رئيس التحرير: طلعت علوي

مؤشر مدراء المشتريات™ الرئيسي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني في الإمارات

الأربعاء | 04/01/2017 - 11:48 صباحاً
مؤشر مدراء المشتريات™ الرئيسي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني في الإمارات

تسارع نمو الإنتاج إلى أعلى مستوى في 16 شهرًا


دبي، الإمارات العربية المتحدة: 4 يناير، 2017: استمر زخم النمو في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات في نهاية 2016 في ظل تقارير تفيد بتحسن الظروف الاقتصادية. وشهد معدل الإنتاج زيادة بوتيرة أكثر حدة مع زيادة ملحوظة في الطلبات الجديدة بسبب عودة نمو أعمال التصدير الجديدة. أما على صعيد الأسعار، فقد سُجلت زيادة أخرى في تكاليف مستلزمات الإنتاج لكن الضغوط التنافسية والعروض الترويجية أدت إلى انخفاض أسعار المنتجات مرة أخرى.

تحتوي الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث "IHS Markit"، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات.

وفي إطار تعليقه على نتائج مؤشر PMI الخاص بالإمارات والصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني، قالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني:

"تشير نتائج مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى حدوث توسع قوي في القطاع الخاص غير النفطي في الربع الأخير من عام 2016. وحققت الشركات مكاسب قوية إلى حدٍ ما في مستويات الإنتاج والطلبات الجديدة فضلاً عن استمرارها بتقديم خصومات وعروض ترويجية على المنتجات والخدمات التي توفرها بهدف تأمين طلبات جديدة. وعموماً سجل مؤشر مدراء المشتريات قراءة متوسطة بلغت 53.9 نقطة في عام 2016، وجاءت أدنى بشكل ملحوظ من متوسط القراءة البالغة 56.0 نقطة في عام 2015، مما يعكس حدوث تباطؤ في النمو في عام 2016."

النتائج الأساسية
§         زيادة حادة ومتسارعة في النشاط التجاري
§         زيادة طلبات التصدير الجديدة للمرة الأولى خلال ستة أشهر
§         استمرار تراجع أسعار المنتجات رغم تضخم التكاليف

ارتفع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بالإمارات الصادرعن بنك الإمارات دبي الوطني - وهو مؤشر مركب يُعدل موسميًا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - إلى 55.0 نقطة في شهر ديسمبر بعد أن سجل 54.2 نقطة في شهر نوفمبر، مشيرًا بذلك إلى تحسن شهري قوي في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وهو التحسن الأقوى منذ شهر يوليو.

وساهم كلٌ من ارتفاع معدل الطلبات الجديدة وتحسن الأوضاع الاقتصادية ومبادرات التسويق في نمو الإنتاج. حيث ازداد حجم النشاط التجاري بشكل كبير خلال الشهر، وإلى أعلى مستوى منذ شهر أغسطس 2015.

وازداد حجم الأعمال الجديدة بوتيرة حادة كانت متماشية بشكل عام مع ما شهده الشهر السابق. وساهم تحسن معدل الطلب من العملاء وجهود فرق المبيعات في تحقيق الزيادة. في الوقت ذاته عادت طلبات التصدير الجديدة إلى النمو، لتنتهي بذلك فترة تراجع استمرت خمسة أشهر.

وأدت جهود تسويق المبيعات في بيئة تنافسية إلى انخفاض أسعار المنتجات في شهر ديسمبر على الرغم من الزيادة التي شهدتها أعباء التكلفة. وبهذا تكون أسعار المنتجات قد انخفضت في كلٍ من الـ 14 شهرًا الماضية. ازداد إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج بوتيرة أسرع في ظل تضخم أكثر حدة في كلٍ من أسعار المشتريات وتكاليف التوظيف. وارتفعت أسعار المشتريات في ثلاثة أشهر متتالية، في حين كانت الزيادة الأخيرة هي الأسرع في هذه السلسلة.

وكانت هناك مؤشرات على أن القدرات التشغيلية كانت كافية للتعامل مع تراكم الأعمال غير المنجزة حاليًا على الرغم من الزيادة الملحوظة في الأعمال الجديدة خلال شهر ديسمبر. كما تراجع حجم الأعمال غير المنجزة للمرة الأولى في 32 شهرًا، في حين ظل معدل الوظائف الجديدة متواضعًا حيث أشارت الغالبية العظمى من الشركات المشاركة (%96) إلى عدم تغير مستويات التوظيف لديها.

أدت زيادة متطلبات الإنتاج إلى زيادة الشركات لنشاطها الشرائي في شهر ديسمبر. وكان معدل التوسع حادًا ولم يتغير عما شهده شهر نوفمبر. استمرت زيادة مخزون المشتريات، ولو بوتيرة أضعف قليلاً مما شهده الشهر السابق.

شهده مواعيد تسليم الموردين تناقصًا في شهر ديسمبر، كما كان الحال طول تاريخ الدراسة حتى اليوم. وكان التحسن الأخير في أداء الموردين قويًا، وأرجعه المشاركون في الدراسة إلى متطلبات سرعة التسليم.

بيان صحفي.

التعليـــقات