·       سلطان المنصوري: 6.7 مليار دولار حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات وأمريكا اللاتينية في 2015
·       ماجد الغرير: المنتدي يوفر منصة مثالية لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية المستدامة بين أميركا اللاتينية والمنطقة

دبي، 9 نوفمبر 2016: انطلقت فعاليات أعمال المنتدى العالمي للأعمال لدول أمريكا اللاتينية لعام 2016 الذي تعقد فعالياته تحت شعار "روافد جديدة لنماء دائم" اليوم (9 نوفمبر 2016)، بحضور نخبة كبيرة من رؤساء الدول والوزراء والخبراء العالميين، والذيي سيناقشون وعلى مدى يومين الفرص الاستثمارية الجديدة في أمريكا اللاتينية وتوفير منصة مثالية وداعمة لمشاريع المستقبل من خلال بلورة الطاقات والأفكار واستثمارها في خطوات جدية لتنمية الأعمال.

وقال سعادة ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي في كلمته التي ألقاها بمناسبة افتتاح أعمال المنتدى:  "المنتدى يوفر منصة مثالية لبحث سبل الارتقاء والتعاون للمعنيين، وفرصة مناسبة لتبادل الآراء والخبرات وتعزيز التعاون المشترك، والبحث في سبل تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية المستدامة وذلك من خلال تسليطه الضوء على العلاقات التجارية وآفاقها بين أميركا اللاتينية ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وتعزيز علاقات الصداقة والشراكة وتسريع آفاق التعاون بين دولة الإمارات ودول أمريكا اللاتينية".

وبين سعادته أن غرفة تجارة وصناعة دبي تهدف بشكل رئيس إلى دعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في دبي،  كما أنها تلعب  دوراً رئيسياً في تسهيل العلاقات بين الشركات الإماراتية ونظيراتها في دول أمريكا اللاتينية، وذلك من خلال تنظيم الفعاليات الرائدة، كما نسعى جاهدين لتوفير المنصات التي تسهم في جمع  أصحاب المصلحة المعنيين معاً تحت سقف واحد لتبادل الأفكار والخبرات،منوهاً سعادته بأن هذه الاجتماعات والمناقشات ضرورية لاستكشاف آفاق التعاون وسبل العمل وتطوير فرص التجارة والاستثمار وخلق آفاق جديدة للنمو.

وقال سعادته: "في وقت قريب جداً سيتم افتتاح أول مكتب تمثيلي للغرفة في أمريكا اللاتينية بهدف ترسيخ جهودنا الرامية لتعزيز التجارة بين مناطقنا ودول العالم، حيث ستمكننا هذة الخطوة النوعية من تكريس علاقات أوثق مع الدول في المنطقة، كما نسعى من خلال هذا المكتب إلى تحديد فرص الأعمال في أسواق أمريكا اللاتينية، ومساعدة شركات أمريكا اللاتينية التي تخطط للتوسع في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال دبي".

وأضاف سعادته: "نحن نؤمن أن طموحات إمارة دبي تتماشى مع الأهداف التي وضعتها دول أمريكا اللاتينية، حيث تحرص دبي على المساهمة في النمو الاقتصادي لأمريكا اللاتينية، كما أنها لا تزال واحدة من أهم مراكز التجارة والأعمال العالمية  إلى جانب امتلاكها لموقع جغرافي مهم، وتتميز بالبنية التحتية والخدمات اللوجستية ذات الجودة العالية".
وأوضح سعادته  أن اهتمام دولة الإمارات بإيجاد شراكات تجارية من أهمية المنطقة، ومن هنا فقد وضع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" خطط تعزيز العلاقات الثنائية التجارية والدبلوماسية بين المنطقتين في أولويات اهتماماته وقام بجولة واسعة في العام 2014 شملت عدة بلدان في منطقة أمريكا اللاتينية".

وأشار سعادته إلى أنه في هذه الجولة تم توقيع اتفاقيات تعاون مهدت الطريق لجهودنا اليوم في تحقيق نجاح هذا المنتدى، وقال: "ما نسعى إليه اليوم هو بناء شراكات وعلاقات متينة طويلة الأمد مع دول أمريكا اللاتينية لضمان رفاهية دول المنطقتين".
وأضاف سعادته: "شهدت التجارة الثنائية مؤخراً نمواً كبيراً وبما يدعو للتفاؤل فحسب الاحصائيات الأخيرة، لغرفة دبي حيث بلغ حجم تجارة دبي الخارجية غير النفطية مع أمريكا اللاتينية 17 مليار درهم، أي مايعادل 4.6 مليار دولار أمريكي في عام 2015، محققاً بذلك نمو قدره 26%، بالمقارنة مع قيمة هذه التجارة البالغة 13.5 مليار درهم أي ما يعادل 3.7 مليار دولار أمريكي للعام 2010".

وبين أنه مع هذه المعدلات الملحوظة من النمو إلا أنه عند مقارنة حجم التجارة الثنائية الحالية للجانبين ومقارنة ذلك مع الإمكانيات المتوفرة، يتيبن أنه مازال هناك الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به للاستفادة من الفرص الجديدة التجارية للجانبين، وهذا ماسوف يتيحه المنتدى عبر محاوره المتنوعة.

وقال معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد لدولة الإمارات العربية المتحدة في الجلسة التي حملت عنوان "رياح التغيير - اتجاهات جديدة في أمريكا اللاتينية" والتي ناقشت أهمية  تبني توجه أكثر واقعية لتحفيز  الأعمال في قطاعي التجارة والاستثمار وآفاق النمو:  "بدأت العلاقات الاسثتمارية مع أمريكا اللاتينية منذ وقت طويل ولكنها لم تكن في هذا المستوى الذي هي عليه اليوم .. واليوم هناك فرص استثمارية كبيرة تتيحها تلك الدول عبر تسهيل العلاقات التجارية".
وأضاف معاليه: "دول أمريكا اللاتينية غنية بالموادر الطبيعية مثل النفط والمعادن، كما أنها غنية بالمنتجات الزراعية، ولهذا فإنه يمكن أن يكون هناك استثمار ناجح في إطار توفير القدرات اللوجستية التي تسهم في تطوير الصناعات المتعلقة بهذه المنتجات، حيث أن دولة الإمارات تمكنت وخلال السنوات الماضية من امتلاك أفضل الأنظمة في هذا المجال والتي تمكن من توفير علاقات استثمارية متنوعة سواء في مجالات الصناعات الغذائية أو الصناعات المتعلقة بالطاقة حيث أن هناك استثمارات لدولة الإمارات في كثير من الأماكن حول العالم وهذه فرصة كذلك ليكون لديها استثمارات في أمريكا اللاتينية في هذا المجال".

وأشار معاليه إلى أن التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات وأمريكا اللاتينية لعام 2015، حققت نمواً كبيراً حيث ارتفعت من 304 مليون دولار في العام 2000 إلى 6.7 مليارات دولار في العام 2015.  وتعتبر البرازيل الشريك التجاري الأكثر أهمية مع دولة الإمارات العربية المتحدة،  واستحوذت على إجمالي التجارة معها بما نسبته 49 % من إجمالي حجم التجارة، تليها المكسيك بنسبة  21.6 %، وسورينام بنسبة تصل إلى  6%، والأرجنتين بنسبة 3.9 %. أما بالنسبة للصادرات غير النفطية من الإمارات إلى دول أمريكا اللاتينية فالمكسيك هي الرائدة في السوق بـ 18.7%، تليها الإكوادور بـ 13.2 %  والبرازيل بـ 10.4 %، وبيرو بنسبة 6.8 %. وتمثل هذه البلدان الأربعة 49.1 % من إجمالي صادرات الإمارات العربية المتحدة إلى المنطقة.

كما بين معاليه أن السلع الرئيسية التي تستوردها دولة الإمارات العربية المتحدة من أمريكا اللاتينية هي الذهب، لحوم الدواجن، وأكسيد الألومنيوم، قصب السكر وأجهزة الهاتف، وهي تمثل ما يقرب من 50 في المائة من إجمالي واردات الإمارات من المنطقة في العام 2015. ويأتي الألومنيوم في المركز الأول بين الصادرات غير النفطية الإماراتية إلى أمريكا اللاتينية بحصة بلغت 17.2%، تليها الملابس في 9.3 %، والبوليمرات الإيثلين بأشكالها الأولية 8.3 %.

وبين معاليه أنه بناء على نجاح المشاريع الاستثمارية  الإماراتية في بلدان أمريكا اللاتينية، ونظراً لطبيعة السياسات الاقتصادية التي تبنتها دولة الإمارات هناك العديد من الأنشطة الاقتصادية التي توفر فرصاً استثمارية كبيرة أواستثمارات مشتركة في العديد من القطاعات بين دولة الإمارات وأمريكا اللاتينية، وفي مقدمتها المجال الصناعي، وخصوصاً الألمنيوم والحديد والالكترونيات والمعدات والبتروكيماويات والتعدين وقطع غيار السيارات، والصناعات البحرية والصناعات وقطاع الطاقة، وقطاع البناء والمقاولات، وقطاع الخدمات.
كما بين معاليه أن هناك فرصاً استثمارية واعدة في القطاع المصرفي للمصارف الإسلامية، والتعاون التكنولوجي في مجال البنية التحتية، والاستفادة من الخبرات والتقنيات في مجالات حيوية مثل النفط والغاز والبتروكيماويات وتحلية المياه، والفضاء، ونظم المعلومات والنقل.

وقال خوان مانويل فاكر، رئيس شركة "دوبونت" في الارجنتين، هناك الكثير من التغييرات التي سوف تشهدها الأرجنين خلال الفترة المقبلة، وسوف تترافق معها تحولات اقتصادية وبما يسهم في توفير فرص استثمارية كبيرة، إلا أن المشكلة هي في البينة التحتية والخدمات اللوجستية والتي تسهم في تطوير الاستثمارات وتحقيق التطور الاقتصادي المطلوب".
وبين أن الأرجنتين تنتج من الغذاء ما يفوق احتياجاتها بعشرة أضعاف ويمكنها أن تنتج لعشرين ضعفاً، ونحتاج معها إلى ايجاد تطوير في الطرق المتقدمة للتصدير، وقال: "كما أن الأرجنتين غنية كذلك بالغاز الطبيعي كما أنها غنية بكثير من المواد الأخرى والتي يمكنها أن تؤسس إلى بناء علاقات اقتصادية واستثمارية مع كثير من الدول المتقدمة في هذا المجال".

واعتبر جويس لويس سيلفا مارتينو الوزير السابق للسياحة والتجارة في دولة البيرو أن البيرو تتيح فرصاً استثمارية كبيرة حيث أنها تمتلك الكثير من الموادر الطبيعية المعادن كما أنها غنية بالأخشاب حيث أن 66% منها غابات وبالتالي فإن لديها فرصة لتكون من اهم الدول المصدرة للأخشاب على مستوى العالم وبالتالي فإنها تفتح المجال لفرصاً استثمارية واعدة، هذا بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية في مجال المنتجات الزراعية.

ويبحث المنتدى سبل تحقيق التنوع الاقتصادي وتسريع وتيرته من خلال المناطق الاقتصادية الحرة، كما يطرق إلى السبل الكفيلة ببناء الثقة وتطوير العلاقات التجارية في مجال الأغذية الحلال على اعتبار  أن دول أمريكا اللاتينية تعد من الموردين الرئيسيين للأغذية الحلال في العالم، ويسلط الضوء على تجربة البرازيل في خلق الفرص بزمن الأزمات، وذلك من خلال انفتاحها على تمويلات القطاع الخاص في وقت كانت تعاني من الركود وتواجه جملة من التحديات تعيق النمو الاقتصادي.
كما يسلط الضوء أيضاً على النمو المتزايد في الاستثمارات السياحية في دول أمريكا اللاتينية مع ارتفاع أعداد السياح، والتوقعات بتحقيق هذا القطاع لنمو  هائل خلال العقد المقبل. كما يناقش المشاركون السبل الكفيلة للحفاظ على القدرة التنافسية لأسواق امريكا اللاتينية على مستوى العالم، وذلك من خلال استعراض الدورس المستفادة من التنمية التي شهدتها هذه الدول في العقد الماضي.

ويأتي منتدى الأعمال العالمي لدول أمريكا اللاتينية 2016 ، ضمن سلسلة المنتديات العالمية للأعمال والتي تنظمها الغرفة منذ 2012 بهدف مناقشة وطرح فرص الاستثمارات الجديدة في عدد من الأسواق الناشئة والحيوية حول العالم، وتشمل مناطق أفريقيا ورابطة الدول المستقلة وأميركا اللاتينية، إلى جانب توفير منصة مثالية وداعمة لمشاريع المستقبل من خلال بلورة الطاقات والأفكار واستثمارها في خطوات جدية لتنمية الأعمال.