خبراء اثار يشككون بمصداقية وثيقة البردي الاسرائيلية
تكتب "هآرتس" ان خبراء آثار شككوا بصحة وثيقة البردي القديمة التي تم كشف النقاب عنها أمس (الخميس) وقد كتبت عليها كلمة "القدس"، لأول مرة باللغة العبرية. وكانت وحدة منع سرقة الآثار في سلطة الآثار الإسرائيلية قد استعادت هذه الوثيقة قبل اربع سنوات، خلال حملة لمطاردة لصوص الآثار في صحراء يهودا (في الضفة الغربية)، وتم عرض الوثيقة خلال مؤتمر صحفي قال خلاله الباحثون، البروفيسور شموئيل احيطوف، من الجامعة العبرية، ود. ايتان كلاين، وامير غانون، من سلطة الآثار، بأن هذه الوثيقة تعود الى القرن السابع قبل الميلاد، وحسب تقديرهم فإنها شهادة تصدير لنوع من النبيذ تم ارساله من قبل الملك، من بلدة اسمها "نعراتا"، في غور الأردن، شمال اريحا. وهذه هي المرة الأولى التي ظهر فيها اسم القدس على شهادة "اصلية" بالعبرية.

وحسب هؤلاء الباحثين فان هذه الوثيقة هي شهادة تصدير مؤقتة تم ارفاقها بالنبيذ، لكن الشهادة والبضاعة لم تصل الى هدفها، وانما تم سرقتها في الطريق، وتدحرجت الشهادة الى مغارة في يهودا. وحسب كلاين فانه "لو وصلت الشهادة الى القدس لما بقيت متماسكة بسبب المناخ الرطب في المدينة، ولذلك يمكن التكهن بأن البردي بقيت في منطقة صحراء يهودا".

يشار الى ان مصدر البردي ليس مؤكداً، وتم العثور عليها، كما يبدو من قبل لصوص للآثار داخل مغارة في منطقة وادي الحيات. وفي العادة يحذر علماء الآثار من نشر مقتنيات أثرية لم يتم العثور عليها خلال أعمال تنقيب منظمة، لكن الباحثين اقتنعوا هذه المرة بأن المقصود وثيقة صحيحة، بناء على فحصين: تأريخ الوثيقة بطريقة الكربون المشع (كربون 14) والذي اظهر بأن تاريخ الوثيقة يعود الى ما قبل 2800-2500 سنة، وفحص النقوش (الخط) الذي اظهر بأن الحروف تبدو حقيقية وملائمة للخط العبري القديم في القرن السابع قبل الميلاد.

واستغل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عرض هذه الوثيقة للتعقيب على قرار اليونسكو ضد اسرائيل، وقال انه "تم اليوم تفنيد هذا التشويه بواسطة شهادة أخرى نشرتها سلطة الآثار لدينا. هذه شهادة تصدير كتبت باللغة العبرية القديمة، وهذه هي الكلمة الحاسمة.. يمكنكم رؤية ذلك بالعبرية. مكتوب "يروشلما".. هذه رسالة من الماضي الى اليونسكو. هذا يشرح ارتباطنا بالقدس ومركزية القدس.. ليس بالعربية، ليس بالآرامية ولا باليونانية ولا اللاتينية، بل بالعبرية".

لكن البروفيسور أهران مئير من جامعة بار ايلان، شكك خلال مؤتمر "تجديدات في آثار القدس" الذي عقد امس (الخميس)، بصحة هذه الشهادة، وهاجم سلطة الآثار لقرارها نشر الوثيقة رغم "انه كان من المعروف مسبقا بأنها محل خلاف". وشكك البروفيسور مئير بظروف عثور رجال سلطة الآثار على ورقة البردي، وقال: "انا اصدقكم، لكن لن يصدقكم الجميع. كيف نعرف بأن هذه ليست تزويرا هدفه التسويق في سوق الآثار. وكيف سنعرف بأنها ليست تزويرا بدقة عالية تم "التضحية" بها، وكانت معدة "لتمهيد الطريق" لمزيد من اوراق البردي "التي ستظهر" في المستقبل في سوق الآثار؟"  وأضاف: "حسب رأيي فإن التأريخ للوثيقة حسب الكربون المشع – 14، هو امر جميل، لكنه لا يكفي بتاتا. فنحن نعرف عن سوابق تم فيها تزييف كتابات على "وسائط" قديمة. ربما تكون ورقة البردي قديمة. لكن حسب رأيي، تبرز هنا الحاجة الى اجراء فحص آخر، خاصة اذا كانت سلطة حكومية تنشر ذلك وتمنحه "الشرعية". لماذا ننتظر النقاشات ومن ثم نجري فحوص أخرى. كان من المناسب اجراء الفحص مسبقا".

وحسب أقواله، فان "هذه الشهادة ستبقى في محل شك، ويجب الحذر من استخلاص النتائج منها بشأن التفسير التاريخي والتحفظ من احتفال وسائل الاعلام، وسلطة الآثار وخاصة السياسيين".

كما شكك عالم الآثار البروفيسور كريستوفر رولستون، من جامعة جورج واشنطن، بهذه الوثيقة، وكتب على مدونته انه يعتقد بأن هذه الوثيقة مزورة. واضاف: "حقيقة اجراء فحص بالكربون المشع للوثيقة لا تقول شيئا يثبت ان النص المكتوب عليها قديم". وقال انه من السهل شراء اوراق بردي قديمة على الشبكة، ومن الشائع قيام المزورين بعمل ذلك. النقاد يشيرون الى اكتشاف عدة مخطوطات قديمة، في السنوات الأخيرة، لدى جامعي الآثار، والتي تبين بأنه تم تزويرها من قبل فنان.

ورفض البروفيسور احيطوف هذا الانتقاد، وقال ان ورقة البردي كانت مطوية، وسأل: "هل قام مزور بشراء ورقة بردي قديمة، جافة وهشة، وكتب نصا بأحرف ملائمة للقرن السابع ثم طواها وربطها بحبل وخاطر بكل عالمه"؟

وحسب احيطوف فان كلمتي "يروشلما" و"نعراتا" نادرتين، ولم يكن لمزور ان يفكر فيهما "حتى ان كان ملما بالكتاب المقدس. لو كنت انا سأزور لكنت قد اخترت نصا اكثر مثيرا".

وقال امير غورن، من سلطة الآثار: "لقد عملنا بكل الطرق الممكنة لفحص البردي، استخدمنا الطرق التي استخدمت لفحص مخطوطات البحر الميت. قدمنا كل ما نعرف. اذا كانت لدى أي طرف آخر أي طريقة اخرى فانه مدعو لعمل ذلك. نحن كدولة نرى لزاما علينا وضع اليد على هذا الشيء وانا متأكد من صحته".

المجلس الوزاري صادق، لأول مرة منذ سنوات، على خرائط للبناء الفلسطيني في المنطقة  C

كتبت "هآرتس" ان المجلس الوزاري المصغر صادق، الشهر الماضي، على سلسلة طويلة من الخرائط الهيكلية وتراخيص البناء للفلسطينيين في المناطق (C)، في الضفة الغربية، والتي تخضع للسيطرة الاسرائيلية المدنية والأمنية الكاملة. وتم التكتم على هذا القرار، الذي يعتبر الاول من نوعه منذ سنوات، لعدة اسباب، من بينها تجنب الضغوط السياسية من جانب قيادة المستوطنين.

وكان الاقتراح الذي صوت عليه المجلس الوزاري المصغر، جزء من خطة وزير الأمن افيغدور ليبرمان التي حظيت باسم "العصي والجزر". وقد عرض ليبرمان خطته تلك في وسائل الاعلام في منتصف آب الماضي، واعلن ان "جوهرها هو الاحسان الى من يستعدون للتعايش معنا، والاثقال على من يريدون تنفيذ عمليات". وقال ليبرمان: "اوعزت بتنفيذ كل ما يمكن عمله في مجالات البنى التحتية والانسانية والاقتصادية. هدفي هو الاظهار للفلسطينيين بأنه من الجدير بهم الحياة بتعايش وعدم الدخول الى دائرة الارهاب. يفترض بهذا ان يقود الى التعايش وعلى الأقل، الى علاقات اقتصادية من دون علاقة بالتطورات على المستوى السياسي".

وفي منتصف أيلول، طرحت خطة مفصلة امام المجلس الوزاري المصغر، حضرها نصف اعضاء المجلس الوزاري فقط، وتم في نهايتها التصويت على الخطة. ومن بين الوزراء الذين حضروا، صوت الى جانب الخطة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الامن ليبرمان، ووزير الداخلية ارييه درعي، ووزير الطاقة يوفال شطاينتس، ووزير الاسكان يوآب غلانط. كما ترك وزير المالية بطاقة دون عليها تأييده للخطة، بينما صوت وزير التعليم نفتالي بينت ضد الخطة، وكذلك وزيرة القضاء اييلت شكيد، التي تغيبت عن الجلسة، لكنها ارسلت بطاقة اعلنت فيها معارضتها.

وقد اعد هذه الخطة منسق اعمال الحكومة في المناطق، الجنرال يوآب مردخاي، وطرحها الوزير ليبرمان امام المجلس الوزاري، وتشمل خرائط هيكلية وتراخيص لبناء منشآت عامة ووحدات اسكان للفلسطينيين في العديد من قرى الضفة الغربية. وعلى سبيل المثال، سيتم توسيع الخرائط الهيكلية لمدينة قلقيلية وعدة قرى في شمال الضفة، وسيقام رواق اقتصادي بين اريحا والأردن، وستقام منطقة صناعية الى الغرب من نابلس، ومستشفى في بيت ساحور، ورياض للاطفال وملاعب كرة قدم في قرى فلسطينية. ورغم ان المقصود مشاريع قليلة نسبيا، الا انه لم يسبق لإسرائيل القيام بمثل هذه الخطوة منذ سنوات طويلة.

ورغم ان الموضوع ليس حساسا من ناحية امنية او سياسية فقد تم التكتم على القرار، ولم يتم كشف أي تفصيل بشأنه. وقال مسؤول اسرائيلي رفيع ان سبب هذا السلوك هو الحساسية السياسية بالذات. فقيادة المستوطنين التي تتمتع بتأثير كبير داخل حزب الليكود وحزب البيت اليهودي، تعارض جدا البناء للفلسطينيين في المناطق (C)، وهذه المعارضة قوية جدا بشكل خاص الان على خلفية مطالبة المستوطنين بالامتناع عن إخلاء بؤرة "عمونة" القائمة في المنطقة (C)، والتي قررت المحكمة العليا هدمها حتى نهاية السنة الحالية.

يشار الى انه منذ نشر ليبرمان خطته في 18 آب الماضي، بعث اليه رئيسا لوبي ارض اسرائيل في الكنيست، النائب يوآب كاش (ليكود) وبتسلئيل سموطريتش (البيت اليهودي) برسالة طالباه فيها بالغاء الاجزاء المتعلقة بترخيص البناء للفلسطينيين، وكتبا بأن "تشريع البناء غير القانوني للفلسطينيين سيدعم خطة ابو مازن للسيطرة على المناطق (C)". كما نشر مجلس مستوطنات "ييشاع" بيانا ادعى فيه بأن "وزير الامن قدم جزرة الى الفلسطينيين وعصا للمستوطنات".

وكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الامن السابق موشيه يعلون، قد حاولا في تشرين ثاني – كانون اول 2015، دفع خطوة مشابهة للبناء في المناطق (C)، الا انه تم رفضها من قبل المجلس الوزاري بسبب المعارضة القوية لوزراء البيت اليهودي وبعض وزراء الليكود، وفي حينه هدد وزراء البيت اليهودي بإسقاط الحكومة. لكن بينت وشكيد قررا هذه المرة الاكتفاء بالتصويت ضد الخطة.

عباس يناقش مع هنية ومشعل فرص المصالحة

تكتب "هآرتس" ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس التقى، مساء الخميس، في الدوحة، عاصمة قطر، برئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، ونائبه اسماعيل هنية، وذلك لأول مرة منذ عامين. وتم اللقاء في اطار الجهود المبذولة لإنهاء الانقسام الفلسطيني الذي ادى الى التمزق بين قطاع غزة والضفة الغربية، واجراء مصالحة بين فتح وحماس. وعقد اللقاء بحضور وزير الخارجية القطري.

ووصل عباس الى الدوحة بعد زيارة قصيرة الى تركيا، التقى خلالها بالرئيس رجب طيب اردوغان. والتقى في قطر مع الامير تميم بن حمد ومع مشعل وهنية.

وقالت وكالة الانباء الفلسطينية ان عباس طرح خلال اللقاء الحاجة الى تشكيل حكومة وحدة وطنية والاعداد للانتخابات العامة للبرلمان والرئاسة. واتفق الجانبان على ان تحقيق المصالحة هو مرساة رئيسية في الحفاظ على المشروع القومي الفلسطيني وصد مخططات الحكومة الاسرائيلية التي "تقود الى تدمير حل الدولتين".

وحسب التقرير، سيعمل الجانبان على مواصلة الاتصالات في سبيل التوصل الى حل. وقال مقربون من عباس انهم لا يستبعدون امكانية قيامه بتشكيل حكومة جديدة بالتنسيق مع حماس قريبا.

وقال مسؤولون فلسطينيون لصحيفة "هآرتس" ان اللقاء يشكل بداية لعملية مصالحة جديدة. مع ذلك لم يتم الاتفاق بعد على كل التفاصيل، ولا يمكن الاعلان عن تقدم ملموس او عن تشكيل حكومة جديدة تحكم الضفة والقطاع.

وتخضع محادثات المصالحة الى الضغط من قبل مختلف الفصائل والشخصيات الفلسطينية، في الضفة والقطاع، لكن الموضوع الرئيسي في الخلاف هو كيف ستبدو آلية الحكم والشراكة بين الفصيلين وتقسيم مراكز القوى.

على الحلبة السياسية الفلسطينية هناك من يدفعون باتجاه تبكير الانتخابات كآلية متفق عليها لتلقي التفويض من الشعب، لكن الجانبان يفهمان بأن هناك تأثير كبير على اتخاذ القرارات، لجهات خارجية، أيضا، مثل تركيا وقطر ومصر. ويجب الإشارة الى ان فتح وحماس تحاولان دفع خطوة لإجراء انتخابات داخلية من شأنها ان تقود الى تغييرات في المناصب المختلفة. ويجري الحديث عن إجراء تغييرات في اللجنة المركزية لحركة فتح وقيادة الذراع السياسي لحماس.

اعتقال طفلين فلسطينيين (8 سنوات) بادعاء نيتهما تنفيذ عملية

ذكرت "هآرتس" ان قوات الجيش الاسرائيلي اعتقلت يوم الاربعاء، طفلين فلسطينيين (8 سنوات) بالقرب من بوابة مستوطنة "مغدال عوز" وفي حوزتهما سكاكين. وحسب الجيش فقد قال الطفلان خلال التحقيق، بأن شخصا اوصلهما الى بوابة المستوطنة واعطاهما السكاكين وامرهما بالذهاب لتنفيذ عملية.

وقام الجيش بإعادة الطفلين الى عائلتيهما، لأنهما دون السن القانونية لتحمل المسؤولية الجنائية (12 عاما في الضفة و14 عاما في اسرائيل).

توسيع منطقة الصيد جنوب القطاع لمدة شهرين فقط

كتبت "هآرتس" ان منسق اعمال الحكومة في المناطق قرر توسيع مجال الصيد للفلسطينيين في قطاع غزة الى تسعة اميال لمدة شهرين فقط، علما انه يسمح للصيادين حاليا بالصيد داخل منطقة لا تتعدى ستة اميال من الشاطئ. وسيتم توسيع منطقة الصيد في الجهة الجنوبية من القطاع فقط.

وصادق منسق اعمال الحكومة على هذه الخطوة الاستثنائية بسبب موسم الصيد، وسيبدأ سريان الأمر منذ الاول من تشرين الثاني، يوم الثلاثاء القادم. وصودق على الأمر من قبل قيادة الجيش، قائد المنطقة الجنوبية الجنرال ايال زمير، وقائد سلاح البحرية، الجنرال ايلي شربيط.

يشار الى انه في المرة السابقة التي تم فيها توسيع منطقة الصيد، بين نيسان وحزيران، تم الابلاغ عن ارتفاع بنسبة 15% تقريبا في حجم الصيد في القطاع، وتحقيق مدخول مالي يقدر بمليون شيكل. ويأملون في الجهاز الامني بأن يؤدي القرار هذه المرة ايضا الى زيادة حجم النشاط البحري للصيادين وتوفير مدخول لعدة الاف من العائلات في القطاع.

واوضح الجيش ان توسيع منطقة الصيد يشترط باحترام الصيادين للاتفاق وعدم استغلاله للتهريب ولمحاولة التسلل الى اسرائيل، علما ان الجيش يقوم بين وقت وآخر بإطلاق النار باتجاه القوارب، التي تتجاوز المجال المفتوح، لإعادتها الى داخل منطقة الصيد.

تقديم لائحة اتهام ضد هرباز مزور الوثيقة ضد براك

كتبت "يسرائيل هيوم" انه بعد ست سنوات من اثارة القضية المعروفة باسم "ملف هرباز" تم يوم امس (الخميس) تقديم لائحة اتهام ضد العقيد (احتياط) بوعاز هرباز، الصديق المقرب من رئيس الاركان الاسبق غابي اشكنازي. ويتهم هرباز في لائحة الاتهام التي تم تقديمها الى محكمة الصلح في تل ابيب، بسلسلة من المخالفات الخطيرة، من بينها الحصول على غرض بطرق الخداع في ظروف خطيرة، الاهانة بنية الحصول على غرض بالخداع في ظروف خطيرة، استخدام وثيقة مزورة وتشويش الاجراءات القضائية.

وتم فتح الملف في آب 2010، ووفقا للائحة الاتهام فقد ساءت العلاقات بين اشكنازي، وايهود باراك، وزير الامن في حينه. وخلال نيسان 2010، كذب هرباز على اشكنازي ومساعده العميد ايرز فاينر، وادعى ان بحوزته ملفا يتضمن خطة هدفها المس باشكنازي، مقابل تبجيل يوآب غلانط، الذي كان مقربا من براك ومرشحه لمنصب رئيس الأركان. وادعى هرباز ان المقربين من براك يوني كيرن وايال اراد وليؤور حوريب اعدوا التقرير. 

واتهمت النيابة هرباز بكتابة تقرير كاذب من اجل ترسيخ كذبته، يبين حدوث تدخل مدني – خارجي في اجراءات تعيين رئيس الأركان، وان غلانط يستخدم شركة اراد وحوريب من اجل الحصول على استشارة تحسن صورته وتؤهله لمنصب رئيس الاركان.

وقد اثارت القضية في حينه ضجة، جعلت المستشار القانوني للحكومة، يهودا فاينشتاين في حينه، يفحص الموضوع، وكتب وجهة نظر كشفت صورة قاتمة ومقلقة. لكن فاينشتاين قرر في كانون الثاني الماضي، اغلاق ملف التحقيق الذي شمل عدة شخصيات، من بينها اشكازي، باستثناء التحقيق ضد هرباز. وقالت المدعية الرئيسية في الملف، المحامية طوني غولدنبرغ، انه لو كان اشكنازي لا يزال يخدم في الجيش لتم تقديمه الى محاكمة عسكرية بسبب مشاركته في جمع مواد ضد براك، الذي كان جزء من القيادة السياسية.

وقال المحامي عميت حداد، الذي يمثل هرباز، معقبا على قرار تقديم لائحة الاتهام انه يرى فيها "فرصة لكشف ما حدث فعلا قبل ست سنوات، والاثبات بأن بوعاز لم يرتكب أي شائبة، بينما يستدل من مواد الأدلة بأن الآخرين هم الذين اخطأوا".

النيابة تطلب الحكم بالسجن لمدة 15 عاما على قاصر فلسطينية

كتبت "يسرائيل هيوم" ان نيابة لواء القدس طلبت من المحكمة المركزية، امس (الخميس) الحكم بالسجن لمدة 15 سنة على شابة من مخيم قلنديا (16 عاما) والتي نفذت عملية طعن بواسطة مقص في سوق محانيه يهودا في القدس في تشرين الثاني الماضي. واصيب خلال الهجوم مواطنين، فيما اصيبت المخربة بجراح، وقتلت ابنة عمتها التي رافقتها. واتهمت المخربة بمحاولة القتل وبحيازة سكين.

في المقابل فرضت محكمة الصلح في القدس حكما بالسجن لمدة 16 شهرا على عبد المعطي ابو سنينة بعد ادانته، وفق صفقة ادعاء، بتصوير "كانيون المالحة" في القدس، في اطار التحضير لتنفيذ عملية اطلاق للنيران. وحسب لائحة الاتهام فقد خطط ابو سنينة لتنفيذ العملية مع اسير امني آخر، اثناء اعتقالهما معا في سجن "كتسيعوت". وكانت النيابة قد طلبت من المحكمة الحكم عليه بالسجن لمدة عامين على الأقل.

البيت اليهودي سيطرح مشروع قانون لتشريع البؤر الاستيطانية

نشرت "يسرائيل هيوم" ان حزب "البيت اليهودي" ينوي طرح مشروع "قانون تنظيم" البؤر الاستيطانية امام اللجنة الوزارية لشؤون القانون والدستور، يوم الاحد القريب. وحسب مشروع القانون تقوم الدولة بدفع تعويضات لأصحاب الاراضي الفلسطينية التي اقيمت عليها بؤر استيطانية غير مرخصة، كبؤرة عمونة، او تعويضهم بأرض بديلة، مقابل تنظيم البؤرة ومنحها تراخيص رسمية، حتى وان صدرت اوامر بهدمها.

ويهدف هذا القانون الى تشكيل مسار يلتف على المحكمة العليا التي قررت بأن على الدولة اخلاء بؤرة عمونة حتى 25 كانون اول القادم. وكان من المفروض تقديم مشروع القانون الى اللجنة في وقت سابق، الا انه تم تأجيله بطلب من رئيس الحكومة، في اعقاب تحديد المستشار القانوني للحكومة بأن القانون لن يصمد في اختبار المحكمة العليا.

وقال رئيس البيت اليهودي، الوزير نفتالي بينت، انه سيتم تقديم مشروع القانون هذه المرة، مضيفا: "قلت في السابق انه اذا لم يتم توفير حل استراتيجي للمستوطنات حتى بدء الدورة الشتوية للكنيست فسنقوم بتنظيمها بطرق رسمية". وقال ان توصية المستشار القانوني في الموضوع ليست الا توصية فقط، "فالمستشار يقدم الاستشارة فقط والحكومة يجب ان تحكم. وقد فحصنا الموضوع مع سلسلة من الخبراء. قلنا انه في غياب حل سنطرح هذا القانون. لم نر أي حل آخر". وقال بينت انه يتوقع من اعضاء الليكود الذين دعموا الاستيطان بقوة، دفع قانون التنظيم.

يشار الى ان الحكومة قررت قبل نحو شهر، التوجه الى المحكمة وطلب منحها مهلة نصف سنة اخرى لحل مشكلة عمونة، وذلك اثر اجتماع عقده نتنياهو وبينت ووزير الامن ليبرمان، بحضور جهات اخرى، من بينها منسق اعمال الحكومة في المناطق، يوآب مردخاي، وممثل المستشار القانوني للحكومة.

ويشار الى ان المحكمة العليا أجلت عدة مرات في السابق إخلاء بيوت عمونة، بعد ان اتضح بأنها بنيت على اراضي فلسطينية خاصة، الا انها قررت نهائيا إخلاء البؤرة حتى 25 كانون اول القادم.

من سيخلف جولان في منصب نائب رئيس الأركان؟

تكتب "يديعوت احرونوت" انه يفترض برئيس هيئة الاركان، اللواء غادي ايزنكوت، الاعلان في شهر كانون الاول القادم، عن التعيينات الجديدة الهامة في مقر القيادة العامة، وفي مقدمتها، الإعلان عن الجنرال الذي سيحل مكان نائبه الجنرال يئير جولان.

بالنسبة لوزير الأمن، افيغدور ليبرمان، المخول الأخير باتخاذ القرار- سيكون اكثر قرار هام يتخذه في مجال التعيينات منذ تسلمه لمنصبه، وكذلك الأمر بالنسبة لايزنكوت، ستكون هذه هي المرة الأولى التي ينتخب فيها نائبه، بعد ان فرض عليه وزير الامن السابق موشيه يعلون، فور تعيينه رئيسا للأركان، نائبه الحالي يئير جولان.

رسميا، هناك عدة جنرالات اشير اليهم كمرشحين للمنصب، لكن جنرالان ينافسان عمليا عليه: قائد المنطقة الشمالية افيف كوخابي، وقائد المنطقة الجنوبية السابق، سامي ترجمان.

ليس سرا ان ايزنكوت يفضل ترجمان نائبا له، وليس سرا انه تمت الإشارة الى كوخابي كمرشح لرئاسة الأركان منذ كان قائدا للواء المظليين. لكن عملية الجرف الصامد، وخاصة تقرير مراقب الدولة المتوقع صدوره قريبا، يمكن ان يؤثرا على القرار. في الواقع هناك من يعتبرون العميد (احتياط) يوسي بينهورن، المسؤول عن القسم الامني في مكتب مراقب الدولة، الشخص الذي سيؤثر على التعيين القادم، لأن كل مقولة تصدر عنه يمكنها تقرير المصير.

الجهات التي اطلعت على مسودة تقرير المراقب، تتحدث عن انتقادات شديدة لرئيس الأركان السابق بيني غانتس، ورئيس شعبة الاستخبارات في حينه الجنرال كوخابي، وضابط رفيع آخر برتبة عميد، سبق واستقال من الجيش. كوخابي، من خلال اجوبته الطويلة والمفصلة للمراقب، يؤكد انه صوت وحذر من تهديد الانفاق ويدير عمليا معركة على استمرار خدمته ووصوله في المستقبل الى منصب الجندي رقم 1.

ويعتبر كوخابي ضابطا مرموقا ومحترما، اميرا – حارب خلافا للآخرين في جنوب لبنان وفي السور الواقي – ولا ينوي التنازل في هذه المعركة امام المراقب. وليس من المستبعد انه في حال تعرضه للضرر في تقرير المراقب، ان يطلب الرد علانية على الامور، وكشخص حصيف جدا، يعرف كيف يشد ويقنع مستمعيه، سيكون لأقواله وزنها الجماهيري الكبير. اذا تضرر كوخابي فعلا من التقرير، قد يحاول ليبرمان وايزنكوت اقناعه بالبقاء قائدا للمنطقة الشمالية، حيث يخدم منذ عامين، ويعود للمنافسة على منصب رئيس الأركان في المستقبل. في المقابل، فان ترجمان، رجل المدرعات، قائد اللواء 500 سابقا، والشخص الذي قاد مقر القيادة خلال حرب لبنان الثانية على خلفية انهيار غالبية القيادة الرفيعة، لن يحظى بوسام تقدير في تقرير المراقب، لكنه يتوقع الاشارة اليه بشكل جيد لقاء قيامه بإعداد قيادة المنطقة الجنوبية لحرب الصيف، والضغط الذي مارسه على رئيس الأركان لمعالجة الانفاق منذ الاسبوع الثاني لتسلمه لمنصبه. وسيكون على ليبرمان وايزنكوت الحسم، ليس فقط بناء على ماضي وقدرات المنافسين، وانما اخذ تقرير المراقب في الاعتبار.

نائب وزير الامن يدعو المتدينين "للهجوم" على وزارة الخارجية

كتبت "يديعوت احرونوت" ان نائب وزير الأمن، الحاخام ايلي بن دهان، دعا جمهور المتدينين للانضمام بحشودهم الى وزارة الخارجية والدعاية الاسرائيلية "لأن لدينا وجهات نظر واضحة وراسخة تقول اننا لا نخجل بالقول ان هذه الأرض لنا"، على حد تعبيره.

وجاء تصريح بن دهان المثير للجدل خلال مؤتمر لمبعوثي حركة "بني عقيبا" العالمية، الذي عقد في وزارة الخارجية. وحسب اقواله فانه بعد سيطرة الجمهور المتدين على مناصب القيادة في الجيش، فان التحدي القادم امامه هو الانضمام الى الدبلوماسية الاسرائيلية. وقال: "آن الأوان كي نقود السياسة الخارجية، ايضا. هذا هو التحدي امام الجمهور القومي المتدين، اليوم. الدخول الى مجال السياسة الخارجية. اعتبار الدبلوماسية الاسرائيلية مهمة مركزية. ليس لدينا سفراء من المتدينين، وليس لدينا حتى نساء ذوات توجه قومي ديني في جبهة الاعلام ومواجهة تنظيمات BDS. نحن نأتي مع وجهات نظر واضحة وراسخة ولا يخجلنا القول بأن هذه الأرض لنا".

وقد رفضوا في وزارة الخارجية التعقيب على تصريحات بن دهان، لكن جهات رفيعة في الوزارة اعتبرتها تصريحات فاضحة.

مقالات وتقارير

بين قلنديا و"عرس الكراهية": يسمح بالقتل، يمنع الاحتفال

تكتب رافيت هيخت، في "هآرتس" ان نيابة لواء القدس قدمت 13 لائحة اتهام ضد اشخاص شاركوا في "عرس الكراهية"، ولوحوا بالسلاح ورفعوا لافتات مع صور أبناء عائلة دوابشة الذين تم احراقهم حتى الموت. وقد اتهم احد المشاركين فقط، قاصر ابن 15 سنة، ايضا بارتكاب مخالفات تخريب مزارع وممتلكات فلسطينية. اما البقية فاتهموا بناء على شكل احتفالهم في العرس الذي شمل غرس سكاكين في صور ابناء عائلة دوابشة، خلال الرقص، واحراق صورة الطفل علي دوابشة.

ويوم امس (الخميس) نشرت النيابة ذاتها في لواء القدس، ايضا، قرار اغلاق ملفي التحقيق مع الحارسين اللذين قتلا مرام ابو اسماعيل (23 عاما) وشقيقها ابراهيم طه (16 عاما) على حاجز قلنديا. وقد ادعت النيابة انه يستدل من التحقيق بأنهما اقتربا من الحاجز وهما يصرخان "الله اكبر"، وشتما الحراس، على الرغم من ان قوات الامن حذرتهما. مع ذلك، اعترفت النيابة بأنهما "اخذا بالتراجع الى الوراء فيما كان ابراهيم يمسك بيد مرام، وعندها استلت مرام سكينا والقته باتجاه رجال الامن".

حتى لو كان يمكن تفهم اطلاق النار على مرام – مع استثناء فظ جدا للمعاير الاخلاقية او القانونية، المرتبطة بإطلاق النار على شابة بعد ان رشقت السكين ووقفت على مسافة 20 مترا من رجال الامن (حسب جهات التحقيق التي شاهدت الشريط الذي يوثق للحادث) – فان اطلاق النار على ابراهيم كان يجب ان يشعل ضوء احمر. لقد ادعت النيابة ان ابراهيم سار "وهو يضع احدى يديه في جيبه، والاخرى تمسك بمرام. هذه الظروف كان يمكن ان تثير الاشتباه المعقول بشأن نيته مهاجمة قوات الأمن". ولكن الى جانب ذلك، اضافت، انه "من زاوية تصوير الشريط يمكن مشاهدة محاولة ابراهيم جر مرام الى الوراء قبل قيامها برشق السكين، ولكن زاوية رؤية الشرطي والحراس في المكان تختلف عن زاوية التصوير". كما ان اسباب اغلاق الملفين تميز بين الحالتين: الملف ضد مطلق النار على مرام تم اغلاقه بدون وجود تهمة، والملف ضد مطلق النار على الشقيقين، أي المسؤول عن موت ابراهيم، اغلق بسبب عدم وجود ادلة.

يسأل السؤال: لماذا تُطالب المحكمة بالتعامل مع السلوك المريض والمثير للاشمئزاز للمشاركين في عرس الكراهية، ولا تُطالب بالتعامل مع اطلاق النار وقتل الاخ واخته؟

لقد ترافق عرس الكراهية بشريط تم عرضه في التلفزيون، بفضل كشفه من قبل مراسل القناة العاشرة روعي شارون. وفيه يظهر الهامشيون في حركة الاستيطان. انهم يسببون العار للمستوطنين، واليمين وكل يهودي طبيعي يشاهدهم. بعضهم يقوم بأعمال عدائية ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، وقلة منهم، كما في حالة عائلة دوابشة، يقتلون. لكن هؤلاء الذين رقصوا في العرس، ورغم كل ما يثيرونه من اشمئزاز، لم يمسوا بأحد.

مقابل ذلك، فان شريط اطلاق النار في قلنديا خضع لفترة ما لأمر منع النشر، الى ان صادقت المحكمة على طلب "هآرتس" (9.10) بإزالة امر المنع. مع ذلك منعت النيابة مشاهدة الشريط طالما كان ملف التحقيق مفتوحا، ولم يتم كشفه حتى الان. الان يتطلب الأمر القيام بإجراء قضائي آخر من اجل السماح بمشاهدة الشريط. الجهات التي شاهدته افادت بأن هناك عدة حقائق متفق عليها: ابراهيم لم يستل سلاحا، وحاول جر اخته، كما يبدو في محاولة لإبعادها من المكان. اطلاق النار عليهما بدا وكأنه تم بسهولة وبشكل متسرع – وهذا على الاقل يجب فحصه في المحكمة. والمشهد المثير للتقزز في العرس ليس كذلك. لقد حوكموا لأنهم قباح.

الاستنتاج المطلوب هو انه يجب محاربة العمل الإباحي لشبيبة التلال، اما قوات الأمن فيسمح لها بإطلاق النار بسهولة على كل من يبدو لها كظل لظل التهديد.

اخذوا مني، سلبوا مني، دنسوا لي

يكتب ب. ميخائيل، في "هآرتس" انه على هامش الهستيريا الملفقة حول قرارات اليونسكو بشأن القدس، برزت عدة ملامح فاحشة تمنحها حكومة بيبي التجديد: النفاق، وشريكه الثابت - الصفاقة.

قرارات اليونسكو، في المناسبة، لا تتعلق حتى بمقدار طرف الخيط، بمسألة ارتباط، او عدم ارتباط الحائط الغربي والحرم القدسي باليهود، ولا حتى في كلمة واحدة. كل شيء مجرد اسفين، مجرد خدعة. والنحيب الإسرائيلي مثل النحيب الاسلامي (لو استيقظ) على قرارات اليونسكو، لم يثبت حقيقة صعود محمد إلى السماء، راكبا حصانه المجنح.

لكن شخصا مثل نتنياهو لا يفوت فرصة اثارة بعض الغرائز. وما الذي يثير بركان الغضب اكثر من قدس اقداسنا؟

لكن موضوع الهيكل، ايضا، محاط بالأسافين والخداع.

صحيح، هناك ما يكفي من الأدلة المقنعة في المخطوطات، تقول ان المعبد اليهودي كان في السابق في القدس. لكن ليس هناك حتى ذرة واحدة منفردة من المعلومات، والآثار أو غيرها، التي تثبت مكانه. هل كان الهيكل في شمال الجبل؟ في جنوبه؟ ربما في الجهة الشرقية؟ أليس في الجهة الغربية؟ على "الصخرة"؟ إلى جوارها؟ عدد النظريات كعدد الباحثين.

في الواقع، هذا ليس من المفاجئ بتاتا. فليس من السهل تحديد مكان الابرة المسماة "الهيكل" في كومة قش "جبل الهيكل" (الحرم القدسي).

هذه عدة ارقام مثيرة: منطقة الحرم القدسي (المنطقة الواقعة بين الأسوار الهيروديانية) تصل مساحتها الى أقل او اكثر من 142 دونم. مقاييس الهيكل حتى في افضل ايامه، بما في ذلك ساحاته، وصلت الى 12 دونم، في اقسى الحالات. أي نسبة 8.5% فقط من الساحة المسماة "ساحة الحرم القدسي" كانت "الهيكل". وهذا هو. البقية، نسبة 91.5% بريئة من أي هيكل، خالية من كل ظهور إلهي، وطاهرة من كل قدسية. انها مجرد ساحة.

لكن بالنسبة لغالبية يهود اسرائيل وحكامها، فان منطقة الحرم هي كل مكاننا المقدس، كلها مقدسة وكلها لنا، ولنا فقط.

ويصل النحيب الهستيري حد السماء: "يا ويلنا! الأمم المتحدة لم تصرح بأن هذا كله لنا".

هذا النحيب صفيق ومنافق، خاصة وانه يخرج من فم دولة دمرت عشرات المساجد بشكل لم يعد يمكن معرفة مكان دفنها. دولة تتجاهل بخبث الف سنة من الحكم الاسلامي في القدس. دولة تفعل كل ما تستطيع من اجل اخفاء وتقزيم كل ما كان هنا قبل مجيئنا، بعد ذهابنا، وأثناء عودتنا.

وللدلالة على ذلك، فيما يلي تذكير صغير يتواجد منذ سنوات تحت انفنا:

في القدس، توجد حديقة اسمها "الاستقلال"، وهي مقامة على أرض مقبرة عربية.

في تل ابيب توجد حديقة اسمها "الاستقلال"، وهي مقامة على أرض مقبرة عربية.

في القدس يجري بناء المتحف المسمى "التسامح". هذا هو المناسب، فـ"التسامح" في القدس هو فعلا مسألة موجودة في المتاحف. وهذا المتحف، أيضا، يقام على أرض مقبرة عربية.

وفي يافا يقوم "مركز بيرس للسلام". من شبابيكه المطلة على الغرب يظهر البحر. كامل المشهد البحري. لكن من شبابيكه الشمالية والجنوبية نرى القبور. قبور فقط، قبور للعرب.

ماذا لدينا هنا اذن؟ "مرتان "استقلال" على عظام العرب، مرة "تسامح" على انصاب قبورهم، ومرة "سلام" على امواتهم.

لأن هذا هو طريق عالمنا: مقدساتنا، مقدسة الى الأبد. مقدساتهم كتراب الأرض لا قيمة لها. العقارات متوفرة للحدائق، سقالات لإنشاء مباني "السلام والتسامح" عليها، او مجرد موجة من الحجارة ندوسها ونحن ننتحب كالقوزاقي المغتصب: "اخذوا مني، سلبوا مني، دنسوا لي."

يا للحقارة.

عزلة عباس تزداد: الجيش الاسرائيلي شكل فريقا للاستعداد لانهيار سلطته في الضفة

يكتب عاموس هرئيل، في "هآرتس" ان هذه هي ايام الشفق بالنسبة لسلطة محمود عباس في الضفة الغربية. عملية الانهيار البطيء تمهيدا لانتهاء سلطة الرئيس الفلسطيني تتواصل. ويتم التعامل مع الامر كحقيقة واقعة من قبل جميع المعنيين.

عباس يواجه التحدي من داخل حركته، فتح، وكذلك من جانب حماس. وفي الآونة الاخيرة، تآمر واضح ايضا، من جانب دول عربية. عزلته المتزايدة تزيد من التوتر الداخلي في رام الله. ويحتمل أن يؤثر ذلك على الاستقرار الداخلي في المناطق وعلى منظومة العلاقة المتوترة مع اسرائيل.

يبدو أن التحدي الأصعب الذي يواجه عباس يكمن في التهديد الداخلي، من قبل أحد قادة فتح، محمد دحلان. عباس لا يخفي احتقاره الشخصي لدحلان، الذي سقط قطاع غزة، أثناء فترته، في أيدي حماس، في الانقلاب العسكري العنيف في حزيران 2007. الارتياب في مكتب الرئيس ازاء دحلان كبير. لكنه يبدو أنه يوجد أساس لذلك، وخصوصا الآن. فقد أدى التنافس بينهما في هذا الاسبوع الى مظاهرات عنيفة في مخيمات اللاجئين في جنين، وبلاطة في نابلس، والأمعري في رام الله.

الخلفية ترتبط هذه المرة باجتماعين نظمهما دحلان بغطاء اكاديمي في مصر وبمشاركة مئات النشطاء. أحدهما عقد في القاهرة بالتعاون مع معهد الابحاث التابع لصحيفة “الأهرام” والذي تناول، ظاهرا، المشكلة السياسية الفلسطينية، لكن قيادة السلطة رأت فيه وبحق، استعراض عضلات استفزازي من قبل دحلان، بدعم مصري.

لقد حاولت السلطة عرقلة وصول الفلسطينيين من المناطق الى القاهرة، لكن الكثيرين وصلوا من الضفة الغربية بطرق التفافية وبعضهم خرج من غزة بموافقة حماس ومصر. وبعد انتهاء اللقاء عاد أحدهم، جهاد طمليه، من سكان مخيم الأمعري، الى الضفة فتم طرده من مؤسسات فتح. وردا على ذلك، شارك المئات في المظاهرات – والتي تدهورت في بلاطة وجنين الى تبادل لاطلاق النار مع اجهزة الامن الفلسطينية.

يلامس دحلان النقطة الحساسة بالنسبة لعباس: حجم شرعية الرئيس كممثل للشعب الفلسطيني. منذ أكثر من عقد لم تجرّ انتخابات للرئاسة أو البرلمان في المناطق. عباس يتحدث مؤخرا عن اجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني، لكن هذا الوعد لم ينفذ ايضا من قبل ياسر عرفات، خاصة وان الامر سيكون مقرونا بمشاركة الفلسطينيين في الشتات، في الدول العربية المختلفة. تصريحات عباس تبدو غير واقعية خصوصا على ضوء فشل السلطة الفلسطينية في اجراء الانتخابات للمجالس المحلية في المناطق والتي كان من المفروض أن تتم في هذا الشهر، لكنه تم تأجيلها حتى اشعار آخر.

في محيط عباس يشتبهون وبحق بأن دحلان يسعى الى تعزيز مكانته كمرشح سري للرباعية العربية التي تتشكل من السعودية ومصر والاردن والامارات.