مع توجّه الكويت نحو عصر الضرائب من بابي «القيمة المضافة»، و«أرباح الشركات»، اللتين ستطبقان خلال السنوات القليلة المقبلة، تبرز العديد من الأسئلة لمحاولات فهم الواقع الجديد الذي ستكون الشركات خلاله عُرضة للعديد من العقوبات حال عدم التزامها بالقانون.

وفي هذا السياق، وضع مصدر مطلع على الملف الضريبي في البلاد «روشتة» وقائية من 14 قاعدة ينبغي الالتزام بها من قبل الممولين، والخاضعين للضريبة تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون، لافتاً إلى أن الأخذ بهذه «الوصفة» يجعل الشركات في مأمن من صفة «التهرب الضريبي».

وأكد المصدر لـ «الراي» أن الجهات لخاضعة للضريبة يجـــــب أن تلتزم بتـــــقديم إقرارها الضريبي إلى الإدارة المعنية في وزارة المالــــيــــة، وذلك قبل نهاية المدة القانونية التي ستحدد وفقا للقانون واللائحة التنفـــيذية الخاصة بالضريبتين المزمـــــع تطبيقهــما. وشدد المصدر على أن الإقرارات التي ستقدم، سيحدد لها هيكل معلومات محدد يجب الإفصاح عنها بصورة دقيقة وواضحة، على أن يرفق بها تقرير معتمد من مراقب حسابات مسجل في وزارة «التجارة»، ومعتمد أيضا لدى وزارة المالية. ولفـــــت المصـــــدر إلى أن الإقــــرار يرفق به أيضاً معلـــومات أساسية تتمثل في ما يلي:

1 - الميزانية العمومية، والحسابات الختامية الخاصة بالكيان الخاضع للضريبة، عن الفترة الضريبة التي يقدم عنها الإقرار.

2 - كشف بالأصول يوضح تاريخ شراء الأصل، وقيمته وقسط الاستهلاك، والإضافات، والتصرفات التي جرت عليه.

3 - كشف بمقاولي الباطن، وآخر شهادة دفع لكل منهم، وبيان ما تم إنجازه من أعمال خلال الفترة الخاضعة للضريبة والمقدم عنها الإقرار.

4 - بيان بجردة مخزون آخر المدة من البضائع الموجودة لدى الكيان الخاضع للضريبة بالكميات والقيمة.

5 - نسخ من العقود الجاري تنفيذها، تبين إيرادات ومصروفات كل عقد حسب بيانات الإقرار.

وحدد المصدر أساسيات مالية عدة، مطلوب من كل دافع ضريبة العمل عليها، وتتمثل إجمالا في إمساكه دفاتر محاسبية سواء بالصورة التقليدية أو بتوفيقها إلكترونيا لاستيفاء البيانات المطلوبة منه، ما يعني أنه على كل دافع ضريبة إمساك مستندات تؤيد حساباته بالطريقة التقليدية أو الإلكترونية شرط أن تعبر عن البيانات التي تصدر عن:

1 - دفتر اليومية العامة.

2 - دفتر الجرد.

3 - الدفتر العام.

4 - دفتر تحليل المصروفات.

5 - سجل المخزونات، وارد ومنصرف.

وأوضح المصدر أن البيانات غير الواضحة، أو التي يكتشف أنها لا تعبر عن الوضع الحقيقي لمالية الكيان الخاضع للضريبة، أو لم تستوف الإقرارات المطلوبة قد تضع ممول الضريبة رهن تقدير الدولة نفسها للضريبة عن طريق الإدارة المختصة في وزارة المالية، موضحا في الوقت ذاته 4 أسباب قد تجعل الدولة تلجأ لتقدير الضريبة المستحقة بنفسها كما يلي:

1 - إذا لم يقدم دافع الضريبة الإقرار، أو أي من مرفقاته، أو قدمهم قبل موعد الإقرار.

2 - إذا لم يلتزم ممول الضريبة بتوفير الدفاتر والسجلات والمستندات اللازمة للفحص.

3 - امتناع ممول الضريبة عن تقديم المعلومات والمستندات والتفسيرات المطلوبة من الإدارة الضريبية في وزارة المالية، أو قدم معلومات لا تظهر حقيقة الوضع المالي.

4 - وجود نقص بالمعلومات في المستندات المقدمة.

ولفت المصدر إلى أن تبعات التقصير في الأمر قد تمتد في بعض الأحيان إلى إعادة الربط الضريبي مرة أخرى عن السنوات السابقة لممول الضريبة، خصوصاً إذا ظهر وجود معلومات تتعلق بإيرادات لم يفصح عنها، أو إخفاء بيانات وذكر أخرى غير صحيحة، سواء في الإقرار أو في الأوراق المقدمة للإدارة الضريبية، وكذلك اصطناع حسابات أوإخفاء نشاط خاضع للضريبة.

© Al- Rai 2016