؤيد جديد: الضم سيصنع الخير للفلسطينيين الذين يحرمون من حق تلقي مخصصات التأمين الوطني والخدمات الصحية الاسرائيلية بسبب تعريفهم كجمهور خاضع للاحتلال. البشرى الجديدة، حسب قول أ. ب. يهوشواع، هي "تخفيض درجة ورم الاحتلال"، أي العودة الى ايام الاحتلال المستنير. وبعبارة اخرى: اذا لم نستطع وقف الاحتلال في المناطق، فسندخله الى الحضن الاسرائيلي الدافئ. لا، الحديث ليس عن ملايين الفلسطينيين كلهم، وبالتأكيد ليس عن الغزيين، ولكن نبدأ بـ90 الف فلسطيني يمكن لإسرائيل بالتأكيد استيعابهم، كاقتراح وزيرة القضاء اييلت شكيد.

لكنه يمكن العثور على حل اكثر مريحا للمشكلة الانسانية – بكل بساطة جعل الاحتلال اكثر انسانيا، تفكيك الحواجز، التوقف عن الاعتقالات الواهية، الغاء الاعتقال الاداري، السماح بحرية الحركة في كل مناطق الضفة، تحويل اموال الى السلطة الفلسطينية بحجم مدفوعات التأمين الوطني التي كانت اسرائيل ستدفعها لو ضمت المناطق، توسيع الخدمات الصحية ومنح الحقوق الاجتماعية، كما لو ان الفلسطينيين اصبحوا مضمومين. اذا كان يسمح اللعب بـ "كأنه"، بالنسبة للمكانة المستقبلية للمستوطنات، يمكن ممارسة اللعبة ذاتها بالنسبة للفلسطينيين، ايضا.

وبشكل عام، في ادعاء الضم لأسباب انسانية تكمن اكذوبة. لأن كل هذه الانسانية التي ستصب على الفلسطينيين مقابل ضمهم، لا تشمل حقهم الأساسي بتقرير المصير. بضربة واحدة لن يعتبروا محتلين يستحقون الحماية حسب معاهدات الامم المتحدة، وسيطالبون بالتخلي عن هويتهم القومية، والتخلي عن حلم الدولة الى الأبد، والعيش كضيوف غير مرغوب فيهم في الدولة اليهودية.

الوهم الذي يتعطر به انصار مساواة الحقوق للفلسطينيين بواسطة الضم، والذي سيشمل حتى منح مكانة مواطنين لهم، هو ان الفلسطينيين سيتحركون بحشودهم فعلا، بالباصات والقطارات، نحو العرس الاسرائيلي، ويهود اسرائيل، الذين لم يعتادوا بعد على وجود الاقلية العربية بينهم، سيستقبلون فلسطينيي الضفة بالورد.

اذا كانوا منذ الان يصفون، نتيجة خطأ، الوضع في المناطق بأنه أبرتهايد، بدل التحديد بأن المقصود احتلال يميز في طبيعته بين حقوق الخاضعين للاحتلال وجمهور الدولة المحتلة، ولذلك يجب وقف الاحتلال، فان الضم سيحول اسرائيل الى نموذج متكامل لدولة الأبرتهايد. فالابرتهايد لن يتوقف مع الضم، وانما سيلتف بعباءة جديدة فقط، انسانية، مستنيرة، تنقي الضمير. كما لو ان الاحتلال هو مجرد مصطلح رسمي وليس واقعا رهيبا.

هل يوجد بين انصار الخير هؤلاء، من سأل الفلسطينيين ان كانوا يريدون الانضمام الى دولة تقتحم بيوتهم ليلا ونهارا؟ ولماذا سؤالهم اصلا. اليس من المفهوم ضمنا ان الفلسطينيين يفهمون بأننا نريد مصلحتهم؟ بأننا لا نريد ان نكون محتلين؟

تدخل استثنائي من قبل رئيس الأركان

يكتب الجنرال (احتياط) دان بيطون، في "يسرائيل هيوم" ان قضاة المحكمة العسكرية سيدينون اليوم، حسب تقديري، اليؤور ازاريا بتهمة القتل. خلافا للوضع في الدولة، لا يوجد فصل للسلطات في الجيش. الجيش هو دكتاتورية، وكل الصلاحيات تخضع حسب القانون لرئيس الأركان. وفي اللحظة التي صرح فيها رئيس الأركان والناطق العسكري علانية ضد الجندي، انتهت القضية. المحكمة العسكرية الخاضعة لرئيس الأركان، ستصادق على تحديد رئيس الأركان ايزنكوت، الذي حكم على ازاريا قبل اجراء التحقيق العسكري الأساسي. اذا كان هناك من يعتقد انه يمكن لرئيس الأركان ان يقول (أ)، والمحكمة تقرر (ب)، فيجب اعتقاله لسذاجته. هذه هي الحالة الاستثنائية الوحيدة التي اعرفها عن تدخل رئيس الاركان.

قادة الجيش ينقلون رسالة مزدوجة عندما يحددون بأن العقيد يسرائيل شومر، الذي اطلق النار على ولد فلسطيني هارب لا يحمل وسائل حربية، قام بعمل قيم وطبيعي، وبالروح ذاتها يحددون ان اطلاق النار على مخرب قام لتوه بتنفيذ عملية طعن، وكان من الممكن ان يحمل على جسده وسائل حربية، هو عمل قيم لكنه غير طبيعي. اذا كان قادة الجهاز يؤيدون الاستقامة والانصاف، فلماذا يطبقون القانون بشكل انتقائي؟

المسألة الثانية هي فشل القادة. قادة ازاريا فشلوا في ادارة الحلبة العسكرية. حلبة الحادث كانت مشاعا، كانت هناك فوضى كاملة. قائد الكتيبة لم يعرف كيف يجري تحقيقا عسكريا مناسبا، واجرى تحقيقا بدون قائد الفرقة وبدون ازاريا نفسه؛ قائد اللواء ليسا ملما بالمنطقة الخاضعة له، وقال انها بدون تهديد عبوات، رغم ان ضابط الهندسة لديه قال انه نشر عن وجود عبوات، وفي كل محطة باصات يوجد لافتة "الحذر، عبوات". سلسلة القيادة فشلت وستواصل التقدم في الجيش، اما ازاريا فهو الحارس الذي يدفع الثمن.

قصة المحاكمة كلها هي محاولة للدخول الى دماغ ازاريا خلال الحادث، وتوضيح سبب إطلاق النار. اما الحقيقة فلن نعرفها ابدا. لن نتمكن من معرفة ما الذي مر في دماغه في تلك الثانية. لا اعرف ان كان ازاريا مذنبا، من المؤكد انه ليس بطلا، ولكن من المؤكد ايضا انه ليس قاتلا. الحديث هنا عن حلبة عسكرية وقعت فيها عملية طعن لجندي من قبل مخرب، ولا اعتقد ان هناك من يمكنه معرفة ما الذي فكر فيه ازاريا.

المسألة الثالثة هي تأثير حادث أزاريا على المجتمع الاسرائيلي وعلى الجيش. المجتمع هو الام والاب الذين سيرسلان اولادهما غدا الى الجيش. هذا المخبر الذي يجب ان يتجند لجهاز الشاباك، هؤلاء الجنود الذين يخدمون اليوم في الجيش. هناك الكثير من المشتقات الاجتماعية المتفرعة عن هذه القضية والتي يجب الاستعداد لها. غالبية الجمهور لن يتقبل قرار الحكم ولن يوافق عليه. هذا لا يعني ان يتظاهر الناس او لا يرسلون اولادهم للخدمة في الجيش، لكنهم سيفكرون بشكل مختلف. في هذه الحالة، انا متأكد من ان غالبية الجمهور لن يوافق على قرار المحكمة. لن يكون امام المجتمع الاسرائيلي أي مفر الا ترك قصة ازاريا في الخلف، ومواصلة التقدم نحو التحديات التالية.

العريف ورئيس الأركان

يكتب يوسي يهوشواع، في "يديعوت احرونوت" ان رئيس الاركان غادي ايزنكوت لن يتواجد، اليوم، في القاعة، لكن جل اهتمامه سيوجه الى ما يحدث في قاعة المحكمة الواقعة تحت 14 طابقا من مكتبه في الكرياه.

بعد تسعة أشهر من اطلاق النيران في الخليل، والذي شطر الجيش والمجتمع الإسرائيلي الى معسكرين، ستحسم الهيئة القضائية صباح اليوم، مصير "الجندي مطلق النار". محاكمة العريف اول اليؤور ازاريا، هي محاكمة العام، بل ربما محاكمة العقد.

ايزنكوت هو رئيس اركان موزون ومفكر، حذر ومسؤول في تفعيل القوة وفي التصريحات. كما انه يقلل من الظهور الاعلامي العلني. ولذلك ليس من الواضح لماذا اختار يوم امس بالذات، قبل يوم من صدور الحكم، تضمن خطابه رسائل واضحة تتناول قضية ازاريا.

قوله ان "ابن 18 عاما هو جندي، وهو ليس ولدنا جميعا" هي مقولة صحيحة ومبررة. لكنه يجب احيانا التمتع بالحكمة. في اللحظات التي تكون فيها كل الاعصاب مشدودة والمجتمع الاسرائيلي ممزق في قضية متفجرة، يمكن لرئيس الاركان، الذي يعتبر اكثر رئيس اركان يلتزم الصمت في تاريخ الجيش الاسرائيلي، ان لا يتخلى عن هذه الميزة. كما سبق وكتبنا هذا الأسبوع، راهن ايزنكوت في هذه القضية حين القى بكامل ثقله ضد ازاريا. وفي هذا الخطاب رفع الثمن من دون حاجة، وربما الى حد المخاطرة بمكانته الرسمية.

قبل بدء المحاكمة، ادعوا بأنها زائدة، وستسبب ضررا للجيش والجميع سيخسرون فيها. اذا ادانت المحكمة ازاريا، اليوم، او برأته، من الواضح انه لا وجود لمنتصرين. ليس هناك من لم يتم نتف ريشه خلال الاشهر التسعة الماضية: اليؤور ازاريا وعائلته، كتيبة شمشون، قائد الكتيبة المقدم دافيد شبيرا – الذي حصل على وسام رئيس الاركان بفضل شجاعته في احباط المخربين في "مركز الحاخام في القدس" ووجد نفسه يقف فجأة في مكانة "عدو الشعب"، قائد الكتيبة الرائد توم نعمان – الذي حاولوا خلال الاشهر الماضية الصاق كل فرية به، قائد لواء كفير، العقيد غابي حزوت، بل حتى المدعي الذي تم تجنيده من خارج صفوف الجيش، الرائد (احتياط) نداف فايسمان.

لقد كان المجتمع الاسرائيلي هو اكبر الخاسرين، بسبب الضربة التي اصابت احد اكبر كنوزه: اسطورة الجيش كجيش للشعب. الجيش الذي بقي دائما خارج الخلافات التي مزقت المجتمع الاسرائيلي، الجيش الذي كان عاملا موحدا – اصبح مثار خلاف ودخل في ازمة ثقة سيحتاج الى وقت كبير من اجل ترميمها.

الان، ايضا، يجب القول انه منذ اللحظة التي تم فيها تقديم لائحة الاتهام بالقتل، كان يجب على الاطراف مناقشة التوصل الى صفقة ادعاء. لقد اقترح القضاة ذلك، ايضا، مرتين على الأقل. لقد فهموا انه يجب منع الضرر الكبير الذي سيصيب الجيش. لكن النيابة لم تفهم. لقد رفضت بشدة حتى الجلوس والحوار، ويتحمل المسؤولية عن ذلك المدعي العسكري الرئيسي، العميد شارون افيك.

وهكذا، ستبقى هذه المحاكمة في الذاكرة الى الابد، كحرب للجنود الهامشيين ضد قادتهم الكبار، وستعتبر، حتى ان كان خطأ، كتخلي عن محارب في المحكمة. بعد ان يهدأ غبار القضية، وهذا سيحدث بعد فترة طويلة من الساعة العاشرة من صباح اليوم، سيضطر الجيش الى التحقيق مع نفسه حتى العمق، وفهم كيف تدحرج الى هذا الوضع: لماذا ساد الاشتباه الاول بالقتل المتعمد؟ لماذا تم اقتياد اليؤور ازاريا مكبلا؟ لماذا لم يحضر خلال التحقيق التنفيذي؟ لماذا عمت الفوضى حلبة الحدث؟ لماذا ادارها رجال الحي اليهودي وجهات الانقاذ وليس القادة؟ لماذا جرت المحاكمة، وطبعا، لماذا فتح ازاريا النار على مخرب تم احباطه قبل 11 دقيقة من قيامه بقتله.

المحكمة لن تجيب على هذه التساؤلات، وسيضطر الجيش لتوفيرها، كي لا يتكرر الحدث. القضاة سيضطرون الى حسم ما اذا كانوا يصدقون ازاريا او قادته، هل اطلق النار انتقاما لقيام المخرب بطعن صديقه، ام لأنه تخوف من امكانية وجود عبوة، حسب ادعائه.

الجانب القانوني وجانب القيم يرتبطان ببعضهما البعض، ولذلك يمكن الافتراض بأنهم سيدلون بمقولات واضحة وثاقبة. هذه ليست مجرد محاكمة حقائق. هذه ايضا محاكمة لقيم الجيش.

بيان صحفي.

التعليـــقات