’الآثار السلبية لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدأت بالتسارع‘
ريتشارد بورتس

كشف ريتشارد بورتس أستاذ الاقتصاد في كلية لندن لإدارة الأعمال أنه من المرجح أن تشهد معدلات الاستثمار وأسعار الصرف انخفاضاً حال تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة في شهر مارس 2017.

وفي هذا السياق، صرّحت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي خلال مؤتمر حزب المحافظين هذا الأسبوع أنّ بريطانيا لن تكون عضواً في السوق الموحدة عقب انسحابها من الاتحاد الأوروبي، إلا أنها ستحصل على مجال للتبادل التجاري ضمن هذا السوق.

وقد أوضح الأستاذ بورتس: "أكدت رئيسة الوزراء البريطانية في خطابها الأخير على مفهومي ’السيادة‘ و’الاستقلالية‘، وهذا يعني قيوداً على هجرة مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باستثناء المملكة المتحدة (EU27) والخروج من السوق الموحدة وإلغاء الصلاحيات القضائية لمحكمة العدل الأوروبية داخل المملكة المتحدة وإلغاء ’جواز السفر المالي‘ لشركات الخدمات المالية والذي يتيح لها تقديم خدماتها داخل الاتحاد الأوروبي دون قيود".

كما أردف: "قد نجري مفاوضات حول عضويتنا في الاتحاد الجمركي مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باستثناء المملكة المتحدة (EU27)، لكن لن تكون لنا صلاحيات للتحكم باتفاقياتنا التجارية مع البلدان التي أبرم الاتحاد الأوروبي صفقاتٍ تجارية معها".

وأضاف أستاذ الاقتصاد ريتشارد بورتس: "لن يحمل ’قانون الإلغاء الكبير‘ والمخطط تطبيقه بحلول ربيع 2017 أية دلالات مميزة على الصعيد التشريعي، فقد صرّحت رئيسة الوزراء البريطانية أن جميع قوانين المملكة المتحدة الموضوعة بالاستناد على قانون الاتحاد الأوروبي ستبقى سارية المفعول ما لم يتمّ إلغاؤها صراحةً (على الرغم من أنها لم تذكر ما إذا كانت هذه الإلغاءات ستأتي على شكل تشريعاتٍ صادرة عن البرلمان أو صكوكٍ قانونية تصدرها السلطة التنفيذية). إلا أن هذا لا يساعد في تخفيف حدة القلقلة وعدم الاستقرار التي تواجه الأعمال التجارية والمستثمرين الأجانب في المملكة المتحدة، إلى جانب الموظفين من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باستثناء المملكة المتحدة (EU27) ممن يعملون داخل المملكة المتحدة أيضاً (وأرباب أعمالهم)".

وختم السيد بورتس حديثه بالقول: "ستشكّل النتيجة صدمةً سلبيةً كبيرة للاقتصاد البريطاني، ويمكننا توقع انخفاض معدلات الاستثمار وأسعار الصرف بنسبةٍ أكبر. ولا يوجد ما يشير إلى استيعاب كبار الوزراء لجسامة المهام التي تواجههم وعدم كفاية الموارد المتاحة بين أيديهم، ناهيك عن الوقت والاهتمام الحكومي اللذين تتطلبهما هذه العملية؛ ولا أعتقد بأنّهم يمتلكون رؤيةً واقعية لنوايا حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باستثناء المملكة المتحدة (EU27) خلال المفاوضات المقبلة".